تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تعميم مصرف ليبيا المركزي على المصارف بالاستمرار في العمل يومي الجمعة والسبت .
وذلك لمنح الفرصة لزبائن المصارف لايداع العملة النقدية 50 دينار في تاريخ أقصاه 30 أبريل
نشرت صحيفة ميس (Mees) تقريرًا تناول التداولات التي جرت أثناء إطلاق جولة العطاءات الاستكشافية في كل من لندن وهيوستن، مسلطة الضوء على جوانب متعددة تتعلق بالمؤسسة الوطنية للنفط.
تغييرات في الاتفاقيات
أشار المهندس مسعود عاشور شريحة في تصريح لصدى الاقتصادية؛ إلى أن الصحيفة تناولت قيام المؤسسة الوطنية للنفط بتغيير اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج 4، التي استُحدثت في ألفينات القرن الماضي، إلى اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج 1، والتي عُمل بها في ثمانينيات القرن الماضي. وبيّن أن هذا التغيير من شأنه رفع حصة الشريك على حساب حصة المؤسسة الوطنية للنفط.
انتقادات حادة من الشركات
رغم التنازلات التي قدمتها المؤسسة، أكدت الصحيفة أن المؤسسة الوطنية للنفط واجهت انتقادات لاذعة من الشركات المشاركة في جولة العطاءات. وتضمنت هذه الانتقادات الإشارة إلى وجود فساد، وتردي الوضعين الأمني والسياسي، إضافة إلى انتقادات طالت أداء حكومة الوحدة الوطنية والجهاز القضائي.
صمت المؤسسة يثير التساؤلات
أورد التقرير أن مسؤولي المؤسسة لم يردّوا على تلك الانتقادات، على الرغم من أن رئيس مجلس الإدارة والمجلس ذاته يحظيان بدعم حكومة طرابلس. هذا الصمت – بحسب الصحيفة – يترك انطباعًا سلبيًا قد يؤثر على اهتمام الشركات، وخاصة العالمية منها، بالمشاركة في الجولات القادمة.
ثقة مهزوزة في الإدارة الحالية
وختمت الصحيفة بالإشارة إلى نتائج استبيان يفيد بأن الشركات العالمية باتت على دراية تامة بالوضع الراهن داخل المؤسسة الوطنية للنفط، وأكدت أن الثقة في المؤسسة أصبحت مفقودة في ظل الإدارة الحالية وغياب أي مؤشرات على الإصلاح الداخلي
تقدم المساهم بمصرف السراي “نعمان البوري” البوري بخالص التهاني لمجلس الإدارة الجديد لمصرف السراي للتجارة والاستثمار (ATIB)، معربًا عن ثقته في قدرتهم على قيادة المصرف نحو المزيد من التقدم والابتكار والتميز المؤسسي.
وقال لصدى الاقتصادية: “بصفتي أحد المساهمين في المصرف، يسعدني أن أرى مجلس إدارة محترفًا وذو خبرة يتولى المسؤولية، وأعرف كل عضو شخصيًا، ولدي ثقة كاملة في رؤيتهم وقدراتهم، وأنا واثق من أنهم سيُحدثون تأثيرًا كبيرًا وسيساهمون في جعل مصرف السراي في طليعة الابتكار المصرفي في ليبيا”
وقال: كما نؤكد أن هذا المجلس الشرعي هو البديل الأفضل مقارنةً باللجنة المؤقتة التي أصدر القضاء أحكامًا بعدم شرعيتها.
كما أعرب البوري عن تفاؤله بمستقبل المصرف، مشيرًا إلى أهمية المرحلة الحالية ودور المجلس الجديد في تعزيز الحوكمة، ودفع عجلة التحول الرقمي، وتعزيز ثقة الشركاء والمساهمين والعملاء، “هذه مرحلة مهمة في تاريخ المصرف ومع وجود القيادة المناسبة، أعتقد أن السراي مؤهل ليقود القطاع نحو مستقبل أكثر شفافية وثقة وابتكارًا يتمحور حول العملاء”
وأكد البوري على دعمه الكامل لمجلس الإدارة الجديد وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في رحلتهم القادمة.
وقال: نشدد بوضوح على أن الإجراءات القانونية ستستمر ضد كل من تورط في إساءة استخدام السلطة وتحدي أحكام القضاء، هذه التجاوزات الخطيرة، وستتواصل الإجراءات حتى تحقيق العدالة الكاملة.
ونعيد التأكيد على أن الهدف من هذه الإجراءات القانونية هو ضمان عدم تكرار مثل هذا التعسف في استعمال السلطة مرة أخرى، وفي هذا السياق، نشير إلى صدور أحكام قضائية جديدة مؤخرًا لصالح مجلس الإدارة الأصلي، بما فيها حكم صادر عن محكمة الاستئناف.
وفي الختام، جدد البوري تأكيد التزامه الراسخ بسيادة القانون وحماية استقلال القضاء، فهذه مبادئ أساسية لا يمكن المساومة عليها تحت أي ظرف.
كشفت مصادر خاصة لصدى الاقتصادية أنه من ضمن حزمة الاصلاحات الاقتصادية المقترحة من مصرف ليبيا المركزي تقليص عدد السفارات والتمثيل الدبلوماسي لليبيا بالخارج.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد أطلق حزمة من الاصلاحات للرفع من قيمة الدينار واصلاح وضع الاقتصاد الليبي .
قالت مصادر خاصة لصدى الاقتصادية: تناقلت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية خبرًا مفاده أن مصرف الوحدة قام بتغيير شعاره، وقد قام لاحقًا بإزالة اللافتات الجديدة التي تم تركيبها على بعض الفروع والتي تحمل هويته البصرية الجديدة (الشعار) وقد تم نشر بعض المعلومات المغلوطة عن هذا الحدث، وتنوعت التعليقات والمنشورات بين أخبار الغرض منها إثارة الفتنة، وأخرى تهدف إلى الإساءة المعنوية إلى مؤسسة مصرف الوحدة العريقة.
وقال المصدر: وفيما يلي بعض النقاط التوضيحية بهذا الخصوص:
كتب المحلل المالي “خالد الزنتوتي” لصدى الاقتصادية: تتعالى أخيرًا الكثير من الأصوات التي تنادي بضرورة الإصلاح المالي والإداري، وذلك بعد بيان محافظ البنك المركزي الأخير.
وهنا أتساءل سؤالًا شبه بريء، وأقول: أين كانت بعض هذه الأصوات (ولا أُعمم) التي تطالب الآن بإصلاح المالية العامة؟ أين كانت طيلة هذه السنوات بالرغم من التنبيه مرارًا وتكرارًا لخطر الانفلات المالي والإداري من جانب بعض المختصين؟
ولم نَرَ من المسؤولين التنفيذيين، وربما جزءًا من التشريعيين، إلا إمعانًا في القضاء على أبسط قواعد الحوكمة والرقابة في المالية العامة، والأغرب أن كثيرًا من تلك الأصوات التي تخرج علينا الآن هي من السلطات التنفيذية والتشريعية! أين كانوا؟ ألم يروا هذا الخلل إلا الآن؟ وبعد بيان المحافظ (حديث الولاية) ومنذ أسبوعين فقط؟ لماذا لم يجلسوا مع بعضهم ومع خبرائهم ومستشاريهم لمحاولة علاج المأساة؟
للأسف، كانوا مشغولين بصراعهم المقيت على السلطة، والتي من خلالها يتصارعون على الغنيمة، وبأدوات وأجسام ما أنزل الله بها من سلطان!
أقول: لا يمكن إصلاح هذا الخلل المفجع بواسطة من كانوا هم أنفسهم سبب وجوده، سواء بحسن نية أو بسوء نية! لا يمكن أن نقتل القتيل ونذرف الدمع في جنازته، لا يمكن أن نعالج الفساد وسوء الإدارة بالفاسدين إداريًا وماليًا!
لابد لنا أولًا أن نرجع إلى القانون ونطبقه على الجميع، الجميع، وبدون استثناءات، لنعرف: من؟ ولمن؟ ولنُعاقب المسيء ونُكرم المُبدع، ومن خلال ذلك يبدأ الإصلاح الحقيقي الصادق الهادف، غيرها؟ سنحرث في البحر، ونظل نتباكى على الأطلال.
كتب الخبير الاقتصادي “د. عبد السلام نصية” مقالاً بعنوان: انهيار منظومة الرقابة الإدارية والمالية في ليبيا: الأسباب والتداعيات
تشكل الرقابة الإدارية والمالية حجر الزاوية في أي نظام حكم سليم، حيث تعمل كضمانة أساسية لحماية المال العام وضمان التزام الجهات الحكومية بالقوانين واللوائح.
في ليبيا، كان من المفترض أن تقوم هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة بهذا الدور الحيوي وفقاً للقوانين المنظمة لعملها، إلا أن هذه المنظومة أصبحت في الآونة الأخيرة تعاني من انهيار متسارع أفرغها من مضمونها.
وتبرز أهمية الرقابة الفعالة في منع الفساد المالي والإداري، وضمان كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، ومع ذلك، فإن تحول تبعية هذه الأجهزة لأفراد ودخولها في متاهات الصراعات السياسية حولها من أدوات لحماية المصلحة العامة إلى أدوات في الصراع على السلطة والموارد.
لقد أصبحت أجهزة الرقابة في ليبيا رهينة للصراعات السياسية بين الأطراف المتعارضة، حيث يتم تعيين قياداتها بناء على المحاصصة الجهوية والولاءات الشخصية وقوة السلاح والمال، مما أفقدها استقلاليتها وجعلها أداة في الصراع السياسي بدلاً من أن تكون رقيباً محايداً.
أدى تغلغل الصراعات السياسية في عمل الأجهزة الرقابية إلى تحويلها من أدوات للمساءلة إلى أدوات للصراع، فبدلاً من التركيز على مهامها الأساسية في الرقابة على الأداء المالي والإداري، أصبحت هذه الأجهزة طرفاً في الصراع السياسي، مما أفقدها مصداقيتها وفعاليتها.
لذلك فإن من أهم أسباب انهيار المنظومة الرقابية في ليبيا هو تحول تبعية قياداتها من المؤسسات الرسمية إلى أفراد وزعماء سياسيين وقادة تشكيلات مسلحة، فبدلاً من أن تكون الهيئات الرقابية مستقلة وتتبع مؤسسة السلطة التشريعية كما ينص القانون ، أصبحت خاضعة لإرادة أشخاص وتيارات سياسية وقادة تشكيلات مسلحة، مما أفقدها حاديتها واستقلاليتها.
وفي مقابل ذلك أدى ضعف الرقابة إلى تفشي الفساد في ليبيا، حيث كشفت تقارير ديوان المحاسبة عن مخالفات مالية كبيرة في مختلف الوزارات والمؤسسات، بدون رقابة فعالة، أصبح المال العام نهباً للسرقة والهدر.
كما أن غياب الرقابة الفعالة على أداء الأجهزة الحكومية أدى إلى تراجع الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يتم تحويل الموارد من الخدمات الأساسية إلى قنوات غير مشروعة.
لذا ساهم انهيار المنظومة الرقابية في فقدان المواطنين الثقة بمؤسسات الدولة، حيث لم تعد هناك ضمانات كافية لحماية المال العام وضمان نزاهة التعاملات الحكومية.
ولإصلاح المنظومة الرقابية لابد من :-
• ضمان استقلالية الأجهزة الرقابية عن الصراعات السياسية، بحيث تعود تبعيتها للمؤسسات الدستورية وليس للأفراد، كما ينص القانون ، هذا يتطلب إصلاحاً شاملاً لآليات التعيين والعزل لقيادات هذه الأجهزة.
• توفير حماية قانونية ومادية كافية للموظفين الرقابيين لتمكينهم من أداء مهامهم دون خوف من انتقام أو ضغوط .
• إنشاء آليات مؤسسية لمتابعة تنفيذ توصيات التقارير الرقابية، ونيابات خاصة بالنظر في الجرائم والمخالفات.
أخيرا، إن انهيار منظومة الرقابة الإدارية والمالية في ليبيا يمثل أحد الأسباب الجذرية لاستمرار أزمة الدولة الليبية، حيث تحولت هذه الأجهزة من أدوات لحماية المال العام إلى أدوات في الصراع السياسي.
إن إصلاح هذه المنظومة يتطلب إرادة سياسية حقيقية تبدأ باستعادة استقلالية الأجهزة الرقابية وحمايتها من التدخلات السياسية، وتعزيز قدراتها الفنية، وضمان متابعة تنفيذ توصياتها.
ذكر موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي اليوم الجمعة أن أمازيغ ليبيا يسعون للتفاوض على حصة من النفط وذلك مع شركة إيني الإيطالية والسلطات الليبية .
وأكد الموقع الفرنسي أن المجموعة العرقية في ليبيا ترغب في الحصول على حصة من ثروات النفط والغاز في منطقتها وهم يثيرون قضية الأمن في حقول النفط التي تهيمن عليها جماعات مسلحة من الزنتان حيث بدأ الصراع يتصاعد حول هذه القضية الحساسة وفقا للموقع الفرنسي .
أصدرت بعثة صندوق النقد الدولي البيان الختامي لعام 2025 بشأن ليبيا ، وتضمن النتائج الأولية التي توصل إليها فريق صندوق النقد الدولي في ختام زيارته الرسمية إلى ليبيا، والتي تُجرى عادةً كجزء من المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية الصندوق.
وقال البيان: النزاع حول قيادة المصرف المركزي في أغسطس الماضي وما رافقه من تعطل في إنتاج النفط كان له تأثير سلبي على النمو في 2024، يُقدّر أن الإنتاج انكمش، نتيجة الانخفاض الإجباري في الناتج المحلي الإجمالي للموارد الهيدروكربونية، ولكن تم تعويض ذلك جزئيًا بزيادة الأنشطة غير النفطية التي غذتها النفقات الحكومية المستمرة، بعد حل النزاع، تعافى إنتاج النفط ويقترب الآن من 1.4 مليون برميل يوميًا.
وقال: بلغ التضخم الرسمي نحو 2 بالمئة في 2024، وهو ما يعكس الدعم الواسع للسلع والخدمات، وكان متأثرًا بمشاكل قياس البيانات وتشكل السلع والخدمات المدعومة حوالي ثلث مؤشر أسعار المستهلك، وكان المؤشر يعتمد على سلة استهلاكية قديمة تغطي طرابلس فقط، مما قد يؤدي إلى تقدير غير دقيق للتضخم نظرًا لاختلاف الأسعار بشكل كبير بين المناطق المختلفة في ليبيا، وقد قدم مكتب الإحصاء والتعداد الآن مؤشر أسعار مستهلكين محدثًا مع تغطية جغرافية أوسع وأوزان محدثة.
وتشير التقديرات الأولية إلى وجود عجز في الميزانية والحساب الجاري في 2024، كما استمر الإنفاق الحكومي في الارتفاع في ظل انخفاض إيرادات النفط نتيجة توقف الإنتاج والصادرات النفطية، ويُقدّر أن حساب المعاملات الجارية تحول من فائض كبير في 2023 إلى عجز في 2024 نتيجة لتقليص صادرات الهيدروكربونات، في حين ظلت الواردات دون تغيير كبير. واحتفظت الاحتياطيات بمستوى مريح، مدعومة بإعادة تقييم حيازات الذهب للمصرف المركزي الليبي.
وتمكن القطاع المصرفي من زيادة رأس المال وتعزيز مؤشرات قوته المالية، في أواخر 2022، طلب المصرف المركزي من البنوك زيادة رأس مالها للامتثال لمتطلبات بازل 2 التنظيمية، وقد استوفت الغالبية العظمى من البنوك أهدافها في 2024، مما أسفر عن مضاعفة رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز مؤشرات القوة المالية للبنوك مع تحسن كبير في نسب القروض غير العاملة، واستمر نمو الائتمان للقطاع الخاص بشكل قوي في 2024، خاصة في شكل تمويل مرابحة للعملاء الأفراد وسلف الرواتب للموظفين العموميين، في حين كان تمويل الشركات محدودًا.
هذا سيكون التوقع الاقتصادي مدفوعًا بتطورات قطاع النفط، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2025، مدفوعًا بشكل رئيسي بتوسيع إنتاج النفط، قبل أن يتباطأ في المدى المتوسط، ومن المتوقع أن يظل نمو الأنشطة غير الهيدروكربونية حول متوسط 2021-2024 (5-6 بالمئة) طوال فترة التوقعات، بدعم من الإنفاق الحكومي المستمر.
من المتوقع أن تستمر الضغوط على الحساب الجاري والميزانية في المدى المتوسط، مدفوعة بتوقع انخفاض أسعار النفط واستمرار مطالب الحكومة بإنفاق كامل إيراداتها والتوقعات محاطة بمستوى عالٍ من عدم اليقين، والمخاطر تميل إلى الجانب السلبي، خصوصًا نتيجة عدم الاستقرار السياسي المحلي، وتقلبات أسعار النفط، وتصاعد النزاعات الإقليمية، وتعمق التجزئة الجيو-اقتصادية.
كما يجب أن تظل جهود إقامة ميزانية موحدة هدفًا رئيسيًا، وسيساعد ذلك في تحديد الأولويات الإنفاقية وتعزيز مصداقية المالية العامة، وفي هذه الأثناء، يجب على السلطات مقاومة الضغط لزيادة الإنفاق الحالي، خصوصًا على الرواتب والدعم، بينما يجب أيضًا تعزيز القدرة على إدارة المال العام بشكل أكثر فعالية، بما في ذلك من خلال تعزيز الوحدة الاقتصادية الكلية داخل وزارة المالية.
في المدى المتوسط، سيكون من الضروري اتخاذ جهود مالية كبيرة للحفاظ على الاستدامة وتحقيق العدالة بين الأجيال، بما في ذلك من خلال إدخال إصلاحات منضبطة في الأجور والدعم الطاقي وجمع الإيرادات غير الهيدروكربونية.
خفض المصرف المركزي الليبي قيمة الدينار بنسبة حوالي 13 بالمئة في أوائل أبريل وفرض مزيد من القيود على صرف العملات الأجنبية للتخفيف من الضغوط على الاحتياطيات، في غياب أدوات السياسة النقدية التقليدية، يظل التحكم في الإنفاق المالي هو الاستجابة المفضلة وفقًا للإطار الكلي للاقتصاد الليبي.
ومع ذلك، بالنظر إلى الاستقرار السياسي الهش وتجزئة المؤسسات في ليبيا، قد يكون من غير الممكن معالجة الضغوط الإنفاقية في المدى القصير، ويجب على السلطات تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر الصرف الموازي، بما في ذلك عن طريق إنهاء ضريبة العملات الأجنبية وتخفيف القيود على العملة الأجنبية، مع الحفاظ على الاحتياطيات الدولية.
ويحتاج المصرف المركزي الليبي إلى تطوير إطار سياسة نقدية محلية فعّالة مع سعر سياسة محدد يعمل كمرجع للبنوك في ليبيا، كما سيسمح هذا الإطار له بالتفاعل مع التغيرات في الظروف الاقتصادية الكلية، وتخفيف ضغوط الانخفاض المتكررة على الدينار الليبي، وتوفير مقياس لتسعير الائتمان من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
هذا وتعتبر جهود المصرف المركزي الليبي الأخيرة في ضخ الأوراق النقدية الجديدة، وتعزيز المدفوعات الإلكترونية، وتسريع الشمول المالي خطوة مرحب بها، ومع ذلك، لا يزال هناك المزيد من العمل المطلوب لمعالجة مشكلة تراكم النقود واستعادة الثقة في القطاع المالي، هذا وسيكون تحسين الشفافية والمساءلة والتعليم المالي، بالإضافة إلى تطوير خطط ادخار جذابة، أمرًا أساسيًا لتعزيز توفير الائتمان للقطاع الخاص. يجب على السلطات الاستمرار في تعزيز إطار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لدعم استقرار العلاقات المصرفية المراسلة والاستقرار الاقتصادي بشكل عام. يجب أن يكون الإطار القانوني متماشيًا مع المعايير الدولية، ويجب تنسيق تخفيف مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مناسب ومركّز على المخاطر.
ولتحفيز التنوع الاقتصادي في ليبيا، من الضروري معالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص. لا يزال مستوى العمل غير الرسمي مرتفعًا في ظل استمرار عدم الاستقرار السياسي وضعف الإطار التنظيمي للأعمال. يعد نقص الوصول إلى التمويل والعملات الأجنبية، وهيمنة التوظيف العام، وسوء الحوكمة من العوائق الرئيسية أمام النمو في ليبيا. تواصل البنوك عدم وجود إطار محدد لتوسيع الائتمان منذ إصدار قانون حظر الفائدة. يجب على السلطات بدء خطة إصلاح اقتصادي شاملة تركز على تطوير القطاع الخاص، بدءًا من تحديث الإطارات التنظيمية، وتعزيز الوصول إلى التمويل، وتحسين الوضع الأمني.
وستكون إصلاحات الحوكمة ضرورية لدعم النمو المستدام، كما تعتبر الخطوات الإيجابية التي اتخذها المصرف المركزي لتحسين إطار حوكمة البنوك خطوة مرحب بها. بالإضافة إلى ذلك، تعد التدابير المتخذة لمكافحة الفساد، مثل نشر التقارير السنوية لديوان المحاسبة الليبي، واعتماد استراتيجية مكافحة الفساد الوطنية، جديرة بالاهتمام، ومع ذلك، لا تزال هناك ثغرات حوكمة كبيرة ترتبط بإدارة الشركات المملوكة للدولة، والإنفاق العام، وسيادة القانون، وهشاشة الدولة بشكل عام. سيسهم معالجتها في الوقت المناسب في خلق بيئة أعمال أفضل وقطاع خاص أكثر نشاطًا، ومن المتوقع أن تكون بعثة المادة الرابعة التالية في ربيع 2026.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على تعليمات مصرف ليبيا المركزي على المصارف بشأن الشروع في إصدار شهادات ايداع مضاربة مطلقة وتتمثل في شهادات إيداع مضاربة مطلقة يصدرها مصرف ليبيا المركزي للمصارف مخصصة لاستثمار أرصدة الزبائن بحسابات الاستثمار بالمصارف الليبية بعائد سنوي متوقع للمصارف قدره 5.5%
وبحسب المنشور فالشهادات إيداع مضاربة مطلقة تصدرها المصارف لزبائنها أصحاب حسابات الاستثمار، بنفس المدد الزمنية التي يعلن عنها مصرف ليبيا المركزي، مخصصة الأرصدة حسابات استثمار زبائن المصارف، بعائد سنوي متوقع 5%.
وتُعرف الشهادات بأنها وسيلة استثمار شرعية (تتبع نظام المضاربة الإسلامي)، أي بمعنى بإستطاعة الزبائن إيداع أموالهم (من حسابات الاستثمار فقط).
• العائد المتوقع للزبون: حوالي 5% سنوياً.
• العائد للمصرف نفسه: حوالي 5.5% من مصرف ليبيا المركزي.
وبمعنى أوضح أن المواطن الذي يملك حساب استثمار في أي بنك، يستطيع شراء شهادة من هذه الشهادات ، والبنك يستثمر الأموال نيابة عن المواطن، وفي نهاية المدة يمنحه أرباح متوقعة، وأن العملية تتم تحت إشراف مصرف ليبيا المركزي لضمان الشفافية.
عندما نتكلم على الفساد كمصطلح سواء كان في نظام كليبتوقراطي أو اوليغشاري أو أي نظام آخر، فهو يعني الفساد بشقيّه الإداري والمالي، بل أن الفساد المالي هو نتيجة للفساد الإداري، فكلما كانت المنظومة الإدارية قاصرة في أدواتها وخاصة الرقابية منها والتي تتمحور في تطبيق القانون والعدالة والعقاب، كلما كان الفساد المالي أكبر وأعم، ومن الواضح أننا في ليبيا نعاني من أزمة فساد إداري ومالي لا تضاهيها أي تجربة أخرى في العصر الحديث، هذا ليس من باب التهويل، بل هو نتاج لكثيراً من الدراسات الاستقصائية والمقالات والمؤشرات المالية والاقتصادية والأرقام والبيانات والبحوث المنشورة خلال السنوات الأخيرة، وقد أشرت إليها في بعض مقالاتي السابقة بالخصوص ومنذ سنوات، يكفي أن نكون في أسوء مؤشرات الشفافية والفساد المنشورة في العالم بل أننا إن لم نكن ضمن الخمس الأوائل، فإننا بالتأكيد من ضمن العشر المتربعين على عرش الفساد وسوء الإدارة عالمياً.
ولعل الكثير من المحللين تطرقوا خلال المدة الأخيرة إلى تحليل أسباب انخفاض الدينار الليبي وسبل المعالجة وخاصة فيما يتعلق بالإنفاق الغير مرشد ومعالجة الدعم وتوحيد الميزانية وإعادة بلورة السياسات النقدية والمالية.. الخ.. الخ، ولعلني أشاطرهم تماما في الأساس النظري الأكاديمي لتلك المقترحات والحلول، ولكن قناعتي الخاصة أصبحت تؤمن بأن تلك الحلول المقترحة سوف لن تجد طريقا للتطبيق أبدا في بيئة موبوءة بالفساد الإداري والمالي حتى النخاع مثل حالتنا في ليبيا، فطالما هناك فساد، سيستمر الإنقسام وسيستمر الإنفاق الغير مرشد من الحكومتين وسيستمر دعم الوقود دون إصلاح وما ينتج عنه من تهريب بالمليارات وسيرتفع رقم المرتبات وبشكل مضطرد وستسمر عقلية حصتي وحصتك وستستمر الحكومتان في سوء إدارتهما للموارد والانفاق العام وسيستمر خلق الخلاف والإختلاف بين المجالس التشريعية فيما بينها وداخلها وسيستمر تغّول الجهوية والمناطقية.. الخ، وسيستمر الصراع على السلطة والغنيمة .
كل ذلك وغيره كثير، وبهدف رئيسي وهو خلق بئية ملائمة ومحّفزة الفساد، وسيعمل مريدي ومستفيدي الفساد على الرفع من وثيرة كل تلك السلبيات بهدف الإستمرار في فسادهم والعبث بالمال العام!!!
لعل أحد الأسباب الرئسية لإنخفاض قيمة الدينار وتدهور قيمته، هو الطلب المتزايد على الدولار وباي سعر وبأي شكل وذلك من جانب الفاسدين وقيامهم بغسيل أموال فسادهم وتهريبها لخارج الوطن، ومهما انخفض سعر الدينار الرسمي، فإننا سنجد سوق موازي وله سعر آخر أعلى من السعر الرسمي، لأنهم مستعدون للتضحية بالدينار وشراء الدولار وبأي سعر، وهنا يخضع سوق المشير لقوى العرض والطلب الموازي الغير منتظم والذي يخضع لتدخلات قسرية من تجار الدولار والذين بدورهم يحددون كمية المعروض من الدولار ( الفاسد ) وبيعه للفاسدين ( ولا أعمم )، وهنا مع الأسف نجد البعض من البسطاء الذين يحتاجون إلى مبالغ دولارية بسيطة للعلاج أو غيره ولكنهم يضطرون لشرائه وبسعر السوق الموازي وأعلى بكثير من السعر الرسمي ،كان الله في عونهم .
الحقيقة المرة التي يجب أن نتعامل معها، أن السبب الرئيسي في ما وصلنا إليه هو الفساد بمفهومه الواسع، ومحاولة الفاسدين خلق الخلاف والتشبت بالكراسي وحتى الحروب بهدف تعزيز فسادهم وخلق بئية جاذبة للفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا لم نفضي على الفساد ومريديه وأدواته لسوف يستمر انخفاض الدينار، وكلما ارتفعت وتيرة الفساد، كلما أمعن دينارنا في الإنخفاض، وذلك لإشباع نهم الفاسدين في طلبهم للدولار وتهريبه لخارج الوطن، وللتخلص من الدينار المسكين .
ولعلني أخيراً أتساءل سؤال (برئ ) وإذا ما أخدنا كمثال ما تم تحويله مقابل اعتمادات ومقابل حوالات شخصية وغيرها خلال الربع الأول من هذه السنة، والتي بلغت في مجموعها حوالي ال 10 مليار دولار، أي حوالي 1,500 دولار للفرد الواحد كمتوسط، أي متوسط الأسرة المكونة من 5 أشخاص حوالي 7500 دولار وهو ما يوازي تقريباً 50 ألف دينار لمدة الثلاث أشهر أي شهرياً حوالي 17 ألف دينار، سؤالي هنا، هل فعلا تم توريد سلع وبعض الخدمات الأخرى بهذا المبلغ فعلا !! وهل كل أسرة استهلكت سلع مستوردة (أو خدمات) بهذه القيمة؟ طبعاً المحاكاة شكلية، ولكنها مؤشر بالطبع أن الإجابة ستكون إستحالة ذلك ولكن جُل العشرة مليار دولار هذه بقت خارج الوطن في حسابات ( أولئك ) ولعل بعضها رجع لسوق المشير والإستفادة من فرق السعر، إنني لا أعمم، ولكن فسادنا فاق حتى الخيال، تباً للفاسدين ووفق الله من يحاربهم من أبناء هذا الوطن الشرفاء.
قال الله تعالى (والله لا يحب الفساد) وقال (والله لا يحب المفسدين) وقال عز من قائل(إن الله لا يصلح عمل المفسدين) اللهم أجعلنا من عبادك الصالحين غير المفسدين، واللهم حقق العدالة في الفاسدين .
تواصلت صحيفة صدى الاقتصادية مع الناطق الرسمي بإسم مصلحة الجمارك ” فهمي الماقوري” والذي صرح للصحيفة عن قرب عقد اجتماع ثلاثي بين مصلحة الجمارك الليبية والتونسية في طرابلس يوم الاربعاء المقبل، بمقر الإدارة العامة لمصلحة الجمارك بحضور وفد من جزائر وتونس.
وقال” الماقوري”: سيتواجد الوفد بعد الغد لعقد اجتماعات منفردة، وبعد ذلك سيعقد اجتماع الثلاثي لمناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والاتفاقيات التي تربط جوانب الليبية والتونسية والجزائرية المبرمة سابقاً، ومن ضمنها مراقبة العبور البري للبضائع الأجنبية ومكافحة التهريب البري، واستحداث لجنة خاصة بالمسافرين الليبيين عبر المنافذ البرية والجوية.
صرح رجل الأعمال الليبي “حسني بي” لصدى الاقتصادية بالقول أن فشل الدول واقتصاداتها عامةً يرجع إلى التشوهات التي تنتج بسبب السياسات العامة للإنفاق.
وتابع: المحرك الأول للفشل والتشوهات:
• إنفاق عام يتجاوز إيرادات الحكومة.
• تمويل المصارف المركزية للميزانية العامة من خلال خلق نقود من عدم، سواء بالطباعة أو عبر قيود افتراضية، ويُعرف ذلك بـ Helicopter Money.
وبحسب حسني بي فإن مصرف ليبيا المركزي يمتلك جميع الأدوات اللازمة لتحقيق أهدافه الأساسية، والشرط الأساسي لنجاح السياسات النقدية هو الالتزام الأول: عدم التمويل النقدي للميزانيات العامة، وعدم منح قروض للحكومات، لا بالدينار الليبي ولا بأي عملة أخرى، حتى تعمل الحكومات ما عليها من واجبات تقشفية.
وأضاف: على المصرف المركزي تنفيذ المثل الليبي: “جيب إيراد قبل الإنفاق وبلبل”، إن لدى المصرف المركزي احتياطيات تُقدّر بـ 90 مليار دولار، ويمكنه شراء 100% أو كامل الدينارات بالتداول من خلال بيع فقط 30 مليار دولار، وسيظل لديه احتياطيات تتجاوز 60 مليار دولار
يعتزم محافظ مصرف ليبيا المركزي اطلاق حزمة من الاصلاحات بدأت تتسلسل من يومين وتهدف هذه الإصلاحات لتقوية قيمة الدينار الليبي والمحافظة على الاحتياطيات والاستدامة المالية وبما يضمن الاستقرار الاقتصادي المطلوب.
والتي من ضمنها التعليمات الجديدة بخصوص تعديل نسبة السيولة المطلوب الاحتفاظ بها مقابل الخصوم الايداعية.
قال مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: سيقدم محافظ مصرف ليبيا المركزي مذكرة تتضمن الخطة الإصلاحية للأوضاع الاقتصادية للرفع من قيمة الدينار الليبي ..
وقال المصرف المركزي: في حال الموافقة على الإصلاحات وتنفيذها في مدة أقصاها شهرين ستلغى الضريبة المفروضة على بيع النقد الأجنبي 15% وسيكون سعر الصرف بالمصرف 5.56 فقط وفق قرار مجلس إدارة المصرف
