الكاتب: salmaalnoor

كتب الخبير الاقتصادي “إبراهيم والي” مقالاً خص به صحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال خلاله:

إلى هذه اللحظة المصرف المركزي يسير خطوات جيدة ومقبولة لدى المواطنين والسوق النقدي الليبي، إلا أن هذه الخطوات مؤقتة مالم تواكبها السياسة المالية الغائبة والسياسة التجارية النائمة وهى وزارة الاقتصاد، إن اليد الواحدة لا تصفق ولا يمكن للمصرف المركزي الصمود لأكثر من ستة أشهر إلى سنة دون تعاون وزارة المالية ووزارة الاقتصاد الوزارة الفاشلة، إن السياسة الاقتصادية تُرسم على مستوى الدولة، السياسة الاقتصادية عبارة عن تضافر وتشابك السياسات الثلاثة النقدية والمالية والتجارية .

إن استدامة الاستقرار الاقتصادي هو استقرار سعر الصرف، أن يكون مستمر وثابت واستقرار مالي خالي من الإنفاق الموازي وهدر المال العام، واستقرار تجاري ممثلا في انخفاض أسعار المواد الغذائية والأدوية وضروريات الحياة الجيدة للمواطن الغلبان وهذه مسؤولية وزارة الاقتصاد النائمة في العسل، إلى هذه اللحظة لم نرى أو نسمع باجتماع يظم ممثلي السياسات الثلاثة على طاولة اجتماع واحدة، محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير المالية ووزير الاقتصاد يعالجون فيها السياسات الثلاثة، ولكن كل واحد منهم في واد.

– من الملاحظ أن وزارتي المالية والاقتصاد لا يهمهما ارتفاع أو انخفاض سعر الصرف وعلى المصرف المركزي إيجاد معجزة لمعالجة سعر الصرف وتوفير العملة الصعبة والتي هي الأخرى تأتى من بيع النفط فقط وحين يتم إغلاق الموانئ النفطية أو يقل بيع النفط في السوق الدولي عن (72) دولار سوف تكون وزارة المالية عاجزة على دفع المرتبات.

-إن الإصلاح يبدأ بالسياسة المالية أولا قبل السياسة النقدية لآن السياسة المالية هي التي فيها تحصيل الإيرادات والتي يتم فيها الانفاق، فإذا كان الانفاق يتعارض أو يتضارب مع السياسة النقدية بالتأكيد أنه يؤثر على السياسة النقدية، وهنا نلقى اللوم على المصرف المركزي ونقول أن السياسة النقدية للصرف المركزي فاشلة وإنما سبب فشل السياسة النقدية هي السياسة المالية والتجارية اللتين لم تواكبا السياسة النقدية.

وعليه من المبكر جدا أن نحكم على الإجراءات التي قام بها المصرف المركزي، إلا أنها خطوة في الإتجاه الصحيح ومؤقتة لا تتجاوز الستة أشهر إلى السنة ويكون مصرف ليبيا المركزي قد نجح في معالجة سعر الصرف في هذه المدة فقط مالم تتوائم السياستان المالية والتجارية وإلا سوف يكون مصرف ليبيا المركزي عاجزاً على المحافظة على استقرار سعر الصرف وعاجز عن ضخ العملة الصعبة لحكومتين واحدة في الشرق والأخرى في الغرب نتيجة للإنفاق الموازي، إلا أن التحفظ على هذه الإجراءات هو أنه قد تم إعطائها دفعة واحدة أو جرعة واحدة وهى قد تنجح وهذا أمر مشكوك فيه للمحاذير التي ذكرتها ، وقد لا تنجح وبالتالي تكون ردة فعلها أسوأ من قبلها.

• وللعام كنت أتمنى وكذلك بعض زملائي في القطاع المصرفي الذين يرو كان من المفترض أن ينتظر مصرف ليبيا المركزي أو يؤجل بعض الإجراءات إلى حين اجتماع مجلس إدارته لوضع استراتيجية للسياسة النقدية ويجتمع مع وزارتي المالية والاقتصاد لوضع استراتيجية عامة للدولة الليبية بشأن السياسات النقدية والمالية والتجارية من أجل استدامة استقرار سعر الصرف ومعالجة الانفاق الموازي وعمل ميزانية موحدة يُصرف منها للحكومتين، وكذلك معالجة أسعار المواد الغذائية والدوائية والعمل على تحسين معيشة المواطن الليبي، بدلاً من استقرار السياسة النقدية فقط ولمدة مؤقتة بعد أن أعطينا تطمينات للمواطن الليبي وبعد سنة على أقصى تقدير تنقلب الأمور إلى أسوأ من قبل لا سامح الله .

كتب الخبير المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً قال خلاله:

لعل مصطلح الاستدامة المالية يعبر بشكل عام على مفهوم الاستقرار المالي طويل الأجل وبدون الولوج إلى التفاصيل الفنية فإن منهجية صندوق النقد الدولي في تعريف الاستدامة المالية تستند إلى تثبيت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند نسبة مقبولة، بالطبع تركيز صندوق النقد الدولي على هذا المؤشر ياتي في إطار اهتماماته بالإقراض الدولي وانعكاسها على مساعدة الدول المقترضة في إعادة هيكلة اقتصادياتها وضمان تسديدها لديونها المحلية والدولية وهذا من حقه وذلك في إطار وظائفه ومهامه .

ولكن إذا ما تحدثنا على الحالة الليبية فاننا (والحمد لله إلى الآن) لا توجد لدينا ديون خارجية ولا سلطة لصندوق النقد الدولى علينا إلا من خلال مشورة فنية غير ملزمة وحتى وإن كان الدين المحلي موجود إلا أنه غير واضح وغير مقنن .

ولذا فإن مفهوم الاستدامة المالية (في نظري) لدينا يجب أن يتم التعبير عنه بقدرة الدولة على تغطية نفقاتها التسييرية والتنموية وعلى مدى زمني طويل الأجل، وبدون عجز فكلما كنا قادرين على دراسة وتحديد قيمة انفاقنا وسبل تغطيته بايرادتنا المتوقعة وخلال فترة مستقبلية طويلة الأجل فإن استدامتنا المالية تكون ايجابية وذات مؤشرات إيجابية .

مصيبتنا الكبرى أننا لم نلق بالا أصلا لمفهوم الاستدامة المالية الذي يهم ( مسؤولينا ) هو فقط إشباع نهمهم الاتفاقي ( الدعائي أحياناً ) وبأي شكل وخلال السنة الجارية أو السنة القادمة على الأكثر لا أحد أكرر لا أحد منهم ( ومنا ) يريد التفكير في مصطلح الاستدامة المالية خلال سنوات قادمة طوال، وسبل تعزيزه بتنويع مصادر دخلنا وترشيد انفاقنا ومعالجة إخفاقاتنا في ( الدعم ) والتهريب ، وسوء الإدارة ومحاربة الفساد ومريديه الخ الخ .

وفي المقابل ( وللأسف ) نسعى ونقاتل في سبيل ( استدامة الكراسي ) بل نحاول أن نوظف كل إمكاناتنا المالية لخدمة هدف استدامة كراسي تربعنّا على السلطة وسيطرتنا على الغنيمة وذلك على حساب الاستدامة المالية لهذا الوطن المكلوم،
بل أننا نبني نماذج خلافية مقصودة من شأنها تعزيز استدامة الكراسي بأي شكل كل منا يقاتل ويختلف مع الآخر ومؤسساتنا منقسمة ولا نتصالح ولا نلتقي إلا تحت إشراف (الأكابر ) في هذا العالم كل ذلك يحدث بمحض إرادتنا وبنية استدامة كراسي حكمنا وتثبيتها ، وربما لعقد من الزمن أو أكثر ونخلق الأعذار والمبرارات التي من شأنها عدم تحقيق انتخابات نزيهة .

كل ذلك يحدث لوأد مفهوم الاستدامة المالية للدولة في مقابل استدامة الكراسي انطلاقاً من المثل الشعبي ( اللي قاعد في الدار يدفع الكراء ) .

تباً لتلك الكراسي التي تجعل مستقبلنا المالي واستدامته في غياهب الجب لا يعلمه إلا ربي العالمين اللهم لطفك اللهم وفق الصادقين في هذا الوطن لتبني مفهوم الاستدامة المالية لهذا الوطن والعمل على تعزيزه .

كتب عضو مجلس النواب “عبدالسلام نصية” مقالاً قال خلاله:

الرقابة هي العملية التي تهدف إلى التحقق من أن الأنشطة والإجراءات تتماشى مع الخطط والأهداف المحددة مسبقًا، تُستخدم الرقابة في مجموعة متنوعة من السياقات، بما في ذلك الإدارة، حيث تشمل متابعة الأداء، وتقييم النتائج، واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.

وعلى الرغم من أن منظومة الرقابة في ليبيا تتميز بمنظومة تشريعية حديثة صدر أغلبها في السنوات الأخيرة كما أنه لديها بنيه تحتية جيدة جداً إلا أنه من خلال التجربة العملية لها يؤخذ عليها عدة مآخذ بعضها جوهري منها تضخمها بإعداد كبيرة من غير المؤهلين وعدم معالجتها بصورة فورية صحيحة للتجاوزرات والمخالفات والجرائم المالية والإدارية أيضاً تعدد مستوياتها بدون أدنى تنسيق فيما بينها إبتداءً من المراجع الداخلي إلى المراقب المالي إلى ديوان المحاسبة أو الرقابة الإدارية.

ويمكن تقسيم الرقابة إلى أنواع عدة، منها:

1. الرقابة الإدارية: تتعلق بتحقيق الأهداف التنظيمية والتأكد من اتباع السياسات والإجراءات.
2. الرقابة المالية: تركز على مراقبة الاستخدام الفعال للموارد المالية والتأكد من دقة التقارير المالية.
3. الرقابة التشغيلية: تتعلق بكفاءة وفعالية العمليات اليومية في المؤسسة.
   وتعتبر الرقابة جزءًا أساسيًا من عملية الإدارة، حيث تساعد في تحسين الأداء، وتقليل المخاطر، وتعزيز المساءلة داخل المؤسسة.

وقد حدد القانون رقم 20 لسنة 2013 بشأن انشاء هيئة الرقابة الإدارية في المادة 24 بان الهيئة تهدف الى تحقيق رقابة إدارية فعالة على الأجهزة التنفيذية في الدولة ومتابعة أعمالها للتأكد من مدى تحقيقها لمسئولياتها وادائها لواجباتها في مجالات اختصاصها وتنفيذها للقوانين واللوائح. كما الزم القانون الهيئة في المادة 56 بتقديم تقرير سنوي إلى السلطة التشريعية عن أعمالها تبسط فيه ملاحظاتها وتوصياتها وتبين فيه الاجراءات التي اتخذتها حيال المخالفات والتجاوزات التي تكشفت لها، كما أجاز القانون للهيئة عرض ما تم ضبطه من مخالفات وما اتخذ حيالها من إجراءات عبر وسائل الإعلام المختلفة.

من خلال ذلك يتضح دور الهيئة في منظومة الرقابة والهدف من وجودها وكذلك آلية تداول نتائج أعمالها،
فالهيئة ملزمة بإعداد تقرير عن نتائج أعمالها وإحالته للسلطة التشريعية والتي بدورها تقوم باستعراضه ومناقشته واعتباره نقاط مسائلة للسلطة التنفيذية كما وأنه وسيله لأحكام الرقابة وتعديل التشريعات إذا تطلب الأمر، كما يجوز للهيئة إعلام الموطنيين بنتائج أعمالها عبر وسائل الإعلام، ولكن لا يجوز الهئية استدعاء السفراء الأجانب وعرض نتائج أعمالها عليهم لأن ذلك يعبر في حده الأدني يعتبر إنتهاك للسيادة الرقابية والإدارية الوطنية ومخالف للقوانين والقرارات المنظمة للهيئة والذي يجب ألا يمر مرور الكرام بدون اتخاذ كل الإجراءات الرادعة.

السيادة الرقابية والإدارية هي جزء مهم من سيادة الدولة وانتهاكها يعتبر انتهاك للأمن القومي، فليس من عمل السفراء مناقشة تقرير سيادي مع رئيس هيئة سياديه، بل وليس من عملهم مقابلته أصلاً، إن ما حدث من استقبال رئيس هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس لسفراء الدول الأجنبية ومناقشته للتقرير حسب ما ورد في الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ” الأحد، 27 أكتوبر 2024م عقد السيّد عبدالله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اجتماعًا مهمًا صباح اليوم في ديوان الهيئة، حيث استقبل مجموعة من سفراء الدول الكبرى وممثلي البعثات الدولية لمناقشة التقرير السنوي رقم (53) للعام 2023م، تناول الاجتماع طبيعة التقرير وأهدافه، إضافة إلى استعراض فرص الدعم الفني واللوجستي المتاحة من الشركاء الدوليين”
ما حدث يشكل خرق كبير للسيادة الرقابية والإدارية وعلى السلطة التشريعية اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال ذلك، وعليها أن تمنع تكرار ذلك في المستقبل من قبل كل المؤسسات السيادية وأن تتحمل مسؤوليتها في ذلك، كما وأنه على النائب العام اتخاذ الإجراءات اللازمه لرفع الدعوة لأن الأمر يهدد السيادة الوطنية والأمن القومي.

إن ظاهرة الاستقواء بالأجنبي وتعريض السيادة الوطنية والأمن القومي للإختراق أصبحت متفشيه بين رؤساء المناصب السيادية ربما لاعتقادهم أن هؤلاء السفراء يقومون بحمايتهم أو أنهم حكام هذا البلد أو أن الشفافية تتطلب ذلك، هل أجهزة الرقابة في الدول الأخري تستدعي في السفير الليبي وتناقش معه تقريرها؟! بالتأكيد لا لأنها تحترم شعوبها وسيادتها الوطنية.

اللقاء والمناقشة وتبادل الخبرات يكون مع الأجهزة المناظرة في الدول وليس مع السفراء خاصة في غياب الدولة وانتشار الفوضى.

وأخير أنصح هؤلاء المسؤولين بالإعتذار من الشعب والكف عن التفريط في سيادته لأنه قريبا سوف نستعيد الدوله وعندها وبالقانون تخلص الجمه من أم قرون..

كتب المحامي “أحمد أبومهارة” مقالاً قال خلاله:

بتاريخ 14/10/2024م أصدر المصرف المركزي تعليماته للمصارف التجارية بشأن التعامل بالنقد الأجنبي، وجاءت تعليماته واضعةً الضوابط المنظمة لشراء النقد الأجنبي؛ لغرض فتح الاعتمادات المستندية، والأغراض الشخصية، والبطاقات الإلكترونية، والضوابط المنظمة لتحويلات المغتربين، والحوالات الخارجية المباشرة، ورغم أن هذه الضوابط صدرت قبل تشكيل مجلس إدارة المصرف فإنها تكون محلاً للتساؤل حول من يملك إصدار الضوابط المنظمة للنشاط المصرفي والنقدي والإشراف عليه بالرجوع إلى نص المادة (5) من القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته فقد منح المشرع للمصرف المركزي الاختصاصات التالية:
1 – إصدار النقد الليبي والمحافظة على استقراره في الداخل والخارج.
2 – إدارة احتياطياته واحتياطات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي.
3 – تنظيم السياسة النقدية وإدارتها والإشراف على عمليات تحويل العملة داخل الجماهيرية العظمى وخارجها.
4 – تنظيم السياسة الائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها في ظل السياسة العامة للدولة.
5 – تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية في استقرار المستوى العام للأسعار وسلامة النظام المصرفي.
6 – إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد الوطني.
7 – تنظيم سوق الصرف الأجنبي والإشراف عليه.
8 – تقديم المشورة للدولة في المسائل المتعلقة بالسياسة الاقتصادية العامة.

بموجب هذا التشريع كلف المشرع المصرف المركزي بممارسة اختصاصات نقدية ومصرفية، وأناط به مهمة مباشرة السلطات المتعلقة بتحقيق أهداف المصرف، ووضع السياسات النقدية والمصرفية.

ولما كانت هذه الأعمال تستلزم قدراً عالياً من المهنية والاحترافية لما لها من تأثير على الوضع الاقتصادي العام للدولة، فقد أوكل مهمة ممارسة هذه الاختصاصات لمجلس إدارة مشكل بموجب نص المادة (14) من القانون رقم 1 لسنة 2005 على النحو التالي:
1 – المحافظ رئيساً
2 – نائب المحافظ نائباً للرئيس
3 – وكيل وزارة المالية عضواً
4 – ستة أعضاء آخرين من ذوي المؤهلات العالية في مجالات القانون والشؤون المالية والمصرفية والاقتصادية وتقنية المعلومات.

وبحسب ما نصت عليه المادة 18 من ذات القانون فإن المحافظ هو الرئيس التنفيذي للمصرف، وهو الذي يتولى إدارته وتصريف شؤونه العادية وتحت إشراف مجلس الإدارة، وقد حددت اختصاصاته وفق هذه المادة حصراً في الأمور التالية:
1 – دعوة مجلس الإدارة للاجتماع وتولي أعمال أمانته وتنفيذ قراراته.
2 – إدارة أعمال المصرف والإشراف عليها ومراقبتها.
3 – اعتماد سياسات الاستثمار والإشراف عليها وتوجيهها.
4 – التوقيع على انفراد نيابة عن المصرف.
5 – تولي صلاحيات المصرف في علاقته بالجهات العامة والغير أمام القضاء.

ومن هذا الأساس القانوني فإن مجلس إدارة المصرف المركزي هو السلطة النقدية في الدولة، وهو الذي يتولى سن القرارات الخاصة بكل ما يعنى بالنشاط النقدي والمصرفي والإشراف عليه، ثم يقوم محافظ المصرف المركزي بتعميم هذه القرارات في شكل ضوابط فنية تلتزم المصارف وكل المتعاملين معها بالتقيد بها.

إن محافظ المصرف المركزي باعتباره رئيساً لمجلس إدارته فهو يعمل تحت إشراف المجلس، ويتقيد بالقرارات التي يصدرها بشأن السياسات والضوابط التي تؤثر على الحالة الاقتصادية العامة في الدولة، لا أن يتفرد بوضعها، وكونه المسؤول عن دعوة مجلس الإدارة للاجتماع فعليه أن يلتزم بكافة الضوابط القانونية بشأن إصدار القرارات المنظمة للسياسات النقدية والمصرفية العليا، وبغير ذلك ستكون نهاية الأمر هو تفرد المحافظ بإصدار القرارات، وإدخال المؤسسة مرة أخرى في أتون الحرب السياسة التي سوف يجد نفسه مرتهناً لتصفياتها.

كتب عضو في الصالون الاقتصادي “أكرم الغزيوي” مقالاً قال خلاله:

النظرة التي تفيد بأن ليبيا أرخص في المعيشة يمكن أن تكون صحيحة جزئيًا، ولكن عند النظر إلى الصورة الكاملة، نجد أن تكلفة المعيشة ليست العامل الوحيد الذي يجب أخذه في الاعتبار، جودة الخدمات المقدمة تلعب دورًا كبيرًا في تحديد مستوى المعيشة.

ليبيا قد تكون أقل تكلفة من بعض الدول الأخرى من حيث أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنها توفر مستوى معيشة أفضل.

العوامل التالية تُظهر الجانب الآخر من المعادلة:

• الصحة: وجود نظام صحي متواضع يعني أن الكثير من المواطنين قد يحتاجون للسفر لتلقي العلاج المناسب.
• التعليم: ضعف النظام التعليمي يؤثر على جودة التعليم المتاح للسكان.
• البنية التحتية: عدم كفاءة البنية التحتية يتسبب في مشاكل في النقل والخدمات الأساسية.
• الأمن: الأوضاع الأمنية غير المستقرة تؤثر سلبًا على مستوى المعيشة.
• الخدمات العامة: الخدمات مثل الكهرباء والمياه تكون غير مستقرة، ما يؤثر على الحياة اليومية.

لذلك في حين أن ليبيا قد تكون أرخص من حيث بعض النفقات اليومية، فإن جودة الخدمات المقدمة تعكس مستوى معيشة أقل مقارنة بالدول الأخرى التي تتمتع بخدمات ذات جودة عالية، حتى لو كانت تكلفتها أعلى.

تعايش هذه العوامل يعني أن المقارنة البسيطة بين تكاليف الحياة يمكن أن تكون مضللة إذا لم تؤخذ في الاعتبار جودة الخدمات المتاحة.

لذلك النظرية المتداولة بأن ليبيا أرخص في المعيشة مقارنة بالدول المجاورة تفتقر للكثير من المؤشرات وأهم هده المؤاشرات :

1. مؤشر جودة الحياة (Quality of Life Index):

• يقيس هذا المؤشر عوامل مثل البيئة، الأمان، الصحة، البنية التحتية، جودة السكن، والتعليم.

2. مؤشر التنافسية العالمي (Global Competitiveness Index)

• يقيم قدرة الدولة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، بما في ذلك عوامل مثل الابتكار، كفاءة الأسواق، وجودة المؤسسات.

3. مؤشر السلام العالمي (Global Peace Index)

• يقيس مستوى السلام والأمان في الدولة، ويأخذ في الاعتبار معدلات الجريمة والعنف والنزاعات.

4. مؤشر الرفاه الاقتصادي (Economic Well-being Index)

• يقيّم جودة الحياة الاقتصادية للسكان، بما في ذلك معدلات البطالة، دخل الفرد، والقدرة الشرائية.

5. مؤشر جودة الخدمات (Service Quality Index)

• يقيس مدى جودة الخدمات المقدمة في مجالات الصحة، التعليم، النقل، والبنية التحتية.

6. مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد (Multidimensional Poverty Index)

• يقيم الفقر من جوانب متعددة مثل الصحة، التعليم، ومستوى المعيشة.

7. مؤشر الفساد (Corruption Perception Index)

• يقيس مدى انتشار الفساد في القطاعين العام والخاص وتأثيره على الحياة اليومية للسكان.

إضافة هذه المؤشرات ستعطي صورة أشمل وأكثر دقة عن مستوى المعيشة في ليبيا، وتساعد في مقارنتها بدول أخرى بشكل موضوعي.