قال المهندس “مسعود شريحة” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية: تقرير صادر عن صحيفة الطاقة عن منظمة أوبك أن إنتاج ليبيا من النفط الخام لشهر ديسمبر هو 1.29 مليون برميل يوميا، مخالفا لتصريح المؤسسة الوطنية للنفط التي نشرت مؤخرا بأن إنتاجها حوالي 1.4مليون برميل يوميا، أي أن زيادة في الإنتاج تقدر بحوالي 60 ألف برميل يوميا .
مُضيفاً: كما أوضح التقرير انخفاض الإنتاج ليبيا علي أساس السنوي بمقارنة بين عامي 2023 و 2024 بحوالي 62 ألف برميل يوميا ليصل متوسط إنتاج السنوي لعام 2024 هو 1.105 مليون برميل سنويا .
قال كذلك: تقرير أوبك يتمتع بموثوقية عالية في أواسط المال والأعمال وقطاع النفط وأقرب للواقع بالرغم تكتم بعض الدول بإدلاء بالبيانات الخاصة بها.
تابع بالقول: التقرير يتم العمل عليه من قبل لجنة كلفت لمتابعة مدي إلتزام بالحصص من قبل دول الأعضاء في المنظمة ومن خارج المنظمة والتي يتم إقرارها من قبل وزارء النفط في اجتماعات بما يعرف أوبك بلاس، وآليات متابعة تتم من خلال مصادر متعددة الجمارك وشركات العاملة في تلك دول وغيرها ومقارنتها مع المعلن من المصادر الرسمية، أن هذه التقارير يتم عرضها في اجتماعات أوبك بلاس لضغط علي دول الغير ملتزمة باتفاق المبرم لغرض تحكم في أسعار النفط ومنع من إنهيارها .
اختتم بالقول: ليبيا ليس استثناء في حال رفع الإنتاج كما تدعي الجهات الرسمية، وسوف تخضع إلي نظام الحصص أسوة بباقي الدول التي يشملها الاتفاق المبرم مند أكثر من 4 سنوات.
"شريحة": تقرير شركات المراقبة العالمية يوضح انتاج ليبيا فعلي لشهر ديسمبر 2024 1
كتب الخبير الاقتصادي “مصباح العكاري” مقالاً قال خلاله:
يتداول في السوق المحلي مبلغ سيولة نقدية يتجاوز 70 مليار دينار خارج المنظومة المصرفية وأصبح هذا المبلغ متاح للمتاجرة به في ظاهرة غريبة جداً وأطلاق على هذه المتاجرة إسم الحرق .
نتيجة إرتفاع الانفاق الحكومي الذي تجاوز 84 مليار دينار منها بند المرتبات تجاوز 57 مليار دينار، هذه القيمة تحتاج إلى أدوات دفع سريعة حتي لا تنتج عنها صعوبات مالية إضافية لما تخلقه أصلا هذا الإنفاق المرتفع ومنها طبعا مشكلة السيولة، وهنا يتطلب الأمر التعريف بأدوات الدفع المتاحة في السوق المصرفي الليبي :
نظام التسوية الفورية RTGS حيث يمكن من خلال هذا النظام تحويل مبالغ بدون سقف من حسابات الزبائن على أن تكون الحوالة الواحدة أكثر من 10 آلاف دينار .
نظام التسوية الفورية ACH وهو نفس النظام المذكور أعلاه على أن تكون الحوالة أقل من 10 آلاف دينار . -الصكوك المصدقة إلى 250 ألف دينار . -الصكوك الإلكترونية والعادية ويفضل الصكوك الإلكترونية لسرعة تحصيلها والتي لا يتجاوز تحصليها 24 سرعة مع مراعاة أن الصكوك العادية في طور إلغاءها .
التحويلات الداخلية في نفس الفرع، بطلب من الزبون الدفع بوسائل الدفع الإلكتروني .
البطاقات الإلكترونية والتي تصدرها المصارف الليبية ويمكن تمريرها على أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع وبعد تفعيل خدمة Off US، بمعني يمكن أن تقبل جميع بطاقات المصارف على جميع الأجهزة المفعلة نقاط بيع أو صراف آلي. -التطبيقات المصرفية والتي تشتغل في كل المصارف على نطاق المصرف الواحد وبها كافة الخدمة التسوق والدفع من خلالها تحويل الأموال شراء الكروت معرفة الرصيد مراجعة كشف الحساب… الخ .
-خدمة LY PAY وخدمة ONE PAY وهي نفس الخدمة والتي يمكن من خلالهما تحويل الأموال ما بين حسابات الزبائن على مستوي المصارف، ويظهر تقرير مصرف ليبيا بأن هذه الأدوات كانت نتائجها على النحو الآتي: —عدد الصكوك 2.890.587 صكّا بقيمة 96 مليار دينار -البطاقات 4.754.518 بطاقة بقيمة إجمالية 19.9 مليار دينار . -مشتركي التطبيقات 3.111.952 مشترك نتج عنها تعاملات بقيمة 84.9 مليار دينار . -أجهزة نقاط البيع 72.769 ألف نقطة .
إجمالي العمليات الإلكترونية كانت 121 مليون عملية نتج عنها قيم مالية بمبلغ 104.9 مليار دينار .
أداة الدفع الأخيرة هي الكاش النقود الورقية والتي تم توزيع خلال هذه السنة 59 مليار دينار ليبي، من خلال ما تم استعراضه بالأرقام يتضح أن الحل لمشكلة السيولة هو الإتجاه إلى إستخدام أدوات الدفع البديلة والمذكورة أعلاه حتي يتم الاستغناء على السيولة الورقية تدريجياً أن سحب السيولة من المصارف ثم التسوق بها وتذهب إلى بعض التجار ولا ترجع للمصرف بل على العكس تماماً تصبح أداة متاجرة تباع مرة اخري للمواطن بفرق يصل الي %35.
ورغم صدور توجهات المحافظ للمصارف التجارية بخفض العمولات الي %1 و%1.5. مزال المواطن الليبي يشتكي من ارتفاع العمولات وهذا راجع إلى استغلال واضح من بعض التجار وعدم تقيد بعض المصارف بالتعليمات والتي نامل من السادة في إدارة الرقابة على المصارف ضرورة متابعة موضوع العمولات كما نأمل من الجهات ذات الاختصاص متابعة استغلال بعض المحلات للعمولات المبالغ فيها ومخالفتهم على ذلك حتي نسهم جميعاً في هذا التحول الاستراتيجي.
ذكر موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي اليوم الخميس أن النزاع قانوني مع شركة ليتاسكو الروسية لايزال مستمر.
وأكد الموقع الفرنسي أن المؤسسة الوطنية للنفط تدين بنحو 42 مليون دولار لتاجر الوقود في شركة ليتاسكو الروسية الذي يتخذ إجراءات قانونية في المملكة المتحدة في الوقت الحالي.
وفي الوقت نفسه أحالت هيئة الرقابة المالية في ليبيا القضية إلى المدعي العام وفقا للموقع.
كتب الخبير المصرفي “مصباح العكاري” مقالاً قال خلاله:
بعض الأرقام الإيجابية الصادرة اليوم من البنك المركزي كالاتي : حركة المدفوعات خلال 10 أشهر الماضية مدفوعات بالصكوك 85.5 مليار دينار مدفوعات بأدوات الدفع الإلكتروني تطبيقات وبطاقات 93 مليار دينار مدفوعات كاش 52.8 مليار دينار إجمالي القيمة المالية 231.3 مليار دينار نسبة الدفع من خلال أدوات الدفع الإلكتروني %40ونسبة عمليات الصكوك %37ونسبة عمليات المدفوعات النقدية % 23 ومن هذه النسب يتضح أن نسبة الدفع الإلكتروني هي الأعلى وهذا شيء إيجابي إلى حد كبير ومن خلال الإطلاع أيضاً على رقم أجهزه نقاط البيع (POS) والتي بلغت 70 ألف نقطة بيع وعدد البطاقات المفعلة 4.7 مليون بطاقة وإرتفاع العمليات المنفذة على هذه البطاقات 110 مليون عملية بقيمة إجمالية 18.2 مليار دينار وكذلك إرتفاع المشتركين في التطبيقات المصرفية إلى 2.9 مليون مشترك بقيمة حركات وصلت 74.8 مليار دينار هذه الأرقام تعطينا إرتياح كبير على تطوير العمل الإلكتروني في السنوات الأخيرة، هذه المعلومات تعطينا فرصة كبيرة للتنبؤ لما هو قادم وخاصة بعد ما تم نقل الموزع الوطني من شركة معاملات إلى البنك المركزي فإن سنة 2025 سوف تكون هي السنة المفصلية في عملية التحول الإلكتروني
وإن نسبة المدفوعات بالكاش سوف تنخفض بشكل كبير في مقابل إرتفاع نسبة الدفع بالأدوات الإلكترونية تبقي مشاركة المجتمع الليبي بكافة مكوناته أفراد – تجار – حرفيين إلخ، المساهمة بفاعلية في إكمال هذا المشروع الوطني الإستراتيجي.
كما نأمل من السادة وزارة الاقتصاد إضافة مسوغ جديد في إستخراج التراخيص التجارية وهو مستند قبول أدوات الدفع الإلكتروني، كما نأمل من السادة في أجهزة الحرس البلدي أن يضيفوا في حملاتهم التفتيشية مخالفة المحلات التي لا تتوفر فيها أدوات الدفع الالكتروني، بذلك يتم وضع برنامج متكامل للدفع بديل للكاش .
فيما يتعلق بتخفيض الرسوم في طريقها للتخفيض كل الشكر والتقدير لكل من ساهم ويساهم في نقل الاقتصاد الليبي من تشوه الكاش إلى إيجابية الدفع الإلكتروني .
كتب الخبير الاقتصادي “محمد أبو سنينة” مقالاً قال خلاله:
تناقلت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المعلومة المتعلقة بارتفاع أرباح المصارف التجارية، مجتمعة، خلال العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2024, لتصل 1.639 مليار دينار مقارنة بمبلغ 668.0 مليون دينار بنهاية الربع الثالث من عام 2023، بنسبة 145.4%.
التقييم المالي، والموضوعي، لهذا المؤشر، بهدف الحكم على سلامة أداء المصارف، يستوجب النظر في بعض المؤشرات الأخرى ذات العلاقة، ويأتي على رأس هذه المؤشرات، مدى احتفاظ المصارف التجارية بالمخصصات الكافية في مواجهة الديون المشكوك فيها ومدى كفاية هذه المخصصات، بمعنى آخر حجم فجوة المخصصات التي يظهرها المركز المالي المجمع للمصارف التجارية .
وقد بين التقرير أن نسبة تغطية مخصص الديون المشكوك فيها لإجمالي القروض المتعثرة بلغت 58.6 ٪ في نهاية الربع الثالت لعام 2024، وهذا يعني أن فجوة المخصصات تصل إلى 41.4 ٪ ، وكان الأولى بالمصارف توجيه نسبة أكبر من الدخل لتكوين المزيد من المخصصات دعما للمركز المالي لهذه المصارف، وتقليص الفجوة، غير أن المصارف فضلت الإعلان عن أرباح ضخمة على حساب تكوين المخصصات الكافية في مواجهة ديونها المتعثرة، بالرغم من نسبة الديون المتعثرة لازالت فوق 20٪ من إجمالي المحفظة الإئتمانية .
المؤشر الآخر، الذي يجب أخده في الإعتبار عند تقييم الأرباح التي حققتها المصارف، هو مصدر الدخل الذي أفضى إلى تحقيق هذه الأرباح، عادة تهتم المصارف بتنمية الدخل المتحقق من النشاط الأساسي للمصرف أو ما يعرف ب ( core business ) والذي ينحصر أساساً في القروض والتسهيلات التي تمنحها المصارف في إطار دورها الرئيسي المتمثل فى الوساطة المالية، أي توظيف الودائع لأغراض التمويل وخلق الإئتمان، وفي هذا الخصوص يشير التقرير إلى أن الأصول المولدة للدخل تعتبر متدنية ولم تصل حتى إلى 20٪ من إجمالي الأصول، مما يعكس ضعف أو تدني توظيف الأموال لدى المصارف التجارية .
الملاحظة الأخرى، الجديرة بالإهتمام، زيادة رصيد الحسابات المكشوفة لدى المراسلين ( بالخارج ) وهي حسابات مقومة بالنقد الأجنبي حيث يبيّن التقرير أن رصيد الحسابات المكشوفة قد إرتفع من المعادل لمبلغ 181.2 مليون دينار في نهاية الربع الثالث من عام 2023 إلى المعادل لمبلغ 763.5 مليون دينار، وبنسبة زيادة تبلغ 421.4٪ في نهاية الربع الثالث من عام 2024، وقد بين التقرير أن هذا الرصيد المكشوف الكبير نسبياً يرجع لتأخر قيام المصارف بتسوية حساباتها مع المصارف المراسلة، مما يعرضها لدفع فوائد ستفضي إلى تخفيض أرباحها المتوقعة بنهاية السنة المالية ، فضلا عن تعرضها لمخاطر ترتبط بسعر صرف الدولار الأمريكي الذي يتجه نحو الزيادة .
أي أن الأرباح المعلنة بنهاية الربع الثالث من عام 2024 يجب ان تقرأ بشيء من التحفظ كونها جاءت على حساب إلتزامات ما كان على المصارف تجاهلها فضلا عن كون معضمها نتيجة لعمولات ورسوم تفرضها المصارف على زبائنها، وليست نتيجة لما قامت به المصارف من نشاطات تمويلية ترتبط بنشاطاتها وعملياتها الأساسية .
قال محامي جمعية الدعوة الإسلامية المستشار القانوني للجنة التسييرية هشام الصداعي في تصريح لصدى الاقتصادية: حكم محكمة استئناف طرابلس ملزم لكافة الجهات في دولة المقر وبالخارج ومن المهم تنفيذه دون عرقلة من أي جهة احتراما لأحكام القضاء المستقل وحتى يتم صرف مرتبات موظفيها المتأخرة في أسرع وقت واستئناف الجمعية أنشطتها الدعوية
قال كذلك: حكم محكمة استئناف طرابلس ملزم بالتنفيذ لمنع العبث بأموال وأصول جمعية الدعوة الإسلامية وعدم الإضرار بسمعتها
مُضيفاً: على جهات إنفاذ القانون في الدولة تطبيق أحكام المحاكم حتى لا تنزلق البلاد إلى الفوضى بعدم احترام أحكام السلطة القضائية فصدور الحكم صار عنواناً للحقيقة
تابع بالقول: نأمل من الجهات الرقابية العاملة بالدولة الليبية مساندة اللجنة التسييرية تطبيقاً للتشريعات النافذة وتنفيذاً للأحكام الصادرة بالخصوص.
صرح رئيس اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية “صالح الفاخري” لصدى الاقتصادية، حيث قال: نرحب بحكم محكمتي طرابلس وبنغازي القاضييْن بإيقاف تنفيذ قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية المتعلق بتشكيل مجلس إدارة لجمعية الدعوة الإسلامية بالمخالفة للتشريعات.
مُضيفاً: نؤكد احترامنا للسلطات القضائية الليبية والتزامنا التام بأحكامها وندعو كافة الأطراف إلى تنفيذها ومنع إهدار مزيد الوقت في تعطيل أنشطة الجمعية وأعمالها في الداخل والخارج.
قال كذلك: نسعى إلى حماية أموال وأرصدة جمعية الدعوة الإسلامية العالمية في الداخل والخارج بعد رفع الرقابة المصاحبة بشكل مفاجئ من الأجهزة الرقابية على حسابات الجمعية وأرصدتها.
مُتابعاً: رفعنا قضايا في محاكم طرابلس وبنغازي بما يمنحه لنا القانون والتشريعات وبعيداً عن التجاذبات السياسية من منطلق احترامنا لجميع السلطات في الدولة.
أضاف بالقول: نسعى لضمان وصول مرتبات الموظفين المتأخرة إلى مستحقيها بالطرق القانونية المشروعة ولكن حالت جهات دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادتنا وسنُعيد الإعتبار لأي موظف تعرض لتعسف إداري بفصل غير مبرر خلال هذه الفترة.
قال الخبير الاقتصادي “محمد السنوسي” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية: بخصوص اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والبيان الذي صدر عنه، يمكن أن نعدد الإيجابيات والسلبيات.
الإيجابيات: 1- أنه أخيراً أصبح هناك مجلس إدارة للمصرف المركزي بعد أن بقى أكثر من عشر سنوات يدار من خلال المحافظ فقط. 2- إن هناك سعي للشفافية من خلال إصدار بيان حول الموضوعات التي تم تناولها.
السلبيات: للأسف السلبيات أكثر من الإيجابيات 1- رغم الحديث عن الحوكمة وعن الشفافيه لم يتم التطرق إلى موضوع الضريبة وأحكام المحاكم التي حكمت ببطلان قرار فرض الضريبة، وبالتالي استمرار المركزي في تحصيلها هو مخالفة لحكم محكمة تعرضهم للمساءلة والعقاب. 2- السياسة النقدية للأسف ما زالت في يد البرلمان وليست في يد مجلس الإدارة وبالتالي عدم تنفيذه لحكم المحكمة جعله تحت رحمة البرلمان الذي في البداية أبدى اعتراضه على تخفيض الضريبة ثم وافق على تخفيضها. 3- البيان لم يضع يده على المشاكل ولم يضع خطوات واضحه للحل وإنما كان بيان إنشائي فقط. 4- للأسف مجلس الإدارة كلهم من أصحاب التخصصات التي لا تناسب هذا المكان. حيث أن مجلس إدارة المصرف المركزي يجب أن يحتوي على متخصصين في الاقتصاد والتمويل من المتخصصين في السياسات النقدية، ولكن المجلس أغلبهم محاسبين ربما يكون المكان الأفضل لهم هو ديوان المحاسبة، ويتضح من خلال البيان غياب الفهم الواضح للمشاكل الاقتصادية وطرق الحل.
تابع بالقول: في النهاية أقول أن وجود مجلس إدارة أفضل من إنفراد شخص واحد بالرأي، ونتمنى من المجلس أن يلتزم بالقانون، وينفذ قرار المحكمة لكي يستطيع استرجاع ثقة الناس، فالناس لا تثق بمن لا يحترم أحكام المحاكم، نأمل منهم أيضاً تكليف أشخاص بالظهور الإعلامي في القنوات والمؤتمرات الصحفية للإعلان عن الخطوات التي تم اتخاذها وأيضاً توضيح المشاكل والصعوبات التي تواجههم وكذلك أساليب الحل، أخيراً يجب عليهم الضغط من أجل اعتماد ميزانية قبل بداية سنة 2025 .
قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية: عشرة قرارات صدرت ضمن حزمة واحدة، في أول اجتماع لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، في هذا اليوم التاريخي 9 نوفمبر 2024م صدور القرارات العشرة دليل قاطع على تغيير جذري لإدارة المصرف المركزي من محافظ ونائب محافظ وباقي الأعضاء، أنها قرارات تمثل تغيير للأفضل للسياسات النقدية في ليبيا، ولكن النجاح الحقيقي لهذه السياسات متوقف على إلتزام الحكومة بعدم التوسع في الانفاق وخاصة الانفاق الاستهلاكي، وأنه على الحكومة والمركزي عدم تمويل ميزانيات تتعدى إجمالي إيرادات الحكومة خلال السنة المالية الجارية، إن التوسع في الانفاق الحكومي وخاصة الاستهلاكي مثل المرتبات، الإعاشة، دعم المحروقات والطاقة بالإضافة للانفاق التسييري، والذي قد ينتج عنه عجز بالميزانية ومن تم تمويل عجز الميزانيات الحكومية مما يضطر للجوء لخلق نقود من عدم لتمويل عجز الميزانية.
قال أيضاً: إن عدم ترشيد الانفاق الحكومي يشكل التحدي الأكبر لنجاح الإصلاحات وإن عدم تعاون الحكومة قد يحول أي إصلاح إلى فشل شامل ليصل الحال للإنهيار، وإن عدم التزام الحكومة/ الحكومات بالميزانيات وبما لا يتعدى بسقف إيراداتها خلال السنة المالية يعتبر بمثابة سهم يطلق لإفشال السياسات النقدية المطروحة، وأن فشل الحكومة في الانفاق في حدود إيراداتها يترتب عليه القضاء على أي محاولة للإصلاح النقدي والاقتصادي.
مُضيفاً: وبهذا نعود ونؤكد بأن السياسات العشرة الصادرة اليوم إيجابية بإمتياز، وأخص بالذكر أربعة منها والتي تعتبر الأكثر فعالية ومساهمة في حل أزمات السيولة وكبح جماح التضخم، وهي: القرار الأول هو ” توحيد المقاصة” ويعتبر أهم قرار اتخذ اليوم، حيث أن “توحيد المقاصة” بساطة تعني إمكانية التسويات النقدية بدون الحاجة لتنقل النقود الورقية، حيث يمثل تنقل الأموال إلكترونياً وخلال ثواني بين جميع المواطنين والمصارف وفي كامل ربوع ليبيا، لتعمل جميع المصارف التجارية من خلال منظومة واحدة وموحدة دون الحاجة للورق، وبأقل تدخل أو تسويات من خلال العنصر البشري.
قال كذلك: تمثل المقاصة الموحدة عيون المصرف المركزي الساهرة والمراقبة على جميع التحويلات المشروعة والغير مشروعة قانونا ومن خلالها يمكن للمركزي إيقاف جميع عمليات غسيل الأموال.
والقرار الثاني يعتبر قراراً ذو أهمية لحل مشكلة السيولة يتمثل في “ربط جميع مزودي خدمات الدفع الإلكترونية على “منظومة المدفوعات الوطنية”، وهذا الربط يعني إن كل حامل بطاقة دفع الكتروني، وجميع الشركات المزودة بنقاط البيع الالكتروني أو المحافظ الالكترونية، تربط بنظام مدفوعات وطني موحد، بمعنى أنه إذا كانت لديك بطاقة أو محفظة من شركة معينة، يمكنك استخدامها بسهولة في كل الأماكن التي تشارك في النظام الوطني الموحد وتربط جميع الحسابات، وحسب رأيي أن القراران المدرجان أعلاه يساهمان في حل 65% من مشكلة نقص السيولة بالمصارف.
والقرار الثالث في الأهمية، مع عدم التقليل من أهمية جميع السياسات يتمثل في “التمويل التاجيري”، وهو نوع من التمويل يسمح لك أن تستأجر اي شيء ( كالمعدات، السيارات، أو العقارات) مع إمكانية شرائها على أقساط وتملكها، إن أهمية هذا النوع من التموييل تكمن في أنه يمنح للمستثمرين والشركات الناشئة إنشاء أو تطوير مشاريعهم، بمنحهم فرصة الحصول على تمويل آلات ومعدات لتنفيذ المشاريع بدون دفع كامل الثمن.
تابع قائلاً: والقرار الرابع في الأهمية من العشر قرارات، يكمن في “شهادات إيداع المضاربة المطلقة”، وهي نوع من الاستثمار يعتمد على أن تودع أموالك لدى المصرف ليشغلها من خلال منتجات مطابقة وخاضعة للشريعة الإسلامية، وفي المقابل ومن خلال الأرباح المحققة يتقاسم المستثمر والمصرف نسب متفق عليها من الأرباح، وبشرح مبسط هو استثمار فيه ربحية مبنية على أداء المشاريع، وإذا تحقق ربح يتحصل المستثمر على نسبة منه، وإن خسر المصرف يخسر المستثمر نسبته.
اختتم بالقول: نتمنى التوفيق للجميع ونطالب الحكومة بترشيد الانفاق في أهم بندين يمثلان في مجموعهما قيمة 65 مليار دينار، بين بند المرتبات والإعاشة، و75 مليار بند دعم محروقات، طاقة، علاوات مختلفة، إمداد طبي، بيئة، مياه، واختم بتمنياتي من الحكومة اتخاذ القرار الواجب وهو “استبدال الدعم نقداً لتحقيق عدالة التوزيع” وهذا لا يرقى إلى إلغاء الدعم كما يفسره المعارضين.
صرح أحد خبراء قطاع الكربوهيدرات الليبي لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: إن تعزيز قطاع الطاقة في ليبيا، بعد سنوات من التحديات والصراعات الداخلية والتي أثرت على الاقتصاد الليبي، تتجلى بصفة واضحة من خلال سعي المؤسسة الوطنية للنفط إلى إنعاش قطاع الطاقة الذي يعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني .
مُضيفاً: في هذا السياق، عندما نتابع إعلان المؤسسة الوطنية للنفط عن نيتها في طرح أول جولة من العطاءات للتنقيب عن النفط والغاز منذ عام 2011، فأنها تعني وتهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الإنتاج الوطني، والأهم بأنها تبعث بأكثر من رسالة ( اقتصادية – أمنية – سياسية – أجتماعية )، ذلك على أعتبار أن خطة الطرح وبيان المناطق المستهدفة تشمل طرح جولات في مناطق برية وبحرية والتي سيشرع التنفيذ بها مع بداية العام القادم 2025 .
قال كذلك: إن هذة الخطوة التي تأتي ضمن مساعي زيادة إنتاج النفط في البلاد من حوالي 1.3 مليون برميل يوميًا إلى مليوني برميل يوميًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما أنها بالتأكيد سوف تساهم في الزيادة إلى تعزيز عائدات البلاد المالية، التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط .
تابع بالقول: هنا وبلغة الأرقام والبيانات فأنه وقبل نهاية شهر ديسمبر القادم ، سوف يتراوح إنتاج ليبيا من النفط حوالي (1.4 – 1.5 ) مليون برميل يوميًا، وهو رقم لم تشهده دولة ليبيا على مدى العقد الماضي بسبب النزاعات وإغلاق الموانئ والمرافق النفطية، أيضاً هذا الرقم في حقيقته، هو جزء من خطة أوسع لرفع الإنتاج تدريجيًا ليصل إلى مليوني برميل يوميًا خلال فترة الثلاث سنوات القادمة .
عندما تعلن المؤسسة الوطنية للنفط عزمها على الشروع بالقيام بحوله معلنة لقطع برية وبحرية لاستكشافات الهيدروكربونات فأنها بنفس الوقت من خلال هذه الخطوة يتم و بشكل عمل القيام بالجذب للشركات العالمية الكبرى التي توقفت عن العمل في البلاد بسبب المخاطر الأمنية وعدم الاستقرار السياسي، وهذا من وجهة نظري هو النجاح الحقيقي للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية ، خاصة في ظل الاهتمام الواضح من قبل عدد من الشركات الأميركية و الأوروبية والآسيوية المشهود لها عالميا ، و التي أبدت رغبتها بالمشاركة في الجولات التي سوف يعلن عنها قريبا وقريباً جدا، خاصة أن حجم الاستثمارات الأجنبية المتوقعه بهذا الجانب المتعلق بالاستكشاف هي ضخمه جداً مقارنة مع محدودية الموارد المحلية، والحاجة إلى التقنيات المتقدمة والخبرات التي تملكها هذه الشركات .
وبحسب المصدر فإنه هناك أيضاً من باب التوقع الاقتصادي، فأن نجاح هذه الجولة أو الجولات المرتقبة قد تسهم في تعزيز الإيرادات الوطنية وزيادة احتياطيات الدولة من العملة الصعبة، مما يدعم الميزانية العامة ويسهم في تحسين الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة والجميع يعلم بأن العائدات النفطية تشكل حوالي 95% من إجمالي إيرادات الدولة الليبية، مما يجعل قطاع النفط والغاز حاسمًا و جوهرياً في تأمين الموارد المالية المطلوبة .
اختتم قائلاً: يمكننا أن نختم، بأنه عندما يتم تنفيذ هذه الخطة بنجاح، فإن الدولة الليبية ستنجح في تشكيل مشهد الطاقة الإقليمي بشكل خاص والدولي بشكل عام ، وتجعل البلاد أكثر جذبًا للاستثمارات، مما يساعد في تحقيق أهداف الاستدامة المالية والاقتصادية وتعزز من قدرة ليبيا على استعادة مكانتها كدولة رئيسية منتجة للنفط ضمن منظمة “أوبك”.
كتب الخبير الاقتصادي “إبراهيم والي” مقالاً خص به صحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال خلاله:
إلى هذه اللحظة المصرف المركزي يسير خطوات جيدة ومقبولة لدى المواطنين والسوق النقدي الليبي، إلا أن هذه الخطوات مؤقتة مالم تواكبها السياسة المالية الغائبة والسياسة التجارية النائمة وهى وزارة الاقتصاد، إن اليد الواحدة لا تصفق ولا يمكن للمصرف المركزي الصمود لأكثر من ستة أشهر إلى سنة دون تعاون وزارة المالية ووزارة الاقتصاد الوزارة الفاشلة، إن السياسة الاقتصادية تُرسم على مستوى الدولة، السياسة الاقتصادية عبارة عن تضافر وتشابك السياسات الثلاثة النقدية والمالية والتجارية .
إن استدامة الاستقرار الاقتصادي هو استقرار سعر الصرف، أن يكون مستمر وثابت واستقرار مالي خالي من الإنفاق الموازي وهدر المال العام، واستقرار تجاري ممثلا في انخفاض أسعار المواد الغذائية والأدوية وضروريات الحياة الجيدة للمواطن الغلبان وهذه مسؤولية وزارة الاقتصاد النائمة في العسل، إلى هذه اللحظة لم نرى أو نسمع باجتماع يظم ممثلي السياسات الثلاثة على طاولة اجتماع واحدة، محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير المالية ووزير الاقتصاد يعالجون فيها السياسات الثلاثة، ولكن كل واحد منهم في واد.
– من الملاحظ أن وزارتي المالية والاقتصاد لا يهمهما ارتفاع أو انخفاض سعر الصرف وعلى المصرف المركزي إيجاد معجزة لمعالجة سعر الصرف وتوفير العملة الصعبة والتي هي الأخرى تأتى من بيع النفط فقط وحين يتم إغلاق الموانئ النفطية أو يقل بيع النفط في السوق الدولي عن (72) دولار سوف تكون وزارة المالية عاجزة على دفع المرتبات.
-إن الإصلاح يبدأ بالسياسة المالية أولا قبل السياسة النقدية لآن السياسة المالية هي التي فيها تحصيل الإيرادات والتي يتم فيها الانفاق، فإذا كان الانفاق يتعارض أو يتضارب مع السياسة النقدية بالتأكيد أنه يؤثر على السياسة النقدية، وهنا نلقى اللوم على المصرف المركزي ونقول أن السياسة النقدية للصرف المركزي فاشلة وإنما سبب فشل السياسة النقدية هي السياسة المالية والتجارية اللتين لم تواكبا السياسة النقدية.
وعليه من المبكر جدا أن نحكم على الإجراءات التي قام بها المصرف المركزي، إلا أنها خطوة في الإتجاه الصحيح ومؤقتة لا تتجاوز الستة أشهر إلى السنة ويكون مصرف ليبيا المركزي قد نجح في معالجة سعر الصرف في هذه المدة فقط مالم تتوائم السياستان المالية والتجارية وإلا سوف يكون مصرف ليبيا المركزي عاجزاً على المحافظة على استقرار سعر الصرف وعاجز عن ضخ العملة الصعبة لحكومتين واحدة في الشرق والأخرى في الغرب نتيجة للإنفاق الموازي، إلا أن التحفظ على هذه الإجراءات هو أنه قد تم إعطائها دفعة واحدة أو جرعة واحدة وهى قد تنجح وهذا أمر مشكوك فيه للمحاذير التي ذكرتها ، وقد لا تنجح وبالتالي تكون ردة فعلها أسوأ من قبلها.
وللعام كنت أتمنى وكذلك بعض زملائي في القطاع المصرفي الذين يرو كان من المفترض أن ينتظر مصرف ليبيا المركزي أو يؤجل بعض الإجراءات إلى حين اجتماع مجلس إدارته لوضع استراتيجية للسياسة النقدية ويجتمع مع وزارتي المالية والاقتصاد لوضع استراتيجية عامة للدولة الليبية بشأن السياسات النقدية والمالية والتجارية من أجل استدامة استقرار سعر الصرف ومعالجة الانفاق الموازي وعمل ميزانية موحدة يُصرف منها للحكومتين، وكذلك معالجة أسعار المواد الغذائية والدوائية والعمل على تحسين معيشة المواطن الليبي، بدلاً من استقرار السياسة النقدية فقط ولمدة مؤقتة بعد أن أعطينا تطمينات للمواطن الليبي وبعد سنة على أقصى تقدير تنقلب الأمور إلى أسوأ من قبل لا سامح الله .
أكد عضو مجلس النواب “خليفة الدغاري” لصدى الاقتصادية بأن الورقة المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص تخفيض الضريبة مزورة.
وتابع بأنه لا وجود أي اجتماعات أو نقاشات حيال الضريبة على طاولة اللجنة المالية بالبرلمان، وأن ملف الضريبة على طاولة رئيس مجلس النواب وكلف به الهادي الصغير رغم عدم عضويته في اللجنة المالية أو القانونية
