تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مدير المراقبين الماليين بمالية الوحدة الوطنية والتي عمم من خلالها تعليمات وزير المالية .
حيث تقتضي هذه التعليمات بالعمل على توجيه الإدارات المختصة التابعة للوزارة والمراقبين الماليين على تشجيع الأفراد الذين يتقاضون مرتبات من الجهات الممولة كلياً أو جزئياً من الخزانة العامة للدولة، على تقديم ما يفيد حصولهم على بطاقات مصرفية، وأن يكون رقم البطاقة المصرفية إلزامي ضمن المعلومات المطلوبة لصرف الراتب.
خاص.. مالية الوحدة الوطنية تُعمم تعليمات الوزير بشأن تقديم الأفراد المتقاضون مرتبات من الجهات الممولة ما يفيد حصولهم على بطاقات مصرفية 1
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بشأن تعديل حكم باللائحة الموحدة للعطاءات والتعاقد للشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط رقم (188) لسنة 2023م .
والتي تتضمن؛ تحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية والفنية لتنفيذ مشروعات القطاع بأسعار تنافسية وبجودة عالية، ولتحقيق مبدأ تكافؤ وتساوي الفرص بين جميع المتنافسين، وتلغى قرارات الترسية لكافة العطاءات التي تم إرسائها على أدوات تنفيذ مملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط ، ولم تتم الاعتمادات المالية لها أو البدء في تنفيذها.
خاص.. "الوطنية للنفط" تُصدر قراراً بشأن تعديل حكم باللائحة الموحدة للعطاءات والتعاقد للشركات النفطية التابعة لها 2خاص.. "الوطنية للنفط" تُصدر قراراً بشأن تعديل حكم باللائحة الموحدة للعطاءات والتعاقد للشركات النفطية التابعة لها 3خاص.. "الوطنية للنفط" تُصدر قراراً بشأن تعديل حكم باللائحة الموحدة للعطاءات والتعاقد للشركات النفطية التابعة لها 4
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار مجلس النواب القاضي بتعديل المادة (25) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن ضرائب الدخل .
وبحسب القرار فيجرى نصها على النحو الآتي: “لا يسقط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي المدة ، ويسري حكم هذه المادة على كل تقادم لم يكتمل”
خاص.. "مجلس النواب" يُصدر قراراً بشأن ضرائب الدخل 5خاص.. "مجلس النواب" يُصدر قراراً بشأن ضرائب الدخل 6
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة المؤسسة الوطنية للنفط الموجهه إلى شركة الواحة للنفط .
ونصت المراسلة بضرورة تقديم كافة التسهيلات والمعلومات المطلوبة للجان المكلفة بمراجعة حسابات وعقود شركة الواحة، وحث الإدارات المعنية بالشركة بضرورة الالتزام وتزويد اللجان بكل ما يطلبونه من معلومات ومستندات .
خاص.. " الوطنية للنفط" تُخاطب الواحة بشأن تقديم المعلومات المطلوبة للجان المكلفة بمراجعة حسابات وعقود الشركة 7خاص.. " الوطنية للنفط" تُخاطب الواحة بشأن تقديم المعلومات المطلوبة للجان المكلفة بمراجعة حسابات وعقود الشركة 8
صرح الخبير الاقتصادي “محمد الصافي” حصرياً لصدى الاقتصادية فيما يتعلق بإغلاق الحقول النفطية، حيث قال: حقيقة خبر موسف ويعقد في المشهد بطريقة أكبر، والمركزي يعاني في التصدي للطلب المفرط على الدولار .
مُضيفاً: اقفال النفط الذي سيترتب عليه نقص في الإيرادات ستقل قدرة المركزي في تحمل الطلب مما قد يجبرهم إلى الرجوع للسياسات كبح الطلب (مثلاً رفع الضريبة أو تغيير سعر الصرف أو تحديد كميات معينة للاستيراد بالاعتمادات أو تعليق من حصة الفرص في الاغراض الخاصة) والتي دائما ما تنعكس على سعر الصرف في السوق الموازي ومنها الأسعار.
كتب “أنس اشنيبيش” في تصريح لصدى الاقتصادية: تتوارد الأخبار منذ أيام عن دعوات تخفيض أسعار النفط العالمية بل تم توجيه الخطاب إلى منظمة الأوبك مباشرة من قبل رئيس دولة تمتلك أعلى معدل إنتاج للنفط في العالم، بين هذا الأمر الذي أن تم تنفيذه بالشكل الملح الذي شاهدناه فإنه سيكون الأقسى على الاقتصاد الليبي والوضع المالي بشكل عام خلال 2025 .
مُضيفاً: في دوله تعتمد على اقتصاد ريعي مصدره النفط وتعاني من أزمات اقتصاديه متتاليه وعجز في الموازنه منذ سنوات ، ان خفض أسعار النفط سيؤثر بشكل كبير ومباشر على الوضع الاقتصادي في ليبيا نظرًا لاعتماد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على عائدات النفط كمصدر رئيسي للإيرادات العامة.
التأثيرات المتوقعة تشمل 1. انخفاض الإيرادات الحكومية: سيؤدي خفض الأسعار إلى تقليص عائدات الدولة، مما يؤثر على قدرة الحكومة على تمويل الخدمات العامة، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية مع احتماليه أن تواجهه الحكومة صعوبة في تغطية المرتبات في ظل التوسع و الإنفاق الشديد تحت هذا البند ، 2. زيادة عجز الموازنة: قد تواجه الدولة صعوبة في تغطية الإنفاق العام، مما يؤدي إلى عجز كبير في الموازنة وزيادة الدين العام. 3. تأثير على سعر الصرف: انخفاض عائدات النفط سيقلل من احتياطي العملة الأجنبية، مما قد يضغط على سعر صرف الدينار الليبي ويؤدي إلى التضخم. 4. تأثير اجتماعي يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة نتيجة تقليل الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية وان كان هذا التأثير لاينطبق على الحالة الليبيه الحالية بشكل دقيق لعدة أسباب أهمها توقف عجلة التنميه وخصوصا في المشاريع الاقتصادية .
الحلول العاجلة لتفادي الأزمة 1. تنويع الاقتصاد: الاستثمار في قطاعات أخرى مثل الزراعة، الصناعة، والسياحة لتقليل الاعتماد على النفط. 2. إدارة صارمة للإنفاق العام: تقليل الهدر الحكومي وترشيد النفقات في القطاعات غير الضرورية. 3. تحفيز القطاع الخاص: دعم رواد الأعمال وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 4. التوجه للطاقة المتجددة: الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية، خاصةً أن ليبيا تملك إمكانيات كبيرة في هذا المجال. 5. تحسين الشفافية ومحاربة الفساد: ضمان أن الإيرادات النفطية تستخدم بكفاءة لتجنب استنزاف الموارد. 6. دعم احتياطيات النقد الأجنبي: عبر ترشيد الإنفاق و الحد منه و إعطاء مبداء الأولوية للمواد الأساسية والضرورية ،
قال كذلك: التحرك العاجل ووضع خطط استراتيجية طويلة الأمد سيكون لهما دور أساسي في تقليل تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد الليبي، ويجب على كل المعنيين بالاقتصاد الليبي أن يضعوا الشعب الليبي أمام الواقع الذي تمر به البلاد وإشراكه في الحلول التي تساعد في مواجهة التحديات والأزمات التي قد تطرأ في أي لحظه ووقت .
صرح مصدر مصرفي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، قائلاً: وردنا أن ثمار جهود محافظ مصرف ليبيا المركزي بدأت تظهر شيئاً فشيئاً والمؤشرات الايجابية تتزايد.
قال كذلك: بدأت المؤسسة الوطنية للنفط في الاستجابة واحالة الايرادات النفطية بشكل شبه منتظم، وهذا ما سيعزز من قدرة المصرف المركزي من تلبية الطلب المتزايد على النقد الأجنبي وكذلك ادارة ميزانية الدولة بمرونة كافية.
مُضيفاً: بالإضافة إلى إيقاف مبادلة المحروقات التي كانت ترهق الدولة وتحمل في طياتها الكثير من الغموض وتساؤلات كثيرة حول شبهات فساد مخفية.
كتب الخبير الاقتصادي “مصباح العكاري” منشوراً عبر صفحته الرسمية فيما يتعلق بارتفاع سعر الصرف متسائلا هل له مبررات حقيقة، موضحاً بأن ارتفاع سعر الصرف يحدث عندما يقل العرض من العملات الأجنبية أو يوضع قيود معقدة للحصول على النقد الأجنبي، كذلك لما تحدث اضطرابات سياسية وإغلاقات للحقول النفطية، وحاليا الوضع غير ذلك.
كما تسأل “العكاري” هل البنك المركزي قادر على التدخل للحد من انهيار العملة وله أدوات تدخل سريعة، مجيباً بنعم له القدرة علي ذلك، حيث تقوم البنوك المركزي بمراقبة سعر الصرف وتحدد نقطة تدخلها للحد من ضعف العملة، ولها في ذلك اما بشراء كميات كبيرة من عملتها وذلك ببيع عملات أجنبية مقابلها، أو أحياناً تلجأ إلى إعادة النظر في أسعار صرف عملتها.
وتابع “العكاري” بأنه في الحالة الليبية اليوم، ننظر إلى قيمة احتياطيات الدولة كم تبلغ، حسب تقارير ديوان المحاسبة تبلغ أكثر من 80 مليار دولار قيمة هذه الاحتياطيات بالدينار الليبي 455 مليار دينار ليبي كم هو عرض النقود الذي يطلب العملات الاجنبية هو 170 مليار مايعادل 29.8 مليار دولار ما يعادل %37 من قيمة الاحتياطيات الأجنبية، وفي كل دول العالم تواجه تلك الدول ارتفاع حجم عرض النقود باستخدام أدوات السياسة النقدية وعلى رأس هذه الأدوات هو سعر الفائدة امتصاص جزء من هذا العرض الذي يولد ضغط علي طلب العملات الأجنبية، في ليبيا هذه الأداة لا تشتغل.
وأوضح قائلاً: مع قدوم إدارة البنك المركزي الجديدة من ضمن ما اتخذته هو اعتماد منتج إسلامي هو المضاربة المطلقة التي سيتم فيها توظيف فائض أموال البنوك التجارية لدى البنك المركزي، وأن هذه الأداة سيتم أيضاً أن يقابلها توظيف أموال المودعين لدى البنوك التجارية، الأمر الذي سينتج عنه امتصاص جزء من عرض النقود لأمر الذي يقلل معه ضغوط علي الاحتياطيات، مضيفاً بأن كل الأمور تشير إلى قرب إنها موضوع المقايضة الأمر الذي سوف يرفع الايرادات النفطية أسعار النفط في ارتفاع عند 80 دولار للبرميل.
اختتم بالقول: إن الإنتاج النفطي يتزايد، والأمور الأمنية إلى حد ما مستقرة، وحركة الأعمار جيدة ، قرارات البنك المركزي التي سوف تبدأ في الظهور على السطح خلال الأيام قادمة والتي منها شركات الصرافة، سحب المرتبات بأدوات الدفع الإلكتروني في حدود %60 من قيمة المرتب، مجيباً على سؤال الذي كتبه بخصوص ارتفاع الدولار وقال: “لأ اعتقد ذلك”.
قال المهندس “مسعود شريحة” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية: تقرير صادر عن صحيفة الطاقة عن منظمة أوبك أن إنتاج ليبيا من النفط الخام لشهر ديسمبر هو 1.29 مليون برميل يوميا، مخالفا لتصريح المؤسسة الوطنية للنفط التي نشرت مؤخرا بأن إنتاجها حوالي 1.4مليون برميل يوميا، أي أن زيادة في الإنتاج تقدر بحوالي 60 ألف برميل يوميا .
مُضيفاً: كما أوضح التقرير انخفاض الإنتاج ليبيا علي أساس السنوي بمقارنة بين عامي 2023 و 2024 بحوالي 62 ألف برميل يوميا ليصل متوسط إنتاج السنوي لعام 2024 هو 1.105 مليون برميل سنويا .
قال كذلك: تقرير أوبك يتمتع بموثوقية عالية في أواسط المال والأعمال وقطاع النفط وأقرب للواقع بالرغم تكتم بعض الدول بإدلاء بالبيانات الخاصة بها.
تابع بالقول: التقرير يتم العمل عليه من قبل لجنة كلفت لمتابعة مدي إلتزام بالحصص من قبل دول الأعضاء في المنظمة ومن خارج المنظمة والتي يتم إقرارها من قبل وزارء النفط في اجتماعات بما يعرف أوبك بلاس، وآليات متابعة تتم من خلال مصادر متعددة الجمارك وشركات العاملة في تلك دول وغيرها ومقارنتها مع المعلن من المصادر الرسمية، أن هذه التقارير يتم عرضها في اجتماعات أوبك بلاس لضغط علي دول الغير ملتزمة باتفاق المبرم لغرض تحكم في أسعار النفط ومنع من إنهيارها .
اختتم بالقول: ليبيا ليس استثناء في حال رفع الإنتاج كما تدعي الجهات الرسمية، وسوف تخضع إلي نظام الحصص أسوة بباقي الدول التي يشملها الاتفاق المبرم مند أكثر من 4 سنوات.
"شريحة": تقرير شركات المراقبة العالمية يوضح انتاج ليبيا فعلي لشهر ديسمبر 2024 9
كتب الخبير الاقتصادي “مصباح العكاري” مقالاً قال خلاله:
يتداول في السوق المحلي مبلغ سيولة نقدية يتجاوز 70 مليار دينار خارج المنظومة المصرفية وأصبح هذا المبلغ متاح للمتاجرة به في ظاهرة غريبة جداً وأطلاق على هذه المتاجرة إسم الحرق .
نتيجة إرتفاع الانفاق الحكومي الذي تجاوز 84 مليار دينار منها بند المرتبات تجاوز 57 مليار دينار، هذه القيمة تحتاج إلى أدوات دفع سريعة حتي لا تنتج عنها صعوبات مالية إضافية لما تخلقه أصلا هذا الإنفاق المرتفع ومنها طبعا مشكلة السيولة، وهنا يتطلب الأمر التعريف بأدوات الدفع المتاحة في السوق المصرفي الليبي :
نظام التسوية الفورية RTGS حيث يمكن من خلال هذا النظام تحويل مبالغ بدون سقف من حسابات الزبائن على أن تكون الحوالة الواحدة أكثر من 10 آلاف دينار .
نظام التسوية الفورية ACH وهو نفس النظام المذكور أعلاه على أن تكون الحوالة أقل من 10 آلاف دينار . -الصكوك المصدقة إلى 250 ألف دينار . -الصكوك الإلكترونية والعادية ويفضل الصكوك الإلكترونية لسرعة تحصيلها والتي لا يتجاوز تحصليها 24 سرعة مع مراعاة أن الصكوك العادية في طور إلغاءها .
التحويلات الداخلية في نفس الفرع، بطلب من الزبون الدفع بوسائل الدفع الإلكتروني .
البطاقات الإلكترونية والتي تصدرها المصارف الليبية ويمكن تمريرها على أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع وبعد تفعيل خدمة Off US، بمعني يمكن أن تقبل جميع بطاقات المصارف على جميع الأجهزة المفعلة نقاط بيع أو صراف آلي. -التطبيقات المصرفية والتي تشتغل في كل المصارف على نطاق المصرف الواحد وبها كافة الخدمة التسوق والدفع من خلالها تحويل الأموال شراء الكروت معرفة الرصيد مراجعة كشف الحساب… الخ .
-خدمة LY PAY وخدمة ONE PAY وهي نفس الخدمة والتي يمكن من خلالهما تحويل الأموال ما بين حسابات الزبائن على مستوي المصارف، ويظهر تقرير مصرف ليبيا بأن هذه الأدوات كانت نتائجها على النحو الآتي: —عدد الصكوك 2.890.587 صكّا بقيمة 96 مليار دينار -البطاقات 4.754.518 بطاقة بقيمة إجمالية 19.9 مليار دينار . -مشتركي التطبيقات 3.111.952 مشترك نتج عنها تعاملات بقيمة 84.9 مليار دينار . -أجهزة نقاط البيع 72.769 ألف نقطة .
إجمالي العمليات الإلكترونية كانت 121 مليون عملية نتج عنها قيم مالية بمبلغ 104.9 مليار دينار .
أداة الدفع الأخيرة هي الكاش النقود الورقية والتي تم توزيع خلال هذه السنة 59 مليار دينار ليبي، من خلال ما تم استعراضه بالأرقام يتضح أن الحل لمشكلة السيولة هو الإتجاه إلى إستخدام أدوات الدفع البديلة والمذكورة أعلاه حتي يتم الاستغناء على السيولة الورقية تدريجياً أن سحب السيولة من المصارف ثم التسوق بها وتذهب إلى بعض التجار ولا ترجع للمصرف بل على العكس تماماً تصبح أداة متاجرة تباع مرة اخري للمواطن بفرق يصل الي %35.
ورغم صدور توجهات المحافظ للمصارف التجارية بخفض العمولات الي %1 و%1.5. مزال المواطن الليبي يشتكي من ارتفاع العمولات وهذا راجع إلى استغلال واضح من بعض التجار وعدم تقيد بعض المصارف بالتعليمات والتي نامل من السادة في إدارة الرقابة على المصارف ضرورة متابعة موضوع العمولات كما نأمل من الجهات ذات الاختصاص متابعة استغلال بعض المحلات للعمولات المبالغ فيها ومخالفتهم على ذلك حتي نسهم جميعاً في هذا التحول الاستراتيجي.
ذكر موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي اليوم الخميس أن النزاع قانوني مع شركة ليتاسكو الروسية لايزال مستمر.
وأكد الموقع الفرنسي أن المؤسسة الوطنية للنفط تدين بنحو 42 مليون دولار لتاجر الوقود في شركة ليتاسكو الروسية الذي يتخذ إجراءات قانونية في المملكة المتحدة في الوقت الحالي.
وفي الوقت نفسه أحالت هيئة الرقابة المالية في ليبيا القضية إلى المدعي العام وفقا للموقع.
كتب الخبير المصرفي “مصباح العكاري” مقالاً قال خلاله:
بعض الأرقام الإيجابية الصادرة اليوم من البنك المركزي كالاتي : حركة المدفوعات خلال 10 أشهر الماضية مدفوعات بالصكوك 85.5 مليار دينار مدفوعات بأدوات الدفع الإلكتروني تطبيقات وبطاقات 93 مليار دينار مدفوعات كاش 52.8 مليار دينار إجمالي القيمة المالية 231.3 مليار دينار نسبة الدفع من خلال أدوات الدفع الإلكتروني %40ونسبة عمليات الصكوك %37ونسبة عمليات المدفوعات النقدية % 23 ومن هذه النسب يتضح أن نسبة الدفع الإلكتروني هي الأعلى وهذا شيء إيجابي إلى حد كبير ومن خلال الإطلاع أيضاً على رقم أجهزه نقاط البيع (POS) والتي بلغت 70 ألف نقطة بيع وعدد البطاقات المفعلة 4.7 مليون بطاقة وإرتفاع العمليات المنفذة على هذه البطاقات 110 مليون عملية بقيمة إجمالية 18.2 مليار دينار وكذلك إرتفاع المشتركين في التطبيقات المصرفية إلى 2.9 مليون مشترك بقيمة حركات وصلت 74.8 مليار دينار هذه الأرقام تعطينا إرتياح كبير على تطوير العمل الإلكتروني في السنوات الأخيرة، هذه المعلومات تعطينا فرصة كبيرة للتنبؤ لما هو قادم وخاصة بعد ما تم نقل الموزع الوطني من شركة معاملات إلى البنك المركزي فإن سنة 2025 سوف تكون هي السنة المفصلية في عملية التحول الإلكتروني
وإن نسبة المدفوعات بالكاش سوف تنخفض بشكل كبير في مقابل إرتفاع نسبة الدفع بالأدوات الإلكترونية تبقي مشاركة المجتمع الليبي بكافة مكوناته أفراد – تجار – حرفيين إلخ، المساهمة بفاعلية في إكمال هذا المشروع الوطني الإستراتيجي.
كما نأمل من السادة وزارة الاقتصاد إضافة مسوغ جديد في إستخراج التراخيص التجارية وهو مستند قبول أدوات الدفع الإلكتروني، كما نأمل من السادة في أجهزة الحرس البلدي أن يضيفوا في حملاتهم التفتيشية مخالفة المحلات التي لا تتوفر فيها أدوات الدفع الالكتروني، بذلك يتم وضع برنامج متكامل للدفع بديل للكاش .
فيما يتعلق بتخفيض الرسوم في طريقها للتخفيض كل الشكر والتقدير لكل من ساهم ويساهم في نقل الاقتصاد الليبي من تشوه الكاش إلى إيجابية الدفع الإلكتروني .
كتب الخبير الاقتصادي “محمد أبو سنينة” مقالاً قال خلاله:
تناقلت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المعلومة المتعلقة بارتفاع أرباح المصارف التجارية، مجتمعة، خلال العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2024, لتصل 1.639 مليار دينار مقارنة بمبلغ 668.0 مليون دينار بنهاية الربع الثالث من عام 2023، بنسبة 145.4%.
التقييم المالي، والموضوعي، لهذا المؤشر، بهدف الحكم على سلامة أداء المصارف، يستوجب النظر في بعض المؤشرات الأخرى ذات العلاقة، ويأتي على رأس هذه المؤشرات، مدى احتفاظ المصارف التجارية بالمخصصات الكافية في مواجهة الديون المشكوك فيها ومدى كفاية هذه المخصصات، بمعنى آخر حجم فجوة المخصصات التي يظهرها المركز المالي المجمع للمصارف التجارية .
وقد بين التقرير أن نسبة تغطية مخصص الديون المشكوك فيها لإجمالي القروض المتعثرة بلغت 58.6 ٪ في نهاية الربع الثالت لعام 2024، وهذا يعني أن فجوة المخصصات تصل إلى 41.4 ٪ ، وكان الأولى بالمصارف توجيه نسبة أكبر من الدخل لتكوين المزيد من المخصصات دعما للمركز المالي لهذه المصارف، وتقليص الفجوة، غير أن المصارف فضلت الإعلان عن أرباح ضخمة على حساب تكوين المخصصات الكافية في مواجهة ديونها المتعثرة، بالرغم من نسبة الديون المتعثرة لازالت فوق 20٪ من إجمالي المحفظة الإئتمانية .
المؤشر الآخر، الذي يجب أخده في الإعتبار عند تقييم الأرباح التي حققتها المصارف، هو مصدر الدخل الذي أفضى إلى تحقيق هذه الأرباح، عادة تهتم المصارف بتنمية الدخل المتحقق من النشاط الأساسي للمصرف أو ما يعرف ب ( core business ) والذي ينحصر أساساً في القروض والتسهيلات التي تمنحها المصارف في إطار دورها الرئيسي المتمثل فى الوساطة المالية، أي توظيف الودائع لأغراض التمويل وخلق الإئتمان، وفي هذا الخصوص يشير التقرير إلى أن الأصول المولدة للدخل تعتبر متدنية ولم تصل حتى إلى 20٪ من إجمالي الأصول، مما يعكس ضعف أو تدني توظيف الأموال لدى المصارف التجارية .
الملاحظة الأخرى، الجديرة بالإهتمام، زيادة رصيد الحسابات المكشوفة لدى المراسلين ( بالخارج ) وهي حسابات مقومة بالنقد الأجنبي حيث يبيّن التقرير أن رصيد الحسابات المكشوفة قد إرتفع من المعادل لمبلغ 181.2 مليون دينار في نهاية الربع الثالث من عام 2023 إلى المعادل لمبلغ 763.5 مليون دينار، وبنسبة زيادة تبلغ 421.4٪ في نهاية الربع الثالث من عام 2024، وقد بين التقرير أن هذا الرصيد المكشوف الكبير نسبياً يرجع لتأخر قيام المصارف بتسوية حساباتها مع المصارف المراسلة، مما يعرضها لدفع فوائد ستفضي إلى تخفيض أرباحها المتوقعة بنهاية السنة المالية ، فضلا عن تعرضها لمخاطر ترتبط بسعر صرف الدولار الأمريكي الذي يتجه نحو الزيادة .
أي أن الأرباح المعلنة بنهاية الربع الثالث من عام 2024 يجب ان تقرأ بشيء من التحفظ كونها جاءت على حساب إلتزامات ما كان على المصارف تجاهلها فضلا عن كون معضمها نتيجة لعمولات ورسوم تفرضها المصارف على زبائنها، وليست نتيجة لما قامت به المصارف من نشاطات تمويلية ترتبط بنشاطاتها وعملياتها الأساسية .
