الكاتب: صدى ليبيا

كتب المهتم بالشأن الاقتصادي “رافع الشاوش”: يكمن فشل الدولة الليبية في النهوض من جديد بعد أحداث فبراير على مستوى تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية في جملة من العوامل، ومن أبرزها:

عدم القدرة على إيجاد هيكل تنظيمي وإداري وفني قادر على ترجمة الطموحات إلى واقع ملموس، يحقق الأهداف التنموية والاقتصادية والخدمية المنشودة.

حيث توجد فجوة هيكلية وعملية كبيرة بين أصحاب الاختصاصات والتوجهات النظرية الأساسية التالية:

الاقتصاديون: (واضعو السياسات الكلية)

اختصاصيو الإدارة والتنظيم:(منفذو العمليات)

خبراء المحاسبة والمالية والتكاليف:(مديرو الموارد)

أجهزة المراجعة والرقابة الحكومية: (الرقابة على الأداء)

المصرفيون: (محركو السياسة النقدية والتمويل)

اختصاصيو المعلوماتية وتقنية المعلومات: (ممكنو البنية التقنية)

خبراء الحوكمة: (ضامنو الشفافية والحكم الرشيد)

ولا يمكن أن يتحقق التكامل المنشود أو توليد تآزر حقيقي بين هذه المكونات إلا من خلال إنشاء «مجلس أعلى للتخطيط الاستراتيجي» يضم تحت مظلته ممثلين عن التخصصات، ليعمل إطار استراتيجي موحد وأهداف محددة، يستند إلى نموذج اقتصادي ومالي واضح، ويتبنى رؤية اقتصادية شاملة يتم تنفيذها عبر خطة تنموية خمسية فاعلة

وإذا لم يتحقق هذا التكامل المؤسسي، فإن كافة المبادرات والبحوث والدراسات والندوات ستبقى حبيسة الأدراج،

أو ستتحول إلى مجرد منصة لظهور الأفراد والترويج الذاتي، ووسيلة للبحث عن الشهرة والحصول على الفرص الوظيفية والصفقات، وبالتالي تحقيق أهداف شخصية ضيقة على حساب المصلحة الوطنية العليا.

كتب المحلل المالي “خالد الزنتوتي”: بينما أتصفح اليوم صباحا بعض صفحات البورصات العالمية في الأسهم والسندات والسلع الرئيسية وبمراجعة أداء الذهب خلال السنوات الأخيرة راعني الارتفاع الكبير في سعر الأونصة والذي وصل ارتفاعه إلى حوالي 150% خلال السنوات الأخيرة بينما نجد أن بعض أسواق الأسهم العالمية ارتفعت ولكن بنسب أقل أحيانا ولو أن بعضها استثناءً ارتفع بنسب أكبر مثلا S & P ارتفع بنسبة حوالي 170% خلال السنوات العشر الماضية وبدون الدخول في التحليل الرقمي فإنه يتضح من تلك الأرقام أهمية الذهب كملاذ آمن يلجأ إليه الكثير من المستثمرين وخاصة في السنوات السابقة عندما شهد (ويشهد) العالم اضطرابات سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة ولعل العقود الآجلة للذهب وتطور أسعارها خلال السنوات الأخيرة خير دليل على ذلك

هنا قفز إلى ذهني الذهب المكتنز في البيوت الليبية وقيمته الآن وسبل الاستفادة منه عندها رجعت إلى بعض الأرقام وجدت أن متوسط سعر الجرام كان في سنة 1990 في ليبيا حوالي 10 دنانير للجرام وكان حوالي 15 دينارا في سنة 2000

سعره الآن (كمتوسط) حوالي 500 دينار للجرام أي أنه وصل إلى 50 ضعف بالمقارنة مع سنة 1990 وحوالي 35 ضعف بالمقارنة مع سنة 2000 وهذا يفوق كثيرا نسبة انخفاض الدينار مقابل الدولار وعندما عرجت بتفكيري إلى تكلفة بعض مصوغات الذهب وأوزانها واللازمة للزواج ذلك الوقت فكانت لا تقل عن 200 جرام أي بقيمة حوالي 2000 دينار الآن قيمتها حوالي 100 ألف دينار !! إنه ربح رأسمالي (capital gain) كبير حدًّا وعندها أيضا قلت في نفسي أعتقد أن معظم البيوت الليبية بها ذهب بعضها محدود ربما عشرات أو مئات الجرامات وبعضها كيلوجرامات وهذه طاقة اقتصادية مهدورة وغير مستخدمة ما عدا استخدامها أحيانا في الزينة والتباهي في الأعراس والمناسبات سؤالي هنا لماذا لا نحاول الاستفادة منها اقتصاديا السؤال كيف ؟؟؟

وجدت جوابا سهلا وهو في النهاية وجهة نظر ربما غير صائبة ماذا لو اُستخدمت هذه الكميات المخزنة من الذهب في البيوت كضمان للإقراض المحدود تقوم من خلاله كل مصارفنا بإقراض العملاء مقابل ضمان الذهب ضمانة كاملة ويقوم مقابلها العملاء بالاقتراض من البنوك والقيام بمشاريع إنتاجية غير معقدة أو قروض سكنية

من هنا أدعو مصرف ليبيا المركزي وكل المصارف التجارية إلى دراسة إمكانية تبني نموذج لإقراض السكن والمشاريع الصغرى مقابل ضمانات الذهب المخزن في البيوت وذلك وفق risk appetite صفري وبتكلفة إقراض محدودة لعلها خطوة في ائتمان مضمون ومحدود خاصة في ظل ظروفنا القائمة وعدم إمكانية تفعيل السجل العقاري.

كتب الخبير الاقتصادي “محمد أبو سنينة” مقالاً قال خلاله:

دأب الليبيون منذ سنوات على انتظار الحصول على سلعة أو خدمة، وفي بعض الأحيان انتظار إجراء معين، أو ترقب خبر يمس مصالحهم، أو حدث تمر به البلاد، بما في ذلك إحاطة ممثلي الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا أمام مجلس الأمن، التي صارت حدثاً ينتظره الكثيرون.

فلطالما وقف الليبيون في طوابير، ساعات طوال، سعياً للحصول على الوقود (البنزين أو الديزل)، دون ضمان الحصول عليه في آخر لحظة، إذ قد تنفد كمية الوقود التي زوِّدت بها محطة التوزيع في اللحظة التي تصل فيها سيارتك إلى مضخة التوزيع.

ينتظر الناس لحظة قطع التيار الكهربائي، نتيجة طرح الأحمال، حيث لا يوجد توقيت محدد لفصل التيار، في كثير من الأحيان، وهذا يعني في ذات الوقت انتظار لحظة رجوع التيار الكهربائي، وما بين قطع التيار الكهربائي ورجوعه الكثير من المعاناة والقلق ينتظر الناس نزول مرتباتهم، حيث يختلف الموعد من شهر لآخر. يعيش الناس، بين الرجاء والخوف، حالة توقع نشوب اشتباكات مسلحة في مناطقهم، جراء التهديدات المتبادلة بين المجموعات المسلحة، من وقت لآخر. واليوم صار الناس في حالة ترقب لما ستؤول إليه سياسة سعر الصرف، هل سينخفض سعر صرف النقد الأجنبي أم أنه سيرتفع؟

هل من الأجدى الانتظار إلى حين يتقرر سعر جديد للصرف أم أن الوقت مناسب لمباشرة إجراءات فتح الاعتماد المستندي وشراء النقد الأجنبي، تجنباً لسعر صرف أعلى، في ظل تعدد البيانات الصادرة حول الموضوع؟ بيئة تتصف بعدم اليقين، حالة من الترقب تزداد فيها المضاربة في السوق.

الوقوف في طوابير أمام المصارف بحثاً عن السيولة، ساعات طوال، مشهد آخر من مشاهد الانتظار، وهي حالة انتظار غير مضمونة النتائج.

في ظل حالة الترقب والانتظار وعدم اليقين:
لا تستطيع أن تضع خطة للوصول إلى أي هدف، اجتماعي أو اقتصادي على حد سواء، إذ لا يوجد ما يضمن وصولك إلى مقر عملك صباح اليوم التالي، ولا يوجد ما يضمن قيامك بتأدية واجب اجتماعي ترجو القيام به، أو وصولك لحضور اجتماع في الموعد المحدد. بكل بساطة قد تصبح وتجد الطريق العام مغلقاً، إما من قبل مجموعة غاضبة أو بخيمة نُصبت لمناسبة اجتماعية.

لا تستطيع أن ترتب التزاماً مالياً تأسيساً على مواعيد استلامك لمرتبك الشهري، إذ بكل بساطة قد تتغير آلية دفع المرتبات، من أسلوب الحوافظ إلى أسلوب الحوالات، دون سابق إنذار، وهذا التغيير يرتب تأخيراً في موعد إيداع المرتبات بحسابات المعنيين.

وبالنسبة لأصحاب الأعمال ممن يقدمون خدمات للأجهزة الحكومية، ويتعاقدون معها، لا يوجد ما يضمن استلام مستحقاتهم في موعدها المحدد، عليهم أن ينتظروا، وقد تطول فترة الانتظار لعدة شهور.

حتى من يحاول أن يرتب مواعيد للسفر خارج البلاد جواً، لمختلف الأسباب، قد ينجح في الحصول على تأكيد موعد الذهاب، ولكن عليه أن ينتظر قبل أن يتحصل على تأكيد لموعد الإياب.

إن أسوأ ما يمر به أي مجتمع هو حالة عدم الاستقرار، وعدم اليقين والخوف والترقب.

“حالة الانتظار يمكن أن تُحدث آثاراً نفسية سلبية مثل القلق والتوتر والإحباط، والشعور بعدم الرضا أو اليأس، بالإضافة إلى اضطرابات النوم والإرهاق والآلام الجسدية. كما قد تؤدي إلى تأجيل أهداف الحياة وعدم الشعور بالهدف أو الحافز، مما يخلق شعوراً بأن الشخص عالق وغير قادر على المضي قدماً”.

والنتيجة:
• ضياع الوقت والجهد.
• تدني الإنتاجية وفقدان الحافز.
• تراجع معدلات النشاط الاقتصادي.
• سوء استغلال الموارد الاقتصادية.
• تراجع معدل النمو الاقتصادي.
• تعثر جهود التنمية الاقتصادية.
• ضياع الكثير من الفرص وارتفاع تكلفتها.
• ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
• ارتفاع خسائر تشغيل المؤسسات والوحدات الإنتاجية الخاصة والعامة.
• زيادة معدلات الفساد، وانتشار الظواهر الهدامة، وهدر المال العام.

ما تقدم وصف وتشخيص للحالة، أما العلاج، فهذه قصة يطول الحديث فيها، وباختصار: الإسراع في قيام الدولة، وإنهاء حالة الانقسام والتشظي، دولة القانون والمؤسسات. “لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة”، نسأل الله السلامة وحسن التدبير