Skip to main content

الكاتب: صدى ليبيا

خاص.. المركزي يباشر في تسوية الاعتمادات والأغراض الشخصية وبيع عملة للمصارف ومنح موافقات جديدة

كشف مصرف ليبيا المركزي يكشف لصدى الاقتصادية حصرياً عن مباشرته في تسوية الاعتمادات والأغراض الشخصية وبيع العملة للمصارف ومنح موافقات جديدة حسب المعلن عنه الفترة الماضية

وكان المركزي قد صرح لصدى المدة الماضية عن قرار مجلس الإدارة بضخ أكثر من 2 مليار دولار لتغطية الاعتمادات القائمة والأغراض الشخصية  للمصارف اعتباراً من يوم الاثنين القادم بداية ديسمبر.

وذلك للتسوية قبل نهاية السنة وتوفير السلع للربع الأول من العام القادم قبل حلول شهر رمضان.

خاص.. الوحدة الوطنية تكلف “أحمد شبش” رئيساً للهيئة العامة للمعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية بتسمية رئيس لهيئة المعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية

ويقضي القرار بتكليف “أحمد شبش” رئيساً للهيئة العامة للمعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية

خاص.. الوحدة الوطنية تكلف "أحمد شبش" رئيساً للهيئة العامة للمعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية
خاص.. الوحدة الوطنية تكلف "أحمد شبش" رئيساً للهيئة العامة للمعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية 1

خاص.. القبض على المدير العام الحالي للشركة القابضة للاتصالات وأمين سر مجلس إدارتها السابق بتهم اختلاس وتجاوزات مالية

كشفت مصادر خاصة لصدى الاقتصادية القبض على رجب بن رجب المدير العام للشركة القابضة للاتصالات الحالي اليوم بموجب أمر قبض وإحضار من قبل مكتب النائب العام.

وذلك بخصوص اختلاسات وتجاوزات مالية وإدارية، كما تم القبض على محمد ابوقرين أمين سر مجلس الإدارة بالشركة القابضة للاتصالات سابقاً

يملك شقة فاخرة في مدريد وينكر الفساد.. منظمة مكافحة الفساد تكشف أسرار شركة الحمراء

كشف تقرير صادر عن منظمة اليوم الثلاثاء أن في عام 2021 تصدّر عبد الحكيم بعيو عناوين الصحف لكونه أول شخص يُسجّل اسمه للترشح في الانتخابات الرئاسية الليبية وبحلول ذلك الوقت كانت جهات حكومية متعددة قد اتهمته بسوء إدارة أموال في شركة تابعة لمؤسسة الاستثمار كان يُديرها في إسبانيا .

وبحسب منظمة مكافحة الجريمة كان بعيو في ذلك الوقت رجل أعمال أيضا ويعمل مدير لشركة إسبانية مملوكة لصندوق لمؤسسة الاستثمار .

وقالت المنظمة تأسست شركة الحمراء الإسبانية المحدودة في إسبانيا عام 2015 بعد أن تسببت العقوبات المفروضة خلال الانتفاصة في ليبيا في صعوبات إدارية للشركة السابقة في جبل طارق كان نطاق عمل الشركة الجديدة واسعا وشمل أنشطة متنوعة مثل شراء الكابلات والأسلاك، وتجارة الحليب والتونة وبحلول الوقت الذي قرر فيه بعيو الترشح للرئاسة كانت العديد من الهيئات الرسمية الليبية قد اتهمته باختلاس أموال شركة الحمراء بما في ذلك استخدام أموال الشركة لدفع الدفعة الأولى لشقة مسجلة باسمه وذلك وفقًا لوثائق مسربة وحصلت عليها منظمة الجريمة والفساد

وأشارت المنظمة إلى أن رغم أن بعض الادعاءات نُشرت علنًا في تقرير تدقيق وعلى مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن الأدلة التي تدعمها لم تكن كذلك. وقد حصل مشروع OCCRP الآن على وثائق داخلية – تشمل فواتير ورسائل بريد إلكتروني وإشعارات دفع تُثبت العديد من الادعاءات الرئيسية.

وأوضحت المنظمة ان هناك ملفات تُظهر أن مدير الحمراء دفع دفعةً أولى لشقة في مدريد يملكها بعيو كما استُخدمت أموال الشركة لتغطية نفقات طبية أو تعليمية لم تكن ضمن صلاحيات الحمراء وفقًا لسجلات داخلية للشركة اطلع عليها مركز مكافحة الجريمة المنظمة والفساد .

لم يواجه بعيو أي اتهامات قانونية في ليبيا بشأن هذه الادعاءات وكانت الحمراء قد قدّمت ادعاءات مماثلة في شكوى ضد بعيو في إسبانيا عام 2020 لكن الشكوى سُحبت لأسباب لا تزال غامضة وعند التواصل معه للتعليق قال بعيو في رد أرسله من خلال زميل سابق إن هذه الاتهامات كاذبة .

وقال طارق المجريسي، زميل السياسات البارز في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن حجم عمليات الاحتيال في الشركات التابعة للمؤسسة بلغ ذروته” منذ سقوط القذافي .

وأوضح المجريسي أن في السابق كان القذافي يستخدم الفساد سياسيا وعندما رحل بقي نظامه قائمًا لكن دوره كضابط انتهى .

قُدّرت أصول المؤسسة الليبية للاستثمار بأكثر من 68 مليار دولار أمريكي موزعة على مجموعة هائلة تضم أكثر من 550 شركة تابعة في أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية ولم يُجب الصندوق على طلبات التعليق.

الاتهامات ضد بعيو:

تأسست شركة الحمراء عام 2015 خلفًا لشركة الحمراء المحدودة ومقرها جبل طارق وبحلول ذلك الوقت كانت أوامر تجميد الأصول الليبية قد صعّبت على الشركة في جبل طارق القيام بمهامها الإدارية الأساسية وفقًا لوثائق الشركة.

ورثت الشركة الجديدة ومقرها إسبانيا عقود خليفتها والمتعلقة تحديدًا بتوريد مواد مثل الكابلات والأسلاك لشركة الطاقة الليبية المملوكة للدولة كما شملت عقودًا لتوريد مواد غذائية مثل التونة والجبن.

بدأت الاتهامات ضد بعيو في أواخر عام 2018 عندما أرسلت الشركة الحمراء والذراع الاستثمارية للمؤسسة الليبية للاستثمار، الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية (لافيكو) مدققين لمراجعة وثائق شركة الحمراء والقوائم المالية للسنوات الثلاث السابقة.

وفي وقت لاحق كتبت شركة لافيكو رسالة إلى النائب العام تتهم فيها بعيو بارتكاب عدة أفعال تسببت في أضرار جسيمة للشركة ماديًا ومعنويا .

وتطرقت المنظمة إلى أن أوصى ستة مسؤولين في لجنة شكلتها لافيكو في تقرير بإحالة بعيو إلى لجنة تحقيق لكن ليس من الواضح إن كان ذلك قد حدث نفى بعيو هذه الادعاءات حينها .

ووفقًا لتقرير داخلي صادر عن لافيكو بناء على اجتماع معه ولم تستجب لافيكو لطلبات التعليق.

وأوضح ديوان المحاسبة الليبي في تقريره السنوي لعام 2020 أن بعيو “أخفى عمدا الوثائق التي تكشف عن تجاوزاته وتلاعباته واتهمه بإخفاء أجهزة كمبيوتر الشركة، وحذف رسائل البريد الإلكتروني، وإخفاء عمليات سحب نقدية من حساب مصرفي للشركة.

وفي نوفمبر 2020، رفعت شركة الحمراء التي كانت تحت إدارة مدير جديد آنذاك، شكوى ضد بعيو في إسبانيا لكن القضية أُسقطت لاحقًا بعد سحب المدعين للشكوى وفقًا لما ذكرته محكمة مدريد .

وفي اتصال مع الصحافيين، أجاب بعيو أن القضاء الإسباني نظر في “أربع شكاوى” ضده وقرر رفضها لعدم كفاية الأدلة .

شراء شقة في مدريد:

وفي التقرير السنوي نفسه أشار ديوان المحاسبة الليبي إلى مدفوعات أخرى غير مبررة في الحمراء، بما في ذلك أموال الشركة التي تم استخدامها لسداد دفعة أولى لشقة في مدريد.

وقال تقرير التدقيق أنه تم تحويل حوالي 164 ألف يورو من أموال شركة الحمراء وتُظهر السجلات المُدرجة في الوثائق المُسربة أن شركة الحمراء أرسلت هذا المبلغ في 10 أكتوبر عام 2018 إلى شركة تطوير عقاري في مدريد عبر بنك سانتاندير .

أفاد تقرير التدقيق بأنه تم استخدام فواتير من شركة تونسية تُدعى “ترانس أتلانتيك إنترناشونال تريد أو “تيتكو”، للإيهام بأن المدفوعات كانت قرضًا

وأكدت مذكرة من “تيتكو” بتاريخ 12 ديسمبر 2018 حصل عليها مركز مكافحة الجريمة المنظمة والفساد أن الشركة استلمت 164 ألف يورو من شركة “الحمراء” مقابل ما وصفته بفواتير لشهري أكتوبر من ذلك العام .

تُعزز رسالة بريد إلكتروني مُسربة من يناير 2019 مصداقية ادعاء تقرير التدقيق في الرسالة طلب المُرسِل الذي عُرِّف بأنه أحد أعضاء القسم المالي في الحمراء من مُستلِمٍ في شركة استشارية إسبانية “مطابقة” ثلاث فواتير لشركة تيتكو مع دفعة بنك سانتاندير المُستحقة في أكتوبر .

وقالت شركة تيتكو هي شركة تونسية، تأسست في ديسمبر 2013 على يد مواطنين ليبيين هما عصام أبو زريبة والمكي ميلاد محمد إبراهيم أُغلقت الشركة في عام 2017، أي قبل عام من إصدار الفواتير ولا تظهر التقارير المالية السنوية للشركة التي يقتضيها القانون في السجل التونسي.

لا يزال السيد بعيو مُدرجًا على أنه مالك الشقة المذكورة بالإضافة إلى موقفي سيارات قريبين وفقًا للسجلات العامة الإسبانية وتُقدر قيمة الشقة الواقعة في مدريد، بأكثر من 750 ألف يورو.

في رده على مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، قال بعيو إن الشركة حصلت على قرض قانوني وإن عدة جهات ليبية أكدت صحة الإجراء. ووصف الادعاء باستخدام فواتير شركة تيتكو لإخفاء عملية شراء الشقة بأنه “كاذب ومضلل”، وقال إن الشكوى رُفضت ولم يرد أبو زريبة وإبراهيم وديوان المحاسبة الليبي على طلبات التعليق.

نفقات الحمراء المشبوهة:

وبحسب المنظمة أن بين عامي 2016 و2017، أنفقت الحمراء أيضًا أكثر من 145 ألف يورو على السفر والخدمات الطبية ونفقات متعلقة بالتعليم،د وفقًا للسجلات الداخلية للشركة التي اطلعت عليها المنظمة

صرح بعيو المنظمة أن اللوائح الداخلية لموظفي لافيكو تنفق الشركة تغطية الرسوم الدراسية لأطفالهم ولم يُجب بشكل مُحدد على أسئلة حول نفقات السفر وغيرها شملت هذه المبالغ 9,745 يورو استُخدمت لتغطية نفقات طبية لوالدة أحد الموظفين وفقًا لتقرير لافيكو كما أشار التقرير إلى دفعات متعددة من “الرسوم الدراسية” لأطفال موظف آخر.

كما سددت شركة الحمراء عدة دفعات إيجار بين نوفمبر 2017 ومارس 2018 نيابةً عن أحمد معيتيق نائب رئيس الوزراء الليبي آنذاك وامرأة تُشير منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنها زوجته وبلغت قيمة هذه الدفعات التي خصصت أيضًا لشقة في مدريد، 8000 يورو وفقًا لفواتير من شركة العقارات وسجلات بنك الحمراء ولم يتضح سبب قيام الحمرا بهذه الدفعات التي لم تُذكر في التقارير الليبية الرسمية.

ووصف بعيو لهذه المعاملات بأنه مضلل من الناحية الواقعية وقال إنه تمت تبرئته من هذا الادعا دون تقديم مزيد من التوضح ولم يرد معيتيق على الأسئلة.

وفي صفقة أخرى والتي لم تظهر أيضًا في أي من التقارير الرسمية الليبية دفعت الحمراء أكثر من 250 ألف يورو في عام 2016 لشراء مصنع كان عنوان حسابه المصرفي هو نفس عنوان تونس الذي تستخدمه شركة تيتكو.

وبحسب سجلات تحويل المدفوعات التي حصلت عليها المنظمة تم دفع الأموال إلى حساب مصرفي تونسي مع اثنين من المستفيدين بما في ذلك المكي أحد مؤسسي تيتكو

عندما زار الصحفيون الموقع عام 2023 لم يجدوا أي أثر للمصنع ولم يُعثر على أي أثر له في سجل الشركات التونسي.

قال بعيو إن مشروع المصنع أُلغي وأُعيد توجيه الأموال لشراء شاحنة ولم يُقدّم أي دليل.

ودخلت شركة الحمراء في تصفية في إسبانيا في عام 2022، على الرغم من أنه لم يعلن بعيو عن استقالته من منصبه إلا في العام التالي في منشور على فيسبوك.

بحلول ذلك الوقت، كان بعيو قد أعلن عن طموحاته الرئاسية لكنه لم يُتح له فرصة فقد أُجِّلت الانتخابات الليبية مرارًا وتكرارًا، ولم تُعقَد بعد وفقا للمنظمة

خاص.. حسني بي يكشف: 32 مليار دولار تضع المركزي والحكومة والشعب أمام 3 خيارات

صرّح رجل الأعمال الليبي حسني بي لصدى الاقتصادية بأن كل معادلة اقتصادية تتطلب قرارات واضحة ومسؤولة، مشيرًا إلى أن مصرف ليبيا المركزي مُلزم ببيع كمية محددة من الدولار بسعر معين حتى يتمكن من الوفاء بالالتزامات المالية لتغطية النفقات العامة للحكومة/الحكومات، إذ يتم تسديد 93% من الإنفاق العام بالدينار الليبي من خلال بيع دولارات النفط، وبما يشمل المرتبات والمصروفات التشغيلية والتنمية وبقية الأبواب.

وأوضح أن بند المحروقات وحده يستهلك 12 مليار دولار أو 33% من كامل إنتاج ليبيا من النفط والغاز، أي ما يعادل 77 مليار دينار، فيما يجب على المصرف المركزي تغطية ما تبقى من الإنفاق العام وقيمته تتعدى 135 مليار دينار من خلال بيع الدولار النفطي للحصول على ما يلزم من العملة المحلية (الدينار الليبي).

وأضاف حسني بي أن الدولار قد أصبح بمثابة سلعة تُباع وتُستبدل مقابل عملية شراء سلعة “الدينار الليبي” للحصول على الدينارات المطلوبة لتغطية بنود الإنفاق العام، وعلى رأسها:

  • الباب الأول (المرتبات): 70 مليار دينار
  • الباب الثاني (المصروفات التسييرية): 14 مليار دينار
  • الباب الثالث (التنمية): أكثر من 35 مليار دينار
  • الباب الرابع (علاوات الأطفال والمرأة والبنات، والإمداد الطبي، والمياه، والصحة، والبيئة): 18 مليار دينار

وتساءل حسني بي باستغراب عن الأصوات التي تعارض بيع 20 مليار دولار سنويًا لتغطية 135–137 مليار دينار من الإنفاق العام، وبالوقت ذاته ترفض انخفاض سعر الدينار وترفع أصواتها عند اللجوء إلى الاحتياطيات بالعملة، مؤكدًا أن الأرقام والمعادلة واضحة، وأن المصرف المركزي ملزم ومجبر على بيع ما لا يقل عن 20 مليار دولار سنويًا لضمان الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة بسعر صرف 6.250 د.ل/دولار.

لذلك فإن نقص إيرادات النفط لتغطية 32 مليار دولار لمواجهة 12 مليار دولار للمحروقات و20 مليار دولار لما تبقى من الأبواب الأربعة يضع المركزي والحكومة والشعب أمام ثلاثة خيارات:

  • الأول: تقليص الإنفاق واستبدال الدعم نقدًا لتحقيق عدالة التوزيع وترشيد الاستهلاك والحد من التهريب وتوقف السرقات.
  • الثاني: تخفيض سعر الصرف وقبول التضخم وانهيار القوة الشرائية للدينار والفقر.
  • الثالث: اللجوء والإنفاق من الاحتياطيات وانخفاض الاحتياطيات والتوقف عن الصراخ

خاص.. المركزي يوجه تنبيهاً صارماً للمصارف: تشديد إجراءات الاعتمادات وإلا عقوبات

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تعميم مصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية ووحدات الامتثال بها بخصوص منح الاعتمادات وذلك بعد رصده ضعف إجراءات الامتثال بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية للحد من المخاطر التي قد تتعرض لها المصارف محلياً ودولياً

وقال المركزي: تتمثل الملاحظات في وجود رخص مزاولة نشاط غير متوافقة مع نوع البضاعة المستوردة مع عدم تقديم عدة مستندات “سداد ضريبي، سجل تجاري ساري، مستند خصم القيمة ، وعدم تقديم ما يفيد باستخدام الدفع الالكتروني”

واختتم المركزي منشوره للمصارف بالقول: يجب الإلتزام بكافة التعليمات والتأكد من سلامة إجراءات منح الاعتمادات تفادياً للآثار السلبية التي قد تعرض القطاع المصرفي لمخاطر سمعة محلية ودولية مع تنبيهه بمخالفات واتخاذ إجراءات قانونية ضد إدارة أي مصرف مخالف

خاص.. “حسني بي” لصدى: هذا ما نتطلع إليه في توحيد الإنفاق التنموي

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: ترحيب واسع بالاتفاق الليبي الجديد “البرنامج التنموي الموحد”

وقال: شهد الشارع الليبي، وخاصة المهتمين بالشأن الاقتصادي، حالة من الترحيب الواسع عقب الإعلان عن توقيع اتفاق “البرنامج التنموي الموحد” بين كل من مجلس النواب ممثلاً في رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان السيد عيسى العريبي، والمجلس الأعلى للدولة متمثلاً في عبد الجليل أبوسنية بالعاصمة طرابلس، وذلك خلال اجتماع عُقد صباح اليوم بحضور السيد ناجي عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وتابع: ويمثل هذا التوافق النادر بين جناحي السلطة التشريعية خطوة وطنية مهمة نحو دعم الاستقرار المالي، وتوحيد الجهود التنموية في مختلف مناطق البلاد، إضافة إلى تمكين مصرف ليبيا المركزي من تطوير وإدارة السياسات النقدية التي طال انتظارها.

وقال: ويأمل المراقبون أن تبادر السلطات التنفيذية في ليبيا إلى دعم هذه المبادرة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، خاصة في ظل الترحيب الدولي الذي أبدته عدة دول، باعتبار أن هذه المبادرة تعد أول تحرك ليبي خالص يسعى إلى لمّ شمل السياسة المالية والنقدية بعيداً عن مظاهر التنافس على الإنفاق الممول بالعجز، والذي تسبب في ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الدينار الليبي. فعمليات الإنفاق غير المنضبط – مهما كانت النوايا – تبقى أحد أهم أسباب تآكل القوة الشرائية وإفقار المواطنين.

وتابع: كما يظل الأمل الأكبر لدى عامة الشعب أن يقود هذا الاتفاق إلى تبني سياسات نقدية فعّالة تعزز قيمة الدينار وتدعم التطوير.

وتابع: والأهم من ذلك، نتطلع إلى التطبيق الفعلي بما تم الاتفاق عليه دون الحاجة للإنفاق بالعجز، ومنها انهيار الدينار وإفقار الشعب

أبوالقاسم لصدى: نجاح توحيد الانفاق التنموي مرهون بهذه الإجراءات المكمّلة.. تابع التفاصيل

كتب رئيس قسم المحاسبة باالأكاديمية الليبية “أبوبكر أبوالقاسم” حصرياً لصدى الاقتصادية: الاتفاق التنموي خطوة نثمنها ولكن!

وتابع: بعد المناشدات الكثيرة من الخبراء والمنظمات الدولية والمصرف المركزي بضرورة الاتفاق على آليات إنفاق منضبطة وموحدة توقف هذا العبث في الإنفاق المنفلت في ظل الانقسام السياسي

وقال: استبشرنا بنجاح المصرف المركزي اليوم في توقيع ما يُسمّى توحيد الإنفاق التنموي، وبغض النظر عن الأطراف الموقعة ومواقعهم القانونية وقدراتهم على إلزام السلطات التنفيذية بالالتزام بهذا الاتفاق، ولكنها خطوة نثمنها بحذر كبداية لإصلاح مسار يحتاج إلى مزيد من الآليات التي نعتقد أنها ضرورية لإنجاح هذا الاتفاق ومن أهمها الآتي:

1- ضرورة التوافق على ميزانية واحدة لسنة 2026 تُدرج فيها كافة بنود الإنفاق التنموي بكل تفاصيله وتوقيته الزمني.

2- خطة تنموية منضبطة في المدى المتوسط تغطي على الأقل 3 سنوات تكون متوافقًا عليها بين الأطراف.

3- تسقيف الإنفاق داخل الخطة التنموية في حدود الإيرادات المتوقعة، وحتى لو تجاوزت الخطة السقوف لابد أن تكون هناك خطة تمويلية واضحة المعالم لتغطية هذا التجاوز في سقف الإيرادات المتوقعة

خاص.. “الفارسي” لصدى: توحيد الإنفاق التنموي يدعم استقرار سعر الصرف ويجنب ليبيا خفض قيمة العملة

قال أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي “د. أيوب الفارسي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص توقيع اتفاق البرنامج التنموي الموحد فهو جاء ثمرة لجهود المصرف المركزي للتوسط لإيجاد صيغة مشتركة بخصوص الميزانية لعام 2026، وهذه الجهود بدأت منذ الأيام الأولى لاستلام الإدارة الجديدة قيادة المركزي، ولكن العام الماضي تعثرت المفاوضات بين اللجان المنخرطة في حوار الموازنة الموحدة.

وتابع بالقول: واستشعاراً من المصرف المركزي لخطورة الاستمرار بدون ميزانية موحدة للعام القادم بدأت جهود المصرف المركزي من أجل حث الأطراف للوصول لتوافق لحماية الاقتصاد الوطني من سيناريوهات غير مرغوبة مثل تزايد وتيرة الإنفاق دون ميزانية واحتمالات انخفاض أسعار النفط.

وأضاف: وفي النهاية توجهت هذه الجهود مع تعاون مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالتوافق حول بند التنمية وهو التحدي الأكبر في ظل الانقسام السياسي والمؤسسي, ويتضمن الاتفاق توجيه النفقات نحو مشاريع تنموية إنتاجية تعزز النمو في إطار من الشفافية والحوكمة لهذا الملف الأهم في الميزانية.

وقال: هذا الاتفاق لو تم الالتزام به وهو المتوقع من شأنه أن يحقق جملة من المكاسب التي ستنعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي ومعيشة المواطن من خلال ضبط الإنفاق عن طريق التوافق على بقية بنود الميزانية والتي لا تشكل الكثير من الخلاف مثل بند المرتبات..

واختتم حديثه بالقول: وسينعكس كل ذلك على الاقتصاد الوطني في شكل استقرار سعر الصرف وعدم اللجوء لتخفيض قيمة العملة, كذلك يمثل هذا الاتفاق حماية لاحتياطيات العملة الأجنبية من الاستنزاف الذي كان محتملاً إذا كانت الميزانية غير منضبطة وفق ما هو متاح من إيرادات

صندوق النقد الدولي يشيد بإجراءات المصرف المركزي ويدعو لإنجاح مبادرة “راتبك لحظي” .. تابع التفاصيل

أصدر صندوق النقد الدولي، يوم الأحد 16 نوفمبر 2025، بياناً ختامياً للاجتماعات التمهيدية لمشاورات المادة الرابعة لعام 2026 التي عُقدت الاسبوع الماضي بمشاركة مصرف ليبيا المركزي والجهات المعنية، مثل وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة التخطيط، المؤسسة الوطنية للنفط، ديوان المحاسبة، ومصلحة الاحصاء والتعداد.

وبعد تشخيص واقع الاقتصاد الليبي، أشاد خبراء بعثة صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي أتخذها مصرف ليبيا المركزي، وساهمت في المحافظة على الاستقرار المالي رُغم التحديات الاقتصادية المتكررة.

ودعا الصندوق إلى دعم الجهود القائمة من قبل مصرف ليبيا المركزي من خلال انجاح مبادرة “راتبك لحظي” التي ستُساهم في الوصول الى حساب الخزانة الموحد، وحت الصندوق على ضرورة توحيد الميزانية العامة للدولة، والامتناع عن السياسة المالية المُسايِرة للاتجاهات الدوريّة.

كما ترحب البعثة بالخطوات التي اتخذها المصرف المركزي من أجل تسريع وتيرة رقْمنة الاقتصاد، وخفض الاعتماد على النقد وتعزيز الشمول المالي.

فضلاً عن ترحيب البعثة بانضمام مصرف ليبيا المركزي رسميّاً الى ميثاق شفافية البنوك المركزية Central Bank Transparency Code.

مرفق رابط بيان خبراء الصندوق بعد اختتام زيارتهم إلى ليبيا:
https://www.imf.org/ar/news/articles/2025/11/14/pr-25376-libya-imf-staff-concludes-visit

خاص.. النيابة تطالب الصحارى بإحالة ملفات التمويلات والمستندات بالشركات المستفيدة مع توقف سحب أي مبالغ من حساباتها

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مطالبة النيابة العامة لمصرف الصحارى بإحالة موافقات التمويلات الممنوحة للجهات والجهة المنفذة وإحالة جدول المخصصات والخطوة التمويلية وقرارات تشكيل اللجنة العليا للتمويلات والسياسة الائتمانية للمصرف وقائمة التمويلات الممنوحة والشركات المستفيدة مرفق بها ملفات التمويلات والملفات القانونية للشركات المستفيدة .

مع مراعاة إيقاف سحب أي مبالغ من أرصدة الشركات المتحصلة على تمويلات والحسابات المرتبطة بها فيما عدا ما يعادل الراتب الشهرية بالنسبة للأشخاص إلى حين الانتهاء من التحقيقات

بالأرقام والتفاصيل.. المصرف المركزي يفصح عن مفارقة مالية بين الفائض والعجز

كشف مصرف ليبيا المركزي عن قيمة الإيرادات خلال عشرة أشهر من 2025 حيث بلغت 103.4 مليار بينما النفقات 95.1 مليار بفائض 8.3 مليار دينار , وتتضمن النفقات “المرتبات 55.2 مليار ، النفقات التسييرية 4.2 مليار، التنمية 3.7 مليار، الدعم 32 مليار، الطوارئ 0”

هذا وبلغ العجز في النقد الأجنبي إلى 6.4 مليار دولار وذلك بسبب تدني إيرادات النفط وتمت تغطية العجز من عوائد استثمارات المركزي محفظة السندات والذهب

حيث بلغت الإيرادات النفطية الموردة إلى المركزي 19.3 مليار دولار، في حين بلغت مبيعات النقد الأجنبي 26 مليار دولار, هذا وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية بنهاية أكتوبر 98.8 مليار دولار مقارنة ب95.5 مليار نهاية 2024

كما بلغت إيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي 19.5 مليار دينار, هذا وحقق ميزان المرفوعات فائضاً بقيمة 1.7 مليار دولار.

وبلغت مرتبات العاملين بالخارج 287.6 مليون دولار، والطلبة الدارسين بالخارج 120.2 مليون دولار ، والعلاج الخارج 87 مليون، والوطنية للنفط 440.9 مليون دولار والمحروقات 2.6 مليار دولار .

والإمداد الطبي 247.7 مليون دولار والكهرباء 592.6 ملين دولار ومشروعات الإسكان 241 مليون دولار ، وحوالات واعتمادات لصالح جهات أخرى 931 مليون دولار بإجمالي 5.6 مليار دولار .

هذا وبلغ اجمالي الاستخدامات عن طريق مصرف ليبيا المركزي 5.6 مليار دولار، واجمالي الاستخدامات عن طريق المصارف التجارية 20.4 مليار دولار، واجمالي استخدامات النقد الأجنبي 26.1 مليار دولار.

كما تم توزيع سيولة نقدية بمبلغ 90.6 مليار دينار عبر فروع المصارف التجارية بكافة المدن الليبية خلال العشر أشهر من سنة 2025.

هذا وبلغت مصروفات المجالس الأربعة بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي “النواب، الدولة، الوزراء حكومة الوحدة، الرئاسي” عن عشرة أشهر من 2025 ، 3.9 مليار دينار

كما تطرق بيان المركزي إلى مصروفات عدة وزارات من ضمنها المالية 22.6 مليار, النفط والغاز 22.2 مليار, الداخلية 5.5 مليار, الدفاع 3.5 مليار, الشؤون الاجتماعية 13.9 مليار.

“البرغوثي”: المحافظ ناجي عيسي بين النظريات الاقتصادية والواقع الليبي

كتب أستاذ الاقتصاد السياسي “محمد البرغوثي”: المحافظ ناجي عيسي بين النظريات الاقتصادية والواقع الليبي

ما بين النظرية والواقع الليبي هناك فجوة عميقة، محافظ مصرف ليبيا المركزي لا يمكنه ان يحقق النظرية وحده في بلد يعاني من انقسام مؤسسي واقتصاد ريعي، لكن تصريحات ناجي عيسي تعد خطوة ايجابية إذا ما رافقها إرادة سياسية واضحة) و(اصلاح مؤسسي حقيقي)، الوضع الاقتصادي لا ينتظر النظرية وحدها بل ينتظر (تطبيقها بضمير))

مدخل إلى الواقع

في تصريحاته الاخيرة أشار محافظ مصرف ليبيا المركزي إلي ان المصرف يعمل (في ظل حكومتين وانقسامات مؤسساتية وضعف رؤية اقتصادية موحدة)

ونبه أيضا إلي أن الإيرادات الشهرية لا تتجاوز نحو 1.5 مليار دولار بينما بلغ الطلب على النقد الأجنبي نحو 3 مليارات ما يعكس فجوة هيكلية ضخمة، هذه التصريحات تجعلنا نطرح سؤالا مركزياً إلي أي حد يستطيع المصرف المركزي أن يعمل وفق النظرية الاقتصادية المثالية في ظل واقع مؤسساتي منقسم وتحديات خارجية وداخلية.

النظريات الاقتصادية والواقع

من منظور النقود والاقتصاد الكلي يفترض أن يتحكم المصرف المركزي في عناصر رئيسية السياسة النقدية (القاعدة النقدية والمضاعف النقدي وسعر الفائدة )
سعر الصرف وضغط الطلب علي العملة الاجنبية
السيولة في المصارف التجارية، تأمين الإستقرار المالي والانفاق الحكومي المستدام

في هذا الاطار يعد أي مصرف مركزي منفذا لنظرية مفادها أن العملة الوطنية يجب أن تدار ضمن توازن بين العرض والطلب وبين الايرادات الخارجية والنفقات الداخلية مع استقلالية مؤسساتية كافية.

بينما الواقع في ليبيا الواقع اقرب إلي (اقتصاد ريعي كامل بالدولار) مع اعتماد شبه مطلق علي النفط وتحويل حصيلته الي دينارات تُصْرَف من قبل الحكومات بينما حجم الاقتصاد المنتج ضعيف ومحدود.

ولا يخفي أن تصريحات ناجي عيسي تصف هذا الواقع ببساطة ، مع وجود حكومتين وعجز في الايرادات وانخفاض أسعار النفط مما يعني أن هناك قيودا هائلة علي قدرة المركزي.

في حين تفترض النظرية أن المركزي يمتلك أدوات مستقلة وضغطا علي العرض النقدي وسعر الصرف لا يبدو أن مصرف ليبيا المركزي يملك سوي (حدود ضبط جزئي) بسبب الانقسام المؤسسي، وبينما يكرر المحافظ أهمية القطاع المصرفي كرافد للنمو وتحويل المدخرات ،التناقضات بين الواقع والنظرية

1-الاستقلال المؤسسي

النظرية تؤكد ان المركزي يجب أن يكون مستقلا وغير تابع لوزارات الانفاق أو الحكومات لكن المحافظ صرح بأن المركزي يعمل (في ظل حكومتين وانقسام مؤسسات الدولة ) ما يعني أن جزءا من استقلاليته مفقود،

2-ادوات السياسة النقدية

من المفترض أن المركزي يستخدم أدوات مثل الاحتياطي الالزامي ومناقصات السندات للتحكم في المعروض النقدي وغير ذلك لكن الواقع الليبي يظهر أن أدواته محدودة بسبب ضعف الانتاج المحلي وتراجع أسعار النفط مما يجعل المعادلة (خلق دينار مقابل دولار نفط) مهيمنة أكثر من أدوات نقدية منتظمة

3-السعر الرسمي مقابل السوق الموازي

نظرية الاستقرار النقدي تشترط تضييق الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق لكن في ليبيا تتسع الفجوة بين السعرين، مما يعكس ضعف قدرة المركزي علي السيطرة الفعلية بسبب محدودية العملة الصعبة أو كثرة الطلب على النقد الأجنبي بسبب زيادة كمية الدينارات في الاقتصاد.

خطوات الاصلاح التي أعلنها المحافظ وما يحتاجه الاقتصاد فعلاً

من تصريحات المحافظ نجد أنه يقترح الآتي:-

1-توحيد وضبط الانفاق العام 2-مراجعة السياسات والتجارية والمالية 3-تعزيز القطاع المصرفي ليكون رافدا للنمو الانتاجي

ولتحقيق هذه الاصلاحات يتطلب الوضع الآتي:-
1-وحدة مؤسساتية بانهاء حكومتين وضبط صلاحيات وزارة المالية والاقتصاد والمركزي
2-تنويع الاقتصاد بتقليل اعتماد النفط الي اقل من 50 بالمئة من الايرادات الخارجية وجذب الاستثمار في التصنيع
3-تقوية احتياطيات النقد الاجنبي عبر تصدير غير نفطي وتوسيع قاعدة الصادرات
4-اطلاق ادوات نقدية حقيقية مثل سندات خزينة منتظمة ورفع نسبة الاحتياطي القانوني تدريجيا وادوات دفع رقمية فعالة.

خاص.. المركزي لصدى: تم بيع 1.7 مليار دولار هذا الأسبوع والمضاربات وتراجع وزارة الاقتصاد وراء اضطراب السوق

أكد مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن إلتزامه هذا الأسبوع ببيع 1.7 مليار دولار للاعتمادات وبطاقات التجار والأغراض الشخصية ومنح موافقات جديدة تقارب 1.5 مليار دولار .

مضيفاً بالقول: ما يحدث في السوق هي مضاربات والتراجع عن تنفيذ قرارات صادرة عن وزارة الاقتصاد أربكت السوق .

خاص.. أبوفرنة لصدى: مبادرة استثمارية جديدة يقودها المركزي عبر لجنة عمل منذ تسعة أشهر

كشف عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي “فاخر بوفرنة” حصرياً لصدى الاقتصادية بأن مصرف ليبيا المركزي قد شكل لجنة من تسعة أشهر وهي من قامت بمبادرة الاستثمار المصرفي وتتلخص في امكانية تأسيس شركة قابضة مصرفية ومصرف استثمار ومجموعة من صناديق الاستثمار وشركة تأجير تمويلي حتى تتمكن هذه المؤسسات من منح فرصة للقطاع الخاص ليستثمر والمصارف والمؤسسات المالية

وتابع “أبوفرنة”: تتمحور الندوة لايجاد حلول وطرق استثمارية للمصارف والقطاع الخاص لاستثمار في المشروعات التنموية المولدة للأرباح