تواصلت صحيفة صدى الاقتصادية مباشرةً مع عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي “رضا قرقاب” الذي نفى خبر مشاورات لتكليفه خلفاً للمحافظ “ناجي عيسى”، مؤكداً أن الخبر عاري عن الصحة.
وأشار قرقاب إلى وحدة المصرف، وأن مجلس الإدارة يعمل بشكل متماسك ويثق بالمحافظ لافتاً إلى أن المرحلة صعبة، وتتطلب الانتباه للأخبار الكاذبة، مؤكداً أن المجلس يعمل بصمت، وأن أي نجاح أو إخفاق يُحسب للمجلس بأكمله
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية بشأن تنظيم هيئة تنمية الصادرات .
وبموجب القرار فإنه يتم تنظيم هيئة تنمية الصادرات الليبية بحيث تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع مجلس الوزراء، وأن يكون المقر الرئيسي للهيئة مدينة طرابلس، ويجوز أن تكون لها فروع أو مكاتب أخرى في ليبيا بقرار من رئيس الهيئة.
كذلك بأن تهدف الهيئة إلى تشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وتنويع مصادر الدخل القومي، وزيادة حجم الصادرات غير النفطية، وتحسين ميزان المدفوعات، ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة عدد من الاختصاصات والتي تتمثل في اقتراح وتطوير وتنفيذ الإجراءات والبرامج والسياسات والتشريعات المتعلقة بأنشطة التصدير، واقتراح خطط إستراتيجية وطنية لتنمية الصادرات غير النفطية مدعمة بمؤشرات قياس الأداء تحال لرئاسة الوزراء للإعتماد ومتابعة تنفيذها، وتقديم الدعم الفني والمالي والإداري ومنح المزايا والحوافز للمصدرين وفق اللوائح المنظمة لذلك.
وقد نص القرار على أن تتكون الموارد المالية للهيئة من ما يخصص لها من دعم بالميزانية العامة، والرسم الإضافي على الواردات من السلع الجاهزة بنسبة (0.75) لتنمية وتشجيع الصادرات يحصل عن طريق من مصلحة الجمارك ويحال مباشرة إلى د ويحال مباشرة إلى هيئة تنمية الصادرات الليبية، وتتم المطابقة الدورية بين الهيئة ومصلحة الجمارك المبالغ المحصلة عن هذا الرسم ويستثنى من ذلك، السلع الموردة عن طريق صندوق موازنة الأسعار، الأدوية بمختلف أنواعها والمعدات والمستلزمات الطبية الموردة للمستشفيات والعيادات والمستوصفات العامة ودور رعاية المعاقين، والمواد الخام ومستلزمات التشغيل وقطع الغيار والآلات والمعدات الصناعية الموردة للمصانع والوحدات الإنتاجية، والمعدات والأجهزة الموردة لصالح وزارتي العدل والدفاع.
وبحسب القرار أيضاً أن تتكون الموارد المالية للهيئة من الرسوم المقررة التي يحصل عليها مقابل الخدمات التي يقدمها، وما يخصص له من السوم اضافية يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، والمنح والهبات غير المشروطة التي يؤذن له بالحصول عليها .
أيضاً على أن تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد طبقاً لأحكام النظم والتشريعات النافذة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويكون للهيئة حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف التجارية العاملة في ليبيا بالعملة المحلية والأجنبية تودع فيه جميع أموالها وإيراداتها.
أكد مصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بأن وضع الأصول الأجنبية يقارب 99 مليار دولار .
وبحسب المركزي فإنه إذا لزم الأمر سوف يضخ 2 مليار دولار إضافية لإحتواء طلبات صغار التجار والموردين لإستقرار السوق .
تحدث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، قائلاً: المركزي هو مثل المظلة على الدولة وتُحافظ على مقدراتها سواء من ضرائب أو من ناتج مبيعات المنتج الليبي، واقتراح هذه المؤسسات في تدخلها مباشرة لمصرف المركزي نحن لابد أن نحرص ونخاف على المصرف المركزي، واليوم توجد إدارة بالمصرف ولَـقَتْ مخلفات فيه قانونية منها وغير قانونية، ونحن كحكومة وجدنا هذه المخلفات وفوضى عارمة حتى من قبل 2011 وزادت بعدها، نحن شريك أساسي مع مصرف ليبيا المركزي كحكومة من خلال إدارتها ومؤسساتها ولا يمكن القفز على الحكومة، صحيح أن الحكومة بها مشاكل ولكن لا يمكن القفز عليها.
مُضيفاً: لا ننسى أن مصرف ليبيا المركزي عجز عن إدارة المصارف التابعة له، الفترة الماضية جميع مشاكل الدولة المالية حتى في إدارته للعملة الأجنبية عجز عن إدارتها، 82% من العملة التي نبيعها من النفط تذهب إلى المصارف التجارية، وأنا لا أتهم أحدًا، وهذه المصارف التجارية منها من استُغلت من بعض التجار، وفيه تاجر مالك لمصرف ويفتح اعتمادًا للمصرف.
قال كذلك: نطلب من محافظ المصرف المركزي وإدارات المصارف ضرورة إصلاح النظام المصرفي، لم يُواكب، كان نظامًا ريعيًا دخل في الاستثمار ودمر القطاع المصرفي، قانون رقم (1) الذي كانت فكرته مبنية عليه، ودخلنا في محاولات لإيجاد طرق تمويلية جديدة من خلال بعض التمويلات، ودخلنا في قصة تمويل السلع الاستهلاكية التي تمولها المصارف اليوم.
تابع بالقول: نُرحب بالشركة القابضة للتمويل، لكن لابد أن تكون إدارتها مثل إدارة KPMG أو أي مؤسسة خارجية، لا يمكن أن تُقرَّر عنا ما هي المشاريع، نحن نعرف ما نحتاج، الشركات الكبرى هذه تراقب وتنظم، ونحن متفائلون بإقامة مثل هذه الندوات وتفعيلها، وتمنينا أن تنشئ المصارف شركة واحدة أو أن يُنشئ كل مصرف شركة تمويل ويعمل على أموال المودعين التي تُوضع في المصارف ويتم استثمارها بشكل صحيح، فكل العالم يعمل على هذا.
وبحسب الدبيبة فإنه من خلال إفصاحات المصرف المركزي، شركات بعينها تأخذ الدولار وهذا خلل كبير جدًا، نحن في الاقتصاد مقصرون تقصيرًا كاملًا في المتابعة، وقلنا لا نريد أن نتدخل، كما أن المصرف المركزي سابقًا شكّل لجنة من التجار ووضع فيها الاقتصاد وأعطوا اعتمادًا لفلان وفلان، وهذا ليس اختصاصنا، المفروض أن يكون الدولار متاحًا لليبيين جميعًا.
قال أيضاً: الخلل في الجميع، وأعتقد أنه آن الأوان يا أستاذ “ناجي” بأن نقف وقفة لدولتنا، وأعلن أن حكومتي، وأشهد على ذلك، لم تضع دينارًا واحدًا على الدين العام، شوفوا من الذي يصرف موازيًا ومن الذي يصرف من الدين العام، ومن الذي أوصله إلى نحو 300 مليار تقريبًا في الدين العام، لابد من وقف هذا النزيف.
استطرد قائلاً: خلال 10 سنوات الماضية الناس تعوّدت على الدولة، لم يعد لديها دخل، وين بتعدي؟ وتضخم الباب الأول والمرتبات، ولحد الآن نعاني منه، “المواطن يتركها الدولة اللي ياخذ منها في 2000 و3000 دينار”، التمويل أساس الحياة .
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة سابقة لوزير مالية حكومة الوحدة الوطنية الموجهة إلى رئيس الحكومة تتضمن مقترح العمل على تعديل جزئي بلائحة الميزانية بإضافة وسائل الدفع الإلكتروني ضمن مقبوضات الخزائن الرئيسية والفرعية بالمالية والجهات العامة .
كما قدم المبروك مقترح “للدبيبة” لاصدار قرار بشأن تعديل نص بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن بحيث بحيث تقبل ضمن مقبوضات الخزائن الرئيسية والخزائن الفرعية بوزارة المالية بالوزارات والمصالح والهيئات الأخرى وما في حكمها، بواسطة النقود الورقية والمعدنية والحوالات المصرفية والبريدية، والصكوك المعتمدة من المصرف المسحوب عليه، بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من خلال منظومة التحصيل الإلكتروني لجميع المستحقات الحكومية الضريبية والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى وغيرها من المستحقات الواجبة الدفع والتحصيل للخزانة العامة.
وعلى أن تورد المبالغ موجب حافظة توريد وإصدار إيصال مقابلها وأن يبين في كل من حافظة التوريد والإيصال رقم المعاملة ورقم الصك واسم الساحب والمصرف المسحوب عليه وتورد المبالغ المحددة وفقاً للأحكام والشروط والضوابط التنظيمية التي يصدرها وزير المالية .
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط العمراني بإصدار أوامر صرف مالية للعام المالي 2025م.
حيث أذنت الحكومة بصرف 341.8 مليون دينار لصالح الهيئة الوطنية للتخطيط العمراني لتوفير التغطية المالية لتنفيذ مشروع الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية القائمة .
أكد مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن صدور تعليمات مباشرة من المحافظ “ناجي عيسى” لمصرف الجمهورية .
وتتمثل هذه التعليمات بإيقاف معاملة شركة البشير للطباعة والنشر الخاصة بالكتاب المدرسي وذلك لإجراء تحقيقات من صحة كافة الإجراءات .
قال رجل الأعمال الليبي حسني بي في تصريح له عبر الصالون الاقتصادي، وهو ملتقى يضم نخبة من دكاترة الاقتصاد والاقتصاديين، والمصرفيين، ومديري شركات الوساطة المالية، ورجال الأعمال والرواد الناشئين، إلى جانب عدد من أعضاء السلطات السيادية في ليبيا: شخصيًا لا نؤمن بخلاف آليات السوق حتى وإن لم يكن السوق مثاليًا.
وتابع: حسب اعتقادي، الدفع الإلكتروني وسيلة تساهم في الحل، ولكن الديناميكيات الاقتصادية والنقدية والمالية في أي دولة في العالم مترابطة:
وكلٌّ منها يعكس اختلالات هيكلية في القاعدة النقدية وفي إدارة السيولة داخل النظام المالي.
الحقائق الأساسية:
من الناحية الفنية، ولتخفيف نقص النقد في التداول، يجب على المصرف المركزي تحرير هذه الاحتياطيات الفائضة واستبدالها بنقد مطبوع جديد لإرجاع الثقة بالمصارف.
وتابع: إجراءات وتصريحات مصرف ليبيا المركزي، وفقًا لبيانات مصرف ليبيا المركزي:
وتُقدَّر الاحتياطيات الفائضة الحالية بنحو 20 مليار دينار ليبي، ما يبرز حجم التشديد النقدي المطبق فعليًا.
إن اتساع هذه الفجوة لا يُضعف استقرار العملة فحسب، بل يُشجّع التضخم ويُقوّض الانضباط المالي.
وأضاف: لا يمكن الجمع بين استقرار العملة وتمويل العجز في آن واحد، مع الاحتفاظ بالاحتياطيات وثبوت سعر الصرف، “ضربٌ من خيال جُرّب وفشل منذ عام 1982”، إنها كذبة.
إلا أن نجاح هذه الأداة يعتمد بدرجة كبيرة على استعادة الثقة بين المصارف والجمهور، ومفتاح الثقة الأول هو “توفير العملة (السيولة)”.
أكد مصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بأن موضوع السيولة سينتهي تدريجياً لتعويض النقص في السوق ، وقيمة الشحنات التي ستورد أكثر من 14 مليار حتى نهاية ديسمبر .
مضيفاً: مع استمرار تسريع عمليات الدفع الإلكتروني ، وتعاقد كبير مع شركة الطباعة بقيمة 60 مليار لإحلال قيمة العملة المسحوبة .
أكد مصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بأن التأخر في تسوية قيمة الأغراض الشخصية لأسباب تتعلق بالمراجعة والتأكد من التغطية ، وستتم تسوية كامل القيمة في حدود 380 مليون دولار ، وبيع 1.5 مليار دولار للاعتمادات حيث تمت المطابقة والمراجعة .
بالإضافة إلى منح موافقات جديدة للمصارف بقيمة 1.5 مليار دولار للاعتمادات وهي القائمة بمنصة الحجز ، ويؤكد المصرف أن هذه العمليات تمت دون المساس بقيمة الاحتياطيات وفي اطار المتاح من موارد ، حيث تقترب الأصول الاجنبية للمصرف من 100 مليار دولار .
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للإتصالات بالمنطقة الشرقية إلى النائب العام قدم خلالها بلاغ وطالب بالتحقيق في قرار القابضة بالمنطقة الغربية القاضي فصل الاختصاصات بين شركات القطاع وبطرح مشروع إنشاء شبكة موحدة للتنفيذ عبر جهة خاصة .
وطالب أيضاً مراجعة مدى توافق القرار مع القوانين واتخاذ إجراءات لمحاسبة كل ما يتبث تورطه في أي تجاوز أو إخلال بالضوابط .
كشف مصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بأن إنتهاء مرحلة سحب فئات العملة كانت مرهقة للمصارف والاقتصاد ووضعت أمامه تحديات كبيرة.
قال كذلك: سنبدأ خطواتنا الجديدة نحو إعادة الإستقرار للسوق وتعويض نقص السيولة، وسنتدخل في الحد من المضاربة الوهمية في السوق واتخاذ إجراءات ضد مصدرها ، سنضخ مزيداً من مليارات الدولارات في السوق لكافة الأغراض لتغطية الطلب دون المساس بالاحتياطيات الاجنبية.
مُضيفاً: ونعمل على وضع الإجراءات والضوابط التي تنظم عمل شركات ومكاتب الصرافة وتوفير إحتياج السوق من العملات الورقية وسينطلق النشاط تحت إشراف المركزي والجهات الرقابية والأمنية .
أكد مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأنه لم يكن أمامه خيار إلا قرار المحافظة على سلامة العملة الوطنية وقرار السحب لفئة 50 و 20 قراراً وطنياً وتاريخياً لإنقاذ ما يمكن انقاذه ، وتحمل المصرف مسؤولياته رغم الضغوطات التي نتجت عن هذا الإجراء .
تابع موضحاً: حجم العملة المطبوعة خارج المصرف المركزي كبير جدا وما تم استلامه تجاوز 10 مليار دينار وكان مخطط دخول كميات تفوق 25 مليار من فئة 20 .
مُضيفاً: نتحمل مسؤولية قرارنا وما ترتب عليه من نقص في كمية العملة المتداولة في السوق وتعويضها بطباعة 60 مليار دينار والتي بدأت ترد حسب الجدول المبرمج مع شركة الطباعة، وهناك أطراف تؤجج ضد إدارة المصرف ولم تدرك حجم الكارثة التي كانت ستلحق بالاقتصاد نتيجة هذه الجريمة، قرار المركزي نفتخر به للتاريخ “مهما كانت النتائج” .
أكد مصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بأن حركة شراء كبيرة للعملة الصعبة تساهم في رفع سعر الدولار ومصدرها أحد المصارف التجارية التي تمول نفقات بعض الجهات والوجهة للعملة بعض الدول الأوروبية والعربية .
وبحسب المركزي كذلك بأنه هناك تتبع والتبليغ لتحديد المستفيد النهائي من هذه الأموال .
صرح الخبير الاقتصادي “إدريس الشريف” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: الاقتصاد الليبي اقتصاد نقدي بسيط، وبالرغم من جهود التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني التي حققت نجاحاً ملحوظاً خلال السنة الأخيرة إلا أن تفضيل السيولة الناتج عن وجود كثير من الأنشطة والمعاملات في الاقتصاد لايمكن أن تتم إلا نقداً ما يجعل المواطن مضطراً للبحث عن (الكاش) ولو كلفه ذلك خسارة نسبة من دخله المحدود في ما يعرف بحرق الصكوك واضطراره لقبول مبلغ (نقدي) أقل .
مُضيفاً: فالخدمات بجميع أنواعها تقريباً خصوصاً خدمات العمالة الأجنبية في مجالات البناء والحرف المختلفة وخدمات التعليم والصحة الخاصة وإيجارات العقارات بأنواعها (محلات أو مساكن) وتجارة التجزئة البسيطة جميعها تتطلب الدفع النقدي والفوري .
قال كذلك: لذلك فإن مشاهد زحام الناس أمام المصارف ووقوفهم (مرغمين) في طوابير طويلة أمام آلات السحب لا يتصور أحد أنها فقط من أجل التسلية أو قضاء وقت الفراغ !
تابع بالقول: في نفس الوقت لايمكن تجاهل أن أغلب أنشطة اقتصاد الظل (مشروعة وغير مشروعة) والتي تشكل نسبة كبيرة من حجم الاقتصاد لاتفضل بأي حال التعامل عبر النظام المصرفي (بالدينار أو بالدولار) وستستمر بالتعامل بالنقد مهما بلغت الخدمات الإلكترونية من توسع.
▪︎المصرف المركزي يعلم كل هذه الحقائق !
وكان المتوقع منه عندما قرر سحب أكثر من عشرين مليار دينار (من الفئات الثلاث) (وقد تكون لديه أسباب وجيهة) أنه فكر في طباعة ما يعادل نصف هذه القيمة (على الأقل) لإحلالهم محل القيمة المسحوبة لكي لاتحدث الأزمة الخانقة التي نراها اليوم .
▪︎أما وقد حدث ما حدث فالخيار القائم في الأجل القصير هو الإسراع بطباعة عملة لتعويض جزء كبير مما تم سحبه وعلى المركزي أن يعلم أو يتوقع أن أي كمية يتم توزيعها لن تعود مجدداً بسهولة للمصارف في ظل القيود والرسوم الحالية على السحب، ولمعرفة الناس أنه لن يتم إستبدالها في الأجل القصير أو المتوسط على الأقل !
أضاف بالقول: لذلك يتوجب على المصرف المركزي إعادة بناء جسور الثقة المنهارة بين جمهور المتعاملين والنظام المصرفي الذي يشرف عليه، وفي هذا الإطار يمكن أن يتم الإعلان عن السماح لكل من يودع أمواله بالمصرف (إيداع جديد) بالسحب في حدود ما أودع متى شاء واراد ودون قيود أو رسوم، طالما تطلبت الضرورة بقاء قيود ورسوم السحب على الأرصدة والودائع السابقة .
▪︎ مع ملاحظة أن حجم الودائع بالمصارف بلغ أكثر من 112مليار دينار .. أي أكثر من ضعف قيمة العملة المتداولة بالسوق البالغة 54 مليار دينار تقريبا حسب آخر نشرة اقتصادية صادرة عن المصرف المركزي .
اختتم بالقول: وقد فشل النظام المصرفي في اعادة توظيف فائض الودائع لديه، البالغ حجمه أكثر من 80 مليار دينار (بعد الاحتياطي الإلزامي)، وإعادة ضخه في شرايين الاقتصاد في شكل استثمارات (وهذه وظيفة المصارف الرئيسية ) رغم أن الاقتصاد الليبي يعاني من البطالة وسوء استخدام وتوظيف الموارد والأسباب طبعا معروفه، وكثير منها يقع خارج سيطرة النظام المصرفي الذي لايمكنه طبعا المخاطرة بأموال المودعين دون ضمانات في بيئة استثمارية غير مواتية بل ومحفوفة بالمخاطر من جوانب كثيرة !
