تحدث المحافظ الصديق الكبير حصريًا إلى المونيتور بعد خروجه ومسؤولون آخرون كبار في مصرف ليبيا المركزي إلى إسطنبول في نهاية الشهر الماضي، وذلك إثر تهديدات مرتبطة بالحكومة المعترف بها دوليًا في ليبيا وفق الصحيفة
حيث حذر الصديق الكبير، المحافظ المخضرم لمصرف ليبيا المركزي، يوم الثلاثاء من أن الأزمة التي تجتاح البلاد في شمال أفريقيا “خطيرة للغاية” وستكون لها تأثيرات عميقة على القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لاستعادة “سيادة القانون” فيما يتعلق بعمليات المصرف المركزي.
كان على الكبير ومسؤولين آخرين كبار في المصرف الفرار من ليبيا إلى مدينةإسطنبول التركية في 30 أغسطس، وقال الكبير في ذلك الوقت إنهم فروا”لحماية حياتهم” بعد عدة تهديدات .
وفي حديثه إلى المونيتور عبر الهاتف يوم الاثنين، قال الكبير: “بسبب التهديدات، اضطررنا أنا وفريقي للفرار من ليبيا، ونحن الآن في إسطنبول، وسنبقى في الخارج حتى يتم حل الوضع ونتلقى ضمانات بالعودة الآمنة إلى مكاتبنا” وكان موقعه سابقًا غير مكشوف.
كانت الأزمة في المصرف المركزي قد بدأت منذ 18 أغسطس، بعد أن تم اختطاف رئيس قسم تقنية المعلومات في المؤسسة، مصعب مسلّم، “من قبل مجموعة مجهولة الهوية من منزله”، وفقًا لما نشره المصرف على وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك الوقت، على الرغم من عودة مسلّم في وقت لاحق من يوم الأحد، وصف المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الاختطاف بأنه محاولة لإجبار الكبير على الاستقالة.
التأثير على احتياطيات النفط:
أدى هذا الوضع إلى تعليق إنتاج النفط وصادراته، مما يهدد بأخطر أزمة منذ سنوات لأكبر مصدر للنفط الخام في أفريقيا.
في يوليو، كانت البلاد تنتج مايقرب من 1.2 مليون برميل يوميًا، ولكن بعد اختطاف مسلّم ومسؤولين آخرين في المصرف المركزي، توقفت العديد من المواقع المنتجة للنفط في شرق ليبيا عن العمل، وقدرت شركة S&P Global أن إنتاج النفط في البلاد هذا الأسبوع يتراوح بين 700,000 إلى 800,000 برميل يوميًا بعد أن بدأت الفصائل السياسية في الشرق بإغلاق الحقول في جميع أنحاء البلاد في 26 أغسطس.
عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا محادثات في طرابلس يوم الاثنين للمساعدة في حل أزمة المصرف المركزي.
يجمع المصرف المركزي مليارات الدولارات من عائدات النفط الليبية ويعمل بشكل مستقل عن الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المنافسة في الشرق بقيادة المشير خليفة حفتر في بنغازي.
لطالما كان الدبيبة يسعى لاستبدال الكبير، الذي يحظى بدعم حفتر والغرب، وكانت حكومة الوفاق الوطني في طرابلس (GNU) والحكومة المنافسة في بنغازي، الجيش الوطني الليبي (LNA)، قد خاضتا حربًا أهلية بين عامي2014 و2020، بعد الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة مدعومة من الناتو وظل وقف إطلاق النار منذ عام 2020 هشًا.
في 19 أغسطس، أقال المجلس الرئاسي المرتبط بحكومة الدبيبة الكبير ومجلس إدارته، لكن الكبير، الذي قاد المصرف منذ عام 2011، العام الذي غرق فيه ليبيا في الحرب الأهلية بعد الانتفاضة المدعومة من الناتو، قال إنه لن يمتثل لهذا القرار، ووصف محاولات حكومة الدبيبة للإطاحة به بأنها غير قانونية وتنتهك الاتفاقيات التي تفاوضت عليها الأمم المتحدة والتي تتطلب موافقة الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب على أي حاكم جديد للمصرف المركزي.
عند سؤاله عن الضمانات التي يحتاجها للعودة إلى ليبيا، قال الكبير: “للعودة، يجب أن يكون هناك عودة لسيادة القانون بناءً على قانون المصارف الليبية والاتفاق السياسي الليبي، وسيبدأ ذلك بإلغاء قرار المجلس الرئاسي وتبني مجلس إدارة من قبل مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.”
الضباط يقفون لحراسة مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس في 27 أغسطس 2024.
“هل هو انقلاب؟”
أصر الكبير على أن الحكومة يجب أن تضمن سلامة موظفي المصرف المركزي وضمان سيادة واستقلال المؤسسة.
يعتمد على الأقل 80% من سكان البلاد على شيك شهري وإعانات من المصرف المركزي، وإذا توقف المصرف عن العمل، لن يتمكن العديد من الليبيين من شراء الطعام أو المواد الأساسية الأخرى.
وصف الكبير الوضع بأنه “خطير للغاية”، وله تأثير عميق على القطاع المصرفي الليبي والاقتصاد الوطني، ووصف الدافع وراء “الانقلاب” بأنه “مخيف” خاصةً في ضوء القلق بشأن الفساد الحكومي.
وقال: “يمكن رؤية هدف مثل هذا الانقلاب من منظور أوسع كمحاولة لخلق واقع جديد في غرب ليبيا، والسيطرة على المؤسسات الحكومية الرئيسية مثل مصرف ليبيا المركزي، والنائب العام، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس الأعلى للدولة، بدعم من بعض الدول الأجنبية.”
عند سؤاله عن التهديدات الموجهة إليه وموظفيه، قال الكبير إنها تأتي مباشرة من حكومة الدبيبة عبر ابن شقيقه، إبراهيم الدبيبة!!
وقال الكبير: “نعم، التهديدات تأتي من إبراهيم الدبيبة عبر عدة أجهزة أمنية وفق قوله. أوضح الكبير أن ابن عم مسلّم اختطف أيضًا وتعرضت أسرته للتهديد، وكذلك أسر كبار موظفي المصرف المركزي، وقال: “وضع موظفو المصرف وأسرهم بشكل غير قانوني على قائمة الممنوعين من السفر وتم اختطاف سكرتيري وأربعة موظفين آخرين أيضًا.”
وقال الكبير: “بسبب التهديدات والوسائل غير الشرعية المستخدمة، أُجبر الموظفون على العودة إلى مكاتبهم تحت إدارة غير شرعية، مما أجبرهم على فتح الوصول إلى جميع الأنظمة والحسابات والخزائن، تحكمهم الحالي في الأنظمة سيمكنهم من تنفيذ المعاملات الوطنية؛ ومع ذلك، لن يكون لديهم القدرة على القيام بذلك دوليًا – حتى الآن.”
يعتقد الكبير أن إغلاق النفط يمكن حله بمجرد إلغاء القرار بالإطاحة به وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي.
وقال الكبير: “بمجرد حل الوضع من خلال تطبيق الإجراءات القانونية الصحيحة وتصحيح القرارات الصادرة، نعتقد أن إنتاج وتصدير النفط سيستأنف.”
حتى الآن، لم تؤثر الأزمة كثيرًا على ارتفاع أسعار النفط العالمية، وانخفض سعر خام برنت القياسي يوم الثلاثاء بنحو 4.55% عن بداية اليوم إلى 74 دولارًا، مع تفوق المخاوف من وفرة العرض والطلب العالمي الضعيف على الاضطرابات في ليبيا.
