الكاتب: صدى ليبيا

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية بأن المضاربة على الدينار (حرق الصكوك) جريمة — حماية الاقتصاد والمواطن تبدأ بتجفيف منابع الاغتنام

مضيفاً أن المضاربة على الدينار، والمعروفة بـ«حرق الصكوك»، جريمة واضحة ومُشينة، وهذا الفعل ليس فقط عملاً غير مشروعٍ قانوناً، بل هو أيضاً ضار بالمواطنين قبل أن يلحق الأذى بالوطن بأسره.

وتابع أن من يشارك أو يتواطأ مع مثل هذه الممارسات يشارك في سرقة مقدرات الشعب واضرار بالمصلحة العامة.

كما يمكن وفق لحسني بي للمصارف التجارية ومصرف ليبيا المركزي متابعة الحسابات التي تتم عبرها عمليات إضافة حوالات أو إيداع صكوك، وكذلك الحسابات التي تخصم منها مسحوبات نقدية. ليس هناك مستحيل أمام الإرادة الحقيقية للكشف عن المتورطين والمتعاونين مع هذه الجريمة المنظمة.

وتابع: للأسف، يحاول البعض تبرير وقبول حرق الصكوك بتغليفها بصفقات بيع وشراء ذهب أو دولارات، أو بغيرها من الصيغ التحايلية التي تُحلّل محرمات القانون والشرع. ويغيب عن بعضهم — عن قصدٍ مصلحي أو جهلاً شرعياً — أن أي عمل غير مشروع قانوناً لا يمكن أن يكون حلالاً شرعاً. فالمخالفة لولي الأمر في القانون تُعد عملاً محرماً شرعاً.

وأضاف: بعيداً عن نقاش الحرام والحلال، وعن الشرع والمشروعية، لا يمكن القضاء على أي جريمة إلا بتجفيف منابع الاغتنام، وتجفيف هذه الموارد يتم أولاً بتطبيق القانون. ينص القانون على منع قبول المصالح العامة لأي دفعات نقدية تتجاوز مبلغ 100 دينار نقداً.

كما تابع بالقول: يجوز للحكومة إصدار قرارات تمنع الشركات والمؤسسات والهيئات العامة وقنواتها التابعة من قبول تسويات نقدية لقاء خدمات مقدمة (مثل شركات الاتصالات، مصانع الحديد والصلب، مصانع الأسمنت، شركة البريقة لتسويق النفط وغيرها)، إلا عبر: التحويل البنكي إلى حساب المستفيد، أو الصكوك المصدقة، أو الدفع الإلكتروني — مع اشتراط أن تكون المدفوعات مقبولة فقط من حسابات تُسجل باسم المستفيد، وذلك تماشياً مع أنظمة منع غسيل الأموال المعتمدة عالمياً.

وأضاف: نؤكد أن فارق السعر بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازٍ للدولار هو نتيجة طبيعية لعدم وجود سياسة سعر صرف مرنة، مما يؤدي إلى عجز في الموازنة ويُموّل هذا العجز بخلق نقود من لا شيء، فتزداد قاعدة المعروض النقدي. وينتج عن ذلك ارتفاع في عرض النقود على شقين: العملة لدى الجمهور (التي تمثل تقريباً ثلث عرض النقود) والأرصدة المصرفية (الثلثان المتبقيان).

وقال: إن انعدام الثقة بالمصرف على مدى عقود، بالإضافة إلى نقص النقد المتداول القابل للاستبدال، أدى إلى أزمة سيولة حقيقية.

ويُعزى السبب الرئيس إلى هيكلة القاعدة النقدية التي نمت بشكل كبير خلال سنة 2023، حيث ارتفعت القاعدة النقدية من نحو 64 مليار دينار في نهاية 2022 إلى ما يتجاوز 94 مليار دينار في 2023 — أي خلق نحو 30 مليار دينار من دون أساس حقيقي.

واختتم “حسن بي” تصريحه بالتوصيات والإجراءات المقترحة للحد من جريمة حرق الصكوك:

1. إلزام المصارف التجارية ومصرف ليبيا المركزي بكفّ ومراقبة الحسابات التي تُضاف إليها صكوك أو حوالات وتُسحب منها دفعات نقدية.
2. تشريع وتنفيذ قرار يجرّم قبول المصالح والهيئات العامة لأي مدفوعات نقدية تفوق 100 دينار، واشتراط تحويل المبالغ الأعلى فقط عبر حسابات رسمية باسم المستفيد (تحويل بنكي، صكوك مصدقة، دفع إلكتروني).
3. فرض ضوابط صارمة على قبول التسويات النقدية من الشركات العاملة في القطاعات الحيوية (اتصالات، نفط، صناعات استراتيجية) بحيث تكون المدفوعات عبر قنوات إلكترونية أو حسابات

قال الخبير الاقتصادي “د. سليمان الشحومي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية بأنه لابد من دراسة الوضع القائم والذي تسبب في تعمق المضاربة بالصكوك وحتماً إن سحب الإصدارات النقدية من التداول دون توفير بدائل إلكترونية فعّالة فاقم الفجوة بين النقد والصك.

وتابع: يجب على مصرف ليبيا المركزي الإسراع بإحلال العملة المطبوعة الجديدة بكميات مناسبة وعدم ترك السوق يعاني شح السيولة بشكل شديد لمدة طويلة، فذلك يضعضع الثقة أكثر، فسحب كمية كبيرة من التداول تُقدّر بأكثر من 20 مليار يحتاج تغذية واسعة من النقد في السوق، مع تحديد سقوف مناسبة للسحب تدريجياً لتجنب المضاربة.

وأضاف: ما فرضه المصرف المركزي يوضح أنه ليس قادراً على إدارة النقد بشكل عالٍ من الكفاءة ويعمق من عدم الثقة في النظام المصرفي، برغم أنها كانت فرصة سانحة للمصرف المركزي لو أحسن استخدامها لتعزيز الثقة المفقودة.

تحفيز التحول الرقمي تدريجياً لا قسرياً:

وأضاف بأنه لا يمكن فرض الدفع الإلكتروني بالقوة دون بنية تحتية قوية (نقاط بيع، تغطية إنترنت، ثقافة مجتمعية)، ويجب تقديم حوافز لاستخدام الخدمات المصرفية (مثل تخفيض رسوم التحويل، دعم تجار الجملة لاستخدام منافذ إلكترونية للبيع مع المراقبة الفورية وتخفيض أي رسوم على الدفع الإلكتروني (POS))، مشروع حكومي جاد للدفع بعمليات الدفع الإلكتروني وتوفير البيئة المناسبة له.

استعادة الثقة:

أزمة “حرق الصكوك” تعكس انعدام الثقة في النظام المصرفي.

وأكد بأنه لابد من شفافية في بيانات مصرف ليبيا المركزي، وتفسير واضح للسياسات النقدية، مع إشراك الرأي العام والمختصين بالمجتمع المصرفي في القرارات الكبرى.

مراقبة صارمة ولكن ذكية:

وأضاف بالقول: المراقبة الآلية لحسابات التحويل والصكوك ضرورية، ولكن يجب أن تتم دون تقييد عمليات الأفراد المشروعة وتجارب دول مثل لبنان أظهرت أن الرقابة المفرطة مع غياب الثقة تؤدي إلى تفاقم السوق السوداء لا الحد منها.

وأضاف بأن إجراء فرض رسم 2% على السحب النقدي في ظل أزمة سيولة قد يُفهم كعقوبة للمواطنين وليس كأداة تنظيمية، وفي ظل غياب البدائل، سيتحول كثيرون إلى السوق الموازية، ما يعزز المضاربة.

تجربة السودان: فرض رسوم على السحب فاقم أزمة السيولة، وزاد الاعتماد على النقد خارج النظام المصرفي.

مراقبة حركة الحسابات:

من حيث المبدأ أداة جيدة، لكن التنفيذ يتطلب، تكنولوجيا مصرفية فعّالة (التي لا تزال ضعيفة في ليبيا)، وإطار قانوني واضح لمحاسبة المضاربين، وتعاون وثيق مع القطاع المصرفي الخاص.

حصر الدفع بالخدمات عبر صكوك باسم طالب الخدمة: مفيد لضبط السوق، ولكن يحتاج إلى قبول اجتماعي وإعلام توعوي. قد يُستخدم كذريعة لرفض الدفع في المصالح الحكومية ما لم تُنفذ بشكل مرن.

واختتم “الشحومي” قوله: على الجميع أن يدرك بأن ضعف الدفع الإلكتروني وعدم جاهزية البنية التحتية هو العائق الأكبر لأي إصلاح نقدي حقيقي، ومكافحة “حرق الصكوك” لا يمكن أن تتم فقط عبر الإجراءات الإدارية، بل تحتاج إلى رؤية اقتصادية شاملة تشمل: إعادة ثقة المواطنين بالبنوك، توفير النقد عند الحاجة، وإطلاق سياسة حكومية تدعم سداد الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة مصرف ليبيا المركزي إلى المصارف بخصوص ضوابط تسعير الخدمات المصرفية

وتضمنت المراسلة تعليمات المركزي عدم فرض أي عمولات مصرفية على السحب النقدي للأفراد بصك مصرفي بحد أقصى مبلغ 2000 دينار

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تعميم مصرف ليبيا المركزي ضوابط تسعير الخدمات المصرفية مع ضرورة الإلتزام بها وعدم فرض أي رسوم أخرى غير منصوص عليها والإفصاح عن كافة أسعار الخدمات المصرفية

وتضمنت الضوابط فرض عمولة على السحب النقدي وتتمثل في 1000 دينار أو أقل بعمولة دينار ومن 1001 إلى 10 آلاف 1.0‎%‎ ، ومن 10.001 ألف إلى 100 ألف 1.5‎%‎، وفي حال تجاوز الصك 100 ألف دينار فتصل العمولة إلى 2.0‎%‎

دعا ربيع شرير رئيس منتديات تطوير القطاعات المصارف الليبية والشركات النفطية إلى البحث العاجل عن بدائل فورية لمنظومات شركة “أوراكل”، بعد أن اتضح تورط الشركة في دعم غير مشروط للوبي الكيان الصهيوني داخل الولايات المتحدة.

وقال رئيس المنتديات في تصريح صحفي: “على المصارف الليبية والشركات النفطية أن تباشر بشكل عاجل في البحث عن بدائل فورية لمنظومات شركة “أوراكل”، بعد أن اتضح تورطها في دعم لوبي الكيان الصهيوني داخل الولايات المتحدة، ومهما بلغت هذه الشركة من قوةٍ عالمية في مجال التقنية، فإن البدائل عنها متوفرة وكثيرة، ولا مبرر للاستمرار في الاعتماد عليها.”

وأضاف أن رسائل البريد الإلكتروني المسربة مؤخرًا في الولايات المتحدة، والتي نُسبت إلى رئيس الشركة، “تكشف مواقف صريحة تجعل من العار على أي مؤسسة ليبية أن تواصل شراء خدماتها”.

واختتم بالقول: “بناءً على ذلك، أدعو محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط إلى توجيه المؤسسات التابعة لهما التي تستخدم منظومات “أوراكل” ببدء دراسة عاجلة لوقف التعامل مع هذه الشركة، حمايةً لمؤسساتنا الوطنية وصونًا لما تبقى من بياناتنا.

كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن إستمراره من يوم الغد في منح موافقات للاعتمادات بقيمة مليار دولار ليبلغ اجمالي الموافقات نهاية الأسبوع 2 مليار دولار ،حتى الانتهاء من تسوية كافة الاعتمادات المدرجة بمنصة الحجز .

كما أن إدارة الحسابات بالمركزي مستمرة في بيع العملة للمصارف حتى الانتهاء من المبلغ المدرج بالمنظومة بقيمة 1.7 مليار دولار والبدء يوم غد في بيع مخصصات الأغراض الشخصية .

كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن مباشرة إدارة الحسابات في تنفيذ وبيع 1.7 مليار دولار للمصارف لتغطية الاعتمادات ومنح موافقات جديدة بقيمة 2 مليار دولار .

مؤكداً بأنه سيتم اخطار زبائن المصارف برسالة نصية بالموافقة على فتح الاعتماد وهذه خطوة تسهل للموردين الحصول على المعلومة والتواصل مع مصارفهم ، وسيتم الإعلان عن نتائج عمل اليوم الاربعاء نهاية عمل هذا اليوم .

كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن البدء في تنفيذ خطة لتوفير السيولة من المصارف التجارية وفي حدود احتياجات المواطن الشهرية ثلاثة آلاف دينار مع توفير مخزون السيولة طيلة الأشهر القادمة مع استمرار تشجيع استخدام وسائل الدفع الالكتروني

كما باشر المركزي صباح اليوم تنفيذ مرتبات شهر سبتمبر اليوم عبر منظومة راتبك لحظي ، لعدد مليون موظف .

متابعاً بالقول: كنا نأمل من وزارة المالية إحالة كل المسجلين بالمنظومة لتسهيل عملية صرف الرواتب، إلا أنه تم تأجيل الموضوع لشهر أكتوبر وهي آخر فرصة للجهات للاستمرار في نظام الحوافظ.

كشف مصرف ليبيا المركزي يكشف حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن بدء تنفيذ مرتبات شهر سبتمبر اليوم عبر منظومة راتبك لحظي ، لعدد مليون موظف

وقال المركزي؛ كنا نأمل من وزارة المالية إحالة كل المسجلين بالمنظومة لتسهيل عملية صرف الرواتب، إلا أنه تم تأجيل الموضوع لشهر أكتوبر وهي آخر فرصة للجهات للاستمرار في نظام الحوافظ.

وتابع: نؤكد البدء في تنفيذ خطة لتوفير السيولة من المصارف التجارية وفي حدود احتياجات المواطن الشهرية ثلاثة آلاف دينار مع توفير مخزون السيولة طيلة الأشهر القادمة مع استمرار تشجيع استخدام وسائل الدفع الالكتروني .

كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أنه من أهم الخطوات القادمة مكافحة تهريب السلع وتصديرها عبر المنافذ الحدودية بالتعاون من وزارة الاقتصاد والأجهزة الرقابية والأمنية ، والتي تتسبب في هدر كبير للموارد .

مضيفاً بأنه ستكون هناك عقوبات رادعة قوية من الجهات الأمنية والقضائية للمهربين من الشركات والأفراد .

كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بالقول أن عدد الحجوزات للاعتمادات التي وافقت عليها المصارف منذ إطلاق منصة حجز الاعتمادات 6100 اعتماد بقيمة 6 مليار دولار ، المحول منها للمصرف المركزي 3.7 مليار دولار ، وسيتم تحويل باقي القيمة حال تغطية قيمة الاعتمادات من قبل زبائن المصارف .

وبحسب المركزي فهذا يعكس اتجاه كامل الطلب على الاعتمادات للقطاع المصرفي والخروج من السوق السوداء التي تقلص نشاطها نتيجة تسهيل الحصول على الاعتمادات لكل الموردين والضوابط والقيود التي منعت الاستيراد إلا عن طريق معاملة مصرفية ، وهذا سيقلل نشاط السوق والاقتصاد الموازي .

قال مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: تحاورنا مع وزارة الاقتصاد في تنفيذ حزمة من الإجراءات لتنظيم عملية الاستيراد ، ومنع الاستيراد إلا بإجراءات مصرفية حيز التنفيذ ، لمساعدة صغار التجار وضمان انسياب السلع مع السوق الصيني.

وتابع المركزي: سنصدر إجراءات جديدة لتمكين الموردين من التحويل المباشر للسوق الصيني ،وبشروط وضوابط تضمن استخدام التحويلات للأغراض المطلوبة .