الكاتب: salmaalnoor

قال عضو لجنة الحوار لحل أزمة المركزي “زياد دغيم” في تصريح لصدى الاقتصادية: نرحب بقرار المحافظ المكلف ومجلس إدارته بالإنتصار للشعب وإحترام كلمة القضاء الليبي بإلغاء الضريبة الظالمة على بيع العتلات الأجنبية والتي فرضت لتغطية العجز الناتج عن ممارسات لم يكن الليبيون مسؤولون عنها وخاصة بسب التهريب .

مُضيفاً: كما نرحب وبقوة بالخطوة الإيجابية من مجلسي النواب والأعلى للدولة باعتمادهم للإتفاق المبرم بخصوص إنتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي.

قال ايضاً: هذا الاعتماد المنتظر الذي يمثل انجازاً للمجلسين تاخر ما يقارب العشر سنوات، ونشجع مثل هذه التوافقات التي تعزز فكرة تكامل المؤسسات، ونؤكد على اضطلاع المجلس الرئاسي بمسؤولياته الوطنية، وتواصل تحفيزه للمجلسين على القيام بواجباتهم والاستحقاقات اللازمة لليبيا خاصة في هذه المرحلة.

تابع بالقول: كما نشكر بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، على رعايتها وتشجيعها للمجلسين على اتمام الاتفاق واعتماده ونحثها على استكمال الخطوات.

صرح السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند لتلفزيون المصري اليوم الأحد حيث قال: أن الخطوة الأخيرة للمجلس الرئاسي الليبي يعد إجراء أحادي الجانب وهي خطوة محفوفة المخاطر لأنها أثارت تساؤلات حول مصرف ليبيا المركزي بعد إقالة رئيسه الصديق الكبير .

وقال تثار الآن أسئلة عما يجري في مصرف ليبيا المركزي وحول مداهمة المخابرات ومصادراتها بعض الأوراق والملفات أثارت مخاوف حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وبحسب نورلاند أن الولايات المتحدة ترى أن ليبيا بحاجة لتحركات سريعة لاستعادة الثقة في مصرف ليبيا المركزي بحيث يمكن إجراء المعاملات المالية بشكل طبيعي في الوقت الحالي نحن قلقون من الجهود المبذولة للتوصل لحل ازمة مصرف ليبيا المركزي قد تتحول لحلقة مفرغة .

وأضاف من جانبه أن ليبيا بحاجة لاتخاذ قرار موحد بشأن قيادة البنك المركزي الليبي ذات مصداقية وتحظى باجماع .

كشف المتحدث باسم شركة البريقة لتسويق النفط “أحمد المسلاتي” عن ما وصلت الشركة لإنجازه بالجنوب الليبي ضمن خطتها الاستراتيجية 2024/2028 حيث قال: كميات التزويد لمستودع سبها النفطي من خلال مستودع مصراتة النفطي تحقق ثبات وما يتوافق مع احتياجات كامل المنطقة الجنوبية بعد أن وصلت إلى ما يقارب ال1000.000 لتر.

مُضيفاً: التوزيع من مستودع سبها النفطي على شركات التوزيع لصالح المحطات التابعة لهم مستمر وبوتيرة عالية وبكميات تصل إلى 1.200.000 لتر يومياً محقق بذلك استقرار واستدامة توفر الوقود بنوعية بكامل المنطقة الجنوبية وما يسد حاجة المواطنين بالمنطقة دونما عناء ومشقة ازدحام الطوابير.

وبحسب “المسلاتي” كذلك تهيئة مشاريع تنصيب دوارات الغاز بكامل المناطق الجنوبية وانشاء محطات جديدة تحمل شعار شركة البريقة لتسويق النفط بكامل مدن الجنوب بالتنسيق مع المجالس البلدية يعد من أهم المشاريع التنموية التى ستسهم بشكل كبير فى توفر غاز الطهو المنزلي للمواطنين بكل يسر وبالسعر الرسمي ومع استمرار رفع معدلات الإنتاج واسطوانات غاز الطهو بمستودع سبها النفطي.

قال أيضاً: التنسيق المستمر وتحقيق التواصل مع البلديات ومكاتب متابعة الوقود والغاز والجهات الضبطية المعنية وجهاز الحرس البلدي والتأكيد على دورهم فى متابعة عمليات تزويد المحطات واستلام المحطات بالتساوي لكامل حصصهم اليومية من خلال التوزيع العادل من قبل شركات التوزيع المالكة المحطات بعد استلامهم وتنفيذ الطلبيات من مستودع سبها النفطي ومما لا ينتج عنه إرباك فى توفر الوقود بمناطق دون أخري.

قال الخبير المالي “خالد الزنتوتي” في تصريح لصدى الاقتصادية: وأنا أتصفح صباح هذا اليوم الأخبار وجدت أن بعض (الدول) تتوسط في حل مشكلة البنك المركزي بل أنها ترسل رؤساء استخباراتها ومسؤوليها للتوسط، للأسف أن بعض تلك الدول هم أصحاب مصلحة مادية لهم مباشرة وهذا ينزع عليهم صفة الحياد فلا يمكن لدول بها مليارات الدولارات كودائع وفي بنوك غير مصنفة دوليا أو تصنيفها أقل من investment grade وهي ذات مخاطر عالية لا يمكن لمثل تلك الدول أن تكون وسيط صادق في حل أزمة المركزي ببساطة إنها ستدفع في إتجاه مصلحتها فقط، لذا فإني وكرأي فني أحذر من تدخلات مثل تلك الدول في هذا الموضوع .

أضاف قائلاً: في الوقت نفسه أؤكد على ضرورة إتفاق الأطراف الليبية ذات العلاقة (النواب والدولة والرئاسي) لإيجاد صيغة وطنية توافقية، تأخد في اعتبارها مصلحة الوطن فقط، لحل أزمة المركزي وبالسرعة القصوى وربما بمساعدة الأمم المتحدة فقط لا أحد غيرها .

صرح الخبير الاقتصادي “محمد السنوسي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال: المحافظ المخلوع وخلال فترة تواجده في المنصب كان يجيد دائما تخويف الشعب الليبي، مرة برفع الراية الحمراء ومرة يقول أنه لو قام بتخفيض سعر الصرف فسنتسول بعد ستة أشهر ومرة يقول بأن ليبيا متجهه للإفلاس، وبالتالي لا أستغرب أن يخوف الليبيين بقصة النفط مقابل الغذاء التي هي من المستحيل أن تحدث في ليبيا لعدة أسباب .

قال كذلك: أولاً يجب أن نعرف لماذا حدث للعراق ما يسمى النفط مقابل الغذاء، حدث هذا بعد إجتياح العراق للكويت فتم وضع عقوبات قاسية جدا على العراق لإجبارها على الإنسحاب واستمر الحصار الخانق حتى بعد إنسحاب العراق من الكويت، فعانى الشعب العراقي من هذا القرار ولم تستطع العراق تصدير النفط أو الحصول على أموال من أجل إستيراد حتى الغذاء والدواء
وبالتالي لكي لا يتسبب الحصار في كارثة إنسانية تضر الملايين تم الإتفاق على آلية بين العراق ومجلس الأمن يتم من خلالها مبادلة النفط بالغذاء وليس بالأموال لكي لا يكون العراق في ذلك الوقت قادر على إستيراد أسلحة أو أي معدات عسكرية أو تطوير برنامج نووي.

تابع متسائلاً: فهل الأسباب هذه موجودة الآن؟؟ هل هناك حصار على ليبيا؟ أو هل يمكن أن يقوم مجلس الأمن بفرض حصار على ليبيا من أجل عيون المحافظ المخلوع
هذا غير منطقي وغير مقبول.

ثانياً لنفرض أن دول العالم لم تعترف بالإدارة الجديدة للمركزي وقطعت التعامل معها، فهل يعقل أن دول العالم ستقوم بتجويع سبعة مليون مواطن ليبي من أجل شخص تمت إقالته سواء كانت هذه الإقالة صحيحة أو لا؟؟ دول العالم المتقدم تتعامل مع المنصب وليس الشخص، وبالتالي حتى لو لم يتم الإعتراف بالإدارة الحالية لسبب أو لآخر، فستقوم هذه الدول بالإعتراف بأي إدارة جديدة عندما ينتهي سبب عدم الإعتراف.

مُضيفاً: فمثلا لو أن الدول غير معترفه بالادارة الحالية لانه لم يكن هناك توافق بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، فهذا يعني أنه في حالة إتفاق الجسمين على إدارة جديدة ستقوم دول العالم بالإعتراف بها والتعامل معها فورا.

اختتم بالقول: أخيراً أظن أن عودة المحافظ المخلوع صارت مستحيلة ويجب عليه وعلم كل الأجسام السياسية في ليبيا الإقتناع بهذا الأمر وبالتالي يجب عليهم تجاوز هذه المرحلة من خلال الاتفاق على إختيار إدارة جديدة على أساس الكفاءة والخبرة وليس على أساس الولاء.

قال مدير صناديق الاستثمارات “منذر الشحومي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية: برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق كان يهدف إلى تقييد قدرة النظام على تمويل جهوده الحربية وضمان وصول الموارد الأساسية إلى الشعب، أما ليبيا فتواجه ظروفًا مختلفة تمامًاً الوضع الحالي المحيط بمحافظ مصرف ليبيا المركزي هو مسألة سياسية وقانونية وليست قضية عقوبات أو انهيار اقتصادي إلى حد يستدعي مثل هذا البرنامج الجذري.

قال كذلك: يمكن معالجة مسألة عزل المحافظ بشكل قانوني من خلال آليات مثل إتفاق البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، موقف المحافظ الحالي، الذي يبدو أنه يربط استقرار السياسة النقدية بمنصبه الشخصي، هو موقف مضلل ما تحتاجه البلاد الآن هو الإلتزام بالعمليات القانونية والحوكمة الصحيحة، وليس اتخاذ القرارات على أساس الأفراد.

مُضيفاً: تصريحات المحافظ الأخيرة قد كلفته على الأرجح دعمًا كبيرًا، حيث لم يظهر أي رغبة في مراجعة دوره في الأحداث التي أدت إلى هذا الوضع، وعلى الرغم من أنه كان الخيار الأكثر قبولًا في وقت من الأوقات، إلا أنه من الواضح أن الوقت قد حان لمرحلة جديدة، تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة سيساهم في نزع الطابع السياسي عن مصرف ليبيا المركزي واستعادة تركيزه على الحوكمة الجيدة ودوره الفني كمستشار اقتصادي للدولة.

تابع بالقول: أي محاولة من القوى الغربية أو الجهات الخارجية الأخرى لفرض أشخاص معينين في المناصب ستعتبر نفاقًا، لا سيما بالنظر إلى أن مؤسساتهم تعتمد على عمليات واضحة وتغيير منتظم في القيادة.

قال الخبير المالي “خالد الزنتوتي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يتعلق باحتمالية وصول وضع الاقتصاد الليبي إلى النفط مقابل الغذاء في حال عدم عودة الكبير، حيث قال: بحكم (الماء والملح) لا أريد أن أذكر أسماء محددة ولكن في إطار عام لا أعتقد أن من السهولة وضع ليبيا تحت مبدأ (النفط مقابل الغذاء) مقابل قرار أممي وتحت هذه الظروف العالمية السائدة الآن العالم لا يهمه الأشخاص والأسماء بل يهمه مصالحه وبالأحرى مصالح الدول دائمة العضوية، تلك الدول لاتهمها إن سُرقت أموال الليبيين أو أن الليبيين يموتوا أو يعيشوا هاهي الصراعات والحروب والانقسامات ومشاكل السيولة وطوابير الليبيين الطويلة والاعتمادات المشبوهة والإنفاق الغير مرشد وانخفاض سعر الصرف الخ، ظاهر للعالم منذ سنوات طوال فالعالم لم يتحرك يوما للحفاظ على تلك الأموال ومعالجة معاناة الليبيين العالم يهمه أن النفط يُباع، ووفق مصالح شركاته فقط، ولا يهمه حتى لو توقف النفط أصلا، لأن ببساطة كمية النفط الليبي المنتجة محدودة وغير مؤثرة أبداً في السوق العالمي إذ لا تزيد نسبتها عن 1% ويمكن تعويضها (من الدول المتربصة الأخرى)، ناهيك على الإنقسام الكبير في مجلس الأمن (صاحب مثل هذا القرار) بشكل يُصعب تماما اتخاذ مثل هذا القرار .

قال كذلك: بصراحة (بيني وبين نفسي) تمنيت أن تكون مثل هذه الخطوة من زمان على الأقل نمنع هذا الصراع المصلحي الدموي المقيت الذي عانينا منه الكثير طيلة السنوات الماضية، والذي يتمحور حول المال والسلطة ولكن الآن ليس أبدا من السهولة اتخاذ مثل هذا القرار وفي هذه الظروف العالمية القائمة الآن حتى قرار تجميد الأرصدة الخارجية والذي أُتخذ سابقا كان بطلب من (أجهزة ليبية) وفي ظروف عالمية تختلف عن الوضعية الآن وها نحن نعاني من تآكل تلك الأرصدة المجمدة وخسائرنا الكبيرة يوماً بعد يوم وفي ظل عدم السماح حتى بإدارتها عن طريق بنوكهم والتي طالبنا بها منذ سنوات .

تابع “الزنتوتي” بالقول: أخيراً أقول أن قرار (النفط مقابل الغذاء) لا يمكن اتخاذه بسبب صراع (أسماء) على المصرف المركزي وتحت هذه الظروف العالمية القائمة الآن الاستثناء الوحيد هو ربما اتفاق كامل بين السلطات التشريعية على الطلب من الأمم المتحدة إتخاذ مثل هذه الخطوة وهذا أعتقد مستحيل .

مُضيفاً: الأجدر أن يتفق الليبيون على ضرورة وأهمية إستقلالية البنك المركزي وعلى إدارته بمجلس إدارة متخصص ومستقل تماما على أي معطيات أيديولوجية أو جهوية أو مصلحية ليقوم بمهامه الحقيقية في رسم وتنفيذ سياسات نقدية وتناغم كامل مع السياسات المالية والتجارية الأخرى وفي إطار المعايير الدولية هذا ما أتمناه .

اختتم قائلا: يظل البنك المركزي هو بيت مال المسلمين في ليبيا وعلينا الامتثال لأوامر رب العالمين في الحفاظ عليه واستثماره لصالح هذا الشعب ( المكلوم ) .

صرح الخبير الاقتصادي “عز الدين عاشور” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يتعلق باحتمالية وصول وضع الاقتصاد الليبي إلى النفط مقابل الغذاء في حال عدم عودة الكبير، حيث قال: الموضوع ليس مرتبط بالكبير ولا بغيره، الموضوع متعلق بوجود سلطة شرعية تدير المصرف المركزي، وتتعامل معها البنوك في الخارج .

مُضيفاً: العالم يهمه وجود سلطة قانونية يتعامل معها، ويثق في إدارتها للأموال، ومعرفة مصدرها واستخداماتها، في الوقت الحالي لا يوجد تعامل بين البنوك الليبية والبنوك في الخارج، وهذا متوقف على حل مشكلة إدارة المصرف المركزي بشكل صحيح .

أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانه رقم 19 والذي يكشف عن المغالطات في تقرير الإيرادات والنفقات حتى 31 أغسطس 2024 الصادر عن الإدارة منتحلة الصفة (حسب ما ذُكر بالبيان) بعد عملية اقتحام مصرف ليبيا المركزي المستمرة حتى تاريخ اليوم 2024/9/16 لليوم الثالث والعشرون على التوالي .

كما أكد “المركزي” بأن كافة البيانات والمعلومات الواردة في بيانات مصرف ليبيا المركزي حتى 2024/7/31 في غاية الدقة، ويمكن تأكيد صحة تلك البيانات ودقتها من قبل ديوان المحاسبة .

كذلك نوه إلى أهم المغالطات الواردة في البيان المذكور :
أولا: زادت مصروفات الباب الأول (المرتبات) بمقدار 1.1 مليار دينار بالرغم من أن البيان ذكر في الفقرة (5) منه أن مرتبات شهر أغسطس غير مشمولة في هذا البيان.

ثانياً: إخفاء الالتزامات القائمة من جدول استخدامات النقد الأجنبي والتي قدرها البيان نفسه في الفقرة (11) منه بأنها تقدر بمبلغ 6.12 مليار دولار بالرغم من كونها التزامات قائمة يجب على المصرف المركزي سدادها عند تاريخ استحقاقها، مما يؤكد قصد التضليل واخفاء الحقائق في البيان.

ثالثاً: إمعاناً في التخبط ، نُسب البيان الشهري إلى مجلس الإدارة المنتحل الصفة الذي لا يملك نصاباً قانونياً بالأساس نظراً لانسحاب أغلبية أعضائه الذين تمت تسميتهم في قرار المجلس الرئاسي غير القانوني.

رابعاً: إن إطفاء الدين العام لا يتم بجرة قلم، وهو من اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية وفق إجراءات محددة، وما ورد في البيان هو عبارة عن تضليل للرأي العام، وهو مؤشر خطير قد يكون الهدف منه إخفاء بعض المبالغ.

خامساً: لا يُعقل نشر بيانات عن أرباح شهرية للمصرف المركزي، قبل مراجعة تلك الأرباح واعتمادها من قبل ديوان المحاسبة، فضلاً عن التصرف في تلك الأرباح.

وفي ختام بيانه حذر “المركزي” قائلاً: إن تلك المغالطات تمس سمعة المصرف المركزي، وفيها تعمد تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق والأرقام، كما تحمل الإدارة المنتحلة الصفة وكل من وقف وراءها المسؤولية الكاملة عن هذا التضليل والتشويه، ونحث الأجهزة الرقابية والقضائية على القيام بدورها في التصدي لهذه الممارسات الخطيرة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.

تحدث أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية “أ.د.عمر زرموح” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية يتعلق بما ورد في تقرير مصرف ليبيا المركزي عن شهر أغسطس 2024 عن الدين العام حيث سئل: ” كم قيمة الدين العام وهل فعلاً أصبح بقيمة صفر بأقل من شهر، وأن المصرف المركزي تنازل على الديون المتراكمة على الحكومة؟” حيث قال:

• السؤال عن قيمة الدين العام التي قال المصرف المركزي إنه تم إطفاؤها وأن الدين العام أصبح الآن صفراً يجب أن يجيب عنه المصرف المركزي نفسه إن أراد أن يكون واضحاً وشفافاً. أما بهذا الغموض الذي لا نرى له مبرراً فإننا سنلجأ إلى تقدير حجم الدين العام.

• بالرجوع إلى النشرة الاقتصادية لمصرف ليبيا المركزي عن الربع الأول لعام 2024 وتحديداً الجدول رقم (5) يتضح جلياً أن حجم الدين العام قد بلغ 84104.9 مليون دينار أي 84 مليار دينار (تقريباً)، لكن من غير الواضح إن كان يشمل الدين العام الذي تم إطفاؤه ذلك الجزء الذي تعتبره الحكومة في شرق البلاد ديناً عاماً والذي قدره ديوان المحاسبة في تقريره عن عام 2021 (صفحات 42-44) بمبلغ 60680 مليون دينار أي 61 مليار دينار وبذلك قد يكون إجمالي الدين العام 84+61=145 مليار دينار. لكن بعد ظهور الحكومة الثانية في الشرق من غير المتوقع أن يبقى الرقم 61 مليار دينار ثابتاً، وقد لا نستبعد تصريح السيد وزير الاقتصاد الذي قال فيه إن الدين العام بلغ 200 مليار دينار.

• رغم الاضطراب في تقدير الدين العام بسبب غياب الشفافيةوخاصة من جانب حكومة الشرق إلا أنه يجب أن أشير إلى الآتي: (أ) يتحدد سقف الدين العام في كل سنة وفقاً لقانون الميزانية الصادر عن السلطة التشريعية أو وفقاً للترتيبات المالية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، ولا ينبغي أن يعتد بأي دين عام ينجم عن تصرفات بالمخالفة لذلك. (ب) لقد نص تقرير المصرف المركزي على الآتي: “يؤكد مصرف ليبيا المركزي أن الدين العام المقيد في دفاتره قد تم إطفاؤه وأصبح صفراً ويجري اتخاذ القيود الدفترية اللازمة بالخصوص” وهذا يعني أن ما يقصده المصرف هو الدين العام المقيد في دفاتره ولا يقصد أي دين عام غير مقيد في دفاتره. وقد اتضح من النقطة السابقة أن الدين العام المقيد في دفاتر المركزي يساوي 84 مليار دينار حتى 31/03/2024 لكن مازلنا لم نعرف إن كان المصرف قد أجرى قيوداً أخرى للدين العام خلال الفترة من 01/04/2014 إلى 31/08/2024 وخاصة بعد أن أقر المحافظ السابق بشكل أو بآخر قبول العملة المطبوعة في روسيا، وهذا ما كان يجب أن يوضحه المصرف في تقريره بكل شفافية.

مُضيفاً: ‏النقطة الثانية تتمثل في أنه من يملك أو من له الحق في اتخاذ قرار بإطفاء الدين العام ليس المحافظ ولا مجلس الإدارة ولا من اختصاصه اتخاذ مثل هذا القرار لأن دوره هو إدارة هذه الأموال التي بحوزة المصرف المركزي وليس دوره أن يمتلك هذه الأموال أو يتصرف فيها كما يشاء دون مراعاة حق المالك الحقيقي لهذه الأموال وهو الشعب ممثلا في السلطة التشريعية. صحيح لدينا مشكلة في شرعية السلطة التشريعية التي تتمثل في مجلس النوابالحالي لكن قد يخفف من حدة هذه المشكلة اللجوء للتوافق بين مجالس النواب والدولة والرئاسي وهذا شأن سياسي يخرج عن نطاق موضوعنا الحالي، وإنما كان القصد من الإشارة إليه هو أن نلفت النظر إلى أن إطفاء الدين العام عمل ليس من شأن مجلس إدارة المصرف المركزي. وكما ذكر آنفاً فإن إنشاء الدين العام لا ينبغي أن يكون إلا بناءً على قانون الميزانية أو ما في حكمه (الترتيبات المالية) وبالتالي فإن إطفاء الدين العام يجب أن يتم بنفس الطريقة. إن وجود دين عام يعني أن الطرف المدين هي الخزانة العامة والطرف الدائن هو المصرف المركزي وأن حقوق الملكية بالمصرف المركزي هي ملك للشعب من خلال سلطته التشريعية وبالتالي فإن سداد الدين العام خصماً من حقوق الملكية أمر تقرره السلطة التشريعية المالكة لرأس المال والاحتياطيات والأرباح وما في حكمها ولا يجوز في أي مؤسسة أن يقرر التصرف في حقوق الملكية غير المالك ما لم يقم المالك بتخويل مجلس الإدارة التصرف بشكل واضح ومحدد.

تابع بالقول: إذا أمعنا النظر في الصياغة التي وردت في تقرير المصرف المركزي عن شهر أغسطس بشأن الدين العام قد نستنتج أنها صياغة لا تفيد إطفاء الدين العام حقيقةً لأن عملية إطفاء الدين العام يجب أن تمر بالخطوات الآتية: (أ) إصدار قانون من السلطة التشريعية بإطفاء الدين العام جزئياً أو كلياً أو على مراحل كما في القانون رقم (15) لسنة 1986 وأن يحدد القانون مصدر التمويل.(ب) يقوم المصرف المركزي بتنفيذ قانون الدين ويجري القيود المحاسبية اللازمة لذلك أي إعداد واعتماد مذكرات القيد مرفقاً بها المستندات الضرورية. (جـ) تسجيل مذكرات في دفاتر الأستاذ بالمصرف المركزي يدوياً أو إلكترونياً وبذلك يكون قد تحقق إطفاء الدين العام كلياً أو جزئياً وفقاً لنص القانون. وعلى هذا الأساس فإن الصياغة المشار إليها التي تقول “قد تم إطفاؤه وأصبح صفراً ويجري اتخاذ القيود الدفترية اللازمة ” تفيد أن المصرف مازال لم يقم بعد بإجراء القيود المحاسبية، فإذا قام المصرف في نهاية شهر أغسطس بإعداد قائمة المركز المالي فإن الدين العام سيظهر دون تغيير، هذا ناهيك عن عدم وجود قانون يستند إليه المصرف في اتخاذ هذا الإجراء.

استطرد “زرموح” قائلاً: النقطة الثالثة وهي ما مدى إمكانية إطفاء الدين العام بفرض أن مجلس الإدارة سيتجه للسلطة التشريعية بكل ما لها وما عليها (وكما ذكر آنفاً قد يكون هناك تشاور مع مجلس الدولة والمجلس الرئاسي) ويقترح إطفاء الدين العام محدداً القيمة المراد إطفاؤها ومصدر التمويل. من المعلوم أنه بعد تغيير سعر الصرف في 16/12/2020 تعين على المصرف المركزي إعادة تقييم أصوله وخصومه وبهذا سينتج فرق يمكن تسميته “فرق إعادة التقييم” وهو فرق كبير لأنه خفض قيمة الدينار بنسبة 70% أي ضرب قيمة النقد الأجنبي في 3.328 ويظهر هذا الفرق في جانب الخصوم من قائمة المركز المالي للمصرف، ويُعد من حقوق الملكية التي يمتلكها من يملك رأس مال المصرف وهو الشعب ممثلاً في سلطه التشريعية، وهذا الفرق سيكفي في تقديري لإطفاء الدين العام المسجل بدفاتر المصرف سواء كان 84 أو حتى 145 مليار دينار كما ذكر سابقاً في بعض التقديرات المحتملة. عليه فإن يمكن القول أن لدينا إمكانية لإطفاء الدين العام وجعله صفراً لكن العملية مازالت في تقديري تفتقد للجانب التشريعي، وأن الارتجال في مثل هذه الأمور قد يكون وخيم العواقب لأن فرق إعادة التقييم مهم في تعزيز المركز المالي للمصرف بل وقد نحتاجه مستقبلاً لغرض أهم إذا أردنا تعزيز وتقوية قيمة الدينار بعد الهبوط الذي أصابه بقرار 16/12/2020.

أشار كذلك إلى أن مسألة هل عملية إطفاء الدين العام يمكن أن تتم خلال شهر يمكن الإجابة بنعم إذا استصدر مجلس الإدارة القانون اللازم لذلك لأنه بصدور مثل هذا القانون يمكن مباشرة بعد ذلك إجراء وإتمام القيود المحاسبية. 

‏وفي ختام الحديث قال أيضاً: السؤال الأخير هل ما ذكره المصرف بشأن إطفاء الدين العام يعني أن المصرف تنازل على الديون المتراكمة على الحكومة؟!! والإجابة عن ذلك أن مجلس إدارة المصرف، كما تقدم، لا يملك ذلك لكن السلطة التشريعية تملك مثالياً: السلطة التشريعية هي من تعتمد الميزانية مخولة بذلك الحكومة في صرف مبلغ لا يزيد عن قيمة محددة خلال سنة مالية، وهي من تخول الحكومة الاستدانة من المصرف المركزي أو من غيره إذا لزم الأمر بناءً على ما تتوخاه من أهداف عند تنفيذ الميزانية مكونة بذلك ديناً عاماً، وبذلك تكون السلطة التشريعية هي من تقرر سداد الدين العام سواء من إيرادات الدولة السنوية أو كما ذكر أعلاه من فرق إعادة التقييم الناجم عن تخفيض قيمة الدينار مع التحفظ المذكور في هذا الخصوص. عليه فإن إطفاء الدين العام ليس هبة ولا منحة مجانية تُعطى للحكومة أو يتم التنازل لها عليها، وإنما هي السلطة تشريعية التي يفترض أنها أقرت إنشاء الدين العام وهي من تقرر إطفاءه. هذا من الناحية المثالية لكن من الناحية الواقعية نعلم أن مجلس النواب (ومعه مجلس الدولة) ومنذ عام 2015 كان آخر همهم التفكير في الميزانية وأهدافها ومتابعة تنفيذها تحت رقابة مالية وإدارية فعالة، ولعل مثل هذه التحركات الأخيرة من المجلس الرئاسي، رغم صعوبة التكييف القانوني لها، قد حركت الماء الراكد وأيقظت الشعور لاعتماد ميزانية موحدة بالتشاور بين كل الأطراف تكون ذات أهداف واضحة وسياسات اقتصادية فعالة وتنفذ وفق نصوص قانون النظام المالي للدولة ولوائحه التنفيذية.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تصريح صحفي صادر عن منتدى تطوير القطاع المصرفي بخصوص المفاوضات الجارية حول قيادة مصرف ليبيا المركزي.

حيث يُعرب منتدى تطوير القطاع المصرفي عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق بين المجالس الثلاثة (مجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة، المجلس الرئاسي بخصوص حل أزمة قيادة مصرف ليبيا المركزي، رغم الجهود المستمرة التي بذلتها بعثة الأمم المتحدة في هذا الإطار، ونظراً لأن هذا الإتفاق ليس إلا خطوة أولية لابد أن تتبعها خطوات توافقية أخرى مبنية على الأنظمة الداخلية لمجلسي النواب والدولة متحققة بالنصاب، فهناك ضرورة لعقد مشاورات لاحقاً أكثر تعقيداً تشرف عليها البعثة .

أضاف المنتدى: بما أننا أكدنا منذ البداية من خلال مقترح موجه للبعثة على تعقيد العملية الزمنية المتعلقة بالتفاوض لاختيار قيادة جديدة للمصرف، وطرحنا مقترحاً عملياً بديلاً يستند على الاتفاق السياسي وقانون المصارف ويسهم في تسريع هذه العملية وضمان استقرار المؤسسات المالية في البلاد، لازلنا نأمل من المجالس الثلاثة وبعثة الأمم المتحدة التعامل بإيجابية مع مقترحنا، ولازلنا نرى بأن الاستمرار في المحاولات الحالية قد يؤدي في النهاية إلى تأخر الوصول إلى توافق نهائي خاصة في المرحلة الثانية منه. وهنا نؤكد على مخاوفنا السابقة حتى مع تحقق التوافق المبدئي بين المجالس، وهي:

.1. تعقيد العملية الزمنية استناداً إلى التجارب السابقة، فإن التفاوض لاختيار محافظ جديد قد يستغرق وقتا طويلاً، مما قد يؤثر سلباً على الوضع الأمني والاقتصادي، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تتطلب استجابة سريعة. 2. مخاطر شراء الأصوات والتأثير على القرارات مع إشادتنا بوطنية أغلبية أعضاء المجلسين، لكننا نعرب عن مخاوفنا الناتجة عن شهادات من شخصيات فاعلة حول تصاعد الفساد السياسي في السنوات الأخيرة، الأمر الذي قد ينتج عنه التأثير على قرارات المجلسين ويفضي إلى اختيار شخصية لا تحقق المصلحة العامة، مما قد يؤثر سلباً على المشهدين المحلي والدولي.

3. تنامي عمليات التهريب وغسيل الأموال اختيار شخصية غير ملائمة قد يسهم في تسهيل وتنامي عمليات التهريب وغسيل الأموال، مما يؤثر على الاستقرار الوطني والإقليمي، ويضر بسمعة ليبيا دولياً. 4. تعزيز التدخلات الإقليمية والدولية عملية اختيار معقدة للمحافظ قد تفتح المجال لتدخلات خارجية إقليمية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويؤثر على السيادة الوطنية.

وبحسب المنتدى وبناءً على ما سبق، فإنها تُحمل كل الأطراف المشاركة والمشرفة على عملية التفاوض مسؤولية عدم التعامل بجدية مع المقترحات المستقلة بهذا الخصوص، خاصة في حال تحقق المخاوف التي أُشير لها، ومن منطلق تعزيز التوافق الوطني والتوفيق بين الأطراف المختلفة، تأمل النظر بجدية للمقترحات المقدمة والتشاور مع الخبرات المصرفية المستقلة لوضع حلول عملية وآمنة تتوافق مع قانون المصارف والاتفاق السياسي .