ذكر موقع أويل برايس النفطي اليوم الخميس أن مجلس النواب ومقره شرق البلاد طالب بوقف صادرات النفط الليبي إلى الدول الداعمة لإسرائيل .
وبحسب أويل برايس قال المتحدث باسم البرلمان عبد الله بلحق نطالب الحكومة بوقف صادرات النفط والغاز إلى الدول الداعمة لإسرائيل في حال لم تتوقف المجازر الإسرائيلية .
وأشار أويل برايس إلى أن لا توجد مؤشرات تدل على أن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس أيدت تصريحات مجلس النواب شرق البلاد بشأن غزة ولا يمكن للحكومة الشرقية أن توقف صادرات النفط من جانب واحد دون إدخال ليبيا في حرب أهلية أخرى في حين يتمتع الشرق الليبي بالقدرة على التدخل فعلياً في محطات إنتاج النفط وتصديره فإن عائدات النفط الليبية تخضع لسيطرة الشرق الليبي أكثر من حكومة الوحدة الوطنية غرب البلاد .
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة مصرف ليبيا المركزي شرق البلاد إلى المصارف التجارية والتي تتضمن بأن أي إيداعات نقدية تُجريها المصارف على حساباتها لدى المركزي بنغازي سيتم تحويلها إلى المركزي طرابلس بذات اليوم .
وذلك من ضمن خطط معالجة العقبات التي تواجه القطاع المصرفي وفق المراسلة .
خاص... مركزي بنغازي يراسل المصارف بإمكانية نقل أرصدتها من شرق البلاد إلى غربها بذات اليوم 1
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية بتمليك سيارات هوانداي 2023 لعدد من المسؤولين على رأسهم رئيس إدارة القضايا “أحمد بازما” وذلك بالمخالفة مع استقلال القضاء الليبي .
كذلك منح سيارات لمحمد الأطرش ومحمد الغزي، وجمال بنور، وكشف مصدر خاص بأن هذه تُعد مخالفة صريحة لأنه لا يتم تمليك سيارة حديثة الصنع ومن المفترض أن يكون سنة صنع السيارة على الأقل 5 سنوات قبل قرار التمليك أي ما الغرض من القرار ، وقد تم تمليكها بدون دفع أي مبالغ مقابلها رغم أن سعرها مرتفع وجداً .
خاص..بالمخالفة للقانون.. "الدبيبة" يُملك رئيس إدارة القضايا سيارة هونداي 2023 2
كشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022 عن عدد من المخالفات ببعض المصارف التجارية المحلية وتتضمن:
مصرف الواحة
قيام رئيس مجلس إدارة المصرف بالجمع بين وظيفته مع وظيفة مساعد مدير العام بمصرف الساحل والصحراء بالمخالفة لمنشور ديوان المحاسبة رقم (7)لسنة 2018م بشأن تعارض المصالح بمجالس إدارات الشركات العامة، ومخالفة القانون التجاري رقم (23) لسنة 2010م بموجب مواده ارقام (175,407، 183,182,181)، وقانون المصارف رقم (1) لسنة 2005م بموجب المادة رقم (15).
قيام مجلس إدارة المصرف برفع قيمة مرتبات المدير العام من مبلغ 8 آلاف دينار إلى مبلغ 15 الآلفدينار، ورفع مرتب نائب المدير العام من مبلغ 6.900 دينار إلى مبلغ 10 آلاف دينار بالمخالفة للائحة الموظفين بالمصرف.
قيام مجلس إدارة المصرف بتعيين عدد اثنان مساعدين واثنان نواب بالمخالفة للهيكل التنظيمي ولائحة الموظفين كمل أصدر مجلس الإدارة قرار رقم (7) لسنة 2021م بتشكل لجنة التمويل والاستثمار إذ تبين عدد 5 من أعضائها هم أعضاء مجلس إدارة مصرف الواحة، الأمر الذي يتعارض مع مبادئ الحوكمة الرشيدة، ويزيد من حالات تعارض المصالح.
قيام الإدارة التنفيذية بإصدار قرار تعيين لعدد 24 موظف جديد خلال سنة 2021م وعدد 9 قرارات خلال سنة 2022م ومن خلال الفحص تبين أن جل الذين تم توظيفهم يحملون مؤهلات لا تتماشى مع طبيعة العمل المصرفي مثل الثانوية العامة ودبلوم المتوسط الأمر الذي يتعارض مع سياسة التوظيف بالمصرف ويحدث خلل جسيم بالهيكل التنظيمي والإداري بالمصرف.
مصرف الجمهورية:
عدم اجتماع الجمعية العمومية العادية للمصرف خلال سنة 2022م مخالفة بذلك المادة رقم (163) من القانون التجاري رقم (23) لسنة 2010م حيث أن آخر اجتماع للجمعية إلى تاريخ 2020/11/01م.
بالرغم من قيام الإدارة العامة بالتحديث الجديد لمنظومة المصرف (فليكس كيوب) إلا أن المصرف لم يبد الأهمية الكافية واللازمة من ساعات التدريب والرفع من مستويات الموظفين بالفروع، الأمر الذي انعكس سلباً على جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء والتأخر في استقرار المنظومة المصرفية بالإصدار الجديد.
عدم التزام المصرف بالمستندات المطلوبة للحصول على المعلومات الضرورية عن بعض العملاء الذين يشتبه في معاملاتهم من خلال تعبئة نموذج اعرف زبونك (KYC). عدم استفادة إدارة المصرف من حاملي الشهادات العليا من موظفي المصرف في تولى مهام قيادية بإدارة المصرف وعدم الامتثال لمعايير الاختيار والتعيين بالنسبة للوظائف القيادية العليا حيث لوحظ أن بعض مؤهلات قيادات الصف الأول والثاني والثالث بالمصرف لديهم مؤهلات دنيا.
المصرف التجاري الوطني
أخر اجتماع للجمعية العمومية العادية للمصرف في 2021/06/24م وينافي المادة (163) من القانون (23) لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري وكذلك المادة (29) من النظام الأساسي للمصرف.
تضارب التشريعات المنظمة لعمل المصرف، حيث تنص المادة (68) (أولاً) من القانون (46) لسنة 2012م المعدل للقانون (1) لسنة 2005م بشأن المصارف والتي تنص على أن يدار المصرف بمجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء على الأقل”، بينما ينص النظام الأساسي للمصرف في المادة (35): بدار المصرف بمجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء”، الأمر الذي يستلزم تعديل في النظام الأساسي للمصرف بما يتوافق مع التعديلات في قانون المصارف.
قصور مجلس إدارة المصرف في تحديث واعتماد الهيكل التنظيمي للمصرف يتم من خلاله تحديد الاختصاصات والمسؤوليات والصلاحيات وتقسيم المهام وتوزيعها على جميع الإدارات بطريقة تسلسلية تساعد على فهم طبيعة العمل. والحدود والمسؤوليات الخاصة بكل إدارة.
عدم قيام المجلس باعتماد سياسات ودليل عمل لإدارة المراجعة الداخلية بالإضافة إلى وجود نقص حاد في الكادر الوظيفي بالإدارة والفروع والوكالات وعدم وجود مراجعين في بعض الفروع المراجعة العمل اليومي على الرغم من التوسع في التوظيف من قبل الإدارة التنفيذية في سنة 2022م، الأمر الذي يقلص ويحد من دور إدارة المراجعة الداخلية بالمصرف في متابعة الاعمال اليومية، ويجعل من العمليات المصرفية لهذه الفروع عرضة للاختلاس والتزوير.
مخالفة المجلس لأحكام دليل الحوكمة الصادر عن مصرف ليبيا المركزي في تكوين اللجان الدائمة، حيث تبين الآتي: -لجنة الحوكمة لا تضم من بين أعضائها عضو من لجنة التعيينات والمكافآت بالمخالفة لدليل الحوكمة المعتمد من مصرف ليبيا المركزي.
ترأس عضو مجلس الإدارة غير المستقل (و.ع.م.ب) والتابع لمصرف ليبيا المركزي للجنة المراجعة، بالإضافة إلى أن هناك عضو مستقل واحد فقط في اللجنة.
تكرار الملاحظات الواردة في التقارير الشهرية لبعض الفروع عن سنة 2022م، الأمر الذي يشير إلى عدم اتخاذ إجراءات بشأن معالجتها، كما لوحظ ان التقارير تفتقر إلى النتائج والتوصيات التي يمكن من خلالها الاسترشاد بها في تحسين الوضع العام للمصرف.
عدم تقيد إدارة الامتثال بإعداد تقارير ربع سنوية عن نشاط الإدارة وعن العمليات المشبوهة التي تم الكشف عنها أو تم التبليغ عنها وفقا لسياسة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة بموجب القرار رقم (12) لسنة 2022م.
قصور إدارة الامتثال في تنفيذ الاختصاصات الموكلة لها وذلك في متابعة مدى امتثال المصرف والتزامه بالمعايير التي تحكم العمل المصرفي ومن أهمها ملاءة رأس المال الاحتفاظ بالاحتياطيات الالزامية، والتي يتم احالتها من إدارة المحاسبة دون ان يتم تقييمها من قبل إدارة الامتثال من حيث كفاية رأس المال ودقة الأصول المرجحة بالمخاطر وتكوين الاحتياطيات بما يتناسب مع النسب القانونية.
مصرف شمال أفريقيا:
من خلال إجراء بعض الاختبارات على مخرجات منظومة المصرف فليكس كيوب لسنة 2021م ، لوحظ وجود حالات التضارب فيما بين الأرصدة الأمر الذي يؤثر سلباً على مصداقية المركز المالي للمصرف على اعتبار أن مواضع عدم التطابق كانت كالتالي:
عدم التطابق بين رصيدي المنتج (الرصيد الدفتري والرصيد المتاح في نهاية العمل اليومي. .
عدم التطابق بين الرصيد الدفتري الإجمالي للمنتجات مع الأستاذ المساعد.
عدم التطابق بين رصيد الأستاذ العام مع ما يقابله من أرصدة الأستاذ المساعد.
عدم توازن الجانب المدين مع الجانب الدائن بالمراكز المالية، وعدم سلامة وصحة المعالجات المحاسبية التي أجراها المصرف على أرصدة حسابات زبائنه الجارية التي تضررت من عملية السرقة بسبب اختراق قاعدة بيانات منظومة الحسابات في شهري 9-10 من سنة 2020م.
عدم مصداقية تقرير (موائمة المنتجات مع الاستاذ المساعد المستخرج من منظومة المصرف فليكس كيوب) والذي يعد من التقارير الهامة محاسبياً ورقابياً وذلك في العديد من الحالات حيث تبين التالي: رصيد المنتجات الظاهر بتقرير الموائمة لا يتطابق مع الرصيد الظاهر بتقرير جرد المنتجات في ذات التاريخ. -رصيد الأستاذ المساعد الظاهر بتقرير الموائمة لا يتطابق مع الرصيد الظاهر بالأستاذ المساعد في ذات التاريخ.
مصرف الصحارى:
التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنوات من 2015م إلى 2020م، بالرغم من مراجعتها من قبل مراجع خارجي واحد فقط بالمخالفة القانون المصارف في مادته (83) والنظام الأساسي للمصرف المادة (42).
مخالفة المادة (82) من قانون المصارف والمادة (42) من النظام الأساسي للمصرف والمتعلقة بالاشتراطات الوجب توفرها في المراجعين القانونيين عند مراجعة القوائم المالية للمصرف، وذلك من خلال حصول المراجع الخارجي (ب. ش) على تمويل مرابحة محلية بمبلغ 70 ألف دينار خلال سنة 2022م.
عدم كفاية المخصصات المقابلة للديون الغير العاملة للمحفظة الائتمانية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ، وبمراجعة عينة تتكون من 14 فرع ووكالة وتبين عدم التزام اللجنة المشكلة لدراسة المخصصات لسنة 2020م بمنشور مصرف ليبيا المركزي رقم (2007/2) بشأن أسس ومعايير تصنيف الديون والحدود الدنيا للمخصصات المطلوبة في مواجهتها، فالديون الرديئة والديون دون المستوى والمشكوك فيها قد اعتبرتها لجنة دراسة المخصصات على انها ديون عادية بالرغم من بقاء الدين دون حركة لمدة تتجاوز السنة بحيث يصل الفرق بين دراسة لجنة المخصصات ودراسة لجنة الفحص إلى مبلغ يتجاوز 61 مليون دينار، والذي يزيد الأمر أكثر سواً ويفاقم خسائر المصرف والتي يجب أن تظهرها القوائم المالية حسب مناشير (م.ل.م).
كشف تقرير ديوان المحاسبة بأنه رغم انخفاض انتاج النفط ما بين العامين -2021 -2022) حيث بلغت الكميات المنتجة نحو (347 – 286 مليون برميل على التوالي، إلا أنه نلاحظ ارتفاع قيمة إيرادات الدولة النفطية خلال العام 2022م عن العام 2021م حيث بلغت (22.8، 27.5 مليار دولار على التوالي ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية
بأن المؤسسة الوطنية للنفط استمرت في شراء المحروقات بالمبادلة بما يعادل 42.67 مليار دينار تم التصرف فيها دون إثباتها في سجلات وزارة المالية مؤكداً بأنه لم يتم كذلك الإفصاح عن الكميات المنتجة من النفط والغاز المتمثلة في الاستخدام المباشر لتزويد محطات الكهرباء ومصافي التكرير التي بلغت قيمتها نحو 8.4 مليار دولار.
وأفاد تقرير الديوان بالمخالفات والتجاوزات التي تمت بمبادلة نفط خام بشحنات وقود تجاوزت 16 مليار دينار دون مراعاة مبادئ الإفصاح
كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 عن مظاهر الفساد في القطاع الحكومي وتتمثل في اهدار المال العام عن طريق التوسع في ابرام عقود التوريد أو الخدمات في غير احتياج حقيقي وبالتكليف المباشر وتضييع الفرصة على الدولة في الحصول على أفضل المواصفات بأقل الأسعار.
وتضارب المصالح من خلال الازدواج بين العمل في القطاع العام وامتلاك شركات لها تعاملات مع القطاع نفسه، واختلاس المال العام عن طريق العقود الوهمية وتسديد قيمة توريدات أو خدمات لم تنفذ، والاستيلاء على المال العام عن طريق التلاعب في اعداد أو مواصفات التوريدات أو أعمال الاعاشة والنظافة.
والتصرف في المال العام بالمجان لتحقيق مكاسب خاصة وللغير، والتلاعب في العطاءات العامة للترسية على شركات معينة لا تستحق، والاستحواذ على المال العام عن طريق العهد غير المسواة أو التسوية بفواتير مزورة.
المبالغة في عقود الاعاشة وتذاكر السفر والاقامة لحد الرفاهية على حساب المال العام، والتواطؤ مع خصوم الدولة في القضايا والمنازعات بالقيام بتحرير مراسلات تعزز وضع الخصوم ضد الدولة الليبية ومصالحها في القضايا المنظورة بالتحكيم الدولي، واعتماد اقرارات جمركية لبضائع أسعارها مرتفعة برسوم رمزية.
والتفريط في المال العام عن طريق تحويل اموال لأطراف خارجية دون توفير الضمانات اللازمة مما ترتب عليه ضياع هذه الاموال واستيلاء الطرف الاجنبي عليها دون تنفيذ التزاماته التعاقدية الوساطة والمحاباة والتسيب الوظيفي والإداري بالتوسع في التعيينات دون وجود حاجة أو وظيفة شاغرة بالملاك المعتمد.
والاستيلاء على المال العام عن طريق تسديد مرتبات وهمية بأرقام وطنية مزورة ، واهدار المال العام والتصرف فيه للمصالح الخاصة الاستيلاء على المال العام من خلال تقاضي أكثر من مرتب (ازدواجية المرتبات).
والاسراف فى نفقات إقامة بالفنادق بالخارج وتذاكر سفر لأعمال غير ضرورية أو لصالح أشخاص لا يمثلون الدولة، والتلاعب في برنامج الدراسة بالخارج، والاستهتار بالمال العام من خلال توقيع الصكوك على بياض.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي إلى رئيس مجلس إدارة مصرف الجمهورية.
وطالب المركزي خلال المراسلة تشكيل لجنة للتحقيق مع المدير العام “عبد الرزاق الترهوني” وإدارة التمويل والاستعلام ومركز العمليات الدولية ، وكل من له علاقة بالمخالفات المذكورة بتقرير مصرف ليبيا المركزي عن مصرف الجمهورية وتسمية “فيصل خيشه” الموظف بإدارة الرقابة عضواً بلجنة التحقيق مع تطبيق أشد العقوبات على من تتبث عليه المخالفات.
وتتضمن المخالفات التي تحصلت صدى حصرياً عليها مخالفة تعليمات المركزي بخصوص قيمة الاعتمادات الممنوحة حيث منح اعتمادات بنسبة 75% للمصرف، و25% للزبون.
ومخالفة القطاعات المستهدفة لفتح الاعتمادات، ومنح المدير العام موافقات لبعض الشركات بالتجاوز للأسقف المحددة .
وتتضمن المخالفات؛ أغلب عقود الشركات غير مستوفية البيانات بالكامل، ووجود عقود مشاركة تم توقيعها على بياض، وعدم وجود مدققين شرعيين ببعض فروع المصرف التي تمنح تمويلات .
عدم قيام البنك بالاستعلام من المركز الليبي للمعلومات الائتمانية عن الشركات ، عدم إشراك الادارات المختصة في دراسة ملفات التمويل الممنوحة .
بعض الكمبيالات المقدمة من الشركات كضمان مقابل منح اعتمادات مستندية بتغطية جزئية غير مستوفية البيانات، ولوحظ أثناء عملية تخارج للمصرف من حصته في لاتتم بموجب عقود منفصلة عن عقد التمويل الأول .
وتضمنت الملاحظات عدم وجود بيان بالاعتمادات متعثرة السداد ، وضعف الدورة المستندية بملفات الاعتمادات مع عدم تحديد آلية عمل لجنة الاعتمادات المستندية مما يعد كل ما ذكر مخالفاً لتعليمات المصرف المركزي وليطالب المصرف بتعديل أوضاعه فض غضون شهر.
خاص.. بالوثائق: "المركزي" يخاطب الجمهورية للتحقيق مع مديره العام وعدد من الإدارات 3خاص.. بالوثائق: "المركزي" يخاطب الجمهورية للتحقيق مع مديره العام وعدد من الإدارات 4خاص.. بالوثائق: "المركزي" يخاطب الجمهورية للتحقيق مع مديره العام وعدد من الإدارات 5خاص.. بالوثائق: "المركزي" يخاطب الجمهورية للتحقيق مع مديره العام وعدد من الإدارات 6خاص.. بالوثائق: "المركزي" يخاطب الجمهورية للتحقيق مع مديره العام وعدد من الإدارات 7
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على النشرة الاقتصادية عن الربع الثالث الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.
حيث صدر عن إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي النشرة الاقتصادية للربع الثالث 2023، حيث إحتوت على العديد من البيانات والمؤشرات النقدية والمالية والمصرفيةوالإقتصادية الهامة .
– شهد الربع الثالث من العام الحالي 2023 إرتفاعاً في عرض النقود بالمفهوم الواسع أو ما يعرف بالسيولة المحلية ليسجل عرض النقود نحو 122.2 مليار دينار مقارنة بـــ 110.3 مليار في نهاية العام الماضي 2022، هذه الزيادة نتيجة سببين : السبب الأول هو إرتفاع العملة خارج القطاع المصرفي بمقدار 7.9 مليار دينار، من 31.4 مليون دينار في نهاية العام 2022 إلى نحو 39.2 مليون دينار في نهاية الربع الثالث 2023 ، والسبب الثاني لإرتفاع عرض النقود هو الزيادة في الودائع تحت الطلب بمقدار 3.8 مليار دينار، من 75.9 مليار دينار في نهاية العام 2022 إلى 79.7 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2023 .
– أوضح المسح النقدي إرتفاع صافي الأصول الأجنبية بمقدار 7.9 مليار دينار أو مايعادل تقريباً 1.6 مليار دولار، ليسجل نحو 395.6 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2023 مقابل 387.7 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
– إنخفض إجمالي الأصول (بإستثناء الحسابات النظامية) للمصارف مجتمعة من نحو 148.5 مليار دينار نهاية العام الماضي 2022 إلى نحو 145.2 مليار دينار نهاية الربع الثالثمن العام الحالي 2023 .
– إرتفع إجمالي القروض والتسهيلات الممنوحة من المصارف من 23.0 مليار دينار نهاية العام الماضي 2022 إلى نحو 26.7مليار دينار نهاية الربع الثالث 2023 ، حيث بلغ مقدار التمويلات الممنوحة نحو 3.8 مليار دينار معظم هذه التمويلاتتمثل قروض المرابحة للأفراد.
– – حافظت المصارف التجارية مجتمعة على مستوى عال من السيولة بخزائنها خلال أشهر العام الحالي 2023، حيث بلغ رصيد النقدية بخزائن المصارف التجارية في الربع الأول نحو 3.3 مليار دينار، وفي الربع الثاني نحو 2.1مليار دينار وفي الربع الثالث نحو 3.6 مليار دينار.
– إرتفعت ودائع العمـلاء لـدى المصارف التجارية من 102.1 مليار دينـار في نهاية العام الماضي 2022، إلى 110.5 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2023 ، أي بمقدار نحو 8.4 مليار دينار ، وقد شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 79.9% من إجمالي الودائع، في حين شكلت الودائع لأجل نسبة 19.8%من إجمالي الودائع، بينما شكلت ودائع الادخار نسبة 0.3% فقط من إجمالي الودائع. وفيما يتعلق بتوزيع هذه الودائع فقد بلغت ودائع القطاع الخاص في الربع الثالث 2023 ما قيمته 63.7 مليار دينار، وما نسبته 57.7% من إجمالي الودائع، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام والحكومي النسبة الباقية وقدرها 42.3% أي ما قيمته 46.7 مليار دينار، منها 33.5 مليار دينار ودائع لشركات ومؤسسات القطاع العام ونحو 13.2 مليار دينار ودائع حكومية كما يشير الجدول رقم 8 بالنشرة الإقتصادية.
– تشير النشرة الإقتصادية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي للربع الثالث 2023 إلى أن معدل التضخم سجل نحو 2.1% على أساس سنوي.
– أوضحت النشرة الإقتصادية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي عن الربع الثالث 2023 إلى إيرادات ومصروفات المالية العامة من يناير حتى سبتمبر 2023، حيث بلغت الإيرادات نحو 86.4 مليار دينار ، فيما سجلت المصروفات نحو 76.8 مليار دينار مقسمة على أبواب الميزانية : المرتبات والنسييرية والتنمية والدعم بالإضافة إلى الترتيبات المالية الإستثتائية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء .
وتجدر الإشارة إلى أن المصرف المركزي قد نشر بيان الإيراد والمصروفات في الإيام القليلة الماضية عن الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023 بشكل مفصل.
– النشرة الإقتصادية الصادرة عن المصرف المركزي بها على العديد من الجداول والتي تحتوي بيانات عن بيانات القطاع الحقيقي و كذلك القطاع الخارجي المتمثلة في ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية وكذلك أسعار الصرف الرسميةوغيرها.
كشف مصدر خاص في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية عن تكليف “عبدالفتاح غفار” كرئيس مجلس ادارة ومدير عام لمحفظة طويلة المدى التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.
يذكر أن غفار كان يترأس المصرف الإسلامي الليبي وطالته عدد من القضايا والمخالفات والاتهامات تخص منح تمويلات.
كشف مصدر خاص وموثوق في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية بأن المعلومات المتداولة والمنسوبة حيال تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 تم تسريبها بعد تسليم التقرير لمجلسي النواب والأعلى للدولة ولم يتم تسريب التقرير من قبل ديوان المحاسبة.
ووفق المصدر فتقرير ديوان المحاسبة جاهز ، وسيكون متاح للعيان خلال المدة القليلة القادمة .
كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصدى الاقتصادية عن دعم أرصدة المصارف ب9 مليار دينار لدعم المصارف للتوسع في الخدمات المصرفية ومبيعات النقد الأجنبي .
كما تم الوقوف خلال اجتماعات المركزي الأيام الماضية على أوضاع السوق الموازي للدولار وتوجيه المصارف لتسهيل الخدمات وسرعة إتخاذ الإجراءات ، مع توحيد الإجراءات الرقابية في إدارة واحدة فقط .
وأكد المصدر أن المصرف المركزي مستمر بشكل طبيعي في تغطية طلبات المصارف من العملات الاجنبية وأن ما يحدث في السوق الموازي مجرد مضاربة لن تصمد طويلاً وسوف يتدخل المصرف بإجراءات داعمة لسعر الصرف إذا تتطلب الآمر .
كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن إتخاذ إجراءات سوف تؤثر على سعر الصرف في السوق الموازي ونزوله لمستوى أقل من 5.20 دينار للدولار.
مضيفاً أن العرض سيكون أكثر من الطلب، وكان مصرف ليبيا المركزي اليوم قد عدل قائمة الشركات الاماراتية المحظورة من منح الاعتمادات مع عقد اجتماع هام يوم أمس يساهم في التخفيف من ارتفاع الدولار.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة وحدة المعلومات المالية إلى إدارة الرقابة بالمصرف المركزي والتي تتضمن استبدال أسماء الشركات الامارتية بقائمة جديدة وتم تعميم هذا الإجراء على كافة المصارف.
حيث أن عدد 15 شركة في الامارات مستمر عليها الحظر وباقي الشركات في الكشف رُفع عليها الحظر، وتعمل بشكل طبيعي الآن.
يذكر أن هذا الاجراء سيساهم في انخفاض أسعار الدولار .
خاص.. "المركزي" يُعدل قائمة الشركات الاماراتية المحظورة 9خاص.. "المركزي" يُعدل قائمة الشركات الاماراتية المحظورة 10
