تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” إلى مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بشأن استكمال مشروع مقر الديوان الرئيسي بالفرناج السوق الدبلوماسي سابقاً الذي يتم العمل عليه منذ 2013.
والوكيل يرد ويطالب بملف متكامل بالإجراءات بالخصوص بدءً من محضر التسليم والاستلام وانتهاءً بالمقايسة التقديرية والمقدرة أكثر من 364 مليون دينار.
أكد مصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصدى الاقتصادية عن وصول شحنة جديدة من العملة التي تم طباعتها بالخارج، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى.
وذلك لضمان تدفق شحنات السيولة النقدية وفق الخطة المعتمدة والجدول المعد مسبقاً، وسوف تتوجه إلى خزائن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس تمهيداً لتوزيعها لتغذية خزائن المصارف بجميع المناطق في كافة ربوع البلاد.
صرح مراقب الاقتصاد والتجارة بمدينة مرزق “صالح علي أحمد” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: في سبيل توفير المواد الغذائية الأساسية وبأسعار في متناول المواطنين قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالحكومة الليبية وصندوق موازنة الأسعار وبتوجيهات من القائد العام للقوات المسلحة بتوفير كميات من المواد الغذائية الأساسية لجمعيات الإستهلاكية وفعلاً وصلت الكميات لوحدة المبيعات لصندوق موازنة الأسعار فرع الجنوبية .
مُضيفاً: تتدفق السلع بشكل سلس ومنظم وسوف يتم توزيعها على الجمعيات الاستهلاكية بالتنسيق الكامل مع مراقبات المنطقة الجنوبية ونحن كمراقبين الاقتصاد والتجارة بالحكومة الليبية ووحدة المبيعات للصندوق فرع الجنوبية نثمن القيادة العامة للقوات المسلحة والحكومة الليبية ووزارة الاقتصاد والتجارة وصندوق موازنة الأسعار على مجهوداتهم ونقدم لكم كل التقدير والعرفان ونطمن المواطنين بأن أسعار السلع في متناول الجميع .
كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصدى الاقتصادية عن ارسال 60 مليون دينار إضافية إلى فرع مصرف ليبيا المركزي في سبها وذلك لدعم خزائن المركزي وفروع المصارف التجارية بالمنطقة الجنوبية.
وهذا وفقاً لخطة مصرف ليبيا المركزي وحسب توجيهات محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي محمد عيسى” ونائب المحافظ “مرعي البرعصي” وسوف يستمر المصرف في ارسال شحنات السيولة النقدية تُباعاً حتى تصل جميع المدن الليبية، وذلك تنفيذاً لخطته المعدة لتوفير السيولة النقدية.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وتعميم حكومة الوحدة الوطنية الصادر عن رئيس الحكومة “عبدالحميد الدبيبة” إلى الجهات العامة بشأن اعتماد لائحة تنظيم الشركات الناشئة وتطالب بالتنفيذ .
وأوضحت الحكومة بأن هذا القرار يسري على الشركات التي تم تأسيسها بموجب تصنيف الشركات الناشئة والمسائل المرتبطة بها من حيث التأسيس ومنح إشهار التسجيل وترخيص التشغيل كشركة ناشئة، والمؤسسات الخاصة والأهلية التي تسهم أنشطتها في دعم واحتضان وتسريع وتيسير عمل الشركات الناشئة وزيادة نموها، والمستثمرون من الشركات ومؤسسات التمويل العامة والخاصة والأفراد بقدر إضافي ومساوي للأموال، المستثمرة في الشركات الناشئة طول فترة المزايا والإعفاءات الممنوحة.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط المكلف لرئيس شركة أكاكوس .
والتي أقر من خلالها تكليف أشرف معتوق بشكل مؤقت بمهام عضو لجنة الإدارة المالية والإدارية والخدمية إلى إشعار آخر.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار الجمعية العمومية رقم ( 5 ) لسنة 2024م للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بشأن إعادة تشكيل مجلس الإدارة .
وبموجب القرار تم تغيير مجلس إدارة القابضة للإتصالات وتكليف “صلاح الناجح” رئيساً للشركة، وعبد الرزاق أبوزيد، ومحمد مفتاح، وخمني أمبارك، ويوسف حسين، عبد السلام معتوق، ومحمد أبوبكر، أعضاء للشركة.
صرح الخبير النفطي المهندس “مسعود شريحة” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: مراجعة للبيانات المصرف ليبيا المركزي حول الميزانية الاستثنائية المخصصة للمؤسسة من سنة 2022 حتي 2024، فقد اتضح تباين بين البيانات المفصح عنها من قبل المؤسسة والمركزي وفيما يلي نوضح حجم ذلك التباين .
مُضيفاً: في عام 2022، يؤكد المركزي بأنه تم تسييل ميزانية الاستثنائية للمؤسسة وتقدر بحوالي 34 مليار دينار، فيما أفصحت المؤسسة بمبلغ المسيل بحوالي 32مليار دينار، أي حوالي 2مليار دينار غير مفصح عنها لسنة المنتهية، وفي عام 2023 أوضح المركزي بأن المبلغ المسيل للميزانية الاستثنائية حوالي 17 مليار دينار ليبي، فيما أعلنت المؤسسة بأن المبلغ المسيل حوالي 21 مليار دينار، أي أن المؤسسة تحصلت عن مبلغ إضافي يقدر بحوالي 4 مليارات دينار خارج تمويل المركزي، في عام 2024 أكد المركزي بأنه تم صرف حوالي 6 مليارات دينار ليبي فيما أفصحت المؤسسة بأن المبلغ المسيل حوالي 3 مليارات دينار، أي هنالك فرق 3 مليارات دينار ليبي لم يتم الإفصاح عنها .
تابع بالقول: أما فيما يتعلق بإستعمال النقد الأجنبي لسنوات المشار إليها في تقارير المركزي، نلاحظ كان أقل قيمة في عام 2021 بمقدار 800 مليون دولار وهي الفترة التي لم يتم تخصيص الميزانية الاستثنائية لها، بالرغم من ذلك نجحت مؤسسة النفط وبتلك الإمكانيات الوصول بالإنتاج إلى 1.3 مليون برميل يومياً.
قال كذلك: بينما أرتفع استعمال النقد الأجنبي في السنوات 2022 إلى 2024 إلى حوالي 2.3 مليار دولار سنويا، يستمر التضارب على الإنتاج والإيرادات والإنفاق بين المؤسسات المحلية والدولية فيما يتعلق بمؤسسة النفط يفتح باب لتساؤلات كثيرة على مدي مصداقية القائمين عليها في إدارة المال العام ومدي تطبيقهم لمعايير الحوكمة والإفصاح .
كما دعي “شريحة” رئيس المجلس المكلف وعضو مجلس الإدارة لأكثر من سنتين إلى سرعة إصلاح الأضرار التي لاحقت بسمعة المؤسسة والفساد المالي الذي من المرجح استمراره مع وضع الجمود التي تعاني منها حاليا، من خلال الإستعانة بالكفاءات والخبرات النفطية المستقلة لغرض تسريع من وتيرة إعادة الثقة محليا ودوليا .
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار هيئة رئاسة مجلس النواب القاضي باستمرار “صالح الفاخري” في تسيير جمعية الدعوة الإسلامية.
وذلك بصفته الممثل القانوني للجمعية حتى تكليف مجلس إدارة جديد للجمعية من هيئة الرئاسة.
صرح الناطق الرسمي للشركة العامة للمياه والصرف الصحي ”محمد كريم” حصرياً لصدى الاقتصادية قائلاً: الشركة باشرت في حصر المنازل داخل طرابلس ومستمرين في تركيب عدادات المياه وهذا العمل للرفع من مستوى الأداء داخل خدمات الشركة .
مُضيفاً: تدعو الشركة أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والمنازل بالتوجه لمراكز خدمات المستهلكين لسداد ما عليهم نظير خدمات المياه والصرف الصحي وهناك مواطنين ملتزمين منذ عام 2011 حتى هذه اللحظة وهناك مواطنين حتى هذه اللحظة لك تقم بسداد الديون نظير هذه الخدمات والذي بدوره يؤثر سلبياً على خدمات الشركة .
وبحسب “كريم” سيكون هناك تقسيط مريح للدين العام على المواطنين لدى الشركة وتفعيل برنامج الخصم المباشر بقيمة 10 دينار ونصف للاستعمال المنزلي، وبأن قيمة فرق التعريفة بسيطة جداً لخدمات المياه والصرف الصحي ولكن عدم سدادها لسنوات تتراكم ونطمئن المواطنين بأن الوضع جيد ولا يوجد إرباك وبإمكانهم التواصل لسداد مقابل المديونية السابقة بتقسيط مريح .
كتب أنس اشنيبيش مقالاً قال خلاله:
أولاً :- دعونا نعرف ماهي الصناديق السيادية :
الصناديق السيادية هي صناديق استثمارية مملوكة للدولة، تُدار من قبل الحكومات بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، تُموَّل هذه الصناديق غالبًا من فوائض الإيرادات العامة، مثل العائدات النفطية، الفوائض التجارية، أو الاحتياطات النقدية، وتعدّ الصناديق السيادية أداة رئيسية في إدارة الثروات الوطنية، حيث تسهم في تحقيق استقرار الأسواق المالية، وتمويل المشروعات الاستراتيجية، وتنويع مصادر الدخل الوطني.
أنواع الصناديق السيادية:
تنقسم الصناديق السيادية إلى عدة أنواع وفقًا لأهدافها واستراتيجياتها الاستثمارية:
1. صناديق التثبيت والاستقرار الاقتصادي: تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الاقتصادية الناجمة عن تغير أسعار السلع الأساسية، مثل النفط.
2. صناديق الادخار للأجيال القادمة: تُخصص لضمان استدامة الثروة الوطنية للأجيال القادمة، مثل الصندوق السيادي النرويجي.
3. صناديق التنمية الاقتصادية: تُستخدم لتمويل المشاريع التنموية داخل الدولة، مثل تطوير البنية التحتية والتعليم والصحة.
4. الصناديق الاحتياطية: تُستثمر لمواجهة الأزمات المالية الطارئة وتعزيز استقرار العملة الوطنية.
دور الصناديق السيادية في الاقتصاد:
تؤثر الصناديق السيادية بشكل مباشر وغير مباشر على الاقتصاد المحلي والعالمي، وتتمثل أبرز تأثيراتها فيما يلي:
أمثلة على الصناديق السيادية الرائدة عالميًا
1. الصندوق السيادي النرويجي: يُعد الأكبر عالميًا، حيث يُستثمر في الأسهم والسندات والعقارات لتعزيز الاستدامة المالية.
2. جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA): يُعتبر من أضخم الصناديق السيادية، حيث يستثمر في مختلف القطاعات عالميًا.
3. صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF): يلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق رؤية السعودية 2030، من خلال الاستثمار في مشاريع استراتيجية وتنموية.
4. صندوق الثروة السيادي الصيني: يستثمر في الأصول الأجنبية لتعزيز النفوذ الاقتصادي للصين عالميًا.التحديات التي تواجه الصناديق السيادية:
رغم الفوائد العديدة للصناديق السيادية، إلا أنها تواجه تحديات مختلفة، من بينها:
• التقلبات الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على استثمارات الصندوق.
• المخاطر الجيوسياسية التي قد تؤدي إلى تقييد الاستثمارات الخارجية.
• الافتقار إلى الشفافية والحوكمة الجيدة في بعض الدول، ما يؤدي إلى سوء الإدارة والفساد.
• التغيرات البيئية والسياسات المناخية التي قد تؤثر على استثمارات الصناديق، خاصة تلك المعتمدة على النفط.
وإذا ماطبقت هذة الحالة على الوضع الليبي نجد الآتي :
نعم، الدولة الليبية بحاجة إلى الصناديق السيادية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها، يمكن أن تلعب هذه الصناديق دورًا رئيسيًا في تحقيق الاستقرار المالي، وتنويع مصادر الدخل، وإعادة إعمار البلاد، ودعم التنمية المستدامة، وفيما يلي أبرز الأسباب التي تجعل ليبيا بحاجة إلى صندوق سيادي قوي:
بعد سنوات من الصراعات، تحتاج ليبيا إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية، مثل الطرق، الكهرباء، المياه، والتعليم والصحة. يمكن للصندوق السيادي أن يكون مصدرًا رئيسيًا لتمويل هذه المشاريع، بدلاً من الاعتماد فقط على القروض الخارجية.
وجود صندوق سيادي قوي يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد الليبي، مما يسهل جذب الاستثمارات الأجنبية، ويقلل من مخاطر التضخم وانهيار العملة الوطنية.
حاليًا، تمتلك ليبيا أصولًا مجمدة في الخارج بسبب العقوبات، لكن عند رفع هذه القيود، يمكن استخدام صندوق سيادي لاستثمار هذه الأموال بشكل استراتيجي بدلاً من تركها دون استغلال.
من خلال إنشاء صندوق سيادي مشابه للنموذج النرويجي، يمكن لليبيا تأمين مستقبل الأجيال القادمة، بحيث تظل العائدات النفطية تُستثمر بشكل مستدام بدلاً من إنفاقها بشكل غير منظم.
التحديات التي تواجه إنشاء صندوق سيادي في ليبيا
• عدم الاستقرار السياسي قد يعيق إدارة الصندوق بفعالية.
• الشفافية والحوكمة تحتاج إلى تعزيز لضمان عدم استغلال الأموال بشكل غير قانوني.
• إدارة الاستثمارات تحتاج إلى كفاءات وخبرات لضمان تحقيق عوائد جيدة من الأصول المالية.
وختاما؛ إنشاء صندوق سيادي في ليبيا ليس رفاهية، بل ضرورة استراتيجية لضمان استقرار الاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل، وتمويل التنمية المستدامة، ومع توفر الموارد الطبيعية الضخمة، يمكن لليبيا الاستفادة من تجارب الدول الأخرى لإنشاء صندوق سيادي قوي يحقق الفائدة للشعب الليبي على المدى الطويل.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس مؤسسة النفط المكلف “مسعود سليمان” إلى الشركات والجهات التابعة لمؤسسة النفط بخصوص ضوابط بإيفاد المستخدمين والموظفين التابعين لتلك الشركات والجهات المهام عمل خارجية.
تتضمن المراسلة على أن تكون مهمة العمل ذات علاقة مباشرة بمشروع أو عقد توريد أو تقديم خدمات قائم وجاري تنفيذه كأعمال التفتيش أو التدريب المنصوص عليه بالعقد مع ضرورة إحالة تقرير مفصل بالبرنامج التدريبي الى الإدارة العامة للتدريب بالمؤسسة الوطنية للنفط، وأن يكون الإيفاد في مهمة العمل الخارجية لغرض تجديد الشهادات الحتمية والفنية المتخصصة.
كذلك أن لا تتجاوز مدة المهمة عن (خمسة) أيام فقط وللرئيس صلاحية التمديد لمدة يوم واحد فقط وما زاد عنها تكون بموافقة من المؤسسة الوطنية للنفط.
وأن يكون غرض المهمة الحصول على التأشيرة شريطة أن يرتبط حصولها بوجود أعمال تقتضيها وجود الموفد بالدولة الموفد لها على أن لا تكون لها سفارات في ليبيا وفي جميع الأحوال ألا تتجاوز مدة المهمة (ثلاثة أيام فقط).
طالب أيضاً أن يكون اعتماد المهام وفق لائحة السفر والمبيت المعتمدة بالشركات والجهات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط والتشريعات ذات العلاقة، وأن يكون اعتماد الايفاد في المهام الخارجية في حدود الميزانية المعتمد فقط ولا يتعداه بأية دواعي أو مبررات
ومراعاة مشاركة ممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط في الايفاد بمهام خارجية لأعمال ذات علاقة ومرتبطة بإدارات المؤسسة الوطنية للنفط، مراعاة عدم التوسع والاسراف في إيفاد التابعين لمهام عمل خارجية مع ضرورة الالتزام بالضوابط وفي أضيق الحدود.
ومن ضمن المراسلة طالب “سليمان” ضرورة إحالة تقرير ربع سنوي الى إدارة المراجعة الداخلية بالمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة المراقبة بالشركة يتضمن بيان عدد وأسماء الموفدين بالمهام المعتمدة والمنفذة خلال الفترة وكذلك بيان الغرض من المهمة وقيمة العلاوة المصروفة والتكاليف الناتجة عن تنفيذ المهام بما لا يتجاوز بند المهام المعتمد بالميزانية.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وكيل ديوان المحاسبة إلى رئيس الديوان مطالباً خلالها بسحب قرار إيفاد موظفي الحراسات والمحفوظات إلى دولة تركيا لمدد تتراوح ما بين 25 إلى 15 يوماً وفق القرار المذكور بدعو حضور دورات تدريبية.
وبحسب ماقال وكيل الديوان خلال المراسلة بأن القرار معيب قانونا وأخلاقاً، فمن حيث العيب القانوني فإن هذا القرار لم يعرض على اللجنة العليا للتدريب، وهي المخولة بالبث في جميع الأنشطة التدريبية ودراسة الملف كاملا سواء من حيث الجدوى والجهة التي سيتم التعاقد معها أو من حيث المرشحين وطرق اختيارهم.
مُضيفاً: من حيث الضمير المهني والأخلاق فإن موقعنا في رئاسة الديوان يحتم علينا أن نرعى ذلك، ولا نستنزف موارد الديوان في مثل هذه الأمور.
قال كذلك: تقدير قيمة المبلغ المالي الذي سينفق على إيفاد ما يزيد عن 40 موظفا ما بين علاوة سفر وتذاكر سفر وتكلفة التدريب التي ستدفع للجهة غير المحددة في القرار والتي يفترض أن تتولى التدريب بقيمة مالية مقدرة تتجاوز 1.700.000 د. ل.
استطرد قائلاً: هناك تحايل وشروع في التزوير بالاعتماد على كتاب مدير عام الموارد البشرية في الاستنادات الواردة في قراركم المذكور أعلاه حيث كشفت مذكرة مدير الإدارة العامة للموارد البشرية رقم 40 – 28 المشار إليها في قراركم ما زالت قيد العرض ولم يتم اعتمادها بعد.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس لجنة الإدارة بشركة الواحة “خيرالله عبدالسلام” لرئيس مؤسسة النفط مؤكداً خلالها تعرضه لتهديدات تمس سلامته الشخصية إذا قام بالحضور إلى طرابلس .
وأكد كذلك مباشرة مهامه كرئيس للجنة الإدارة من مدينة بنغازي إلى حين زوال هذه التهديدات وضمان سلامته الشخصية، مع التأكيد على التزامه الكامل بمتطلبات العمل وأداء واجباته الإدارية وفقا لما تقتضيه مصلحة الشركة.
كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول شحنة سيولة نقدية جديدة قادمة إلى مصرف ليبيا المركزي من الخارج وذلك للشروع في توزيعها وتزويد فروع المصارف التجارية .
كما أن المصرف المركزي سيستمر في إرسال شحنات السيولة النقدية تباعاً حتى تصل جميع المدن والقرى الليبية، وذلك تنفيذاً لخطته المعدة للقضاء على أزمة شح السيولة النقدية، وحسب توجيهات محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عیسی” ونائبه.