الكاتب: S

ذكر موقع “سبستاك” النفطي اليوم الأحد أنه لأكثر من نصف قرن شكّل النفط ركيزة الاقتصاد الليبي فقد موّل الخدمات العامة ودعم مؤسسات الدولة، ووفر الجزء الأكبر من عائدات صادرات البلاد .

وأضاف الموقع أنه بالنسبة للعديد من الليبيين لا يُعدّ النفط مجرد سلعة بل هو العمود الفقري الاقتصادي للدولة .

وأشار الموقع إلى أنه يشهد قطاع الطاقة العالمي اليوم تحولاً جذرياً فالطاقة المتجددة تزداد تنافسية والسيارات الكهربائية تستحوذ على حصة سوقية غير مسبوقة وتستثمر دول عديدة بكثافة في التقنيات النظيفة وبينما سيظل النفط جزءاً مهماً من مزيج الطاقة العالمي لسنوات قادمة فإن الابتكار التكنولوجي وتغير أنماط الاستثمار يعيدان تشكيل التوقعات طويلة الأجل لأسواق الطاقة .

وأوضح الموقع أنه بالنسبة لليبيا لا يكمن التحدي في ما إذا كان النفط سيظل مهماً غداً بل في ما إذا كانت عائدات النفط الحالية ستُستخدم لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة للأجيال القادمة .

وأضاف الموقع أيضا أنه على عكس الدول ذات الاقتصادات المتنوعة لا تزال ليبيا تعتمد بشكل كبير على مصدر دخل واحد حيث يشكل النفط والغاز نحو 95% من عائدات صادرات ليبيا وأكثر من 90% من إيرادات الحكومة هذا المستوى من الاعتماد يجعل البلاد عرضة بشدة لتقلبات أسعار الطاقة العالمية والطلب عليها .

وتابع الموقع بالقول أنه عندما ترتفع أسعار النفط تستفيد المالية العامة أما عندما تنخفض الأسعار أو يتعطل الإنتاج فإن العواقب تمتد لتشمل الاقتصاد بأكمله وهذا الاعتماد يحد من مرونة الاقتصاد ويخلق حالة من عدم اليقين في تخطيط التنمية طويلة الأجل ليست المشكلة في امتلاك ليبيا للنفط، بل في عدم تطويرها لمصادر بديلة كافية للنمو .

وتطرق الموقع إلى أن يستخدم الاقتصاديون بشكل متزايد مصطلح “الأصول العالقة” لوصف احتياطيات الوقود الأحفوري التي قد تصبح أقل قيمة أو غير اقتصادية بسبب التغير التكنولوجي أو تطورات السوق أو سياسات المناخ حيث لا يكمن الخطر في أن تصبح احتياطيات ليبيا النفطية فجأة بلا قيمة بل في احتمال تباطؤ نمو الطلب العالمي مع ازدياد حدة المنافسة بين المنتجين و في مثل هذا السيناريو ستكون الدول التي تنوّع اقتصاداتها وتعزز قدرتها التنافسية في وضع أفضل للتكيف أما الدول التي لا تزال تعتمد على سلعة واحدة فقد تواجه تحديات أكبر.

ومن جانب أخر أنه على الرغم من هذه التحديات تمتلك ليبيا مزايا كبيرة تتمتع البلاد بمستويات إشعاع شمسي من بين الأعلى في منطقة البحر الأبيض المتوسط ولديها أكثر من 1700 كيلومتر من السواحل إلى جانب قربها من أوروبا وبنيتها التحتية المتطورة للطاقة، تُتيح هذه العوامل فرصًا واعدة في مجال الطاقة المتجددة والصناعات الناشئة مثل الهيدروجين الأخضر.

وقال الموقع أنه تتضمن استراتيجية REPowerEU التابعة للاتحاد الأوروبي هدفًا لاستيراد 10 ملايين طن من الهيدروجين لى المتجدد سنويًا بحلول عام 2030. وقد أطلقت العديد من الدول في شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالفعل مشاريع واسعة النطاق للهيدروجين والطاقة المتجددة لوضع نفسها في هذه السوق المتنامية وفقا للموقع .

ذكر موقع “ذا فويس أوف أفريكا” الأميركي أن مصرف ليبيا المركزي يلعب أحد أهم الأدوار المؤسسية في النظام الاقتصادي الليبي حيث يعمل كسلطة نقدية في البلاد وركيزة أساسية للاستقرار المالي والحوكمة المصرفية والتحديث الاقتصادي .

وبحسب الموقع تتولى المؤسسة الإشراف على إصدار العملة وإدارة الاحتياطيات والرقابة المصرفية وسياسة سعر الصرف وتنظيم القطاع المالي والاستقرار النقدي ووكيل مالي للدولة الليبية.

وأشار الموقع إلى أن مع استمرار ليبيا في تعزيز بنيتها التحتية المالية وقدراتها المؤسسية يعمل البنك المركزي الليبي بشكل متزايد على ترسيخ مكانته كمحرك استراتيجي للمرونة الاقتصادية طويلة الأجل والتنمية المستدامة .

الإصلاح المالي والتحديث المؤسسي:

وقال الموقع أن مصرف ليبيا المركزي أولى اهتماماً كبيراً بإصلاح الحوكمة وتحديث القطاع المصرفي والتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي وتشمل أولوياتها الاستراتيجية تعزيز حوكمة الشركات وتحديث العمليات المصرفية وتنمية رأس المال البشري وتحسين الضوابط الداخلية وتعزيز الاستقرار النقدي وتطوير النظام المصرفي الليبي مع المعايير الدولية.

كما ركزت المؤسسة على أنظمة مكافحة غسل الأموال والرقابة على القطاع المالي والتحديث الرقمي وإصلاح القطاع المصرفي وتطوير أنظمة الدفع القادرة على دعم اقتصاد أكثر حداثة وتنافسية .

القطاع المالي في ليبيا والمستقبل الاقتصادي لأفريقيا:

وأوضح الموقع أن النمو المستقبلي لأفريقيا يعتمد بشكل متزايد على مؤسسات مالية قوية قادرة على دعم الاستثمار وريادة الأعمال وتطوير البنية التحتية والتحول الرقمي وتوسع القطاع الخاص .

وتابع الموقع بالقول إن تركيز مصرف ليبيا المركزي على الاستدامة المالية والإصلاح المؤسسي وحوكمة القطاع المصرفي والاستقرار الاقتصادي الكلي يعكس أولويات أوسع تشكل مستقبل الأنظمة المالية الأفريقية مع توقعات بأن تصبح أفريقيا واحدة من أكبر أسواق المستهلكين والقوى العاملة في العالم .

وتطرق الموقع إلى أن خلال العقود القادمة ستلعب المؤسسات المالية القادرة على تحقيق التوازن بين التنظيم والابتكار والاستثمار والشمول الاقتصادي دورًا حاسمًا في تشكيل مستقبل القارة .

كيف تتوافق الشركات التابعة لـ TVOA مع مصرف ليبيا المركزي:

تي في أو إيه ميديا
تعمل TVOA Media كمنصة عالمية لسرد القصص والاتصالات تركز على الأعمال التجارية والتمويل والابتكار وريادة الأعمال والتنمية والشراكات الدولية في أفريقيا

ويتحقق توافقها مع مصرف ليبيا المركزي من خلال تعزيز التعاون المالي بين أفريقيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحديث القطاع المصرفي وفرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي، والتحول المؤسسي.

تجربة أفريقيا:

تُعدّ “تجربة أفريقيا” منصة واسعة النطاق للدبلوماسية الثقافية والسياحية والتجارية تربط الحكومات ورواد الأعمال والمستثمرين والمبدعين والجماهير الدولية.

ويتحقق توافقها مع البنك المركزي الليبي من خلال تعزيز المشاركة بين أفريقيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والظهور الدولي والتواصل الاقتصادي، وفرص التعاون الإقليمي وفقا للموقع .

ذكر موقع “أويل براس” النفطي اليوم الخميس أن في السابع من شهر مايو انطلقت من ميناء رافينا الإيطالي بنية تحتية صناعية ضخمة متجهة إلى حقل بوري النفطي الواقع على بعد حوالي 170 كيلومتراً قبالة سواحل ليبيا حيث صُممت هذه الوحدة البحرية التي يزيد وزنها عن 5200 طن ويبلغ ارتفاعها 45 متراً لاستغلال الغاز لاستخراج النفط .

وبحسب الموقع طوّرت شركة مليته للنفط والغاز التابعة لشركة إيني والمؤسسة الوطنية للنفط هذا المشروع حيث أُجريت أعمال البناء في حوض بناء السفن روسيتي مارينو بينما ستُعهد أعمال التركيب البحري إلى شركة سايبم عبر سفينة الرافعة سايبم 7000و تُبرز هذه العملية الدور المحوري للصناعة الإيطالية في قطاع النفط والغاز البحري وقدرتها على تغطية جميع مراحل المشروع من التصميم إلى التركيب .

وتابع الموقع بالقول أن بناء الوحدة يتطلب مئات العمال ذوي التخصصات العالية بمن فيهم المهندسون والفنيون والعمال في مواقع البناء في رافينا مما أدى إلى آثار إيجابية كبيرة على سلسلة التوريد المحلية والوطنية وتُغذي عمليات من هذا النوع التي تُقدّر قيمتها بمئات الملايين من اليورو سلسلة توريد استراتيجية لإيطاليا وتحافظ على المهارات المتقدمة والوظائف في قطاع شديد التخصص .

وأشار الموقع إلى أن في قطاع متحول مثل قطاع الطاقة تمكّن مبادرات من هذا النوع إيطاليا من تعزيز مكانتها التنافسية على المستوى الدولي.

وبحسب الموقع يتمحور التدخل حول الحد من حرق الغاز الزائد أثناء استخراج النفط ويُعدّ هذا أحد المصادر الرئيسية للانبعاثات التي يمكن تجنبها في قطاع الطاقة العالمي، حيث تُطلق كميات هائلة من الغاز في الغلاف الجوي كل عام.

وأضاف الموقع أنه ستُمكّن الوحدة الجديدة من استعادة هذا الغاز ومعالجته وإعادته إلى دورة الإنتاج ما يحوّل النفايات إلى مصدر للطاقة بالنسبة لليبيا حيث يعني هذا الاقتراب من هدف التخلص التام من حرق الغاز بحلول عام 2030 مع تقليل الأثر البيئي.

وأوضح الموقع أن حقل البوري يعد أحد أهم الحقول في ليبيا وسيساعد تركيب الوحدة على زيادة كفاءته وقدرته الإنتاجية وفقا للموقع .

كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية اليوم السبت أن ليبيا تجني مكاسب هائلة من الصراع في إيران مع ارتفاع أسعار النفط حيث وصل إنتاجها إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد لكن هذه الطفرة تهدد بتغذية الفصائل المسلحة التي قسمت البلاد 

وبحسب الصحيفة البريطانية لقد ازداد الطلب بشكل ملحوظ على البراميل الليبية كبديل للبراميل المفقودة من منطقة الخليج العربي .

وأوضحت الصحيفة أن شركات النفط العالمية توافدت على ليبيا في السنوات الأخيرة بحثاً عن احتياطيات جديدة ومع توقف أكثر من خُمس إنتاج النفط الخام العالمي بسبب إغلاق مضيق هرمز يبحث المشترون عن بدائل وقد ازداد الطلب على النفط الليبي عالي الجودة .

وأشارت الصحيفة إلى أن يعتمد اقتصاد ليبيا كليا على صادرات النفط كمصدر للدخل الأجنبي لكن محللين يرون أن غموض الوضع المالي للبلاد والفساد المستشري والانقسام بين السلطات المتنافسة في الشرق والغرب كلها عوامل قد تؤدي إلى إثراء السياسيين والفصائل المسلحة بدلا من أن تعود بالنفع على الليبيين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار وتفاقم الفقر .

وقالت الصحيفة أن هناك سجل حافل باختلاس أموال الدولة"هذا ما قالته كلوديا غازيني، كبيرة محللي شؤون ليبيا في مجموعة الأزمات الدولية هناك احتمال كبير أن تنتهي الإيرادات المتزايدة في المستقبل باتباع النمط نفسه من سوء الإدارة والاختلاس 

وبحسب الأمم المتحدة، تهيمن الجماعات المسلحة على الحياة السياسية الليبية وتغلغلت في مؤسسات الدولة والقطاع الأمني ونهبت ثروات البلاد.

وتابعت الصحيفة بالقول أن في “الوضع الراهن الجديد أصبحت الجماعات المسلحة هي اللاعب الرئيسي الذي يشكل “الحكم” من خلال توفير “غطاء الإفلات من العقاب لأولئك الذين “يولدون تدفقات متزايدة باستمرار من الإيرادات وفقًا لتقرير بتكليف من الأمم المتحدة أعدته لجنة من الخبراء وقُدم إلى مجلس الأمن في مارس وقد سموا بعض أعضاء الأنظمة الشرقية والغربية بأنهم سهّلوا نهب عائدات النفط من خلال توفير الحماية للمسؤولين الذين “خدموا مصالح شبكات متنافسة من الجماعات المسلحة”.

وقال الخبراء: “لقد وصل حجم ومستوى تنظيم صادرات البترول غير المشروعة سواء النفط الخام أو المنتجات المكررة إلى مستويات غير مسبوقة خلال عام 2025

وقال خبير في الشؤون الاقتصادية إيتون: أنه من الصعب للغاية القضاء على الفساد دون وجود نوع من الميزانية والإبلاغ عن النفقات".

وقال إن العملات الأجنبية الناتجة عن عائدات النفط ستخفف الضغط على الاحتياطيات وتساعد في تخفيف التضخم بعد أن ارتفعت أسعار بعض السلع بنسبة 40 إلى 50 في المائة في الأشهر الستة الماضية وفقا لصحيفة .