صرح مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، قائلاً: ندرس تخفيض الضريبة إلى 10% مطلع أكتوبر القادم تمهيداً لإلغائها في 31 ديسمبر 2025 .
وبحسب المصدر فإن ذلك تماشياً مع خطة سحب فئة العشرين دينار بإصدارها الأول والثاني من التداول في 30 سبتمبر 2025 ، هذا عدا ضرورة إجراء اصلاحات اقتصادية وتقليص الإنفاق .
رغم قراره السابق بمنع تصدير الأسماك وسحبه لاحقًا، عاد وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، ليمنح موافقات لعدة شركات لتصدير كميات كبيرة من الأسماك، من بينها شركة “عين الرومية الأولى لاستيراد المواد الغذائية واللحوم”، التي حصلت على إذن بتصدير 20 ألف طن من الأسماك الطازجة خلال ستة أشهر قابلة للتجديد.
وبحسب مصادر خاصة لصدى الاقتصادية، ساهمت هذه الموافقات في ارتفاع كبير بأسعار الأسماك داخل السوق المحلي، ما أثار تساؤلات واسعة حول مدى فاعلية قرار المنع من جهة، ومعايير منح الاستثناءات من جهة أخرى، خاصة في ظل شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
صرح مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: السوق السوداء للعملة ظاهرة مستمرة منذ عقود من الزمن لنشاط مهم في الاقتصاد لم ينل الاهتمام، واستُغول في الاقتصاد دون رقابة وتنظيم، وسيطر على الاقتصاد بدعم من السياسة التجارية، وتردد المصرف المركزي في تنظيم واحتواء السوق من خلال الترخيص للشركات والمكاتب.
مُضيفاً: مهما كان حجم المضاربة واستمرارها، اليوم لدينا مكاتب وشركات مرخصة وستبدأ نشاطها قريبًا، وهذا إنجاز كبير حتى لو استمرت المضاربة بشكل نسبي، والهدف تنظيم وشرعنة السوق تحت رقابة المركزي وأجهزة الدولة، ولن يُسمح بمزاولة النشاط خارج القانون.
قال كذلك: احتواء السوق يحتاج إلى بعض الوقت وخطوات مماثلة من وزارة الاقتصاد، التي تشرعن نشاط السوق، والسماح بالاستيراد خارج المنظومة المصرفية مخالفة للقانون الذي يمنع هذا الإجراء، ومهما كانت المبررات، فيظل نشاط السوق مرهونًا بمنع عمليات الاستيراد خارج المنظومة المصرفية، ومنع عمليات غسيل الأموال عبر هذا السوق.
تابع بالقول: لدينا خطوات قد تأخذ وقتًا، ولكن نسير في الاتجاه الصحيح، ولدينا هامش مناورة كبير للتدخل في السوق والمحافظة على سعر صرف يكون أقرب للواقع، وبعيدًا عن المضاربة الجشعة التي أضرت بقيمة الدينار وساهمت في ارتفاع الأسعار.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تعميم مصرف ليبيا المركزي على المصارف بشأن ضوابط مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتمثل هذه الضوابط في تطبيق إجراءات العناية الواجبة على جميع الأطراف المعنية بشكل دقيق وحازم، وتوثيق جميع المراحل والخطوات التي تم اتخاذها في إجراءات العناية الواجبة، بما في ذلك المنهجيات المتبعة في تقييم المخاطر.
كذلك تتمثل في ضمان جمع وتوثيق بيانات أعرف زبونك بدقة وتحديثها بانتظام وفقًا لدرجات المخاطر، واعتماد آليات مراقبة مشددة وفعّالة للعمليات المالية بشكل مستمر، لضمان اكتشاف أي نشاط مشبوه في مراحله التجريبية.
أيضاً التأكد من تطابق العمليات مع مكافحة المالية المعتادة، مع اتخاذ الإجراءات الفورية في حال الاشتباه وتقديم تقارير شاملة ودقيقة عن الأنشطة والمعاملات المشبوهة وفقًا للمعايير المنظمة، مع تجنب أي تقارير ناقصة أو غير مكتملة.
صرح الخبير الاقتصادي “محمد السنوسي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال: للأسف، إجراءات المركزي الأخيرة تعالج الأعراض ولا تعالج أصل المشكلة، والتضليل الإعلامي سيكون له أثر سلبي كبير جدًا عندما يكتشف الناس أن المركزي غير قادر على تنفيذ وعوده بتوفير الدولار بسعر أقل من 7 دنانير في مكاتب الصرافة.
مُضيفاً: ولنرجع إلى البداية.. لقد استبشرنا خيرًا وتفاءلنا بتعيين الإدارة الجديدة للمصرف المركزي، خاصة بوجود مجلس إدارة للمصرف المركزي، وهو ما لم يكن موجودًا لأكثر من عشر سنوات، ولكن سرعان ما انتهى هذا التفاؤل بعد عدم احترام الإدارة الجديدة لقرار المحكمة بعدم قانونية الضريبة التي فرضها البرلمان على سعر الصرف.
قال كذلك: ومما زاد الطين بلة أن العمل الإعلامي لإدارة المصرف المركزي كان سيئًا أيضًا، حيث إن الإدارة الجديدة لم تظهر لمخاطبة الناس في وسائل الإعلام، وإنما فقط عن طريق منشورات بعضها يناقض البعض الآخر، وفُقد الأمل في أي تحسين بعد تخفيض قيمة الأغراض الشخصية إلى 2000 دولار فقط، وكان هناك عدم وضوح من المصرف المركزي منذ شهر مارس، حيث كان المركزي يدّعي أن منظومة الأغراض الشخصية والاعتمادات تعمل بوتيرة جيدة، رغم أن الكثير من المواطنين لم يستطيعوا حجز قيمة الأغراض الشخصية إلا بشق الأنفس.
تابع بالقول: كما أن التجار يقدمون الفواتير للمصارف وتبقى لأسابيع في انتظار الموافقة، والواضح منذ ذلك الوقت أن المصرف المركزي قد خصص حصة شهرية للأغراض الشخصية والاعتمادات، وعندما تنتهي خلال أول ثلاثة أيام من كل شهر، يقوم بالمماطلة إلى بداية الشهر التالي.
مُتابعاً: وأنا أعتقد أن المصرف المركزي يجب عليه التوقف عن تضليل الناس وتقديم وعود هو غير قادر على الوفاء بها، فلا أحد سيصدق أن المركزي قادر على تخفيض الدولار إلى ما دون السبعة دنانير، ولا أحد سيصدق أن سحب ورقة العشرين سيكون هو الحل السحري، حيث تم سحب ورقة الخمسين، وزاد الدولار بعد الانتهاء من سحبها رغم أنها كانت شمّاعة سابقة.
ولا أحد سيصدق أن محاربة السوق السوداء بطرق أمنية ستكون هي الحل، فالسوق السوداء هي عرض لمشكلة عدم توفر الدولار في المركزي، وتوفير الدولار في المركزي بكميات تكفي الطلب هو الطريقة الوحيدة لتقليص الفارق مع السوق السوداء.
وأوضح قائلاً: يجب هنا أن نوضح أن المركزي يجب عليه حماية أموال الليبيين، فهو المسؤول عن حقوق هذا الجيل والأجيال القادمة، ويجب أن يقف على الحياد في ظل المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لا يُعتبر المركزي مسؤولًا عنها، فالانقسام السياسي، والإنفاق المنفلت من الحكومتين بدون ميزانية، والفساد، والتهريب، وانخفاض الإيرادات النفطية، هي مشاكل ناتجة عن جهات أخرى غير المصرف المركزي، ولكن نتائجها تؤثر على المصرف المركزي في صورة طلب كبير على الدولار لا يستطيع المصرف المركزي مواجهته، مما يدفعه إلى تقليل قيمة الأغراض الشخصية وتقليل عدد الاعتمادات الممنوحة، وبالتالي زيادة سعر الصرف في السوق الموازية.
قال أيضاً: بينما ما يجب على المركزي فعله في الحقيقة هو أن يُعدّل سعر الصرف إلى السعر الذي يستطيع من خلاله مواجهة الطلب على العملة الصعبة، وأن ينفّذ قرار المحكمة بإلغاء الضريبة، ويقوم بتعديل سعر الصرف بحسب الظروف الاقتصادية، بحيث إنه عند انتهاء الانقسام أو تخفيض الإنفاق أو الاتفاق على ميزانية موحدة، سينخفض الطلب على العملة الصعبة، مما يجعل المركزي قادرًا على تخفيض سعر صرف الدولار.
استطرد “السنوسي”: وإن الإجراءات الأمنية لن تحل أبدًا المشكلة، ويمكننا أخذ العبرة من مصر، حيث كان السعر الرسمي 30 جنيهًا للدولار، بينما في السوق السوداء وصل إلى 70 جنيهًا، ورغم الإجراءات الأمنية، فإنها لم تفلح في تخفيض سعر الصرف، وكان الحل هو تعديل السعر الرسمي إلى 50 جنيهًا، مما أدى إلى انخفاض السعر في السوق الموازية في مصر إلى هذا السعر أيضًا.
اختتم بالقول: وأخيرًا، يجب أن يعرف المصرف المركزي أن هناك الكثير من الشركات الأجنبية التي لا تقبل الاعتمادات من ليبيا بسبب تأخر الموافقة على الاعتماد، وتأخر الدفع للتاجر الأجنبي لمدة تصل إلى أكثر من 20 يوم عمل بعد وصول المستندات، وأيضًا هناك الكثير من المواطنين الذين يحتاجون عملة صعبة للسفر للعلاج أو الدراسة أو غيرها، والذين لا تكفيهم 2000 دولار، والتي أغلب المصارف لا تمنحها إلا في بطاقات بعمولات مرتفعة.
كل هذا يدفع التجار الذين يستوردون من شركات لا تقبل اعتمادات من ليبيا، والأفراد الذين يحتاجون إلى مبالغ أكثر من المبالغ المتاحة، إلى الاتجاه نحو السوق السوداء،
وبالتالي فإن محاربة السوق السوداء ستكون لها آثار سلبية جدًا على الأفراد والاقتصاد.
صرح المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية “محمد شوبار” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: نتابع إعلان المصرف المركزي الليبي بشأن الإجراءات الجديدة الخاصة بتنظيم عمل شركات الصرافة، وتحديث منظومة فتح الاعتمادات المستندية، والتي قُدّمت على أنها خطوة نحو تحسين آليات توزيع النقد الأجنبي، وضمان شفافية أكبر في حركة الأموال.
مُضيفاً: وفي هذا السياق، نؤكد أن أي إجراء تقني أو إداري لا يمكن اعتباره إصلاحاً حقيقياً ما لم يُرافقه:
• رقابة صارمة على الفساد المستشري داخل المنظومة المالية
• إفصاح شفاف عن آليات تخصيص النقد الأجنبي ووجهاته الحقيقية
• مساءلة قانونية عن التجاوزات السابقة في الاعتمادات والصرف
• فصل حقيقي بين السياسة النقدية ومراكز النفوذ السياسي
قال كذلك: نتحفظً على الترويج لمثل هده الإجراءات وحدها ستؤدي إلى خفض سعر الدولار في السوق الموازي، حيث أن الأسباب الحقيقية لارتفاع سعر الدولار ليست فنية، بل تتعلق بغياب الحوكمة والرقابة والمحاسبة.
• ما لم يتم منع شبكات الفساد من التحكم في منظومة الاعتمادات، فإن السوق سيبقى رهينة لمضاربات غير مشروعة.
• الطلب الحقيقي على الدولار لا يمكن ضبطه بإجراءات شكلية، بل عبر تحريك الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستقرار السياسي والمؤسسي.
استطرد قائلاً: نرى أن المصرف المركزي الليبي ما زال يعاني من اختلالات بنيوية عميقة، ويمارس دورًا مزدوجًا بين إدارة المال العام والخضوع لضغوط مراكز نفوذ سياسية واقتصادية وأمنية ، وأن أي إجراء تقني – مهما بدا إصلاحيًا سيبقى دون أثر حقيقي إذا لم يتم تفكيك منظومة الفساد التي تسللت إلى قلب المؤسسة المالية.
واختتم مقترحاً: للخروج من الأزمه تدعو إلى:
• تشكيل لجنة وطنية محايدة تراجع منظومة الاعتمادات والتحويلات الخارجية منذ 2014
• نشر كل البيانات الخاصة بالتحويلات وشركات الصرافة بشكل دوري وشفاف
• تجميد التعامل مع أي شركة أو مصرف ثبت تورطه في شبهات فساد أو تهريب أموال
• إطلاق مسار وطني لاستقلالية المصرف المركزي وإعادة هيكلته وفق معايير دولية
صرّح الخبير الاقتصادي محمد السنوسي حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية، فيما يتعلق بإعلان وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن إطلاق منظومة موحدة للمرتبات على مستوى ليبيا، حيث قال:
“لا شك أن إعلان وزارة المالية عن إطلاق نظام الخزانة الموحد هو أمر ممتاز وخطوة كان يجب البدء بها منذ زمن، خاصة في ظل التطور التقني والتحول الرقمي في كل دول العالم، والتي – للأسف – ما زلنا متأخرين فيها بشكل كبير جداً”.
مضيفاً: “إن هذا النظام سيؤدي إلى تقليل الفساد، خاصة في الحالات التي لا يتم فيها صرف مرتبات بعض الموظفين لأي سبب من الأسباب، وتقوم جهة العمل بصرف هذه المرتبات على بنود وأبواب أخرى، كما أن هذا النظام يُسهّل على المواطن تتبع مرتبه، ويُسرّع عملية تنزيل المرتب وغيرها من الأمور”.
وقال كذلك: “ولكن، للأسف، أي تطوير سيتعرض لمقاومة في البداية لسببين: أولاً، أن المستفيد من عدم وجود نظام سيُحارب أي نظام يحرمه من المزايا التي كان يحصل عليها. والسبب الآخر أن الكثير من الناس لا يحبون التغيير”.
وتابع بالقول: “لهذا السبب، يجب أن يكون هذا النظام قد تم تأسيسه بشكل جيد، بحيث لا تحصل به أي أخطاء أو مشاكل أو اختراقات قد تؤدي بوزارة المالية إلى إلغائه، خاصة وأننا – للأسف – لاحظنا أن أغلب المنظومات في ليبيا لا تعمل بكفاءة، وأصبحت المنظومة أسوأ من الإجراءات الورقية التقليدية. حيث شاهدنا، مثلاً، في منظومة حجز الدولار، كيف أنها لا تعمل عندما يكون هناك ضغط عليها، ولا تعمل خارج ليبيا”.
وبحسب السنوسي: “كذلك، عند الإعلان عن نتائج الامتحانات الثانوية والإعدادية، نلاحظ مشاكل في المنظومات. ولا ننسى آخر مشكلة كانت في منظومة السجل المدني التي لم يتم تجديدها، مما أدى إلى انقطاعها يومين تقريباً قبل أن يتم إصلاح الخلل”.
واختتم قائلاً: “بالتالي، يجب على وزارة المالية الاستعانة بالمتخصصين، بحيث يكون هذا النظام محمياً بشكل فعّال، وتفادي أي أسباب قد تؤدي إلى خلل به”.
صرح مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً أن إعلان المركزي بخصوص تمديد قبول طلبات شركات الصرافة يخص من لم يسعفه الوقت لتقديم طلبه ومستنداته وأن الاجتماع مع الشركات والمكاتب قائم يوم الأحد القادم واستئناف العمل للشركات والمكاتب سيبدأ فعلياً لمن جهز مكتبه وشركته.
كما أوضح أن الإعلان عن تمديد فترة استلام الطلبات لتأسيس شركات الصرافة يخص من فاتتهم فرصة التسجيل والتقديم خلال نصف السنة الأول، واجتماع الأحد قائم وسوف يتم فيه اعلان بدء العمل بمكاتب الصرافة المتحصلة على اذن مزاولة نهائية وعددها 187.
وقال المركزي لصدى: التسويق بأن المركزي قام بتأجيل بدء العمل بالشركات والمكاتب المعتمدة الأسبوع القادم عاري عن الصحة، والاجتماع يوم الاحد القادم في موعده، لذا وجب التنويه وتحذير المواطنين وصغار التجار من المضاربة الوهمية بالسوق السوداء.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مصرف ليبيا المركزي والتي يعمم من خلالها على المصارف التجارية آلية التسجيل في منظومة الإعتمادات المستندية الجديدة، والتي ستسمح لأصحاب الشركات بالحجز مباشرةً عن طريق منظومة مخصصة لهذا الغرض طرف مصرف ليبيا المركزي.
وبحسب المراسلة حتى يتمكن المخول على الحساب من الدخول على صفحة الشركات في منظومة النقد الأجنبي ( Fcms.cbl.gov.ly ) يجب أن تكون بياناته مطابقة مع الهيئة العامة للمعلومات ( الرقم الوطني – رقم الهاتف مرتبط بالرقم الوطني – رقم جواز سفر ساري المفعول ) في منظومة الرمز المصرفي ( CBL KEY ) .
كذلك عند إضافة الشركة يجب أن يقوم المخول على الحساب بإدراج الرمز المصر في ( CBL KEY ) ورقم الحساب بصيغة ( IBAN ) و بحيث تتم مطابقته بشكل آلي من قبل مصرف ليبيا المركزي مع البيانات الموجودة في منظومة ( CBL KEY )
وطالب المركزي إيلاء الموضوع الإهتمام الكامل وإتخاذ الإجراءات بمنظومة الرمز المصرفي ( CBL KEY ) بحيث يكون إدخال بيانات المخول على الحساب بشكل صحيح بحيث تحتوي على رقم وطني صحيح، ورقم هاتف مرتبط بالرقم الوطني، ورقم جواز سفر صالح، وإدخال رقم حساب ( IBAN ) الجاري بالعملة الليبية للشركة وإعطاه للزبون ليقوم بالتسجيل في المنظومة .
وأفاد كذلك بضرورة توجيه مديري الإدارات ذات العلاقة والمختصين بالعمل على منظومة الرمز المصرفي ( CBL KEY) الحضور الاجتماع المزمع عقده يوم الإربعاء القادم الموافق 2025/7/30 .
صرح مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، قائلاً: نتوقع هبوط للدولار الأسبوع القادم تحت 7.50 دينار للدولار بعد ضخ 1.5 مليار دولار عبر منظومة النقد الأجنبي .
وبحسب المصدر فإن هذا سيعزز الاجتماع مع شركات ومكاتب الصرافة الأحد القادم وطرح رؤية المركزي لدعم هذا النشاط .
قال نائب المدير العام لشركة التكافل للتأمين “أكرم عبدالله الغزيوي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية: في العديد من دول العالم، تلعب المصارف دورًا رئيسيًا في تسويق وبيع وثائق التأمين، هذا التكامل بين القطاعين المصرفي والتأميني يُعرف باسم “بنك التأمين ” (Bancassurance)، ورغم نجاح هذا النموذج عالميًا، لا تزال المصارف الليبية خارج إطار هذه الشراكة، مما يُفوت على الاقتصاد فرصًا متعددة.
وأضاف متسائلاً: لماذا بنك التأمين!! يقدم نموذج البنك التأمين خدمات تأمينية عبر فروع البنوك، مما يُوفر سهولة الوصول للمنتجات التأمينية، يُعزز الوعي التأميني في المجتمع، نظرًا للثقة العالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي، ويُساعد شركات التأمين على تخفيض تكلفة التوزيع والبيع المباشر.
وبحسب “الغزيوي” فإن الفوائد للطرفين
فوائد المصارف:
قال كذلك: التحديات في ليبيا تتمثل في غياب الإطار التشريعي الذي يسمح بهذا التعاون، ونقص الوعي التأميني داخل المؤسسات المصرفية، والحاجة لتأهيل الموظفين المصرفيين لتسويق منتجات التأمين.
مضيفاً: دعوة للتغيير..
كتب الباحث في الاقتصاد السياسي والاستثمارات “عمرو الختالي” مقالاً قال خلاله:
النموذج (2):
في مجال تكنولوجيا المعلومات والابتكار، تم إنشاء تيكنوبارك الدار البيضاء بهدف دعم نمو قطاع الإلكترونيات وأشباه الموصلات، ونتيجة لذلك تجاوزت صادرات المغرب من المنتجات ذات التقنية المتوسطة بكثير صادرات منافسيه الإقليميين، مثل تونس ومصر.
وللبناء على نجاح قطاعي السيارات والطيران اللذين يُدرّان معاً أكثر من 16 مليار دولار أمريكي سنوياً من العملات الأجنبية ويوفران مئات الآلاف من فرص العمل، أطلقت المملكة في عام 2020م برنامجاً وطنياً لتصنيع الأسلحة الدفاعية، ويهدف هذا البرنامج إلى استقطاب شركات دولية كبرى للاستثمار في منطقتين صناعيتين متخصصتين في المجال العسكري، من أجل إنتاج الأسلحة الخفيفة، والمركبات العسكرية، والذخيرة، ومعدات الاتصالات العسكرية. وكحافز استثماري، منحت الحكومة إعفاءً ضريبياً لمدة خمس سنوات للشركات المشاركة، ورصدت 13.2 مليار دولار أمريكي ضمن ميزانيتها للفترة 2025م–2029م لتوفير البنية التحتية الضرورية لتنفيذ هذا البرنامج الطموح.
وتتمثل الأهداف الرئيسة لهذه الاستراتيجية في زيادة الصادرات نحو الأسواق الإفريقية النامية، وتقليص النفقات العسكرية السنوية للمملكة، التي انخفضت مؤخراً بنسبة 2.5% لتصل إلى 5.2 مليار دولار أمريكي.
ولتدعيم مخطط الإقلاع الصناعي وتوسيعه، أُطلق الملك مخطط التسريع الصناعي على مرحلتين (2014–2020) و(2021–2025)، إلى جانب النموذج التنموي الجديد الذي تم الإعلان عنه في عام 2021م ويمتد حتى عام 2035. ويهدف مخطط التسريع الصناعي إلى تعزيز القطاع الصناعي المغربي من خلال التركيز على أولويات استراتيجية تشمل:
• تعزيز التكامل الصناعي المحلي.
• تقليص الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات.
• دعم البحث والتطوير.
• تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
• توسيع النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية أمام المنتجات المغربية.
• تأهيل الكفاءات الوطنية لتولي وظائف صناعية ذات أجور مرتفعة.
ويهدف هذا المخطط إلى ترسيخ مكانة المغرب كمركز صناعي إقليمي في قطاعات حيوية، مثل الصناعات الدوائية، وصناعات الطيران والسيارات، والطاقة الخضراء، وغيرها.
النموذج التنموي الجديد للمغرب (2021)
يُعد النموذج التنموي الجديد خارطة طريق استراتيجية كُلِّف بإعدادها من قِبل الملك، وتهدف إلى معالجة التحديات البنيوية الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد، وذلك في أفق سنة 2035م. ويرتكز هذا النموذج على المحاور التالية:
• تعزيز الابتكار والنمو في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
• تقوية وتعزيز دور القطاع الخاص.
• الاستثمار في الرأسمال البشري من خلال التعليم والتكوين المهني.
• توسيع برامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك التغطية الصحية الشاملة، أنظمة التقاعد، تعويضات البطالة، وتحقيق المساواة بين الجنسين.
• تنمية المناطق القروية عبر تحسين وتوسيع البنية التحتية.
• اعتماد تشريعات وتنظيمات داعمة للمقاولة والاستثمار.
• تكريس اللامركزية الحكومية عبر تمكين السلطات المحلية والإقليمية من اتخاذ القرار.
ويهدف هذا البرنامج إلى بناء اقتصاد مستدام يُعزز الناتج الداخلي الخام، ويخلق فرص عمل ذات جودة عالية، ويرفع من جودة الحياة من خلال تحسين التعليم، والخدمات الصحية، والبنيات التحتية بحلول عام 2035م.
ويُعد النمو الاقتصادي القائم على التصدير رهيناً ببنية تحتية فعّالة، لاسيما في مجالي الطرق والموانئ. ففي عام 2000م لم يكن هناك سوى 300 كيلومتر من الطرق التي تربط بين (الدار البيضاء – الرباط – القنيطرة)، وجزء محدود من الطرق المؤدية إلى مدينة فاس. وبحلول سنة 2020م بلغ طول الشبكة الطرقية السريعة في المغرب 1800 كيلومتر، مع مخطط لرفعها إلى 3000 كيلومتر في أفق عام 2030م، بهدف ربط جميع المدن الكبرى وتعزيز النمو الاقتصادي.
وكنتيجة مباشرة لهذه المبادرات، تشير التقديرات إلى أن هذه المشاريع الصناعية تساهم حالياً بحوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، كما أسهمت في خلق أكثر من 500,000 فرصة عمل عالية المهارة وذات أجور مجزية في قطاعات متعددة، من بينها تصنيع الألواح الشمسية والتوربينات الريحية، مثل مشروع نور ورزازات، الذي يُعد من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم.
وفي سياق تعزيز التحول الرقمي، تم إطلاق مبادرة المغرب الرقمي 2030 في سبتمبر 2024م، بهدف ترسيخ البنية الرقمية للمملكة، وتحويل المغرب إلى رائد إقليمي في البنية التحتية الرقمية على مستوى القارة الإفريقية، وخلق فرص شغل جديدة بحلول عام 2030م.
وتستهدف هذه الاستراتيجية خلق 240,000 وظيفة جديدة، وتكوين أكثر من 100,000 شاب مغربي سنوياً في المهن الرقمية، مع تحديث الإدارات العمومية ورقمنة 600 خدمة عمومية لتحسين الولوج إليها ورفع مستوى الفعالية والكفاءة الإدارية.
تشمل الأهداف الأساسية لمبادرة المغرب الرقمي 2030 توسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس (5G) والألياف البصرية لتشمل غالبية السكان، بالإضافة إلى إنشاء خدمات سحابية وطنية سيادية تضمن أعلى مستويات أمن البيانات للقطاعين العام والخاص.
ويُعد التعليم والتكوين على الصعيد الوطني، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، حجر الأساس لهذه الاستراتيجية. وفي هذا الإطار تم تأسيس مدرسة متخصصة في تدريب الكفاءات في تقنيات الذكاء الاصطناعي بمدينة تارودانت، إلى جانب برامج أخرى في مؤسسات تعليمية بكل من بني ملال، وفي القريب بمدينة الناظور
أكد مصدرٌ بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأن المركزي يحدد مبلغ بمليارات الدولارات لإحتواء السوق بعد العمل تحت القانون ورقابة المركزي .
وبحسب المصدر فإنه قد بدأت تظهر بعض المؤشرات الإيجابية لضبط الانفاق العام وخاصةً الموازي مع بعض التفاهمات بين الأطراف المحلية والدولية .
مُضيفاً: وبمجرد نجاح هذه الحزمة وسحب فئة العشرين دينار واطلاق مكاتب الصرافة سينخفض سعر صرف الدولار إلى ما دون ال 7 دنانير، حينها سيتمكن المركزي من إلغاء الضريبة 15% .
صرح مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، قائلاً: لدينا القدرة على احتواء السوق الموازي تحت 7 دينار للدولار بعد استئناف عمل مكاتب الصرافة والشركات ، وهذه ليست إشارات فقط بل ضمن خطة منظمة ستوضع لهذا الغرض .
مُضيفاً: تنظيم السوق ليس صعب وسندعم عمل مكاتب الصرافة للسيطرة على السوق تحت مستوى يحدده المركزي، هامش الربح المحدد للشركات والمكاتب يحقق أرباح مجزية لمن يريد تنظيم عمله 7% على سعر بيع المركزي ليكون البيع من الصرافة قرابة 6.80 دينار للدولار كمرحله أولى والربح المحقق للصرافة لكل مليون دولار 740 ألف دينار وهو عائد مشجع للعمل تحت إجراءات تنظيمة وقانونية .
قال كذلك: لا نريد أن نعلن الآن عن خطتنا إلا بعد اجتماع مع المكاتب والشركات وتوجد إجراءات لا نريد أن نعلن عنها لأنها خطوط دفاع عن سعر الصرف واستقراره .
أكدت مصادر خاصة لصحيفة صدى الاقتصادية عن استمرار حبس مدير مكتب العلامات التجارية “صلاح الحوالي”، المكلف من قبل وزير اقتصاد الوحدة الوطنية “محمد الحويج” وسط تحقيقات متواصلة تشمل استدعاء عدد من المسؤولين في وزارة الاقتصاد، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بتزوير علامات تجارية ليبية محلية في السوق.
وبحسب المصادر فإنه هُناك وجود شبهات واسعة تتعلق باستخدام غير قانوني للعلامات التجارية، ما دفع الجهات المختصة إلى فتح ملف التحقيق ومباشرة الإجراءات القانونية.
