الكاتب: salmaalnoor

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار حكومة الوحدة الوطنية بشأن إنشاء البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري، على أن يكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقره الرئيسي مدينة طرابلس، ويتبع مجلس الوزراء .

وبحسب القرار يهدف البرنامج إلى تحقيق التنمية المكانية والاستثمار في مجال الإسكان، والمساهمة في حل مختنقات الإسكان، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا ووضع البرامج الخاصة بالتطوير والاستثمار العقاري للتجمعات العمرانية من خلال استثمار الأموال اللازمة لذلك، والمساهمة في استكمال تنفيذ مشروعات التجمعات السكنية المتعاقد على تنفيذها في السابق بشكل استثماري من خارج الميزانية العامة للدولة، وترسيخ مفهوم التطوير والاستثمار العقاري للحصول على السكن المناسب للمواطن، وإعداد المخططات العمرانية اللازمة لتوطين التجمعات السكنية المزمع تنفيذها بشكل استثماري من خارج الميزانية العامة واعتمادها من الجهات ذات الاختصاص.

كذلك أن يتولى البرنامج تنفيذ السياسات العامة للإسكان على المستوى الوطني وعلى مستوى المناطق وله على وجه الخصوص المساهمة في إعداد السياسة الإسكانية العامة على المستوى الوطني والمستوى الإقليمي وعلى مستوى المناطق، ووضع السياسة التنفيذية لمشروعات التجمعات السكنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد وتطوير المخطط العام للمشروعات السكنية والتي تم تكليف البرنامج بتنفيذها أو استكمال تنفيذها، وتحديد ميزانيات تنفيذها ، وتدفقاتها النقدية ومواعيد الانتهاء منها.

وأن يتولى البرنامج تحديد أولويات تنفيذ مشروعات التجمعات السكنية ومشروعات المرافق العامة المكملة لها الجارية والمستهدفة بمراعاة الأهداف الكلية والقطاعية والمكانية للتنمية، واستكمال تنفيذ مشروعات التجمعات السكنية ومشروعات المرافق العامة المكملة لها، المتعاقد عليها من قبل الأجهزة والجهات التنفيذية الأخرى خلال الفترة السابقة والمحالة إليه بقرارات من مجلس الوزراء من خلال التعاقد مع المطورين العقاريين، والإدارة والإشراف على مشروعاته سواء بشكل مباشر أو عن طريق مكاتب أو شركات استشارية متخصصة أو عن طريق أدواتها التنفيذية التي ينشأها البرنامج وفق التشريعات النافذة.

أيضاً إجراء الدراسات المتعلقة بتكاليف تنفيذ مشروعات التجمعات السكنية، وتحديد الأسعار الاسترشادية لتنفيذها واقتراح كل ما من شأنه تخفيض تكاليف الإنشاء بمختلف مناطق ليبيا، وطرح مشروعات التطوير والاستثمار العقاري في الأجزاء غير المستغلة من الأراضي المخصصة لمشروعات الإسكان العام المتعاقد على تنفيذها في السابق، وإيجاد الحلول المالية الناجعة للتمويل والاستثمار في مشروعات التجمعات السكنية ومنظومات المرافق العامة المكملة لها من خلال التعامل مع المصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية ومؤسسات التطوير العقاري الخاصة والعامة المحلية والأجنبية.

وإبرام القروض التي يرى البرنامج أهمية الحصول عليها من المصارف المحلية ومساعدة المستثمرين والمطورين العقاريين في الحصول على تمويلات مصرفية للمشروعات التجمعات السكنية، وتوفير الأراضي اللازمة لتوطين التجمعات السكنية المستهدف تنفيذها من خلال التطوير والاستثمار العقاري واعتماد مخططاتها وذلك بالتنسيق مع هيئة التخطيط العمراني والجهات ذات العلاقة في الأقاليم الاقتصادية والمحافظات والبلديات، ووضع ضوابط تحديد أسعار بيع الوحدات السكنية للتجمعات السكنية المستهدف تنفيذها من خلال التطوير والاستثمار العقاري أخذا في الاعتبار دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات وبما يمنع المضاربة في الأسعار ويتيح فرص حصول المواطن الليبي على السكن المناسب، وإعداد الميزانية العامة المشروعات التجمعات السكنية ومشروعات المرافق العامة المكملة لها، وعرض المشروعات التي تستوجب اعتبارها من أعمال المنفعة العامة لإقامة التجمعات السكنية، وتحديد الأسلوب الاستثماري الأنجح لتنفيذ مشروعات التجمعات السكنية، وإعداد معايير ونماذج وأساليب وآليات تنفيذ مشروعات التجمعات السكنية من خلال والتطوير العقاري بما يضمن تلبية احتياجات كافة فئات المجتمع الليبي من الوحدات.

وللبرنامج في سبيل تحقيق أغراضه تملك وبيع ورهن واستئجار الأصول الثابتة والمنقولة التي تساعده في أداء مهامه بما لا يخالف التشريعات النافذة، والاشتراك والمساهمة مع المطورين والمستثمرين المحليين والأجانب،وعقد الاتفاقات مع الجهات الوطنية والأجنبية التي تساعده على إنجاز مهامه وفق التشريعات النافذة .

كما أنه تؤول إلى البرنامج مشروعات التجمعات السكنية المتعاقد على تنفيذها في السابق من قبل الأجهزة التنفيذية ومصرف الادخار والاستثمار العقاري ، بموجب قرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء.

كذلك تخصص الأراضي لتوطين مشروعات الإسكان العام المتعاقد على تنفيذها من قبل الأجهزة التنفيذية سابقا والمحالة للبرنامج باسم الدولة الليبية، وتوثق الأراضي المنزوعة للمنفعة العامة لتنفيذ المشروعات الإسكانية بشكل استثماري في مختلف مناطق البلاد وتسجل ملكيتها باسم الدولة الليبية، ويحق للبرنامج التصرف في الأراضي المخصصة لتنفيذ المشروعات الإسكانية بكافة التصرفات القانونية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو الإيجار ونقل الملكية لصالح المطورين والمستثمرين العقاريين وكافة الجهات العامة والخاصة وإنهاء الإجراءات اللازمة بالخصوص وذلك وفق التعاقدات المبرمة والتشريعات النافذة.

وبحسب القرار تتولى الدولة الليبية تمويل تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة المشروعات التجمعات السكنية المنفذة من خلال البرنامج من ميزانية التنمية الباب الثالث، ويدار البرنامج بمدير عام من ذوي الخبرة والكفاءة ، يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ومن ضمن المواد المذكورة بهذا القرار أن يكون للبرنامج ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها.

وتتكون الموارد المالية للبرنامج نسبة مئوية من إجمالي عقود التطوير العقاري التي يبرمها البرنامج مع المطورين والمستثمرين العقاريين تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المدير العام، عائد نشاطه في الاستثمار والتطوير العقاري وفقا للتشريعات النافذة، والقروض والهبات التي يؤذن له فيها، ما يخصص له من دعم من الميزانية العامة، أية موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها.

كما أنه تبدأ السنة المالية للبرنامج ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ، وعلى أن تبدأ السنة المالية الأولى للبرنامج اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية لتالية للدولة، يكون للبرنامج حساب مصرفي أو أكثر تودع فيه أمواله ، ويفتح بأحد المصارف العاملة في داخل ليبيا وفقا للتشريعات النافذة .

كشفت مصادر خاصة حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن تعاقد مصرف الصحاري مع شركة بلبنان لتوفير دفاتر صكوك بقيمة مليون و600 ألف دولار عن طريق حوالة بنكية .

حيث جرى في يوم الأربعاء الثاني والعشرون من يناير 2025 بمدينة طرابلس، إبرام هذا العقد بين كل من مصرف الصحارى شركة مساهمة ليبية عنوانه طرابلس شارع جاكرتا ويمثله في التوقيع “حسين الشقروني” بصفته المدير العام، وشركة INKRIPT SECURITIES SAL عنوانها لبنان – بشامون المنطقة الصناعية ويمثلها في التوقيع على هذا “رياض عيتاني” بصفته المفوض القانوني للشركة.

وبموجب العقد رغب المدير العام لمصرف الصحارى في توريد أوراق صكوك مصرفية وبموجب الغرض الفني والمالي المقدم من المفوض القانوني للشركة المؤرخ في 2024/ديسمبر/04 والذي لاقى قبول مدير المصرف لتوافر الشروط والمواصفات الإجراءات الترسية عليه حسب رسالة التكليف الصادرة من إدارة الصحارى.

كما تم الاتفاق على أن يعتبر كل من التهميد السابق والعرض الفني والمالي المقدم من الشركة ورسالة التكليف الصادرة عن المصرف جزءا لا يتجزأ من هذا العقد، وتقوم الشركة بتوريد أوراق صكوك مصرفية ( أفراد – شركات – مسكوك مصدقة ) للصحارى وفق مواصفات مصرف ليبيا المركزي والمطابقة لشروط مصرف الصحارى حسب العرض الفني وتسليمها لمخازن المصرف وكل ما يتفق عليه وتقر الشركة بأنها قد أطلعت على كافة مستندات العقد وملحقاته وفقاً لأحكام هذا العقد وتفهمها على الوجه الصحيح وقبل التعاقد على أساسها والتنفيد بموجبها .

وتمثلت قيمة الإجمالية للعقد مبلغ وقدره مليون و600 ألف دولار وتشمل التوريد والتوصيل إلى مخازن المصرف وحددت هذه القيمة بصفة نهائية حسب العرض المالي المقدم من الشركة وتعتبر أسعار العقد ثابتة وتشمل جميع المصروفات والنفقات والالتزامات والضرائب والرسوم أياً كان نوعها والتي تتكبدها الشركة في سبيل توريد الصكوك موضوع هذا العقد، ولا يحق للشركة المطالبة بزيادة الأسعار لأي سبب كان مثل زيادة أسعار السوق أو تقلبات أسعار العملة أو ارتفاع تكاليف المعيشة أو رفع الحد الأدنى للأجور أو بسبب تعديل تشريعات الضرائب والرسوم وفرض ضرائب ورسوم جديدة داخل ليبيا أو خارجها.

وبحسب العقد فإنه إذا طرأت ظروف استثنائية قاهرة لا يمكن دفعها ولم يكن في الوسع توقعها واستمرت هذه الظروف طويلاً وكان من شأنها أن تجعل تنفيد الالتزام مستحيلاً يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول بتأجيل أو إنهاء العقد وديا ويجوز للطرف الأول إذا تحقق من هذه الظروف تأجيل أو إنهاء التعاقد ودياً وإعفاء الطرف الثاني من تنفيد التزاماته موضوع التعاقد مع التزام الطرف الثاني بترجيع كافة المبالغ المستلمة من الطرف الأول دون خصم أية مصاريف متعلقة بالتنفيذ، وأن يلتزم الطرف الثاني بسداد الضرائب على هذا العقد وفقا لأحكام قانون الضرائب واللوائح الصادرة بمقتضاء .

كذلك من ضمن البنود أن يخضع هذا العقد في كل ما يتعلق بتفسيره وتنفيذه الأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في لبيبا ويختص القضاء الليبي بنظر المنازعات التي تنشأ عن ذلك ولا يترتب عنها توقف العقد أو تأثر حقوق الطرفين والتزاماتهما حتى يصدر حكم واجب النفاذ في المنازعات التي قد تنشأ عن تنفيد العقد مالم يتم .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” إلى مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بشأن استكمال مشروع مقر الديوان الرئيسي بالفرناج السوق الدبلوماسي سابقاً الذي يتم العمل عليه منذ 2013.

والوكيل يرد ويطالب بملف متكامل بالإجراءات بالخصوص بدءً من محضر التسليم والاستلام وانتهاءً بالمقايسة التقديرية والمقدرة أكثر من 364 مليون دينار.

أكد مصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصدى الاقتصادية عن وصول شحنة جديدة من العملة التي تم طباعتها بالخارج، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى.

وذلك لضمان تدفق شحنات السيولة النقدية وفق الخطة المعتمدة والجدول المعد مسبقاً، وسوف تتوجه إلى خزائن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس تمهيداً لتوزيعها لتغذية خزائن المصارف بجميع المناطق في كافة ربوع البلاد.

صرح مراقب الاقتصاد والتجارة بمدينة مرزق “صالح علي أحمد” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: في سبيل توفير المواد الغذائية الأساسية وبأسعار في متناول المواطنين قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالحكومة الليبية وصندوق موازنة الأسعار وبتوجيهات من القائد العام للقوات المسلحة بتوفير كميات من المواد الغذائية الأساسية لجمعيات الإستهلاكية وفعلاً وصلت الكميات لوحدة المبيعات لصندوق موازنة الأسعار فرع الجنوبية .

مُضيفاً: تتدفق السلع بشكل سلس ومنظم وسوف يتم توزيعها على الجمعيات الاستهلاكية بالتنسيق الكامل مع مراقبات المنطقة الجنوبية ونحن كمراقبين الاقتصاد والتجارة بالحكومة الليبية ووحدة المبيعات للصندوق فرع الجنوبية نثمن القيادة العامة للقوات المسلحة والحكومة الليبية ووزارة الاقتصاد والتجارة وصندوق موازنة الأسعار على مجهوداتهم ونقدم لكم كل التقدير والعرفان ونطمن المواطنين بأن أسعار السلع في متناول الجميع .

كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصدى الاقتصادية عن ارسال 60 مليون دينار إضافية إلى فرع مصرف ليبيا المركزي في سبها وذلك لدعم خزائن المركزي وفروع المصارف التجارية بالمنطقة الجنوبية.

وهذا وفقاً لخطة مصرف ليبيا المركزي وحسب توجيهات محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي محمد عيسى” ونائب المحافظ “مرعي البرعصي” وسوف يستمر المصرف في ارسال شحنات السيولة النقدية تُباعاً حتى تصل جميع المدن الليبية، وذلك تنفيذاً لخطته المعدة لتوفير السيولة النقدية.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وتعميم حكومة الوحدة الوطنية الصادر عن رئيس الحكومة “عبدالحميد الدبيبة” إلى الجهات العامة بشأن اعتماد لائحة تنظيم الشركات الناشئة وتطالب بالتنفيذ .

وأوضحت الحكومة بأن هذا القرار يسري على الشركات التي تم تأسيسها بموجب تصنيف الشركات الناشئة والمسائل المرتبطة بها من حيث التأسيس ومنح إشهار التسجيل وترخيص التشغيل كشركة ناشئة، والمؤسسات الخاصة والأهلية التي تسهم أنشطتها في دعم واحتضان وتسريع وتيسير عمل الشركات الناشئة وزيادة نموها، والمستثمرون من الشركات ومؤسسات التمويل العامة والخاصة والأفراد بقدر إضافي ومساوي للأموال، المستثمرة في الشركات الناشئة طول فترة المزايا والإعفاءات الممنوحة.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط المكلف لرئيس شركة أكاكوس .

والتي أقر من خلالها تكليف أشرف معتوق بشكل مؤقت بمهام عضو لجنة الإدارة المالية والإدارية والخدمية إلى إشعار آخر.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار الجمعية العمومية رقم ( 5 ) لسنة 2024م للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بشأن إعادة تشكيل مجلس الإدارة .

وبموجب القرار تم تغيير مجلس إدارة القابضة للإتصالات وتكليف “صلاح الناجح” رئيساً للشركة، وعبد الرزاق أبوزيد، ومحمد مفتاح، وخمني أمبارك، ويوسف حسين، عبد السلام معتوق، ومحمد أبوبكر، أعضاء للشركة.

صرح الخبير النفطي المهندس “مسعود شريحة” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: مراجعة للبيانات المصرف ليبيا المركزي حول الميزانية الاستثنائية المخصصة للمؤسسة من سنة 2022 حتي 2024، فقد اتضح تباين بين البيانات المفصح عنها من قبل المؤسسة والمركزي وفيما يلي نوضح حجم ذلك التباين .

مُضيفاً: في عام 2022، يؤكد المركزي بأنه تم تسييل ميزانية الاستثنائية للمؤسسة وتقدر بحوالي 34 مليار دينار، فيما أفصحت المؤسسة بمبلغ المسيل بحوالي 32مليار دينار، أي حوالي 2مليار دينار غير مفصح عنها لسنة المنتهية، وفي عام 2023 أوضح المركزي بأن المبلغ المسيل للميزانية الاستثنائية حوالي 17 مليار دينار ليبي، فيما أعلنت المؤسسة بأن المبلغ المسيل حوالي 21 مليار دينار، أي أن المؤسسة تحصلت عن مبلغ إضافي يقدر بحوالي 4 مليارات دينار خارج تمويل المركزي، في عام 2024 أكد المركزي بأنه تم صرف حوالي 6 مليارات دينار ليبي فيما أفصحت المؤسسة بأن المبلغ المسيل حوالي 3 مليارات دينار، أي هنالك فرق 3 مليارات دينار ليبي لم يتم الإفصاح عنها .

تابع بالقول: أما فيما يتعلق بإستعمال النقد الأجنبي لسنوات المشار إليها في تقارير المركزي، نلاحظ كان أقل قيمة في عام 2021 بمقدار 800 مليون دولار وهي الفترة التي لم يتم تخصيص الميزانية الاستثنائية لها، بالرغم من ذلك نجحت مؤسسة النفط وبتلك الإمكانيات الوصول بالإنتاج إلى 1.3 مليون برميل يومياً.

قال كذلك: بينما أرتفع استعمال النقد الأجنبي في السنوات 2022 إلى 2024 إلى حوالي 2.3 مليار دولار سنويا، يستمر التضارب على الإنتاج والإيرادات والإنفاق بين المؤسسات المحلية والدولية فيما يتعلق بمؤسسة النفط يفتح باب لتساؤلات كثيرة على مدي مصداقية القائمين عليها في إدارة المال العام ومدي تطبيقهم لمعايير الحوكمة والإفصاح .

كما دعي “شريحة” رئيس المجلس المكلف وعضو مجلس الإدارة لأكثر من سنتين إلى سرعة إصلاح الأضرار التي لاحقت بسمعة المؤسسة والفساد المالي الذي من المرجح استمراره مع وضع الجمود التي تعاني منها حاليا، من خلال الإستعانة بالكفاءات والخبرات النفطية المستقلة لغرض تسريع من وتيرة إعادة الثقة محليا ودوليا .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار هيئة رئاسة مجلس النواب القاضي باستمرار “صالح الفاخري” في تسيير جمعية الدعوة الإسلامية.

وذلك بصفته الممثل القانوني للجمعية حتى تكليف مجلس إدارة جديد للجمعية من هيئة الرئاسة.

صرح الناطق الرسمي للشركة العامة للمياه والصرف الصحي ”محمد كريم” حصرياً لصدى الاقتصادية قائلاً: الشركة باشرت في حصر المنازل داخل طرابلس ومستمرين في تركيب عدادات المياه وهذا العمل للرفع من مستوى الأداء داخل خدمات الشركة .

مُضيفاً: تدعو الشركة أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والمنازل بالتوجه لمراكز خدمات المستهلكين لسداد ما عليهم نظير خدمات المياه والصرف الصحي وهناك مواطنين ملتزمين منذ عام 2011 حتى هذه اللحظة وهناك مواطنين حتى هذه اللحظة لك تقم بسداد الديون نظير هذه الخدمات والذي بدوره يؤثر سلبياً على خدمات الشركة .

وبحسب “كريم” سيكون هناك تقسيط مريح للدين العام على المواطنين لدى الشركة وتفعيل برنامج الخصم المباشر بقيمة 10 دينار ونصف للاستعمال المنزلي، وبأن قيمة فرق التعريفة بسيطة جداً لخدمات المياه والصرف الصحي ولكن عدم سدادها لسنوات تتراكم ونطمئن المواطنين بأن الوضع جيد ولا يوجد إرباك وبإمكانهم التواصل لسداد مقابل المديونية السابقة بتقسيط مريح .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس مؤسسة النفط المكلف “مسعود سليمان” إلى الشركات والجهات التابعة لمؤسسة النفط بخصوص ضوابط بإيفاد المستخدمين والموظفين التابعين لتلك الشركات والجهات المهام عمل خارجية.

تتضمن المراسلة على أن تكون مهمة العمل ذات علاقة مباشرة بمشروع أو عقد توريد أو تقديم خدمات قائم وجاري تنفيذه كأعمال التفتيش أو التدريب المنصوص عليه بالعقد مع ضرورة إحالة تقرير مفصل بالبرنامج التدريبي الى الإدارة العامة للتدريب بالمؤسسة الوطنية للنفط، وأن يكون الإيفاد في مهمة العمل الخارجية لغرض تجديد الشهادات الحتمية والفنية المتخصصة.

كذلك أن لا تتجاوز مدة المهمة عن (خمسة) أيام فقط وللرئيس صلاحية التمديد لمدة يوم واحد فقط وما زاد عنها تكون بموافقة من المؤسسة الوطنية للنفط.

وأن يكون غرض المهمة الحصول على التأشيرة شريطة أن يرتبط حصولها بوجود أعمال تقتضيها وجود الموفد بالدولة الموفد لها على أن لا تكون لها سفارات في ليبيا وفي جميع الأحوال ألا تتجاوز مدة المهمة (ثلاثة أيام فقط).

طالب أيضاً أن يكون اعتماد المهام وفق لائحة السفر والمبيت المعتمدة بالشركات والجهات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط والتشريعات ذات العلاقة، وأن يكون اعتماد الايفاد في المهام الخارجية في حدود الميزانية المعتمد فقط ولا يتعداه بأية دواعي أو مبررات

ومراعاة مشاركة ممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط في الايفاد بمهام خارجية لأعمال ذات علاقة ومرتبطة بإدارات المؤسسة الوطنية للنفط، مراعاة عدم التوسع والاسراف في إيفاد التابعين لمهام عمل خارجية مع ضرورة الالتزام بالضوابط وفي أضيق الحدود.

ومن ضمن المراسلة طالب “سليمان” ضرورة إحالة تقرير ربع سنوي الى إدارة المراجعة الداخلية بالمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة المراقبة بالشركة يتضمن بيان عدد وأسماء الموفدين بالمهام المعتمدة والمنفذة خلال الفترة وكذلك بيان الغرض من المهمة وقيمة العلاوة المصروفة والتكاليف الناتجة عن تنفيذ المهام بما لا يتجاوز بند المهام المعتمد بالميزانية.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وكيل ديوان المحاسبة إلى رئيس الديوان مطالباً خلالها بسحب قرار إيفاد موظفي الحراسات والمحفوظات إلى دولة تركيا لمدد تتراوح ما بين 25 إلى 15 يوماً وفق القرار المذكور بدعو حضور دورات تدريبية.

وبحسب ماقال وكيل الديوان خلال المراسلة بأن القرار معيب قانونا وأخلاقاً، فمن حيث العيب القانوني فإن هذا القرار لم يعرض على اللجنة العليا للتدريب، وهي المخولة بالبث في جميع الأنشطة التدريبية ودراسة الملف كاملا سواء من حيث الجدوى والجهة التي سيتم التعاقد معها أو من حيث المرشحين وطرق اختيارهم.

مُضيفاً: من حيث الضمير المهني والأخلاق فإن موقعنا في رئاسة الديوان يحتم علينا أن نرعى ذلك، ولا نستنزف موارد الديوان في مثل هذه الأمور.

قال كذلك: تقدير قيمة المبلغ المالي الذي سينفق على إيفاد ما يزيد عن 40 موظفا ما بين علاوة سفر وتذاكر سفر وتكلفة التدريب التي ستدفع للجهة غير المحددة في القرار والتي يفترض أن تتولى التدريب بقيمة مالية مقدرة تتجاوز 1.700.000 د. ل.

استطرد قائلاً: هناك تحايل وشروع في التزوير بالاعتماد على كتاب مدير عام الموارد البشرية في الاستنادات الواردة في قراركم المذكور أعلاه حيث كشفت مذكرة مدير الإدارة العامة للموارد البشرية رقم 40 – 28 المشار إليها في قراركم ما زالت قيد العرض ولم يتم اعتمادها بعد.