الكاتب: salmaalnoor

شارك مصرف الجمهورية في الاجتماع الموسع الذي أجراه محافظ مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء 08 أكتوبر 2024م الذي ضمّ المصارف التجارية الوطنية جميعها في خطوة وطنية اتسمت بالإيجابية والتطلع نحو مستقبل أفضل لدعم القطاع المصرفي بكل الإمكانات.

والعمل على تحسين جودة الخدمات المصرفية المُقدمة للمواطنين بما يضمن تمكنهم من تلبية وتأمين احتياجاتهم اليومية والإيفاء باستحقاقاتهم الوطنية، إذ تم الاتفاق وبشكل موحد وبإشراف مباشر من المصرف المركزي على رفع جميع القيود على العمليات المصرفية والحوالات المالية وخدمات الدفع الرقمية في ربوع البلاد كافة، إضافةً إلى منح أكبر قدر من المرونة وتسهيل الإجراءات المصرفية وتيسيرها على المواطنين مع مراعاة المتطلبات القانونية والإجرائية النافذة لضمان أمن وسلامة بياناتهم وحقوقهم، وفي سبيل ذلك اتخذ مصرف الجمهورية من جانبه كافة التدابير المكملة لهذا الاتفاق والتي سيُعلن عنها تباعاً؛ هادفاً من خلالها إلى وضعه موضع التنفيذ.

كتب الخبير المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً قال خلاله:

هل الكثير من المسؤلين والخبراء ورجال الأعمال والمختصين والإعلامين، وغيرهم بتخفيض الرسم إلى 20% من 27% وكأنه إنجاز تاريخي يجعل من دينارنا قوة ضاربة في أعماق الدولار وتجعل الدولار يترنح ويهتز في السوق الليبي .

إنها يا سادة مجرد (قروش) يجود بها علينا (من اتخذ قرارها) تيمنا وتبركا بالتغّيرات الهيكلية الجديدة في إدارة صانع سياستنا النقدية (وفقهم الله) .

من حيث المبدأ نحن نرحب بأي تعزيز لقوة دينارنا أمام العملات الأخرى ولكن لا نريدها مثل ذر الرماد في العيون وكأنها جرعة مسكّنة لمريض يحتضر نحن نريدها علاج شاف ومضمون ودائم، غير ذلك نحن نسبح في بحر من المجهول لا نعرف أين تقذفنا أمواجه .

إذا أردنا أن نعالج ( دينارنا ) بالفعل فعلينا أولاً أن نحدد قيمته العادلة وذلك حسب النماذج القياسية الاقتصادية المتعارف عليها والتي لا تخضع لمجرد قرارات من هنا أو هناك لا تستند إلى أي معايير علمية وموضوعية نحن نحتاج لتحديد ذلك السعر ( سعر صرف دينارنا ) الحقيقي العادل الذي يستطيع البنك المركزي الدفاع عليه والحفاظ عليه في أي وقت وتحت أي ظروف ووفق نظام سعر صرف ملائم ودائم وواضح ومستقر، هذا سوف لن يحدث بمجرد تمنيات بل يكون بدراسة متأنية لواقعنا الاقتصادي المؤلم والذي جعل دينارنا يهبط إلى هذه المستويات وعدم استقراره، ومعالجة إخفاقاتنا وسلبياتنا الموضوعية هي أن نعالج مشاكلنا التي سببت انخفاض وعدم استقرار الدينار خلال الفترة الماضية لعل أولها الاستقرار السياسي والإداري ثم معالجة هذا التضخم الاتفاقي الكبير والذي تحكمه للأسف عوامل الإنقسام وعوامل الصراع على السلطة والغنيمة، يجب أن نعمل جميعا، أكرر جميعاً على تعزيز قوة دينارنا من خلال تنويع مصادر دخلنا ومن خلال زيادة إيراداتنا النفطية والسيادية من خلال الرفع من مستويات إنتاجنا النفطي من خلال محاربة الفساد ومحاربة التهريب وتنظيم الدعم وتقنينه وتشجيع القطاع الخاص المنتج النظيف، ومن خلال سياسات نقدية ومالية وتجارية متناغمة وإعادة هيكلة قطاعنا المصرفي وتطويره للمساهمة في البناء الاقتصادي الهيكلي الذي يخلق فرص الاستثمار وتمويل رواده علينا أن نعزز الحوكمة والشفافية في كل مؤسساتنا وغيرها كثير .

ختاماً واختصاراً كلنا يتمنى أن ترتفع قيمة دينارنا بشكل كبير ولكي نصل علينا جميعا أن نتجاهل مصالحنا الشخصية أمام مصلحة هذا الوطن المكلوم، وليجمعنا الوطن الواحد ليبيا الوطن والملاذ وفق الله المخلصين .

قال الخبير الاقتصادي “محمد السنوسي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: تمنيت من الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي لو أنها إلتزمت بقرار المحكمة بإلغاء الضريبة بدل الإستمرار في فرض الضريبة وتجاهل أحكام القضاء.

مُضيفاً: لو أن الإدارة الجديدة ألغت الضريبة وعدلت سعر الصرف بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية لضربت بذلك عصفورين بحجر واحد.

أولاً: تكسب ثقة الجميع بأنها إدارة ستلتزم بالقانون وبأحكام القضاء وهو أمر تفتقده بعض الموسسات في ليبيا مع الأسف.

ثانيًا: تكون السياسة النقدية تحت سيطرة الإدارة الجديدة للمركزي وليست تحت سيطرة رئيس البرلمان عقيلة صالح.

تابع بالقول: أعتقد أن مجلس الإدارة الجديد لازال بإمكانه إصلاح الخطأ وإلغاء الضريبة وتعديل سعر الصرف، مع ملاحظة أن إلغاء الضريبة بدون تعديل سعر الصرف سيُحدث صدمة في الاقتصاد وبالتالي تعديل سعر الصرف إلى سعر 5.75 تقريباً ثم النزول به تدريجياً في حال تحسن أوضاع ميزان المدفوعات يكون أفضل من الرجوع للسعر ما قبل الضريبة .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار مجلس النواب بتعديل الضريبة على النقد الأجنبي لتصبح 20% بدلاً من 27% أي تخفيض بنسبة 7% .

وينص القرار على أن يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو يُضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام، بموجب قانون مجلس النواب رقم (30) لسنة 2023م، مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة من رئيس مجلس النواب.

والجدير بالذكر أن صحيفة صدى الاقتصادية قد نشرت يوم أمس السبت الخامس من اكتوبر بأنه سيكون هُناك تعديل على الضريبة المفروضة على النقد الأجنبي.

صرح أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية “أ.د.عمر زرموح” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية حيال تعيين محافظ جديد ومشكلة الضريبة 27%، حيث قال: فيما يتعلق بتعيين السيد ناجي عيسى محافظاً والسيد ومرعي البرعصي نائباً له، فإن السيد ناجي عيسى يعتبر ابن المصرف المركزي فقد اشتغل فيه نحو 28 سنة في أكثر من إدارة آخرها مدير إدارة البحوث والإحصاء ثم مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، والسيد مرعي البرعصي ليس جديداً على المصرف المركزي فهو يشغل وظيفة نائب المحافظ منذ أزيد من العام، ومن المهم أنهما قد تعينا بناءً على توافق بين الأطراف السياسية وبرعاية البعثة الأممية. تمنياتي لهما بالتوفيق والسداد.

مُضيفاً: أما بخصوص مشكلة الضريبة 27%، وفيما يتعلق بالتساؤل عن إلغاء الضريبة من قبل السيد عبد الفتاح عبد الغفار، المحافظ الذي جاء في مرحلة انتقالية بعد المحافظ الأسبق السيد الصديق الكبير، أود الإفادة أن حكم المحكمة يسمو على أي قرار أو قانون لأن المحكمة لا تصدر أحكامها إلا بناءً على القانون، لذلك فإن تنفيذ حكم المحكمة بإلغاء الضريبة 27% لا يحتاج إلى قرار من أحد بل يحتاج إلى قيام محضر المحكمة فور صدور الحكم بتبليغ من يعنيهم الأمر بالتنفيذ الفوري دون أي انتظار وفي حالة التقاعس في التنفيذ يجب أن يطبق قانون العقوبات على المتقاعسين، ومن خلال ما نراه لدى المصرف المركزي فإن حكم المحكمة لم ينفذ من الناحية العملية رغم مضي مدة طويلة نسبياً على صدوره، لذلك لا يمكن القول إن السيد عبد الفتاح عبد الغفار قام بأي شيء أكثر من محاولته تبرئة نفسه من خلال قوله إنه يحترم أحكام القضاء كما أعلن ذلك في أول مؤتمر صحفي له، وكما ذكر ذلك في بيانه الأخير قبيل تسليمه لمهامه للسيد ناجي عيسى.

قال كذلك: اقتراح ثلاثة سيناريوهات لحل مشكلة الضريبة تطبيقاً لمبدأ الاستقرار النقدي الذي نصت عليه المادة رقم (5) من قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته سأقترح ثلاثة سيناريوهات يمكن لمجلس إدارة المصرف المركزي القيام بها وهي كلها تحترم حكم المحكمة بإلغاء الضريبة 27% وفي نفس الوقت تحافظ وتجسد الاستقرار النقدي بدرجات متفاوتة نسبياً، كما سنرى حالاً، وهي كالآتي:
[1] السيناريو الأول:
​أن يقرر مجلس الإدارة تخفيض قيمة الدينار إلى 0.122441 وحدة حقوق سحب خاصة، وفي هذه الحالة يصبح سعر صرف الدولار بتاريخ اليوم الخميس 03/10/2024 حوالي 6.0568 د.ل، وهو سعر صرف مطابق تقريباً لسعر صرف المصرف المركزي اليوم بعد إضافة الضريبة (4.7814×1.27= 6.0724)، ومن وجهة نظري أستبعد هذا السيناريو ولا أوصي به لأنه قد يفسر أنه مجرد تحايل على حكم المحكمة لأن التغيير شكلي فقط ولا يوجد تغيير فعلي.
[2] السيناريو الثاني:
​أن يقرر مجلس الإدارة تخفيض قيمة الدينار إلى 0.1300 وحدة حقوق سحب خاصة، وفي هذه الحالة يصبح سعر صرف الدولار بتاريخ اليوم الخميس 03/10/2024 حوالي 5.7046 د.ل. وهو سعر صرف أقل بنحو 0.3678 د.ل، (6.0724-5.7046) وبنسبة انخفاض 6% مقارنة بسعر صرف المصرف المركزي اليوم بعد إضافة الضريبة، ومن وجهة نظري أرى أن هذا السيناريو جيد فهو لا يخلق تغييراً كبيراً (6% فقط) وبالتالي يحقق بدرجة مقبولة الاستقرار النقدي.

​وتابع “زرموح” بالقول: إذا تبنى مجلس الإدارة هذا السيناريو فيمكن للمجلس إذا تحسن وضع موارد النقد الأجنبي وتحققت بعض الفوائض في ميزان المدفوعات أن يعزز قيمة الدينار بإضافة مقدار بسيط مثل 0.005 وحدة حقوق سحب خاصة في كل مرة وهي في هذا السيناريو تجعل سعر صرف الدولار عند 5.4934 د.ل. بانخفاض 0.2112 د.ل. (5.7046-5.4934) وبنسبة انخفاض 3.7% وهي نسبة بسيطة لا تخل بمبدأ الاستقرار النقدي ذلك أن مثل هذه التغير البسيط ارتفاعاً أو انخفاضاً قد يحصل حتى دون اتخاذ أي قرار من مجلس الإدارة إذا تغيرت قيمة الدولار في السوق العالمية.
[3] السيناريو الثالث:
​أن يقرر مجلس الإدارة تخفيض قيمة الدينار إلى 0.1400 وحدة حقوق سحب خاصة. وفي هذه الحالة يصبح سعر صرف الدولار بتاريخ اليوم الخميس 03/10/2024 حوالي 5.2972 د.ل. وهو سعر صرف أقل بنحو 0.7752 د.ل، (6.0724-5.2972) وبنسبة انخفاض 13% مقارنة بسعر صرف المصرف المركزي اليوم بعد إضافة الضريبة، ومن وجهة نظري أرى أن هذا السيناريو يجب أن يستبعد كونه يخلق هوة كبيرة (13%) في سعر صرف النقد الأجنبي مما يعد اضطراباً نقدياً ولا يحقق الاستقرار النقدي، وإذا رفض هذا السيناريو فمن باب أولى أن تفرض السيناريوهات الأسوأ.

استطرد قائلاً:وهُناك سياسات مصاحبة للسيناريو الثاني، فإذا تبنى مجلس الإدارة السيناريو الثاني فإنه من المهم أن يرافق ذلك تبني جملة من السياسات المصاحبة له وتحديداً ما يأتي:
1- العمل على خلق التوازن في ميزان المدفوعات بشتى الطرق والسياسات، وإذا حصل بعد ذلك عجز في ميزان المدفوعات أثناء تنفيذ السيناريو الثاني فلا أنصح بتغيير سعر الصرف بشكل ردة فعل عكسية بل يجب العمل على محاولة بحث أسباب العجز ومعالجتها أولاً، فإذا لم تفلح المعالجات وأصبح العجز مزمناً، بسبب تكرر إغلاقات النفط والانقسام السياسي والمؤسسي أو غير ذلك من الأسباب العديدة التي تعكس تدهور أداء الاقتصاد الليبي، فلا مفر من لا مفر منه وهو العودة إلى تخفيض قيمة الدينار لخلق التوازن في ميزان المدفوعات.
2- العمل على ضبط السيطرة على عرض النقود من خلال تفعيل أدوات السياسة النقدية، ولا شك في أن هناك صعوبات شتى في هذا الاتجاه لكن القضاء عليها ليس مستحيلاً إذا توفرت الإرادة.
3- أرى أن يتبنى مجلس الإدارة مبدأ عدم العودة لسياسة تعدد أسعار الصرف أي عدم عودة الأسواق الموازية وذلك لتنظيف الاقتصاد من كل التشوهات الناجمة عنها وكذلك التزاما بتعهداتنا الدولية مع صندوق النقد الدولي بهذا الخصوص. وعلى هذا الأساس أرى ألا تزيد أسعار الصرف الموازية على 8% أو بالكثير 10% من السعر الرسمي، وليس خافياً على المتابعين أن أسعار الصرف الموازية قد شهدت ارتفاعاً مخيفاً جداً منذ أواخر العام 2023 إلى هذا اليوم ولم تستقر بعد.

صرح الخبير الاقتصادي “محمد السنوسي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال: بخصوص تعيين السيد ناجي عيسى محافظاً لمصرف ليبيا المركزي فهو كان الطريقة الوحيدة التي أمكن من خلالها حل أزمة المصرف المركزي، والأزمة هي كانت السبيل الوحيد التي مكنت ليبيا من التخلص من المحافظ السابق الذي جلس في هذا المنصب حوالي 13 سنة قاد فيها المركزي منفرداً بدون مجلس إدارة لحوالي عشر سنوات.

مُضيفاً: إختيار السيد ناجي تم بعد الإتفاق بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وهي من المرات القليلة التي أتفق فيها البرلمان والمجلس على أمر معين طبعاً بسبب ضغط البعثة الأممية وبسبب حجم الأزمة التي ستدخل فيها البلد إن طالت المفاوضات حول منصب المحافظ.

قال كذلك: الآن يجب تعيين مجلس إدارة للمصرف المركزي وهذا يعتبر إنجاز كبير حيث أن قرارات المركزي منذ أن يتم تعيين مجلس الإدارة لن ينفرد بها المحافظ فقط، ولكن يجب القول أن الإدارة الجديدة أمام تحديات كبرى، أولاً يجب عليهم تحقيق استقرار نقدي ومعالجة المشاكل الحالية والتي أهمها تقليص الفارق بين السعر الرسمي والسوق السوداء وتوفير السيولة، ثانياً الإدارة الجديدة مجبرة الآن أن تلغي الضريبة على سعر الصرف وذلك بسبب حكم المحكمة، وحيث أن الإدارة الجديدة أقسمت على إحترام القانون بالتالي يجب عليها إحترام أحكام المحكمة.

واستطرد “السنوسي” بالقول: طبعاً إلغاء الضريبة في ظل الإنفاق المتزايد من الحكومتين وعدم وجود ميزانية موحدة
وبالتالي قد تضطر الإدارة الجديدة لإلغاء الضريبة ولكن في نفس الوقت تقوم بتعديل سعر الصرف إلى السعر الذي يستطيع المركزي مجابهة الطلب على العملة الصعبة، أيضاً ستعاني الإدارة الجديدة من ضغط الشارع الذي رفع توقعاته إلى أن الإدارة الجديدة ستخفض الأسعار وتوفر الدولار بالسعر الرسمي، وبالتالي الإدارة الجديدة يجب أن لا تكرر الإدارة السابقة ويجب أن تعزز دور إدارة الإعلام في المركزي وتكثف التواصل مع الناس عبر كل وسائل الإعلام لتوضيح الصعوبات والمشاكل.

تابع قائلاً: مراسلة غفار المتعلقة بإلغاء الضريبة فهي والعدم سواء، أولاً لأن هناك قرار من المحكمة وبالتالي يجب أن يتم الإلتزام به وتنفيده، وثانياً غفار غير قادر على توفير الدولار لا بسعر الضريبة ولا بالسعر بدون الضريبة، وأتوقع من الإدارة الجديدة إلغاء الضريبة تنفيذاً لحكم المحكمة، وتعديل سعر الصرف بما يتناسب مع الطلب المتوقع والإيرادات المتوقعه، ويجب معالجة جذور مشكلة إنخفاض قيمة الدينار الليبي والتي بإختصار هي وجود أكثر من حكومة، عدم وجود ميزانية موحدة، الفساد الإداري والمالي وغياب المحاسبة، وإغلاقات النفط، وتهريب النفط .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة نائب مدير إدارة الرقابة المصرفية ببنغازي “عبدالله العبدلي” الموجهة إلى المدراء العامون للمصارف التجارية والمصارف المتخصصة .

حيث عمم “العبدلي” خلال مراسلته بعدم الإعتداد ببيان إلغاء الضريبة إلى حين صدور التعليمات من قبل محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ونائبه بالخصوص، وشدد بأنه على كل من يخالف هذه التعليمات تحمل مسؤولياته وتبعيات هذه الإجراءات .

قال عضو لجنة الحوار لحل أزمة المركزي “زياد دغيم” في تصريح لصدى الاقتصادية: نرحب بقرار المحافظ المكلف ومجلس إدارته بالإنتصار للشعب وإحترام كلمة القضاء الليبي بإلغاء الضريبة الظالمة على بيع العتلات الأجنبية والتي فرضت لتغطية العجز الناتج عن ممارسات لم يكن الليبيون مسؤولون عنها وخاصة بسب التهريب .

مُضيفاً: كما نرحب وبقوة بالخطوة الإيجابية من مجلسي النواب والأعلى للدولة باعتمادهم للإتفاق المبرم بخصوص إنتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي.

قال ايضاً: هذا الاعتماد المنتظر الذي يمثل انجازاً للمجلسين تاخر ما يقارب العشر سنوات، ونشجع مثل هذه التوافقات التي تعزز فكرة تكامل المؤسسات، ونؤكد على اضطلاع المجلس الرئاسي بمسؤولياته الوطنية، وتواصل تحفيزه للمجلسين على القيام بواجباتهم والاستحقاقات اللازمة لليبيا خاصة في هذه المرحلة.

تابع بالقول: كما نشكر بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، على رعايتها وتشجيعها للمجلسين على اتمام الاتفاق واعتماده ونحثها على استكمال الخطوات.

صرح السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند لتلفزيون المصري اليوم الأحد حيث قال: أن الخطوة الأخيرة للمجلس الرئاسي الليبي يعد إجراء أحادي الجانب وهي خطوة محفوفة المخاطر لأنها أثارت تساؤلات حول مصرف ليبيا المركزي بعد إقالة رئيسه الصديق الكبير .

وقال تثار الآن أسئلة عما يجري في مصرف ليبيا المركزي وحول مداهمة المخابرات ومصادراتها بعض الأوراق والملفات أثارت مخاوف حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وبحسب نورلاند أن الولايات المتحدة ترى أن ليبيا بحاجة لتحركات سريعة لاستعادة الثقة في مصرف ليبيا المركزي بحيث يمكن إجراء المعاملات المالية بشكل طبيعي في الوقت الحالي نحن قلقون من الجهود المبذولة للتوصل لحل ازمة مصرف ليبيا المركزي قد تتحول لحلقة مفرغة .

وأضاف من جانبه أن ليبيا بحاجة لاتخاذ قرار موحد بشأن قيادة البنك المركزي الليبي ذات مصداقية وتحظى باجماع .

كشف المتحدث باسم شركة البريقة لتسويق النفط “أحمد المسلاتي” عن ما وصلت الشركة لإنجازه بالجنوب الليبي ضمن خطتها الاستراتيجية 2024/2028 حيث قال: كميات التزويد لمستودع سبها النفطي من خلال مستودع مصراتة النفطي تحقق ثبات وما يتوافق مع احتياجات كامل المنطقة الجنوبية بعد أن وصلت إلى ما يقارب ال1000.000 لتر.

مُضيفاً: التوزيع من مستودع سبها النفطي على شركات التوزيع لصالح المحطات التابعة لهم مستمر وبوتيرة عالية وبكميات تصل إلى 1.200.000 لتر يومياً محقق بذلك استقرار واستدامة توفر الوقود بنوعية بكامل المنطقة الجنوبية وما يسد حاجة المواطنين بالمنطقة دونما عناء ومشقة ازدحام الطوابير.

وبحسب “المسلاتي” كذلك تهيئة مشاريع تنصيب دوارات الغاز بكامل المناطق الجنوبية وانشاء محطات جديدة تحمل شعار شركة البريقة لتسويق النفط بكامل مدن الجنوب بالتنسيق مع المجالس البلدية يعد من أهم المشاريع التنموية التى ستسهم بشكل كبير فى توفر غاز الطهو المنزلي للمواطنين بكل يسر وبالسعر الرسمي ومع استمرار رفع معدلات الإنتاج واسطوانات غاز الطهو بمستودع سبها النفطي.

قال أيضاً: التنسيق المستمر وتحقيق التواصل مع البلديات ومكاتب متابعة الوقود والغاز والجهات الضبطية المعنية وجهاز الحرس البلدي والتأكيد على دورهم فى متابعة عمليات تزويد المحطات واستلام المحطات بالتساوي لكامل حصصهم اليومية من خلال التوزيع العادل من قبل شركات التوزيع المالكة المحطات بعد استلامهم وتنفيذ الطلبيات من مستودع سبها النفطي ومما لا ينتج عنه إرباك فى توفر الوقود بمناطق دون أخري.

قال الخبير المالي “خالد الزنتوتي” في تصريح لصدى الاقتصادية: وأنا أتصفح صباح هذا اليوم الأخبار وجدت أن بعض (الدول) تتوسط في حل مشكلة البنك المركزي بل أنها ترسل رؤساء استخباراتها ومسؤوليها للتوسط، للأسف أن بعض تلك الدول هم أصحاب مصلحة مادية لهم مباشرة وهذا ينزع عليهم صفة الحياد فلا يمكن لدول بها مليارات الدولارات كودائع وفي بنوك غير مصنفة دوليا أو تصنيفها أقل من investment grade وهي ذات مخاطر عالية لا يمكن لمثل تلك الدول أن تكون وسيط صادق في حل أزمة المركزي ببساطة إنها ستدفع في إتجاه مصلحتها فقط، لذا فإني وكرأي فني أحذر من تدخلات مثل تلك الدول في هذا الموضوع .

أضاف قائلاً: في الوقت نفسه أؤكد على ضرورة إتفاق الأطراف الليبية ذات العلاقة (النواب والدولة والرئاسي) لإيجاد صيغة وطنية توافقية، تأخد في اعتبارها مصلحة الوطن فقط، لحل أزمة المركزي وبالسرعة القصوى وربما بمساعدة الأمم المتحدة فقط لا أحد غيرها .

صرح الخبير الاقتصادي “محمد السنوسي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال: المحافظ المخلوع وخلال فترة تواجده في المنصب كان يجيد دائما تخويف الشعب الليبي، مرة برفع الراية الحمراء ومرة يقول أنه لو قام بتخفيض سعر الصرف فسنتسول بعد ستة أشهر ومرة يقول بأن ليبيا متجهه للإفلاس، وبالتالي لا أستغرب أن يخوف الليبيين بقصة النفط مقابل الغذاء التي هي من المستحيل أن تحدث في ليبيا لعدة أسباب .

قال كذلك: أولاً يجب أن نعرف لماذا حدث للعراق ما يسمى النفط مقابل الغذاء، حدث هذا بعد إجتياح العراق للكويت فتم وضع عقوبات قاسية جدا على العراق لإجبارها على الإنسحاب واستمر الحصار الخانق حتى بعد إنسحاب العراق من الكويت، فعانى الشعب العراقي من هذا القرار ولم تستطع العراق تصدير النفط أو الحصول على أموال من أجل إستيراد حتى الغذاء والدواء
وبالتالي لكي لا يتسبب الحصار في كارثة إنسانية تضر الملايين تم الإتفاق على آلية بين العراق ومجلس الأمن يتم من خلالها مبادلة النفط بالغذاء وليس بالأموال لكي لا يكون العراق في ذلك الوقت قادر على إستيراد أسلحة أو أي معدات عسكرية أو تطوير برنامج نووي.

تابع متسائلاً: فهل الأسباب هذه موجودة الآن؟؟ هل هناك حصار على ليبيا؟ أو هل يمكن أن يقوم مجلس الأمن بفرض حصار على ليبيا من أجل عيون المحافظ المخلوع
هذا غير منطقي وغير مقبول.

ثانياً لنفرض أن دول العالم لم تعترف بالإدارة الجديدة للمركزي وقطعت التعامل معها، فهل يعقل أن دول العالم ستقوم بتجويع سبعة مليون مواطن ليبي من أجل شخص تمت إقالته سواء كانت هذه الإقالة صحيحة أو لا؟؟ دول العالم المتقدم تتعامل مع المنصب وليس الشخص، وبالتالي حتى لو لم يتم الإعتراف بالإدارة الحالية لسبب أو لآخر، فستقوم هذه الدول بالإعتراف بأي إدارة جديدة عندما ينتهي سبب عدم الإعتراف.

مُضيفاً: فمثلا لو أن الدول غير معترفه بالادارة الحالية لانه لم يكن هناك توافق بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، فهذا يعني أنه في حالة إتفاق الجسمين على إدارة جديدة ستقوم دول العالم بالإعتراف بها والتعامل معها فورا.

اختتم بالقول: أخيراً أظن أن عودة المحافظ المخلوع صارت مستحيلة ويجب عليه وعلم كل الأجسام السياسية في ليبيا الإقتناع بهذا الأمر وبالتالي يجب عليهم تجاوز هذه المرحلة من خلال الاتفاق على إختيار إدارة جديدة على أساس الكفاءة والخبرة وليس على أساس الولاء.

قال مدير صناديق الاستثمارات “منذر الشحومي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية: برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق كان يهدف إلى تقييد قدرة النظام على تمويل جهوده الحربية وضمان وصول الموارد الأساسية إلى الشعب، أما ليبيا فتواجه ظروفًا مختلفة تمامًاً الوضع الحالي المحيط بمحافظ مصرف ليبيا المركزي هو مسألة سياسية وقانونية وليست قضية عقوبات أو انهيار اقتصادي إلى حد يستدعي مثل هذا البرنامج الجذري.

قال كذلك: يمكن معالجة مسألة عزل المحافظ بشكل قانوني من خلال آليات مثل إتفاق البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، موقف المحافظ الحالي، الذي يبدو أنه يربط استقرار السياسة النقدية بمنصبه الشخصي، هو موقف مضلل ما تحتاجه البلاد الآن هو الإلتزام بالعمليات القانونية والحوكمة الصحيحة، وليس اتخاذ القرارات على أساس الأفراد.

مُضيفاً: تصريحات المحافظ الأخيرة قد كلفته على الأرجح دعمًا كبيرًا، حيث لم يظهر أي رغبة في مراجعة دوره في الأحداث التي أدت إلى هذا الوضع، وعلى الرغم من أنه كان الخيار الأكثر قبولًا في وقت من الأوقات، إلا أنه من الواضح أن الوقت قد حان لمرحلة جديدة، تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة سيساهم في نزع الطابع السياسي عن مصرف ليبيا المركزي واستعادة تركيزه على الحوكمة الجيدة ودوره الفني كمستشار اقتصادي للدولة.

تابع بالقول: أي محاولة من القوى الغربية أو الجهات الخارجية الأخرى لفرض أشخاص معينين في المناصب ستعتبر نفاقًا، لا سيما بالنظر إلى أن مؤسساتهم تعتمد على عمليات واضحة وتغيير منتظم في القيادة.