Skip to main content

الكاتب: صدى ليبيا

خاص.. بعد نفي إدارة التجاري خبر توقف خدمات ماستر كارد وفيزا.. صدى تعتذر بالخصوص

نفى مدير عام المصرف التجاري الوطني “علي الخويلدي” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أخبار توقف خدمات بطاقات فيزا وماستر كارد ويؤكد عمل البطاقات بشكل طبيعي .

هذا وقال المصرف التجاري الوطني التجاري الوطني: بطاقات ماستركارد تعمل بشكل طبيعي ولا يوجد أي مشاكل في عمليات السحب أو الشراء من خلالها

كما تقدم صحيفة صدى الاقتصادية اعتذارها لمتابعيها لنقلها خبر توقف خدمات شركتي ماستر كارد وفيزا عبر مصدر مصرفي ، وذلك بعد نفي الخبر من قبل مدير عام المصرف وإدارته .

خاص.. مصدر بالمركزي يكشف عن المستجدات الأخيرة فيما يخص المنظومات والمقاصة

كشف بمصرف ليبيا المركزي لصدى الاقتصادية عن عمل منظومة المقاصة الإلكترونية مع تنفيد الصكوك المعلقة فقط ، أما الصكوك الجديدة فلا تنفيذ حتى الآن .

هذا وأكد المصدر على تنفيذ مرتبات أغسطس ، مع وجود خطة من الإدارة لحل مشكلة السيولة .

هذا وأشار المصدر إلى فتح كافة المنظومات المصرفية ، على رأسها السويفت ، وبدء العمل بالخصوص ..

بناءً على بيان الخارجية الأمريكية.. “الشائبي” يُحلل المخاطر الهامة والنتائج المحتملة للنظام المصرفي الليبي

قال الخبير المصرفي “عمران الشائبي” عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك: بناءً على البيان المقدم من وزارة الشؤون الخارجية الامريكي (شؤون الشرق الاوسط) والذي يلعب دورًا حيويًا في معالجة أكثر قضايا السياسة الخارجية تعقيدًا وتحديًا التي تواجه الولايات المتحدة، نظرًا للأهمية الاستراتيجية للمنطقة، والصراعات المستمرة، وموارد الطاقة الهامة.

وتابع: فلنناقش المخاطر الهامة والنتائج المحتملة بالنسبة للاقتصاد والنظام المصرفي الليبي حسب تحليلنا لما بين السطور:

أولا فقدان العلاقات المصرفية الدولية:
عدم اليقين المحيطة بقيادة البنك المركزي الليبي أدى إلى إعادة التقييم الأمريكي والبنوك الدولية لعلاقاتها مع المصرف المركزي الذي يمكن أن يؤدي إلى صعوبة الوصول إلى الأسواق المالية العالمية وإجراء المعاملات الدولية وربما عزل محتمل من النظام المالي العالمي.

ثانيا: توقيف المعاملات المالية إلى ان يتم التوصل إلى مزيد من الوضوح حول حوكمة المصرف المركزي،والتي قد تنتهي بتعطيل في تمويل التجارة وتأخير في مدفوعات الاستيراد والتصدير وتحديات في الوصول إلى العملات الأجنبية.

ثالثاً: سيكون لها تأثير على الاقتصاد الليبي بسبب الاضطرابات المتكررة مع البنوك المراسلة الدولية مما يعني انخفاض الاستثمارات الأجنبية وصعوبة في إجراء الأعمال التجارية الدولية نتيجتها ستكون تضخم كبير أو ركود اقتصادي أكبر.

رابعاً: تأثيرها على الأسر الليبية حيث يمكن أن تؤثر الاضطرابات الاقتصادية بشكل مباشر على رفاهية المواطنين الليبيين من خلال التضخم المحتمل وانخفاض الوصول إلى السلع والخدمات وفقدان الوظائف في القطاعات التي تعتمد على التجارة الدولية.

خامساً: تأثيرها على سمعة المؤسسات المالية حيث تقع مصداقية وسمعة المصرف المركزي على المحك، والتي يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة طويلة الأجل على استقرار ليبيا المالي المرتبطة بعلاقتها الدولية.

ومن المحتمل أن تكون لهذه الحالة مؤثرات جانبية محتملة تزيد من سوء الوضع وذلك باستمرار النزاع حيث إذا استمر عدم اليقين حول قيادة المصرف المركزي، يمكن أن يؤدي إلى تقويض الثقة في المؤسسة بشكل أكبر، وتدهور الوضع ومزيد من قطع العلاقات للبنوك الدولية، واستمرار الجمود السياسي إذا فشل البرلمان ومجلس الدولة للعمل معا للوصول لتوافق سياسي.

أما التأثيرات على البنوك الليبية والبنك المركزي فقال “الشائبي”: فستكون في انخفاض السيولة إذا تم تأخير أو حظر المعاملات الدولية بشكل مستمر، وقد تفرض البنوك الدولية إجراءات امتثال أكثر صرامة على البنوك الليبية، مما يجعل إجراء العمليات الروتينية أكثر صعوبة، وفقدان العلاقات المصرفية المراسلة مما يحد بشدة قدرتها على تسهيل المعاملات الدولية، وقد يواجه المركزي صعوبة في إدارة سعر الصرف بشكل فعال، مما يؤدي إلى انخفاض أو تقلبات في قيمة العملة، وتحديات تنظيمية ومراقبة القطاع المصرفي بشكل فعال، مما يؤدي إلى زيادة المخاطر المالية داخل النظام، وصعوبة تنفيذ السياسة النقدية التي ستؤدي الى فقدان ثقة الجمهور في النظام المصرفي، مما يؤدي إلى هجرة البنوك أو انخفاض استخدام الخدمات المصرفية الرسمية هذا باختصار شديد لكل الاحتمالات التي يمكن ان تحدث وبسرعة اذا لم يتم معالجة هذا الجانب وطمأنة العالم بالخصوص.

كبير الباحثين في المركز الألماني: المحاولة المستمرة للسيطرة على المصرف المركزي يسبب عواقب كارثية

قال كبير الباحثين في المركز الألماني للشؤون الأمنية والدولية “ڤولفرام لاتشر” عبر منصة X اليوم السبت إن المحاولة المستمرة للاستيلاء على مصرف ليبيا المركزي تهدد بتعليق جميع معاملات الاستيراد والتصدير المنتظمة مع ما يترتب على ذلك من عواقب كارثية .

وأكد أن البدء بمحادثات مطولة لن يحول أو يغير أي شيء بل على العكس سوف يعقد الأمور أكثر لذلك الطريقة الوحيدة لتجنب ذلك هو استعادة الكبير وفقا لقوله .

خاص.. مصدر مصرفي يصرح حيال أزمة مصرف ليبيا المركزي القائمة


أكد مصدر مصرفي رفيع المستوى في تصريح لصدى الاقتصادية بأن ما حدث اليوم من تصريح لوزارة الخارجية الامريكية هو خطوة مخيفة تهدد الاقتصاد القومي الليبي، والكل يحاول التقليل من شدة هذا الخبر وفق قوله.

وتابع بالقول؛ حيث تداعت وسائل اعلام حكومية وتلك المنسوبة لمجلس ادارة المركزي الجديد المكلف من المجلس الرئاسي وصفحات ممولة، وباشرت منذ ساعات الصباح الأولى في اعداد ونشر أخبار متضاربة غرضها الأساسي والوحيد هو تشتيث الرأي العام وفق تصريحه ولفت انتباهه عن الكارثة القادمة جراء تصرفات فردية أحادية غير قانونية وفق وصفه ولا دستورية ولا شرعية سوف تؤدي بالبلد إلى الهلاك.

وأضاف؛ كان الأجدر بهم التفكير في هذه التداعيات وآثارها على القطاع المصرفي الليبي والمركز المالي للدولة وعلى الاقتصاد ككل، وحث الأطراف المعنية على سرعة الجلوس للحوار للاتفاق على مجلس إدارة جديد ذو كفاءة عالية واجراء تفاوضات من شأنها اعادة فتح الحقول النفطية لاستئناف انتاج وتصدير النفط في اسرع وقت ممكن، لا التركيز على هذه الهرطقات الاعلامية لدر الرماد في عيون البسطاء وتضليلهم.

كما ناشد المصدر الجميع بتغليب صوت العقل، ووضع خارطة طريق للخروج من هذه الأزمة وإلا فسوف يدفع الجميع الثمن ، خاتماً حديثه بالقول: اللهم إني بلغت اللهم فإشهد.

الخارجية الأمريكية: البنوك الأمريكية والدولية تعيد تقييم علاقاتها مع المركزي الليبي وقد تؤدي إلى وقف المعاملات

أصدر مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية يصدر بيان بخصوص أزمة مصرف ليبيا المركزي ، والذي أكد خلاله أن حل الأزمة يضمن الشفافية والمساءلة عن أصول مصرف ليبيا المركزي ويمكّن مصرف ليبيا المركزي من الوفاء بولايته لدعم سبل العيش الاقتصادية لجميع الليبيين.

هذا وحث البيان الجهات الفاعلة الليبية اتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية مصرف ليبيا المركزي وإيجاد حل لا يضر بسمعته ومشاركته مع النظام المالي الدولي

هذا وتسبب عدم اليقين الناجم عن الإجراءات الأحادية الجانب إلى قيام البنوك الأمريكية والدولية بإعادة تقييم علاقاتها مع مصرف ليبيا المركزي وفي بعض الحالات وقف المعاملات المالية حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن القيادة الشرعية للبنك المركزي

كما عبر المكتب عن شعوره بالقلق من أن المزيد من الاضطرابات مع البنوك الدولية يمكن أن تضر بالاقتصاد الليبي ورفاهية الأسر الليبية

كما كرر المكتب دعوة مجلس الأمن للجهات الفاعلة الليبية للعمل بشكل عاجل ومع البعثة الأممية لإيجاد حل سياسي يعيد القيادة المختصة وذات المصداقية للمصرف المركزي الليبي

خاص.. “الزنتوتي” يُحلل لصدى آثار رفع الرسم على النقد الأجنبي هذه الفترة

صرح الخبير المالي “خالد الزنتوتي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية بالقول: يفترض أي دعم للدينار الليبي بشكل مباشر أو غير مباشر يجب أن يؤثر بشكل ايجابي على المستهلك الليبي ،خاصةً وأننا نعرف أن جل استهلاك الليبيين هو مكون مستورد من الخارج ، فهذا يعني بالضرورة انخفاض التكلفة بالنسبة للمستهلك ، أنا هنا لا أتكلم على سعر الصرف العادل للدينار ،فهذا تحكمه نماذج اقتصادية قياسية تستند على مجموعة من المتغيرات الاقتصادية ، وإنما أتكلم على أي سياسات مالية تتعلق بإلغاء ضرائب معينة من شأنها التأثير على أسعار السلع الاستهلاكية أو السلع الرأسمالية .

وتابع: فضريبة سعر الصرف المفروضة أخيراً هي عنصر تكلفة يجب أن يؤدي إلغاءه إلى تخفيض سعرها في السوق بالنسبة للمستهلك ،هذا المنطق والسياق العام ،ولكن في حالتنا الليبية فأخاف أن الأمر مختلف ، فالتجار ( سامحهم الله ) يغتنمون مثل هذه الفرصة لتحويلها ( في حالة إلغائها ) لمصلحتهم وإعتبارها مغنم لهم بالكامل ، إذ أنني لا أعتقد أن التجار سيخفضون سعر بيعهم للمواطن بالرغم من انخفاض التكلفة .

واختتم حديثه بالقول: بصدق لا أتوقع ذلك التأثير الايجابي لإلغاء هذه الضريبة بالنسبة للمستهلك النهائي ،وإن حدث فيكون تأثير محدود ، لأن جل الآثر سوف يتحول إلى (التجار) ،،،حتى عندما فُرضت هذه الضريبة منذ أشهر ،ومن خلال استقراء شخصي للسوق ، وجدت بشكل عام أن الأسعار ارتفعت بأكثر من 27% وذلك بسبب استغلال التجار لها كعذر لرفع الأسعار بنسب تزيد عن 40% أحياناً ،،،،!!!! ولا أعمم ،،،،،

خاص.. من ضمنها طرح أحمال مطول للكهرباء.. خبير نفطي يُعدد مخاطر إقفال النفط

صرح خبير نفطي الذي فضل عدم ذكر اسمه لصحيفة صدى بخصوص مساعي المؤسسة الوطنية للنفط بين الواقع والمأمول.

حيث قال؛ ليس من الفراغ أو إن كان بدون سبب ، عندما قامت المؤسسة بنشر أرقام تعكس الخسائر و الأضرار الناتجة عن إغلاق النفط والقيام بإشعار الرأي العام عن التداعيات جراء إيقاف الإنتاج النفطي والعادي في البلاد ..

حيث كان من الواجب على المؤسسة تحميل المسؤولية لمن كان وراء ذلك والقيام بإحاطة الشارع الليبي أن فقدان قرابة ال 65% من مجمل الإنتاج الكلي المفترض للنفط الخام الليبي هو نتيجة لأسباب لا علاقة بالمؤسسة بها ، كما أن هذا الأقفال سوف يكون له الأثر يؤثر المباشر والسريع وفي الصميم على الدورة الاقتصادية في البلاد ، بالتالي تضرر العباد من جراء ذلك ..

وتابع بالقول أن قطاع النفط والغاز الليبي هو في الواقع وبصوره عملية يغلب عليه الطابع التكنوقراطي والأهم أنه يجسد الوحدة الوطنية في أبهى صورها حيث تضم الحقول والمنصات البحرية النفطية الليبين من كافة المدن والقرى الليبية ..

كما كان من الضرورة إشعار المواطن أن المؤسسة الوطنية للنفط تتعامل حاليا” بالكثير من الحكمة والصبر والمرونة المناسبة مع الواقع السياسي المفروض عليها ..

كما يجب على المواطن فهم أن عملية الإيقاف للإنتاج الذي بدأت بشكل تدريجي في التصاعد وبإتجاه الأغلاق الكامل لن يتسبب فقط بضياع جزء من الإنتاج اليومي للنفط والغاز الليبي بل سوف تسبب في طرح أكبر لعدد ساعات الأحمال للكهرباء بعموم البلاد والأكثر مرارة هو تدهور البنية التحتية لقطاع الكربوهيدرات الليبي وإنتكاسة عملية (للحلم ) الذي هو في بداية تحقيقه والمفترض أن يكون بناء على خطتها الطموحة الهادفه لتحقيق الزيادة في الإنتاج النفطي .

وتابع؛ للأسف الشديد ، عندما يتقرر بأي وقت متأخر ، الاتجاه من جديد نحو الفتح للإنتاج النفطي ، تكون هناك حاجه ماسة لتكاليف مالية كبيرة وجهود تقنية مضاعفة مما يزيد من الأعباء سواء كان ذلك على المؤسسة أو الدولة الليبية برمتها ..

كما أنه من المعلوم وبهذا الوقت ، هناك لجان عمل شكلتها الإدارة العليا بالمؤسسة تجوب الصحراء ليلاً” و نهارا” بغية التقليل من الأضرار قدر الإمكان و تحصي بصورة عملية قيمة الخسائر الناتجة عن هذه الإغلاقات لكل شركة تابعه للمؤسسة على حده ، فقد قدرت عدد البراميل المفقودة خلال ثلاث أيام فقط ( 26-27-28 هذا الشهر أغسطس ) بحوالي ( 1,504,733 ) برميل و بقيمة أجمالية تقدر بحوالي ( 120,378,640 ) مليون دولار أي ما يوازي تقريبا” ( 842,650,480 ) دينار ليبي اي قرابة ( المليار دينار ليبي خلال ثلاث أيام فقط .

حيث اختتم حديثه بالقول: الدعوة الآن أصبحت ملحة لكافة القيادات السياسية بالبلاد للاستمرار ضخ النفط والغاز على أقل تقدير لتشغيل المرافق المختلفة و تغذية محطات الطاقة الكهربائية وهذا الشيء يعد أولوية قصوى للإدارة العليا بالمؤسسة ، التي هي ايضاً في تواصل مع كافة الأطراف المعنية بذلك ونتوقع أن تكون هناك إنفراجه قريبة بإذنه تعالى .

مع عدة تفاصيل هامة.. “الكبير”: هناك أصول قيمة داخل المصرف المركزي ولا نعرف ماذا يحدث لها

قال محافظ المصرف المركزي “الصديق الكبير” وفق فاينانشال تايمز الذي يسيطر على مليارات الدولارات من عائدات النفط، أن وموظفي المصرف الآخرين اضطروا للفرار من البلاد “لحماية حياتهم” من هجمات محتملة من قبل الميليشيات المسلحة.

المصرف المركزي الليبي ومحافظه الصديق الكبير كانا محور الأزمة السياسية الأخيرة التي أدت هذا الأسبوع إلى توقف معظم إنتاج النفط في البلاد المنقسمة.

وبحسب الصحيفة فإن رئيس الوزراء بالوحدة الوطنية في طرابلس عبد الحميد الدبيبة، قائد إحدى الحكومتين المتنافستين في شرق وغرب البلاد التي غرقت في الفوضى منذ الانتفاضة المدعومة من الناتو عام 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي، كان يضغط لإقالة الكبير.

كما تصاعدت التوترات بين الرجلين، حيث اتهم الكبير رئيس الوزراء بالإفراط في الإنفاق وتقديم صورة مبالغ فيها للوضع الاقتصادي في خطاباته.

وصلت المواجهة إلى ذروتها هذا الأسبوع عندما استولت لجنة من حكومة طرابلس على مقر المصرف المركزي في المدينة الساحلية، ثم بدأت جماعات مسلحة بتهديد الموظفين لإجبارهم على تشغيل المؤسسة، وفقًا لما قاله الكبير، الذي أشار إلى أنه فر إلى مكان غير معلوم.

قال الكبير في مقابلة هاتفية مع صحيفة فاينانشال تايمز: “الميليشيات تهدد وتروّع موظفي المصرف، وأحيانًا تختطف أطفالهم وأقاربهم لإجبارهم على الذهاب للعمل”.

وأضاف أيضًا أن محاولات الدبيبة لإقالته غير قانونية ولا تتماشى مع الاتفاقات التي تفاوضت عليها الأمم المتحدة والتي تتطلب موافقة بين حكومتي الشرق والغرب على أي تعيين لمحافظ جديد للبنك.

حيث توقفت معظم الخدمات المصرفية في ليبيا مع تصاعد الأزمة وتعطلت عمليات المصرف المركزي وفق الكبير .

كمل يحظى الكبير بدعم البرلمان المتمركز في الشرق والحكومة المنافسة في شرق ليبيا التي يهيمن عليها قائد الحرب خليفة حفتر، وقد ردت الحكومة الشرقية على استيلاء المصرف بالإعلان عن وقف إنتاج النفط، الذي يتم معظمه في الأراضي الخاضعة لسيطرة قواته.

بحسب شركة الأبحاث “إينرجي أسبكتس”، فقد توقف إنتاج حوالي 750 ألف برميل من النفط الليبي يوم الخميس، وأشارت إلى أن 250 ألف برميل أخرى في “خطر وشيك”. كانت ليبيا تضخ تقريبًا 1.2 مليون برميل يوميًا من النفط في يوليو.

لا تزال ناقلات النفط تُحمّل من مرافق التخزين في ليبيا لمواصلة التصدير، لكن “إينرجي أسبكتس” حذرت في مذكرة بحثية من أن مواقع الإنتاج الرئيسية كانت تُغلق وأن “التوقفات قد تستمر لأشهر”.

بينما قفزت أسعار النفط بأكثر من 3 في المئة يوم الاثنين بسبب القلق بشأن الوضع في البلاد، فقد تراجعت منذ ذلك الحين إلى أقل من المستوى الذي كانت عليه قبل بدء الأزمة، حيث يثق المتداولون في أن السوق المجهزة جيدًا يمكن أن تغطي أي انقطاع، كان خام برنت القياسي يتداول بحوالي 79 دولارًا للبرميل يوم الخميس، بعدما كان قد وصل إلى 91 دولارًا للبرميل في أوائل أبريل.

بالنسبة لليبيا، يمثل الصراع على السلطة المتصاعد مخاطر جدية. قال الكبير: “هناك العديد من المخاطر. سيؤثر توقف النفط سلبًا على الاقتصاد وقيمة الدينار. كما أن هناك توترات بين القوات على الأرض في طرابلس التي تدعم وتعارض الخطوة [لإقالته]. لذلك أخشى أن يؤدي ذلك إلى قتال.”

وأضاف الكبير أيضًا أن هناك “أصول قيمة داخل المصرف المركزي ولا نعرف ماذا يحدث لها”.

وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، فإن المصرف المركزي في طرابلس هو الوحيد المسموح له بالتحكم في عائدات النفط وتوزيعها وقد دعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى الحوار لحل الأزمة.

تيم إيتون، زميل أبحاث بارز في مركز الأبحاث “تشاتام هاوس” في لندن، قال إن الكبير، الذي يشغل منصب المحافظ منذ 2012، قد ركز في يديه سلطات هائلة. وبالتالي، قد يكون استبداله تحديًا نظرًا لأن الفصائل تتصارع للوصول المتزايد إلى عائدات النفط في البلاد.

وأضاف: “قد ينتهي الأمر بأن يكون الوضع أسوأ إذا جاء شخص ضعيف وخاضع للمصالح السياسية” ، ودعا إلى أن يكون الحل متعلقًا بالمصرف”كمؤسسة، وأن يكون حول إعادة التوازن والرقابة”.

كما دعا إيتون إلى تشكيل “مجلس يتمتع بالكفاءة الفنية ويمكن أن يبدأ في تخفيف بعض هذه السلطات التي تركزت في [مكتب] المحافظ”.

خاص.. المسلاتي يكشف لصدى عن المستهدف من توزيعات اليوم للوقود

أشار أحمد المسلاتي المتحدث الرسمي باسم شركة البريقة لتسويق النفط حصرياً لصدى الاقتصادية إلى عودة الازدحام والطوابير أمام محطات توزيع الوقود وفي هذا الصدد أفاد بأن مستهدف توزيعات اليوم الثلاثاء وهي على النحو التالي:

مستودع طرابلس النفطي 6.500.000 مليون لتر من منتج وقود البنزين 95.

مستودع الزاوية النفطي 2.400.000 مليون لتر من منتج وقود البنزين 95

مستودع مصراتة النفطي 4.000.000 مليون لتر من منتج وقود البنزين 95

مستودع سبها النفطي تحويل شحنة من منتج وقود البنزين 95 من مستودع الزاوية النفطي.

مستودع راس المنقار وجود الناقلة RADMORER
بحمولتها البالغة 40.000.000 مليون لتر على الرصيف لمباشرة الضخ والتوزيع على شركات التوزيع والمحطات.

أما فيما يخص حركة النواقل النفطية والمتوقع وصولها الايام القادمة ستكون على النحو التالي:

مدينة لطرابلس ستكون هناك الناقلة VS Spirit و انوار النصر بحمولة 33 مليون لتر لكل منها، ومدينة الزاوية ستكون الناقلة SERDANA محملة بمنتج وقود البنزين 95 على متنها 33 مليون لتر.

_مدينة مصراتة ستشهد دخول الناقلة MINERVR RITA
بحمولتها البالغة 33 مليون لتر من وقود البنزين 95

_مدينة بنغازي الناقلة RADMORER وصلت لميناء بنغازي ولتباشر تفريغ شحنتها ومباشر التوزيع و لترسو مكانها بعد تفريغ كامل شحنة الناقلة BRUNO.

_ عمليات التوزيع على المحطات تسير بشكل اعتيادي وجميع المحطات تم تزويدها بمخصصاتها.

_ عمليات الضخ من مستودع الزاوية النفطي عبر خط ال 16 بوصة مستمر وما ساهم فى إعادة بناء وتعزيز الرصيد بمستودع طرابلس النفطي.

هذا وأكد على ضرورة المتابعة والرقابة من قبل لجنة أزمة الوقود والغاز التابعة لوزارة الداخلية على المحطات التابعة لشركات التوزيع.

مع بقاء الكبير في منصبه لفترة.. بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا تقدم مقترح خارطة طريق لإنهاء أزمة المركزي

قدمت بعثة الأمم المتحدة بليبيا مقترح خارطة طريق لإنهاء الأزمة حول مصرف ليبيا المركزي والذي استلمه مجلسي النواب والأعلى .

كما قالت بأنه في ضوء التطورات الحالية التي تسببت بها الإجراءات الأحادية الأخيرة التي اتخذتها الأطراف الليبية، فإنه ليس من الواضح من هو المسؤول عن المصرف المركزي.

وتواجه ليبيا تدهوراً مالياً وشيكاً وأزمة محتملة في ظل عدم وجود ما يشير بوضوح إلى من هو محافظ المصرف المركزي.

وبغية تجنب مثل هذه الأزمة، من الضروري أن تتوصل الأطراف الليبية إلى توافق سريع لتوضيح قيادة المصرف المركزي واستعادة الثقة في عمل المصرف المركزي. لذا فإن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا توصي بالخطوات التالية وهي مستعدة لتيسير المناقشات والسعي إلى الحصول على المساعدة الفنية لتنفيذها.

  1. يبقى الصديق الكبير في منصبه بصفة مؤقتة كمحافظ المصرف ليبيا المركزي في انتظار استكمال العملية المتوافق عليها لتعيين محافظ المصرف المركزي.
  2. في غضون 10-14 يوماً، تتم الموافقة على مجلس إدارة جديد بناءً على إجماع سياسي ووفق إجراءات سليمة وتوفر الخصائص التكنوقراطية.
  3. في غضون شهر واحد، يتم تعيين محافظ للمصرف المركزي من خلال عملية يشترك فيها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وفقاً للاتفاق السياسي الليبي، بصرف النظر عما إذا كان سيتم إعادة تأكيد الصديق الكبير في المنصب من خلال هذه العملية القائمة على التوافق أو سيتم اختيار محافظ جديد.
  4. في غضون ثلاثة أشهر، يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات التي تشترك فيها الأطراف الرئيسية
  5. والخاصة بتوزيع الإيرادات بشكل شفاف وخاضع للمساءلة.
مع بقاء الكبير في منصبه لفترة.. بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا تقدم مقترح خارطة طريق لإنهاء أزمة المركزي
مع بقاء الكبير في منصبه لفترة.. بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا تقدم مقترح خارطة طريق لإنهاء أزمة المركزي 3

“الكبير” يتقدم بشكوى إلى الصور لتعرض موظفي المصرف وأهاليهم للتهديد والمضايقات والمنع من السفر

وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي شكوى إلى النائب العام بخصوص تعرض عدد من الموظفين للخطف والاخفاء القصري، والتهديد والمضايقات والتي طالت أسرهم وأهاليهم للتحقيق معهم ومنعهم وأهلهم من السفر

كما طالب “الكبير” الصور اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المسؤولين عن تلك الانتهاكات والممارسات التي تمثلخرقاً صريحاً للقانون.

ومخالفة واضحة للغرض الذي أسست لأجله تلك الأجهزة الأمنية من حماية المواطنين والحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة، وإنَّ ما تقوم به هذه الأجهزة من عبث وفوضى وسيؤدي دون شك إلى مزيد من تعميق للأزمة، والإساءة لسمعة الدولة الليبية ومؤسساتها أمام الأطراف الدولية التي تراقب الوضع وتتابع تفاصيله وترصد تلك الانتهاكات وتوثقها وفق قوله .

"الكبير" يتقدم بشكوى إلى الصور لتعرض موظفي المصرف وأهاليهم للتهديد والمضايقات والمنع من السفر
"الكبير" يتقدم بشكوى إلى الصور لتعرض موظفي المصرف وأهاليهم للتهديد والمضايقات والمنع من السفر 4

“غفار” يتطرق إلى مصير الضريبة على النقد الأجنبي وال50 دينار.. وهذا ما طالب التجار به .. والمشاريع المستقليية

قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف من قبل المجلس الرئاسي “عبد الفتاح غفار” خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم: مايهمنا إدارة أموال مصرف ليبيا المركزي بشكل جيد وسنتعاون مع الجميع لمصلحة ليبيا وسيتم صرف المرتبات والسيولة للبنوك ، وسنتعاهد في عدم تأخر المرتبات مستقبلاً .

وتابع بالقول: واجهنا صعوبات في استلام البنك ، وعملية الاستلام الاداري تمت بكل سلاسة وبساطة ولا يوجد أي اقتحام أو كسر أبواب، مع مخاطبتهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتأكيدنا لهم إلتزامنا بالتشريعات المحلية والدولية .

هذا وطالب “غفار” التجار بالوقوف معهم ، وتوريد العملة إلى المصارف التجارية ، هذا وسيعقد غداً أول اجتماع رسمي من داخل مقر المركزي ، وسيكون هناك خطط لبدائل للسيولة

وتابع بالقول: قد نضطر إلى تمديد مهلة سحب ال50 دينار المعلنة من قبل الإدارة السابقة للمركزي ، هذا وسيتم عقد اجتماع مجلس إدارات المصارف التجارية ولا نرغب في رؤية طوابير المواطنين أمام البنوك لتوزيع السيولة ويقول: كل واحد يتحمل مسؤوليته

وأضاف قائلاً؛ يومين أو ثلاثة سيكون كل شيء تحت سيطرتنا ، ويقول: “لو يقلولي اطلع نطلع” ولكن إقفال كل الخدمات على المواطن ولا يستطيع التحصل على الخدمة المصرفية !! فما ذنبه!

هذا وقال “غفار”؛ نحترم القضاء وسننفذ ما صدر عنه فيما يخص إلغاء الضريبة على النقد الأجنبي ، هذا وستعود الخدمات المصرفية بعد التحاق نسبة كبيرة من موظفي المركزي للعمل.

وأكد بأن حوالي 90% من الموظفين سيلتحقون بعملهم بمقر المصرف المركزي اعتبارا من يوم غد الأربعاء ومن الضروري توحيد المصرف المركزي فعليا عن طريق الدمج الفعلي لفرعي المصرف وفتح المقاصة

خاص.. المركزي يعلن عدم تمكنه من تنفيذ مرتبات أغسطس ويؤكد بأن كافة المنظومات المالية تحت الحماية الدولية

أصدر مصرف ليبيا المركزي بياناً بشأن اقتحام المقر الرئيسي وفق وصفه لتنفيذ قرار غير قانوني مما يعرض المصرف وأصوله وحساباته وأنظمته وعلاقاته الخارجية وسمعته للخطر .

مع تعطيل عمل المصرف وعدم تمكينه من تنفيذ مرتبات أغسطس وفتح تغطية الاعتمادات والحوالات ، ويطالب الليبيين الوقوف معاً في وجه هذه الممارسات غير القانونية

ومن جهته كشف المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي عن فقد الوصول إلى الصفحة الرسمية والموقع الإلكتروني بسبب إجراءات إتخذتها شركة ليبيا للإتصالات الخاضعة لسيطرة حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وفق وصفه

ويؤكد بأن كافة المنظومات المالية تحت الحماية الدولية إلى أن يتم استرجاع المقر الرئيسي للمصرف المركزي من قبل الخارجين عن القانون وفق قوله

“المنفي” يدعو النواب لاختيار محافظ للمركزي ويعدد مخاطر إغلاق النفط.. ويتطرق إلى سمعة المؤسسات من الاقتحام والاستيلاء

أصدر رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” بياناً حيال مصرف ليبيا المركزي حيث قال: نتفهم قلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بسبب التباس التوصيف لقراراتنا وتداخل الاختصاصات .

ونؤكد أن المجلس الرئاسي مجتمعا إتخذ قرار عزز سيادة القانون وحقق قرار اختيار ممثلي الشعب المحافظ يتمتع بالنزاهة والكفاءة، مرفقًا بقرار أخر بتشكيل مجلس إدارة لأول مرة منذ سنوات طويلة بسبب تخلي المؤسسات المعنية عن مسؤولياتها رغم أن وجوده تفرضه التشريعات المتعلقة بالحوكمة والشفافية وادارة المخاطر

كما دعا المنفي مجلس النواب العودة إلى الاتفاق السياسي الذي جمده بقرار أحادي والقيام بدوره بسرعة اختيار محافظ للمصرف المركزي في جلسة قانونية علنية وشفافة، وبالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في إدارة كفؤة وشفافة لمواردنا الوطنية.

وتابع: إننا نراهن على المسؤولية الوطنية لقيادة المؤسسة العسكرية لمنع مغامرات إغلاق ما تبقى من النفط الليبي الذي أغلق نصفه منذ أسابيع، الأمر الذي سينعكس سلبا على استكمال مشاريع التنمية غير المسبوقة في شرق البلاد وجنوبها وغربها والتي نثمن الجهود القائمة عليها وسنحرص على استمرارها دون مساومة سياسية.

هذا ودعا الجميع التحلي بروح المسؤولية الوطنية العليا، والحفاظ على سمعة مؤسساتنا من مزاعم الاقتحام والاستيلاء، فكيف يستقيم هذا مع عملية قانونية من لجنة وزارية بإشراف وزير الداخلية وقرار رئاسة الدولة، وفي هذا الصدد نرحب بما جاء في بيان بعثة الأمم المتحدة الذي دحض هذه الشائعات المغرضة والخطيرة.

وأضاف: إن المسؤولية الوطنية تحتم علينا حل خلافاتنا مهما بلغت داخلياً بالحوار الغير المشروط القائم على السيادة ورفض الاملاءات الخارجية أو دعوات التقاعس والتأخير عن خدمة شعبنا وانهاء معاناته.