الكاتب: salmaalnoor

كتب الباحث في الاقتصاد السياسي والاستثمارات “عمرو الختالي” مقالاً قال خلاله:

خلال طفولتي في المغرب في ثمانينيّات القرن الماضي، كان شعار المملكة الذي يرمز إلى الله، الوطن، والملك، حاضراً بوضوح على تلال معظم المدن الكبرى، وقد شكّل هذا الشعار الأساس الذي استندت إليه المؤسسة الملكية في ترسيخ شرعيتها ودعمها الشعبي.

وفي عام 2025م، وبينما أتأمل في التحول العميق الذي شهدته البلاد، وتحولها إلى دولة مستقرة وبارزة على الرغم من محدودية مواردها والتحديات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة، أستحضر ذلك الشعار الذي كان رمزاً اختاره شاب في الثلاثين من عمره أن يجسده عند اعتلائه للعرش، مواصلاً بذلك مسيرة سلالة ملكية تعود جذورها إلى القرن السابع عشر.

في عام 1999م، ومع نهاية عهد الملك الحسن الثاني واعتلاء ابنه الملك محمد السادس العرش، دخل المغرب مرحلة تحوّلات كبرى، فمنذ بداية حكمه سعى الملك محمد السادس إلى تحديث الأمة المغربية، حيث قام بتعيين حكومة عكست روح التجديد والتغيير، تتكوّن من نخبة عالية التأهيل العلمي والمهني وخريجي أرقى الجامعات والمؤسسات في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقد عبّرت هذه المبادرة عن سياسة مدروسة تهدف إلى ضخ المملكة بالخبرات والأفكار الحديثة، في قطيعة واضحة مع ممارسات الماضي. لكن يبقى السؤال المطروح: هل نجحت هذه المقاربة؟

يستعرض هذا التقرير التحولات البنيوية التي شهدتها المملكة المغربية خلال ربع القرن الماضي، سواء على المستويات الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، وما أفضت إليه من ملامح الوضع الراهن للدولة.

في عام 2000م، سجّلت المملكة المغربية معدل نمو سنوي للناتج المحلي القومي قدره 1.6%، بقيمة إجمالية بلغت 37 مليار دولار، وصادرات لم تتجاوز 8 مليارات دولار، في ظل نسبة بطالة تفوق 15%.

وطمح الملك إلى إحداث تحول جذري في الهيكل الاقتصادي للمملكة، وتحديث البنية التحتية من طرق وموانئ وقطاعات التصنيع والتكنولوجيا، وكانت الموانئ وشبكات السكك الحديدية في ذلك الوقت قديمة وتحتاج إلى توسعة وتحديث شاملين.

تشير التوقعات إلى أن المملكة ستشهد بحلول عام 2025م توسعاً اقتصادياً ملموساً، مع معدل نمو متوقع للناتج المحلي القومي بنسبة 4.1%، ليصل إلى ما يقارب 157 مليار دولار.

يمثل ذلك زيادة كبيرة مقارنة بعام 2000م، حين بلغ الناتج المحلي 37 مليار دولار، كما يُتوقع أن تتجاوز قيمة الصادرات 45.5 مليار دولار، مما يعكس نمواً ملحوظاً وتنوعاً في قطاع الصادرات مقارنة بصادرات عام 2000م البالغة 8 مليارات دولار.

ومن الجدير بالذكر أن نسبة الطبقة الوسطى قد ارتفعت من 53% من السكان في عام 2012م إلى 62% في عام 2019م، ما يشير إلى تحسن ملموس في مستويات المعيشة والصحة وتوسع في القاعدة الاجتماعية المستفيدة من النمو الاقتصادي.

مع ارتفاع مستويات الدخل، يتحسن مستوى المعيشة والصحة العامة للسكان. ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، فقد ارتفع متوسط العمر المتوقع في المغرب من 66 عاماً في عام 1998 إلى 75 عاماً في عام 2023م، كما انخفضت نسبة الفقر المدقع من 15.3% في عام 2001م إلى 1.7% في عام 2019م.

وفي الوقت الذي شهدت فيه العديد من الدول المجاورة ذات الموارد الأكبر حالة من الركود وغياب التنمية، واصل المغرب مساره نحو الحداثة والنمو الاقتصادي.

ويُنسب جانب كبير من هذا النجاح إلى حكمة الملك في إطلاق أجندات إصلاحية شاملة على الصعيدين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مع التركيز على إخراج الشعب المغربي من دائرة الفقر وتحقيق الاستقرار المستدام في القرن الحادي والعشرين.

فمنذ عام 2000م، تم إطلاق وتنفيذ أكثر من 15 مبادرة استراتيجية كبرى شملت خمسة قطاعات رئيسية تؤثر مباشرة على حياة المواطنين، وقد حققت هذه المبادرات نجاحاً ملموساً، وأسهمت هذه البرامج والرؤى الاستراتيجية في نقل المملكة وشعبها إلى موقع بارز ضمن مجموعة الاقتصادات الناشئة.

دعونا نُسلط الضوء بإيجاز على بعض هذه البرامج والمبادرات التحولية. ووفقاً لأحد الزملاء المغاربة، فإن نجاح هذه المبادرات يعود بدرجة كبيرة إلى الانخراط المباشر للملك، الذي عمل دون كلل على تسهيل تنفيذها ومتابعة مراحلها بدقة، منذ وضع التصورات الأولى وحتى مرحلة الإنجاز.

يُعد مخطط الإقلاع الصناعي الذي أُطلق في أوائل العقد الأول من الألفية، أحد أهم الخطط الاقتصادية، حيث يهدف هذا المخطط إلى إحداث تحول هيكلي في الاقتصاد المغربي، من خلال تقليص الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل الزراعة، والانتقال نحو المزيد من التحديث والتنويع.

وقد صُممت هذه الاستراتيجية لتعزيز ظهور صناعات ذات قيمة مضافة عالية، قادرة على خلق فرص عمل ذات رواتب مجزية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وشملت القطاعات المستهدفة كلاً من صناعة السيارات، وصناعات الطيران والدفاع، والتكنولوجيا الخضراء، والإلكترونيات، وصناعة النسيج. كما أولى المخطط أهمية كبيرة لتوسيع البنية التحتية، بما في ذلك المناطق الصناعية ومحاور الخدمات اللوجستية، لدعم هذا التحول واستدامته.

تُعد في الوقت الراهن صناعة السيارات في المغرب القطاع الرائد على مستوى القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تجاوزت صادرات السيارات 700,000 وحدة سنوياً، تُنتج غالباً من قبل علامات دولية مثل مجموعة رينو و”ستيلانتيس”.

وقد تم إنشاء قطب صناعي ولوجستي كبير في المنطقة الحرة بطنجة، في حين أُقيمت منشأة تصنيع ثانية في المنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة.

وفي أبريل 2025م، أعلنت شركة تسلا الأمريكية عن نيتها استثمار نحو 5 مليارات دولار أمريكي في المنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة، بهدف إنتاج أكثر من 400,000 مركبة سنوياً، وخلق 25,000 فرصة عمل عالية المهارة وذات أجور تنافسية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في جذب المزيد من الشركات الأمريكية والأوروبية الكبرى إلى السوق المغربي، مما سيعزز بشكل إضافي نمو هذا القطاع الحيوي ويُرسخ مكانة المغرب كمركز صناعي إقليمي ودولي.

في قطاع الصناعات الجوية، تم إنشاء “ميدبارك” الدار البيضاء كمركز محوري جذب كبرى الشركات العالمية مثل بوينغ وإيرباص وبومباردييه، التي قامت لاحقاً بتأسيس مرافق للتجميع والصيانة والإصلاح داخل المملكة.

وفي الوقت الراهن، تنشط أكثر من 140 شركة متخصصة في الصناعات الجوية في المغرب، ما يعكس التوسع المستمر لهذا القطاع وأهميته الاستراتيجية المتنامية

كتب أستاذ الاقتصاد السياسي “محمد البرغوثي” مقالاً قال خلاله:

في الوقت الذي تتصاعد فيه التحولات الجيوسياسية العالمية نحو نظام دولي متعدد الأقطاب، تتزايد الأسئلة حول موقع الاقتصادات الهشّة والريعية — وعلى رأسها الاقتصاد الليبي — في هذا السياق المعقّد. هل نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة التموقع؟ أم أمام انكشاف أعمق نتيجة غياب الرؤية الاقتصادية السيادية؟

أولًا: من الهيمنة الأحادية إلى التعددية القطبية

لقد وُلد النظام الدولي الحالي من رحم الحرب الباردة، وترسخ مع أحادية الهيمنة الأمريكية منذ تسعينيات القرن الماضي. لكن ما نعيشه اليوم هو بداية نهاية هذه المرحلة، حيث نشهد صعود مراكز قوى متعددة:

• الصين كقطب صناعي–تكنولوجي
• روسيا كقطب عسكري–طاقوي
• الاتحاد الأوروبي كقطب مؤسسي–تنظيمي
• قوى إقليمية ناشئة: الهند، تركيا، البرازيل، وإيران

يتجه العالم نحو توازن غير مستقر، لكنه يفتح بابًا لما يمكن تسميته بـ”المرونة الاستراتيجية للدول الطرفية”، ومنها ليبيا.

ثانيًا: ملامح انكشاف الاقتصاد الليبي في هذا التحول

رغم غزارة الموارد الطبيعية، يواجه الاقتصاد الليبي هشاشة حادة تتمثل في:

1. تبعية مفرطة لعائدات النفط (أكثر من 90٪ من إيرادات الدولة)
2. اقتصاد ريعي غير مولّد للثروة الحقيقية أو العمل المنتج
3. غياب تنويع اقتصادي فعلي، وانكماش شديد في القطاعات غير النفطية
4. مؤسسات مالية ومصرفية غير متصلة بالعمق الإنتاجي أو الابتكار التكنولوجي

في ظل التعددية القطبية، يصبح هذا الانكشاف أكثر خطورة، خصوصًا مع تصاعد الحروب التجارية، وإعادة هيكلة سلاسل الإمداد العالمية، وتقلبات أسعار الطاقة نتيجة الاصطفافات الجديدة.

ثالثًا: ما الذي يعنيه التحول العالمي لليبيا؟ (تحليل الفرص)

رغم التحديات، هناك فرص استراتيجية يمكن لليبيا أن تستثمر فيها بحكمة:

1. الحياد الاقتصادي النشط

التحرر من الاصطفاف السياسي، والتعامل الاقتصادي البراغماتي مع مختلف الأقطاب — من الصين إلى تركيا إلى أوروبا — بما يخدم المصلحة الوطنية.

2. جذب الاستثمارات متعددة المصدر

استبدال الاعتماد على شريك واحد (أو مسار سياسي واحد) بنموذج تعدد الشركاء الاقتصاديين، وخلق مناطق حرة ومشاريع مشتركة في الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والخدمات اللوجستية.

3. إعادة تموضع في السوقين الإفريقية والمتوسطية

تحوّل ليبيا إلى عقدة وصل بين إفريقيا وأوروبا — لوجستيًا وتمويليًا — ممكن إذا تم تطوير الموانئ، المصارف، والنقل العابر للحدود.

رابعًا: ما المطلوب الآن؟ (خطة استجابة وطنية)

1. رؤية اقتصادية جديدة

يجب أن تتجاوز ليبيا التفكير النفطي القصير الأجل، نحو بناء اقتصاد منتج ومتنوع قائم على:

• التكنولوجيا
• الزراعة الذكية
• التصنيع المحلي
• الخدمات المالية الإسلامية والرقمية

2. مركز قرار اقتصادي سيادي موحّد

إن الانقسام المؤسسي يضعف القدرة على التفاوض الاقتصادي مع القوى الكبرى. المطلوب هو مجلس وطني أعلى للاقتصاد، مستقل عن الاستقطاب السياسي، يبني استراتيجية اقتصادية في عالم متغيّر.

3. إصلاح مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات المالية

لا يمكن الحديث عن استقلال اقتصادي دون إصلاح النظام المصرفي، وتفعيل دوره كأداة للتمويل التنموي، لا مجرد موزّع لعوائد النفط.

ليبيا، الواقعة على تخوم المتوسط، في قلب شمال إفريقيا، وعلى خط اشتباك دولي متصاعد، تملك أوراقًا ناعمة وصلبة في عالم يتغيّر. لكنها تحتاج إلى عقل اقتصادي استراتيجي يُدرك أن التعددية القطبية ليست تحديًا فقط، بل أيضًا فرصة لإعادة التموقع خارج الظل، وبناء اقتصاد سيادي مستند إلى الإنتاج لا التوزيع، وإلى الابتكار لا الريع

كتب أستاذ الاقتصاد السياسي “محمد بلقاسم البرغوثي” مقالاً قال خلاله:

في قلب العاصفة الليبية، التي تتشابك فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بشكل نادر الحدوث، يقف مصرف ليبيا المركزي كواحد من أهم المؤسسات الوطنية التي حافظت – نسبيًا – على استمرارية الدولة، وإن كان ذلك بثمن باهظ من الانتقادات، والقيود، والضغوط.

دعونا ننظر إلى الصورة بشكل أكثر توازنًا، بعيدًا عن التسييس والاصطفاف:

(مركزي في دولة غير مركزية)

مصرف ليبيا المركزي يعمل في بيئة سياسية منقسمة ومتنازعة على الشرعية منذ أكثر من عقد. هذا الانقسام لم يُنتج فقط حكومتين أو أكثر، بل أنتج واقعًا تشغيليًا مريضًا، يتداخل فيه القرار المالي مع مراكز القوى المحلية، والسلطة التنفيذية المنقسمة، والأطراف الدولية المتدخلة.

في ظل هذا الواقع، لم يُمنح المصرف المساحة الكافية للعمل كمؤسسة مستقلة تُمارس سياساتها بأدواتها التقليدية، بل وُضع أمام مسؤوليات فوق قدرته القانونية أو المؤسسية، ما جعله يتحمل أعباء التأمين الاقتصادي للبلاد في وقت غابت فيه استراتيجية الدولة الموحدة.

(ضغوط بلا أدوات ومفارقة الواقع)

من ينتقد أداء المصرف المركزي، عليه أن يتخيل الصورة التالية:
• إدارة نقدية لاقتصاد ريعي هش يعتمد على النفط بنسبة تزيد على 95% من إيراداته.
• الحفاظ على استقرار سعر الصرف في سوق تغيب عنه الضوابط الحقيقية للسوق.
• تمويل إنفاق حكومي هائل وغير خاضع لرقابة موحدة.
• مواجهة أزمات سيولة في ظل تباين واضح بين المكونات الجغرافية والمؤسساتية للدولة.
• العمل تحت ضغط شعبي يطالب بالتحسين الفوري في الخدمات، بينما القرار المالي مرهون بالتوازنات السياسية المعقدة.

ورغم ذلك، تمكن المصرف من:
• الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار النقدي.
• تمويل الدولة دون الانزلاق في تضخم مفرط أو انهيار للعملة.
• الاستمرار في إدارة الاحتياطيات بشكل مسؤول وسط تعقيدات دولية في ملف التجميد والحظر.

(غياب الرؤية الوطنية عبء إضافي على المركزي)

المشكلة الكبرى أن مصرف ليبيا المركزي لا يُحاسَب فقط على أفعاله، بل على ما لم تُنجزه بقية مؤسسات الدولة. لا توجد رؤية اقتصادية موحدة، ولا سياسة مالية منضبطة، ولا حكومات تعمل ضمن معايير مهنية ومؤسسية. ومع ذلك، يبقى المصرف ملزَمًا بـ”الإبقاء على الدولة واقفة”.

هذا الوضع يخلق مفارقة خطيرة: المركزي مطالب بتحقيق نتائج حكومة دون أن يُمنح أدوات حكومة.

(لا حياد في مواجهة الانهيار)

لا يمكننا أن نُحمّل مصرف ليبيا المركزي وحده نتائج أزمة لم يُصنعها وحده، كما لا يمكننا السكوت عن التجاذبات التي تحاول تسييس مؤسسة وطنية تُعتبر واحدة من قلاع السيادة الاقتصادية.

ما نحتاجه اليوم ليس نقدًا شعبويًا، بل:
• إصلاح شامل للمنظومة المالية والسياسية.
• إعادة الاعتبار لاستقلالية المؤسسات.
• دعم فني ووطني لمصرف ليبيا المركزي من الداخل والخارج، باعتباره مؤسسة سيادية وليست طرفًا في نزاع.

ربما ليس مصرف ليبيا المركزي مثاليًا، وربما ارتُكبت أخطاء في مسارات معينة. لكن الأمانة الوطنية تفرض علينا أن نُقِر بأن هذه المؤسسة الوطنية تقف في موقع النار، وتؤدي ما تستطيع في ظل أكثر البيئات المؤسسية هشاشة في العالم.

نحن لا نملك ترف تدمير ما تبقى من أركان الدولة. فلنصلح من الأعلى إلى الأسفل، ولنمنح المصرف الأدوات قبل أن نحاسبه على النتائج.

مصرف ليبيا المركزي ليس المشكلة، بل هو أحد ضحاياها

كتب الخبير الاقتصادي “محمد أبوسنينة” مقالاً قال خلاله:

لفت انتباهي إطلاق مصطلح “الحرس القديم من الاقتصاديين” على أساتذة الاقتصاد الذين أبدوا بعض التحفّظات على مبادرة المصرف المركزي لاستكمال مشروعات الإسكان والمرافق المتوقفة منذ عام 2011، ممّا شجّعني على كتابة هذا المقال. أعتقد أنّ استخدام وصف “الحرس القديم” كان استخدامًا خاطئًا، وفي غير محلّه، دون التشكيك في قصد أو نيّة من استخدمه، فلكلٍّ الحقّ في التعبير عمّا يراه مناسبًا، ونحن نحترم كل وجهات النظر، ولا نقبل بمصادرة الرأي، فهو في الأخير يعود لصاحبه.

نقول إنّه لا يوجد في علم الاقتصاد شيء اسمه “حرس قديم” و”حرس جديد”، بل توجد مدارس فكرية تطوّرت عبر تاريخ الفكر الاقتصادي، واكبت تطوّر الوقائع الاقتصادية، ولا يتّسع المجال لسرد هذا التطوّر، الذي وصل اليوم إلى ما يُعرف بالاقتصاد السلوكي.

وفي هذا المجال نؤكّد أهمية أن يُدلي الاقتصاديون برأيهم فيما يُعرض ويُطرح من أفكار ومقترحات وسياسات، ابتداءً من الميزانية العامة للدولة، وسياسات الإنفاق العام، وسعر الصرف، والسياسة التجارية، والسياسة النقدية، ومشكلة السيولة، والسياسة المالية، والدين العام، وإصلاح دعم المحروقات، واستغلال الموارد الاقتصادية، ومستقبل قطاع النفط، والتنويع الاقتصادي، والإصلاح الهيكلي، وانتهاءً بمبادرة استكمال مشروعات الإسكان المتوقفة. مناقشة هذه الموضوعات من قبل الاقتصاديين أعتبره واجبًا أخلاقيًّا قبل أن يكون بدوافع وطنية أو مهنية. بل إنّ سكوتهم عن كثيرٍ مما يُطرح ويُناقش فيه إخلالٌ بأهمية وضرورة المشاركة بإبداء النصح وتنوير الرأي العام، حتى وإن لم يُطلب منهم إبداء رأيهم فيما يُعرض ويُناقش.

توجد ثوابت وسياسات في علم الاقتصاد، وتجارب مستفادة، لا ينبغي غضّ النظر عنها، ونظريات تحكم وتنظّم أساسات الاقتصاد الكلي ينبغي إدراكها ومحاولة فهمها وتفعيلها، عند النظر في أيّ مشروع أو مبادرة أو برنامج اقتصادي معروض من قبل أي جهة في الدولة. والاقتصاد علم إنساني له مناهج في التفكير، منها الموضوعي ومنها المعياري، لا يختلف عليها اثنان، بالرغم من اختلاف الكثير من المدارس الفكرية الاقتصادية، وحتى اختلاف تقييم وتقدير الاقتصاديين لمختلف القضايا.

وفي إدارة المصارف المركزية وسياساتها (Central Banking) توجد ثوابت ينبغي الالتزام بها وعدم مخالفتها، يدركها الاقتصاديون وذوو الاختصاص إدراكًا جيدًا، باعتبار المصارف المركزية مسؤولة أولًا وأخيرًا عن استقرار المستوى العام للأسعار، وأنّ الانحراف عن المهام الأساسية للمصارف المركزية يرتّب مخاطر كبيرة على الاقتصاد. كما أن القيام ببعض المهام خلافًا لأصول القيام بها وفقًا للقانون وأفضل الممارسات، يرتّب تبعات اقتصادية قد يصعب التغلب عليها.

وفي القطاع المصرفي في مختلف دول العالم، كانت التطورات أكثر تسارعًا، لا سيما في إدارة المخاطر، خصوصًا بعد الأزمة المالية عام 2008، وخير دليل الإعلان عن بازل 3 وإلزام المصارف بتطبيقها، وما تلاها من ضوابط تصبّ في ما عُرف بسياسات الاستقرار المالي، وضرورة التناغم بين السياسات الاحترازية الجزئية والسياسات الاقتصادية الكلية التي تبحث في وسائل تفادي المخاطر النظامية. وبالرغم من هذا التطوّر، فإن المصارف المركزية لم تتخلَّ عن دورها في رسم وتنفيذ السياسة النقدية وفقًا لأفضل الممارسات.

أما التدخل الذي تمّ لإنقاذ المؤسسات المهمة المصنّفة ضمن (Too Big to Fail)، بعد الأزمة المالية، فقد قامت به الحكومات في المقام الأول لإنقاذ بعض شركات القطاع الخاص من الإفلاس. على سبيل المثال، قامت الحكومة الأمريكية بدعم شركة كرايسلر لصناعة السيارات من أموال دافعي الضرائب، ولم يقم بإنقاذها بنك الاحتياطي الفيدرالي. واعتُبرت هذه السياسة، في ذلك الوقت، نوعًا من تدخل القطاع العام في نشاط خاص في اقتصاد يُوصف بأنه اقتصاد سوق. وإذا كان لا بدّ من تدخل المصرف المركزي لإنقاذ أي مؤسسة، فمحلّ ذلك هو القطاع المصرفي، عندما يتعرّض أحد المصارف التي تُصنّف ضمن المؤسسات “غير المسموح بإفلاسها أو انهيارها” (Too Big to Fail).

إنّ أهمّ ما قامت به المصارف المركزية بعد الأزمة المالية هو التأكيد على سياسات الاستقرار المالي لتفادي المخاطر النظامية وتحريك عجلة النمو، ولم يتعدّ ذلك تسهيل مهمة المصارف التجارية في الحصول على السيولة من البنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة إلى مستويات صفرية، حتى تتمكّن هذه البنوك من تقديم تمويلات وقروض للشركات بشروط ميسّرة، لكي ينتعش الاقتصاد بعد الأزمة المالية، وهو ما عُرف بـ (Quantitative Easing)، والتأكيد على ضوابط الحوكمة وتطبيقاتها في القطاع المصرفي.

لم تقم البنوك المركزية بتمويل أية مشروعات بشكل مباشر، ولا تقوم بشراء أصول ثابتة، ويتركز عملها في الأصول المالية، في إطار عمليات السوق المفتوحة، ومن خلال الأسواق المالية، والفرق شاسع بين الاثنين.

الاقتصاديون مع ضرورة استكمال المشروعات المتوقفة، وتصحيح الخلل الهيكلي الذي يعاني منه الاقتصاد الليبي، ولكن ليس على حساب استقرار القطاع المصرفي، أو إقحامه بشكل مباشر في مهمة استكمال مشروعات الإسكان نيابة عن الحكومة، وهو قطاع يعاني من الكثير من المشاكل، ويحتاج إلى إصلاح شامل وإعادة الثقة في معاملاته.

الاقتصاديون لا يغضّون النظر عن واقع هذه المشروعات المتوقفة والمشاكل المحيطة بها عند التفكير في استكمال تنفيذها، بل ينادون في كل الأوقات بالاستغلال الأمثل للموارد. ولعلّ من أهم ما ينبغي الوقوف عنده وأخذه في الاعتبار، بالنسبة لمشروعات الإسكان المتوقفة: ما إذا كانت هناك حقوق لبعض الشركات الأجنبية التي كانت تقوم بتنفيذ هذه المشروعات (إن وُجدت)، والالتزامات القائمة عليها، وخطابات الضمان المتعلقة بها والتي تهدد المراكز المالية للمصارف، والمشاكل المتعلقة بالرهن والتسجيل العقاري، وطبيعة ملكية الأراضي المقامة عليها، وأصل ملكية مشروعات الإسكان وتبعيتها (مصرف الادخار، جهاز الإسكان والمرافق)، والعيوب التي تعاني منها عقود تنفيذ بعض المشروعات التي هي محلّ مراجعة وتقييم من الجهات ذات الاختصاص. ويتساءل الاقتصاديون: هل أُخذت كل هذه المحددات في الاعتبار عند طرح المبادرة، علاوة على طرحها في ظل أوضاع غير مستقرة وانقسام سياسي ومؤسساتي؟

هذه هي الاعتبارات التي تقف وراء وجهة نظر الاقتصاديين الذين أبدوا بعض التحفّظات على المبادرة. قد يكون هناك تفكير في استكمال هذه المشروعات من خلال خلق نقود جديدة وتسمية هذه السياسة بـ “تيسير كمّي” إن صحّ هذا الوصف، والنتيجة ستكون تفاقم عرض النقود وارتفاع معدلات التضخم، وهو الأمر الأكثر خطورة.

وهناك من يعتقد بأن مشاكل القطاع المصرفي سوف تُحل من خلال تنفيذ هذه المبادرة تحديدًا! كأن يُقال إنّ مثل هذه المبادرة ستؤدي إلى تنظيف محفظة القطاع المصرفي المثقلة بديون شركات القطاع العام المتعثرة لعشرات السنين، والتي لم تقم المصارف بتكوين مخصصات كاملة لمواجهتها، والتي صارت تشكّل تشوّهًا في المراكز المالية للمصارف، وبالتالي لو تنازلت الحكومة عن مشروعات الإسكان المتوقفة لصالح المصارف التجارية الدائنة، مقابل شطب الديون المتعثرة على الشركات العامة، أو ديون القطاع العام بصفة عامة، ومن ثم تقوم المصارف باستكمال هذه المشروعات والتصرف فيها، وبهذا تستوفي المصارف التجارية حقوقها، ويتم تنظيف محفظتها وتستفيد من وراء التصرف في الوحدات السكنية، ومن ثم تُشطب كافة المديونيات المتعثرة. هذا المقترح قابل للنقاش، ولكن تواجهه كل التحديات والمشاكل المرتبطة بمشروعات الإسكان المتوقفة، والتي تمّت الإشارة إليها، إضافة إلى التشريعات المنظمة للإقراض المصرفي، ولن تكون المصارف البديل المناسب عن الحكومة في استكمال تنفيذ هذه المشروعات من خلال هذا المقترح.

وإذا كان لا بدّ من إقحام المصارف في النشاط العقاري، فإنّ ذلك يكون من خلال ما يُعرف بتمويل الباعث العقاري، عبر مخططات عمرانية معتمدة، يقوم فيها الخواص بتنفيذ بناء وحدات سكنية، تموّلها المصارف بقروض محددة، ويقوم المصرف المركزي بتحديد نسبة التركز العقاري في إجمالي المحفظة الائتمانية للمصارف، بمراعاة أوجه استخدام أموال المصارف قصيرة الأجل.

إذا كان الهدف هو تنظيف محفظة المصارف من الديون المتعثرة، والتي رتبت فوائد مصرفية محتسبة تتجاوز قيمتها أصل الدين، والتخلص من مشكلة فجوة المخصصات التي تعاني منها المصارف، فهناك سياسات نقدية ومصرفية يمكن اتباعها لمعالجة هذه المشكلة. ولتنظيف محفظة المصارف من الديون المتعثرة، وهو أمر مهم وضروري، يستطيع المصرف المركزي أن يلعب دورًا حاسمًا، وينسجم تمامًا مع اختصاصاته، بدءًا بإلزام المصارف بمعايير “بازل” في التعامل مع الديون المتعثرة، والتأكد من الاحتفاظ بمخصصات كافية قبل الإعلان عن توزيع الأرباح السنوية، وتحديد إطار زمني لشطب الديون من خلال الجمعيات العمومية للمصارف التجارية.

كما وتوجد وسائل تمويل ينبغي على الحكومة الانتباه إليها ودراستها واستخدامها لاستكمال مشروعات الإسكان المتوقفة، بعد معالجة المشاكل المرتبطة بها، وهي وسائل استخدمتها دول كثيرة ونجحت فيها، مثل تمويل خارج الميزانية، كصناديق الاستثمار، والصكوك، والمبادرات المشتركة، وأدوات الدين طويلة الأجل، والتي ينبغي أن يكون فيها للقطاع الخاص دور محوري.

ومع التقدير الكامل للحماس وللنوايا الحسنة التي عبّر عنها السيد المحافظ، ورغبته في حلّ مشكلة مشاريع الإسكان المتوقفة، وحلّ مشاكل القطاع المصرفي، إلا أنّه يمكن للمصرف المركزي تقديم مبادرات توجَّه للقطاع المصرفي، الذي يخضع لإشرافه ومراقبته، لإصلاح القطاع وإعادة الثقة في نشاطاته في الوساطة المالية، في إطار السياسة العامة للدولة، وذلك باستخدام أوعية استثمارية جديدة، مثل شهادات الاستثمار، التي تعيد الثقة في الدينار الليبي، ودعم بعض النشاطات الاقتصادية الرافدة للنمو الاقتصادي، وتنمية المحافظ الائتمانية للمصارف في هذه النشاطات، كما هو الحال في محفظة الصناعات الصغرى والمتوسطة، عملًا بالسياسة الائتمانية التي تقرّرها المصارف المركزية، أو لحلحلة بعض المشاكل المرتبطة ببعض النشاطات المموّلة أصلًا من قبل المصارف التجارية.

يمكن أن يقوم المصرف المركزي بتحديد نسبة التركز القطاعي، آخذًا في الاعتبار استخدامات أموال المصارف قصيرة الأجل، ولذلك تكون نسبة التمويل العقاري في إجمالي المحفظة الأقل بالمقارنة بنسب تركز القطاعات الأخرى، باعتبار أنّ استرداد الأموال في التمويلات العقارية يستغرق وقتًا طويلًا لا يتناسب مع استخدامات أموال المصارف (أموال المودعين)، أو من خلال تخفيف القيود على الائتمان كنوع من السياسة النقدية التوسعية. لكن أن تُرفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي، ويُوضَع سقف لمعدل نمو محفظة المصارف، وفي ذات الوقت يُطلب من المصارف تمويل، أو حتى المشاركة في تمويل، استكمال مشروعات الإسكان والمرافق، فهذا ما يجب التوقف عنده والتنبيه إليه.

نتمنى التوفيق لجهود المصرف المركزي، رغم ما يواجهه من تحديات

كتب الخبير الاقتصادي “إبراهيم والي” مقالاً قال خلاله:

سياسة سعر الصرف:
هناك فرق بين مستوى سعر الصرف ومنظومة سعر الصرف:
1. مستوى سعر الصرف: مثلًا، كان سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار (6 د.ل)، والآن أصبح 7.80 د.ل مقابل الدولار، هذا ما يُعبّر عنه بمستوى سعر الصرف.
2. أما الطريقة التي نُدير بها سعر الصرف، فهذه تُسمى سياسة نقدية، وهي “سياسة سعر الصرف” وليست “مستوى سعر الصرف”.

•   سياسة سعر الصرف يجب أن تُحفّز الاستثمار والتنمية، وخلق تنمية مستدامة، وإنشاء المشاريع الصغرى والمتوسطة والاستراتيجية، وتفعيل المؤسسات السيادية لخلق الإيرادات، وبهذا تكون لعملتنا الوطنية شأن وكرامة بين دول العالم.
•   للأسف الشديد، خرجت علينا قبل أيام بعض الأصوات الشاذة والنشاز، وخاصة من بعض رجال الأعمال الذين يُطالبون بتعويم الدينار، طبعًا من أجل مصلحتهم، في وقت يُعاني فيه الوطن من معيشة ضنكى وظروف اقتصادية صعبة، وانقسام سياسي، وتحت ظروف مأساوية تُعاني منها كل المؤسسات المصرفية والمالية.

أنظمة سعر الصرف عمومًا تنقسم إلى ثلاثة:
1. التثبيت: أن تقوم بتثبيت سعر الصرف وتتركه كما هو.
2. التعويم: أن تقوم بتعويمه وتتركه يتأرجح حسب السوق (يتنيل على عينه – كما يقول إخواننا المصريين – يطلع وينزل كما يشاء).
3. الإدارة: أن تقوم بإدارته بمنظومة وتقنية جيدة ورشيدة.

•   والقسم الثالث هو الأصوب، لأن التثبيت مُكلف للغاية، والتعويم لا يمكن تطبيقه، وله مخاطر كبيرة نتيجة للتقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية، وأهمها ما ذكرناه من الانقسام السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

من سلبيات التعويم:
• زيادة التضخم وتأثيره على القوة الشرائية للمواطن.
• تقلبات كبيرة في سعر الصرف تؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي، خصوصًا في ظل غياب سياسات اقتصادية تمتص الصدمات.
• زيادة تكاليف الاستيراد وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي.
• زيادة العبء على الميزانية العامة للدولة، خصوصًا في ظل الالتزامات المالية الكبيرة بالعملة الأجنبية.
• هروب المستثمرين الأجانب نتيجة لعدم الاستقرار.
• ارتفاع الديون الخارجية والداخلية بالعملتين، الأجنبية والوطنية.

هناك فرق بين تعويم العملة وتخفيض العملة:
1. تخفيض العملة: قرار إداري من المصرف المركزي يُتخذ بخفض السعر الرسمي.
2. تعويم العملة: خاضع للعرض والطلب. وهو ما لا نطبّقه فعليًا، بل نحن نقوم فقط بتخفيض في السعر.

ما هو تعويم أو تحرير العملة؟
• يعتمد على ترك سعر الصرف يتحدد حسب قوى العرض والطلب دون تدخل من السلطات النقدية.
• يتسم هذا النظام بالتقلب الشديد، مما يجعل الاستقرار الاقتصادي رهينًا بتحركات السعر.
• يتطلب تحرير العملة احتياطيًا كافيًا من النقد الأجنبي لتلبية الطلب في الظروف العادية.

المشكلة الأساسية:
• المصرف المركزي لم يقم بدوره في دعم وتثبيت قيمة العملة الوطنية حسب السعر الرسمي.
• إذا انخفضت قيمة العملة المحلية، يجب على المصرف التدخل ببيع العملات الأجنبية لدعمها، وهذا ما لم يحدث.

السؤال المهم:

هل يمكن للمصرف المركزي طرح كميات كافية من العملات الأجنبية إذا ما تم تعويم الدينار؟
• الجواب: لا يستطيع. لأن هناك مخاطر خطيرة من بينها:
• فقدان الاستقرار الاقتصادي نتيجة تقلبات أسعار الصرف.
• في حال كانت هناك حركة تجارية كبيرة وارتفع سعر الدولار فجأة، ستتكبد الدولة خسائر بمليارات الدينارات.
• مثال مصر: كان الجنيه المصري 5.80، وأصبح اليوم أكثر من 50 جنيهًا للدولار.

تجربة شخصية:
• كنتُ عضو مجلس إدارة في المصرف الليبي الأوغندي في الثمانينات، وكان رأس المال 7 مليون دولار (ما يعادل 30 مليون شلن أوغندي).
• بسبب الحرب الأهلية تم شطب 3 أصفار من العملة، وأصبح رأس المال 300 ألف شلن فقط، بخسائر كبيرة.
• لذلك، أنا مع إدارة سعر الصرف بمنظومة رشيدة: لا بالتعويم الكامل ولا بالتثبيت الجامد.

كيفية إدارة أنظمة سعر الصرف:
• هناك مفهوم يُعرف بـ (BBC):
• B الأولى – BASCET: سلة العملات.
• B الثانية – BAND: النطاق أو الهامش الذي نتحرك ضمنه.
• C الثالثة – CALLING: الاتصال المستمر بالأسواق المالية الدولية لمعرفة التوقعات.
• يجب ربط الدينار بسلة عملات (دولار، يورو، روبل، يوان)، بناءً على حجم التبادل التجاري مع هذه الدول.
• على المصرف المركزي أن يقوم بفتح الاعتمادات والتحويلات وتنشيط السوق الليبي بكل أنواعه، لتعود الحياة إلى الاقتصاد الوطني.

حفظ الله ليبيا، ونسأل الله عز وجل أن يفك أسرها من كيد الكائدين في الداخل والخارج.

اللي مضيع ذهب في سوق الذهب يلقاه، واللي مفارق حبيب يمكن بعد سنة ينساه
بس اللي مضيع وطن، وين الوطن يلقاه؟