الكاتب: صدى ليبيا

كشف عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي “فاخر بوفرنة” حصرياً لصدى الاقتصادية بأن مصرف ليبيا المركزي قد شكل لجنة من تسعة أشهر وهي من قامت بمبادرة الاستثمار المصرفي وتتلخص في امكانية تأسيس شركة قابضة مصرفية ومصرف استثمار ومجموعة من صناديق الاستثمار وشركة تأجير تمويلي حتى تتمكن هذه المؤسسات من منح فرصة للقطاع الخاص ليستثمر والمصارف والمؤسسات المالية

وتابع “أبوفرنة”: تتمحور الندوة لايجاد حلول وطرق استثمارية للمصارف والقطاع الخاص لاستثمار في المشروعات التنموية المولدة للأرباح

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” حول مبادرة الاستثمار المصرفي أن هذه المبادرة ليست بالضرورة أن تُطبّق الشهر القادم، بل هي مبادرة تكون جاهزة وهي نقطة من رؤية كاملة، وبدون وجود رؤية للاقتصاد الليبي تتناغم فيها كل السياسات وتُوضع فيها الأهداف الحقيقية، يظل هذا المشروع بدون تحقيق أهداف. مبادرة المصرف المركزي هي التي نكون جاهزين لها اليوم، نعمل المبادرة وممكن أن تُطبّق حتى بعد حين، ولكن تكون هناك وثيقة ومشروع جاهز, وإذا لم يتم إصلاح وهيكلة الاقتصاد الليبي تظل كل المبادرات لا تحقق أهدافها، ولا يمكن للمصرف المركزي أن يعمل بشكلٍ مستقل في كل المجالات، حتى في السياسة النقدية.

وتابع “عيسى”: لولا قطاع النفط لا يوجد لدينا اقتصاد، لدينا مبادرات، والقطاع الخاص يسعى ويحاول ولكنه يواجه تحديات ومشاكل. اليوم لو انخفض النفط إلى 52 دولاراً، فلن تستطيع الدولة دفع المرتبات. هذه المواضيع تحتاج أن تكون ضمن رؤيتنا: ما هو شكل الاقتصاد الليبي خلال الثلاث سنوات القادمة؟ هل الدولة ما زالت ستُوظّف في القطاع العام أكثر من 2.5 مليون موظف؟ وتدفع الدولة مرتبات تصل إلى 80 مليار، على حساب انخفاض التمويل التنموي؟

وقال “عيسى”: حتى مشروعات التنمية ومبادرات الحكومة هي مشروعات فيها قيمة مضافة، لكنها ليست قيمة مضافة إنتاجية، وليست من ضمن المشروعات التي يمكن أن تمولها الشركة القابضة. الائتمان الذي مُنح من المصارف — والذي يعرف البعض أنه استهلاكي هو في الحقيقة يغطي العجز في دخل المواطن، لأن دخل المواطن منذ عقود متدنٍ. وبالتالي، لو لم نرفع القدرة الشرائية للمواطن فلن يجد الاستثمار في القطاع الخاص قوة شرائية تستهلك السلع والخدمات التي يتم تمويلها وتُدار بها المشاريع. لذلك، فإن تحفيز الائتمان ورفع القدرة الشرائية هو ما يحفز النمو بحد ذاته.

وتابع: اليوم القطاع المصرفي قائم بدوره، فيه قصور، ولكن هذا القصور لا يرجع إلى مصرف ليبيا المركزي، بل يرجع إلى الواقع الذي نعيشه. حتى المصرف يواجه تحديات، والوضع والبيئة غير مثاليين لرسم سياسة نقدية واقتصادية.

وقال: أنا كمحافظ أعمل مع حكومتين، ليس من باب التعامل، بل بالواقع على الأرض. وزارة الاقتصاد منقسمة، ووزارة المالية منقسمة، وكل قطاعات ومؤسسات الدولة منقسمة. كيف اليوم نرسم شركة قابضة ونبدأ من الشهر القادم في ظل هذا الانقسام؟ حتى الانقسام السياسي فَرَض علينا واقعاً نحن كمصرف مركزي. اليوم الجميع يوجه اللوم إلى القطاع المصرفي والبنك المركزي، لكن المصرف المركزي لا يملك حلولاً سحرية بدون أن تكون هناك رؤية ودولة متكاملة تحقق أهدافها حسب الوضع الراهن. اليوم كل مؤسسات الدولة تواجه تحديات، ووزارة المالية كذلك. اليوم الدولة تحتاج إلى 3 مليارات دولار وفق معادلة الإنفاق الذي يُضخ في الاقتصاد، بينما إيرادات الدولة قد لا تتجاوز ملياراً ونصف المليار صافي ما يُورد للمصرف المركزي. فكيف سيتعامل المصرف مع هذا الوضع؟

وأضاف: لدينا مطالب من التجار والقطاع الخاص والمصرف، ونحن نعيش الواقع ونتمنى أن تُحل كل المشاكل ويعيش المواطن في ازدهار، وهذا هدفٌ للحكومة ولنا جميعاً لكن الواقع لا يُمكّننا من هذه الحلول، القطاع المصرفي والمصرف المركزي يواجهان ضغطاً، ولكن ربما هذا الأمل يأتي من مجموعة المبادرات التي سوف تُطبّق

كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن مباشرة إدارة المحاسبة في بيع قيمة الاعتمادات للمصارف التجارية ومنح الموافقات الجديدة .

مع تسوية قيمة الأغراض الشخصية حسب ما تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مصرف ليبيا المركزي إلى مصرف الجمهورية والتي تفيد بإستثناء شركة البشير للطباعة والنشر والدعاية والإعلان بناءً على طلبها من السقف المحدد للاعتمادات لتغطية تكلفة الكتب المدرسية

وتابعت المراسلة: نوافق على رفع سقف الاعتمادات بقيمة 23.5 مليون دولار لشركة البشير شريطة الموافقة من الجهات الرقابية المختصة واتخاذ كافة الإجراءات المنظمة لاستعمال النقد الأجنبي

كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن مباشرته بداية هذا الأسبوع في منح موافقات بقيمة 400 مليون دولار للاعتمادات.

وأكد المصرف المركزي أنه اعتباراً من يوم الأحد القادم بداية نوفمبر سيتم تسوية ومنح موافقات بقيمة 1.5 مليار دولار للاعتمادات ، وبيع 1.6 مليار دولار للمصارف وبيع 400 مليون دولار للأغراض الشخصية وبطاقات التجار .

حقق مصرف السراي نمواً ونتائج مالية متميزة خلال مسيرته، وقد استعرض رئيس مجلس الإدارة “د. أحمد عتيقة” والمدير العام “فاروق العبيدي” مؤشرات الأداء العام للمصرف، التي عكست نمواً ملحوظاً في مختلف الأنشطة المصرفية والاستثمارية، ومنها نمو الأصول والتمويلات والودائع وقاعدة العملاء، محققاً بذلك صافي أرباح 26% على القيمة الاسمية للسهم، أو قرابة 9% على معدل عائد حقوق الملكية والمقدرة بـ325 مليون دينار، دون الأخذ بالاعتبار إعادة تقييم الأصول الثابتة والشهرة.

حيث أظهرت نتائج تقييم السعر السوقي للسهم لمصرف ATIB السراي، والتي أجرتها شركة الاستشارات الدولية KPMG، أن متوسط القيمة العادلة للسهم قُدّر بـ93 ديناراً، مع تحديد الحد الأعلى عند 110.4 دينار، والحد الأدنى عند 76 ديناراً، ما يعكس ثقة المؤسسات المالية في أداء المصرف واستدامة نموه.

ويُعد مصرف أتيب السراي، الذي تأسس وبدأ نشاطه بنجاح في السوق الليبي منذ عام 2005، من أبرز المؤسسات التي ساهمت في تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية والحديثة لتعزيز بيئة الاستثمار المحلي.

ومن ضمن توصيات الجمعية “الدعم اللامحدود من قبل المساهمين لتبني التقنية وإدخال كل ما هو جديد ومتجدد في العالم ليكون مصرف السراي ATIB مؤسسة تقنية بامتياز”.