الكاتب: salmaalnoor

كتب الخبير الاقتصادي “إبراهيم والي” مقالاً حول التدخل الأجنبي وخلق الأزمات المفتعلة، حيث قال:



إن هدف التدخل الأجنبي فى ليبيا الغرض منه سلب الإرادة السياسية والاقتصادية وهذا الذى عمل عليه التدخل الأجنبي سواء مباشرة أو عن طريق الأمم المتحدة أو البنك الدولي هذه الأزمات المفتعلة كانت من البداية، وآخرها وليست نهايتها اقتحام مصرف ليبيا المركزي لنرجع إلى الوراء قليلا من افتعل موضوع نقص السيولة، كانت لدينا سيولة خلال العامين 2012 و 2013 وكان الدينار الليبي قوى واستمرت قوته معنا خلال 2014 / 2015 بسعر دينار وربع (1.250) د.ل مقابل الدولار ولم تكن خلال هذه الفترة أزمات ومشاكل، بعد ذلك حرب سنة 2014 بين الأخوة الليبيين عندها دخلت ليبيا في الإنقسام شرقا وغربا والذى نعانى منه حتى يومنا هذا ثم بعد ذلك قام أصحاب القرار في الجهات التشريعية والتنفيذية بالتشكيك والطعن والخلاف على شرعيه المؤسسات التنفيذية وهو مجلس النواب وما يتبعه من مؤسسات سيادية وبعد الطعن في هذه المؤسسات تم سلب إرادة الشعب السياسية ووقف الحرب وانقسمت ليبيا إلى شطرين شرقاً وغرباً، بحكومتين وبرلمانين وجيشين وديوانين للمحاسبة.

تم بعد ذلك إتفاق الصخيرات المكتوب بأيدي خارجيه ووقعوا عليه الليبيين وتم تعديله أكثر من (13) مرة ومن هنا كان الهدف المهم بتقسيم السلطة التشريعية مجلس نواب، ومجلس أعلى وبعدها بدأ الصراع المحموم المصطنع بينهما بهدف التمديد إلى ما لا نهاية ليبقوا جاثمين على صدور لليبيين، هذا يوافق والآخر يرفض وبقيا مجلس النواب والدولة معطلين لقراراتهما والخاسر فيها الوطن والمواطن. 

الهدف الثاني سلب الإرادة الاقتصادية:- ان هذا الأمر مُدبر وهى مرحلة جديدة من مراحل افتعال الأزمات في ليبيا من طرف التدخل الأجنبي وهو استيلاب أو سلب الإرادة الاقتصادية.

لم يقتصر الصراع المحموم وأزمة الشرعيات بين الأجسام في ليبيا، على ضياع وإفساد إدارة البلاد السياسية فقط، بل وصل إلى القطاع المصرفي، والذي كان آخر ضحاياه مصرف ليبيا المركزي والقطاع المصرفي الذى دخل في دائرة صراع الشرعيات بين الأجسام المختلفة في البلاد والتي تمزقه الأجندات الخارجية والتعنت الداخلي، بعد أن ظل القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية وقبل عشر سنوات تحت مظلة إدارة موحدة وبعيداً عن دوامة الانقسامات والصراعات.

إن خلق أزمة اقتحام مصرف ليبيا المركزي المدبرة والمفتعلة بأيادي أجنبية ونفذها ليبيون الغرض منها جر الشعب الليبي إلى أزمة خطيرة الغرض منها فرض عقوبات خارجية على مصرف ليبيا المركزي خاصة وعلى القطاع المصرفي والمالي والاقتصادي عامة ومنها عقوبات من الخزانة الأمريكية والتي اتخذت قانون دعم استقرار ليبيا وعقوبات الاتحاد الأوروبي وكذلك عقوبات على شخصيات وكيانات معينة، ولا ننسى تأثير هذه العقوبات على المصرف الليبي الخارجي ومساهماته في الدول العربية والأوروبية وودائعه وأمواله في هذه الدول، ويكفى ما عاناه المصرف الخارجي في أيام الحصار الجائر على ليبيا سنة 1986م من قبل أمريكا والامم المتحدة.

وبافتعال هذه الأزمة أصبح الهدف الأجنبي واضح والسيناريو يتشكل، بعدم التعامل مع المصرف المركزي والقطاع المصرفي الليبي التابع له وهذا معناه أن الدينار الليبي سوف ينهار ويصبح مثل الدينار السوداني والليرة اللبنانية وغيرها من العملات المًنهارة، وعليه إذا استمر هذا الصراع سوف يعيش المواطن الليبي أسواء من النفط مقابل الغذاء، لآنه حتى إيرادات النفط سوف تُنتزع من ليبيا بألف حجة وحجة وسوف يتصدقوا على الشعب الليبي مقابله (بسلة غذاء) وسوف لا يجد في ذلك اليوم الخبر ولا السيولة لشرائها ، وسوف يعود مشروع (مستفيد) الذى طرحه السفير الأمريكي في ليبيا من خلال مؤتمر صحفي ، ويهدف هذا المشروع إلى إنتزاع النفط الليبي ومنحه إلى أمريكا والتصدق على الشعب الليبي مقابله بالغداء والدواء والمستلزمات الأخرى من معدات وقطع غيار وغيرها، مع العلم أن الإدارة الأمريكية لن تتنازل على مشروع (مستفيد) لأنه مشروع استراتيجي بالنسبة لها، وهدفها بتحقيق هذا المشروع سيكون لديهم السيطرة على 70% من مقدرات وموارد ليبيا.
 
وبهذا سوف يتم إعطاء المواطن الليبي بما يسد جوعه من أكل وشرب وسوف يتم تجويعه وإدلاله، وهكذا يتضح هدف أمريكا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا وسيتم كسر عضم بعضهم البعض من أجل وضع أقدامهم والفوز بالغنيمة، ولولا تواطؤ وتعاون أصحاب النفوس الضعيفة وأشباه السياسيين والاقتصاديين الليبيين الذين تورط فيهم الشعب الليبي لما وجد التدخل الأجنبي موطأ قدم على أرضنا الحبيبة التي رواها أجدادنا وآباؤنا بدمائهم الزكية ولما أستطاع الأجنبي سلب إرادة الشعب الليبي مقدراته السياسية وموارده المالية والاقتصادية.                                                          

كما أننا لا ننسى العقوبات التي فرضها مصرف ليبيا المركز على الشعب الليبي من أزمات ومعاناة سببها للبلاد بتعليمات خارجية، لا زلنا نُحمل مصرف ليبيا المركزي مسئولية إنهيار سعر صرف الدينار الليبي، وهذا الوضع الاقتصادي السيئ الذى يعيشه الشعب الليبي منذ عشر سنوات من إنهيار سعر صرف العملة الوطنية ونقص السيولة وسوء خدمات القطاع المصرفي والطوابير من زبائن هذا القطاع في عين الشمس المُحرقة إلى…الخ كل هذه عقوبات للمواطن الليبي المسكين.
حفظ الله ليبيا من كل سوء

الخبير المصرفي “محمد أبو سنينة” يكتب مقالاً حول جدلية تكليف محافظاً للمصرف المركزي، حيث قال:

جدل وخلاف كبيرين حول شخص محافظ المصرف المركزي، جدل لا يخلو من العناد والتعنت والتحدي، حتى كاد أن ينتهي بمواجهة مسلحة !!! وما كان لهذا الخلاف لينشأ أصلا لو ادرك الجميع أسس وظيفة المحافظ ومهامه وفقاً لأفضل الممارسات، وحكّموا العقل، ووضعوا مصلحة الدولة الليبية واقتصادها فوق كل إعتبار، ولو أحتكم الجميع لقانون المصارف الذي ينظم هذه المسألة بعيداً عن التجاذبات السياسية، ورغم أن الوظيفة شبه شاغرة لعدة سنوات مضت، وفي غياب تام لمجلس الإدارة، تعرض خلالها الاقتصاد الوطني لأزمات متتالية، إلا أنها فجأة صارت محل إهتمام الجميع، نلاحظ اليوم أن كل طرف يدفع في إتجاه إختيار الشخص الذي يعتقد أنه سيضمن له التمويل أو ينفد له طلباته، ويحقق رغباته، ويسير في ركابه، وهو الأمر الأشد خطورة، والذي يجعل من المصرف المركزي مؤسسة إقصائية، مما قد يعمق أزمة الاقتصاد والإنقسام، ويكرس الفشل في تحقيق أهداف السياسة النقدية وهذا السلوك يتعارض مع أسس إدارة الأموال العامة في البنوك المركزية ، وينحرف بوظيفة المحافظ عن سياقها القانوني الصحيح ، ويشكل مفسدة وتدخل سافر في اهداف ومهام المصرف المركزي، ويعرض المصالح الاقتصادية للدولة للخطر .

المحافظ المحايد الذي يحترم وظيفته، ينبغي أن لا يقدم وعوداً لأحد سوى الإلتزام بأحكام قانون المصارف والمحافظة على احتياطيات الدولة وتنميتها، ولا يلتزم إلا بإحترام الدستور والقانون وأن يقوم بتنفيذ أذونات الصرف التي ترد إليه من وزارة المالية على مختلف أبواب الميزانية العامة المعتمدة والصادرة بقانون من السلطة التشريعية، وحسب الأرصدة المتوفرة والمتاحة لكل منها في حسابات وزارة المالية التي تديرها لدى المصرف المركزي إذاً الذي يوجّه صرف الأموال لمختلف أوجه الصرف، إذا صدقت النوايا، هي وزارة المالية ممثلة في وزيرها، وهي التي يجب أن تلتزم بعدالة التوزيع، وليس محافظ المصرف المركزي، ولا ينبغي للمحافظ أن يقحم نفسه في هذا الأمر بمعنى آخر الحكومة هي التي توجه الإنفاق وتنظمه والحال هكذا لا ينبغي أن يشترط على المحافظ، عند النظر في تعيينه ، ضمان توجيه الأموال وفقاً لرغبات أي طرف من أطراف الصراع ، أو حجبها عن طرف معين لصالح طرف آخر ، خلافاً لما يرد في الميزانية العامة للدولة التي تحال إليه، أو أن يتوسع في الصرف فوق ماهو مقرر بالميزانية تلبية لطلبات الحكومة ولا يُقدم المصرف المركزي قروضاً للحكومة لتغطية العجز الذي قد يطرأ على موارد الميزانية العامة، إلاّ في شكل سلف موقتة ، بضمانة الإيرادات السيادية غير النفطية التي ترد إلى حسابات وزارة المالية لديه ، بحيث تسوى السلفة في نهاية السنة المالية وعلى المحافظ الإلتزام بهذا المبدأ ، وأن يتحلى بالحياد التام ، لأن المصرف المركزي هو مصرف الدولة بكاملها وهو الضامن لاستقرارها واستدامتها ، ولا سلطان لرئيس أية حكومة على المحافظ في إدارته للمصرف والمحافظ هو المسؤول عن حسن إدارة الأموال والاحتياطيات أمام السلطة التشريعية ، وأن يلتزم بتنفيد السياسة النقدية وسياسة استثمار احتياطيات المصرف التي يضعها ويقرها مجلس الإدارة في إطار السياسة العامة للدولة، ولا ينفرد باقرارها وينبغي أن يخضع المحافظ للمساءلة الدورية وأن ينشر بيانات الإنفاق بشفافية تامة ، وان يحرص على إنجاز مراجعة واعتماد الحسابات الختامية للمصرف المركزي من قبل مراجع خارجي في نهاية كل سنة مالية مهمة المصرف المركزي الحد من التضخم والمحافظة على استقرار قيمة العملة الوطنية وتوفير السيولة لمختلف الأغراض ، والمحافظة على سلامة وملاءة القطاع المصرفي ، وهي المهام التي يجب ان يحرص من يعيّن المحافظ ، على تحقيقها .

وينطبق نفس القول على تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي ، والذي ينبغي أن يحرص المحافظ عند إقتراح أعضاءه على أن يكونو من المختصيّن في العلوم الاقتصاديّة والمالية وممن لديهم الخبرة الكافية والقدرة على إقتراح ورسم السياسات النقدية والقدرة على إقرار تطبيق السياسات الكفيلة بإخراج الاقتصاد من أزمته والحد من التضخم ، وإدراك العلاقة بين السياسة النقدية والسياسة المالية ، ليكونوا سندا وداعما للمحافظ في تحقيق مهام المصرف المركزي ، وأن يحولوا دون قيام المحافظ بالإنحراف بمهام المصرف عن سياقها القانوني هذا يعني أنه لا ينبغي أن يخضع إختيار أعضاء المجلس لإعتبارات جهوية أو محاصة أو يكون اختيارهم استجابة لضغوط أو إرضاء مراكز قوة وينبغي أن يدرك أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم أنهم مسؤلون ، وليسو بمنأى عن المساءلة القانونية في حال الفشل في أعمال السياسة النقدية المناسبة والسليمة، ومن نافلة القول أن وجود حكومتين منقسمتين في دولة واحدة يجعل من قيام المصرف المركزي بمهامه على الوجه الأكمل مهمة شبه مستحيلة .

وفي الدول التي تلتزم بأصول المصرفية المركزية والحوكمة، والتي تحرص على استقرار اقتصاداتها قد تتبدل فيها حكومات تمثل أحزاب سياسية، ويتبدل روؤساء دول، ويظلّ محافظ المصرف المركزي في مكانه لأسباب ترتبط بكفاءته ومهنيته وحياده ، ولا يجري تغيره ، إلاّ بإنتهاء مدته المحددة بالقانون أو في حالة مخالفته لضوابط العمل أو الشك في نزاهته ، أو فشله في تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار أو التضخم أو لممارسات تتصف بالفساد وعدم المسوولية وقد تضطر السلطة التشريعية لإنهاء أعمال المحافظ وإعفاءه من وظيفته حتى قبل أن تنتهي فترة ولايته المحددة بالقانون إذا تبث تورطه في ممارسات فساد أو أنحرف بالمصرف عن وظائفه الأصلية أو عرّض اقتصاد الدولة لمخاطر تهدد مستقبلها فلا مجال لتعيين محافظ أو مجلس إدارة على أسس من المحاصصة الجهوية ولا مجال لإلزام المحافظ بتقديم ضمانات لأي طرف، ولا مجال أيضاً لتعيين محافظ لا يمتلك مقومات ومتطلبات الوظيفة حفاظا على سلامة واستقرار الأوضاع الاقتصادية والنقدية، ولا مجال للمساومة على هذه الوظيفة إذا كنّا حريصين على سلامة حاضر ومستقبل الاقتصاد الوطني، من يكلف محافظاً للمصرف المركزي ينبغي أن يضفي على وظيفة المحافظ هيبة واحتراماً ويكتسبها مكانة أمام الوظائف السيادية الأخرى لوجوده على رأس المصرف المركزي، ولا يعوّل هو على الوظيفة لتجعل منه شخصية تحضى بالإحترام والتقدير وينبغي إلا يغيب عن أذهان من يقفون وراء تنصيب محافظ معيّن للمصرف المركزي دون سواه ومجلس إدارته أن ليبيا ليست جزيرة معزولة عن العالم الخارجي (على غرار جزيرة روبنس كروزو ) لا سيما وأن درجة انكشاف الاقتصاد الليبي على العالم الخارجي فوق نسبة 80 % ، وأن اقتصادها هش و يعتمد على مورد طبيعي واحد ، فاستمرار الصراع على وظيفة المحافظ قد ينتهي إلى الأضرار بمصالح الدولة وعلاقاتها المالية مع العالم الخارجي ويعرض استدامتها المالية للخطر والمساس بالمصالح العليا للدولة وشعبها،
إذا والحالة هكذا ، فقد كان الأجدى الحرص على توحيد المؤسسات التنفيدية بالدولة أولاً، بدلا من الحرص على تكليف محافظ على راس مصرف مركزي منقسم .

كتب الخبير الاقتصادي “إبراهيم والي” مقالاً فيما يتعلق بسياسة سعر الصرف قال:

هناك فرق بين مستوى سعر الصرف ومنظومة سعر الصرف:
1- مستوى سعر الصرف مثلاً كان سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار (5) دينار والآن أصبح 6،50 د.ل مقابل الدولار، هذا ما يُعبر عنه بمستوى سعر الصرف.
2 – أما الطريقة التي ندير بها سعر الصرف هذه تسمى سياسة نقدية وهذه سياسة سعر الصرف وليست مستوى سعر الصرف.
حيث أن سياسة سعر الصرف يجب أن تحفز الاستثمار والتنمية وخلق تنمية مستدامة وإنشاء المشاريع الصغرى والمتوسط والمشاريع الاستراتيجية وبهذا تكون لعملتنا الوطنية شأن وكرامة بين دول العالم.

نضرب مثل بسياسة تحفيز تحويلات العاملين بالخارج بالعملات الأجنبية إلى بلدانهم، لأغراض عدة منها مشاريع تخدمه وتخدم بلاده أو لغرض بناء منزل لتأسيس أسرة هذا المواطن العامل بالخارج سوف يسئل نفسه، هل يقوم بتحويل أمواله عن طريق المصرف، أو شركات الصرافة أو السماسرة الذين طلعوا في النصف وهم تجار السوق السوداء الذين سوف يمنحونه سعر صرف أفضل من المذكورين أعلاه (المصرف) طبعا هذا المواطن يريد أن يخدم وطنة بتحويل مرتباته ومدخراته من العملة الصعبة إلى وطنه ومسقط رأسه، ولكن إذا كانت السياسة النقدية لدى مصرف ليبيا المركزي ضعيفة وفاشلة وسعر الدينار الليبي مقابل الدولار لديه (4.48) والدينار الليبي في السوق السوداء(7) دينار للدولار الواحد، وهذا لغير صالح تحويلات العاملين بالخارج نظراً للفجوة الكبيرة بين سعر صرف المصرف المركزي والسوق السوداء، طبعاً بديهياً لن يرضى العاملون بالخارج تحويل أموالهم إلا بالسعر الأعلى والأفضل مقابل الدولار وهذا ليس له علاقة بوطنية العامل بالخارج حيث أن سياسة سعر الصرف الذي يقوم بإدارتها المصرف المركزي غير سليمة ولا تحفز العاملين بالخارج تحويل أموالهم عن طريق المصرف، والأفضل بالنسبة لهم عن طريق السوق الموازي، لذلك يجب أن يكون سعر الصرف أكثر رشادة بحيث تكون الفجوة بسيطة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي.
_ مصرف ليبيا المركزي يجب أن يستهدف التضخم والدفاع على زيادة قوة عملته الوطنية حيث أن سعر صرف العملة الوطنية من كرامة الاقتصاد الليبي، إن تحويل العاملين بالخارج أموالهم عن طريق سماسرة السوق السوداء وعدم الاستثمار والتصدير كل هذا يجعل المصرف المركزي يضطر إلى استخدام إحتياطياته للدفاع على سعر صرف عملته الوطنية، وعند إقتراب نفاذ هذه الإحتياطيات، يتم خلق سوق سوداء نتيجة للطلب على العملات الصعبة وخلق فجوة بين السعر الرسمي والموازي تتسع وتسع حتى تصل إلى مستوى خطير عندها المصرف المركزي لا يستطيع الدفاع عن سعر صرف عملته الوطنية التي هي من كرامته وشرفه. أنظمة سعر الصرف بشكل عام تنقسم إلى ثلاث :-
الأول: إنك تقوم بتثبيت سعر الصرف وتنساه. الثاني: إنك تقوم بتعويمو وتسيبو يتنيل على عينو على قول إخواننا المصريين يطلع وينزل زي ما هو عايز.
الثالث: أنك تقوم بإدارته بمنظومة وبتقنية جيده ورشيدة.
والقسم الثالث هو الأصح، لأن التثبيت مكلف للغاية، والتعويم لا نستطيع العمل به، وله مخاطر كبيرة نتيجة للتقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية.
هناك فرق بين تعويم العملة وتخفيض العملة:-

1- تخفيض العملة هذا قرار إداري من المصرف المركزي يتخذه بموجب قرار تخفيض سعر الصرف من وإلى.

2- تعويم العملة يُنسب الى العرض والطلب، حيث تستخدم كلمة تعويم ونحن لا نعرف ما هو التعويم أو تحرير العملة، نحن نخفض في سعر الصرف، ما هو تعويم أو تحرير العملة:-
يعتمد نظام أسعار الصرف الحرة على ترك سعر الصرف يتحدد طبقا لقوى الطلب والعرض، وبالتالي فإن جهاز الثمن ممثلا في قوى العرض والطلب هو الذي يحدد سعر صرف كل عُملة بالنسبة للعملات الأخرى دون تدخل من جانب السلطات النقدية في الدولة وسعر الصرف في ظل نظام أسعار الصرف الحرة يميل كقاعدة عامة إلى التقلب بدرجة كبيرة، الأمر الذي يجعل مصير الإستقرار الاقتصادي رهن تحركات سعر الصرف، كما أن تحرير أو تعويم العملة يتطلب توفير مستوى من الإحتياطيات كاف في الظروف العادية لتلبية الطلب على العملات الأجنبية .

إن المشكلة تكمن في أن المصرف المركزي لم يقم بدوره الرئيسي والمهم في دعم وتثبيت قيمة العملة الوطنية حسب السعر الرسمي ومن المتعارف عليه اقتصاديا أن المصارف المركزية تلعب دوراً رئيسياً وهاما في دعم وتثبيت قيمة العملة الوطنية حسب السعر الرسمي فإذا إنخفضت قيمة العملة المحلية دون مستوى معين، يقوم المصرف المركزي بعرض العملات الأجنبية وبيعها ليعود سعر العملة الوطنية إلى ما كان عليه وكما سبق ذكره فإن المصرف المركزي لم يقوم بدورة في هذا الشأن ولم يحاول الحد من إنخفاض قيمة الدينار الليبي التي تدهورت إلى حد كبير.

والسؤال الذي يطرح نفسه يمكن للمصرف المركزي طرح أي كميات من العملات الأجنبية المطلوبة في السوق إذا ما تم تطبيق سياسة تعويم أو تحرير الدينار الليبي؟
الجواب بإختصار لا يستطيع، لأنه هناك جملة من المخاطر الخطيرة التي قد تنجم عن تطبيق سياسة تعويم أو تحرير سعر صرف الدينار الليبي ومن أهمها:-

• تعرض الإستقرار الاقتصادي الداخلي إلى هزات عنيفة كرد فعل لتقلبات أسعار الصرف بين العملات المختلفة. – تخيل أنك في فترة تعويم الدينار الليبي وكانت هذه الفترة لدى البلد أعمال ساخنة تصدير واستيراد وحركة تجارية كبيرة وارتفع سعر صرف الدولار فجأة، ماذا يحدث للبلد، سوف تخسر الدولة مليارات الدينارات جراء هذا التعويم، أنا كنت عضو مجلس إدارة في الثمانينات بالمصرف الليبي الأوغندي وكنت في هذه الفترة موظف في إدارة المساهمات، وكان رأس مال المصرف (7) مليون دولار ما يعادل (30) مليون شلن أوغندي، ونتيجة للحرب الأهلية في أوغندا وما ترتب عنها من تدهور للأوضاع السياسية والاقتصادية للبلد، مما أدى إلى (في ليلة من غير قمر) كما يقولون تم شطب (000) ثلاثة أصفار من العملة الأوغندية وتخفيض سعر صرف الشلن كم أصبح رأس مال المصرف؟ (300) ألف شلن هذا لم نحسب خسائر تخفيض سعر صرف الشلن، ولذلك أنا مع إدارة سعر الصرف بموجب منظومة رشيدة وهى أكثر مرونة ولكنها ليست مرنة لدرجة التعويم وليست ثابتة لدرجة الجماد.

كيفية إدارة أنظمة سعر الصرف:
فيه حاجة أسمها (BBC) هذه الأحرف ليس لها علاقة بقناة (بي بي سي) المعروفة أما B الأولى (BASCET) سلة العملات أما B الثانية (BAND) وهي النطاق أو الهامش أو المساحة التي يجب أن نتحرك فيها أما C الثالثة (Calling) الإتصال المستمر مع الأسواق المالية الدولية ومعرفة التوقعات للازمات المالية والاقتصادية، وبهذا الإجراء يتم ربط عملتنا الوطنية بسلة من العملات المرنة للعُملات الاجنبية العالمية، مثل الدولار واليورو والروبل واليوان، الدول أصحاب هذه العملات نقوم بوضع عملاتهم في هذه السلة، هؤلاء يسمون عملائك أو زبائنك التجاريين الأهم، وهذا يتوقف على تبادلك التجاري معهم لتكون حركاتهم الاقتصادية متوافقة مع نشاطك التجاري لجعل الدينار الليبي يتحرك في هذا الإتجاه، وعلى المصرف المركزي في هذه اللحظات أن يقوم بفتح الاعتمادات والتحويلات ويقوم بتنشيط الأسواق الليبية بجميع أنواعها ويعمل حركة نشطة لتعود الحياة لأسواقنا وقطاعنا المصرفي الفاشل بسبب فشل مصرف ليبيا المركزي.