صرح مصدر خاص بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصدى الاقتصادية حيث أكد أن خطة السيولة تسير بالشكل المطلوب وستغطي احتياجات المصارف والمواطنين .
وأضاف المصدر: كما حدث إرباك بسبب الظروف الأمنية التي حدتث في طرابلس وانسحاب أفراد الحراسة من المصرف المركزي وفروع المصارف وأربك خطة نقل السيولة براً وبفضل الجهود تم وضع خطة طوارئ سريعة ورجوع آمن المرافق والمنشآت وبدعم من أجهزة أمنية أخرى تغلب المركزي والمصارف على كل الصعوبات .
وبحسب المصدر فإن العمل سيستمر بشكل أسرع في التوزيع حتى يوم الخميس القادم .
كتب الخبير المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً قال خلاله:
متغيرات كبيرة عالمية، سياسية واقتصادية، تجوب أركان العالم اليوم من شأنها أن تُحدث خللاً اقتصاديًا كبيرًا في الدول الريعية أحادية مصدر الدخل المعتمد على النفط الخام. يمكن أن يكون التأثير محدودًا على بعض الدول المنتجة للنفط الخام، تلك الدول ذات الإنتاج الكمي الكبير مثل السعودية وروسيا وغيرهما، إذ إنهما يعوضان هبوط أسعار النفط بتضخيم إنتاجهما الكمي وتعويض الفاقد السعري بزيادة الكمية.
أما في الدول ذات المرونة المحدودة في زيادة الكمية أو ربما المعدومة، مثل حالتنا الليبية، فإننا بلا شك سوف نعاني كثيرًا بسبب انخفاض أسعار النفط.
للعلم، فإن أسعار خام برنت انخفضت بأكثر من 25% خلال السنة الأخيرة؛ إذ كانت حوالي 85 دولارًا للبرميل في 27 مايو 2024، وأصبحت الآن، في 27 مايو 2025، حوالي 64 دولارًا للبرميل. ومن خلال التحليل الفني، فإن أسعار برنت ستكسر حدود المقاومة (63–64 دولارًا)، وربما ستهبط إلى ما دون 60 دولارًا قريبًا، وقد يستمر الهبوط لاحقًا، ولن يكون مؤقتًا فقط كما حدث سابقًا.
أوبك بلس، وبالرغم من انخفاض سعر النفط، دأبت وتخطط لزيادة الكميات المنتجة خلال مايو ويونيو ويوليو 2025 بحوالي 1.2 مليون برميل يوميًا، تحت دعوى مقابلة الطلب المتزايد على النفط، في الوقت الذي تشير فيه كل التوقعات إلى انخفاض عالمي في نسب النمو الاقتصادي، خاصة في الصين وأوروبا وأمريكا، وهي الدول الأكثر استهلاكًا في العالم. بل إن بعض المحللين يتوقعون تشاؤمًا كبيرًا للنصف الثاني من هذا العام، بسبب الحروب التجارية العالمية، وكذلك إصرار استراتيجي من ترامب لتخفيض أسعار النفط إلى ما بين 50–60 دولارًا. وللعلم، فإن تكلفة النفط الصخري في أمريكا وصلت إلى أرقام جد منخفضة، في حدود 30 دولارًا للبرميل، مما يجعل الشركات الأمريكية تحقق هامشًا ربحيًا جيدًا، ربما يصل إلى 90% أو أكثر، حتى لو انخفضت الأسعار إلى مستويات الاستراتيجية الأمريكية.
أما في حالتنا الليبية الخاصة، فللأسف لا نملك أي إمكانيات لزيادة الإنتاج لتعويض فاقد السعر المتوقع. من الواضح أننا لا نستطيع رفع إنتاجنا عن مستوى 1.4 مليون برميل، بل أقل من ذلك، رغم الميزانيات الرأسمالية الضخمة المعلَن عنها سابقًا (إن صحت). بل على العكس، نلاحظ انخفاض الكميات المنتجة بين الحين والآخر.
تحت كل هذه المعطيات السلبية، التي تصب جميعها في اتجاه انخفاض أسعار برنت بشكل كبير، ماذا عسانا فاعلين؟ كيف نواجه إنفاقًا غير مرشد بكافة المقاييس؟ وكيف لنا أن نتقاتل ونتصارع في ظل هذه الظروف؟ وكيف نغطي تكاليف هذا الصراع القاتل على السلطة والتسلط؟ كيف نغطي تكلفة هذه الحروب العبثية بين الإخوة الأعداء؟
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، وكافة الألقاب الأخرى: أليس يكفيكم هذا التناحر والاحتراب والفساد؟ أليس يكفيكم الصراع الدموي على السلطة والتنازع على الغنيمة؟ أليس بينكم من هو صادق مع الله، ومع شعبه، ومع نفسه، ليعود إلى طريق الحق؟
والله، لو استمررنا على هذا المنوال، لنسقط قريبًا جدًا في بحر الاستدانة، إن وجدنا من يقرضنا. ولربما تعود أجيالنا الشابة الحالية والمستقبلية للفكريش والقعمول!
ارجعوا لله وللوطن. وفق الله المخلصين الصادقين منكم
كتب رئيس مجلس إدارة منظمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك “وائل الصغير” مقالاً قال خلاله:
تشهد ليبيا في السنوات الأخيرة ارتفاعًا مقلقًا في معدلات الإصابة بأمراض الأورام، وهو ما يطرح تحديات كبيرة على القطاع الصحي والاقتصادي في البلاد، يعود هذا التصاعد إلى عدة عوامل متداخلة ترتبط بالبيئة، ونمط الحياة، والبنية التحتية الصحية، إضافة إلى الأوضاع السياسية والأمنية التي أثرت سلبًا على منظومة الصحة.
أسباب التفشي: من الناحية البيئية، يُعد التلوث الناتج عن الممارسات الصناعية والزراعية غير المستدامة أحد أهم أسباب انتشار الأمراض السرطانية. إذ تتعرض مناطق واسعة في ليبيا لمواد كيميائية وملوثات مسرطنة تُلحق ضررًا مباشرًا بصحة السكان.
إضافة إلى ذلك، يعاني القطاع الصحي من نقص حاد في المراكز المتخصصة، وأجهزة التشخيص المبكر، ونقص الكوادر الطبية المؤهلة، مما يؤدي إلى تأخر اكتشاف الأورام وعلاجها، ما يرفع نسبة الوفيات ويزيد من الأعباء الاقتصادية على الدولة والأسر.
لا تقتصر الأسباب على ذلك فقط، بل تلعب العادات الغذائية غير الصحية، وانتشار التدخين، وارتفاع معدلات السمنة دورًا بارزًا في ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان. كما أن الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة أدت إلى تعطيل الخدمات الصحية وتعقيد إمكانية الوصول إليها.
آثار اقتصادية واجتماعية: تؤدي هذه الظاهرة إلى ضغوط كبيرة على الاقتصاد الوطني، حيث تزداد تكلفة الرعاية الصحية وتتراجع الإنتاجية بسبب غياب المرضى عن العمل، بالإضافة إلى الأثر النفسي والاجتماعي على الأسر والمجتمع.
حلول مقترحة: لمواجهة هذه الأزمة، يقترح خبراء الصحة والاقتصاد تبني استراتيجيات متكاملة تبدأ بحملات توعوية مكثفة تستهدف التثقيف الصحي والوقاية، مع التركيز على أهمية الكشف المبكر.
كما ينبغي تحسين البنية التحتية الصحية من خلال إنشاء مراكز علاجية مجهزة، وتوفير تدريب مستمر للأطقم الطبية، إضافة إلى تعزيز السياسات البيئية للحد من التلوث.
وتشمل الحلول أيضًا تبني برامج تشجع على أنماط حياة صحية، مثل التغذية السليمة والرياضة، إلى جانب مكافحة التدخين بشكل فعّال.
ولا يمكن تجاهل أهمية الاستقرار السياسي والأمني لضمان استمرارية الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الوصول إليها.
خاتمة: معالجة تفاقم أمراض الأورام في ليبيا تتطلب رؤية شاملة وجهودًا مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، ومنظمات المجتمع المدني، لإرساء بيئة صحية ومستدامة تعزز من جودة الحياة وتدعم الاقتصاد الوطني.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للإتصالات، والتي عمم خلالها على الشركات التابعة له “المدار، ليبيانا، ليبيا للإتصالات والتقنية” بتعليق العقد مع شركة سيل ليبيا في كافة الشركات التابعة دون تأخير وذلك لاكتشاف بأن شروط العقد تعد مجحفة بشكل كبير حيث ارتفعت نسبة العمولة من 5% و 7% إلى نسب مأهولة تصل إلى 14% في المتوسط دون أي مبرر واضح، مما أدى إلى خسائر مالية جسيمة تقدر بأكثر من 400 مليون دينار ليبي سنوياً حسب تقديراتنا المجملة عن هذا العقد.
كذلك تم وقف تزويد الرصيد حيث يمنع تزويد شركة سيل ليبيا بأي رصيد ورقي أو إلكتروني من أي شركة التابعة، وتجميد التعاملات المالية والاحتفاظ بأي مبالغ مالية تخصهم وعدم تسليمها لحين انتهاء التحقيقات.
وطالب أيضاً بفتح إطار مبيعات جديد حيث يتم السماح ببيع الرصيد الورقي والإلكتروني لأي جهة مهتمة بنسبة عمولة لا تتجاوز 5%، كما يتم تخصيص 1% من المبيعات كحافز سنوي ضمن برنامج مكافآت للموظفين، تشجيعاً لأدائهم وتحفيزا لهم.
خاص.. "الإتصالات" تُعلق عقدها مع شركة سيل ليبيا وتصفه بالمجحف لتسببه في خسائر وصلت إلى 400 مليون دينار 1خاص.. "الإتصالات" تُعلق عقدها مع شركة سيل ليبيا وتصفه بالمجحف لتسببه في خسائر وصلت إلى 400 مليون دينار 2
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مصرف ليبيا المركزي بشأن مخاطبته للمصارف باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بتأجيل خصم أي أقساط مقابل التزامات على زبائن المصارف خلال شهر مايو الحالي.
بما في ذلك المرتبات ومنحة الزوجة والأولاد وذلك تماشياً مع توجهات مصرف ليبيا المركزي لدعم المواطنين بكافة شرائحهم.
خاص.. "المركزي" يُخاطب المصارف التجارية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بتأجيل خصم أي أقساط مقابل التزامات على زبائن المصارف خلال شهر مايو الحالي 3
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مصرف ليبيا المركزي مخاطباً خلالها مصرف الجمهورية بترجيع قيمة العمولات التي تم تحصيلها بقيمة دينار عن كل عملية شراء باستخدام البطاقة المحلية على نقاط البيع (pos) والبالغ قيمتها 18.2 مليون دينار .
وطالب بموافاته بتقرير مفصل يفيد قيام المصرف بترجيع كافة العملات التي تم أخذها بالمخالف للتعليمات الصادرة بالخصوص، وإعلام زبائنه بشكل رسمي عبر إرسال رسائل نصية وعبر صفحات التواصل الإجتماعي بالخصوص.
خاص.. بقيمة 18.2 مليون.. مصرف ليبيا المركزي يخاطب الجمهورية بترجيع قيمة العمولات على كل عملية شراء بالبطاقة المحلية 4
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مصرف ليبيا المركزي عمم خلالها بشأن تمديد مواعيد ساعات الدوام الرسمي بفروع المصارف بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك إلى الساعة الخامسة مساءً اعتباراً من تاريخ 25 مايو 2025 إلى 15 يونيو
وبحسب المركزي فإنه يكون يوم الجمعة الموافق 30 مايو ويوم السبت الموافق 31 مايو يوم عمل عادي بالنسبة لقسم الحسابات الجارية والخزينة
وطالب كذلك العمل على زيادة عدد شبابيك وكفاية عدد الصرافين بالفروع والوكالات لمنح زبائن مصارفكم الفرصة الكافية لسحب السيولة النقدية وتزويد الات السحب الذاتي بالسيولة النقدية اللازمة بشكل مستمر في كافة ربوع البلاد .
تابع المركزي: يجب الحرص على توفير السيولة بها في مختلف الأوقات، وذلك بما يلبي احتياجات زبائن مصارفكم الأساسية ، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
خاص.. "المركزي" يُمدد مواعيد ساعات الدوام الرسمي بفروع المصارف ويُطالب بزيادة عدد شبابيك وكفاية عدد الصرافين بالفروع والوكالات 5
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك” بشأن وضع كافة الحسابات المصرفية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري تحت أعمال الرقابة المصاحبة.
وأن تتولى اللجنة المشكلة بموجب قراراه رقم (257) لسنة 2025م القيام بأعمال الرقابة المصاحبة على حسابات الشركة الوطنية العامة للنقل البحري واستلام كافة المعاملات الخاصة بها، وتخول بمنح الإفراجات ومخاطبة كافة الجهات ذات العلاقة واتخاذ ما تراه من إجراءات بالخصوص.
خاص.. "شكشك" يُصدر قراراً بشأن وضع كافة الحسابات المصرفية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري تحت أعمال الرقابة المصاحبة 7
نفى مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية حصرياً صحة التقرير الصادر عن مؤسسة مجهولة المصدر بإسم كرايسس قروب.
وبحسب المصدر فإنه تماشياً مع السياسات المحاسبية والمعايير الدولية بشأن إظهار أصول مصرف ليبيا المركزي وفقاً لقيمتها العادلة، ولأغراض إظهار القيمة الحقيقة لاحتياطات مصرف ليبيا المركزي من الأصول الأجنبية، وامتثالاً لمتطلبات مشاورات المادة الرابعة مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، قام مصرف ليبيا المركزي بتقييم احتياطاته من الذهب واظهارها بالدفاتر المحاسبية اعتباراً من 2024/12/31.
قال كذلك: كما يأتي هذا الإجراء في اطار السياسات الجديدة للسيد المحافظ في اطار حوكمة وشفافية أعمال المصرف المركزي، كما يأتي هذا الاجراء كعمليات التقييم امتثالاً لتوصيات ديوان المحاسبة الليبي الدورية، والواردة بتقاريره السابقة.
تابع بالقول: هذه الخطوه كانت استجابة لمعايير المحاسبة الدولية وزيادة الشفافية واظهار الصورة العادلة للقوائم الماليه وتوصية شركة ديلويت في تقريرها ، بعيداً عن أي تجاذبات سياسية وبعيداً عن التظليل .
قال المصدر أيضاً أنه لم يجري إعادة تقييم الأصل المالي النقدي (الذهب) بالقيم العادلة منذ زمن، الأمر الذي من شأنه أن يظهر أرصدة الحسابات على غير حقيقتها، وهذا ما عكفت الإدارة الجديدة للمركزي على العمل عليه منذ استلامها مهامها في أكتوبر الماضي، والتي نشرت لأول مرة القيمة الحقيقية للاحتياطيات الأجنبية.
أعلن مصرف الوحدة بعد الأحداث التي شهدتها البلاد عن دخوله في عصيان مدني جزئي ابتداءً من يوم السبت الموافق 17 مايو 2025 وذلك بالإغلاق الكامل لكافة فروع المصرف الواقعة ضمن المناطق المصنفة أمنيًا بأنها غير آمنة، وهذا حتى إشعار آخر، وتعليق جميع الخدمات المصرفية المباشرة التي تتطلب الحضور الفعلي للموظفين في المناطق المتأثرة أمنيًا، والاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية قدر الإمكان، بما يضمن تيسير المعاملات الأساسية للمواطنين دون المساس بسلامة العاملين.
وبحسب المصرف فإن هذا القرار أتى اضطرارًا وحرصًا على أرواح موظفيه وسلامة مؤسساته، بعد أن فشلت الجهات المختصة في توفير الحماية المطلوبة، رغم التحذيرات والمخاطبات الرسمية المتكررة.
وحمّل السلطات الرسمية كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له القطاع المصرفي من مخاطر وتهديدات يومية، ويؤكد في الوقت ذاته أن المصرف لن يُفرّط بسلامة كوادره، ولا بأموال المودعين في ظل هذا الانفلات الأمني المتواصل.
وفي سياق متصل قام مصرف المتوسط كذلك بإصدار بياناً بشأن تعليق العمل والدخول في عصيان مدني جزئي وفوري للعمل، وأعلن عن إغلاق الفروع الواقعة ضمن نطاقات أمنية غير مستقرة، والاقتصار على تقديم الخدمات الرقمية عن بُعد لتلبية بعض الاحتياجات الضرورية للعملاء، وتوجيه دعوة عاجلة للجهات المسؤولة لتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية المؤسسات والمواطنين، وأكد أن هذا القرار ليس موجه ضد الدولة أو الشعب، بل صرخة تحذير ورسالة رفض صريحة للصمت المريب إتجاه مايحدث.
كذلك قام مصرف التجارة والتنمية بالإعلان عن عصيان مدني جزئي حفاظًا على سلامة العاملين والعملاء، وذلك في ظل تفاقم الوضع الأمني في عدد من المناطق، وازدياد وتيرة الاعتداءات والانتهاكات ضد العاملين في المؤسسات الوطنية، ومن بينها القطاع المصرفي.
وأكد المصرف بأن هذا القرار لا يُعبّر عن تخلٍ عن مسؤوليتهم، بل هو نابع من حرصهم على أرواح موظفيهم وسلامة المواطنين، في ظل غياب واضح لدور الدولة في حماية المؤسسات السيادية، ودعى كافة الجهات الرسمية إلى تحمل مسؤولياتها والقيام بواجبها القانوني في حماية المصارف، باعتبارها من ركائز استقرار الدولة، وأمنها المالي.
أكدت مجموعة الأزمات الدولية حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأن البيان المتداول بخصوص إعادة تقييم احتياطي الذهب بمصرف ليبيا المركزي بطلب من حكومة الوحدة الوطنية مزور وعاري عن الصحة.
كما نفت مجموعة الأزمات الدولية إصدارها أي تقرير بهذا الشأن.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة مصرف ليبيا المركزي الموجهة للمصارف بشأن تعليماته بتمديد العمل بالصكوك عالية القيمة التي تفوق 250 ألف من خلال منظومة Ecc للجهات العامة فقط حتى 30 أبريل .
على أن يتم إبلاغ الزبائن بأن البديل للصكوك هو إجراء حوالات وتمريرها على نظام الحوالات RTGS وفقاً للضوابط والتعليمات الصادرة بالخصوص .
خاص.. "المركزي" يُصدر تعليماته للمصارف بشأن تمديد العمل بالصكوك عالية القيمة من خلال منظومة Ecc للجهات العامة فقط 8
صرحت مصادر نفطية خاصة لصحيفة صدى الاقتصادية بأن وزير النفط المكلف بحكومة الوحدة الوطنية خليفة الصادق يعفي مدير إدارة محاسبة الشركات في وزارة النفط مفتاح بالفقيرة بسبب رفضه تمرير صفقة مشبوهه .
وبحسب المصادر فإن بالفقيرة رفض التوقيع على التنازل عن 457 مليون يورو لصالح شركة ونترشال تمثل ديون مستحقة من الشركة للدولة الليبية بعد تعديل الاتفاقيات .
أكدت كذلك بأن خليفة الصادق كلف مدير جديد لإدارة محاسبة الشركات يعمل في شركة السرير الشريكة لشركة وينترشال .
قال الخبير المالي “خالد الزنتوتي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: إن كان صحيحًا خبر ترحيل المهاجرين من ذوي السوابق إلى ليبيا، فإنه سيكون كارثة اقتصادية من شأنها تغيير الهيكلة الاقتصادية والمالية لليبيا، وستحتل مكانها بجدارة على الخارطة العالمية للجريمة الاقتصادية بأنواعها.
مُضيفاً: ستتعزز مكانتنا الدولية في غسيل الأموال، وستصبح ليبيا مركز البورصة الدولية للمتاجرة بعملات العالم، وستتكوّن شبكات إجرامية دولية مافيوية في ليبيا، وستستغل سواحلنا وحدودنا الواسعة لتعزيز التهريب الدولي، ولتُصبح ليبيا أمّ العالم في (اقتصاديات التهريب).
قال كذلك: ستصبح ليبيا مركزًا دوليًا لتبادل العملات المسروقة والمزوّرة، ستصبح ليبيا عاصمة تهريب النفط العالمي بلا منازع، ستصبح ليبيا مركزًا دوليًا لتوزيع المخدرات في العالم، ستصبح ليبيا مركزًا لمنظمة (ندرانغيتا) بدلًا من كالابريا.
تابع بالقول: ولا نستغرب أبدًا أن تكون لدينا (كوزا ليبيا) على شاكلة (كوزا نوسترا)، تلك المنظمة الإجرامية التي ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر في صقلية، ولا تستغربوا أيضًا أن يكون لدينا قريبًا لوتشيانو الليبي الذي يمدّ أمريكا بالمعلومات الاستخبارية! في المقابل، سيقولون (المؤيدون): إن ميزان مدفوعاتنا سيتحسن كثيرًا، وستُخلق فرص عمل كثيرة، وستصبح ليبيا مركز تجارة العبور العالمي!
اختتم بالقول: إنها، يا سادة (إن صحّ ذلك)، تجارة الأوطان، وذلك عندما يصبح الرويبضة أصحاب القرار! (ولا أُعمّم)، وندعو الله ألا يكون الخبر صحيحًا.
