الكاتب: صدى ليبيا

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وكيل ديوان المحاسبة إلى عدد من المسؤولين في ديوان المحاسبة وذلك بخصوص حكم محكمة جنوب طرابلس الابتدائية .

حيث شكل السعيطي لجنة بإتمام إجراءات استلام ما في عهدة خالد شكشك وقفل سجل الصادر ومنظومة القرارات عليه ، وذلك بعد حكم محكمة جنوب طرابلس بوقفه عن العمل وزوال صفته

ومن جهتها خاطبت إدارة القضايا ديوان المحاسبة بإيقاف تنفيذ الأمر الولائي الصادر ضد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” إلى حين عقد جلسة بمحكمة استئناف طرابلس بشهر فبراير 2025

أكد وزير النفط محمد عون في مراسلة تحصلت عليها صدى حصرياً على حكم المحكمة العليا لصالحه ، مؤكداً أن حكم المحكمة العليا اليوم، كونها أعلى هيئة قضائية في دولة ليبيا أنشئت منذ أكثر من 70 عاماً، إنما يؤيد ويؤكد ما صدر عن محاكم الإستئناف هي الأخرى أنصفتني والله الحمد، وفي هذا دلالة بالغة وبينة عن نزاهة وحيادية القضاء في ليبيا.

وتابع؛ وبهذه المناسبة، أجدد مطلبي الشرعي وطلبي الحقي للهيئات التشريعية والقضائية والرقابية في ليبيا أن تتفضل بإلزام رئيس الوزراء بالوحدة الوطنية لتنفيذ هذه الأحكام القضائية الصادرة بهذا الخصوص، وعدم التطاول عليها وازدرائها.

كما خاطب الشركاء الأجانب، منبهاً إياهم مراعاة التقيد بما يصدر عن المحاكم الليبية واحترامها وتنفيذها، والإبتعاد عن استغلال الظروف التي تمر بها البلاد، أو التحجج بها، خاصة في ظل حكم محكمة استئناف طرابلس الدائرة الأولى في 9 أكتوبر 2024 فيما يتعلق برئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والذي أوضح أنه فقد شرعية توليه الوظيفة العامة، ويعتبر غاصباً للسلطة، وأن كل تصرفاته الوظيفية معدومة الأثر، وعلى هذا، وجب عليهم عدم الدخول معه في أية إتفاقيات أو برامج عمل.

كما لفت عون انتباه الدبيبة ووكيل وزارة النفط والغاز إلى أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية والتطاول عليها هي مسوؤلية شخصية يترتب عليها المقاضاة الجنائية والملاحقة القانونية طال الزمن أو قصر.

كما وجه لمنظمات البترول والطاقة الدولية، خاصة منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك) ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) على ضرورة التعامل فقط مع الوزراء الشرعيين، وعدم السماح بالمساس بهذه المنظمات الدولية العريقة والإساءة إليها

قال المهندس “مسعود شريحة” في تصريح لصدى الاقتصادية: بخصوص إلغاء قرار النقل التعسفي والتي حكمت فيها بحكم مذيل بالصيغة التنفيذية بإلغاء القرار وبتعويض 10 آلاف دينار ليبي الذي لم يتم تنفيذه حتي هذه الساعة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط في المقابل فإن أحكام أجنبية تتعلق بقضايا الفساد مثل قضية شركة لوك أويل الموردة للبنزين المغشوش فإن المؤسسة تسارع إلى تنفيذ أحكامها المتعلقة وتسوية القضية ودفع المبلغ 42 مليون دولار .

قال كذلك: إعتقادي الجازم بأن الشركة المتورطة متفاجئة بسرعة الرضوخ لتسوية ومرحبة بالموقف الليبي يظهر جلياً في تنازل الشركة عن نسبة تقدر 20% من المبلغ المعلن .

وقد ذكر شريحة بأنه كمواطن ليبي من المفترض أن يتمتع بحقوقه كاملة داخل البلاد وبأنه خلال فترة القضية حرم من أبسط حقوقه فقد تم إيقاف مرتباته لمدة 8 أشهر وماطلت فيها المؤسسة دفع مستحقاته بالرغم من صدور حكم مستعجل بوقف التنفيذ وهناك بعض من مستحقاته لم تدفع حتي هذه الساعة وآخرها لا يتم تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر من القضاء الليبي وفي إنتقائية واضحة لمؤسسة النفط يتم تنفيذ حكم قضائي صادر من القضاء الأجنبي الحث على تتفيذه لها دلالة واحد فقط هي إهانة صريحة وانتقاص من القضاء الليبي ولمكتب النائب العام وللأجهزة الأمنية.

متسائلاً عن دور دولة القانون وحكم الرشيد وحقوق المواطنة التي طالما تغني بها ولاة أمرنا !!.

كما دعا “شريحة” رئيس حكومة الوحدة الوطنية (عبد الحميد الدبيبة) الذي حرم الظلم على نفسه في تصريحاته المتكررة أن يحق الحق ويضع الحكم القضائي موضع التنفيد .

مُضيفاً بأنه طالما توسم في رئيس الحكومة خيراً مع علمه بما يراه ويسمعه في الإعلام يعطي إنطباع سئ حول مدي تعاطيه مع قضيته وتمنى أن يكون مخطئاً في ذلك .

اختتم “شريحة” بالشكر إلى القضاء الذي كان نزيه ومنصف في قضيته، وأكد بوجوب التعامل بحزم مع كل من يعيق تنفيذ الأحكام حتي تكتمل أركان العدالة من قبل الجهات المعنية وحسبي الله ونعم الوكيل في من يسعي لمصالح آنية وأجنبية على حساب الوطن والمواطن .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة المراقب المالي العام بوزارة التربية والتعليم بتحويل الأرصدة الدفترية المتبقية في حسابات الوزارة إلى حساب الإيراد العام.

وذلك بعد مطالبة وكيل ديوان المحاسبة عطيةالله حسين عبد الكريم لوزير التربية والتعليم بالكف عن احتفاظ الوزارة بالأرصدة الدفترية المتبقية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2023م الذي يعد مخالفة للتشريعات النافذة وتحميلها المسؤولية حيال التقاعس في ذلك.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على محضر اجتماع بين رئيس ديوان المحاسبة ووزارة العمل لرفع الرقابة المصاحبة على حسابها طرف المركزي والذي يكشف تحفظ حساب الوزارة بعد الدراسة على 88.8 مليون دينار ، وأن قيمة المبالغ التي تحال إلى الضرائب والجهاد والضمان والتضامن بلغت 1.3 مليون والمبالغ التي يتم ترجيعها إلى حساب الايراد العام بلغت 65.7 مليون بإجمالي 155.9 مليون

هذا كما أصدر رئيس الديوان قراراً برفع أعمال الرقابة المصاحبة على حساب الودائع والأمانات لوزارة العمل والتأهيل بمصرف ليبيا المركزي

وجه رئيس اتحاد الطلاب الليبيين بالساحة التركية وقبرص “محمد الصيد القرج” مراسلة إلى كلا من: رئيس ديوان المحاسبة، رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس مجلس النواب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير الخارجية والتعاون الدولي مراسلة بخصوص العراقيل التي تهدد مستقبل الطلاب الليبيين الدارسين بالساحة التركية وقبرص.

وقال خلال المراسلة: نضع بين أيديكم هذا الخطاب العاجل بعد أن طفح الكيل من حجم التجاهل والصمت غير المبرر تجاه ما يعانيه الطلاب الليبيون الدارسون في الساحة التركية وقبرص، المشكلات التي نواجهها لم تعد تحتمل المزيد من الانتظار أو التسويف، حيث باتت تهدد مصير شريحة كبيرة من الموفدين وعائلاتهم.

أبرز العراقيل التي تتطلب تدخلاً فورياً:
1. عدم تجديد الإقامات:
عدد كبير من الطلاب وعائلاتهم يواجهون خطر الإقامة غير القانونية نتيجة انتهاء إقاماتهم دون أي تدخل يُذكر من وزارة الخارجية، التي لم تحرك ساكناً رغم خطورة الوضع. استمرار هذا الإهمال سيؤدي إلى عواقب وخيمة، لا تقتصر على الطلاب وحدهم بل ستطال سمعة الدولة الليبية وعلاقاتها الخارجية.
2. التأخر غير المقبول في صرف المنح الدراسية:
ما نشهده اليوم من تأخر في صرف المنح الدراسية لعدة أشهر يعد استهتاراً بمصير الطلاب، هذا التأخير يدفعهم إلى خيارات لا نرغب حتى في ذكرها، ويضعهم في مواجهة تحديات مالية لا يمكن تحملها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. استمرار هذا الوضع سيؤدي بلا شك إلى فقدان كفاءات علمية يمكن أن تسهم في بناء الدولة مستقبلاً.
3. قصور مدة الإيفاد لطلبة الدكتوراه وعدم ملاءمتها للمعايير الأكاديمية الدولية:
طلاب الدكتوراه في الساحة التركية وقبرص يعانون من مدد إيفاد قصيرة وغير واقعية، لا تغطي المدة المطلوبة لإنهاء الدراسات العليا، حيث قامت وزارة التعليم العالي بتقليص مدة الإيفاد إلى 36 شهراً بدلاً من 56 شهراً، وهو ما يخالف ما تم منحه لزملائهم في السابق.
عدد من الطلبة انتهى عليهم الصرف فعلياً، ورغم ذلك لم يتم تعديل مدد إيفادهم بما يتيح لهم استكمال مشوارهم الأكاديمي، وهو ما يشكل إجحافاً واضحاً بحقهم وعرقلة لمسيرتهم العلمية.
4. حرمان طلبة الماجستير من حقهم المشروع:
من غير المقبول أن يُحرم طلبة الماجستير الذين أنهوا دراستهم في الوقت المحدد من فرصة مواصلة مشوارهم لنيل الدكتوراه، بينما تكفل القوانين الليبية حقهم في ذلك. إن هذا الحرمان غير المبرر يعد انتهاكاً صارخاً للوائح ويجب وضع حد له فوراً.

-عواقب هذا التجاهل:

إن استمرار هذه العراقيل يعني ببساطة أن الدولة الليبية تتحمل مسؤولية مباشرة في تدمير مستقبل أبنائها، نحن نضع هذا الخطاب أمامكم كإشعار نهائي، فالصبر نفد، والتجاهل لم يعد خياراً. إن لم تُتخذ خطوات جادة وفورية لحل هذه المشكلات، فإننا نحمل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تترتب على هذا الوضع.

واختتم حديثه بالقول: ورغم حجم العراقيل، لا يفوتنا الإشادة بالتقدم التقني الذي حققته الملحقية الأكاديمية بالساحة التركية وقبرص من خلال التحول الرقمي الذي سهل الكثير من الإجراءات، ونطالب بتعميم هذه التجربة على بقية الساحات بانتظار إجراءات ملموسة على أرض الواقع.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على قرار رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للمقاولات والذي يفيد بإعفاء المدير العام سالم أبو ليفة من مهامه.

هذا وقرر رئيس المجلس بتكليف امحمد غوله عضو مجلس الإدارة بتسيير أعمال المدير العام للشركة إلى حين صدور قرار رئيس للجمعية العمومية بالخصوص

وكان قد دخل موظفي الشركة اليوم في اعتصام مفتوح اعتراضاً على قرار خالد المبروك وزير مالية الوحدة الوطنية بصفته رئيساً للجمعية العمومية بمنح كافة الصلاحيات للمدير العام ..

قالت مصادر خاصة لصدى الاقتصادية: في تطور جديد لقضية لوك اويل المرفوعة أمام المحاكم الانجليزية ضد ليبيا وطالبت بدفع مبالغ مستحقة بقيمة 42مليون دولار امريكي بما في ذلك غرامات مستحقة ، وهي مبالغ تطالب الشركة مقابل التوريد للبنزين المغشوش والتي أدت إلى حكم على مدير العام للتسويق في قضية شغلت رأي العام لسنوات.

وتابعت؛ فقد وافقت الشركة الموردة لبنزين المغشوش ومؤسسة النفط على تسوية للقضية بحيث تتنازل فيها الشركة على 7 مليون دولار امريكي مقابل دفع باقي مستحقاتها وتقدر 35مليون دولار امريكي علماً بأن ديوان المحاسبة قد رفض التسوية معهم ..

وأضافت المصادر: السؤال الدي يطرح نفسه هل يعقل من الشركة أن تتنازل على حقوقها بهدا الشكل إذا لم يكن متورطة بالفعل وموقفها ضعيف أمام القضاء! هل التوطئ من قبل جهات التي تعاملت معها الشركة هي من فتح باب لتسوية لقضية بطريقة ضاعت فيها حقوق الليبيين بالكامل يفتح باب لتوريد المزيد من البضائع المغشوشة

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية اليوم السبت أن مكتب الحماية المالية للمستهلك رفع دعوى قضائية ضد مشغل شبكة مدفوعات Zelle والبنوك الأمريكية الثلاثة .

وأكدت الصحيفة البريطانية أن تلك البنوك تهيمن على المعاملات قائلة أن الشركات فشلت في التحقيق بشكل صحيح في شكاوى الاحتيال و تعويض الضحايا .

خسائر بملايين الدولارات:

وبحسب الصحيفة أن البنوك الثلاثة هي جيه بي مورغان تشيس JPMorgan Chase بنك أوف أميركا Bank of America وويلز فارغو Wells Fargo والعملاء خسروا أكثر من 870 مليون دولار منذ إطلاق Zelle في عام 2017 .

وأشارت الصحيفة إلى أن تسمح Zelle وهي شبكة مدفوعات من نظير إلى نظير تديرها شركة Early Alarm Services المملوكة للبنك بإجراء مدفوعات فورية للمستهلكين والشركات الأخرى وسرعان ما ارتفعت لتصبح أكبر خدمة من نوعها في البلاد .

خدمة Zelle:

وأوضحت الصحيفة أن المشرعون الديمقراطيون كشفوا عن انتقاداتهم للبنوك في السنوات الأخيرة بسبب الجرائم المالية التي تحدث على موقع Zelle .

وقال روهيت تشوبرا مدير CFPB في بيان: شعرت أكبر البنوك في البلاد بالتهديد من تطبيقات الدفع المنافسة .

وأضاف: لذلك سارعوا إلى طرح Zelle من خلال فشلهم في وضع الضمانات المناسبة .

وتابع بالقول أصبحت Zelle منجم ذهب للمحتالين بينما غالباً ما تترك الضحايا ليتدبروا أمرهم بأنفسهم .

من الواضح وبحسب ما ذكره التقرير أن الإجراءات المتبعة مؤخراً ليست حكراً على ليبيا فقط

علق الخبير المصرفي “عمران الشايبي” بخصوص الرسالة التي وجهها المصرف المركزي لديوان المحاسبة بناء على التنبيه الذي وجهه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى المصرف المركزي بشأن إخضاع معاملاته المقومة بالدولار الأمريكي للمراجعة والتدقيق، هذا التنويه يعتبر مؤشر خطير على طبيعة العلاقة بين القطاع المصرفي الليبي والمؤسسات المالية الدولية، ويستدعي التعامل معه بجدية بالغة حيث يندرج هذا الإجراء تحت سياسة “إزالة المخاطر”، والتي تقوم فيها المؤسسات المالية بإنهاء أو تقييد العلاقات التجارية مع العملاء أو فئات من العملاء لتجنب المخاطر بدلاً من إدارتها بما يتماشى مع نهج فريق العمل المالي FATF القائم على المخاطر.

وأوضح “الشائبي” ماهي أهمية هذا الإجراء وتداعياته، أولا فقدان الثقة المؤسسية حيث تعبر هذه الإجرائية عن شكوك عميقة من البنك الفيدرالي الاحتياطي في قدرة المصرف المركزي الليبي على إدارة عملياته المالية وفق المعايير الدولية، مما يؤثر في سمعة المصرف المركزي وينعكس على ذلك تقليص التعاملات الدولية، ثانياً تعقيد العمليات المالية الدولية وإخضاعها لمراجعات دقيقة أو إشراك طرف ثالث في عمليات التدقيق كما هو منوه له في الرسالة، وقد يؤدي إلى تعطيل العمليات المالية الحيوية، مثل تحصيل إيرادات النفط أو تسهيل الواردات الأساسية، ثالثاً انعكاسات اقتصادية مباشرة بسبب القيود على التعاملات المالية المقومة بالدولار التي قد تؤدي إلى تأخير الإيفاء بالالتزامات الخارجية للدولة، مما ينعكس سلبًا على استقرار الاقتصاد الوطني، ويؤثر على قدرة الدولة على توفير السلع الأساسية أو الحفاظ على الاستقرار النقدي.

وتابع تعليقه بالقول: تطبيق سياسة “إزالة المخاطر” من قبل المؤسسات المالية الدولية، وفقًا لمجموعة العمل المالي الدولية لا يرتبط فقط بمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بل يعكس نظرة شاملة للمؤسسة المعنية ومدى التزامها بالمعايير الدولية الأربعين التي وضعتها المجموعة، دون الحاجة إلى تبرير رسمي، لأن الأمر يتعلق بإدارة المخاطر وفق تقييم داخلي.

كما قال “الشائبي”بأنه على المصرف المركزي تحسين إجراءاته وإثبات قدرته على الإلتزامات بالمعايير الدولية لاستعادة ثقة المؤسسات المراسلة لمنع تأخير المعاملات المالية الدولية وتعطيل في التدفقات المالية مع العالم الخارجي، وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير نظام قوي لتطبيق إجراءات “أعرف عميلك”، ورفع مستوى الشفافية في إدارة العمليات المالية، وإشراك مؤسسات مالية موثوقة وذات سمعة جيدة كطرف ثالث لإدارة المخاطر، وطلب دعم استشاري من مؤسسات مالية دولية لتحسين معايير الامتثال، والعمل على استراتيجية طويلة الأمد.

واختتم تعليقه بالقول: عندما تم اقتحام المصرف المركزي المدة الماضية بطرق كانت غير مدروسة، جعلت من المؤسسات الدولية تتخذ اجراءات ستكون صارمة إلى أن يتم تجديد الثقة بالمؤسسات المالية للدولة الليبية، كما أننا نثق في مجلس الإدارة الجديد والكوادر الفنية بالمصرف من اجتياح هذه العقبة بسلام.