الكاتب: A

بالمخالفة لتعليمات مصرف ليبيا المركزي.. المركزي فرع بنغازي يمنح تمويل بقيمة 300 مليون لشركة البريق الأول لمواد البناء والتي يرأسها “فيصل ناجي أحمد وهيبه” وشريكه “إبراهيم مصباح أحمد وهيبه”.

حيث تم استثناء هذه الشركة من إيقاف التمويلات مما تسبب في ارتفاع الدولار في السوق الموازي حسب مصادرنا.

تأكيداً لما نشرته صحيفة صدى الاقتصادية حول صدور حكم بإدانة المتهم اعمار محمد البوزيدي رئيس مجلس ادارة شركة ليبيا للاتصالات والتنمية.

كما ننشر أسباب الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس والذي قضى بسجنه خمس سنوات وتغريمه مائة ألف دينار .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مصرف ليبيا المركزي فرع بنغازي على طلب المصرف الوطني التجاري بشأن منح استثناء لشركة “صافو للصناعات الغذائية” للحصول على تمويل لإقامة مصنع لإنتاج المشروبات، وذلك بالنظر إلى أهمية المشروع الاقتصادية وإضافته للاقتصاد الوطني، وفقًا لما ورد في مراسلة إدارة الرقابة على المصارف والنقد بتاريخ 20 يوليو 2026.

وأوضح المصرف أن الموافقة تأتي استنادًا إلى منشوري إدارة الرقابة رقمي (12/2025) و(25/2025)، بما يسمح بتجاوز الحد الأقصى للتوسع في حجم المحفظة الائتمانية بما لا يتجاوز 7%، مع إيقاف منح التمويلات المباشرة وغير المباشرة للجهات الاعتبارية بشكل مؤقت.

وشدد على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والمنشورات الصادرة عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد، واتخاذ الضمانات الكافية وبذل العناية الواجبة تجاه ذلك.

أفادت مصادر خاصة لـصحيفة صدى الاقتصادية بأن مستندات رسمية صادرة عن شركة البريقة لتسويق النفط ومدير مكتب أمين عام ديوان مجلس الوزراء، تُظهر استكمال الإجراءات الفنية والمالية لمشروع منظومة منع تهريب الوقود، وإحالة الملف إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية لإعداد القرار اللازم.

وأوضحت المصادر أنه رغم جاهزية الملف، لم يصدر القرار حتى الآن، ما يحمّل مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية مسؤولية تأخر إجراء مشروع حيوي، في وقت تتجاوز فيه فاتورة المحروقات 100 مليار دينار سنوياً وفق التقديرات المقدمة للمشروع.

وبحسب المصادر، سيساهم تركيب المنظومة في خفض الفاتورة إلى نحو 50 مليار دينار، عبر الحد من التهريب والهدر وضبط حركة الوقود من المصدر إلى محطات التوزيع.

وتساءلت المصادر: متى يصدر القرار؟ ومن يتحمل مسؤولية استمرار نزيف المال العام؟

قال الخبير القانوني في مجال النفط “عثمان الحضيري” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: إن إدارة مؤسسة النفط تخرج من حين لآخر بإصدار قرارات لجان تفاوض مع شركات أقل ما يقال عنها إنها ضعيفة، تفتقر إلى الخبرة والكفاءة، وليس لها تاريخ مشرف في الصناعة النفطية، مشددًا على أن التأهيل المسبق للشركات الأجنبية الراغبة في ممارسة نشاط الاستكشاف والإنتاج بقطاع النفط الليبي ليس إجراءً شكليًا، بل استحقاق قانوني وضمانة أساسية لحماية ثروة الليبيين.

وأوضح “الحضيري” أنه لا يجوز قانونًا تمكين أي شركة من ممارسة هذا النشاط أو قبول طلبها ما لم تثبت تمتعها بالملاءة المالية والكفاءة والخبرة الفنية اللازمة، وفقًا للضوابط والتشريعات النافذة، مؤكدًا أن أي تجاوز لهذه المتطلبات أو الالتفاف عليها لا يمكن وصفه إلا بأنه إهدار للضوابط القانونية وتفريط غير مشروع في ثروة وطنية سيادية، وفتح للباب أمام مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة وحقوق الشعب الليبي.

وأضاف “الحضيري” أن منح أي موافقات بالمخالفة للقانون أو تجاوز شروط التأهيل والمقدرة المالية والفنية يحمّل المسؤولين عنها كامل المسؤولية القانونية، ويعرّض كل من يثبت تورطه في هذه التجاوزات لأقصى الجزاءات والعقوبات التي تقررها التشريعات النافذة.

وشدد “الحضيري” على أن ثروة الليبيين ليست مجالًا للمجاملات أو الصفقات الشخصية، وأن قطاع النفط لا يحتمل العبث أو المحاباة، فالقانون يجب أن يكون هو الفيصل، والمصلحة الوطنية هي المعيار الوحيد.

قال الخبير النفطي والاقتصادي عبدالمنصف الشلوي حصرياً لـصحيفة صدى الاقتصادية: إن قراءة بيان المؤسسة الوطنية للنفط لشهر أغسطس يجب أن تتم بهدوء ومن خلال الأرقام، بعيداً عن منطق الدفاع عن المؤسسة أو الهجوم عليها، لأن قيمة الإفصاح الحقيقية تكمن في أنه يتيح للرأي العام والمتخصصين اختبار الأرقام ومقارنتها وفهم دورة النفط من البئر إلى الخزان ثم إلى الخزانة العامة.

وبيّن “الشلوي”: أن إنتاج الخام بلغ خلال أغسطس 43,305,997 برميلاً، بما يعادل متوسطاً يومياً يقارب 1.397 مليون برميل. وعلى الرغم من أن الإجمالي يزيد بنحو 1.44 مليون برميل عن يونيو، فإن المقارنة الأدق بالمتوسط اليومي تكشف أن الإنتاج حافظ عملياً على المستوى نفسه الذي تحقق في يونيو والبالغ نحو 1.396 مليون برميل يومياً، وهذه نقطة مهمة، لأن المحافظة على الإنتاج في الحقول الناضجة ليست حالة تلقائية، بل تحتاج إلى أعمال صيانة وحفر وعمرات وقطع غيار واستثمارات مستمرة لمواجهة التناقص الطبيعي للمكامن ..

أما بالمقارنة مع يوليو، الذي بلغ إنتاجه نحو 41.7 مليون برميل، فإن أغسطس يسجل تحسناً يقارب 3.9%، وهو مؤشر إيجابي على استعادة مستوى إنتاجي أعلى بعد التراجع النسبي الذي ظهر في يوليو.

وتابع “الشلوي”: أن حصة الدولة بلغت 31.586 مليون برميل، مقابل 11.323 مليون برميل للشركاء، ومن حصة الدولة جرى تصدير 27.642 مليون برميل، وتحويل 3.476 ملايين برميل إلى المصافي، ونحو 468 ألف برميل إلى محطات كهرباء أوباري ومليتة، وتطابق هذه الاستخدامات حصة الدولة حسابياً بصورة كاملة ..

وأوضح إلا أن مجموع حصة الدولة والشركاء يبلغ قرابة 42.909 مليون برميل، مقابل إنتاج معلن قدره 43.306 مليوناً، بما يترك فرقاً يقارب 397 ألف برميل، وكما ذكرت سابقاً عند تحليل بيانات يونيو، لا يجوز القفز من هذا الفرق إلى استنتاج وجود فاقد؛ إذ يمكن أن تكون له أسباب مخزنية أو تعاقدية أو زمنية، لكن نشر بند واضح تحت مسمى {التسويات والفروقات الفنية والمخزنية} سيغلق باب التأويل ويرفع جودة الإفصاح.

وأضاف أن المتحصلات الدولارية بلغت 2.555 مليار دولار في أغسطس، مقارنة بنحو 2.26 مليار دولار في يوليو، أي بزيادة تقارب 295 مليون دولار أو نحو 13%، وفي المقابل بلغت إتاوات وضرائب عقود الامتياز نحو 2.077 مليار دينار، وهنا يجب التذكير بأن زيادة الإنتاج لا تعني بالضرورة زيادة المتحصلات بالنسبة نفسها؛ لأن هناك فوارق زمنية بين الإنتاج والتصدير والفوترة والتحصيل، ولذلك ليس من المنهجية الاقتصادية السليمة قسمة إيرادات أغسطس على صادرات أغسطس واستخراج [سعر برميل] مفترض.

كما لفت إلى أن البيان أظهر إنتاجاً للغاز يعادل، وفق طريقة عرض الأرقام، نحو 76.98 مليار قدم مكعب خلال أغسطس، مقارنة بنحو 75.3 مليار قدم مكعب في يوليو، أي تحسن بنحو 2.2%. وهنا أكرر ما سبق أن أشرت إليه: من الأفضل توحيد وحدة قياس الغاز وطريقة كتابتها، لأن إظهار الرقم بصيغة (( 76,976.9 )) تحت عنوان «مليار قدم مكعب» قد يسبب التباساً لغير المتخصص؛ والأدق إما عرضه بـ 76.98 مليار قدم مكعب أو 76,976.9 مليون قدم مكعب.

وختم الشلوي بالقول: إن استمرار المؤسسة في نشر هذه البيانات أمر يجب تشجيعه، لكن الشفافية عملية تراكمية وليست محطة نهائية. وما نحتاجه مستقبلاً هو ميزان نفطي ومالي شهري متكامل يوضح رصيد أول المدة، والإنتاج، وحصص الشركاء، والتصدير، والتكرير، والاستهلاك المحلي، والمخزون في نهاية الشهر، ثم إجمالي الإيرادات المحصلة، وقيمة ما يستقطع لاعتمادات توريد المحروقات، وأخيراً صافي المبلغ المحال إلى مصرف ليبيا المركزي.

وأكد فعندها نستطيع أن نناقش النفط الليبي بالأرقام من البئر إلى الخزانة العامة، ونفصل بصورة عادلة بين مسؤولية المؤسسة الفنية والتجارية وبين مسؤوليات بقية مؤسسات الدولة في التمويل والإنفاق وإدارة الإيرادات.

كشفت مستندات خاصة تحصلت عليها «صدى الاقتصادية» عن قيام شركة الهروج للعمليات النفطية بصرف 87.302 مليون دينار من المخصص الإضافي للباب الثاني لسنة 2026، وذلك على عدد من البنود التشغيلية والمصروفات الأخرى.

وبحسب المستند، بلغت مخصصات صيانة آبار النفط الدورية 20.072 مليون دينار، فيما أنفقت الشركة 17.114 مليون دينار على بند صيانة آبار النفط الدورية، و32.512 مليون دينار على نفقات الإنتاج التشغيلية.

كما أظهرت البيانات صرف شركة الهروج 14.727 مليون دينار على الإيجارات ضمن مخصصاتها التشغيلية الإضافية، إلى جانب 5.751 مليون دينار للصيانة، و4.216 مليون دينار لمصروفات المنافع العامة.

وشملت المصروفات كذلك 5.168 مليون دينار على التأمين، و1.873 مليون دينار على نفقات السلع الاستهلاكية، إضافة إلى 3.794 مليون دينار لمزايا أخرى للموظفين والأجانب، و3.391 مليون دينار للاتصالات.

وأفاد المستند بأن شركة الهروج خصصت 1.808 مليون دينار للتدريب الخارجي، مقابل 101 ألف دينار للتدريب المحلي.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي المصروفات التشغيلية والمبالغ الأخرى بشركة الهروج 87.302 مليون دينار، من أصل مخصص إضافي قدره 2 مليار دينار للباب الثاني لسنة 2026.

قال الخبير النفطي والاقتصادي “عبدالمنصف الشلوي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: إن مناقشة الأرقام التي أفصحت عنها المؤسسة الوطنية للنفط يجب أن تتم بعيداً عن الاصطفاف، سواء في اتجاه الدفاع المطلق أو الإدانة المسبقة، مشيراً إلى أنه بحكم كونه من أبناء هذا القطاع وأمضى قرابة أربعة عقود بين جنباته، فإن ما يعنيه هو أن تصل الحقيقة إلى الرأي العام كما هي: بالرقم، وبطبيعة المصروف، وبالجهة التي أنفقته، وبما يقابله من عمل وإنتاج، وتحت رقابة واضحة.

وأوضح الشلوي في تصريح لصحيفة “صدى الاقتصادية”، أنه وفق البيانات المنشورة، فإن الميزانية التشغيلية المعتمدة للمؤسسة وشركاتها ومراكزها ومعاهدها والجهات التابعة لها لسنة 2026 تبلغ 12.6 مليار دينار، في حين أن ما جرى تسييله كدفعة أولى هو 2 مليار دينار فقط، أي نحو 15.9% من إجمالي الميزانية السنوية المعتمدة، ومن هذه الدفعة بلغ المنصرف الفعلي حتى تاريخ الإفصاح نحو 1.701 مليار دينار، أي قرابة 85% من الدفعة الأولى، بينما بقي 298.751 مليون دينار تحت إجراءات الصرف.

وأضاف أن توصيف كامل مبلغ الـ1.7 مليار دينار باعتباره “مصروفات رفاهية” لا يستقيم، في تقديره، مع القراءة المحاسبية للبيانات المنشورة، موضحاً أن المبلغ يمثل مصروفات موزعة على الشركات النفطية ومواقع الإنتاج والصيانة والمراكز الفنية والطبية والتدريبية، وليس بنداً واحداً للإنفاق الإداري أو الاجتماعي.

وأشار إلى أن نفقات الإنتاج التشغيلية الفعلية بلغت 458.142 مليون دينار، وصيانة آبار النفط الدورية 354.433 مليوناً، أي أن هذين البندين وحدهما استوعبا 812.575 مليون دينار، كما أنفقت 93.206 مليون دينار للصيانة، و100.843 مليون للتأمين، و123.056 مليون للإيجارات المرتبطة بالمعدات والحفارات والمنشآت والمواقع، و109.901 مليون للخدمات المهنية والفنية.

وبيّن الشلوي أن هناك تفصيلاً فنياً مهماً يستحق التوضيح حتى تكون لغة الإفصاح أكثر دقة، موضحاً أن نسبة 55.3% الواردة في الإنفوغرافيك تمثل تقريباً حصة مخصصات الدفعة الأولى الموجهة لنفقات الإنتاج وصيانة الآبار، أما المنصرف الفعلي لهذين البندين والبالغ 812.575 مليون دينار فيمثل نحو 47.8% من إجمالي الـ1.701 مليار دينار المصروفة فعلياً، أو نحو 50.2% من المصروفات التشغيلية المباشرة إذا استبعدنا مصروفات المراكز والجهات التابعة.

وأكد أن هذا ليس خلافاً جوهرياً في المضمون، لكنه تمييز محاسبي مهم بين المخصص والمنصرف الفعلي، معتبراً أن الإفصاحات اللاحقة ينبغي أن توضحه بصورة أكبر.

وفيما يتعلق بالبنود التي جرى تداولها تحت تسمية “الرفاهية”، أوضح أن التدريب الداخلي بلغ 26.618 مليون دينار والخارجي 46.896 مليوناً، والمؤتمرات والمعارض وورش العمل والمهام الرسمية 18.040 مليون دينار، أي أن مجموع هذه البنود الثلاثة يقارب 91.6 مليون دينار فقط، بما يعادل نحو 5.4% من إجمالي المصروف الفعلي البالغ 1.701 مليار دينار.

وأضاف أنه حتى عند إضافة بند المزايا المقررة للعاملين البالغ 121.067 مليون دينار، يصبح الإجمالي نحو 212.6 مليوناً، وليس 1.7 مليار دينار.

وشدد الشلوي على أن ذلك لا يعني أن أي بند من هذه البنود يجب أن يكون بمنأى عن المساءلة، قائلاً إن من حق الليبيين أن يسألوا: لماذا أُنفق؟ ومن المستفيد؟ وما العائد؟ وهل كانت التكلفة مناسبة؟، مشيراً إلى أن هناك فارقاً كبيراً بين مراجعة كفاءة الإنفاق وترشيده وبين وصف كامل الإنفاق التشغيلي لقطاع ينتج المورد الرئيسي للدولة بأنه إنفاق رفاهي.

وفي جانب الرقابة، قال إن ما ورد في البيان يشير إلى أكثر من مستوى، بينها ميزانية معتمدة مسبقاً وتوزيع على بنود محددة، ومراجعة من اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ الميزانية، ودورة مستندية ومالية قبل الصرف، ثم إحالة تقرير تفصيلي بالمصروفات إلى ديوان المحاسبة للفحص والمراجعة، مؤكداً أن هذه حلقات مهمة من الرقابة المسبقة والمصاحبة واللاحقة.

وأوضح في الوقت ذاته أنه لا يرى أن مجرد وجود هذه الإجراءات يجب أن يكون نهاية النقاش، قائلاً إن الرقابة الحقيقية تقاس بنتائجها وليس بعدد الجهات التي تمر عليها المستندات، والمطلوب مستقبلاً أن يتطور الإفصاح إلى مقارنة دورية بين المعتمد والمخصص والمسيل والمنصرف والملتزم به وتحت الإجراء، وأن تربط المصروفات بمؤشرات واضحة مثل الإنتاج، وعدد الآبار التي تمت صيانتها، ومعدلات التوقف، وتكلفة البرميل، ومستويات الجاهزية والسلامة.

كما أشار إلى أنه من المفيد معالجة بعض الملاحظات الفنية في الجداول المنشورة، موضحاً أنه كلما كانت العلاقة الحسابية بين “المصروف” و”تحت الإجراء” و”نسبة الإنجاز” أكثر وضوحاً على مستوى كل شركة، أصبح الإفصاح أقوى وأغلق الباب أمام القراءات المتعارضة.

وأكد الشلوي أنه ليس مع الانجرار وراء ما يدور على صفحات التواصل الاجتماعي، ولا يهمه إن كانت بعض الحملات عفوية أو منظمة بقدر ما يهمه تثبيت الوقائع أمام المواطن، معتبراً أن أفضل رد على أي تشكيك ليس الدخول في سجال إعلامي، وإنما مزيد من البيانات القابلة للتحقق والمقارنة والتتبع.

وأضاف أن نشر هذه التفاصيل من الأصل يفتح الباب أمام النقاش والمراجعة، قائلاً إن المقصود ليس مقارنة المؤسسة الوطنية للنفط بأي مؤسسة أخرى، لكنه يتمنى أن يتحول الإفصاح الدوري عن كيفية استخدام المال العام إلى ممارسة ثابتة لدى جميع مؤسسات الدولة.

وختم الشلوي بالقول إن النفط هو الثروة التي تمول الاقتصاد الليبي، وتمويل تشغيله وصيانة حقوله ليس ترفاً، وفي الوقت ذاته فإن كل دينار يصرف فيه هو مال عام يجب أن يخضع للشفافية والحوكمة والمساءلة، مؤكداً أن هذه المعادلة بين توفير التمويل الكافي للثروة المنتجة وبين الرقابة الصارمة على كيفية إنفاقه هي ما ينبغي أن يدافع عنه الجميع، لا عن أشخاص ولا عن إدارات.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تفاصيل الميزانية التشغيلية لمؤسسة النفط وشركاتها التابعة.

وأضافت المراسلة بأن شركة رأس لانوف تنفق 47.619 مليون دينار ضمن الباب الثاني (الجزء الأول) خلال 2026، وفق بيانات المصروفات.

وأيضًا التأمين يتصدر مصروفات رأس لانوف بقيمة 16.346 مليون دينار، يليه بند الصيانة بـ12.055 مليون ونفقات الإنتاج التشغيلية بـ8.993 مليون.

وكذلك 2.474 مليون دينار للإيجارات و2.202 مليون للمنافع العامة ضمن مصروفات شركة رأس لانوف خلال 2026.

حيث أن شركة رأس لانوف تنفق 2.191 مليون دينار على مزايا أخرى للوطنيين والأجانب، مقابل 470 ألف دينار للتدريب الخارجي و16 ألفًا فقط للتدريب المحلي.

وكذلك مصروفات الاتصالات في شركة رأس لانوف تبلغ 1.473 مليون دينار، مقابل 287 ألفًا للمؤتمرات والمعارض والمهام الرسمية.

كما أن شركة رأس لانوف تسجل 856 ألف دينار للسلع الاستهلاكية و124 ألفًا للمطبوعات والقرطاسية و119 ألفًا للخدمات المهنية والفنية.

وكذلك صفر دينار لصيانة آبار النفط الدورية مقابل إنفاق ملايين الدنانير على بنود أخرى في شركة رأس لانوف خلال 2026.

وأيضاً أدوية ومواد طبية بـ2 ألف دينار فقط في مصروفات شركة رأس لانوف، مقابل 16.346 مليون دينار للتأمين.

قال مدير الإدارة العامة للرقابة على قطاعي الطاقة والشركات العامة بديوان المحاسبة ”عبد الباسط الجبوع” حصرياً لصدى: فيما يتعلق بالخلاف الذي حدث بين المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، فقد كنا جزءاً من هذا الموضوع، وكنا نتابعه بصورة مباشرة، فقد طلب المصرف المركزي، في مرحلة من المراحل، نتيجة لقدرته وسيطرته على سعر الصرف وعلى عملية استقرار سعر الصرف، أن يتم تأجيل دفع بعض المبالغ، سواء المتعلقة بالمحروقات أو بحصص الشركاء، وخاصة فيما يتعلق بموضوع الغاز، أو حتى بعض التوريدات.

وأضاف “الجبوع”: وحاولنا أن تتم معالجة الفاتورة، باعتبار أن توريد المحروقات يتم استقطاع قيمته مباشرة من الإيرادات، ثم تغطيتها وسدادها للموردين. ولذلك قمنا بتأجيل بعض المدفوعات. وقد أدى هذا التأجيل إلى زيادة في الإيرادات النفطية، بالإضافة إلى أن السعر العالمي كان في صالحنا، حيث كانت الأسعار العالمية مرتفعة، وبالتالي، تم توريد مبالغ في بعض الأشهر تجاوزت ثلاثة مليارات دولار.

وأكد “الجبوع”: وهذا يعكس الإيراد الفعلي، أو متوسط الإيراد الذي يفترض أن يكون لدينا في كل شهر. ولكن حدث التأجيل نتيجة لأن المصرف المركزي كان يتعامل مع موضوع توريد النقد الأجنبي، وفي الوقت نفسه كانت لديه بعض الاحتياجات. وكنا نأمل أن تعطينا هذه الأشهر فرصة لكي تكون الإيرادات النفطية في مستوى جيد، وبما يسمح للمصرف المركزي، على الأقل، بتغطية الاحتياجات، سواء فيما يتعلق بتوفير النقد الأجنبي أو بتغطية بعض الاعتمادات.

وتابع “الجبوع”: وحقيقةً، كان هذا الموضوع أيضاً من ضمن المسؤوليات التي كنت أتابعها، حيث قمنا بمتابعة حركة الإيرادات النفطية، وحاولنا تأجيل جزء من بعض المدفوعات، وبعض الفواتير والمصروفات، وعندما وصلنا إلى الأشهر التالية وحاولنا تغطية العمليات والمعاملات التي تم تأجيلها، حدث انخفاض في قيمة المبالغ المحالة إلى المصرف المركزي.

وأشار “الجبوع”: وهذا طبعًا هو ما أدى إلى أن يقوم المصرف المركزي بالاستعجال في إظهار بعض التقارير وإجراء بعض المقارنات لبعض الأشهر، بحيث يظهر أن الإيرادات وصلت إلى ثلاثة مليارات، ثم في سنة وشهر بعدها وصلت إلى مليار وثلاثمائة مليون. وبطبيعة الحال، كانت هذه الفروقات مبررة؛ لأن مراجعتنا فيما يتعلق بالفواتير كانت مراجعة كاملة ودقيقة.

وأكد “الجبوع”: من دخول قيمة هذه الفواتير، وكذلك قيمة الصادرات، بصورة مؤكدة ونهائية وحتى الفواتير المؤجلة، فقد مُنحت بعض الشركات، في بعض الاستثناءات، فترة سماح تمتد لثلاثة أو أربعة أشهر، وكانت في بعض الحالات تصل إلى مائة وثمانين يومًا، أي ستة أشهر. وطبعًا كانت هذه المبالغ مؤجلة، ولكنها كانت مستحقة الأداء بالكامل.

وبين “الجبوع”: كما كانت لدينا مبالغ أخرى كان من المفترض أن تدخل خلال الأشهر المحددة. ولكن بعض الزبائن الذين يشترون النفط الخام لم يقوموا بتحويل القيمة في موعدها، باعتبار أن هناك اتفاقية بينهم وبين المؤسسة وفي هذه الحالة، يتم احتساب غرامات تأخير على المبلغ غير المحول، ويقوم العميل بدفعها. وفي الأساس، قد يقوم العميل بتأجيل السداد لمدة أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، مع دفع غرامات التأخير المترتبة على ذلك.

وأختتم “الجبوع”: وهذه كانت إحدى المسائل التي كان لها تأثير، وقد قمنا بإظهار هذا التأثير في كشف التسويات الذي أعددناه، والذي بلغ تقريبًا مليارًا وسبعمائة مليون.

قال مدير الإدارة العامة للرقابة على قطاعي الطاقة والشركات العامة بديوان المحاسبة ”عبد الباسط الجبوع” حصرياً لصدى الاقتصادية: بلغ متوسط استهلاكنا من الوقود خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 12 مليار دولار سنويًا، سواء من الوقود المورد من الخارج أو الوقود المكرر محليًا، وأعتقد أن إجمالي التوريدات خلال السنة الحالية سيصل إلى نحو 15 مليار دولار، ويرجع ذلك أولًا إلى زيادة الكميات، وثانيًا إلى ارتفاع الأسعار، نتيجة ارتفاع أسعار النفط بسبب الأزمة في مضيق هرمز.

وأضاف “الجبوع”: ومع ذلك، فإن الزيادة في الكميات جاءت نظراً لعدم وجود تنظيم في برمجة الشحنات وصعوبة رسوء النواقل في بعض الموانى آثر في انتظام توريد الإمدادات، من الناحية الفنية، وكذلك بتوقيت دخول الشحنات، فهناك شحنات كانت مبرمجة في شهر يوليو وتأخر وصولها إلى شهر أغسطس، وهناك شحنات أخرى كانت مبرمجة في شهر أغسطس ومن المتوقع أن تصل إلى شهر سبتمبر وقد تسببت هذه البرمجة في حالة من الارباك، خاصة في طرابلس.

وأردف “الجبوع”: يتم تزويد احتياجات طرابلس من البنزين من ميناء طرابلس من النواقل مباشرةً لعدم وجود سعات تخزينية بالمدينة ونتيجة تأخر دخول الناقلة إلى ميناء طرابلس، حدثت أزمة في الإمدادات، واستمرت هذه الأزمة، حسب تقديري، لأكثر من عشرة أيام.

وتابع “الجبوع”: كذلك، كانت هناك شحنتان، وعند وصولهما تبين أنهما غير مطابقتين للمواصفات، ولذلك تم رفضهما، وقد أثر ذلك على الإمدادات وعلى برمجة هذه الشحنات ، وكذلك شح امدادات الوقود في الفترة الأخيرة عالمياً بسب توقف بعض المصافي كان سبب في توفر الوقود في المواعيد المطلوبة.

وأكد الجبوع: الفرق الكبير بين سعر مادة الديزل في المحطات وسعره في السوق جعل منه سلعة رائجة للتهريب والتربح وهذه النقاط كان لها تأثير على البنزين بالأخص.

وقال الجبوع: وخاصةً على توجيه البنزين إلى مدينة طرابلس وكما نعرف، فإن طرابلس لا توجد بها خزانات أو مخازن أو مستودعات تسمح بتخزين كميات استراتيجية من الوقود، أو توفير مخزون استراتيجي لمواجهة مثل هذه الأزمات، خاصة خلال أشهر الذروة.

وبين “الجبوع”: وغالبًا ما يكون شهر أغسطس من الأشهر التي تشهد أزمات فيما يتعلق بالكهرباء، وتتطور معها أزمة الديزل والبنزين.

وأضاف “الجبوع”: وأعتقد أن هذه المشكلة ستحل في نهاية شهر سبتمبر أو بداية شهر أكتوبر، ولكن يجب أن تكون هناك حلول جذرية، لأن الوضع خلال الفترة القادمة، سواء فيما يتعلق بالكهرباء أو بمادة الديزل أو البنزين، لن يكون مثل الوضع الحالي، وستستمر الطوابير بهذا الشكل.

وأشار “الجبوع”: وخلال الأشهر الأخيرة، قمنا بزيادة عدد الشحنات مقارنة بالمتوسط الحالي أو متوسط التوريد المعتاد، حيث تجاوزت الزيادة في بعض الأشهر أكثر من أربع شحنات، ومع ذلك استمرت الأزمة.

وأختتم “الجبوع”: وهذا يعني أن المشكلة لا ترتبط فقط بزيادة عدد الشحنات أو كميات الوقود الموردة، وإنما ترتبط أيضًا ببرمجة الشحنات وتوقيت وصولها، وتوفر القدرة على تخزين كميات استراتيجية تسمح بمواجهة أي تأخير أو اضطراب في الإمدادات.