الكاتب: صدى ليبيا

قال مصدر خاص حصرياً لصدى الاقتصادية: تجرى اجتماعات للمؤسسات المالية والنقدية الليبية على هامش الاجتماع السنوي للمؤسسات الدولية “البنك الدولي وصندوق النقد الدولي” الذي يقام مع المؤسسات الدولية بالمغرب وستدوم من 9 إلى يوم 15 أكتوبر

وبحسب المصدر تواجد ليبيا باعتبارها دولة مساهمة بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي

المصدر أفاد صدى حصرياً أن هذه الاجتماعات هدفها الاول اقرار سياسات تهدف للقضاء على الفقر بجميع أشكاله بكافة العالم .

حيث شارك بهذه الاجتماعات حكومة الوحدة الوطنية عبر نائب رئيسها “رمضان أبوجناح” ووزير ماليتها “خالد المبروك” وعن المصرف المركزي المحافظ وفريقه..

أصدر أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي بيان رد على التقارير والحقائق التي وصفوها بالمخجلة التي نشرت في بعض وسائل الاعلام والجهات الرسمية وفي مواقع التواصل الاجتماعي والتي تشير إلى استغلال العديد من المسؤولين مناصبهم والتصرف في أوجه صرف المال العام بالوساطة والمحسوبية دون أدنى احترام لمستحقي هذه الميزانيات والأولويات أو حتى العدالة في التوزيع !

كما تابع أعضاء هيئة التدريس بكل أسف تصريحات النائب العام بخصوص اعتصام اعضاء هيئة التدريس المطالبين بحقوقهم والتي لوح فيها بتجريم هذا الفعل متناسيا تماما الطرف الذي أخل بالعقد والمتمثل بالحكومة التي لم تفي بالتزاماتها المالية وتذكر بأن العقد شريعة المتعاقدين وان التجريم يجب أن يوجه للطرف المخل بإلتزاماته المالية.

كما طالب أعضاء التدريس رئيس ديوان المحاسبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير التعليم العالي ضرورة الوفاء بتطبيق بنود الاتفاق الموقع بين النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي ووزارة التعليم العالي وبرعاية النائب العام والذي أفضى الى رفع الاعتصام العام والمفتوح بتاريخ 14/11/2021 والذي كان من المفترض أن يتم بموجبه تسديد الديون المستحقة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي خلال عام من تاريخ التوقيع.

كذلك محاسبة كافة المتورطين باستغلال مناصبهم في التصرف بحقوق أعضاء هيئة التدريس سواء فيما يتعلق بمخصصات اجازة التفرغ العلمي والمؤتمرات العلمية ومنحها بما يخالف مبدأ المساواة أو بمخصصات ايفاد المعيدين وأعضاء هيئة التدريس التي ذهبت لغير مستحقيها، كما تؤكد على أن حق الايفاد للمعيدين وحملة الماجستير بمؤسسات التعليم العالي سواء الذين صدرت لهم قرارات أم لم تصدر ونرفض حرمانهم من هذا الحق أو تحميلهم تبعات تأخير اصدار هذه القرارات او تنفيذها لسنوات طويلة .

بالإضافة إلى الاسراع في تسديد الديون المستحقة لأعضاء هيئة التدريس بخصوص إجازات التفرغ العلمي المتوقفة منذ سبع سنوات دون أي مساس بالقيمة الفعلية التي تم منحها سابقا لبعض أعضاء هيئة التدريس.

وتسديد الديون المتعلقة بالدراسات العليا والاشراف العلمي ومقابل ساعات التدريس الاضافية المتأخرة لسنة 2020 والتي منحت لبعض الجامعات دون غيرها.

وتضمن البيان الاستغراب من لغة الارقام المالية والحسابات التي يتحدث بها بعض المسؤولين عند الحديث عن هذه الحقوق متناسين تماما أهميتها في تطوير العملية التعليمية وأن رقي الأمم والتطور يقاس بمدى صرفها على البحث العلمي، كما نستغرب نحن أساتذة الجامعات ما تقوم به وزارة التعليم العالي من اجراءات و مراسلات تتعلق بتطبيق معايير الجودة في الكليات وتوطين الدراسات العليا وبرامج الدكتوراه بالداخل في ظل وجود حظر تام على اجازات التفرغ والمؤتمرات العلمية وحق النشر في المجلات والدوريات الخارجية والتي من شأنها الرفع من مستوى العملية التعليمية والدفع بحركة البحث العلمي ومواكبة المستجدات على المستوى الدولي !.

كما أكدوا على حق الأساتذة في الحصول على التأمين الطبي الذي يكفل لهم الحياة الصحية الآمنة التي تضمن استمراره في اداء مهامه وتحفزه على العطاء والابداع، مع ضرورة الاسراع في تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2020 الصادر عن مجلس النواب بخصوص مرتبات اعضاء هيئة التدريس.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية إلى رئيس هيؤة الرقابة الإدارية بشأن طلبه الإيعاز إلى الجهات التابعة لقطاع المالية والتي تختص بتقديم الخدمات التي من شأنها أن تسهم في تخفيف ورفع المعاناة على أهالي المناطق المنكوبة التي تأثرت بالإعصار الذي ضرب بعض المدن في شرق ليبيا وتسبب في أضرار كبيرة.

وتضمنت المراسلة استجابة كل تلك المؤسسات لطلب تقديم العون والمساعدة كل وفق الإجراءات المتبعة لديه حيث أفاذ البنك الدولي بأن الإجراءات التي قام باتخاذها من أجل تقديم المساعدة لحكومة الوحدة الوطنية شملت الاتي التقييم السريع للأضرار والاحتياجات قام البنك الدولي برصد مبلغ 500 ألف دولار أمريكي لغرض إعداد تقييم سريع لآثار الفيضانات سيفضي إلى تقييم منهجي لآثار الكارثة من حيث الأضرار والخسائر المتكبدة باستخدام أدوات التقييم حسب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال بما في ذلك التقييم باستخدام الأقمار الصناعية.

وتقييم للمتطلبات اللازمة لضمان التعافي المستدام في جميع القطاعات المتضررة بما في ذلك التنمية الاجتماعية والبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، وتوفير مسارات التعافي لدولة ليبيا التي تعتمد على ربط العلاقة بين العمل الإنساني والتنمية والسلام.

ووضع إطار شامل للتعافي من الكوارث يوفر رؤية أساسية للحكومة الليبية والبنك الدولي والمجتمع الدولي التخطيط وتعبئة الموارد وتخصيصها، وسوف يغطي التقييم (19) قطاعا مختلفا تشمل الإسكان والخدمات البلدية والتعليم والصحة، والحماية الاجتماعية والزراعة والري والطاقة والنقل والتنمية الرقمية والمياه والصرف الصحي، وإدارة الموارد المائية، والتراث الثقافي والاقتصاد الكلي والفقر والاندماج الاجتماعي والبيئة وسيتم الانتهاء من التقييم الأولي في غضون ثلاثة أسابيع في حين سينتهي التقييم الشامل خلال ستة إلى سبعة أسابيع.

كما تضمنت المساعدة الفنية لتصميم نظام للتحويلات النقدية الطارئة، وإدارة أموال إعادة الإعمار على الرغم من أن سياسة البنك الدولي وإطار عمله تمنعانه من إدارة الأموال الغير مخصصة من مجلس محافظيه والتي تكون في العادة على هيئة قروض أو منح يخصصها البنك الدولي من مصادره للدول المستفيدة من تمويلاته، إلا أنه وفي ضوء خطورة الوضع المترتب عن الفيضانات التي حدثت في شرق ليبيا وجسامة الاضرار التي تستوجب إقرار وتنفيذ برنامج ممنهج لإعادة الاعمار بادرت إدارة البنك للعمل على وضع آلية تُمكنها من إقرار استثناء يسمح للبنك الدولي بإدارة الأموال التي ستخصصها الحكومة الليبية لغرض إعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات بحيث يكون متاحاً للبنك المساعدة بشكل مباشر من خلال الفرق الفنية المتخصصة التابعة له في إدارة صندوق استئماني توضع فيه جميع الأموال المخصصة لإعادة الاعمار ليتم انفاقها وفقاً لأفضل الممارسات المعتمدة لدى البنك الدولي في تنفيذ المشاريع التي يقوم بتمويلها من مصادره، وذلك في اطار شراكة وثيقة مع الحكومة الليبية كممول رئيسي والشركاء الدوليين الذين يمكنهم المساهمة في هذا الصندوق الذي سيكون في حال تقرر انشائه وتفويض البنك الدولي بإدارته وسيلة لضمان الشفافية والمساءلة فيما يتعلق باستخدام التمويلات المخصصة لإعادة الإعمار ((تضمن كتابنا رقم (م1346/1) الموجه إلى معالي رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2023/09/25م، المرفق لكم طيه نسخة منه مع مرفقاته توضيحاً للآلية المقترحة البنك الدولي لإدارة الصندوق)) .

كما قام البنك الإسلامي للتنمية باتخاذ جملة من الإجراءات المماثلة، وتتضمن دعم فوري قصير الأمد ويتمثل في التدخل للاستجابة لحالات الطوارئ، نظرًا للوضع الإنساني الحالي في البلاد والحاجة الماسة للدعم، تم تخصيص مبلغ وقدره (1.5 مليون دولار أمريكي من برنامج العمليات (OWP) لعام 2023 ميلادي، من الميزانية المتاحة، وقد تواصلت لجنة البنك من خلال المركز الإقليمي للبنك في الرباط مع جمعية الهلال الأحمر الليبي بالتنسيق مع وزارة المالية لوضع اللمسات الأخيرة على خطة التدخل للاستجابة لحالات الطوارئ.

والشراكة للاستجابة لحالات الطوارئ حيث سيقوم المركز الإقليمي للبنك بالرباط بالتعاون مع وكالات الإغاثة ذات السمعة الطيبة المتمثلة في المنظمات غير الحكومية العاملة في ليبيا لتلبية الاحتياجات الطارئة للسكان المتضررين؛ وسيشمل هذا الدعم المواد الأساسية بما في ذلك المواد الغذائية وغير الغذائية.

وقد يتدخل البنك أيضًا من خلال بعض المنح الطارئة للمساهمة في تطوير بعض البنى التحتية الاجتماعية الأساسية في المناطق المتضرر ستشمل مراكز الرعاية الصحية الأولية وإمدادات المياه والكهرباء.

ثانياً: دعم متوسط وطويل الأمد ويتمثل في تقييم احتياجات ما بعد الكوارث بالتعاون مع الحكومة الليبية وشركاء التنمية لتقييم الدراسات الاستقصائية والتقارير الشاملة لتقييم احتياجات ما بعد الكوارث لتحديد المشاريع المحتملة التي تتماشى مع برامج إعادة الإعمار والتعافي في ليبيا.

وبدوره قام البنك الافريقي للتنمية بتخصيص مليون دولار أمريكي، من صندوق الإغاثة الخاص التابع للبنك لأغراض الإغاثة العاجلة جاري العمل على تنفيذه من طرف (UNICEF) كمنظمة عاملة على الأرض، وتم تحديد عناصر المشروع في الآتي: إيصال خدمات وإمدادات المياه والصرف الصحي للسكان المتضررين من الفيضان، من خلال شراء وتوزيع مياه الشرب والمواد الخاصة بالصرف الصحي والنظافة الصحية. تعزيز تغيير سلوكيات النظافة من أجل الوقاية من الأمراض. نقل المياه بالصهاريج وتركيب أنظمة تخزين المياه في مواقع النازحين داخلياً.

وخدمات التعليم في حالات الطوارئ والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين من الفيضان وأسرهم، من خلال شراء وتركيب الفصول الدراسية الجاهزة. شراء وتوزيع مجموعة اليونيسيف المدرسية من أجل أماكن التعلم المؤقتة وشراء وتوزيع إمدادات الإسعافات الأولية والدعم النفسي والإجتماعي للأطفال.

أما صندوق الأوبك للتنمية الدولية فقد قام بتخصيص مبلغ قدره (500.000.00) خمسمائة ألف دولار أمريكي، يجرى استخدامه لتقديم الدعم في أغراض الإغاثة العاجلة وتوفير الاحتياجات الأساسية والضرورية للمتضررين من الفيضانات مثل (المخيمات والمستلزمات الصحية والمياه) وذلك عن طريق كل من الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر الليبي.

كما قامت الوزارة بحث المؤسسات المالية المحلية التابعة لها والواقعة في نطاق اشرافها على الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم يمكن تقديمه من مساعدات لمواجهة أثار هذه الكارثة الطبيعية.

اختتم بمدينة اسطنبول يوم الخميس الموافق 5-10-2023 فعاليات الملتقى التدريبي ” تمويل التجارة والامتثال ” والذي استمر لمدة ثلاثة أيام.

تمحور الملتقى حول دورالمصارف في تمويل عمليات التجارة الخارجية والدولية مع التركيز كذلك على آليات وأطر الامتثال للقوانين واللوائح المحلية والدولية، ويأتي هذا البرنامج من ضمن البرامج والأنشطة السنوية التي يقوم بها مصرف اليوباي لتبادل الخبرات والمعارف مع المصارف والشركات الليبية .

وقد تم خلال الحفل الختامي تكريم المشاركين من المصارف الليبية و الشركات المشاركة، كما أثنى نائب مدير عام مصرف اليوباي UBAE على المشاركة الفعالة للمصارف الليبية والشركات المشاركة، وأكد على استمرار مصرف اليوباي بإلتزاماته المعرفية واللوجستية نحو شركاءه بليبيا .

كشف مصدر مصرفي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية أن جزء من الارتفاع الذي شهده الدولار اليوم يرجع إلى مصرف الأمان.

المصدر كشف أنه رغم عدم قانونية شراء دولارات بطاقات سحب الأغراض الخاصة ” 10.000$ ” من خلال آلات السحب المملوكة لمصرف الأمان إلا أن نسبة الخصم على الآلات الموزعة محليا لا تتعدى 2.5% حينما الخارجية لا تقل عن 5% وقد تصل 7%.

المصدر كشف أن مصرف ليبيا المركزي يدرس السماح جميع المصارف الليبية شراء بطاقات الأغراض الشخصية ” 10،000$” من خلال آلات موزعة محلياً ومنها تخفيض سعر الصرف بالسوق الموازي .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة أنور تمتوش وعضوية أحمد بلحاج وعماد قرادة ومحمد بن قدارة .

حيث تتولى اللجنة التحقيق مع المدير العام واللجنة العليا للتمويل ومدير إدارة الخزانة بالمصرف الإسلامي وكل من له علاقة بما ورد في تقرير إدارة الرقابة بمصرف ليبيا المركزي المتضمنة الأوضاع المالية والإدارية .

كشف مصدر مصرفي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية أن إيقاف مصرف الأمان لمزاولة نشاط مخالف سبب في ارتفاع الدولار بالسوق الموازي.

حيث قال: أصدر مصرف ليبيا المركزي تعليماته لمصرف الأمان بالتوقف عن اعادة شراء كل مساء ذات ال 10 آلاف دولار الذي كان يبيعها الصباح تحت مسمى أغراض خاصة .

وتابع بالقول: حيث أن مصرف الأمان يقوم ببيع ال $ بالسعر الرسمي الصادر عن مصرف ليبيا المركزي ومن ثم يعود لشراء ذات الدولارات من حاملي البطاقات ومن خلال آلات دفع إلكتروني يملكها مصرف الأمان والموزعة على وكالات تجارة عملة بدون ترخيص بليبيا .

وأضاف بالقول: من خلال هذه المخالفة يقوم المواطن أو بالأصح “تاجر العملة ” الصباح بشراء $ ب 4.750 دل/$ بالذهاب إلى السياحية أو يذهب إلى سوق المشير أو الظهرة وغيرها من نقاط الموزع لدى تجار العملة ويقومون بعملية البيع والسحب لذات الدولار ( آلات سحب مملوكة لمصرف الأمان ) بسعر 4.900 دل/$ …… .

وتابع بالقول: شكلياً هذه خسارة لمصرف الأمان 3% (فعليا الله هو الأعلم ) والفارق لكل دورة مالية 3% كل عملية ويمكن كحد أدنى تدوير رأس المال شهرياً 5 مرات ومن خلالها تحقيق مكسب 15% شهرياً و180% سنوياً.

وأفاد بالقول: علينا أن نسأل مصرف الأمان عما يفعل بالدولارات التي يعيد شراؤها وتدخل لحسابه من خلال آلات السحب الخاصة بالمصرف ..

وتابع: ظاهرياً مصرف الأمان يبيع ال $ بسعر أقل من سعر الشراء ( البيع 4.750) و ( الشراء 4.900) ويحقق خسارة 3% واقعياً “الله اعلم”

أجرت صحيفة صدى الاقتصادية زيارة إلى المصرف الليبي الإسلامي مبنى ابومليانة الذي يضم الإدارة العامة والفرع الرئيسي اليوم الأربعاء بدون ترتيبات للوقوف على الأوضاع بعد تقرير مصرف ليبيا المركزي بخصوص عدد من الملاحظات ووقف منح التمويلات لقطاع الشركات ، وإشاعات تضرر مركزه المالي وأموال المودعين ..

لوحظ خلال الزيارة للمصرف بأن الوضع طبيعي وتقديم الخدمات العامة مستمرة وصالة تقديم الخدمات مزدحمة ‘ على هامش الزيارة التقينا مع المدير العام المكلف “عادل كشاد” ، ومدير إدارة التسويق “عبد المهيمن الواعر” ومدير الدفع الإلكتروني “وليد أبوفليجة” ، ومدير إدارة التمويل “أبوبكر إبراهيم” .

المدير العام خلال لقاءه مع صدى الاقتصادية أكد على ترحيبه بكافة النقاط التي وردت بتقرير مصرف ليبيا المركزي وأفاد أن المصرف منذ الأمس قد باشر بتشكيل مجموعة لجان متخصصة لتجهيز كافة الردود والمتطلبات بالخصوص .

كما رد “كشاد” حيال اتهامات منح تمويلات 400 مليون من المصرف لصالح إحدى شركات المساهمين بالقول: لم يرد في تقرير مصرف ليبيا المركزي هذا المبلغ ولن تغفل اللجان المحنكة بالمركزي على هذا الرقم ، إذا كان موجوداً ، وباقي الردود ستكون في مذكرات رسمية خلال الفترة الممنوحة لنا ..

وأفاد “كشاد” بالقول حيال بيع السيارات للمصرف أن السيارات دخلت لحيازة المصرف وهي حالياً موجودة داخل مخازن المصرف من أجل بيعها بالتقسيط وفق الشروط اللازمة وأن المؤسسة استطاعة تسويق وبيع ثلت الكمية إلى هذه اللحظة برغم من الظروف الاقتصادية الاستثنائية الذي تمر بها البلاد وخاصة من ناحية الركود في سوق السيارات والعديد من السلع الأخرى ، وأضاف أن المصرف ساهم في حلحلة المختنقات المالية الذي تواجه المصارف الأخرى وذلك عبر توفير السيولة النقدية وأيضاً لدينا رصيد مشرف في ملف المسؤولية الاجتماعية بتوفير القروض الحسنة وكذلك العديد من المساهمات الأخرى على غرار مركز الأورام المذكور في الملاحظات، وختم حديثه بأن المركز المالي للمصرف وأموال المودعين في امان والدليل على ذلك تقارير الميزانيات السنوية للمصرف .

على هامش الزيارة إلتقينا مدير المدفوعات والخدمات الإلكترونية “وليد أبوفليجة” والذي يعد من الوجوه الحاضرة دوماً في موقع صدى حيث قال أن المصرف يقدم خدمات ومدفوعات إلكترونية من خلال أربع منتجات في البطاقات الدولية والأغراض الشخصية وكذلك لرواد freelancer social Media وكذلك بطاقات رجال الأعمال والتي كان للمصرف الإسلامي السبق في إطلاقها وكذلك البطاقات المحلية مثل الخصم المباشرة ، والدفع المسبق ، والبطاقات المحلية ذات التمويل الإسلامي والتي آخرها منتج حقيبتي كبطاقة التمويل الخاص بالعودة المدرسية .

وأفاد أن الصرافات الآلية ATIM تعمل بإنتظام داخل الفروع بليبيا والساحات وتقدم خدمات السحب الآلي يومياً بسقف 7000 يومياً و35 ألف شهرياً وأن الصرافات الآلية تعمل كفرع لتقديم خدمات أخرى أيام العطلات وخارج أوقات العمل مثل خدمة طلب دفتر صكوك والتحويل بين الحسابات وشحن البطاقة المحلية والسحب للزبون خارج المصرف من خلال رسائل sms ، مع دعوته لصدى الاقتصادية غداً الخميس لتغطية إطلاق منتج جديد ..

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” إلى النائب العام”

وتتضمن المراسلة قيام مصرف ليبيا المركزي قام خلال العام 2023 بتحويل مايزيد عن 248 مليون دينار كديون سابقة متراكمة بالخارج مع وجود مطالبات جديده بقيمة 87 مليون لم يتم تنفيذها حتي تاريخه، وهو الأمر الذي يشكل نزيفاً متواصلاً في مصروفات العلاج بالخارج ويرتب التزامات على الدولة الليبية بالمخالفة لقانون الدين العام.

خاصة وأن للمصرف تجربة سابقة في ساحتي تركيا والأردن نتج عنها تخفيض %50 من أصل المطالبات وبإقرار مزودي الخدمة بعد أعمال التدقيق والمراجعة التي أصر عليها مصرف ليبيا المركزي، وهو ما يُشير إلى شبهة تضخيم المصروفات وخلل في آليات الإنفاق ويدعو إلى اتخاذ إجراءات للاستيضاح في ظل عدم وجود آلية محددة أو معيار واضح لتحديد نوعية العلاج أو المستفيدين منه بالخارج ناهيك عن سوء تصرف في الودائع المخصصه للعلاج بإحالتها إلى السفارات.

لكل ما سبق، خاطب المحافظ النائب العام بالقول: كلنل ثقة في حرصكم على المال العام واتخادكم للإجراءات القانونية التي تكفل وقف هذا النزيف وضمان وصول الاموال إلى مستحقيها وفقاً لمعايير واضحة وآلية محددة.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على تقرير إستخدامات المصارف من النقد الأجنبي الصادر عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد .

 إجمالي إستخدامات المصارف من النقد الأجنبي خلال الفترة (1/1 – حتى 30/09/2023 ) نحو15,975,083,907 دولار، مُقابل 11,957,815,645 دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022، بزيادةقدرها نحو 4,017,268,262 دولار. أي بمعدل نمو بلغ 33.6% .

حيث شكلت الاعتمادات المستندية ما نسبته 57.9% من إجمالي إستخدامات المصارف من النقد الأجنبي،فيما شكلت الأغراض الشخصية نسبة 40.6% من الإجمالي، في حين لم تشكل الحوالات إلا مانسبته 1.6% من إجمالي الإستخدامات .

إستخدامات المصــــارف الفعلية من النقد الأجنبي لكافة الأغراض

                                                                                                                                                                                        ” المبالغ بالدولار الأمريكي“

البند	من 1/1 حتى 30/09من عام 2022	من 1/1 حتى 30/09 من عام 2023	مقدار التغير	نسبة التغير%
– الإعتمادات المستندية	7,130,198,565	9,243,083,616	2,112,885,051	29.6
– الحوالات	87,368,035	250,427,713	163,059,678	186.6
– الأغراض الشخصية	4,740,249,044	6,481,572,578	1,741,323,534	36.7
الإجمــــــالي	11,957,815,645	15,975,083,907	4,017,268,262	33.6

المبالغ المُباعة للمصارف من النقد الأجنبي لكافة الأغراض:

في إطار مُتابعة إدارة الرقابة على المصارف والنقد لطلبات الشراء المقبُولة للإعتمادات المُستندية والحوالات، المُقدمة من المصارف عبر منظومة مُتابعة طلبات التغطية، وكذلك منظومة مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، طبقاً لقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لسنة 2020 بِشأن تعديل ســعر صــرف الدينار الليبــي، ومنشــور إدارة الرقابــة على المصارف والنقــد رقــم (9/2020).

ومن خلال الإطلاع على الجدول أدناه  للقيم المُباعة من النقد الأجنبي حسب المصارف، يتضح أن المصرف التجاري الوطني أحتل الترتيب الأول  كأكثر المصـــارف إستخداماً للنقد الأجنبي خلال الفترة (1/1 – حتى 30/09/2023) مسجلاً حصة سوقية بلغت 13.7%، حيثُ بلغ إجمالي المبالغ نحو 2,182,044,685 دولار، فيما جاء مصرف الوحدة في المرتبة الثانية بقيمة بلغت 1,989,252,365 دولار، ثم مصرف الجمهورية في المرتبة الثالثة بقيمة 1,823,025,459 دولار،  ثُم مصرف الآمان للتجارة والإستثمار في المرتبة الرابعة بقيمة  1,684,316,499 دولار، ثُم تأتي من حيث الأهمية النسبية المصــــــــارف التالية حســـــــب الترتيب : مصرف اليقين ، مصرف  النوران ، المصرف الإسلامي الليبي ، المصرف المتحد ومصرف الصحارى ، إلى أخره من المصـــــــــــارف كما موضح  بالجدول أدناه والذي يحتوي أيضاً على الترتيبالذي كانت عليه المصـــــارف خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022.

ترتيب المصارف حسب إجمالي المبالغ المُباعة من النقد الأجنبي 

المصرف	من 1/1 حتى 30/09 من عام 2022	من 1/1 حتى 30/09 من عام 2023
	الترتيب	القيمة بالدولار	الحصة السوقية	الترتيب	القيمة بالدولار	الحصة السوقية
المصرف التجاري الوطني	3	1,419,419,872	11.9%	1	2,182,044,685	13.7%
مصرف الوحدة	7	801,971,441	6.7%	2	1,989,252,365	12.5%
مصرف الجمهورية	2	1,615,765,803	13.5%	3	1,823,025,459	11.4%
مصرف الأمان للتجارة والإستثمار	1	1,977,518,303	16.5%	4	1,684,316,499	10.5%
مصرف اليقين	4	1,284,606,725	10.7%	5	1,403,211,815	8.78%
مصرف النوران	5	900,022,782	7.5%	6	1,365,872,687	8.6%
المصرف الإسلامي الليبي	6	878,572,151	7.3%	7	1,141,260,655	7.1%
المصرف المتحد للتجارة والإستثمار	8	768,690,869	6.4%	8	1,103,989,914	6.9%
مصرف الصحارى	9	535,316,073	4.5%	9	781,195,162	4.9%
مصرف شمال أفريقيا	12	299,257,848	2.5%	10	508,966,829	3.2%
مصرف الخليج الأول الليبي	10	416,363,046	3.5%	11	469,441,294	2.9%
مصرف السراي للتجارة والإستثمار	11	324,182,530	2.7%	12	333,037,056	2.1%
مصرف التجارة والتنمية	19	6,903,675	0.1%	13	304,760,911	1.9%
مصرف الأندلس	16	83,643,444	0.7%	14	256,553,675	1.6%
مصرف الوفاء	15	118,125,416	1.0%	15	216,160,234	1.4%
مصرف الواحة	14	139,808,285	1.2%	16	153,070,204	1.0%
مصرف التضامن	17	81,503,492	0.7%	17	139,785,177	0.9%
المصرف الليبي الخارجي	13	263,843,143	2.2%	18	79,231,795	0.5%
مصرف المتوسط	18	42,300,748	0.4%	19	39,907,490	0.2%
مصرف الأجماع العربي	20	0	0.0%	20	0	0.0%
الإجمالي	–	11,957,815,645	100.0%		15,975,083,907	100.0%

المبالغ المُباعة للمصارف من النقد الأجنبي ( حسب الغرض)

                                                                                                        ” القيم بالدولار الأمريكي “

ت	المصرف	الإعتمادات المستندية	الحوالات	الأغراض الشخصية
		من 1/1 حتى 30/09من عام 2022	من 1/1 حتى 30/09من عام 2023	من 1/1 حتى 30/09 من عام 2022	من 1/1 حتى 30/09 من عام 2023	من 1/1 حتى 30/09من عام 2022	من 1/1 حتى 30/09من عام 2023
1-	التجاري الوطني	538,047,511	1,015,256,711	521,892	5,161,502	880,850,469	1,161,626,472
2-	الوحدة	555,953,849	1,714,671,067	271,386	920,049	245,746,206	273,661,249
3-	الجمهورية	956,733,126	989,504,347	6,854,177	47,146,112	652,178,500	786,375,000
4-	الأمان للتجارة والإستثمار	352,180,711	506,992,748	0	465,540	1,625,337,592	1,176,858,211
5-	اليقين	951,090,534	703,242,587	2,412,930	11,303,112	331,103,260	688,666,116
6-	النوران	790,918,953	1,052,849,496	6,378,178	23,109,304	102,725,652	289,913,887
7-	الإسلامي الليبي	748,923,543	856,055,780	14,843,643	39,497,432	114,804,965	245,707,443
8-	المتحد للتجارة والإستثمار	357,850,258	322,708,209	874,789	3,374,237	409,965,822	777,907,468
9-	الصحارى	233,574,106	283,402,655	7,024,925	8,871,204	294,717,042	488,921,303
10-	شمال أفريقيا	257,457,722	300,952,686	25,924,063	38,328,917	15,876,063	169,685,225
11-	الخليج الأول الليبي	405,512,846	439,431,213	10,848,500	29,724,596	1,700	285,485
12-	السراي للتجارة والإستثمار	320,735,755	309,289,017	0	14,517,435	3,446,775	9,230,604
13-	التجارة والتنمية	0	3,600,000	0	0	6,903,675	301,160,911
14-	الأندلس	82,931,945	231,597,433	711,498	5,391,934	0	19,564,307
15-	الوفاء	117,102,536	213,600,439	0	0	1,022,880	2,559,795
16-	الواحة	90,043,370	70,800,886	726,311	0	49,038,604	82,269,318
17-	التضامن	81,503,492	139,785,177	0	0	0	0
18-	الليبي الخارجي	253,421,050	56,328,068	9,975,743	22,616,337	446,350	287,390
19-	المتوسط	36,217,259	33,015,096	0	0	6,083,489	6,892,394
20-	الأجماع العربي	0	0	0	0	0	0
–	الإجمالي  الكلي	7,130,198,565	9,243,083,616	87,368,035	250,427,713	4,740,249,044	6,481,572,578

ثانياً : طلبات المصارف المقبُولة لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات عدا الأغراض الشخصية خلال الفترة (1/1 – حتى 30 / 09 /2023):

بلغ عدد الشركات والمصانع والجهات العامة والجهات الأخرى المستفيدة ( 1,866) والتي تمت الموافقة على طلباتهم خلال الفترة (1/1 – حتى 30/ 09 /2023)للحصول على النقد الأجنبي ، بعدد طلبات بلغ نحو 12,097 طلب، معظم هذه الطلبات لتغطية الأعتمادات المستندية والتي سجلت 10,698 طلب بنسبة 88.4%من الطلبات، إجمالي كما هو موضح بالجدول التالي :-

نوع التحويل	عدد الطلبات	الإجمالي	الأهمية النسبية
	القطاع الخاص	القطاع العام	قطاع المصارف	جهات متنوعة
اعتماد مستندي	10,444	246	8	0	10,698	88.4%
حوالة طيران	387	56	0	4	447	3.7%
حوالة تجارية	41	319	26	1	387	3.2%
تحويلات أخرى	36	236	2	3	277	2.3%
حوالة تأمين	36	87	0	0	123	1.0%
حوالة مرتبات	0	0	0	83	83	0.7%
حوالة صناعية	70	0	0	0	70	0.6%
حوالة استيراد الذهب	12	0	0	0	12	0.1%
الإجمالي	11,026	944	36	91	12,097	100%

أولاً : الطلبات لكافة القطاعات : 

طلبات المصارف المقبولة لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات –لكافة القطاعات

1- حسب أهم البُلدان المستفيدة : 

من خلال الإطلاع على الجدول أدناه  لقيم طلبات المصارف لشراء النقد الأجنبي حسب البلدان المستفيدة خلال الفترة (1/1 – حتى 30 / 09/2023) لكافةالقطاعات ، يتضح أن مانسبته 34.0% من تحويلات المصـــــارف لتغطية الإعتمادات المستندية أو الحوالات الأخرى كانت لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم جاءت دولة مصر في المرتبة الثانية بنسبة 9.3% ثُم تركيا والصين والمملكة المتحدة بنسب 8.5% ، 5.9% و 5.6% على التوالي، والجدول التالي يوضح أهم عشرون بلد مستفيد.

طلبات المصارف لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات – لكافة القطاعات

 (حسب  أهم عشرون بلد مستفيد)

خلال الفترة (1/1 – حتى 30 / 09 /2023)

ت	البلد المستفيد	القيمة بالدولار	الأهمية النسبية
1-	الإمارات العربية المتحدة	3,516,185,127	34.0%
2-	مصر	962,198,845	9.3%
3-	تركيا	882,541,443	8.5%
4-	الصين	606,264,408	5.9%
5-	(بريطانيا ( المملكة المتحدة	576,671,166	5.6%
6-	سويسرا	554,629,747	5.4%
7-	تونس	507,052,459	4.9%
8-	إيطاليا	330,726,206	3.2%
9-	النمسا	301,218,531	2.9%
10-	إسبانيا	225,737,568	2.2%
11-	هولندا	196,753,607	1.9%
12-	كوريا الجنوبية	183,925,673	1.8%
13-	اليابان	143,336,887	1.4%
14-	المانيا	139,790,925	1.4%
15-	السويد	131,845,501	1.3%
16-	تايلاند	113,026,202	1.1%
17-	هونج كونج S.A.R.	99,919,099	1.0%
18-	كندا	87,374,947	0.8%
19-	فرنسا	87,053,875	0.8%
20-	الولايات المتحدة	74,134,701	0.7%

2- حسب أهم بُلدان منشأ السلع أو الخدمات :

من خلال الإطلاع على الجدول أدناه لقيم طلبات المصارف لشراء النقد الأجنبي حسب بلدان منشأ السلع أو الخدمات خلال الفترة (1/1 – حتى 30 / 09/2023) لكافة القطاعات ، يتضح أن دولة تركيا قد أحتلت المرتبة الأولى حيث شكلت السلع أو الخدمات ذات المنشأ التركي نسبة 19.5% من الإجمالي طلبات الشراء المقبولة، ثم جاءت واردات السلع أو الخدمات ذات المنشأ المصري في المرتبة الثانية مشكلة مانسبته 13.8% من الإجمالي، وشكلت السلع أوالخدمات ذات المنشأ الصيني نسبة 13.1% محتلة المرتبة الثالثة خلال الفترة ، فيما سجلت السلع والخدمات ذات منشأ  دولة روسيا الإتحاديةمانسبته 7.2%، وذات المنشأ الهندي نسبة 5.3%، وجاءت السلع أو الخدمات ذات المنشأ التونسي في المرتبة السادسة مشكلة نسبة 4.0% من الإجمالي ، والجدول التالي يوضح أهم عشرون بلد منشأ للسلع أو الخدمات .

طلبات المصارف لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات – لكافة القطاعات

  (حسب أهم عشرون  بلد منشأ للسلع أو الخدمات )

خلال الفترة (1/1 – حتى 30 / 09 /2023)

ت	بلد منشأ السلع أو الخدمات	القيمة  بالدولار	الأهمية النسبية  %
1-	تركيا	2,019,879,113	19.5%
2-	مصر	1,426,541,786	13.8%
3-	الصين	1,355,870,905	13.1%
4-	روسيا الاتحادية	742,357,977	7.2%
5-	الهند	546,514,647	5.3%
6-	تونس	418,928,473	4.0%
7-	البرازيل	373,533,540	3.6%
8-	الإمارات العربية المتحدة	309,922,437	3.0%
9-	إيطاليا	292,291,452	2.8%
10-	المانيا	235,514,274	2.3%
11-	هولندا	197,550,810	1.9%
12-	الأرجنتين	178,746,544	1.7%
13-	أوكرانيا	175,580,200	1.7%
14-	تايلاند	157,058,484	1.5%
15-	إسبانيا	153,849,836	1.5%
16-	أيرلندا	148,939,165	1.4%
17-	كوريا الجنوبية	142,351,659	1.4%
18-	السويد	132,742,026	1.3%
19-	الولايات المتحدة	123,301,178	1.2%
20-	بلجيكا	103,438,005	1.0%

ثانياً : الطلبات حسب القطاعات: 

طلبات المصـــــــارف المقبُولة لشراء النقد الأجنبي – حسب القطاعات

خلال الفترة (1/1 – حتى 30 / 09/2023)

القطاع	عدد الشركات أو المصانع أو الجهات
القطاع الخاص	1,733
القطاع العام	43
قطاع المصارف	4
حوالات مرتبات الأجانب وجهات متنوعة	86
الإجمالي	1,866

1- القطاع الخاص: 

بلغ عدد شركات ومصانع القطاع الخاص (1,733)  التى تمت الموافقة على طلباتها للحصول على النقد الأجنبي من المصارف لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات الأخرى خلال الفترة                         (1/1 – حتى 30/09/2023) حيث أحتلت طلبات المصارف لشراء النقد الأجنبي من قبل القطاع الخاص لإستيراد مُستلزمات الأنتاج والتشغيل المرتبة الأولى من إجمالي طلبات الشراء خلال الفترة، حيث شكلت مانسبته 17.6% من إجمالي طلبات شراء النقد الأجنبي، فيما أحتلت طلبات تغطية إستيراد السلع الغذائية المتنوعة المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية لِتُشكل نحو 10.6%، فيما شكلت طلبات تغطية إستيراد مستلزمات إنتاج السلع الأساسية نسبة10.5%، وإستيراد الأعلاف نسبة  8.4% من الإجمالي، والجدول التالي يوضحكافة طلبات الشراء للسلع أو الخدمات خلال الفترة .

طلبات شراء السلع أو الخدمات – قطاع خاص

خلال الفترة (1/1 – حتى 30/09/2023)

ت	تصنيف السلع	القيمة بالدولار	الأهمية النسبية %
1-	مستلزمات الإنتاج والتشغيل	1,653,952,949	17.6%
2-	سلع غذائية متنوعة	995,145,057	10.6%
3-	مستلزمات انتاج السلع الأساسية	992,180,615	10.5%
4-	أعلاف	784,798,987	8.4%
5-	مواد البناء ومستلزمات التشييد	707,995,886	7.5%
6-	أجهزة الالكترونية	682,898,606	7.3%
7-	وسائل النقل واطارات ونضائد وقطع الغي	582,173,947	6.2%
8-	الالات والمعدات	408,748,873	4.4%
9-	اللحوم الحية والمجمدة	378,167,397	4.0%
10-	منزلية و كهرومنزلية	348,417,274	3.7%
11-	حليب	293,392,611	3.1%
12-	الغذائية	221,695,986	2.4%
13-	أدوية بشرية	207,867,247	2.2%
14-	الاثاث	150,541,290	1.6%
15-	حليب وحفاظات واغذية أطفال	147,814,826	1.6%
16-	أجبان	121,640,790	1.3%
17-	مواد التنظيف	102,996,887	1.1%
18-	تبغ بإنوعها ومستلزماته	91,009,217	1.0%
19-	زراعية	80,375,397	0.9%
20-	خدمات اتصالات وتقنية معلومات	56,227,017	0.6%
21-	فواكه وخضروات	54,244,897	0.6%
22-	مواد تنظيف	36,370,827	0.4%
23-	الزراعية	36,137,214	0.4%
24-	خدمات ملاحية متنوعة	34,151,872	0.4%
25-	خدمات انتاج وتشغيل	25,805,154	0.3%
26-	حوالات شركات خطوط الطيران	25,415,004	0.3%
27-	الملابس والاحذية	25,079,654	0.3%
28-	مواد صحية	22,468,488	0.2%
29-	طلبات خاصة بشركة الاجنحة الليبية	21,367,031	0.2%
30-	حوالة استيراد الذهب	20,880,692	0.2%
31-	قرطاسية	16,904,541	0.2%
32-	شركة أويا للطيران	7,679,613	0.1%
33-	شركة غدامس للطيران	7,542,548	0.1%
34-	زبدة	7,326,134	0.1%
35-	أسماك وأحياء بحرية	7,277,013	0.1%
35-	السجاد والمنسوجات	7,058,960	0.1%
37-	الشركة الليبية السريعة للنقل الجوي	4,742,203	0.1%
38-	سمن	4,689,878	0.05%
39-	حوالات شركات التأمين	3,423,628	0.04%
40-	أدوية بطرية	3,061,763	0.03%
41-	شركة سما المتوسط للطيران	2,382,497	0.03%
42-	تكاليف خدمات سياحية	1,530,086	0.02%
43-	شركة المتحدة للتأمين	1,019,922	0.01%
44-	الطبية	884,284	0.01%
45-	مسلتزمات تشغيل مصنع الحديد والصلب	669,240	0.01%
46-	حولات دورة تدريبة	528,100	0.01%
47-	طلبات الخطوط الجوية الليبية	485,195	0.01%
48-	متنوعة	451,793	0.00%
49-	سلع خاصة بالخدمات العامة	424,315	0.00%
50-	مسلتزمات تشغيل المواني	28,500	0.00%

طلبات الشراء حسب أهم خمسُون شركة – قطاع خاص

خلال الفترة (1/1 – حتى 30/09/2023)

ت	الشركة أو المصنع	القيمة بالدولار
1	شركة النسيم للصناعات الغذائية	137,151,284
2	شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير	135,494,700
3	شركة طريق القارة لإستيراد المواد الغذائية	123,691,100
4	شركة افريقيا لتعبئة المشروبات	105,680,350
5	شركة وادي الكوف للمطاحن والأعلاف ومضارب الأرز	95,294,800
6	شركة دروب ليبيا لاستراد وسائل النقل وملحقاتها	90,542,036
7	شركة البنيان لصهر ودرفلة المعادن	77,581,313
8	شركة الشرق الليبي للمطاحن والاعلاف ومضارب الارز	69,803,517
9	شركة ظل التين لصناعة الالبان ومشتقاتها	67,452,000
10	شركة الجيد لإستيراد المواد الغدائية	63,186,945
11	شركة سما الارياف لاستيراد المواد الغذائية و الخضروات و الفواكه الطازجة	59,107,764
12	شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق والمطاحن والاعلاف ومضارب الارز	58,298,465
13	شركة أبتهاج الطبيعة لاستيراد المواد الغذائية	57,816,120
14	شركة الجودة العالمية الاولي لصناعة الاعلاف ومطاحن الدقيق والصناعات الغذائية	57,758,082
15	شركة المصبوبات لصناعة مواد البناء	54,400,880
16	شركة الجاهزة لاستيراد المواد الغذائية	54,222,090
17	شركة الليبية المتحدة لتعبئة المشروبات	53,993,000
18	شركة الريحان لصناعة المواد الغذائية	52,400,356
19	شركة الرفيق الأمثل لصناعة مواد البناء	49,815,863
20	شركة ألفا للمطاحن والاعلاف والصناعات الغذائية	48,265,579
21	شركة الموسم للصناعات الغذائية ومضارب الارز	47,879,095
22	شركة الاصالة الذهبية للمطاحن ومضارب الارز	46,611,351
23	شركة الأنهار لصناعة الدقيق	45,185,700
24	شركة المعمورة لاستيراد وتوزيع المواد الغذائية	44,296,706
25	شركة سلوق لصناعة الاعلاف بجميع انواعها والمطاحن	43,200,000
26	شركة الفتح الجديد لصناعة مواد التنظيف	43,119,317
27	شركة الاتقان المتقدمة لصناعة الدقيق	42,609,770
28	شركة أنعام ليبيا لاستيراد الاعلاف ومكملاتها	41,850,000
29	شركة أضواء النيزك لاستيراد الأجهزة الألكترونية وملحقاتها وقطع غيارها	41,612,111
30	شركة بسمتي للصناعات الغذائية	39,877,779
31	شركة السواحل الذهبية لاستيراد المواد الغذائية	37,491,023
32	شركة بصمة الجودة لاستيراد المواد الغذائية والمواشي واللحوم والفواكه	36,345,040
33	شركة الجيد للصناعات الغذائية	35,391,508
34	شركة تاجوراء الحياة للصناعات الغذائية	35,065,300
35	شركة البيوت الكاملة لإستيراد الاجهزة الالكترونية	34,454,855
36	شركة السد الحديثة لصناعة الاعلاف	34,249,992
37	مصنع التعاون لصناعة الاعلاف	33,964,656
38	شركة التاج العريقة لاستيراد الاجهزة الالكترونية والكهربائية وملحقاتها وقطع غيارها	33,665,513
39	شركة أضواء افريقيا لاستيراد المواد الغدائية والمواشي واللحوم	32,712,249
40	شركة الواحة الدولية لطحن الحبوب و صناعة الأعلاف	31,767,914
41	شركة نبراس الخير لصناعة الاعلاف وطحن الحبوب	31,429,304
42	شركة المعمورة الأولى لاستيراد المواد الغذائية	31,030,084
43	شركة حوض شمال افريقيا لصناعة وتحلية وتعبئة مياه الشرب	30,535,900
44	شركة الافاضل المثالية لاستيراد المواد الخام	29,900,736
45	شركة نبض الاطلسي لاستيراد المواشي و اللحوم	29,799,838
46	شركة السرايا الراقية لاستيراد المواد الغدائية والخضروات والفواكه والمواشي واللحوم	29,111,467
47	شركة النورس لصناعة الاعلاف والمطاحن ومضارب الارز	28,962,589
48	شركة طرابلس الكبرى لصناعة وتعبئة وتغليف الطماطم و المواد الغذائية	28,146,618
49	شركة المشارق الجديدة لاستيراد المواد الغذائية واللحوم والمجمدة	27,944,338
50	شركة الروابي الذهبية لاستيراد مواد البناء والمواد الصحية	27,933,516

2- القطاع العام

بلغ عدد جهات القطاع العام التى تمت الموافقة على طلباتها للحصول على النقد الأجنبي لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات الأخرى 43 جهة  خلال الفترة (1/1 – حتى 30/09/2023)، حيث أحتلت متطلبات شركة ليبيانا للهاتف المحمول المرتبة الأولى من إجمالي طلبات الشراء خلال الفترة، حيث شكلتمانسبته 20.9% من إجمالي طلبات شراء النقد الأجنبي، فيما أحتلت الطلبات لمسلتزمات تشغيل مصنع الحديد والصلب المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية لِتُشكل نحو 14.0%، فيما شكلت متطلبات شركة المدار الجديد نسبة 12.8%، وطلبات تغطية خدمات الاتصالات وتقنية معلومات نسبة 11.0% ، فيما شكلت طلبات إستيراد مستلزمات الإنتاج والتشغيل نسبة 9.8%، والجدول التالي يوضح كل طلبات شراء النقد الأجنبي حسب السلع أو الخدمات للقطاع عام.

طلبات الشراء حسب السلع أو الخدمات – قطاع عام

خلال الفترة (1/1 – حتى 30/09/2023)

ت	تصنيف السلع	القيمة بالدولار	الأهمية النسبية
1-	متطلبات شركة ليبيانا للهاتف المحمول	192,005,941	20.9%
2-	مسلتزمات تشغيل مصنع الحديد والصلب	128,182,127	14.0%
3-	متطلبات شركة المدار الجديد	117,607,821	12.8%
4-	خدمات اتصالات وتقنية معلومات	101,013,968	11.0%
5-	مستلزمات انتاج وتشغيل	89,774,458	9.8%
6-	الهيئةالعامةلصندوق التضمان الاجتماعي	51,900,000	5.7%
7-	أجهزة الالكترونية	49,599,856	5.4%
8-	شركة الاتحاد العربي للمقاولات	28,941,250	3.2%
9-	مستلزمات تشغيل شركة هاتف ليبيا	26,964,828	2.9%
10-	حوالات شركات خطوط الطيران	14,875,862	1.6%
11-	مواد البناء ومستلزمات التشييد	12,656,945	1.4%
12-	حوالات شركات التأمين	8,584,149	0.9%
13-	اعلاف	8,425,000	0.9%
14-	مستلزمات الشركة العامة الكهرباء	8,039,172	0.9%
15-	الخطوط الجوية الأفريقية	7,928,977	0.9%
16-	شركة ليبيا للاتصالات والتقنية	7,491,867	0.8%
17-	صندوق الضمان الاجتماعي	7,252,964	0.8%
18-	الالات والمعدات	6,922,203	0.8%
19-	خدمات انتاج وتشغيل	6,840,189	0.7%
20-	طلبات الخطوط الجوية الليبية	5,906,870	0.6%
21-	أدوية بشرية	5,629,344	0.6%
22-	الخطوط التونسية	4,420,000	0.5%
23-	جهاز مشروعات الاسكان والمرافق	4,061,781	0.4%
24-	وسائل النقل واطارات ونضائد وقطع الغي	3,745,621	0.4%
25-	احتياجات التشغيل لشركة معاملات	3,353,351	0.4%
26-	متطلبات تشغيل وصيانة المواني	2,630,976	0.3%
27-	مستلزمات الشركة العامة لتخلية المياه	2,013,448	0.2%
28-	قرطاسية	1,994,750	0.2%
29-	الشركة الليبية للموانئ	1,809,209	0.2%
30-	صندوق الرعاية الاجتماعية	1,300,694	0.1%
31-	حوالات علاجية	1,200,000	0.1%
32-	منزلية و كهرومنزلية	813,828	0.1%
33-	الشركة الاهلية للاسمنت	760,581	0.1%
34-	الملابس والاحذية	755,974	0.1%
35-	مستلزمات انتاج سلع أساسية	675,815	0.1%
36-	الشركة العامة لاستيراد السلع الامنية	578,825	0.1%
37-	طلبات شركات التأمين	182,873	0.02%
38-	متنوعة	114,977	0.01%
39-	الاتحاد الليبي لشركات التأمين	93,690	0.01%
40 –	حولات دورة تدريبة	60,000	0.01%
41 –	مسلتزمات تشغيل المواني	15,112	0.00%

طلبات الشراء حسب الجهات – قطاع عام

​​خلال الفترة (1/1 – حتى 30/09/2023)

ت	الجهة	القيمة بالدولار
1	شركة ليبيانا للهاتف المحمول	295,961,978
2	شركة المدار الجديد	132,636,736
3	الشركه الليبيه للحديد والصلب	130,116,999
4	جهاز تنمية و تطوير المراكز الإدارية	58,928,103
5	الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي	51,900,000
6	شركة الإتحاد العربي للمقاولات المساهمة	44,088,991
7	شركة ليبيا للاتصالات والتقنية المساهمة	32,527,037
8	شركة هاتف ليبيا	31,301,784
9	شركة الخطوط الجوية الافريقية	20,636,989
10	شركة الاتصالات الدولية الليبية	13,895,596
11	شركة الجيل الجديد للتقنية	11,296,036
12	الشركة الوطنية للمطاحن والاعلاف	8,975,846
13	المنطقة الحرة بمصراته	8,487,117
14	الشركة العامة للكهرباء المساهمة	8,039,172
15	شركة الخطوط الجوية الليبية	8,035,701
16	شركة ليبيا للتامين	7,912,397
17	الشركة الاهلية للاسمنت	7,439,825
18	صندوق الضمان الاجتماعي	7,252,964
19	جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان و المرافق	5,323,320
20	شركة معاملات للخدمات المالية	4,506,319
21	فرع شركة الخطوط التونسية	4,420,000
22	شركة العامة لخدمات النظافة العامة طرابلس	2,742,559
23	جهاز إنشاء وصيانة الموانئ ومرافئ الصيد البحري	2,315,300
24	شركة الليبية للمواني	2,139,997
25	الشركة العامة لتحلية المياه	2,013,448
26	الشركة العامة للورق والطباعة	1,994,750
27	المفوضية العليا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة	1,949,824
28	شركة الانماء للاستثمارات الكهربائية	1,826,982
29	صندوق الرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية	1,300,694
30	مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي	1,200,000
31	مصلحة الاحوال المدنية	1,013,636
32	الاتحاد الليبى لشركات التامين	918,112
33	شركة النظم للانشاءات الكهربائية المساهمة	813,828
34	المستشفي الجامعي طرابلس	740,896
35	الشركة العامة لاستيراد السلع الامنية المساهمة	578,825
36	مشروع تنفيذ الطريق السريع الجديد راس اجدير امساعد	498,751
37	المركز الليبي للاعتماد	443,290
38	شركة الليبية للخدمات الأرضية	394,619
39	شركة بريد ليبيا	245,865
40	جامعة بنغازي	174,977
41	شركة الشاحنات والحافلات	104,001
42	شركة النماء الليبية للتأمين المساهمة	30,203
43	الجهاز الوطني للطيران الزراعي	1,829

3- قطاع المصارف :

طلبات التغطية المقبُولة – قطاع المصارف
خلال الفترة (1/1 – 30 / 09 / 2023)
” مرتبة تنازلياً“
الترتيب	أسم المصرف	القيمة بالدولار الأمريكي
1	مصرف الخليج الأول الليبي	14,015,551
2	المصرف المتحد للتجارة و الإستثمار	3,193,939
3	مصرف الامان للتجارة والاستثمار	2,784,330
4	شركة مصرف الأندلس	1,631,962
حسب السلع والخدمات –  قطاع المصارف
” مرتبة تنازلياً“
الترتيب	السلع أو الخدمات	القيمة بالدولار الأمريكي
1	حوالة أرباح للشريك الأجنبي – مصرف الخليج الأول الليبي	14,015,551
2	حوالة أرباح للشريك الأجنبي – المصرف المتحد	3,193,939
3	تكاليف منظومة حماية	993,999
4	كروت خام الفيزا	532,519
5	ضمان مالي ماستر كارد	450,000
6	شاشات عرض	414,033
7	شراء تراخيص منظومة	337,733
8	سداد قيمة الضمان	300,000
10	مكينات عد الأوراق	284,539
11	20 ماكينة ATM قطع غيار	274,077
12	تسديد حوالة خارجية	200,000
13	أجهزة أندرويد	126,763
14	أجهزة POS  (400)	101,410
15	خدمات دعم منظومة	70,000
16	مقابل خدمات دعم منظو	60,000
17	عقد خدمات دعم فني	60,000
18	مكيفات	56,990
19	حوالة خارجية	20,000
20	توثيق متعددة – صيانة	20,000
21	تسديد مصاريف سويفت	19,496
22	مقابل برمجيات	19,191
23	تجديد خدمات دعم فني	17,158
24	مقابل تجديد خدمات	12,772
25	بطاقات دفع مسبق	11,750
26	مراجعة نظام السويفت	5,788
27	منتجات وخدمات سوفتوي	4,944
28	حوالة خارجية	4,944
29	رسوم اشتراك	4,944
30	تخصيص برنامج اوراكل	4,500
31	سداد منتجات	4,200
32	مقابل سداد عضوية	2,237
33	بطاقات آلة السحب	2,000
34	مقابل سوفت وير	244
35	مقابل منتجات أمنية	61
حسب بلد المنشأ –  قطاع المصارف
خلال الفترة (1/1 – 30 / 09 / 2023)
” مرتبة تنازلياً“
الترتيب	بلد المنشأ	القيمة بالدولار الأمريكي
1	الإمارات العربية المتحدة	14,471,164
2	البحرين	3,193,939
3	المغرب	993,999
4	الصين	642,206
5	إسبانيا	532,519
6	كندا	500,000
7	الولايات المتحدة	450,000
8	فرنسا	284,539
9	المجر	274,077
10	الهند	144,500
11	كوريا الجنوبية	56,990
12	بلجيكا	38,992
13	لبنان	25,788
14	(بريطانيا ( المملكة المتحدة	17,069
حسب البلد المستفيد-  قطاع المصارف
” مرتبة تنازلياً“
الترتيب	البلد المستفيد	القيمة بالدولار الأمريكي
1	الإمارات العربية المتحدة	14,942,187
2	البحرين	3,468,016
3	المغرب	1,222,172
4	الولايات المتحدة	950,000
5	إسبانيا	532,519
6	فرنسا	284,539
7	الهند	144,500
8	بلجيكا	38,992
9	لبنان	25,788
10	(بريطانيا ( المملكة المتحدة	17,069

4- جهات متنوعة وحوالات مرتبات الأجانب : 

طلبات التغطية المقبُولة
جهات متنوعة وحوالات مرتبات للأجانب
خلال الفترة (1/1 – 30 / 09 / 2023)
الترتيب	أسم الجهة	القيمة بالدولار الأمريكي
1	سفارة جمهورية تركيا – رسوم إصدار التأشيرات	21,612,113
2	عدد (83) حوالة أفراد – مرتبات أجانب	1,241,816
3	حوالة طيران – تحويل فائض مبيعات للخظوظ التونسية	1,155,779
4	سفارة دولة قطر – تكاليف رسوم تأشيرات	3,083
حسب بلد المستفيد – جهات متنوعة وحوالات أجانب (مرتبات)
الترتيب	بلد المستفيد	القيمة بالدولار الأمريكي
1	تركيا	21,612,113
2	تونس	1,175,323
3	أوكرانيا	207,194
4	الهند	192,707
5	بولندا	156,506
6	مصر	115,850
7	بلغاريا	114,626
8	الفلبين	91,661
9	الأردن	67,680
10	كندا	43,510
11	السودان	41,000
12	مولدافيا	36,610
13	الإمارات العربية المتحدة	34,010
14	المانيا	19,580
15	سوريا	19,500
16	بنجلاديش	18,796
17	سلوفاكيا	14,000
18	إيطاليا	11,402
19	قطر	10,083
20	الولايات المتحدة	10,000
21	المجر	9,700
22	العراق	6,740
23	فرنسا	4,200

رد كبير المساهمين بمصرف الإسلامي “عبد الباسط الدوادي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية بالنفي عن منحه تمويلات لشركاته بقيمة 400 مليون دينار مؤكداً بالقول: لجنة التفتيش بالمصرف المركزي تعلم ما هو ممنوحاً لي ولشركاتي” .

“الدوادي” أكد بأن ما قيل من قبل أحد مساهمي المصرف “رشيد صوان” حيال سيطرته على المصرف واتخاذ قرارات والسيطرة على الإدارات ادعاءات غير صحيحة وباطلة .

وأفاد حيال وضع المصرف أن المودعين يعلمون الوضع بالبنك وأرصدتنا معروفة سواءً بطرابلس أو بنغازي ووضعنا جيد ولا داعي للقلق .

واختتم “الدوادي” رداً على ما تداول من اتهامات له في شخصه: بعض النفوس المريضة وراء هذه التشوهات وأقول “حسبي الله ونعم الوكيل فيهم”

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على قرار وزير الخارجية رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” بإنهاء إعارة سفيرة ليبيا ببلجيكا “أمل الجراري”.

كما قرر الدبيبة إعادة أبوبكر الصالحين للعمل كملحق مالي بالسفارة ببلجيكا .

أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا خلال زيارته إلى درنه عن قلقه إزاء ظهور مبادرات أحادية الجانب ومتضاربة من قبل مختلف الأطراف والمؤسسات الليبية بشأن إعادة إعمار درنة وغيرها من المناطق المتضررة من الفيضانات.

إن من شأن هذه الجهود الأحادية أن تعطيَ نتائج عكسية، وتعمقَ الانقسامات القائمة في البلاد، وتعرقلَ جهود إعادة الإعمار، فضلا عن كونها تتعارض مع هبَّة التضامن والدعم والوحدة الوطنية التي أظهرها الشعب الليبي من جميع أنحاء البلاد استجابةً للأزمة.

وأفاد بأن هناك حاجة ماسة إلى إرساء آلية وطنية موحدة من أجل المضي قدماً بجهود إعادة الإعمار بفعالية وكفاءة في المناطق المتضررة من الفيضانات، وينبغي أن تمضي عملية إعادة الإعمار على نحو سريع، وأن تتم استناداً إلى تقييم موثوق ومستقل وموضوعي للأضرار والاحتياجات، وإلى تقديرات للتكلفة تُحدد بمهنية، مع ضمان شفافية عمليات التعاقد والصفقات.

وأفاد بمخاوف الشعب الليبي إزاء تقديرات التكلفة التعسفية، ومبادرات إعادة الإعمار أحادية الجانب التي أعلن عنها دون شفافية ومن دون تأييد جميع السلطات المعنية وأصحاب الشأن.

وتناشد البعثة جميع السلطات الوطنية والمحلية الليبية المعنية، وشركاء ليبيا الدوليين، إلى تيسير الاتفاق على آلية وطنية ليبية موحدة ومنسقة تقود جهود التعافي وإعادة الإعمار وضمان الشفافية والمساءلة، على أساس تقييم موضوعي للوضع والاحتياجات على الأرض، ويُظهر مثال اللجنة المالية العليا أن القادة الليبيين والمؤسسات الوطنية بإمكانهم أن يتوحدوا من أجل اتخاذ قرارات مهمة، ومعالجة قضايا ذات أهمية وطنية، بما في ذلك من خلال المنصات القائمة.

كما حث الممثل الخاص للأمين العام باتيلي قادة ليبيا على الترفع عن انقساماتهم والاجتماع معًا للاتفاق على استجابة موحدة لاحتياجات إعادة الإعمار، ويؤكد أن تأثير العاصفة دانيال إنما هو تذكير بضرورة تسريع المفاوضات بشأن كسر الجمود السياسي.