الكاتب: S

“وكالة الأناضول” التركية تكشف عن خطة استثمارية بين ليبيا والصين تقلل من الاعتماد على الدولار الأمريكي في البلاد.. إليكم التفاصيل

كشفت وكالة الأناضول التركية اليوم الأحد أنه سيسمح نظام المدفوعات المصرفية عبر الحدود في الصين للبنوك الليبية بإرسال واستلام المدفوعات مباشرة باليوان الصيني .

وأشارت الوكالة إلى أن اتفق محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ومحافظ بنك الشعب الصيني بان غونغشنغ على ربط البنوك التجارية الليبية بنظام الدفع والتسوية الصيني .

وبحسب الوكالة إن عيسى الذي يزور بكين التقى بمحافظ بنك الصيني يوم الجمعة حيث قاموا بمراجعة حجم التجارة بين البلدين وناقشوا سبل تعزيزها وزيادة معدل نموها .

وجاء في البيان: “تم مناقشة أهمية إطلاق مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الحقيقية بين البنكين المركزيين. واتفق الطرفان على ربط البنوك التجارية الليبية بنظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود الصيني (CIPS) الأمر الذي سيبسط التحويلات المالية ويجعلها أسهل في التنفيذ” إضافة إلى أن تم إطلاق نظام CIPS من قبل بنك الشعب الصيني في عام 2015 لتسهيل التحويلات الدولية باستخدام اليوان الصيني وهي بمثابة بنية تحتية تمكن البنوك من إرسال واستقبال المدفوعات المقومة باليوان مباشرة مما يقلل الاعتماد على الدولار الأمريكي من خلال إلغاء الحاجة إلى معالجة المعاملات من خلال البنوك الوسيطة.

وتابعت الوكالة بالقول أن الجانبين اتفقا أيضاً على معالجة العقبات القائمة وتسهيل الإجراءات التجارية بطريقة من شأنها زيادة حجم التجارة بين البلدين حيث سيبدأ ذلك بتنفيذ التحويلات المالية المباشرة إلى الصين مما يسهل المعاملات للتجار الصغار.

واتفق الجانبان أيضاً على السماح بفتح خطابات الاعتماد مباشرة من خلال البنوك الصينية

ووفقاً للبيان واتفقوا أيضاً على ترتيب زيارة إلى بكين لوفد مصرفي ليبي رسمي برئاسة محافظ البنك المركزي ويرافقه مديرو البنوك التجارية الليبية .

وأكد البيان أن الزيارة المخطط لها تهدف إلى إقامة تعاون بين البنوك التجارية في البلدين والاستفادة من تجربة الصين في مجال المدفوعات الإلكترونية والتحويلات المالية المباشرة

وأضاف البيان أن هذه الإجراءات ستساعد في تقليل الاعتماد على السوق غير الرسمي وضمان الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحسين سمعة القطاع المصرفي الليبي وفقا للوكالة .

كشفت صحيفة”ديبير البوليفية” اليوم الثلاثاء أن محاولة تهريب شحنة من الكوكايين تزن 123 كيلوغراما و100 غرام أحبطت بعد أن تم اكتشافها مخبأة داخل أجزاء حفارة هيدروليكية مفككة كانت منقولة على متن شاحنة نقل ثقيل “مقطورة” وكانت وجهتها النهائية ليبيا.

وأشارت الصحيفة اللاتينية إلى أن جاء هذا الكشف إثر عملية مشتركة نفذتها النيابة العامة والقوة الخاصة لمكافحة الاتجار بالمخدرات “فليكان” في الحرم الجمركي لمنطقة “تامبو كيمادو” بمقاطعة “أورورو” .

وبحسب مجريات التحقيق بدأت العملية الأمنية في 9 يوليو عندما فتش عناصر القوة الخاصة لمكافحة الاتجار بالمخدرات “فليكان” شاحنة نقل ثقيله دخلت المجمع الجمركي متعدد الأغراض في “تامبو كيمادو”، وكانت تحمل حاوية بداخلها حفارة هيدروليكية مفككة .

وبحسب الصحيفة أن أثناء فحص الشحنة عبر أجهزة المسح الضوئي وإجراء تفتيش دقيق للمعدات رصد المحققون مادة بيضاء مشبوهة وعزز الكلب البوليسي المدرب لمكافحة المخدرات “بروتس” هذه الشكوك فيما أكد الفحص الميداني السريع (Narco Test) أنها مادة الكوكايين ليتم على الفور توقيف سائق الشاحنة في تلك اللحظة .

وأوضحت الصحيفة أن في اليوم التالي 10 يوليو نُقلت المعدات إلى المجمع الجمركي الإقليمي في “أورورو-باستو غراندي”حيث أُجري تفتيش تفصيلي وعملية الوزن الرسمية وعثر المحققون على 109 طرود مخبأة داخل تجاويف داخلية للحفارة بوزن إجمالي أولي بلغ 123 كيلوغراماً و100 غرام من الكوكايين .

ووفقاً لوثائق الشحن والنقل كان من المقرر تصدير هذه الآلية من بوليفيا عبر موانئ أريكا في تشيلي ليتم شحنها لاحقاً إلى ليبيا مما يكشف عن مسار دولي مشتبه به تستخدمه منظمات نشطة في تهريب المخدرات.

وتابعت الصحيفة بالقول أن النيابة العامة أفادت بأن التحقيقات ستتواصل لتحديد هوية من قاموا بتعديل وتجهيز الآلية لإخفاء الشحنة والجهات التي مولت عملية التهريب بالإضافة إلى الأشخاص أو الشركات التي شاركت في العملية اللوجستية ولا تستبعد السلطات تنفيذ توقيفات واعتقالات جديدة في إطار هذه القضية التي تُعد واحدة من أقوى الضربات الموجهة لشبكات تهريب المخدرات هذا العام في مقاطعة “أورورو” .

كشف موقع أويل برايس النفطي اليوم الأحد أن ليبيا عادت إلى دائرة اهتمام أكبر شركات النفط العالمية حيث تسعى واشنطن إلى تحويل انفراجة عسكرية هشة إلى مصدر جديد لإمدادات النفط الخام .

وأشار الموقع إلى أن وقّعت المؤسسة الوطنية للنفط رسمياً اتفاقيات استكشاف وتقاسم الإنتاج مع شركات دولية من بينها ريبسول وإيني،ط وقطر إنرجي ومول ما يمثل أول حملة ترخيص رئيسية للبلاد منذ 17 عاماً .

وبحسب الموقع أنه في غضون ذلك ارتفع إنتاج ليبيا إلى نحو 1.4 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد ويستهدف المسؤولون الوصول إلى 1.6 مليون برميل يومياً بنهاية هذا العام ومليوني برميل يومياً لاحقاً .

وتابع الموقع بالقول أن بعد انتهاء أزمة إيران بات لدى ترامب من وجهة نظره متسع من الوقت لليبيا التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا حيث تبدو ليبيا قريبة من الأسواق الأوروبية وموانئ تصدير مرتبطة بالفعل بخطوط البحر الأبيض المتوسط

وأضاف الموقع أيضا أن قيمة نفطها الخام ازدادات وسط اضطرابات الخليج التي أجبرت مصافي التكرير على البحث عن مصادر بديلة استوردت نيجيريا النفط الخام الليبي لأول مرة في مايو واستأنفت مصر مشترياتها منه لأول مرة منذ عام 2019 وزادت تونس من مشترياتها ولا تزال إيطاليا الوجهة الأولى تليها اليونان وإسبانيا وتركيا.

وأوضح الموقع يأمل الجميع أن يصمد هذا الحل المؤقت لمعالجة هشاشة الوضع السياسي في ليبيا ما زلنا نتعامل مع دولة منقسمة وحكومتين متنافستين تربطهما علاقات مصالح متبادلة تُثري كلا الجانبين وفقا للموقع .

كشف موقع “دسكفرى” الأمريكي اليوم الثلاثاء أن اتفاقية تقاسم الإنتاج في قطاع التنقيب عن النفط والغاز هي ترتيب تعاقدي يفصل المخاطر المالية للاستكشاف عن ملكية الموارد الجوفية وبموجب هذا الإطار أن شركات النفط الأجنبية تمول جميع أنشطة الاستكشاف والتطوير وتنفذها وفي حال بدء الإنتاج التجاري تسترد الشركة تكاليفها من جزء محدد من الإنتاج يُعرف عادة باسم “نفط التكلفة”. أما الإنتاج المتبقي “نفط الربح”، فيُقسّم بين المؤسسة الوطنية لنفط والشريك الأجنبي وفقًا لصيغة يتم التفاوض عليها في مرحلة التعاقد والتي تتضمن عادة متغيرات مثل أحجام الإنتاج وأسعار النفط السائدة ومستويات الاستثمار التراكمية .

وأشارت الموقع إلى أن يُعدّ هذا الهيكل مناسبا بشكل خاص لبيئات التنقيب والإنتاج في المناطق الحدودية وما بعد النزاعات لأنه ينقل مخاطر رأس المال الأولي إلى الشريك الأجنبي مع الحفاظ على ملكية الدولة الكاملة للموارد الجوفية طوال مدة العقد وبالنسبة للحكومات التي تمتلك موارد ذات قدرة مالية محدودة كما كان الحال في ليبيا خلال فترة التفكك السياسي توفر اتفاقيات تقاسم الإنتاج إمكانية الوصول إلى رأس المال الدولي والخبرات الفنية دون الحاجة إلى استثمار سيادي مباشر في أنشطة الاستكشاف عالية المخاطر .

البنية القانونية في ليبيا: المؤسسة الوطنية للنفط كبوابة إلزامية:

وقال الموقع الأمريكي: أن بموجب القانون الليبي تعمل المؤسسة الوطنية للنفط كسلطة الدولة الحصرية التي تُشرف على جميع أنشطة التنقيب والإنتاج في قطاع النفط والغاز ولا يجوز لأي شركة أجنبية العمل بشكل مستقل في هذا القطاع ويجب أن تمر جميع الترتيبات التجارية، سواء أكانت اتفاقيات تقاسم الإنتاج التي تركز على التنقيب أو مشاريع مشتركة للتطوير أو عقود خدمات فنية عبر الإطار التعاقدي للمؤسسة الوطنية للنفط وتمنح هذه الوظيفة التنظيمية المؤسسة الوطنية للنفط نفوذا تفاوضيا كبيراً فيما يتعلق بالشروط المالية والظروف التشغيلية وهياكل توزيع الإيرادات كما تجعل استقرارها المؤسسي عاملاحاسما في إنفاذ العقود .

وبحسب الموقع يشكّل الدور المزدوج للمؤسسة الوطنية للنفط، بوصفها جهة تنظيمية سيادية وطرفا تجاريا في آنٍ واحد ديناميكية هيكلية يتعين على المستثمرين الأجانب التعامل معها بحذر فمن جهة توفر هذه المؤسسة طرفا واحدا ذا كفاءة فنية عالية وسلطة واضحة على قرارات الترخيص في المراحل الأولية ومن جهة أخرى تُركّز هذه المؤسسة المخاطر المؤسسية ما يعني أن أي تدخل سياسي في إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يؤثر بشكل مباشر على موثوقية الوضوح التعاقدي القائمة .

ما هي اتفاقية تقاسم الإنتاج في قطاع النفط الليبي؟

وتابع الموقع بالقول أن اتفاقية تقاسم الإنتاج في ليبيا هي ترتيب تعاقدي بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات طاقة الأجنبية بموجبه تموّل الشركات الأجنبية وتنفّذ أنشطة الاستكشاف والتطوير وفي حال تحقيق الإنتاج التجاري تسترد الشركة الأجنبية تكاليفها من جزء من الإنتاج يُسمى “نفط التكلفة”، ثم تتقاسم ما تبقى من نفط الربح مع المؤسسة الوطنية للنفط وفقًا لصيغة متفق عليها مسبقا ويبقى الحق القانوني في موارد باطن الأرض للمؤسسة الوطنية للنفط طوال مدة سريان العقد

ما هي الشركات التي وقعت اتفاقيات تقاسم الإنتاج مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في يونيو 2026؟

وأضاف الموقع أن في أعقاب جولة الترخيص لعام 2025 تم تباين الطابع الرسمي على اتفاقيات تقاسم الإنتاج للمؤسسة الوطنية لنفط مع الشركات الأجنبية مثل ريبسول وبتروليري وإيني وقطر للطاقة كترتيب مشترك إيطاليا وقطر واسبانيا وائتلاف ثلاثي الأطراف يضم مجموعة من الاستثمارات النفطية .

هل قطاع التنقيب والإنتاج في ليبيا قادر على المنافسة مع الأسواق الإقليمية الأخرى؟

ومن جانبه قال الموقع أن تقدّم ليبيا مزيجًا من مساحات حقول ضخمة وتكاليف استخراج منخفضة تاريخيًا وقربها من الأسواق الأوروبية ما يمنحها مزايا تنافسية حقيقية مقارنة ببعض نظيراتها الإقليمية إلا أن هذه المزايا تُقابلها جزئيًا مخاطر جيوسياسية مرتفعة، وهشاشة البنية التحتية، وعدم وضوح العقود نتيجةً للوضع الراهن الذي يشهد وجود حكومتين وقد تطرقت الشركات الدولية المُتخصصة على إدارة هذه المخاطر الإضافية من خلال بنود القوة القاهرة وشروط التحكيم الدولي وهياكل الاستثمار المرحلية بدلا من تجنّب ليبيا تماما وفقا للموقع .

كشف موقع “إيروبورتر” الأمريكي اليوم السبت تقريرا أورد من خلاله أن المشاهد التي شهدتها ليبيا خلال عطلة عيد الأضحى مؤثرة للغاية فقد تشكلت طوابير طويلة أمام محطات الوقود وانتظر سائقو السيارات لساعات للحصول على البنزين وعُقدت اجتماعات طارئة لمعالجة القلق الشعبي المتزايد .

وقال الموقع أنه بالنسبة للعديد من الليبيين بدت الأزمة مألوفة. فقد أصبح نقص الوقود سمة متكررة في الحياة اليومية على الرغم من مكانة البلاد كواحدة من أهم منتجي النفط في أفريقياما يجعل النقص الأخير في الوقود جديرًا بالملاحظة بشكل خاص خلال فترة ازدهار إنتاج النفط وارتفاع عائدات التصدير .

ووفقًا للمؤسسة الوطنية للنفط، بلغت كميات البنزين المُسلّمة ما بين 9 و11 مليون لتر يوميًا خلال فترة عيد الأضحى حيث تُنتج ليبيا النفط وتُصدّره وتُدرّ مليارات الدولارات من العائدات ومع ذلك لا يزال الحصول على الوقود صعبًا .

ويسلط هذا التفسير الضوء على تحدٍ يتجاوز بكثير حدود ليبيا.

وأشار الموقع إلى أن إنتاج النفط لا يضمن بالضرورة أمن الوقود حيث تمتلك ليبيا احتياطيات وفيرة من النفط الخام لكنها تفتقر إلى طاقة تكريرية كافية لتحويل كميات كافية من هذا النفط الخام إلى البنزين والديزل اللازمين للمستهلكين والصناعة ونتيجة لذلك تعاني البلاد من اعتماد هيكلي على المنتجات النفطية المستوردة فبغض النظر عن كمية النفط المنتجة لا تزال البلاد بحاجة إلى كميات كبيرة من الوقود المكرر من الخارج لتلبية الطلب المحلي .

التداعيات المالية كبيرة:

وقال الموقع أن ليبيا حققت ما يقارب 4 مليارات دولار من عائدات النفط خلال شهر مايو وفي الفترة نفسها أُنفق نحو مليار دولار على الوقود المستورد وبذلك استُخدم ربع عائدات النفط في شراء منتجات لم تكن ليبيا قادرة على إنتاجها بكميات كافية.

وأضاف الموقع من جانبه أنه لا ينتهي التحدي عند هذا الحد إذ يجب توزيع الوقود من الموانئ ومرافق التخزين إلى محطات الخدمة في جميع أنحاء البلاد. ويمكن أن تؤدي التأخيرات والاختناقات وعدم الكفاءة في هذه الشبكة إلى نقص سريع في الوقود حتى في ظل بقاء واردات الوقود قوية نسبياً .

نقص الوقود في ليبيا ما يحدث عندما ينقطع هذا الإنتاج:

وأوضح الموقع أن للاتحاد الأوروبي مصلحة مباشرة في استقرار ليبيا وقوتها الاقتصادية حيث تقع ليبيا على مشارف أوروبا الجنوبية وتُعد شريكاً مهما في قطاع الطاقة المتوسطي وتمتلك موارد يمكن أن تُسهم بشكل كبير في ازدهار المنطقة.

وبحسب الموقع إن ليبيا التي تُعاني من نقص متكرر في الوقود لا تصب في مصلحة مواطنيها ولا شركائها الأوروبيين لذا، فإن الدرس المستفاد من الأزمة يتجاوز مجرد نقاش حول طوابير البنزين إنه يتعلق بتحديد السياسات التي حققت نتائج ملموسة وتلك التي لم تحققها.

وتطرق الموقع إلى أن لم يكن برنامج مقايضة النفط مجرد ترتيب مؤقت بل كان من الآليات القليلة التي نجحت في معالجة النقص الهيكلي في الوقود في ليبيا وضمان وصول المنتجات المكررة إلى السوق المحلية بالكميات المطلوبة وتشير حالات النقص المتفاقمة التي شُوهدت منذ إلغائه إلى أن مساهمته في أمن الوقود في ليبيا كانت أكبر بكثير مما أقر به العديد من المراقبين آنذاك

وقال الموقع أيضا أن ليبيا تدرس كيفية معالجة النقص المتكرر في الوقود حيث ينبغي لصناع القرار التركيز على النتائج العملية بدلاً من الاعتبارات السياسية ويجب أن تكون الأولوية ضمان وصول الوقود إلى المستهلكين والشركات والقطاعات الصناعية بشكل منتظم وعلى نطاق واسع بينما كانت الطوابير التي شُوهدت خلال عيد الاضحى بمثابة تذكير بأن إنتاج النفط وتوصيل الوقود أمران مختلفان تمامًا كما كانت تذكيرًا بأنه لا ينبغي التخلي عن الحلول الفعّالة لمجرد أنها غير كاملة ففي حالة ليبيا ساهم أحد هذه الحلول في ضمان استمرار تدفق الوقود لسنوات وأصبح غيابه واضحًا بشكل متزايد وفقا للموقع .

ذكر موقع “سبستاك” النفطي اليوم الأحد أنه لأكثر من نصف قرن شكّل النفط ركيزة الاقتصاد الليبي فقد موّل الخدمات العامة ودعم مؤسسات الدولة، ووفر الجزء الأكبر من عائدات صادرات البلاد .

وأضاف الموقع أنه بالنسبة للعديد من الليبيين لا يُعدّ النفط مجرد سلعة بل هو العمود الفقري الاقتصادي للدولة .

وأشار الموقع إلى أنه يشهد قطاع الطاقة العالمي اليوم تحولاً جذرياً فالطاقة المتجددة تزداد تنافسية والسيارات الكهربائية تستحوذ على حصة سوقية غير مسبوقة وتستثمر دول عديدة بكثافة في التقنيات النظيفة وبينما سيظل النفط جزءاً مهماً من مزيج الطاقة العالمي لسنوات قادمة فإن الابتكار التكنولوجي وتغير أنماط الاستثمار يعيدان تشكيل التوقعات طويلة الأجل لأسواق الطاقة .

وأوضح الموقع أنه بالنسبة لليبيا لا يكمن التحدي في ما إذا كان النفط سيظل مهماً غداً بل في ما إذا كانت عائدات النفط الحالية ستُستخدم لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة للأجيال القادمة .

وأضاف الموقع أيضا أنه على عكس الدول ذات الاقتصادات المتنوعة لا تزال ليبيا تعتمد بشكل كبير على مصدر دخل واحد حيث يشكل النفط والغاز نحو 95% من عائدات صادرات ليبيا وأكثر من 90% من إيرادات الحكومة هذا المستوى من الاعتماد يجعل البلاد عرضة بشدة لتقلبات أسعار الطاقة العالمية والطلب عليها .

وتابع الموقع بالقول أنه عندما ترتفع أسعار النفط تستفيد المالية العامة أما عندما تنخفض الأسعار أو يتعطل الإنتاج فإن العواقب تمتد لتشمل الاقتصاد بأكمله وهذا الاعتماد يحد من مرونة الاقتصاد ويخلق حالة من عدم اليقين في تخطيط التنمية طويلة الأجل ليست المشكلة في امتلاك ليبيا للنفط، بل في عدم تطويرها لمصادر بديلة كافية للنمو .

وتطرق الموقع إلى أن يستخدم الاقتصاديون بشكل متزايد مصطلح “الأصول العالقة” لوصف احتياطيات الوقود الأحفوري التي قد تصبح أقل قيمة أو غير اقتصادية بسبب التغير التكنولوجي أو تطورات السوق أو سياسات المناخ حيث لا يكمن الخطر في أن تصبح احتياطيات ليبيا النفطية فجأة بلا قيمة بل في احتمال تباطؤ نمو الطلب العالمي مع ازدياد حدة المنافسة بين المنتجين و في مثل هذا السيناريو ستكون الدول التي تنوّع اقتصاداتها وتعزز قدرتها التنافسية في وضع أفضل للتكيف أما الدول التي لا تزال تعتمد على سلعة واحدة فقد تواجه تحديات أكبر.

ومن جانب أخر أنه على الرغم من هذه التحديات تمتلك ليبيا مزايا كبيرة تتمتع البلاد بمستويات إشعاع شمسي من بين الأعلى في منطقة البحر الأبيض المتوسط ولديها أكثر من 1700 كيلومتر من السواحل إلى جانب قربها من أوروبا وبنيتها التحتية المتطورة للطاقة، تُتيح هذه العوامل فرصًا واعدة في مجال الطاقة المتجددة والصناعات الناشئة مثل الهيدروجين الأخضر.

وقال الموقع أنه تتضمن استراتيجية REPowerEU التابعة للاتحاد الأوروبي هدفًا لاستيراد 10 ملايين طن من الهيدروجين لى المتجدد سنويًا بحلول عام 2030. وقد أطلقت العديد من الدول في شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالفعل مشاريع واسعة النطاق للهيدروجين والطاقة المتجددة لوضع نفسها في هذه السوق المتنامية وفقا للموقع .