“عقيلة صالح”: بعد انتهاء أزمة المركزي سنُشكل حكومة جديدة.. وإزاحة الكبير تم لغرض مادي .. ومصرون على بقاءه
كشف رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” لوكالة سبوتنيك بأن هناك محاولة كبيرة من مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والتي تبذل جهد حقيقة معقول جدا لحل الأزمة في ليبيا خاصه في الأزمة الاخيرة التي آثارها المجلس الرئاسي والمصرف المركزي وفق قوله ، فهي تبذل جهدا كبيرا لحل هذه الأزمة وأيضاً من أجل أن تكون سلطة موحدة في ليبيا .
وتابع بالقول: حتى الآن نحن راضون على أداء البعثة ونطالب بمزيد من العمل والدعم الدولي حتى تحل الأزمة الليبية، لكن نحن في المستقبل نرى مصلحتنا ونرفض وجود أي قوات أجنبيه في البلاد لكن بالحل الدبلوماسي والتفاهم بيننا وبين تركيا وبدات الآن العلاقات تتطور إلى أحسن ما كانت عليه”
وتابع؛ قال: “حقيقة ما قام به المجلس الرئاسي أحدث مشكلة كبيرة في ليبيا، أولا تجاوز اختصاصاته وهذا العمل معيب بعدم المشروعية، اختصاصات المجلس الرئاسي محددة على سبيل الحصر، أيضا قد يكون المجلس الرئاسي ممثل السلطة التنفيذية، هذا العمل وتكليف رؤساء المؤسسات السيادية اختصاص أصيل لمجلس النواب سواء في الإعلان الدستوري أو في الإتفاق السياسي، وبالتالي هذا تغول غير مشروع وغير مقبول ونعتبره عمل مادي كأن لم يكن، ويفترض أن لا يعتد به لأن القرار يجب أن يكون صادر من جهة مختصة وأيضا له أثر قانوني، هذا العمل يمكن لأي إنسان حتى خارج السلطة يصدر أوامر أو تعليمات لا تشكل شيء من الناحية القانونية، هذا القرار والعدم سواء، ولكن بسبب خروج العاصمة عن السيطرة تمكنت المجموعة التي كلفها المجلس الرئاسي من الدخول للمسؤولية”.
وتابع: “للأسف تمكن أشخاص هناك شبهة في وصولهم إلى المركزي واطلعوا حتى على معلومات سرية يفترض أن لا يطلع عليها الكثير من الناس، ولكن نحن مصرون على أن تسير الأمور طبقا للقانون وطبقا للإتفاق السياسي ويجب أن تحل هذه الأزمة بالطرق القانونية والشرعية بعيداً عن هذه المطارق، وإلا أنا حقيقة أستغرب كثيرا ما علاقة المجلس الرئاسي بهذا الأمر، حتى إذا كان رئيس المجلس لا يملك هذا القرار كان عليه أن يتشاور ويبين الأسباب لإزاحة المحافظ، وجاء بمحافظ جديد هو الشكري مدعياً أن هذا من عينه مجلس النواب”.
وأضاف: الشكري عينه مجلس النواب عام 2013 يعني 6 سنوات ما استطاع أن يستلم عمله وأن يؤدي عمله بسبب المليشيات وفق وصفه أيدت الكبير وأيضاً بعض الدول النافذة تدعم الكبير كمحافظ، ووحدنا المصرف المركزي وأصبح يعمل طبقا للقانون ويحترم قانون الميزانية عند هذه الحالة تدخل رئيس المجلس الرئاسي وكان الأجدر به إن كان يريد دعم قرارات مجلس النواب أن يدعمها عندما جاء إلى السلطة منذ 3 سنوات لكن بعد أن توحد المصرف يقوم بهذا الإجراء، هذا إجراء أضر بالاقتصاد وأضر بالليبيين، وحقيقة يتحمل مسؤولية أي ضرر بالاقتصاد الليبي والمصلحة الليبية في هذا الأمر المجلس الرئاسي بإصداره هذا القرار الذي أربك المشهد وأدخلنا في نزاعات لا مبرر لها، وكنت أعتقد من أن نعمل بشيء يؤدي إلى توحيد السلطة ويؤدي إلى انتخابات مطلب الشعب الليبي بكامله”.
وقال: “أعتقد أن تصرف المنفي بإيعاز من الدبيبة لأن المحافظ حقيقة التزم أخيرا بأن يحترم القانون ويحترم السلطة التشريعية التي يتبعها وأن يوزع الميزانية بطريقة معقولة وعدالة حسب الأقاليم وحسب المناطق في ليبيا مما أدى إلى الإعمار الملاحظ في الشرق وفي الجنوب مما أثر سلبا على أداء الدبيبة، فأراد أن يبعد الكبير حتى يأتي بمجموعة أتى بهم هو نفسه حتى على الأقل يمنع تزويد الشرق والجنوب بأي أموال قد تؤدي إلى نهضة إعمارية لا يستطيع أن يقوم بها”.
وأضاف: أبلغت المسؤولة الأممية على أننا مصرون على أن يستمر الكبير في منصبه باعتبار أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء، وإن كان هناك أي ظرف يتعلق بالسيد الكبير طبقا للقانون فإن السيد نائب المحافظ يستمر في عمله حتى يوافق مجلس النواب ومجلس الدولة على تسمية محافظ جديد” لا أن يتم عزلهمها بهذه الطريقة .
وتابع: “في الجانب السياسي، كنت أدعو إلى ضرورة تكوين سلطة واحدة إذا كنا نريد انتخابات يجب أن تكون هناك حكومة واحدة في ليبيا، وأشرت أيضا إلى ضرورة توزيع الثروة بين كل الليبيين بعدالة، وتفهمت نائب الأمين العام لهذا الأمر وكانت رفقتها ستيفاتي خوري مبعوثة الأمين العام إلى ليبيا، فكان الحديث يدور حول مشكلة المصرف، أيضا العمل السياسي القادم”.
وقال: “بالنسبة للمجلس الرئاسي، فنحن لن نتحاور معه، هذا أمر لا يعنينا، لكن الحوار والنقاش بين مجلسي النواب والدولة هما المختصان بهذا الأمر، وأعتقد أن هناك اقتراح بأن يتولى نائب المحافظ إدارة المصرف، ويعاونه شخصان من الجنوب والغرب من ذوي الكفاءة والشروط المعينة حتى تعطى فرصة أيام لتنفيذ اتفاق فيما يتعلق بالمناصب السيادية، وتعرض ملفات المترشحين على مجلس الدولة لتزكيتهم ثم تعاد إلى مجلس النواب ليختار رئيس لكل مؤسسة من المؤسسات”.
وأضاف: “بعد إنهاء أزمة المصرف سنتفق مع ستيفاني خوري على كيفية تشكيل حكومة، وأيضا حضور البعثة وستكون جلسة علنية وبنصاب قانوني صحيح وتعطى الثقة لأحد المترشحين ويكلف بتشكيل حكومة، ونحن نسعى لذلك إذا كنا نريد انتخابات في ليبيا بأسرع وقت”.
وقال إن “المشكلة الآن في ليبيا هي مشكلة تقاسم الثروة العدالة في توزيع الثروة وكنت أنا دائما أقترح أن توزع الثروة بحسب عدد السكان والجغرافيا والتنمية المحلية حتى يحصل كل إقليم على حقه من هذه الثروة، كما توزع على البلديات وعلى المحافظات بحيث أنها تستفيد من الثروة الليبيين كل للكل”.
وأضاف: “السبب الحقيقي للهجوم على المصرف بهذا الأمر هو محاولة السيطرة على مال الليبيين تحت فئة معينة، كما حصل في حكومة دبيبة، التي صرفت، كما قال المحافظ نفسه، صرفت 420 مليار دينار ليبي، فأين ذهبت هذه الأموال؟”.
وتابع: “لكن عندما تتوزع الثروة على كل إقليم وكل بلدية وكل محافظة، يصبح من الممكن محاسبة المسؤولين حول أين ذهبت هذه الأموال، وبالتالي نحن نصر على ضرورة توزيع الثروة، وتوزيع الثروة لا يعني الظلم لأحد الأقاليم على الآخر، وكل إقليم يأخذ حصة من الثروة حسب النسب المقررة”.
وأضاف: “أما وجود منع تصدير النفط، فنحن لا نقصد منع تصدير النفط، نقصد أن ثروة النفط لا تأتي لهذه الجماعة التي جاءت لغرض معين كي تسلب مال الليبيين، وعندما تستقر الأمور ويُكلف محافظ متفق عليه يحترم القوانين وينفذ الميزانية”.
وأضاف: بالتأكيد لا مصلحة لنا في غلق النفط، ولكن في هذه الظروف يبدأ النفط لأبنائنا حتى لو كان يباع في المستقبل بـ 0 دولار أو 30 دولار، لأن ذلك أفضل من أن تضيع كل الأموال، فإذا ذهب هذا الدخل إلى هذه الجماعة حقيقة سيضيع مال الليبيين هدراً.
