كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية أن سبب ارتفاع الدولار هو المضاربة فقط .
وأفاد المصدر بالقول بأن كافة مبيعات النقد الأجنبي “اعتمادات، أغراض شخصية،حوالات” تسيير بشكل منتظم وطبيعي .
ونفى المصدر ما يتداول حيال تخفيض قيمة الأغراض الشخصية من 10 آلاف دولار إلى 5 دولار ، مؤكداً أنها أخبار عارية عن الصحة تماماً.
صرح عضو المجلس الأعلى للدولة “سعد بن شرادة” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية تعليقاً على تقرير ديوان المحاسبة أن ما يحدث خلال هذه السنوات لم يحدث في ليبيا من تأسيسها، وما يحدث في ليبيا الآن هو نهب وليس فساد، الفساد هو التحايل على القوانين ولكن ما يحدث هو نهب وغير مسبوق.
وتابع بالقول: النهب الذي حدث في السنوات الأخيرة لم يسبق أن حدث في ليبيا منذ نشأتها، وهو شيء مؤسف جداً لا نعلم كيف المواطن الليبي يرى هذا الفساد ولا يخرج للشوارع.
ووفق قوله فإن الساسة وغيرهم يبدو أنهم هم ايضاً متورطين في هذا الفساد فلا أحد يلوم الآخر ولكن اللوم على المواطن التي تنهب أمواله أمامه وهو في حالة فقر.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مشروع قانون بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط المحال من قبل مدير مكتب مقرر مجلس النواب” إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس .
وتضمن المادة الثانية من القانون أن يُعاد تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط تحت اسم (المؤسسة الوطنية للنفط والغاز والطاقات المتجددة).
تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة، وتخضع الإشراف المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، وتحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
المادة 3 ويكون مركز المؤسسة وموطنها القانوني في مدينة طرابلس ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب داخل ليبيا أو خارجها.
المادة 4 كما تعمل المؤسسة على الاستكشاف والبحث والتنقيب والإنتاج وتسويق منتجات النفط والغاز ومشتقاتها داخل ليبيا وخارجها عن طريق الشركات المملوكة لها، أو بالاشتراك مع الغير عن طريق المقاولة أو أي نمط من أنماط عقود استثمار الثروة النفطية، والقيام ببرامج إحلال الطاقات المتجددة والاستثمار فيها بهدف كفاية الاستهلاك المحلي والتصدير للخارج، ولها في سبيل تحقيق أغراضها اتخاذ الآتي:
1 – اتباع أفضل الأساليب للمحافظة على الثروة النفطية وضمان حسن استغلالها، ومتابعة أنشطة الشركات الأجنبية والشركات المرتبطة بها بما يحقق هذا العرض.
2 – الإشراف على تنفيذ البرامج اللازمة لتدريب العناصر الوطنية وتأهيلها للعمل في صناعة النفط والأعمال المرتبطة بها، ومراقبة تنفيذ تلك البرامج بالاشتراك مع الجهات المختصة
3- مد خطوط الأنابيب وإنشاء مستودعات التخزين والمنشآت النفطية الأخرى وتشغيلها وصيانتها.
4- نقل النفط الخام والغاز الطبيعي ومشتقاتهما داخل ليبيا وخارجها.
5 – بناء وتملك واستئجار ناقلات النفط الخام.
6- تسويق النفط الخام والغاز الطبيعي داخل ليبيا وخارجها، وتوريد احتياجات الدولة من الوقود والمشتقات النفطية مباشرة أو عن طريق شركاتها أو وكلاء تتعاقد معهم بهذا الشأن.
7 -تكليف مركز بحوث النفط والطاقات المتجددة والجهات المعنية الأخرى بإجراء البحوث والدراسات حول عمليات النفط والغاز والطاقات المتجددة.
8-إقامة وتملك واستئجار العقارات والمنشأت اللازمة لأغراض الاستعمال والاستثمار.
9- إنشاء وتشغيل وصيانة الموانئ النفطية وفقا للأحكام المقررة في هذا الشأن.
10- الاقتراض من أية جهة داخل ليبيا أو خارجها لتمويل مشاريعها.
11- العمل على إحلال الطاقات المتجددة والاستثمار فيها بهدف كفاية الاستهلاك المحلي والتصديرللخارج.
12- اقتراح أنجح السبل لضمان استفادة الأجيال القادمة من الثروة النفطية، وتقديمها إلى المجلس الأعلى لشؤون الطاقة للاعتماد.
13 إلزام الشركات العاملة في مجال البحث والتنقيب واستخراج الثروة النفطية باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والتعويض عن الأضرار التي تنجم عن مباشرتها نشاطاتها المذكورة
14 الاستثمار مباشرة أو مع الغير لأغراض انتاج النفط والغاز والطاقات البديلة وذلك وفقاً للشروط التي يضعها المجلس الأعلى.
المادة 5 ويكون للمؤسسة مجلس إدارة يتكون من:
1 رئيس مجلس الإدارة.
2 اثنين أعضاء من المختصين بشؤون النفط والغاز والطاقات المتجددة.
3 اثنين أعضاء من المختصين في مجال القانون والمالية ويتم تعيين رئيس المجلس والأعضاء، وتحديد مكافأتهم بقرار من مجلس الوزراء، ويجوز للرئيس تكليف أحد الأعضاء عند غيابه.
مادة (6)
يتولى مجلس الإدارة شؤون المؤسسة، ووضع الخطط الاستراتيجية التي تسير عليها المؤسسة والشركات والمشروعات التابعة لها، على النحو الآتي:
1 – وضع السياسة العامة والخطط الاستراتيجية لتنظيم استخدام الثروة النفطية بما يحقق متطلبات التنمية الاقتصادية، ورفعها إلى المجلس الأعلى لشؤون الطاقة لإقرارها.
2 – إعداد الميزانيات التقديرية والعمومية والحسابات الختامية للمؤسسة، واعتمادها من المجلس الأعلى لشؤون الطاقة.
3 -إعداد عقود واتفاقيات استثمار الثروة النفطية
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
5 – اعتماد اللوائح الإدارية والمالية والفنية الخاصة بالمؤسسة بما يتماشى مع الأسس المعمول بها في الصناعة النفطية المحلية والعالمية، وذلك دون التقيد بالنظم المعمول بها في الوحدات الادارية العامة للدولة.
6- اعتماد النظم الأساسية واللوائح الإدارية والمالية والفنية الخاصة بالشركات التابعة للمؤسسة، بما يتوافق مع اللوائح المعمول بها في المؤسسة والقواعد السائدة في الصناعات النفطية المحلية والعالمية.
7- البث في المواضيع المتعلقة بتطوير العمل داخل المؤسسة المحالة من رئيس المجلس.
8- تحديد أسعار بيع النفط و الغاز الطبيعي.
9- الموافقة على إصدار التصاريح والرخص، أو إلغائها أو تعديلها طبقاً للتشريعات النافذة.
10 مشاركة الجهات المختصة في وضع المواصفات القياسية للمنتجات النفطية.
11 – مشاركة الجهات المختصة في وضع الشروط البيئية الواجب توافرها في المنشآت النفطية.
12- إنشاء نظام معلوماتي حول الثروة النفطية، وإعداد الدراسات اللازمة بشأن تحديد احتياجات البلاد من المنتجات النفطية.
13- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة (7)
يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية بالنسبة للشركات المملوكة للمؤسسة بالكامل، ومنها على الأخص ما يلي:
1- إنشاء الشركات أو دمجها وتقسيم نشاط الشركة الواحدة إلى شركتين أو أكثر أو إضافة نشاط جديد إلى أي من هذه الشركات.
2- حل الشركات أو تصفيتها إذا اقتضت الضرورة ذلك شريطة موافقة مجلس الوزراء.
2-تشکیل مجالس إدارة الشركات وتعيين مدراءها العامين.
3- اعتماد النظم الأساسية واللوائح الفنية والإدارية والمالية.
4 -الإشراف على أعمال الشركات والمصادقة على ميزانيتها التقديرية
5 – إقرار الميزانيات العمومية والحسابات الختامية.
6 التنسيق بين خطط وبرامج الشركات المملوكة للمؤسسة.
7- الاذن للشركات بالتصرف في الاعتمادات والاحتياطيات في غير الأغراض المخصصة لها في ميزانيتها.
8-اختیار ممثلي المؤسسة في الشركات المساهمة في رأس مالها.
مادة (8)
يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر أو بناء على طلب يقدمه ثلاثة أعضاء من المجلس إلى رئيسه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (9)
للمجلس تشكيل لجان من بين أعضائه أو من مركز بحوث النفط والطاقات المتجددة لدراسة بعض المسائل، ولهذه اللجان دعوة ذوي الخبرة والتخصص لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (10)
رئيس مجلس إدارة المؤسسة هو مديرها العام، ويمارس عمله على سبيل التفرغ، ويتولى إدارة المؤسسة وتصريف شؤونها، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1 -متابعة تنفيذ سياسات المؤسسة والخطة الإستراتيجية والقرارات الصادرة عن المجلس.
2 الإشراف على الجهاز التنفيذي للمؤسسة والتوقيع على القرارات والتعليمات، والعقود والرخص والتصاريح الصادرة عن المجلس.
3 تمثيل المؤسسة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
4 إبرام وتوقيع العقود والاتفاقيات الداخلة في نشاط المؤسسة وفقا لما تحدده اللوائح.
5 تطوير نظم العمل بالمؤسسة ودعم إدارتها لوجستياً.
كشف مصدر خاص بشركة الخطوط الجوية الأفريقية في تصريح لصدى الاقتصادية بأن رحلات الجوية للشركة إلى اسطنبول مستمرة ولا يوجد أي عراقيل تخصها .
وكانت شركة برنيق للطيران قد كشفت عبر صفحتها عن تعليق كافة رحلاتها إلى إسطنبول لتعذر حصولها على التصريحات اللازمة من سلطات الطيران المدني التركي لبعض الشركات..
صرح المسؤول السابق بشركة الحمراء أسبانيا “خالد أحمد عزوز” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022 فيما يتعلق بشركة الحمراء اسبانيا, حيث ذكر التقرير بأن شركة الحمراء اسبانيا والحمراء جبل طارق قد خرجت عن سيطرة الشركة الأم لافيكو ( شركة الاستثمارات الخارجية).
وأضاف: للتوضيح الجريمة تكمن في قيام مدير شركة الحمراء السابق عبد الحكيم بعيو والمترشح لرئاسة ليبيا بمساعدة رئيس مجلس ادارة شركة الحمراء اسبانيا عبد الحكيم فتح الله وعضو مجلس الادارة عبد السلام محمد عبد السلام بتزوير الجمعية العمومية وانعقادها بمدريد بتاريخ 17/06/2022 دون علم المالك شركة الاستثمارات الخارجية، ودون حضور ممثل للمالك حسب ما ينص القانون، وقد تم اتخاذ قرارات دون علم المالك ودون آوامر من المالك، منها؛ حل مجلس الإدارة والبدء بتصفية شركة الحمراء اسبانيا، واتخاذ قرار بتسمية عبد الحكيم بعيو مصفي للشركة، وهو ما يعتبر جريمة، كون عبد الحكيم بعيو كان مديراً عاما للشركة لأكثر من 6 سنوات.
وتابع “عزوز” بالقول: ومنذ ذلك التاريخ يقوم عبد الحكيم بعيو بمخاطبة الجهات في دولة اسبانيا بصفته المزورة كمصفي لشركة الحمراء اسبانيا وإتخاذه جملة من القرارات منها عدم دفع الديون المتراكمة على شركة الحمراء اسبانيا.
ووفق عزوز فيرفض مدير شركة الحمراء أسبانيا والحمراء جبل طارق السابق عبد الحكيم بعيو إلى يومنا هذا تسليم المستندات المالية والادارية لشركة الحمراء اسبانيا والحمراء جبل طارق لشركة الاستثمارات الخارجية واللجان الذي قدمت إلى اسبانيا سنة 2022 من ديوان المحاسبة و هيئة الرقابة الادارية.
ووفق قول “عزوز” فلذلك أصدرت هيئة الرقابة الادارية القرار رقم 877/2023 بتاريخ 19/09/2033، القاضي بايقاف عبد الحكيم بعيو عن العمل.
أعلن صندوق النقد الدولي الصادر في أكتوبر 2023 عن آفاق الاقتصاد العالمي ومن غير المستغرب أن العديد من هذه البلدان في آسيا ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا هما من أسرع المناطق نمواً .
وأكد صندوق النقد الدولي من خلال تقريره أنه بالنسبة لليبيا يتم عرض البيانات والتنبؤات على أن سيكون النمو بنسبة 7.5 بالمئة وفقا لصندوق النقد .
كتب المحلل المالي “خالد الزنتوتي”: تقرير البنك الدولي الأخير حول ليبيا والمنشور الاربعاء الماضي 25/10 ومؤشراته السلبية.
يطلب مني بعض الأصدقاء ، التفاؤل ، وأسأل نفسي أحيانا ، لماذا أنا متشائم من حالة اقتصاد بلدي المستقبلي؟
وكنت أحاول أن اتفاءل كلما أجد نقطة ضوء في نفق مظلم ، ولكن للأسف ينحسر ذلك التفاؤل المحدود ، ليصبح تشاؤما يسيطر على كل إحساسي عندما أجد مؤشرات صادمة أخرى،،، خوفاً على مستقبل هذا الوطن المكلوم .
ولعل آخر تقرير نشره البنك الدولي حول ليبيا منذ يومين فقط ( يوم 25/10/2023 ) حول مستوى الدخل الفردي income per capita (ويعني اقتصادياً نصيب الفرد من الناتج المحلي ) والتغيرات التي حصلت عليه خلال العقد الأخير من الزمن يدق مسمار آخر في نعش تفاؤلي حول مستقبل اقتصادنا
فإنخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 50% منذ 2011 ( كما أشار إليه التقرير ) هو مأساة ، وهو مدعاة للتشاؤم بشكل كبير ، هذا التشاؤم الذي يمكن أن نصل به إلى درجة ( الفقر ) ، لنصبح من أفقر الدول بدلاً من الأغنى في المنطقة .
التقرير أشار إلى حقيقة مرّة أخرى وهي فقداننا لفرصة بديلة بحوالي 68% من دخلنا الفردي منذ عقد من الزمن ليصبح إجمالي ما فقدناه حوالي 118% من دخلنا الفردي income per capita ,,,أي بمعنى آخر ، أن دخلنا الفردي أصبح سالباً بالمقارنة مع 2011 ،،،،!!!
إنني هنا أتكلم وأوضح تقرير للبنك الدولي وبدون أي تحيز سياسي ، فهي أرقام منشورة من مؤسسة دولية يعترف بها كل العالم.
الحقيقة المرة الأخرى التي لم يشر اليها التقرير المشار إليه ، هي تفاقم مشكلة توزيع الدخل ، وهذه مأساة أخرى ، مع انخفاض مؤشر الدخل الفردي بشكل غير مسبوق إتسعت أيضا الهوة بين دخول المواطنين وثرواتهم بشكل كبير ، فأصبح الفقير يزداد فقراً ،، والغني يزداد غناً ،،،، بل تكونت عندنا طبقة ثرية جديدة لم يكن لها وجود سابقاً .
فالمصاب الاقتصادي جلل إنخفاض دخل المواطن بشكل كبير لا مثيل له ،،، وتركز الثروة عند فئة محدودة وبشكل أكبر ، لكي تصبح عندنا مشكلة توزيع دخل كبيرة غير عادلة اطلاقاً.
وهنا أتساءل ،كيف لنا أن نخرج من هذه المختنقات الاقتصادية التي تعّقد ظروف حياتنا وتهدد سلمنا الاجتماعي والأمني والاقتصادي ،،،،!!!؟؟ الوطن ،،،، الوطن ،،،، ليبيا الواحدة ،،،،وبإرادة ابنائها الصادقين ،،،غير ذلك ،،، فإننا نسبح في المجهول ،،،،!! والله المستعان ،،،،!!!!!
كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 عن المخالفات بشركة ليبيانا وتتضمن قيام الشركة بشراء عقار بمحلة النوفليين – شارع الشيخ بمدينة طرابلس بقيمة 88 مليون دينار بدون الحصول على الموافقة المسبقة من ديوان المحاسبة بالمخالفة للمادة (27) من اللائحة التنفيذية لقانون الديوان وبشأنه نورد الآتي:
بلغت القيمة المدفوعة بالزيادة وفق فروقات قياس مساحة المبني والأرض نحو 7.9 مليون دينار متمثلة في 48.3 متر زيادة في مساحة الأرض عن مساحتها بالشهادة العقارية وبمبلغ 1.932 مليون دينار وفق سعر المثمن العقاري للشركة كانت الفروقات بين تحديد مساحة مسقوف المبنى بين مكتب البنية للاستشارات وتقرير المثمن العقاري بالزيادة نحو 964.5 متر وبمبلغ نحو 6,028,125 دينار
https://sada.ly/خاص-سيارة-بقيمة-240-ألف-وكروت-بقيم-كبيرة/
ذكر موقع أويل برايس النفطي اليوم الخميس أن مجلس النواب ومقره شرق البلاد طالب بوقف صادرات النفط الليبي إلى الدول الداعمة لإسرائيل .
وبحسب أويل برايس قال المتحدث باسم البرلمان عبد الله بلحق نطالب الحكومة بوقف صادرات النفط والغاز إلى الدول الداعمة لإسرائيل في حال لم تتوقف المجازر الإسرائيلية .
وأشار أويل برايس إلى أن لا توجد مؤشرات تدل على أن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس أيدت تصريحات مجلس النواب شرق البلاد بشأن غزة ولا يمكن للحكومة الشرقية أن توقف صادرات النفط من جانب واحد دون إدخال ليبيا في حرب أهلية أخرى في حين يتمتع الشرق الليبي بالقدرة على التدخل فعلياً في محطات إنتاج النفط وتصديره فإن عائدات النفط الليبية تخضع لسيطرة الشرق الليبي أكثر من حكومة الوحدة الوطنية غرب البلاد .
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة مصرف ليبيا المركزي شرق البلاد إلى المصارف التجارية والتي تتضمن بأن أي إيداعات نقدية تُجريها المصارف على حساباتها لدى المركزي بنغازي سيتم تحويلها إلى المركزي طرابلس بذات اليوم .
وذلك من ضمن خطط معالجة العقبات التي تواجه القطاع المصرفي وفق المراسلة .
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية بتمليك سيارات هوانداي 2023 لعدد من المسؤولين على رأسهم رئيس إدارة القضايا “أحمد بازما” وذلك بالمخالفة مع استقلال القضاء الليبي .
كذلك منح سيارات لمحمد الأطرش ومحمد الغزي، وجمال بنور، وكشف مصدر خاص بأن هذه تُعد مخالفة صريحة لأنه لا يتم تمليك سيارة حديثة الصنع ومن المفترض أن يكون سنة صنع السيارة على الأقل 5 سنوات قبل قرار التمليك أي ما الغرض من القرار ، وقد تم تمليكها بدون دفع أي مبالغ مقابلها رغم أن سعرها مرتفع وجداً .
كشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022 عن عدد من المخالفات ببعض المصارف التجارية المحلية وتتضمن:
مصرف الواحة
مصرف الجمهورية:
المصرف التجاري الوطني
مصرف شمال أفريقيا:
من خلال إجراء بعض الاختبارات على مخرجات منظومة المصرف فليكس كيوب لسنة 2021م ، لوحظ وجود حالات التضارب فيما بين الأرصدة الأمر الذي يؤثر سلباً على مصداقية المركز المالي للمصرف على اعتبار أن مواضع عدم التطابق كانت كالتالي:
مصرف الصحارى:
كشف تقرير ديوان المحاسبة بأنه رغم انخفاض انتاج النفط ما بين العامين -2021 -2022) حيث بلغت الكميات المنتجة نحو (347 – 286 مليون برميل على التوالي، إلا أنه نلاحظ ارتفاع قيمة إيرادات الدولة النفطية خلال العام 2022م عن العام 2021م حيث بلغت (22.8، 27.5 مليار دولار على التوالي ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية
بأن المؤسسة الوطنية للنفط استمرت في شراء المحروقات بالمبادلة بما يعادل 42.67 مليار دينار تم التصرف فيها دون إثباتها في سجلات وزارة المالية مؤكداً بأنه لم يتم كذلك الإفصاح عن الكميات المنتجة من النفط والغاز المتمثلة في الاستخدام المباشر لتزويد محطات الكهرباء ومصافي التكرير التي بلغت قيمتها نحو 8.4 مليار دولار.
وأفاد تقرير الديوان بالمخالفات والتجاوزات التي تمت بمبادلة نفط خام بشحنات وقود تجاوزت 16 مليار دينار دون مراعاة مبادئ الإفصاح
كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 عن مظاهر الفساد في القطاع الحكومي وتتمثل في اهدار المال العام عن طريق التوسع في ابرام عقود التوريد أو الخدمات في غير احتياج حقيقي وبالتكليف المباشر وتضييع الفرصة على الدولة في الحصول على أفضل المواصفات بأقل الأسعار.
وتضارب المصالح من خلال الازدواج بين العمل في القطاع العام وامتلاك شركات لها تعاملات مع القطاع نفسه، واختلاس المال العام عن طريق العقود الوهمية وتسديد قيمة توريدات أو خدمات لم تنفذ، والاستيلاء على المال العام عن طريق التلاعب في اعداد أو مواصفات التوريدات أو أعمال الاعاشة والنظافة.
والتصرف في المال العام بالمجان لتحقيق مكاسب خاصة وللغير، والتلاعب في العطاءات العامة للترسية على شركات معينة لا تستحق، والاستحواذ على المال العام عن طريق العهد غير المسواة أو التسوية بفواتير مزورة.
المبالغة في عقود الاعاشة وتذاكر السفر والاقامة لحد الرفاهية على حساب المال العام، والتواطؤ مع خصوم الدولة في القضايا والمنازعات بالقيام بتحرير مراسلات تعزز وضع الخصوم ضد الدولة الليبية ومصالحها في القضايا المنظورة بالتحكيم الدولي، واعتماد اقرارات جمركية لبضائع أسعارها مرتفعة برسوم رمزية.
والتفريط في المال العام عن طريق تحويل اموال لأطراف خارجية دون توفير الضمانات اللازمة مما ترتب عليه ضياع هذه الاموال واستيلاء الطرف الاجنبي عليها دون تنفيذ التزاماته التعاقدية الوساطة والمحاباة والتسيب الوظيفي والإداري بالتوسع في التعيينات دون وجود حاجة أو وظيفة شاغرة بالملاك المعتمد.
والاستيلاء على المال العام عن طريق تسديد مرتبات وهمية بأرقام وطنية مزورة ، واهدار المال العام والتصرف فيه للمصالح الخاصة الاستيلاء على المال العام من خلال تقاضي أكثر من مرتب (ازدواجية المرتبات).
والاسراف فى نفقات إقامة بالفنادق بالخارج وتذاكر سفر لأعمال غير ضرورية أو لصالح أشخاص لا يمثلون الدولة، والتلاعب في برنامج الدراسة بالخارج، والاستهتار بالمال العام من خلال توقيع الصكوك على بياض.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي إلى رئيس مجلس إدارة مصرف الجمهورية.
وطالب المركزي خلال المراسلة تشكيل لجنة للتحقيق مع المدير العام “عبد الرزاق الترهوني” وإدارة التمويل والاستعلام ومركز العمليات الدولية ، وكل من له علاقة بالمخالفات المذكورة بتقرير مصرف ليبيا المركزي عن مصرف الجمهورية وتسمية “فيصل خيشه” الموظف بإدارة الرقابة عضواً بلجنة التحقيق مع تطبيق أشد العقوبات على من تتبث عليه المخالفات.
وتتضمن المخالفات التي تحصلت صدى حصرياً عليها مخالفة تعليمات المركزي بخصوص قيمة الاعتمادات الممنوحة حيث منح اعتمادات بنسبة 75% للمصرف، و25% للزبون.
ومخالفة القطاعات المستهدفة لفتح الاعتمادات، ومنح المدير العام موافقات لبعض الشركات بالتجاوز للأسقف المحددة .
وتتضمن المخالفات؛ أغلب عقود الشركات غير مستوفية البيانات بالكامل، ووجود عقود مشاركة تم توقيعها على بياض، وعدم وجود مدققين شرعيين ببعض فروع المصرف التي تمنح تمويلات .
عدم قيام البنك بالاستعلام من المركز الليبي للمعلومات الائتمانية عن الشركات ، عدم إشراك الادارات المختصة في دراسة ملفات التمويل الممنوحة .
بعض الكمبيالات المقدمة من الشركات كضمان مقابل منح اعتمادات مستندية بتغطية جزئية غير مستوفية البيانات، ولوحظ أثناء عملية تخارج للمصرف من حصته في لاتتم بموجب عقود منفصلة عن عقد التمويل الأول .
وتضمنت الملاحظات عدم وجود بيان بالاعتمادات متعثرة السداد ، وضعف الدورة المستندية بملفات الاعتمادات مع عدم تحديد آلية عمل لجنة الاعتمادات المستندية مما يعد كل ما ذكر مخالفاً لتعليمات المصرف المركزي وليطالب المصرف بتعديل أوضاعه فض غضون شهر.
