تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي إلى رئيس مجلس إدارة مصرف الجمهورية.
وطالب المركزي خلال المراسلة تشكيل لجنة للتحقيق مع المدير العام “عبد الرزاق الترهوني” وإدارة التمويل والاستعلام ومركز العمليات الدولية ، وكل من له علاقة بالمخالفات المذكورة بتقرير مصرف ليبيا المركزي عن مصرف الجمهورية وتسمية “فيصل خيشه” الموظف بإدارة الرقابة عضواً بلجنة التحقيق مع تطبيق أشد العقوبات على من تتبث عليه المخالفات.
وتتضمن المخالفات التي تحصلت صدى حصرياً عليها مخالفة تعليمات المركزي بخصوص قيمة الاعتمادات الممنوحة حيث منح اعتمادات بنسبة 75% للمصرف، و25% للزبون.
ومخالفة القطاعات المستهدفة لفتح الاعتمادات، ومنح المدير العام موافقات لبعض الشركات بالتجاوز للأسقف المحددة .
وتتضمن المخالفات؛ أغلب عقود الشركات غير مستوفية البيانات بالكامل، ووجود عقود مشاركة تم توقيعها على بياض، وعدم وجود مدققين شرعيين ببعض فروع المصرف التي تمنح تمويلات .
عدم قيام البنك بالاستعلام من المركز الليبي للمعلومات الائتمانية عن الشركات ، عدم إشراك الادارات المختصة في دراسة ملفات التمويل الممنوحة .
بعض الكمبيالات المقدمة من الشركات كضمان مقابل منح اعتمادات مستندية بتغطية جزئية غير مستوفية البيانات، ولوحظ أثناء عملية تخارج للمصرف من حصته في لاتتم بموجب عقود منفصلة عن عقد التمويل الأول .
وتضمنت الملاحظات عدم وجود بيان بالاعتمادات متعثرة السداد ، وضعف الدورة المستندية بملفات الاعتمادات مع عدم تحديد آلية عمل لجنة الاعتمادات المستندية مما يعد كل ما ذكر مخالفاً لتعليمات المصرف المركزي وليطالب المصرف بتعديل أوضاعه فض غضون شهر.
