ذكر موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي اليوم الأحد أن ثلاث شركات تتنافس على بناء محطات النفط والغاز في شمال مدينة جالو .
وتابع الموقع بالقول أن شركة الواحة للنفط تراجع عروض شركات بتروفاك وسايبم ودايو للهندسة والإنشاءات لبناء بنيتها التحتية النفطية في شرق ليبيا ورغم أن المشروع كان من المقرر أن يبدأ في عام 2027 إلا أنه متأخر عن الجدول الزمني وفقا للموقع الفرنسي .
كشف موقع “أفريك” الفرنسي اليوم الخميس عن شبكة تمتد من البحر الأبيض المتوسط إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تساهم في تجارة النفط بطريقة غير شرعية .
وقال الموقع الفرنسي أن في قلب هذا الفساد الذي تساهم فيه أيضا سيدة أعمال تركية صربية مقيمة في دبي ففي أقل من خمس سنوات حوّلت شركة بي جي أن، وهي شركة بتروكيماويات عائلية إلى وسيط رئيسي للنفط الليبي حيث تُدير ما يقرب من مليون برميل يوميا .
ترتيبات معقدة تشمل شركات وهمية:
وحسب المصادر نفسها تشير التقديرات إلى أن شركة بي جي أن وشركاتها التابعة لها قد حققت 2.7 مليار دولار أميركي من هذه التجارة عام 2023 أي ما يعادل 30% من الإجمالي وفقا «فاينانشال تايمز» وتعمل الشركة من دبي وإسطنبول وجنيف باستخدام ترتيبات معقدة تشمل شركات وهمية وحسابات سويسرية .
وأضاف الموقع الفرنسي أن مفارقة هذه الشركة تكمن في أنها نجحت في ترسيخ وجودها في ليبيا حيث تعمل بالتزامن مع السلطات في ليبيا
تحويلات مشبوهة بملايين الدولارات:
وقال الموقع أن المدعي العام في طرابلس يجري تحقيقا في تحويلاتٍ مشبوهة بملايين الدولارات من ليبيا والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الشركة دخلت في شراكة مع مؤسسة أخرى للحصول على حقوق إنتاج حقل طهارة النفطي .
وتابع الموقع الفرنسي بالقول أن تأثير هذه الشبكة يتجاوز الحدود الليبية وفي التقرير يشير هذا الارتباط إلى وجود شبكة إقليمية للاستيلاء على النفط باستخدام أساليب متشابهة وشركات وهمية وترتيبات مالية غامضة وفساد النخب السياسية وهكذا يصبح النفط أداة لنظام استغلالي يمتد في جميع أنحاء المنطقة .
صرح مصدر موثوق لصحيفة صدى الاقتصادية من داخل الشركة القابضة للإتصالات قائلاً: اجتمع اليوم مجلس إدارة الشركة وقرر إيقاف العمل بالقرار 25، ومجلس إدارة القابضة حل اللجنة الاستشارية التي أعدت القرار.
مُضيفاً: مجلس إدارة القابضة قرر تشكيل لجنة فنية ولجان فرعية من الشركات لإعداد مقترح لفصل الاختصاص يكون فيها نمو للقطاع ومنع التنافسية الهدامة.
قال كذلك: مجلس إدارة القابضة للإتصالات سيتواصل مع كافة أصحاب المصلحة والمتخصصين والنقابات والخبراء للوصول لافضل المقترحات لفصل الاختصاص.
تابع بالقول: هذه القرارات وغيرها من القرارات اتخذت بعد أشهر من النقاشات والملاحظات من الخبراء، وتدوال داخلي موسع للوصول لأفضل صورة، بمساعدة متخصصين من الشركات والنقابات والمؤسسات وبيوت الخبرة.
وبحسب المصدر فإن مجلس إدارة القابضة مستمر على المضي قدماً في أفضل ممارسات فصل الاختصاصات مستقبلا بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة.
كشفت وكالة رويترز العالمية اليوم الأحد أن المحكمة في شرق ليبيا بدأت اليوم فيدإعادة محاكمة عدد 12 مسؤول متهم في قضية انهيار سدّي وادي درنة خلال كارثة فيضانات عام 2023 وذلك بعد قبول المحكمة العليا الطعن في الأحكام الصادرة سابقا .
وأكد مصدر قضائي ومحامي أحد المتهمين لوكالة رويترز أن المحكمة العليا نقضت الأحكام السابقة التي أصدرتها محكمة استئناف درنة والتي تراوحت بين السجن 9 و27 عاما لكونها مخالفة للقانون وأمرت بإعادة المحاكمة من جديد .
وقال المصدر القضائي أن أولى جلسات إعادة المحاكمة عُقدت اليوم في محكمة استئناف بنغازي وقررت المحكمة في نهايتها تأجيل النظر في القضية إلى 30 نوفمبر المقبل مع استمرار حبس جميع المتهمين وفقا للوكالة .
كشف موقع إنيرجي كابيتال باور اليوم الثلاثاء أن ليبيا تواجه فجوة تمويلية سنوية للبنية التحتية قدرها 37.2 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي 85.8% من الناتج المحلي الإجمالي وهي ضرورية لتحديث أنظمة الطاقة والمياه والنقل بحلول عام 2030 .
ووفقًا لبنك التنمية الأفريقي يُعدّ سد هذا العجز أمرًا بالغ الأهمية ليس فقط للتعافي الاقتصادي بل أيضًا لاستقرار المالية العامة وخلق فرص العمل وتمكين البلاد من الاستفادة من مواردها الطبيعية لتحقيق نمو طويل الأجل يتماشى مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 .
إطلاق العنان لإمكانات الهيدروكربون:
قال الموقع أن ليبيا تُعدّ موطنا لأكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا حيث أن قطاع الهيدروكربونات محوريا في انتعاش البلاد الاقتصادي إلا أن تقادم الحقول وتخلف الأحواض وتهالك البنية التحتية تُحدّ من الإنتاج وتشير التقديرات الحالية إلى أن هناك حاجة إلى استثمارات تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار لرفع الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يوميا مع هدف بعيد المدى يتمثل في إنتاج مليوني برميل يوميا خلال ثلاث سنوات .
وبحسب الموقع سيستهدف الاستثمار خطوط الأنابيب ومرافق التخزين والمصافي مثل مصفاة الزاوية مما يعزز الكفاءة ويوسع القدرة التصديرية ويدر إيرادات كافية لتمويل مشاريع بنية تحتية أوسع نطاقا كما أن أنظمة الطاقة والمياه الموثوقة لدعم عمليات النفط ستعزز مرونة القطاع وبدون هذا الاستثمار تُخاطر ليبيا بترك إمكاناتها النفطية دون استغلال مما يُضيع فرصة بالغة الأهمية لاستقرار المالية العامة وتعزيز مكانتها كمورد إقليمي للطاقة بالنسبة للشركاء الدوليين يُوفر دعم قطاع النفط الليبي عوائد تجارية استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة الإقليمي .
تطوير الطاقة المقاومة للمناخ:
وأشار الموقع إلى أن تتجاوز استراتيجية ليبيا في مجال الطاقة قطاع الهيدروكربونات فمع 3200 ساعة شمس سنوية وإشعاع شمسي مرتفع وإمكانيات رياح قوية تتمتع البلاد بموقع جيد لتوسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة ويساهم توسيع مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تنويع مزيج الطاقة وتقليل المخاطر التشغيلية، ومواءمة ليبيا مع التزاماتها العالمية بشأن المناخ .
هناك العديد من المشاريع قيد التنفيذ بالفعل:
وقال الموقع أنه تم تشغيل أول محطة للطاقة الشمسية في ليبيا بقدرة 1 ميجاوات في الكفرة والتي طورتها شركة إنفينيتي مع المنطقة الحرة في يوليو 2025 ومن المتوقع أن يبدأ مشروع الطاقة الشمسية سدادة بقدرة 500 ميجاوات التابع لشركة توتال إنرجيز بالتعاون مع الشركة العامة للكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة العمل بحلول الربع الرابع من عام 2025 تمثل هذه المبادرات الخطوات الأولى نحو تحقيق هدف ليبيا المتمثل في توليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 مما يشير إلى نظام طاقة أكثر مرونة واستدامة .
جذب الاستثمار من خلال الإصلاح:
وتطرق الموقع أن تمويل البنية التحتية لا يمكن أن يعتمد كليا على عائدات النفط أدخلت ليبيا إصلاحات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويعها يسمح المرسوم رقم 944 بملكية أجنبية تصل إلى 100% في قطاع النفط والغاز ويقدم حوافز ضريبية تشمل إعفاء ضريبيا لمدة خمس سنوات وضريبة على الشركات بنسبة 10% ويوفر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لعام 2024 إطارا قانونيا واضحا للمشاريع المشتركة في مشاريع الطاقة والمياه والنقل .
وتابع الموقع بالقول تُولّد هذه الإصلاحات فجوات بالفعل فقد خصصت شركة الطاقة الإيطالية العملاقة “إيني” أكثر من 8 مليارات يورو لمشاريع ليبية بينما يستكشف مستثمرون عالميون آخرون شراكات في قطاعي الهيدروكربونات والطاقات المتجددة ومن خلال تحويل ليبيا من سوق عالية المخاطر إلى وجهة استثمارية واعدة تُسرّع هذه الإجراءات تحديث البنية التحتية للطاقة والتعافي الاقتصادي والاندماج في أسواق الطاقة الإقليمية .
ذكر موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي اليوم الأحد انه تم إطلاق مبادرة ليبية في الأمم المتحدة لمعاقبة المتورطين في سوء إدارة الأصول الليبية المجمدة .
وتابع الموقع الفرنسي بالقول أن لجنة ليبية معترف بها من مجلس النواب طلبت من الأمم المتحدة مراجعة الأموال المجمدة في الخارج منذ عام 2011 وتتهم اللجنة عدة دول من بينها بلجيكا سوء إدارة هذه الأصول وتدعو إلى إنشاء آلية للحفاظ عليها .
كشف موقع “أفريكا إنتليجنس” الفرنسي أن مؤسس شركة الأمن الخاصة “بلاك ووتر” سيئة السمعة إريك برنس يستعد للعودة إلى الساحة الليبية ولكن هذه المرة من خلال قطاع النفط وليس عبر الأعمال الأمنية .
وأوضح الموقع أن برنس، وهو ضابط بحرية أمريكي سابق ومؤسس شركتي فرونتير سيرفيسز جروب” و”فيكتوس جلوبال يتولى حاليا قيادة شركة جديدة تحمل اسم “فريدوم فيرست تسعى لتوسيع استثماراتها في الأسواق الناشئة بقطاع الطاقة وتخطط لدخول السوق الليبية خلال الفترة المقبلة .
وبحسب الموقع تتبنى الشركة نهجا يوازي الدبلوماسية الاقتصادية الأمريكية التي تعتمد على القطاع الخاص كأداة لتعزيز الشراكات في إفريقيا مع تركيز خاص على أسواق الطاقة الإقليمية .
وأشار الموقع إلى أن “فريدوم فيرست” تعتزم تنظيم منتدى الطاقة الليبي الأمريكي بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس قبل نهاية العام الجاري بهدف تمكين الشركات الأمريكية من المنافسة على عقود الطاقة ومزاحمة الشركات الأجنبية في ظل محادثات مستمرة حول مشاريع البنية التحتية وزيادة الإنتاج النفطي .
وأضاف الموقع أن الشركة تستفيد من علاقات برنس السابقة بشرق ليبيا حيث تتعاون مع خليفة حفتر منذ عام 2013 في عمليات أبرزها ما عُرف ب عملية” ليما” لمكافحة الهجرة غير النظامية كما ارتبط اسمه بتقارير أممية .
كما لفت الموقع إلى أن شركة “فريدوم فيرست” تعمل من بنغازي بالتعاون مع رجال أعمال أمريكيين مقربين من حفتر من بينهم مايكل غيدري رئيس مجموعة “غيدري” التي أعلنت عام 2018 مشروعًا لإعادة بناء ميناء سوسة بقيمة 1.5 مليار دولار وتسعى الشركة حاليا للاستحواذ على مرافق الغاز المستقبلية بالميناء بعد إعادة تأهيله .
وتابع الموقع بالقول أن الشركة على المشاركة في مشروع مركز طبرق للتميز البحري حيث وقّعت مذكرة تفاهم لتطوير البنية التحتية للطاقة والموانئ ومحطات الوقود بالتعاون مع شركة “علاء كومباني نيتورك” المملوكة لعارف النايض الذي عقد مؤخرًا اجتماعات مع ممثلي الشركة لصياغة تفاصيل الصفقة مستفيدا من علاقاته الواسعة بشرق البلاد .
قالت سفارة البنقلاديش لدى ليبيا اليوم الإثنين أن الجهود المتواصلة التي بذلتها سفارة البنغلاديش في العاصمة طرابلس وبالتعاون الشامل مع حكومة الوحدة الوطنية تم ترحيل 309 مواطنا بنغلاديشيا كانوا مهتمين بالعودة الطوعية إلى بلادهم من طرابلس إلى بنغلاديش في 9 أكتوبر 2025 ومن المتوقع أن هؤلاء المهاجرون العائدون إلى مطار حضرة شاه جلال الدولي وصلوا في 10 أكتوبر 2025 في حوالي الساعة 11:00 صباحًا عبر رحلة طيران أويا .
وودع القائم بالأعمال ووزير الشؤون السياسية بالسفارة كازي آصف أحمد المهاجرين العائدين إلى وطنهم في مقر السفارة وفي هذا الوقت كان السكرتير في السفارة محمد راسل ومسؤولون آخرون حاضرين وأخبر القائم بالأعمال المهاجرين أن السفارة عملت بلا كلل ليلا ونهارًا لضمان عودتهم سالمين .
وذكر أن الجهود المتواصلة للسفارة وتعاون الحكومة الليبية قد أتاحت لأول مرة إعادة هذا العدد الكبير من المهاجرين إلى وطنهم .
وأضاف أن السفارة تعمل بشكل وثيق مع الحكومة الليبية لإعادة أكثر من 600 مهاجر إلى البلاد عبر رحلتين إضافيتين في وقت قصير .
كشف تقرير اقتصادي لوكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الأحد عن تراجع قيمة التبادل التجاري بين إيطاليا وليبيا إلى 4.76 مليار يورو بين يناير ويونيو 2025 مقارنة بـ6.02 مليار يورو في الفترة ذاتها من عام 2024 بانخفاض يقارب 21%.
وأوضح التقرير هذا الانخفاض إلى انخفاض واردات العنصرين الرئيسيين في التجارة الثنائية النفط والغاز مع “إعادة توازن جزئي” في الميزان التجاري لصالح إيطاليا حيث انخفضت قيمة واردات روما من ليبيا ومعظمها من الطاقة بنسبة 25.3% من 4.25 مليار يورو في النصف الأول من عام 2024 إلى 3.17 مليار يورو في عام 2025 وكان النفط الخام أكثر تأثرًا حيث انخفضت إمداداته إلى حوالي 3.3 مليار يورو بينما زادت قيمة واردات الغاز بنحو 267 مليون يورو ما يقارب 25% مقارنة بعام 2024 .
وأشار التقرير إلى أن انخفضت الصادرات الإيطالية إلى ليبيا بنسبة 14.4% لتصل إلى حوالي 1.65 مليار يورو وبلغت قيمة المنتجات المكررة وهي إحدى السلع الرئيسية، 354 مليون يورو بانخفاض قدره 22%. وسجلت الآلات متعددة الاستخدامات 41 مليون يورو بانخفاض قدره 6%، بينما ارتفعت صادرات مكونات الأسلاك بنسبة 52% لتصل إلى 64 مليون يورو وبلغت قيمة المنتجات الغذائية والمشروبات المصنعة حوالي 65 مليون يورو بانخفاض طفيف عن عام 2024 وانخفضت صادرات الأدوية بنسبة 4% لتصل إلى 16 مليون يورو، بينما زادت صادرات السيارات بنسبة 23% لتصل إلى 23 مليون يورو .
وتابعت الوكالة بالقول أنه على الرغم من أن الميزان التجاري الإيطالي ظلّ سلبيًا إلا أن العجز تحسّن من حوالي 2.25 مليار يورو في النصف الأول من عام 2024 إلى حوالي 2.7 مليار يورو في عام 2025 بفضل انخفاض الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات ويعكس تباطؤ التجارة انكماشًا في قطاع الطاقة الذي يُشكّل عادةً أكثر من 80% من قيمة التبادلات الثنائية في حين تُظهر بعض قطاعات التصنيع الإيطالية مثل الآلات والمكونات الكهربائية والسيارات مرونةً مدعومةً بمشاريع إعادة الإعمار في ليبيا .
واختتم التقرير بالتأكيد على أن التراجع لا يغير من مكانة إيطاليا كشريك تجاري رئيسي لليبيا مع توقعات بأن القطاعات الصناعية المرنة ستحافظ على صورتها بدعم من الطلب المرتبط بالمشاريع داخل السوق الليبية .
ذكرت وكالة نوفا الإيطالية اليوم الخميس أن الاتحاد العام لصيادي ميناء مصراتة يستنكر نقص الوقود الذي يمنعهم من تزويد قوارب الصيد بالوقود والخروج إلى البحر للعمل .
وأفاد مصدر محلي لوكالة “نوفا” أن الاتحاد نظّم وقفة احتجاجية أمام مقر شركة البريقة للنفط الكائن في منطقة ميناء المدينة ويشكو الصيادون من “ظروف عمل سيئة وصعوبات متزايدة” ناجمة عن نقص الوقود وانهيار البنية التحتية وارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية وضرائب السياحة المفروضة على العمال الأجانب.
وأوضحوا أن هذه القضايا “فرضت علينا نحن الصيادين أعباءً عديدة منها شراء الوقود بسعر أعلى ونقص العمالة الأجنبية وارتفاع تكاليف الاستيراد وضعف مرافق الميناء .
وأكدوا أن النتيجة هي “ارتفاع أسعار الأسماك في السوق المحلية مما يؤثر سلبًا على الأمن الغذائي للمواطنين .
ودعا الاتحاد إلى “الحصول على الوقود بالأسعار المحلية وليس الأسعار العالمية وخفض الضرائب السياحية على العمال الأجانب نظرا لعزوف العمال الليبيين عن العمل في هذا القطاع وتحسين البنية التحتية للموانئ لضمان ظروف عمل مناسبة لسفن الصيد الليبية .
ذكر موقع “Construction Review” الاقتصادي العالمي اليوم الإثنين أن في عام 2024 تفاوضت حكومتا نيجيريا وليبيا على مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري الليبي المقترح والذي كان يهدف إلى بناء خط أنابيب غاز إقليمي بين البلدين .
وبحسب الموقع أن المفاوضات جرت بين وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية إكبيريكبي إكبو، ووزير النفط الليبي خليفة عبد الصادق حيث عُقدت على هامش معرض ومؤتمر غازتك عام 2024 في هيوستن الولايات المتحدة الأمريكية وركزت المفاوضات على بحث سبل التعاون في مجال الطاقة بالإضافة إلى دراسة جدوى إنشاء خط أنابيب غاز عابر للحدود يمتد من نيجيريا إلى شمال أفريقيا .
وأشار الموقع إلى أن كان هذا الإجراء جزءًا من أنشطة أوسع نطاقًا تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة وتحفيز تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي في إفريقيا ويتمتع المشروع بأهمية هائلة لأنه سيسهل مشاريع مثل مشروع التنقيب عن النفط البحري الليبي حيث يقع المشروع على ساحل شمال غرب ليبيا وترأسه شركة فرعية إقليمية لشركة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني علاوة على ذلك فهي مسؤولة عن إدارة عمليات النفط والغاز للشركة في دول شمال إفريقيا مع التركيز الرئيسي على ليبيا .
وقال الموقع إن النقاش حول بناء خط أنابيب إقليمي بين نيجيريا وليبيا مستمر منذ فترة طويلة حيث أن كلا البلدين من كبار منتجي النفط والغاز في أفريقيا وفي عام 2022، اقترح وزير النفط آنذاك محمد عون أن يمر مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي (NMGP) الجاري تنفيذه بقيمة 13 مليار دولار من نيجيريا عبر ليبيا بدلاً من المرور عبر الجزائر وهي دولة أفريقية أخرى غنية بالموارد .
أهمية وفوائد مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا وليبيا:
وأوضح الموقع يحمل مشروع خط أنابيب الغاز المقترح بين ليبيا ونيجيريا إمكاناتٍ كبيرةً لكلا البلدين والمنطقة ككل وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية .
الفوائد الاقتصادية :
من شأن هذا الخط العملاق أن يُحقق فوائد اقتصادية كبيرة لليبيا ونيجيريا من خلال تسهيل تصدير الغاز الطبيعي إلى القارة الأوروبية المجاورة وهذا من شأنه أن يوفر مصدر دخل جديد ويُسهم في تنويع اقتصاداتهما .
الأمن الطاقي : بالنسبة للقارة الأوروبية المجاورة فإن خط الأنابيب القادم سوف يوفر مصدرا بديلا للغاز الطبيعي مما يعزز الأمن الطاقي ويقلل الاعتماد على الغاز الروسي .
التعاون الإقليمي : سيعزز مشروع خط الأنابيب هذا عند اكتماله التعاون والتكامل الإقليمي إذ يشمل ويمر عبر عدة دول أفريقية وقد يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية بين دول القارة.
وتابع الموقع بالقول أنه بشكل عام فإن مشروع خط أنابيب ليبيا ونيجيريا يمثل مبادرة استراتيجية ذات آثار بعيدة المدى على النمو الاقتصادي وأمن الطاقة والتعاون الإقليمي في المنطقة الأفريقية .
كشف دبلوماسي زامبي يدعى إيمانويل موامبا عن فضيحة ليبي يواجة تحقيقيا في قضية اختلاص 800,000 دولار .
وقال الدبلوماسي أن شكري الجعيدي وهو ليبي يعيش في زامبيا قد اختلس 800,000 دولار أمريكي من خلال الخداع والاستيلاء على الأراضي وإساءة استخدام السلطة .
ووفقًا لديوان المحاسبة في ليبيا أن الجعيدي أدرج بشكل احتيالي بنودا جزائية مفرطة في الاتفاقيات التعاقدية بلغت قيمتها 800,000 دولار أمريكي للضغط على شركة لايكو زامبيا للامتثال وتثبيط إنهاء العقد .
ويصف خالد عبار المدير الإداري لشركة لايكو زامبيا الانتهاكات التي ارتكبها الجعيدي بأنها عميقة .
حيث قال إن الشركة خسرت أكثر من 800,000 دولار أمريكي في عمليات نقل ملكية غير قانونية وعمليات احتيال .
وحثّ عبار لجنة مكافحة الفساد ولجنة مكافحة المخدرات وشرطة زامبيا على هذه الانتهاكات وفقا لدبلوماسي الزامبي .
ذكرت صحيفة Barca news الإسبانية اليوم السبت أن نادي برشلونة شهد معاناة مالية في السنوات الأخيرة حيث شاركة النادي في العديد من المباريات الودية بالإضافة إلى جدول المباريات المزدحم بالفعل وأحيانا حتى في منتصف الموسم من أجل جمع الإيرادات التي يحتاج إليها بشدة .
وبحسب الصحيفة أقيمت المباراتان الوديتان في سيدني عام 2022 وكوبا عام 2023 في حين لعب النادي مباراة مماثلة في المملكة العربية السعودية في منتصف موسم 2021-22 ضد بوكا جونيورز.
وأشارت الصحيفة إلى أن كان هناك حديث عن خوض الفريق الكتالوني مباراة ودية في ليبيا حيث تم التوصل إلى اتفاق مع وزير الاستثمار في ليبيا وعضو في مجلس النواب وتراجع النادي عن الاتفاق بسبب الوضع في ليبيا بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو .
وتابعت الصحيفة بالقول أنه من المقرر أن يحصل برشلونة على 5 ملايين يورو مقابل ظهوره في ليبيا وقد حصل بالفعل على هذا المبلغ .
ذكرت وكالة نوفا الإيطالية اليوم الإربعاء أن أول شركة إيطالية ليبية مشتركة لتصدير الأسماك إلى الأسواق الأوروبية على وشك الانطلاق وقد حصلت بالفعل على تراخيص التشغيل من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس .
وأوضح رائد الأعمال نيكولاس جياكالوني أن المشروع حظي بدعم من المؤسسات الإيطالية والمقر الدبلوماسي في طرابلس مما ساهم في إطلاق المبادرة الجديدة .
وتابعت الوكالة بالقول إن المشروع المشترك الجديد الذي أصدرته حكومة الوحدة الوطنية مرسوما خاصًا للسماح له بالعمل سيُطلق عليه اسم شركة جسر المتوسط الناشئة عن الشراكة بين مدينة وشركة الروبيان للصيد الليبية وسيعمل في المنطقة الحرة بمصراتة .
وأوضح جياكالوني أن “المشروع لا يهدف فقط إلى تصدير المنتجات السمكية الليبيةبل هو اتفاقية تعاون أوسع تهدف إلى نقل المهارات والتقنيات لتنمية القطاع المحلي .
ذكر تقرير تحليلي نشرته صحيفة “لوموند ديبلوماتيك” بالمساهمة في إنشاء وتعزيز ما وصفته بـ”اقتصاد الابتزاز” في ليبيا وأوضح التقرير أن نهج بروكسل لم يُقلل فعليا من عبور المهاجرين بل حوّلهم إلى “بيادق” ينتهي بهم المطاف في مراكز احتجاز تُستغل ماليا وسط عمليات اعتراض نفذها خفر السواحل الليبي بتمويل ومعدات أوروبية .
الابتزاز المالي داخل مراكز الاحتجاز:
وأشار التقرير إلى أن المهاجرين يُوضعون في مراكز يُبتزون فيها بآلاف اليوروهات مقابل إطلاق سراحهم ويمنحون هواتف لترتيب تحويلات مالية من عائلاتهم بينما يسعى مشغلو بعض المراكز للحصول على تمويل ومعدات من الاتحاد الأوروبي ويؤكد التحليل أن هذه العملية خلقت سوقا موازية يستفيد منها المسؤولون المحليون والوسطاء .
وبحسب الصحيفة ركز الاتحاد الأوروبي على مراقبة الحدود خارج أوروبا من خلال تمويل دول العبور بما فيها ليبيا لمنع تدفق المهاجرين نحو البحر الأبيض المتوسط ويرى التقرير أن “نجاح” هذه السياسة مشكوك فيه إذ يتنقل المهاجرون بين طرق أكثر انغلاقا تركيا – البلقان – ليبيا – تونس .
وأشار التقرير إلى أن إيطاليا برفعها الملاحقات القضائية والعقوبات عن جماعات مسلحة محددة قد منحت الشرعية للقوات المحلية للعمل كـقوات أمن” برواتب وإمكانية الوصول إلى الميزانيات مما شجعها على استغلال قضية الهجرة تجاريا .
ويتهم التقرير هذه الجماعات باختلاس مخصصات الغذاء والنظافة في مراكز الاحتجاز والاستفادة من مساعدات الأمم المتحدة الممولة أوروبيًا بل وإجبار المعتقلين على العمل مقابل إطلاق سراحهم ومع تراكم الأموال والعلاقات الخارجية تسلل قادة هذه الجماعات إلى مؤسسات الدولة وشبكات الإيرادات العامة.
ومن جانب أخر حذر التقرير من أن محاولات تجنيس الأجانب في ليبيا من شأنها أن تضعف حصة المواطنين من عائدات النفط من خلال الرواتب والدعم مما يفتح الباب أمام توترات اقتصادية واجتماعية أوسع في ظل الوضع الهش.
وتابع التقرير بالقول أن سياسات الاتحاد الأوروبي لم تضع حدًا للظاهرة بل أعادت تشكيلها لتتحول إلى اقتصاد ابتزاز تتقاطع فيه المصالح المحلية مع التمويل الأوروبي في غضون ذلك تظل حلول مثل “الترحيل الجماعي” ومحاولات التجنيس غير واقعية وخطيرة على السلم الاجتماعي والاقتصاد في ليبيا .
