الكاتب: salmaalnoor

كتب الخبير المصرفي “نعمان البوري” مقالاً قال خلاله:

ما فائدة راتب أعلى إذا أصبحت فاتورة الغذاء والدواء والسكن والتعليم تلتهمه أسرع من قبل؟

الراتب يُقاس بما يشتريه، لا بعدد الدنانير المكتوبة في كشف المرتبات. فإذا ارتفع راتبك بنسبة 20%، وارتفعت تكلفة سلة معيشتك بنسبة 30%، فإن قدرتك الشرائية تنخفض بنحو 8%، رغم أنك تستلم مبلغًا أكبر.

أنت لم تصبح أغنى… أصبح احتياجك إلى الدنانير أكبر.

في ليبيا، لا يمكن فصل الحديث عن المرتبات عن الإنفاق العام والإيرادات النفطية وسعر الصرف. فاقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد يحتاج إلى نقد أجنبي لتوفير معظم ما يستهلكه المواطن.

وحين تزيد الدولة فاتورة المرتبات دون إيرادات مستدامة تغطيها، فإن السؤال الذي يجب أن يُطرح هو: من أين ستُدفع هذه الزيادة؟

إذا مُوِّلت بإعادة ترتيب الإنفاق ووقف الهدر وتوفير موارد حقيقية، فقد تكون قابلة للاستمرار. أما إذا مُوِّلت بعجز متفاقم وضخ مزيد من النقود، فإنها تضيف طلبًا جديدًا دون زيادة مقابلة في الإنتاج أو النقد الأجنبي.

تزداد الدنانير الباحثة عن السلع والدولارات، بينما لا تزيد الموارد بالقدر نفسه، وهنا يتصاعد الضغط على سعر الصرف والأسعار.

وعندما يتراجع الدينار، ترتفع تكلفة استيراد الغذاء والدواء والمعدات والمواد الخام. ثم تنتقل هذه التكلفة إلى النقل والإنتاج والخدمات، حتى المواطن الذي لا يشتري الدولار يدفع ثمن ارتفاعه في السوق.

وهكذا تبدأ الدوامة:

إنفاق أعلى، وعجز أكبر، وضغط على الدينار، وأسعار أعلى، ثم مطالب بزيادة جديدة في المرتبات، لنعود إلى المشكلة نفسها بتكلفة أكبر.

والضرر لا يصيب الراتب وحده، فالمدخرات التي جمعها المواطن خلال سنوات تفقد جزءًا من قيمتها، وأصحاب المعاشات والدخول الثابتة يتحملون العبء، ومن لم يحصل على زيادة يدفع ثمن سياسة لم يستفد منها أصلًا.

التضخم يقتطع من جيب الجميع، لكنه يوجع الأقل دخلًا أكثر.

هذا ليس مبررًا لترك الموظف براتب لا يكفيه، بل مطالبة بأن تكون الزيادة حقيقية، ممولة وقابلة للاستمرار؛ وأن تحمي معيشته بدل أن تصبح وقودًا لموجة غلاء جديدة.

طالبوا بضبط الإنفاق العام ووقف الهدر والفساد، طالبوا بموازنة موحدة تكشف ما يدخل وما يُنفق، وبإصلاح الكادر الوظيفي قبل توسيع فاتورة المرتبات، وبحسن إدارة الإيرادات وتنمية الإنتاج.

فالحفاظ على قيمة الدينار لا يتحقق بالشعارات، ولا بقرار إداري لسعر الصرف وحده، بينما يستمر الإنفاق بلا ضوابط، يحتاج إلى سياسة مالية منضبطة وإدارة نقدية متسقة معها.

ليس إنجازًا أن ترفع الحكومة الرقم في كشف المرتبات، بينما تعجز عن حماية قيمته في السوق.

المواطن يحتاج إلى حياة أفضل، لا إلى أرقام أكبر على ورق.

كتب عضو في لجنة السياسة النقدية بالمصرف المركزي “د. أيوب الفارسي” مقالاً قال خلاله:

في معرض الجدل حول جدول المرتبات الموحد.. وفي ظل غياب إصلاح آلية إدارة الثروة التي فاقمت الأزمات في كل الملفات، الحل ليس بجديد وطبق في بعض الدول ولكنه حل يحتاج إرادة سياسية قبل كل شيء ولكن بدونه فإن نمط التوظيف لا يضمن إلا فقر الموظفين وهدر موارد البلاد.

تعاني الدولة الليبية من أزمة هيكلية مركبة تمثلت في التضخم الهائل لحجم الجهاز الإداري وتكدس العاملين في القطاع العام، مما فرض عبئا ماليا ضخما على الميزانية العامة للدولة عبر ضخامة بند المرتبات. إن المخرج الحقيقي لهذه الأزمة لا يكمن في الحلول المؤقتة، بل في صياغة سياسة اقتصادية وتطويرية شاملة تجمع بين تحفيز المبادرة الفردية، وتفعيل دور القطاع المصرفي، وإعادة هيكلة الوظيفة العامة وفق معايير الكفاءة، مع ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلي.

أولاً: برنامج التحول نحو الريادة والأعمال الحرة
يقوم هذا المحور على تشجيع الموظفين الراغبين في خوض مجال الريادة عبر تقديم حوافز وتأمينات تضمن الاستقرار الوظيفي والمالي خلال مرحلة التأسيس، وذلك وفق الخطوات التالية:

• منح الموظف راغب التحول تفرغاً تاماً عن العمل لمدة عام كامل مع استمرار صرف مرتبه الأساسي.
• تقديم قروض حسنة للموظف بدون فوائد لتأسيس مشروع خاص به كرب عمل.
• ضمان حق العودة للوظيفة الحكومية في حال تعثر المشروع خلال فترة التفرغ، مع البدء في استقطاع قيمة القرض الحسن أقساطاً ميسرة من الراتب الأساسي بعد استئناف العمل.

ثانياً: تفعيل دور المصارف الوطنية والتنمية الاقتصادية
تحويل المصارف من مجرد منافذ لتوزيع السيول والمرتبات إلى محركات للتنمية عبر:
التزام المصارف بتمويل ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة المبتكرة من قبل الموظفين المتحولين للقطاع الخاص.
تقديم خدمات الاستشارة والتوجيه المالي ورعاية الأعمال للمشروع لضمان استمراريته وتقليل نسب الفشل.

ثالثاً: إعادة هيكلة الوظيفة العامة وتقييم الأداء
يهدف هذا المحور إلى تقليص الحجم الزائد للجهاز الحكومي وتطوير جودة الخدمات عبر الأساليب التالية:

• تحديد سقف أمثل لعدد العاملين المطلوبين فعلياً في كل مؤسسة حكومية بناءً على دراسات الاحتياج والمجالات التشغيلية.
• رفع مرتبات الكوادر المستمرة في القطاع العام إلى مستويات تحقق الرفاهية وتضمن العيش الكريم والمنافسة مع القطاع الخاص.
• تطبيق نظام دقيق لتقييم الإنتاجية يستند إلى منح نقاط أداء شهرية وسنوية، وترتبط بها المكافآت والترقيات بوضوح.

رابعاً: إنشاء صندوق إدارة وتأمين العمالة الزائدة
يعمل الصندوق كشبكة أمان اجتماعي واقتصادي لمعالجة الهشاشة الوظيفية من خلال:
توفير سقف أدنى من الدخل للباحثين عن عمل وللعاملين في الشركات والمؤسسات التعثرة.

إدارة عمليات إعادة التأهيل والتدريب للعمالة الزائدة تمهيداً لنقلهم وسد احتياجات القطاع الخاص.

خامساً: ضبط مخرجات التعليم والربط بسوق العمل معالجة جذرية للأزمة عبر إصلاح سياسات القبول الجامعي من خلال:
التنسيق المباشر مع الجامعات والمؤسسات التعليمية لوقف القبول في التخصصات التي وصلت إلى مرحلة الإشباع في القطاع العام.
إلزام الطلاب الراغبين بالالتحاق بهذه التخصصات المشبعة بتوقيع إقرار رسمي يتضمن عدم مطالبة الدولة بالتجميع الوظيفي أو التعيين، إلا في حال وجود احتياج فعلي وتنافسي معلن عنه رسمياً.

ختاما…
إن تطبيق هذا المقترح بشكل متكامل ومرحلي سيسهم في تحويل بند المرتبات من عبء استهلاكي يرهق كاهل الميزانية العامة إلى طاقة استثمارية تنعش السوق المحلي، وتوفر فرص عمل حقيقية وتنموية تدعم الاقتصاد الوطني.

وكما ذكر سابقا دون إرادة سياسية ومؤسسات موحدة وقوية ورؤية اقتصادية واعدة وشاملة لن يتم أي إصلاح.

كتب عضو لجنة السياسة النقدية بالمركزي “أيوب الفارسي” مقالاً قال خلاله:

علاج ملف الاعتماد الذي يستنزف النقد الأجنبي يبدأ بتحديد أطراف العلاقة وتحميل كل منهم مسؤوليته.

تمر عملية الاستيراد عن طريق الاعتمادات المستندية في ليبيا بسلسلة من الإجراءات تتوزع مسؤولياتها بين عدة جهات، تبدأ من وزارة الاقتصاد والتجارة باعتبارها الجهة المختصة بتنظيم النشاط التجاري وترخيص الشركات، مروراً بالمصارف التجارية التي تتعامل مباشرة مع الشركات وتفتح الاعتمادات المستندية، ثم مصرف ليبيا المركزي الذي يوفر النقد الأجنبي للمصارف لتغطية طلبات عملائها، وصولاً إلى الجمارك والجهات الرقابية بالمنافذ، وانتهاءً بالجهات المختصة بمتابعة السلع والأسعار داخل السوق المحلي.

ومن المهم التمييز بين هذه الاختصاصات، وتحديد مسؤولية كل جهة في كل مرحلة.

1. وزارة الاقتصاد والتجارة: تنظيم النشاط التجاري وترخيص الشركات

تبدأ المسؤولية من وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها والمختصة بالتسجيل والترخيص التجاري، باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم النشاط التجاري وتحديد الأطر القانونية لممارسة أنشطة الاستيراد والتجارة.

وتشمل مسؤولياتها، وفق التشريعات واللوائح النافذة، تسجيل وترخيص الشركات والمنشآت التجارية، وتحديد الأنشطة المسموح لها بمزاولتها، والتحقق من استيفائها للمتطلبات القانونية اللازمة لممارسة النشاط.

وبالتالي، فإن الشركة التي تتقدم إلى أحد المصارف بطلب فتح اعتماد مستندي يفترض أن تكون قد استوفت مسبقاً متطلبات تأسيسها وتسجيلها وترخيص نشاطها لدى الجهات المختصة، وأن تكون مستنداتها القانونية والتجارية سارية وفقاً للتشريعات النافذة.

1. المصارف التجارية: التعامل مع العميل وفتح الاعتماد المستندي

بعد استيفاء الشركة لوضعها القانوني والتجاري، تبدأ مسؤولية المصرف التجاري الذي تتعامل معه الشركة.

فالمصرف التجاري هو الذي يفتح الحساب للعميل، ويتلقى منه طلب فتح الاعتماد المستندي، ويتحقق من استيفائه للمتطلبات والضوابط المصرفية المعمول بها، ويتحمل مسؤولية فحص المستندات المقدمة إليه والتحقق منها وفقاً للإجراءات والضوابط المنظمة للعمل المصرفي والاعتمادات المستندية.

وعليه، فإن العلاقة المباشرة مع الشركة المستوردة، وقبول طلبها، واستيفاء مستندات فتح الاعتماد والتحقق منها، تقع في الأساس على عاتق المصرف التجاري الذي يتعامل مع العميل.

وبعد استكمال الإجراءات، يقوم المصرف التجاري بإحالة طلب التغطية بالنقد الأجنبي إلى مصرف ليبيا المركزي وفق الآليات والضوابط المعتمدة.

1. مصرف ليبيا المركزي: توفير النقد الأجنبي للمصارف

يأتي دور مصرف ليبيا المركزي في هذه المرحلة باعتباره السلطة النقدية والجهة المسؤولة عن إدارة النقد الأجنبي وتنظيم استخداماته.

فالمصرف المركزي لا يتعامل مباشرة مع الشركة المستوردة في فتح الاعتماد، وإنما يتعامل مع المصرف التجاري الذي يقدم إليه طلب التغطية لحساب عميله.

وتتمثل مسؤولية المصرف المركزي في وضع الأطر والضوابط العامة المنظمة لاستخدامات النقد الأجنبي، وتلقي طلبات التغطية المحالة من المصارف، وتوفير النقد الأجنبي اللازم لتغطية الاعتمادات المستندية المقبولة وفق الآليات المعتمدة، مقابل تسوية قيمتها بالدينار الليبي.

وبالتالي، ينبغي التمييز بين مسؤولية المصرف التجاري عن علاقته بعميله وإجراءات فتح الاعتماد ومستنداته، وبين مسؤولية المصرف المركزي عن توفير التغطية بالنقد الأجنبي للمصرف التجاري والرقابة عليه في حدود اختصاصه المصرفي.

1. مصلحة الجمارك والجهات العاملة بالمنافذ: التحقق من دخول البضائع

بعد فتح الاعتماد وشحن البضاعة، تنتقل العملية إلى مرحلة أخرى تختلف كلياً عن عملية توفير النقد الأجنبي.

فمسؤولية التحقق من وصول البضاعة فعلياً إلى ليبيا ودخولها عبر المنافذ الرسمية تقع على الجهات المختصة في المنافذ، وفي مقدمتها مصلحة الجمارك الليبية.

وتتولى الجمارك الإجراءات الجمركية المتعلقة بالشحنة، ومطابقة البيانات والمستندات وفق اختصاصها، وإثبات دخول البضائع والإفراج عنها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

ومن ثم فإن متابعة الوصول المادي للبضائع والتحقق من دخولها إلى البلاد ليست من المهام الميدانية لمصرف ليبيا المركزي، وإنما تقع على الجهات المختصة بالمنافذ.

1. الجهات الرقابية المختصة: سلامة السلع ومطابقتها للمواصفات

أما التأكد من سلامة السلع المستوردة ومطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة، فيقع على الجهات الفنية والرقابية المختصة بحسب نوع السلعة.

ويأتي في مقدمتها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالنسبة للسلع الواقعة ضمن اختصاصه، حيث يتولى عمليات التفتيش والفحص والتحليل واتخاذ الإجراءات المقررة بشأن مدى مطابقة المنتجات للاشتراطات والمواصفات المعمول بها قبل السماح بتداولها وفقاً لاختصاصاته.

وبالتالي، فإن فتح اعتماد مستندي أو توفير النقد الأجنبي لاستيراد سلعة لا يعني بذاته الحكم على سلامة السلعة أو مطابقتها للمواصفات؛ فهذه مسؤولية الجهات الفنية المختصة.

1. متابعة السلع والأسعار داخل السوق المحلي

بعد دخول البضائع والإفراج عنها ووصولها إلى السوق، تبدأ مرحلة أخرى تتعلق بالتجارة الداخلية والأسعار والرقابة الميدانية.

وهنا تعود المسؤولية إلى الجهات التنفيذية والرقابية المختصة، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم النشاط التجاري وما يدخل ضمن اختصاصها بشأن الأسعار وهوامش الربح والتداول، وجهاز الحرس البلدي في أعمال التفتيش والضبط الميداني ومتابعة المحال والمخازن ومدى الالتزام بالتشريعات والقرارات المنظمة.

كما تتولى الجهات الأمنية والنيابية المختصة التحقيق في حالات التهريب أو الغش أو الاحتكار أو الجرائم الاقتصادية متى توافرت شبهة مخالفة أو جريمة.

الخلاصة

من المهم عند الحديث عن الاعتمادات المستندية عدم تحميل جهة واحدة مسؤولية سلسلة كاملة تتداخل فيها اختصاصات عدة مؤسسات.

وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات المختصة بالتسجيل والترخيص مسؤولة عن الإطار القانوني لممارسة الشركة لنشاطها التجاري، والمصرف التجاري مسؤول عن علاقته بعميله واستيفاء متطلبات فتح الاعتماد وفحص المستندات المقدمة إليه وفق الضوابط، بينما تتمثل مسؤولية مصرف ليبيا المركزي في إدارة وتوفير النقد الأجنبي للمصارف وتطبيق الإطار النقدي والرقابي الواقع ضمن اختصاصه.

وبعد ذلك، تتولى مصلحة الجمارك والجهات المختصة بالمنافذ مسؤولياتها المتعلقة بدخول البضائع، وتتولى الجهات الفنية والرقابية التحقق من سلامتها ومطابقتها للمواصفات، ثم تتولى وزارة الاقتصاد والحرس البلدي والجهات الضبطية المختصة مسؤولية متابعة النشاط التجاري والأسواق والأسعار وفق الاختصاصات المقررة لكل منها.

وبذلك، فإن تمويل الاستيراد، وفتح الاعتماد، ودخول البضاعة، وفحصها، ثم تداولها وتسعيرها في السوق هي حلقات متتابعة، لكنها ليست مسؤولية جهة واحدة، بل لكل جهة مسؤوليتها التي تبدأ وتنتهي عند الحدود التي رسمها لها القانون واللوائح المنظمة.

كتب عضو لجنة السياسة النقدية بالمركزي “أيوب الفارسي” مقالاً قال خلاله: 

 هل الإفراط في اختزال المشكلة الاقتصادية الليبية في متغيرين فقط (حجم الإنفاق العام مقابل عرض الدولار) يغفل جانب الكفاءة التشغيلية للنقود ومرونة التداول .

#الفرق بين “حجم” النقد و”سرعته”: من الناحية النظرية النظيفة، زيادة سرعة دوران الدينار محلياً تعني زيادة المعاملات الاقتصادية الحقيقية (خلق القيمة المضافة) دون الحاجة بالضرورة لطباعة المزيد من النقد أو ضخ سيولة إضافية تُشكل ضغطاً على الصرف الأجنبي .

#لماذا يحجم الخبراء  عن طرح “سرعة الدوران” كحل إجرائي؟

هنا يكمن الفرق بين الآلية النظرية وواقع الهيكل الاقتصادي الليبي، ويبرز سبب التحفظ:

#العلاقة العكسية المقترنة باستيراد الاستهلاك: سرعة دوران النقود (V) في اقتصاد إنتاجي متنوع تترجم إلى توسع في المعاملات المحلية ، أما في اقتصاد ريعي مكشوف بنسبة تتجاوز 85%، فإن تسريع دوران الدينار محليا دون وجود قاعدة إنتاجية محلية يعجل فوراً وبشكل شبه مباشر بطلب الدولار لاستيراد السلع الاستهلاكية. أي أن تسريع الدوران يُسرع آلية الانعكاس على سوق العملة الأجنبية (Pass-Through Effect).

 #معضلة النقد المكتنز : لكي تزيد سرعة الدوران في القنوات الرسمية، يجب أن تمر العملة عبر النظام المصرفي. ولكن مع تفضيل التداول النقدي (Cash Preference) واحتفاظ الجمهور والقطاع الموازي بالسيولة خارج المصارف، فإن تسريع حركة النقد يتجه غالباً نحو المضاربة أو الأسواق الموازية بدلاً من الدورة الاقتصادية الرسمية.

#سرعة دوران النقود في ليبيا تسجل معدلات متدنة، فحسب معادلة سرعة دوران النقود ببيانات 2025  فسرعة دوران النقود (حولي 1.05 إلى 1.07 )،  ولا يعتبر المؤشر غائبا بقدر ما هو محبِط للاستخدام كأداة توجيهية قبل معالجة الاختلالات الهيكلية للمشروع المصرفي نفسه.

فالاقتصاديون لا يبحثون عن زيادة هذا الرقم في حد ذاته بل تغيير طبيعة الحركة:

1-ربط الدوران بالقطاعات غير النفطية: أن تقابل كل دورة للنقود عملية إنتاج محلي أو خدمة مضافة، بدلاً من أن تتحول فوراً إلى طلب على العملة الأجنبية لاستيراد السلع الاستهلاكية.

2- استعادة وظيفة الوساطة المالية: تمكين المصارف من تحويل الودائع إلى ائتمان واستثمار إنتاجي حقيقي بدلاً من الاقتصار على تقديم خدمات السحب الإداري.

 –  #المعضلة الهيكلية للإنفاق العام: التوسع في الإنفاق (خاصة المرتبات والدعم) يسهم بالدرجة الأولى في تغذية الطلب الكلي على الاستهلاك وليس الإنتاج.

#حلقة الفجوة السعرية: زيادة الإنفاق العام ينعكس فوراً كـ M_1 إضافي في السوق. وفي ظل غياب مرونة العرض المحلي، يذهب هذا الطلب الزائد مباشرة لنوافذ ومظلات طلب النقد الأجنبي، مما يزيد الفجوة السعرية بين السعر الرسمي والموازي إذا لم يُغطى الطلب بالكامل بالدولار.

الخلاصة: زيادة سرعة دوران النقود هي نتيجة لإصلاح هيكلي (توسيع القاعدة الإنتاجية، إعادة الثقة للمصارف، وتفعيل وسائل الدفع)، وليست سبباً أو أداة يمكن ضغط زرها لتنشيط الاقتصاد قبل تهيئة هذه البيئة.

كتب الخبير المصرفي “نعمان البوري” مقالاً قال خلاله:

إذا كانت الدولة تنفق أكثر مما يستطيع الاقتصاد تحمله، فلن يحل التعويم الكامل المشكلة، سيجعل السعر يعكس الاختلال بسرعة أكبر.

وفي المقابل، الإبقاء على سعر صرف مصطنع بينما الطلب على الدولار يفوق عرضه يؤدي إلى فجوة ومضاربات وتشوهات وحوافز للريع.

لذلك ربما يكون الحل الليبي اليوم ليس “تعويم الدينار”، بل “تحرير سعر الصرف ضمن إصلاح مالي شامل” وهذا يتطلب حزمة واحدة:

– توحيد الموازنة والإنفاق العام.

– وقف تمويل العجز بصورة توسعية.

– ضبط فاتورة الأجور والدعم تدريجيًا.

– إدارة سعر الصرف على أساس اقتصادي وليس سياسيًا.

– تقليص الفجوة بين الرسمي والموازي.

-توجيه الإنفاق نحو الاستثمار والإنتاج بدل الاستهلاك الحكومي.

– حماية الفئات محدودة الدخل أثناء الانتقال.

-إعطاء القطاع الخاص قدرة أكبر على الإنتاج والتمويل.

الفرق بين تحرير سعر الصرف و التعويم في جوهرهما متقاربان، لكنهما ليسا بالضرورة الشيء نفسه، والفرق مهم جدًا في الحالة الليبية.

تحرير سعر الصرف = تقليل تدخل السلطة النقدية في تحديد السعر، وترك سعر الدينار يتحرك بدرجة أكبر وفق العرض والطلب. ويمكن أن يكون تدريجيًا ومدارًا.

التعويم = نظام لسعر الصرف تكون فيه قيمة العملة أساسًا نتيجة قوى السوق، مع تدخل محدود أو غير مستهدف من البنك المركزي.

بمعنى آخر:

كل تعويم هو شكل من أشكال تحرير سعر الصرف، لكن ليس كل تحرير لسعر الصرف تعويمًا كاملًا.

مثالا

إذا قال مصرف ليبيا المركزي:

“لن أحدد سعرًا ثابتًا للدولار، لكنني سأسمح للدينار بالتحرك تدريجيًا وفق العرض والطلب، وسأتدخل عندما تكون هناك تقلبات حادة.”

هذا يسمى عادة سعر صرف مرن/مدار، وليس تعويمًا حرًا بالكامل.

أما إذا قال:

“لن نحدد سعر الدولار، ولن نستهدف مستوى معينًا للدينار؛ السعر تحدده السوق.”

فهنا نحن أقرب إلى التعويم الحر.

كتب الخبير المصرفي “نعمان البوري” مقالاً قال خلاله:

من أكبر المفاهيم الخاطئة حول العمل المصرفي أن المصرفي يُفترض أن يعرف كل شيء عن البنوك.

العمل المصرفي ليس مهنة واحدة، بل هو قطاع واسع ومتخصص للغاية يشمل الخدمات المصرفية التجارية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، وإدارة الأصول، وأسواق رأس المال، والخزينة، وإدارة المخاطر، والمدفوعات، والعديد من التخصصات الأخرى.

وحتى المصارف نفسها ليست متشابهة أو تؤدي الأدوار ذاتها. فهناك مصارف تجزئة تركز على خدمة الأفراد، ومصارف تجارية تتعامل مع الشركات والمؤسسات، ومصارف استثمارية تختص بتمويل الشركات وأسواق رأس المال، إلى جانب المصارف الخاصة، والمصارف الإسلامية، والمصارف المتخصصة في مجالات محددة. ولكل نوع من هذه المصارف نماذج أعمال، وعملاء، ومنتجات، ومخاطر، وخبرات مختلفة.

يمكن للمصرفي التجاري الجيد بالتأكيد أن يطوّر معرفة قوية بالخدمات المصرفية الاستثمارية، كما يمكن للمصرفي الاستثماري أن يفهم الخدمات المصرفية التجارية. لكن فهم تخصص آخر لا يعني التمتع بالخبرة فيه.

يركّز المصرفي التجاري عادةً على الودائع، والإقراض، ورأس المال العامل، والعلاقات مع الشركات، ومخاطر الائتمان. أما المصرفي الاستثماري فيعمل في عالم مختلف تمامًا، يشمل جمع رأس المال، وعمليات الاندماج والاستحواذ، والأوراق المالية، والتقييمات، وأسواق رأس المال.

ولدى المصرفيين الخاصين مجموعة مهارات مختلفة أيضًا، تتمحور حول إدارة الثروات، والحلول الاستثمارية، والعلاقات طويلة الأمد مع العملاء.

ثم هناك المصرفيون المركزيون، الذين ينتمون إلى فئة مختلفة تمامًا. فدورهم لا يتمثل أساسًا في خدمة العملاء الأفراد أو تمويل الشركات، بل يتعاملون مع السياسة النقدية، والاستقرار المالي، والرقابة المصرفية، والسيولة، وأنظمة المدفوعات، والاحتياطيات الأجنبية، والصحة العامة للنظام المالي.

إن توقّع أن يفكر المصرفي المركزي مثل المصرفي التجاري، أو أن يكون المصرفي التجاري خبيرًا في السياسة النقدية، أمر غير واقعي ببساطة.

وينطبق المبدأ نفسه على القطاع المالي بأكمله.

فالعمل المصرفي واسع جدًا بحيث يستحيل على أي شخص إتقان كل شيء.

ولا تأتي قوة النظام المالي المتطور من وجود أشخاص يدّعون معرفة كل شيء، بل من وجود متخصصين يفهمون تخصصاتهم بعمق، ويعرفون متى يستعينون بخبرة من تخصص آخر.

أفضل المصرفيين ليسوا أولئك الذين يتظاهرون بمعرفة كل شيء.

بل هم الذين يعرفون ما يعرفونه، ويدركون ما يجهلونه، ويعرفون بمن يتصلون عندما يحتاجون إلى متخصص آخر.

كتب المحلل المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً قال خلاله:

تظهر علينا هذه الأيام بعض الوجوه (الوسيمة) صاحبة المال والأعمال في المرئيات ووسائل التواصل الاجتماعي وهي تقترح حلولًا لكل مشاكل المجتمع الليبي، بدءًا بالدعم والسكن ومرورًا بالكهرباء وربما بالديموغرافيا والزواج والطلاق. المشكلة في هؤلاء أنهم يعتقدون اعتقادًا جازمًا بأن مصالحهم الخاصة هي أيضًا مصلحة العامة من الناس، بل إنهم يرون أن تحقيق مصالح الشعب العامة تبدأ من تحقيق مصالحهم الخاصة أولًا. وهنا أتساءل: أين المصلحة العامة في حصولهم على مئات الملايين بل المليارات في شكل اعتمادات مستندية وهمية؟ ألا يعلمون أنهم هم من أفقر الشعب الليبي وجعلوه في طوابير للبحث عن الضروريات؟! ألا يعلم هؤلاء أن جشعهم والمغالاة في أرباحهم الفاحشة هي من جعل الليبيين البسطاء تحت لهيب الأسعار العالية لأبسط حاجاتهم؟! ألا يعلم هؤلاء بأن رشاهم لموظفي القطاع العام هي من جعل القطاع العام يتهاوى ويسقط؟!!! ألا يعلم هؤلاء بأن عبثهم بالاقتصاد الوطني ومؤسساته ومن خلال ترشيحهم لدمى (تتبعهم) ليتقلدوا مناصب عليا وبدون علم ولا خبرة ولا شهادات معترف بها، مما ساهم في انحطاط إداري واقتصادي لا مثيل له؟! … إلخ.

يطالبون ببيع مؤسسة النفط وشركاتها لهم ومن يمثلونهم من الخارج، ويطالبون ببيع شركة الكهرباء ومصافي النفط ومؤسسات الإسكان، ويطالبون بإلغاء الدعم وينغافلون على المطالبة بتحديد المسؤول عن ضياع الوقود المدعوم وأين ضاع؟!!!!

ألا يجدر بمثل هؤلاء المناداة والمطالبة بالإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي من خلال برامج علمية موضوعية تأخذ في اعتبارها فقط مصلحة المواطن البسيط وتمكينه من حياة هادئة؟ أليس من الأخلاق وواجب المواطنة أن يبنوا مصانع وشركات إنتاجية ويدربوا العمالة الوطنية وأن يساعدوا في تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية ومن خلال مشاريع ذات الجدوى الاقتصادية لهم ولأبناء شعبهم على السواء وليس لحسابهم ومصلحتهم وحدهم؟؟

بالتأكيد هناك رجال أعمال وطنيين (وعلى محدوديتهم) يعملون على تحقيق ذلك. وفقهم الله.