كشفت صحيفة “thearabweekly” اليوم الخميس تقريرا أوردت من خلاله أن قرار ليبيا بوقف نظام مقايضة النفط بالوقود والذي اعتمدت عليه لتأمين واردات الوقود مقابل صادرات النفط أدى إلى تفاقم التحديات المالية التي تواجهها البلاد وتكثيف الضغوط على احتياطياتها المتناقصة من النقد الأجنبي .
وأضافت الصحيفة أنه منذ تعليق عملية المبادلة في وقت سابق من هذا العام تراكمت على المؤسسة الوطنية للنفط ديون تجاوزت المليار دولار بسبب المدفوعات المؤجلة لواردات الوقود مع عدم وجود إطار مالي واضح لإدارة السداد .
وحذرت التقارير من أن عجز المؤسسة الوطنية للنفط عن تسوية هذه الديون يهدد بتعطيل إمدادات الوقود المكرر مما قد يؤدي إلى نقص محلي في الوقود من شأنه أن يؤثر بشدة على الحياة اليومية والقطاعات الحيوية مثل النقل والكهرباء .
وأشارت الصحيفة إلى أن نظام المبادلة لم يكن خاليا من العيوب فإن المراقبين يشيرون إلى أنه كان آلية عملية تسمح باستيراد الوقود مقابل صادرات النفط الخام دون مدفوعات نقدية فورية وهو شريان حياة حيوي في ظل قيود السيولة المستمرة وعلى الرغم من مزاعم الفساد يؤكد الخبراء أن الحل يكمن في إصلاح ترتيبات المقايضة والقضاء على الوسطاء غير الرسميين وتعزيز الرقابة بدلاً من إلغائها بالكامل .
وبحسب الصحيفة انعقد اجتماع سري في يونيو الماضي بين النائب العام ومحافظ المصرف المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط لمعالجة تداعيات تعليق نظام المبادلة .
ويرى المحللون أن هذا التجمع يشكل فرصة مهمة لإعادة إطلاق آلية تبادل العملات إصلاحية وشفافة وخالية من التدخلات السياسية السابقة .
وأكدوا أن إنشاء سجلات واضحة وموردين معتمدين وعمليات تدقيق خارجية مستقلة سيكون أمرا ضروريا لإستعادة الثقة وضمان إمدادات الوقود الموثوقة وتقليص الديون المتراكمة التي أعقبت تعليق النظام .
وتطرقت الصحيفة أنه رغم أن الشركاء الدوليين مثل المصرف الدولي يمكنهم تقديم المساعدة الفنية فإن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق المؤسسات الليبية للتعاون وإعادة تفعيل البرنامج بشكل مدروس.
وأوضحت الصحيفة أن نظام المبادلة الذي تم تقديمه في عام 2021 تضمن تسوية تكاليف الوقود من خلال حساب مقاصة يوازن المدفوعات مع الدول المستوردة للنفط الخام والتي زودت الوقود في المقابل .
وتابعت الصحيفة بالقول أنه على الرغم من احتياطيات ليبيا الضخمة المؤكدة من النفط والتي تعد الأكبر في أفريقيا فإن البلاد لا تزال تعتمد بشكل كبير على الوقود المكرر المستورد بسبب المصافي المحلية المتضررة أو المعطلة نتيجة للصراع وإهمال البنية التحتية المزمن .
ويحذر المراقبون من أن العجز المستمر في التكرير المحلي يشكل نقطة ضعف أساسية فبدون تعزيز القدرة التكريرية ستظل ليبيا معتمدة على المصادر الخارجية.
وعلاوة على ذلك فإن إصلاح نظام دعم الوقود أمر ملح لأن النموذج الحالي غير مستدام في ظل ارتفاع الأسعار العالمية بسبب التوترات الإقليمية .
وقدر تقرير لوكالة بلومبرغ العام الماضي حجم صناعة تهريب الوقود في ليبيا بنحو خمسة مليارات دولار سنويا مشيرا إلى أن البلاد أصبحت أكبر مستورد للوقود ومنتجات البترول من روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا .
