الكاتب: salmaalnoor

كتب الباحث في الاقتصاد السياسي والاستثمارات “عمرو الختالي” مقالاً قال خلاله:

النموذج (2):

في مجال تكنولوجيا المعلومات والابتكار، تم إنشاء تيكنوبارك الدار البيضاء بهدف دعم نمو قطاع الإلكترونيات وأشباه الموصلات، ونتيجة لذلك تجاوزت صادرات المغرب من المنتجات ذات التقنية المتوسطة بكثير صادرات منافسيه الإقليميين، مثل تونس ومصر.

وللبناء على نجاح قطاعي السيارات والطيران اللذين يُدرّان معاً أكثر من 16 مليار دولار أمريكي سنوياً من العملات الأجنبية ويوفران مئات الآلاف من فرص العمل، أطلقت المملكة في عام 2020م برنامجاً وطنياً لتصنيع الأسلحة الدفاعية، ويهدف هذا البرنامج إلى استقطاب شركات دولية كبرى للاستثمار في منطقتين صناعيتين متخصصتين في المجال العسكري، من أجل إنتاج الأسلحة الخفيفة، والمركبات العسكرية، والذخيرة، ومعدات الاتصالات العسكرية. وكحافز استثماري، منحت الحكومة إعفاءً ضريبياً لمدة خمس سنوات للشركات المشاركة، ورصدت 13.2 مليار دولار أمريكي ضمن ميزانيتها للفترة 2025م–2029م لتوفير البنية التحتية الضرورية لتنفيذ هذا البرنامج الطموح.

وتتمثل الأهداف الرئيسة لهذه الاستراتيجية في زيادة الصادرات نحو الأسواق الإفريقية النامية، وتقليص النفقات العسكرية السنوية للمملكة، التي انخفضت مؤخراً بنسبة 2.5% لتصل إلى 5.2 مليار دولار أمريكي.

ولتدعيم مخطط الإقلاع الصناعي وتوسيعه، أُطلق الملك مخطط التسريع الصناعي على مرحلتين (2014–2020) و(2021–2025)، إلى جانب النموذج التنموي الجديد الذي تم الإعلان عنه في عام 2021م ويمتد حتى عام 2035. ويهدف مخطط التسريع الصناعي إلى تعزيز القطاع الصناعي المغربي من خلال التركيز على أولويات استراتيجية تشمل:

• تعزيز التكامل الصناعي المحلي.

• تقليص الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات.

• دعم البحث والتطوير.

• تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.

• توسيع النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية أمام المنتجات المغربية.

• تأهيل الكفاءات الوطنية لتولي وظائف صناعية ذات أجور مرتفعة.

ويهدف هذا المخطط إلى ترسيخ مكانة المغرب كمركز صناعي إقليمي في قطاعات حيوية، مثل الصناعات الدوائية، وصناعات الطيران والسيارات، والطاقة الخضراء، وغيرها.

النموذج التنموي الجديد للمغرب (2021)

يُعد النموذج التنموي الجديد خارطة طريق استراتيجية كُلِّف بإعدادها من قِبل الملك، وتهدف إلى معالجة التحديات البنيوية الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد، وذلك في أفق سنة 2035م. ويرتكز هذا النموذج على المحاور التالية:

• تعزيز الابتكار والنمو في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

• تقوية وتعزيز دور القطاع الخاص.

• الاستثمار في الرأسمال البشري من خلال التعليم والتكوين المهني.

• توسيع برامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك التغطية الصحية الشاملة، أنظمة التقاعد، تعويضات البطالة، وتحقيق المساواة بين الجنسين.

• تنمية المناطق القروية عبر تحسين وتوسيع البنية التحتية.

• اعتماد تشريعات وتنظيمات داعمة للمقاولة والاستثمار.

• تكريس اللامركزية الحكومية عبر تمكين السلطات المحلية والإقليمية من اتخاذ القرار.

ويهدف هذا البرنامج إلى بناء اقتصاد مستدام يُعزز الناتج الداخلي الخام، ويخلق فرص عمل ذات جودة عالية، ويرفع من جودة الحياة من خلال تحسين التعليم، والخدمات الصحية، والبنيات التحتية بحلول عام 2035م.

ويُعد النمو الاقتصادي القائم على التصدير رهيناً ببنية تحتية فعّالة، لاسيما في مجالي الطرق والموانئ. ففي عام 2000م لم يكن هناك سوى 300 كيلومتر من الطرق التي تربط بين (الدار البيضاء – الرباط – القنيطرة)، وجزء محدود من الطرق المؤدية إلى مدينة فاس. وبحلول سنة 2020م بلغ طول الشبكة الطرقية السريعة في المغرب 1800 كيلومتر، مع مخطط لرفعها إلى 3000 كيلومتر في أفق عام 2030م، بهدف ربط جميع المدن الكبرى وتعزيز النمو الاقتصادي.

وكنتيجة مباشرة لهذه المبادرات، تشير التقديرات إلى أن هذه المشاريع الصناعية تساهم حالياً بحوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، كما أسهمت في خلق أكثر من 500,000 فرصة عمل عالية المهارة وذات أجور مجزية في قطاعات متعددة، من بينها تصنيع الألواح الشمسية والتوربينات الريحية، مثل مشروع نور ورزازات، الذي يُعد من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم.

وفي سياق تعزيز التحول الرقمي، تم إطلاق مبادرة المغرب الرقمي 2030 في سبتمبر 2024م، بهدف ترسيخ البنية الرقمية للمملكة، وتحويل المغرب إلى رائد إقليمي في البنية التحتية الرقمية على مستوى القارة الإفريقية، وخلق فرص شغل جديدة بحلول عام 2030م.

وتستهدف هذه الاستراتيجية خلق 240,000 وظيفة جديدة، وتكوين أكثر من 100,000 شاب مغربي سنوياً في المهن الرقمية، مع تحديث الإدارات العمومية ورقمنة 600 خدمة عمومية لتحسين الولوج إليها ورفع مستوى الفعالية والكفاءة الإدارية.

تشمل الأهداف الأساسية لمبادرة المغرب الرقمي 2030 توسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس (5G) والألياف البصرية لتشمل غالبية السكان، بالإضافة إلى إنشاء خدمات سحابية وطنية سيادية تضمن أعلى مستويات أمن البيانات للقطاعين العام والخاص.

ويُعد التعليم والتكوين على الصعيد الوطني، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، حجر الأساس لهذه الاستراتيجية. وفي هذا الإطار تم تأسيس مدرسة متخصصة في تدريب الكفاءات في تقنيات الذكاء الاصطناعي بمدينة تارودانت، إلى جانب برامج أخرى في مؤسسات تعليمية بكل من بني ملال، وفي القريب بمدينة الناظور

كتب الباحث في الاقتصاد السياسي والاستثمارات “عمرو الختالي” مقالاً قال خلاله:

خلال طفولتي في المغرب في ثمانينيّات القرن الماضي، كان شعار المملكة الذي يرمز إلى الله، الوطن، والملك، حاضراً بوضوح على تلال معظم المدن الكبرى، وقد شكّل هذا الشعار الأساس الذي استندت إليه المؤسسة الملكية في ترسيخ شرعيتها ودعمها الشعبي.

وفي عام 2025م، وبينما أتأمل في التحول العميق الذي شهدته البلاد، وتحولها إلى دولة مستقرة وبارزة على الرغم من محدودية مواردها والتحديات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة، أستحضر ذلك الشعار الذي كان رمزاً اختاره شاب في الثلاثين من عمره أن يجسده عند اعتلائه للعرش، مواصلاً بذلك مسيرة سلالة ملكية تعود جذورها إلى القرن السابع عشر.

في عام 1999م، ومع نهاية عهد الملك الحسن الثاني واعتلاء ابنه الملك محمد السادس العرش، دخل المغرب مرحلة تحوّلات كبرى، فمنذ بداية حكمه سعى الملك محمد السادس إلى تحديث الأمة المغربية، حيث قام بتعيين حكومة عكست روح التجديد والتغيير، تتكوّن من نخبة عالية التأهيل العلمي والمهني وخريجي أرقى الجامعات والمؤسسات في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقد عبّرت هذه المبادرة عن سياسة مدروسة تهدف إلى ضخ المملكة بالخبرات والأفكار الحديثة، في قطيعة واضحة مع ممارسات الماضي. لكن يبقى السؤال المطروح: هل نجحت هذه المقاربة؟

يستعرض هذا التقرير التحولات البنيوية التي شهدتها المملكة المغربية خلال ربع القرن الماضي، سواء على المستويات الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، وما أفضت إليه من ملامح الوضع الراهن للدولة.

في عام 2000م، سجّلت المملكة المغربية معدل نمو سنوي للناتج المحلي القومي قدره 1.6%، بقيمة إجمالية بلغت 37 مليار دولار، وصادرات لم تتجاوز 8 مليارات دولار، في ظل نسبة بطالة تفوق 15%.

وطمح الملك إلى إحداث تحول جذري في الهيكل الاقتصادي للمملكة، وتحديث البنية التحتية من طرق وموانئ وقطاعات التصنيع والتكنولوجيا، وكانت الموانئ وشبكات السكك الحديدية في ذلك الوقت قديمة وتحتاج إلى توسعة وتحديث شاملين.

تشير التوقعات إلى أن المملكة ستشهد بحلول عام 2025م توسعاً اقتصادياً ملموساً، مع معدل نمو متوقع للناتج المحلي القومي بنسبة 4.1%، ليصل إلى ما يقارب 157 مليار دولار.

يمثل ذلك زيادة كبيرة مقارنة بعام 2000م، حين بلغ الناتج المحلي 37 مليار دولار، كما يُتوقع أن تتجاوز قيمة الصادرات 45.5 مليار دولار، مما يعكس نمواً ملحوظاً وتنوعاً في قطاع الصادرات مقارنة بصادرات عام 2000م البالغة 8 مليارات دولار.

ومن الجدير بالذكر أن نسبة الطبقة الوسطى قد ارتفعت من 53% من السكان في عام 2012م إلى 62% في عام 2019م، ما يشير إلى تحسن ملموس في مستويات المعيشة والصحة وتوسع في القاعدة الاجتماعية المستفيدة من النمو الاقتصادي.

مع ارتفاع مستويات الدخل، يتحسن مستوى المعيشة والصحة العامة للسكان. ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، فقد ارتفع متوسط العمر المتوقع في المغرب من 66 عاماً في عام 1998 إلى 75 عاماً في عام 2023م، كما انخفضت نسبة الفقر المدقع من 15.3% في عام 2001م إلى 1.7% في عام 2019م.

وفي الوقت الذي شهدت فيه العديد من الدول المجاورة ذات الموارد الأكبر حالة من الركود وغياب التنمية، واصل المغرب مساره نحو الحداثة والنمو الاقتصادي.

ويُنسب جانب كبير من هذا النجاح إلى حكمة الملك في إطلاق أجندات إصلاحية شاملة على الصعيدين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مع التركيز على إخراج الشعب المغربي من دائرة الفقر وتحقيق الاستقرار المستدام في القرن الحادي والعشرين.

فمنذ عام 2000م، تم إطلاق وتنفيذ أكثر من 15 مبادرة استراتيجية كبرى شملت خمسة قطاعات رئيسية تؤثر مباشرة على حياة المواطنين، وقد حققت هذه المبادرات نجاحاً ملموساً، وأسهمت هذه البرامج والرؤى الاستراتيجية في نقل المملكة وشعبها إلى موقع بارز ضمن مجموعة الاقتصادات الناشئة.

دعونا نُسلط الضوء بإيجاز على بعض هذه البرامج والمبادرات التحولية. ووفقاً لأحد الزملاء المغاربة، فإن نجاح هذه المبادرات يعود بدرجة كبيرة إلى الانخراط المباشر للملك، الذي عمل دون كلل على تسهيل تنفيذها ومتابعة مراحلها بدقة، منذ وضع التصورات الأولى وحتى مرحلة الإنجاز.

يُعد مخطط الإقلاع الصناعي الذي أُطلق في أوائل العقد الأول من الألفية، أحد أهم الخطط الاقتصادية، حيث يهدف هذا المخطط إلى إحداث تحول هيكلي في الاقتصاد المغربي، من خلال تقليص الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل الزراعة، والانتقال نحو المزيد من التحديث والتنويع.

وقد صُممت هذه الاستراتيجية لتعزيز ظهور صناعات ذات قيمة مضافة عالية، قادرة على خلق فرص عمل ذات رواتب مجزية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وشملت القطاعات المستهدفة كلاً من صناعة السيارات، وصناعات الطيران والدفاع، والتكنولوجيا الخضراء، والإلكترونيات، وصناعة النسيج. كما أولى المخطط أهمية كبيرة لتوسيع البنية التحتية، بما في ذلك المناطق الصناعية ومحاور الخدمات اللوجستية، لدعم هذا التحول واستدامته.

تُعد في الوقت الراهن صناعة السيارات في المغرب القطاع الرائد على مستوى القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تجاوزت صادرات السيارات 700,000 وحدة سنوياً، تُنتج غالباً من قبل علامات دولية مثل مجموعة رينو و”ستيلانتيس”.

وقد تم إنشاء قطب صناعي ولوجستي كبير في المنطقة الحرة بطنجة، في حين أُقيمت منشأة تصنيع ثانية في المنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة.

وفي أبريل 2025م، أعلنت شركة تسلا الأمريكية عن نيتها استثمار نحو 5 مليارات دولار أمريكي في المنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة، بهدف إنتاج أكثر من 400,000 مركبة سنوياً، وخلق 25,000 فرصة عمل عالية المهارة وذات أجور تنافسية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في جذب المزيد من الشركات الأمريكية والأوروبية الكبرى إلى السوق المغربي، مما سيعزز بشكل إضافي نمو هذا القطاع الحيوي ويُرسخ مكانة المغرب كمركز صناعي إقليمي ودولي.

في قطاع الصناعات الجوية، تم إنشاء “ميدبارك” الدار البيضاء كمركز محوري جذب كبرى الشركات العالمية مثل بوينغ وإيرباص وبومباردييه، التي قامت لاحقاً بتأسيس مرافق للتجميع والصيانة والإصلاح داخل المملكة.

وفي الوقت الراهن، تنشط أكثر من 140 شركة متخصصة في الصناعات الجوية في المغرب، ما يعكس التوسع المستمر لهذا القطاع وأهميته الاستراتيجية المتنامية

كتب أستاذ الاقتصاد السياسي “محمد البرغوثي” مقالاً قال خلاله:

في الوقت الذي تتصاعد فيه التحولات الجيوسياسية العالمية نحو نظام دولي متعدد الأقطاب، تتزايد الأسئلة حول موقع الاقتصادات الهشّة والريعية — وعلى رأسها الاقتصاد الليبي — في هذا السياق المعقّد. هل نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة التموقع؟ أم أمام انكشاف أعمق نتيجة غياب الرؤية الاقتصادية السيادية؟

أولًا: من الهيمنة الأحادية إلى التعددية القطبية

لقد وُلد النظام الدولي الحالي من رحم الحرب الباردة، وترسخ مع أحادية الهيمنة الأمريكية منذ تسعينيات القرن الماضي. لكن ما نعيشه اليوم هو بداية نهاية هذه المرحلة، حيث نشهد صعود مراكز قوى متعددة:

• الصين كقطب صناعي–تكنولوجي
• روسيا كقطب عسكري–طاقوي
• الاتحاد الأوروبي كقطب مؤسسي–تنظيمي
• قوى إقليمية ناشئة: الهند، تركيا، البرازيل، وإيران

يتجه العالم نحو توازن غير مستقر، لكنه يفتح بابًا لما يمكن تسميته بـ”المرونة الاستراتيجية للدول الطرفية”، ومنها ليبيا.

ثانيًا: ملامح انكشاف الاقتصاد الليبي في هذا التحول

رغم غزارة الموارد الطبيعية، يواجه الاقتصاد الليبي هشاشة حادة تتمثل في:

1. تبعية مفرطة لعائدات النفط (أكثر من 90٪ من إيرادات الدولة)
2. اقتصاد ريعي غير مولّد للثروة الحقيقية أو العمل المنتج
3. غياب تنويع اقتصادي فعلي، وانكماش شديد في القطاعات غير النفطية
4. مؤسسات مالية ومصرفية غير متصلة بالعمق الإنتاجي أو الابتكار التكنولوجي

في ظل التعددية القطبية، يصبح هذا الانكشاف أكثر خطورة، خصوصًا مع تصاعد الحروب التجارية، وإعادة هيكلة سلاسل الإمداد العالمية، وتقلبات أسعار الطاقة نتيجة الاصطفافات الجديدة.

ثالثًا: ما الذي يعنيه التحول العالمي لليبيا؟ (تحليل الفرص)

رغم التحديات، هناك فرص استراتيجية يمكن لليبيا أن تستثمر فيها بحكمة:

1. الحياد الاقتصادي النشط

التحرر من الاصطفاف السياسي، والتعامل الاقتصادي البراغماتي مع مختلف الأقطاب — من الصين إلى تركيا إلى أوروبا — بما يخدم المصلحة الوطنية.

2. جذب الاستثمارات متعددة المصدر

استبدال الاعتماد على شريك واحد (أو مسار سياسي واحد) بنموذج تعدد الشركاء الاقتصاديين، وخلق مناطق حرة ومشاريع مشتركة في الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والخدمات اللوجستية.

3. إعادة تموضع في السوقين الإفريقية والمتوسطية

تحوّل ليبيا إلى عقدة وصل بين إفريقيا وأوروبا — لوجستيًا وتمويليًا — ممكن إذا تم تطوير الموانئ، المصارف، والنقل العابر للحدود.

رابعًا: ما المطلوب الآن؟ (خطة استجابة وطنية)

1. رؤية اقتصادية جديدة

يجب أن تتجاوز ليبيا التفكير النفطي القصير الأجل، نحو بناء اقتصاد منتج ومتنوع قائم على:

• التكنولوجيا
• الزراعة الذكية
• التصنيع المحلي
• الخدمات المالية الإسلامية والرقمية

2. مركز قرار اقتصادي سيادي موحّد

إن الانقسام المؤسسي يضعف القدرة على التفاوض الاقتصادي مع القوى الكبرى. المطلوب هو مجلس وطني أعلى للاقتصاد، مستقل عن الاستقطاب السياسي، يبني استراتيجية اقتصادية في عالم متغيّر.

3. إصلاح مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات المالية

لا يمكن الحديث عن استقلال اقتصادي دون إصلاح النظام المصرفي، وتفعيل دوره كأداة للتمويل التنموي، لا مجرد موزّع لعوائد النفط.

ليبيا، الواقعة على تخوم المتوسط، في قلب شمال إفريقيا، وعلى خط اشتباك دولي متصاعد، تملك أوراقًا ناعمة وصلبة في عالم يتغيّر. لكنها تحتاج إلى عقل اقتصادي استراتيجي يُدرك أن التعددية القطبية ليست تحديًا فقط، بل أيضًا فرصة لإعادة التموقع خارج الظل، وبناء اقتصاد سيادي مستند إلى الإنتاج لا التوزيع، وإلى الابتكار لا الريع

كتب أستاذ الاقتصاد السياسي “محمد بلقاسم البرغوثي” مقالاً قال خلاله:

في قلب العاصفة الليبية، التي تتشابك فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بشكل نادر الحدوث، يقف مصرف ليبيا المركزي كواحد من أهم المؤسسات الوطنية التي حافظت – نسبيًا – على استمرارية الدولة، وإن كان ذلك بثمن باهظ من الانتقادات، والقيود، والضغوط.

دعونا ننظر إلى الصورة بشكل أكثر توازنًا، بعيدًا عن التسييس والاصطفاف:

(مركزي في دولة غير مركزية)

مصرف ليبيا المركزي يعمل في بيئة سياسية منقسمة ومتنازعة على الشرعية منذ أكثر من عقد. هذا الانقسام لم يُنتج فقط حكومتين أو أكثر، بل أنتج واقعًا تشغيليًا مريضًا، يتداخل فيه القرار المالي مع مراكز القوى المحلية، والسلطة التنفيذية المنقسمة، والأطراف الدولية المتدخلة.

في ظل هذا الواقع، لم يُمنح المصرف المساحة الكافية للعمل كمؤسسة مستقلة تُمارس سياساتها بأدواتها التقليدية، بل وُضع أمام مسؤوليات فوق قدرته القانونية أو المؤسسية، ما جعله يتحمل أعباء التأمين الاقتصادي للبلاد في وقت غابت فيه استراتيجية الدولة الموحدة.

(ضغوط بلا أدوات ومفارقة الواقع)

من ينتقد أداء المصرف المركزي، عليه أن يتخيل الصورة التالية:
• إدارة نقدية لاقتصاد ريعي هش يعتمد على النفط بنسبة تزيد على 95% من إيراداته.
• الحفاظ على استقرار سعر الصرف في سوق تغيب عنه الضوابط الحقيقية للسوق.
• تمويل إنفاق حكومي هائل وغير خاضع لرقابة موحدة.
• مواجهة أزمات سيولة في ظل تباين واضح بين المكونات الجغرافية والمؤسساتية للدولة.
• العمل تحت ضغط شعبي يطالب بالتحسين الفوري في الخدمات، بينما القرار المالي مرهون بالتوازنات السياسية المعقدة.

ورغم ذلك، تمكن المصرف من:
• الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار النقدي.
• تمويل الدولة دون الانزلاق في تضخم مفرط أو انهيار للعملة.
• الاستمرار في إدارة الاحتياطيات بشكل مسؤول وسط تعقيدات دولية في ملف التجميد والحظر.

(غياب الرؤية الوطنية عبء إضافي على المركزي)

المشكلة الكبرى أن مصرف ليبيا المركزي لا يُحاسَب فقط على أفعاله، بل على ما لم تُنجزه بقية مؤسسات الدولة. لا توجد رؤية اقتصادية موحدة، ولا سياسة مالية منضبطة، ولا حكومات تعمل ضمن معايير مهنية ومؤسسية. ومع ذلك، يبقى المصرف ملزَمًا بـ”الإبقاء على الدولة واقفة”.

هذا الوضع يخلق مفارقة خطيرة: المركزي مطالب بتحقيق نتائج حكومة دون أن يُمنح أدوات حكومة.

(لا حياد في مواجهة الانهيار)

لا يمكننا أن نُحمّل مصرف ليبيا المركزي وحده نتائج أزمة لم يُصنعها وحده، كما لا يمكننا السكوت عن التجاذبات التي تحاول تسييس مؤسسة وطنية تُعتبر واحدة من قلاع السيادة الاقتصادية.

ما نحتاجه اليوم ليس نقدًا شعبويًا، بل:
• إصلاح شامل للمنظومة المالية والسياسية.
• إعادة الاعتبار لاستقلالية المؤسسات.
• دعم فني ووطني لمصرف ليبيا المركزي من الداخل والخارج، باعتباره مؤسسة سيادية وليست طرفًا في نزاع.

ربما ليس مصرف ليبيا المركزي مثاليًا، وربما ارتُكبت أخطاء في مسارات معينة. لكن الأمانة الوطنية تفرض علينا أن نُقِر بأن هذه المؤسسة الوطنية تقف في موقع النار، وتؤدي ما تستطيع في ظل أكثر البيئات المؤسسية هشاشة في العالم.

نحن لا نملك ترف تدمير ما تبقى من أركان الدولة. فلنصلح من الأعلى إلى الأسفل، ولنمنح المصرف الأدوات قبل أن نحاسبه على النتائج.

مصرف ليبيا المركزي ليس المشكلة، بل هو أحد ضحاياها