ذكر موقع أفريكا إنتلجنيس الفرنسي اليوم الإربعاء أن باريس تسعى إلى إعادة تنشيط الاستثمار في المنطقة الغربية.
وبحسب الموقع قام وفد من رجال الأعمال بقيادة مجلس ليبيا التابع للمستشارين الفرنسيين للتجارة الخارجية ومنظمة “بيزنس فرانس” بالاتصال بالعديد من الصناديق المستثمرين الليبيين وممثلي القطاع الخاص في طرابلس ومصراتة وفقا للموقع الفرنسي .
كشفت صحيفة جون أفريك الفرنسية أن مستشار الاتصالات سابقا سامي جلولي يحاول منذ عشر سنوات استرداد 20 مليون فرنك سويسري من طرابلس في فرنسا حيث رفضت المحاكم دعواه أما في سويسرا فقد كانت المحاكم أكثر تساهلا إذ حصل المستشار التونسي على أمر حجز مبنى ليبي في كولوني .
وبحسب الصحيفة أن في عام 2017، حصل سامي الجلولي على حكم تحكيمي يُلزم الدولة الليبية بدفع 20.4 مليون فرنك استند هذا القرار إلى اتفاقية بين طرابلس وشركته مجموعة الجلولي للاتصالات إيزي ميديا التي كانت تقدم خدمات “الاتصالات وإدارة الفعاليات” لعائلة القذافي .
وتابع الموقع بالقول أن بعد شجعه هذا القرار فاز جلولي سريعا بقضيته في فرنسا وفي عام 2018 أيدت محكمة باريس العليا الحكم وبعد ثلاث سنوات أُذن له بالاستيلاء على أسهم بقيمة 19 مليون يورو مملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط في شركة مبروك للعمليات النفطية وفقا لصحيفة .
ذكر موقع إنيرجي كابيتال باور النفطي اليوم الأحد أن شركة توتال إنيرجيز الفرنسية إحدى كبرى شركات الطاقة ستبداء مرحلة الإنتاج المبكرة في حقل مبروك النفطي وذلك في أواخر فبراير أو أوائل مارس مما يمثل خطوة مهمة في انتعاش قطاع التنقيب والإنتاج في البلاد .
وبحسب الموقع أعلن الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنيرجيز باتريك بويان عن ذلك خلال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد في طرابلس 24 يناير وسيتم تمكين الإنتاج المبكر من خلال منشأة إنتاج مبكرة تم تركيبها حديثًا بسعة أولية تبلغ 25000 برميل يوميًا .
وقال بويان: “هذه خطوة مهمة في استعادة إمكانات ليبيا في مجال التنقيب والإنتاج” .
وأضاف أن من خلال إعادة تشغيل الحقل ببنية تحتية منخفضة الانبعاثات فإننا نبرهن على إلتزامنا طويل الأمد تجاه ليبيا وندعم نمو قطاع الطاقة في البلاد”.
وتابع الموقع بالقول يقع حقل مبروك النفطي في منطقة الامتياز على بُعد حوالي 130 كيلومترا جنوب سرت و30 ويُدار بموجب اتفاقية تطوير وتقاسم الإنتاج حيث تمتلك فيها شركة توتال إنيرجيز حصة 75%. أما النسبة المتبقية البالغة 25% فهي مملوكة لشركة ساجا بتروليوم، التابعة لشركة إكوينور. وينتهي العقد الحالي للحقل في مارس 2028.
يأتي الإعلان عن حقل مبروك بالتزامن مع توقيع اتفاقية تاريخية لتطوير النفط مدتها 25 عاماً في اليوم نفسه بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة توتال إنيرجيز وشركة كونوكو فيليبس وتشمل الاتفاقية عدة أصول من بينها امتيازات حقل الواحة وتتضمن استثمارات أجنبية تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار وتهدف إلى زيادة الإنتاج من حوالي 340 ألف إلى 400 ألف برميل يومياً إلى ما يصل إلى 850 ألف برميل يومياً.
قال ريان إم لانس الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس”تُعدّ الاتفاقية مع توتال إنيرجيز مثالا رائعا على التزام ليبيا بتحفيز المشاركة الأجنبية في البلاد ونحثّ شركاءنا على المساهمة في تعزيز القدرة التنافسية الدولية .
وأكدت شركة كونوكو فيليبس، التي شاركت في حفل افتتاح معرض الطاقة الذرية الليبي إلى جانب شركة توتال إنيرجيز، اهتمامها بمزيد من فرص الاستثمار في ليبيا بما في ذلك المشاركة في جولة التراخيص القادمة في البلاد وفقا للموقع .
ذكر موقع إنيرجي كابيتال باور اليوم السبت أن ليبيا ستعقد النسخة الرابعة من قمة الطاقة والاقتصاد الليبية لسنة 2026 في طرابلس وذلك في الفترة من 24 إلى 26 يناير حيث تسعى ليبيا إلى جذب الاستثمارات إلى قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة .
وقال الموقع أن القمة التي تنظمها منصة الاستثمار في الطاقة تركز على أفريقيا بدعم من رئاسة الوزراء ووزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة الطاقة المتجددة الليبية.
وتابع الموقع بالقول أنه من المتوقع أن تجمع القمة التي تستمر ثلاثة أيام مسؤولين حكوميين ليبيين ودوليين وكبار المديرين التنفيذيين وممثلين عن شركات النفط والغاز ومزودي خدمات الطاقة وشركات المحاماة والاستشارات بالإضافة إلى المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية ويتضمن البرنامج جلسات نقاش على مستوى وزاري .
وأشار الموقع إلى أن من المقرر أن تركز المناقشات في القمة على مشاريع التحول في ليبيا وفرص الاستثمار في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة بمشاركة صناع السياسات والمؤسسات العامة وشركات الطاقة الدولية والممولين والمستثمرين وقادة الأعمال من مختلف البلدان.
وأوضح الموقع أن الطاقة المتجددة ستكون أيضا بنداً رئيسياً على جدول الأعمال حيث من المقرر إجراء محادثات حول مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتكامل الشبكة وحلول تخزين الطاقة والشراكات الدولية للاستثمارات في الطاقة الخضراء .
أما فيما يتعلق بالتمويل فمن المتوقع أن تناقش بنوك التنمية متعددة الأطراف والصناديق الخاصة فرص الائتمان والاستثمار للمشاريع في ليبيا وفقا للموقع .
ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم الخميس أنه لأول مرة منذ ما يقارب من عقدين تعيد ليبيا فتح قطاعها النفطي أمام المستثمرين الأجانب وهي ليست الدولة الوحيدة في المنطقة التي تفعل ذلك فقد منحت الجزائر أولى تراخيصها النفطية منذ عقد من الزمان العام الماضي وتخطط لإجراء جولة أخرى من المناقصات خلال هذا العام كما تسعى مصر وتونس أيضاً إلى استقطاب الشركات الأجنبية .
وتابعت بلومبيرغ بالقول أن الجزائر وليبيا هما عمالقة النفط في أفريقيا حيث تمتلك شمال أفريقيا أكثر من 50% من احتياطيات النفط في القارة مما يجذب شركات النفط الكبرى في وقت تسعى فيه هذه الشركات للوصول إلى براميل النفط وفقا للوكالة .
ذكر موقع إنيرجي كابيتال اليوم الأحد أن شركة SLB تشهد نشاطاً ملحوظاً في قطاع النفط الليبي خلال الأشهر الأخيرة حيث قامت الشركة بتطبيق تقنيات متطورة في مجال الحفر وتحديد مواقع الآبار وتحسين الإنتاج في الحقول ذات الأولوية مع توسيع نطاق عملياتها من خلال عقود جديدة ويشمل ذلك اتفاقية هامة لحفر ثلاث آبار في مما يعكس تعميق التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط لتعزيز إنتاج النفط الخام وتحديث العمليات ودعم أهداف التنمية المستدامة طويلة الأجل للبلاد .
وأشار الموقع إلى أن تُعدّ شركة NESR النفطية المزود العالمي المتكامل لخدمات الطاقة ذات الجذور الراسخة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رائدة في تقديم خبرات شاملة في مجالات التنقيب والإنتاج والنقل والتخزين والتكرير والتسويق وقد وسّعت الشركة نطاق أعمالها في شمال أفريقيا حيث فازت بعقود خدمات إنتاج في ليبيا والجزائر بقيمة تجاوزت 100 مليون دولار أمريكي في أغسطس عام 2025 ويُبرز مشاركتها في معرض LEES 2026 التزامها بتحسين الإنتاج وإعادة تأهيل المواقع الصناعية القائمة ودعم مشاريع التنقيب والإنتاج واسعة النطاق التي تُعدّ أساسية لنمو إنتاج ليبيا .
وتابع الموقع بالقول أن بفضل خبرتها الواسعة في خدمات الآبار والهندسة والتصنيع وإدارة المشاريع تتبوأ شركة NESR مكانة رائدة في تقديم حلول متكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي
وأكدت مشاركتها في معرض LEES 2026 التزامها بدعم جهود ليبيا لتحسين الإنتاج لا سيما في مجالات إعادة تطوير الحقول القائمة وتطوير الحقول الهامشية ومشاريع التنقيب والإنتاج واسعة النطاق التي من شأنها إطلاق طاقة إنتاجية إضافية كبيرة من الأصول الحالية .
في الوقت نفسه تُسهم مجموعة دلتا يونايتد بخبرة واسعة في مجال البنية التحتية للطاقة والخدمات اللوجستية والعمليات الميدانية المعقدة وبفضل عملياتها التي تغطي نحو 90% من سوق النفط الليبي، تُعدّ الشركة شريكًا رئيسيًا للمشغلين الساعين إلى تسريع الإنتاج وتعزيز سلاسل التوريد كما تُؤهلها خبرتها في العمليات الميدانية المعقدة والمنشآت المعيارية والخدمات الفنية لتكون شريكًا استراتيجيًا للمشغلين والمستثمرين الراغبين في تسريع نمو الإنتاج وتعزيز موثوقية العمليات وفقا للموقع .
ذكر موقع أويل برايس النفطي اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة أوضحت أن النفط هو دافعها الرئيسي في شن هجوم على فنزويلا والقبض على مادورو كما هو الحال في ليبيا عام 2011 .
وبحسب الموقع أن واشنطن تركز على للسيطرة على مستقبل الطاقة في هذه البلدان النفطية بدلاً من تدبير تغيير النظام حيث اتبعت التدخلات اللاحقة في ليبيا والكويت على سبيل المثال لا الحصر نمطاً مماثلا حيث كانت احتياطيات النفط والأمن دائماً جانبا أساسيا من جوانب الأمن القومي الأمريكي وإن لم يُعلن عنه صراحة وفقا للموقع.
ذكر موقع أويل برايس النفطي اليوم الثلاثاء أن مع تسجيل أكثر من 40 شركة نفطية اهتمامها بأول جولة ترخيص لحقول النفط في ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 أعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن ثقتها في قدرتها على رفع إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميًا بحلول عام 2028
وبحسب الموقع يأتي هذا الإقبال على 22 منطقة بحرية وبرية سيتم ترخيصها في أعقاب اتفاقيات العام الماضي بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركتي شل وبي بي البريطانيتين لتقييم فرص التنقيب في ليبيا وبعد ذلك بوقت قصير وقّعت شركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة اتفاقية لإجراء دراسات فنية على مجموعة من المناطق البحرية .
كما أكدت شركة شيفرون عزمها للعودة إلى البلاد بعد مغادرتها عام 2010 لكن السؤال الأهم بالنسبة لأسواق النفط هو: هل يشير هذا التدفق للشركات الغربية إلى استقرار سياسي حقيقي في ليبيا يسمح لها أخيرًا بتحقيق كامل إمكاناتها النفطية ؟
وتابع الموقع بالقول كانت لدى المؤسسة الوطنية النظام العالمي الجديد لسوق النفط حيث كانت هناك خطط قبل عام 2011 لتطبيق تقنيات استخلاص النفط لزيادة إنتاج الخام في الحقول النفطية وبدات توقعات المؤسسة بإمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية بنحو 775 ألف برميل يوميًا من خلال هذه التقنيات في الحقول القائمة.
ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة يقع حوالي 80% من إجمالي احتياطيات ليبيا القابلة للاستخراج والمكتشفة حاليًا في حوض سرت والذي يمثل أيضًا معظم طاقة إنتاج النفط في البلاد إلا أنه في ذروة الحرب الأهلية انخفض إنتاج النفط الخام إلى حوالي 20 ألف برميل يوميًا ورغم تعافيه الآن إلى ما يقارب 1.4 مليون برميل يوميًا – وهو أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2013 إلا أن عمليات الإغلاق المتعددة ذات الدوافع السياسية في السنوات الأخيرة أدت إلى انخفاضه إلى ما يزيد قليلًا عن 500 ألف برميل يوميًا لفترات طويلة .
وبحسب الموقع أن استراتيجية واشنطن ولندن العامة في ليبيا تتمثل في إعادة الشركات الغربية ترسيخ وجودها الميداني في مواقع متعددة بالبلاد ومن خلال هذا الوجود والاستثمار المستمر في مختلف أنحاء ليبيا يمكن استخدام النفوذ السياسي المتزايد الناتج لوضع آليات السلام موضع التنفيذ وهي فكرة مشابهة لتلك التي تُطبّق حالياً في سوريا ومع ذلك لم يتراجع الوجود الغربي في ليبيا بنفس القدر الذي تراجع به في سوريا .
وأوضح الموقع أن في عام 2021، عندما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط لأول مرة عن خطط جادة لزيادة إنتاجها النفطي بشكل كبير ليصل آنذاك إلى 1.6 مليون برميل يوميًا وربما إلى مليوني برميل يوميًا وافقت شركة توتال الفرنسية العملاقة التي تُعرف الآن باسم توتال إنيرجيز على مواصلة جهودها لزيادة إنتاج النفط من حقول الواحة والشرارة ومبروك والجرف العملاقة بما لا يقل عن 175 ألف برميل يوميًا وجعل تطوير امتياز الواحة في حقلي شمال جالو أولوية حيث تملك امتيازات الواحة التي استحوذت توتال على حصة أقلية فيها عام 2019 القدرة على إنتاج ما لا يقل عن 350 ألف برميل يوميًا وذلك بحسب المؤسسة الوطنية للنفط التي أضافت أن توتال ستساهم أيضًا في صيانة المعدات المتهالكة وخطوط نقل النفط الخام التي تحتاج إلى استبدال .
ذكرت صحيفة “نيوزويك” اليوم الثلاثاء أن ممثلو حكومة الوحدة الوطنية يتطلعون إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإبرام صفقة يمكن أن يكون لها آثار عميقة عبر قارتين .
وأشارت الصحيفة إلى أن في المقابل تسعى حكومة الوحدة الوطنية إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية لا سيما فيما يتعلق باحتياطيات ليبيا النفطية الهائلة مع إدارة معروفة بسياستها الخارجية القائمة على الصفقات .
وتابعت الصحيفة بالقول أن السلطات الليبية تهدف إلى ترسيخ العلاقات الأمنية والتخفيف أيضا من حدة الهجرة واسعة النطاق للاجئين الأفارقة إلى أوروبا وفقا لصحيفة .
فازت شركة نيكست جيو سوليوشنز الإيطالية “نيكست جيو”بعقد قيمة 8.5 مليون يورو للتعاون مع شركة الخدمات النفطية الإيطالية سايبم في أنشطة الحفر والبناء ودعم الاستقرار لمشروع تطوير حقل غاز البوري .
وقالت الشركة الإيطالية ان بموجب العقد ستكون شركة “نيكست جيو” مسؤولة عن عمليات مراقبة قاع البحر باستخدام المركبات التي يتم تشغيلها عن بعد وخدمات دعم البناء وتسليم خط الأنابيب خلال مراحل التثبيت التي تنفذها شركة سايبم في مشروع غاز البوري البحري وفقا لشركة “اوف شور إنيريجي” .
وبحسب شركة نيكست جيوسويشنز فإن مشروع استغلال غاز البوري يعد أحد أهم مبادرات التطوير البحري في ليبيا ويهدف إلى الاستفادة من الغاز الطبيعي المصاحب من الحقل البحري الواقع قبالة الساحل الليبي .
وأشارت الشركة إلى أن وقعت الشركة الإيطالية أيضا عقدا بقيمة 62.6 مليون يورو مع شركة سايبم في سبتمبر الماضي لتقديم خدمات متخصصة تحت سطح البحر ودعم التثبيت لنفس المشروع ويتضمن المشروع تركيب وحدة جديدة لاستخلاص الغاز بالإضافة إلى العديد من التحسينات والترقيات للبنية التحتية القائمة ومن المتوقع أن تبدأ العمليات في الربع الأخير من هذا العام وتستمر لعدة أشهر مع إمكانية التمديد .
وتابعت الشركة بالقول أن المشروع يهدف لتطوير حقل غاز البوري الذي تديره شركة مليتة للنفط والغاز إلى تعزيز إنتاج الغاز وخفض الانبعاثات من خلال أنظمة استخراج جديدة وربط الأنابيب ومن المقرر أن تبدأ العمليات في عام 2026 .
أكد الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة كلاوديو ديسكالزي أن الشركة تعمل في ظل ظروف آمنة نسبيا فيما يتعلق بإدارة المخاطر في المشاريع التي تطورها في ليبيا .
وفي حديثه من وول ستريت خلال فعالية بمناسبة الذكرى الثلاثين لإدراج شركة إيني في بورصة نيويورك أوضح ديسكالزي أن إيني تنتج الغاز في ليبيا ويُوجَّه كامل الإنتاج إلى إيطاليا .
وأضاف أن هذا الدور جعل من إيني مساهما رئيسيا في التحول في مجال الطاقة وساعد في حماية عمليات إنتاجها في ليبيا .
وأشار ديسكالزي إلى أن إيني تواصل دعم ليبيا والاستثمار فيها كونها الشركة الوحيدة التي تستثمر في مشاريع تلبي احتياجاتها التشغيلية بشكل مباشر .
كشفت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم الإربعاء أن ارتفاع عمليات تهريب الوقود التي ترعاها الدولة بين عامي 2022 و2024 تسبب في خسارة الشعب الليبي نحو 20 مليار دولار 15 مليار جنيه إسترليني من الإيرادات وهو مبلغ مثير للقلق يتطلب فرض عقوبات دولية حاسمة ضد المسؤولين وذلك وفقا للتقرير الأكثر شمولا الذي نُشر حول كيفية نهب المصدر الأساسي للإيرادات في ليبيا بشكل منهجي .
وبحسب الصحيفة يذكر تقرير صادر عن هيئة التحقيق والسياسات “سينتري” أن السياسيين وقادة الأمن الذين يدعون خدمة الشعب ومكافحة الجريمة المنظمة هم في الواقع العقل المدبر الرئيسي لتهريب الوقود في ليبيا غالبًا بدعم من دولٍ أجنبية كما هُرِب بعض الوقود المستورد إلى السودان حيث أطال أمد الحرب الأهلية في البلاد .
ودعا سينتري إلى إجراء تحقيق مدعوم من الغرب بشأن مسؤولي النفط الليبيين المعروفين بأنهم في قلب مؤسسة تهريب الوقود كما دعا إلى تقديم مساعدة دولية لضمان تمكن هيئات التحقيق الليبية من تحديد هوية أولئك الذين سرقوا الأموال من الشعب الليبي .
وأشار التقرير إلى أن لقد كان تهريب الوقود مشكلة طويلة الأمد في ليبيا لكن التقرير يزعم أن المبالغ المعنية ارتفعت بشكل حاد بعد عام 2022 بعد تغيير قيادة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا وهي واحدة من الهيئات الحكومية القليلة التي تمتد عبر الانقسامات بين الشرق والغرب والتي خلقت فعليا حكومتين منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011 .
وبحسب الصحيفة أن المؤسسة الوطنية للنفط طبقت نظاما يتم بموجبه استبدال النفط الخام الليبي الوفير بالوقود المكرر المستورد والذي بدلا من استهلاكه في السوق الليبية بأسعار مدعومة تم إعادة بيعه في الخارج وتحقيق أرباح هائلة .
وقالت الصحيفة أن بحلول أواخر عام 2024 ارتفعت واردات المؤسسة الوطنية للنفط من الوقود من حوالي 20.4 مليون لتر يوميا في أوائل عام 2021 إلى ذروة تجاوزت 41 مليون لتر يوميا بحلول أواخر عام 2024 ولا يمكن لأي زيادة حقيقية في الطلب المحلي على البنزين المكرر أن تبرر مثل هذه الزيادة الكبيرة وتزعم سينتري أن أكثر من نصف البنزين المكرر المستورد قد تم بيعه من قبل شبكات إجرامية لتحقيق ربح خاص .
وأوضح التقرير أنه نظرا لحجمه التهريب الهائل لم يعد من الممكن تصوير تهريب الوقود على أنه مجرد نتيجة ثانوية لضعف الحكم. ففي عام 2021 تبناه كبار حكام ليبيا فعليا كجزء من استراتيجية منهجية أوسع نطاقا لإستنزاف ثروات هائلة من السكان .
وتطرقت الصحيفة إلى أن شاركت شبكات الجريمة المنظمة بالتعاون مع مسؤولين فاسدين يتمتعون بنفوذ على بيروقراطية الدولة والمراكز اللوجستية ونقاط التوزيع والطرق والمعابر الحدودية زيادة هائلة في التصدير غير المشروع للوقود المدعوم وتشمل الوجهات السودان وتشاد والنيجر وتونس وألبانيا ومالطا وإيطاليا وتركيا .
تشمل وسائل النقل فئات مختلفة من السفن وشاحنات الصهاريج، والمركبات الأصغر حجمًا، وحتى خطوط الأنابيب غير الشرعية وذلك حسب السياق الجغرافي والظروف الخاصة لنموذج العمل. يُسبب هذا التصدير غير القانوني للوقود نقصا محليًا مما يُجبر المواطنين على دفع أسعار أعلى بكثير في منافذ البيع غير الرسمية وخاصة في المناطق النائية بليبيا.
وبين التقرير أن التهريب لم يحرم البنك المركزي الليبي من عائدات الدولار الحيوية فحسب بل قوض أيضا نزاهة المؤسسة الوطنية للنفط التي تشكل صادراتها من الهيدروكربونات كل دخل ليبيا تقريبا .
وقال التقرير إن الزيادة الكبيرة في واردات الوقود حدثت خلال رئاسة فرحات بن قدارة للمؤسسة الوطنية للنفط والذي ترك منصبه في يناير بعد 30 شهرا في المسؤولية.
صرح بن قدارة لـ”سنتري” أن المؤسسة الوطنية للنفط خلال فترة ولايته حافظت على شفافيتها وروح المبادرة في تعاونها مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية
وأضاف أنه قدّم إصلاحات إلى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى لشؤون الطاقة لتقليل الاعتماد على الديزل المدعوم في توليد الكهرباء.
وأضاف بن قدارة أن هذه المقترحات تضمنت زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتشجيع استخدام الغاز والطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، والبدء في رفع الدعم عن الوقود تدريجيا وفقا لصحيفة .
كشفت صحيفة “تايمز أوف مالطا” اليوم الثلاثاء أنه تم تسمية جان مارساليك الهارب والمشتبه به في التجسس الروسي في نزاع بمحكمة مدنية في لندن كممول سري لمشروع نفط ليبي عام 2016 مرتبط بشركة مالطية .
وأشارت الصحيفة إلى أن أدى الدور المكشوف الذي لعبه مارساليك في تمويل شراء ثلاث منصات حفر نفطية برية في ليبيا عام 2016 من قبل شركة لوراسكو إلى خلاف قانوني بين شريكين تجاريين سابقين في المشروع واللذين قدما تقارير مختلفة لأول مرة بتورط مارساليك في الصفقة .
وقال رجل الأعمال أحمد بن حليم أحد مديري شركة إل إتش سيفيروس ومقرها مالطا والتي تضم محفظة شركاتها شركة لوراسكو أنه اكتشف فقط في عام 2022 أن مارساليك كان وراء شركة إي إيه إل إنرجي التي استثمرت في منصات الحفر داخل ليبيا .
وبحسب الصحيفة أسس حليم شركة إتش سيفروس عام 2011 كشركة استثمارية حيث تأسست الشركة في جزر كايمان وسُجلت مؤخرا في مالطا .
وقال متحدث باسم بن حليم وشركاته لصحيفة تايمز أوف مالطا أن شريكه التجاري السابق جو بومان لم يكشف عن دور مارساليك في شركة إيل إنيرجي إلا في عام 2022 .
وتابعت الصحيفة بالقول أنه بعد هذا الإكتشاف قال المتحدث إن بن حليم وشركاته اتخذوا “كل الخطوات المعقولة والسليمة لفهم الآثار القانونية لهذا الإفصاح والتصرف بناء على الحقائق التي تلقوها مؤخرا وفقا لصحيفة .
ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية اليوم الإثنين أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يسعى إلى الإفراج عنه من السجن في انتظار استئناف حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بشأن تمويل حملته الانتخابية في ليبيا .
وقال الصحيفة أنه من المقرر أن تستمع المحكمة في باريس يوم الاثنين إلى طلب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الإفراج عنه من السجن في انتظار الاستئناف وذلك بعد أسابيع من بدء تنفيذ حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التآمر لجمع أموال لحملته الانتخابية من ليبيا .
وأكدت الصحيفة أن ساركوزي أنكر باستمرار ارتكاب أي مخالفات واستأنف الحكم واصفا نفسه بأنه ضحية انتقام وكراهية ولن يحضر جلسة الاستماع يوم الاثنين شخصيا لكن سيمثله محاموه أمام محكمة الاستئناف.
وقال محاميه كريستوف إنجرين بعد سجن ساركوزي إن موكله لم يستوف أيا من الأسباب القانونية التي تستدعي “الاحتجاز المؤقت”مضيفا أن ساركوزي كان دائما يلتزم بالمتطلبات القضائية والمثول أمام المحكمة وبموجب القانون الجنائي الفرنسي لا يجوز الحبس الاحتياطي إلا لمنع المزيد من النشاط الإجرامي أو لضمان بقاء المتهم متاحا لنظام العدالة .
وأشارت الصحيفة إلى أن إذا وافقت المحكمة على إطلاق سراحه فقد يُطلب من ساركوزي ارتداء سوار إلكتروني أو إيداع مبلغ من المال ككفالة أو تسجيل حضوره بانتظام مع السلطات .
وتابعت الصحيفة بالقول أن ساركوزي واجه عدة معارك قانونية منذ مغادرته منصبه وفي العام الماضي أيدت أعلى محكمة في فرنسا إدانته بالفساد واستغلال النفوذ وأمرته بارتداء جهاز مراقبة إلكتروني لمدة عام وهو أول إجراء من نوعه يُفرض على رئيس فرنسي سابق وقد أُزيل الجهاز منذ ذلك الحين وفقا لصحيفة الفرنسية .
سلط تقرير اقتصادي نشره موقع “بيزنس إنسايدر الضوء على الاكتشافات النفطية الكبرى التي أعلنت عنها المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس معتبرا إياها مؤشرا واضحا على تجدد النشاط داخل قطاع النفط الليبي بعد فترة من التراجع وعدم الاستقرار .
وأوضح التقرير أن إعلان المؤسسة الوطنية للنفط عن هذه الاكتشافات يعكس اهتماما متزايدا من الشركات العالمية بالاستثمار في ليبيا خاصة وسط مؤشرات على انتعاش القطاع مع تكثيف الشركات الأجنبية والمحلية أنشطتها في الاستكشاف والإنتاج .
وأشار التقرير إلى أن شبكة مصافي التكرير الرئيسية في ليبيا على الرغم من صغر طاقتها الإنتاجية تُعدّ ركيزةً أساسيةً لقطاع النفط حيث تُشغّل البلاد خمس مصافي رئيسية في الزاوية وراس لانوف وطبرق والبريقة والسرير .
وأوضح التقرير أن بعض هذه المصافي مثل راس لانوف يواجه تحدياتٍ تشغيلية إلا أنها لا تزال تُعالج الجزء الأكبر من النفط الخام مما يجعلها عنصرا محوريا في الحفاظ على استقرار الإنتاج .
وتابع التقرير بالقول أن عمليات التكرير في ليبيا تمثل نقاطا مهمة للتحديث والاستثمار مؤكدا أن الحفاظ على موثوقية هذه المصافي يمثل فرصة حقيقية للنمو المستدام لقطاع النفط مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الشركاء الدوليين .
