صرح مصدر خاص بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصدى الاقتصادية حيث أكد أن خطة السيولة تسير بالشكل المطلوب وستغطي احتياجات المصارف والمواطنين .
وأضاف المصدر: كما حدث إرباك بسبب الظروف الأمنية التي حدتث في طرابلس وانسحاب أفراد الحراسة من المصرف المركزي وفروع المصارف وأربك خطة نقل السيولة براً وبفضل الجهود تم وضع خطة طوارئ سريعة ورجوع آمن المرافق والمنشآت وبدعم من أجهزة أمنية أخرى تغلب المركزي والمصارف على كل الصعوبات .
وبحسب المصدر فإن العمل سيستمر بشكل أسرع في التوزيع حتى يوم الخميس القادم .
كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصدى الاقتصادية إرساله قبل لحظات شحنة جديدة من السيولة النقدية خرجت من مطار معيتيقة طرابلس متجهة الى مطار مدينة الكفرة محملة بشحنة سيولة تبلغ 20 مليون دينار، مخصص منها 7 مليون لدفع فروع مصرف الجمهورية، و 5 مليون لمصرف شمال افريقيا، و 8 مليون مخصصة لمصرف الوحدة.
دعماً لخزائن فروع هذه المصارف لتغطية احتياجات مدينة الكفرة وجالو واوجلة وجخرة ، وسوف يستمر المصرف المركزي في ارسال شحنات السيولة النقدية تُباعاً حتى تصل جميع المدن الليبية.
وذلك تنفيذاً لخطته المعدة لتوفير السيولة النقدية، وحسب توجيهات السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه
قال عضو لجنة سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي سابقاً “مصباح العكاري”: سوف تنتهي مشكلة السيولة نهائياً خلال سنة 2025 بشرط أن يلتزم أصحاب المصلحة ( مواطنيين – قطاع خاص – هيئات ومصالح حكومية )باستخدام أدوات الدفع البديلة والتي أصبحت منتشرة بشكل كبير والتي سوف تزداد انتشارًا خلال سنة 2025 مع توفير المزيد من حوافز إستخدام هذه الأدوات من تقليل العمولات إلى حدودها الدنيئة وتمكين المواطنيين أصحاب هذه الأدوات من إستخدام %60 من مرتباتهم على الأحمر كلما استحقوا ذلك.
وأضاف “العكاري” بأنه عندما يلتزم الجميع بإستخدام هذا الأسلوب الحديث في التعاملات سوف تختفي طوابير الذل السابقة، باستخدام هذه الأدوات تتوفر العدالة وتنتهي واسطة سحب السيولة – سوف تقف تغذية خزائن مضاربي العملة وبيع الدينار الليبي بفارق %35 الجانب الاستثماري.
وفي توضيحه لخطوات عملية استخدام الأدوات الحديثة “العكاري”يقول: تفعيل منتج المضاربة المطلقة سوف يمنح الحق للمصارف التجارية باستثمار فوائض أموالها لدى البنك المركزي الأمر الذي يزيد من إيراداتها ينعكس ذلك في مزيد من تخفيضات عمولاتها علي زبائنها، كذلك تفعيل هذا المنتج سوف يعطي المصارف التجارية فرصة بأن تفتح حسابات أستثمارية ومنتج مضاربة مقيدةً للزبائن وتصبح مصارفنا توفر لنا مناخ إستثماري يستطيع المواطن وصاحب شركة أن يوظّف أمواله في مثل هذه المنتجات وستكون لهذه الإستثمارات آثار إيجابية بشكل كبير على أصحاب هذه الإستثمارات بشكل مباشر وعلى الاقتصاد الليبي كذلك من خلال هذه الإستثمارات سوف تقوم بحجز جزء كبير من أموال عرض النقود المسبب الرئيسي في زيادة سعر العملات الاجنبية.
كما أضاف “العكاري” بأنه في سنة 2025 وبعد تقليل إلى إنتهاء مشكلة السيولة والتوسع في الخدمة الإلكترونية التي تفضي إلى تقليل الإزدحام على البنوك سوف تجد المصارف نفسها في وقت مناسب لتفعيل دورها الحقيقي وهو الوساطة المالية بمنح قروض وتسهيلات للمشاريع الصغري والكبري الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تنوع الاقتصاد الليبي من خلال هذه التمويلات
-إن إصرار البنك المركزي على التحول الإلكتروني والذي يؤيده فيه كل الخبراء وأصحاب الرأي في هذا المجال يعود إلى الأسباب آلاتية
استخدام أدوات الدفع الإلكتروني تؤدي بشكل مباشر إلى إنهاء مشكلة إستخدام النقود الورقية إلا في مجالات محدودة
يؤدي هذا التحول إلى تقليل الإزدحام أمام البنوك
يوفر خدمات مصرفية من داخل البيت أو المكتب بدون الذهاب إلى المصرف
إنهاء عمليات الفساد التي كانت تصاحب عمليات السحب النقدي
يوفر استخدام هذا الأسلوب إحصائيات يمكن استخدامها في دراسات تهم الاقتصاد الوطني.
كتب الخبير الاقتصادي “مصباح العكاري” مقالاً قال خلاله:
يتداول في السوق المحلي مبلغ سيولة نقدية يتجاوز 70 مليار دينار خارج المنظومة المصرفية وأصبح هذا المبلغ متاح للمتاجرة به في ظاهرة غريبة جداً وأطلاق على هذه المتاجرة إسم الحرق .
نتيجة إرتفاع الانفاق الحكومي الذي تجاوز 84 مليار دينار منها بند المرتبات تجاوز 57 مليار دينار، هذه القيمة تحتاج إلى أدوات دفع سريعة حتي لا تنتج عنها صعوبات مالية إضافية لما تخلقه أصلا هذا الإنفاق المرتفع ومنها طبعا مشكلة السيولة، وهنا يتطلب الأمر التعريف بأدوات الدفع المتاحة في السوق المصرفي الليبي :
نظام التسوية الفورية RTGS حيث يمكن من خلال هذا النظام تحويل مبالغ بدون سقف من حسابات الزبائن على أن تكون الحوالة الواحدة أكثر من 10 آلاف دينار .
نظام التسوية الفورية ACH وهو نفس النظام المذكور أعلاه على أن تكون الحوالة أقل من 10 آلاف دينار . -الصكوك المصدقة إلى 250 ألف دينار . -الصكوك الإلكترونية والعادية ويفضل الصكوك الإلكترونية لسرعة تحصيلها والتي لا يتجاوز تحصليها 24 سرعة مع مراعاة أن الصكوك العادية في طور إلغاءها .
التحويلات الداخلية في نفس الفرع، بطلب من الزبون الدفع بوسائل الدفع الإلكتروني .
البطاقات الإلكترونية والتي تصدرها المصارف الليبية ويمكن تمريرها على أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع وبعد تفعيل خدمة Off US، بمعني يمكن أن تقبل جميع بطاقات المصارف على جميع الأجهزة المفعلة نقاط بيع أو صراف آلي. -التطبيقات المصرفية والتي تشتغل في كل المصارف على نطاق المصرف الواحد وبها كافة الخدمة التسوق والدفع من خلالها تحويل الأموال شراء الكروت معرفة الرصيد مراجعة كشف الحساب… الخ .
-خدمة LY PAY وخدمة ONE PAY وهي نفس الخدمة والتي يمكن من خلالهما تحويل الأموال ما بين حسابات الزبائن على مستوي المصارف، ويظهر تقرير مصرف ليبيا بأن هذه الأدوات كانت نتائجها على النحو الآتي: —عدد الصكوك 2.890.587 صكّا بقيمة 96 مليار دينار -البطاقات 4.754.518 بطاقة بقيمة إجمالية 19.9 مليار دينار . -مشتركي التطبيقات 3.111.952 مشترك نتج عنها تعاملات بقيمة 84.9 مليار دينار . -أجهزة نقاط البيع 72.769 ألف نقطة .
إجمالي العمليات الإلكترونية كانت 121 مليون عملية نتج عنها قيم مالية بمبلغ 104.9 مليار دينار .
أداة الدفع الأخيرة هي الكاش النقود الورقية والتي تم توزيع خلال هذه السنة 59 مليار دينار ليبي، من خلال ما تم استعراضه بالأرقام يتضح أن الحل لمشكلة السيولة هو الإتجاه إلى إستخدام أدوات الدفع البديلة والمذكورة أعلاه حتي يتم الاستغناء على السيولة الورقية تدريجياً أن سحب السيولة من المصارف ثم التسوق بها وتذهب إلى بعض التجار ولا ترجع للمصرف بل على العكس تماماً تصبح أداة متاجرة تباع مرة اخري للمواطن بفرق يصل الي %35.
ورغم صدور توجهات المحافظ للمصارف التجارية بخفض العمولات الي %1 و%1.5. مزال المواطن الليبي يشتكي من ارتفاع العمولات وهذا راجع إلى استغلال واضح من بعض التجار وعدم تقيد بعض المصارف بالتعليمات والتي نامل من السادة في إدارة الرقابة على المصارف ضرورة متابعة موضوع العمولات كما نأمل من الجهات ذات الاختصاص متابعة استغلال بعض المحلات للعمولات المبالغ فيها ومخالفتهم على ذلك حتي نسهم جميعاً في هذا التحول الاستراتيجي.
ذكرت وكالة رويترز اليوم الجمعة نقلا عن مصرف ليبيا المركزي إنه تعاقد مع شركة دي لا رو البريطانية لطباعة 30 مليار دينار 6.250 مليار دولار وذلك من أجل حل مشكلة نقص السيولة في المصارف التجارية في البلاد .
وقال المصرف المركزي الأحد الماضي إن مشكلة نقص السيولة سيتم “حلها تدريجيا” اعتبارا من يناير المقبل وفقا لخطة وافق عليها مجلس الإدارة .
وأشارت رويترز إلى أن رغم ثروتها النفطية تعاني ليبيا من نقص في السيولة منذ سنوات حيث يضطر المواطنون إلى الوقوف في طوابير خارج البنوك للحصول على الأموال وذلك منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011 .
وأكدت رويترز أن الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط بينما تمثل رواتب موظفي الدولة النسبة الأكبر من الإنفاق حيث بلغت 48.6 مليار دينار في الفترة من شهر يناير إلى أكتوبر الأول من أصل عائدات النفط البالغة 67.8 مليار دينار خلال تلك الفترة بحسب بيانات البنك المركزي .
وقال المصرف في بيان إن محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى التقى الأربعاء مع الرئيس التنفيذي لشركة دي لا رو كلايف فاشير ومايكل ويلسون المدير الإقليمي للشركة لبحث تنفيذ العقد .
وتابعت رويترز بالقول أن الاجتماع ناقش أيضا جدول مواعيد استقبال الشحنات المختلفة من العملة .
ووفقا للمصرف المركزي إنه يخطط لسحب الأوراق النقدية القديمة وفقا لجدول زمني لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل .
كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصدى الاقتصادية عن إرسال هذه الأثناء من طرابلس رحلة إلى بنغازي محملة بشحنة سيولة نقدية تقدر ب 50 مليون دينار، خصص منها 20 مليون لدعم خزائن فروع مصرف الصحارى بالمدينة، و 30 مليون مخصصة لفروع مصرف شمال افريقيا.
وذلك بتوجيهات من محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ونائبه.
كشف مصرف ليبيا المركزي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية عن وصول مساء اليوم إلى مصرف ليبيا المركزي عبر مطار معيتيقة شحنة اضافية من السيولة النقدية قادمة من خارج البلاد لضخها بخزائن المصارف لتوفير السيولة.
وسوف يباشر المصرف المركزي في توزيعها على فروع المصارف بجميع مدن ليبيا من صباح يوم الغد.
وبحسب خطة محافظ مصرف ليبيا المركزي سوف تستمر الشحنات الكبيرة في الوصول تباعاً بدءاً من نهاية شهر يناير المقبل تمهيداً للقضاء على هذه المشكلة بشكل كلي.
كشف المصرف المركزي لصدى الاقتصادية عن إرساله صباح اليوم من طرابلس شحنة جديدة قدرها 60 مليون دينار موجهة إلى مطار بنينا بنغازي مخصصة لتغذية خزائن مصرف الجمهورية بالمنطقة.
وسوف يستمر المصرف المركزي في ارسال الشحنات شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً وفق الجدول المعتمد من مجلس ادارته، وذلك في إطار خطة محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ونائبه في توزيع السيولة النقدية على كافة فروع المصارف التجارية العاملة في ليبيا.
كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن إقلاع قبل لحظات من مطار طرابلس إلى مدينة أوباري في الجنوب الليبي طائرة محملة بشحنة سيولة تقدر ب 10 مليون دينار.
منها 4 مليون مخصصة للمصرف التجاري الوطني و3 مليون إلى خزائن فروع مصرف شمال أفريقيا و3 مليون إلى مصرف الجمهورية.
كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن اقلاع قبل لحظات من مطار طرابلس إلى مدينة غات طائرة محملة بشحنة سيولة نقدية تقدر ب 10 مليون دينار.
منها 6 مليون مخصصة للمصرف التجاري الوطني و 4 مليون الى خزائن فروع مصرف شمال افريقيا، وسوف يستمر المصرف في توزيع السيولة خلال الأيام والاسابيع القادمة وفق خطة محكمة ورحلات مجدولة
وذلك بعد رصد احتياجات زبائن فروع المصارف التجارية للسيولة النقدية، حيث باشر مصرف ليبيا المركزي وبتوجيهات من المحافظ ناجي عيسى في توزيع شحنات سيولة لتغدية فروع المصارف في كافة ربوع ليبيا.
كشف مصرف ليبيا المركزي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية عن إقلاع رحلة محملة بشحنة سيولة نقدية قدرها 50 مليون دينار من مطار معيتيقة طرابلس متجهة إلى مدينة بنغازي لدعم خزائن مصرف ليبيا المركزي في بنغازي.
وذلك وفق خطة مصرف ليبيا المركزي وتعليمات محافظه “ناجي عيسى” ونائبه .
كشف مصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن إستمراره في تنفيذ خطته المعتمدة من محافظ ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، حيث أرسل فريق السيولة شحنة جديدة بقيمة 60 مليون متجهة إلى مطار سبها مخصصة لتغذية فروع المصارف بالمدينة.
وسيستمر مصرف ليبيا المركزي في إرسال شحنات أخرى للمنطقة الجنوبية
كشف مصرف ليبيا المركزي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية عن إنطلاق صباح اليوم رحلة اضافية من مطار معيتيقة محملة بشحنة سيولة تقدر ب 60 مليون دينار موجهة إلى مطار بنينا ومخصصة لتغذية فروع مصرف الجمهورية بالمنطقة الشرقية.
وذلك وفقاً لتعليمات محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، تنفيذاً للخطة الموضوعة لغرض توفير السيولة النقدية بكافة ربوع ليبيا.
