الوسم: المؤسسة الوطنية للنفط

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مدير الإدارة العامة للرقابة على قطاعي الطاقة والشركات العامة بديوان المحاسبة إلى رئيس الديوان تقتضي بملخص بنتائج الاتفاقية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة موريكس للإتصالات الإستراتيجية كشركة خدمات عامة وذلك بمتابعة مباشرة مع مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط سابقاً مرفقاً بمحضر جمع الاستدلال معه، وملف الموضوع، مع التوصية بحفظ الموضوع؛ نظرا لتفنيده شبهات الفساد التي دارت حول الموضوع من خلال محضر جمع الاستدلال، وموافاتهم بتقرير شركة موريكس عن الأعمال التي قامت بها.

وبحسب ما نصت المراسلة فإن مصطفى صنع الله أجاب عن كافة التساؤلات التي أبداها الديوان وكانت إجاباته منطقية تقتضيها مصلحة ليبيا في المحافظة على موردها الوحيد، ومنع المحاولات الحثيثة في ذلك الوقت من المؤسسة الموازية في البيضاء بحكومة الثني من تصدير النفط ومشتقاته والاستيلاء على مليارات الدولارات.

قال أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية “أ.د. عمر عثمان زرموح” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: بيان مصرف ليبيا المركزي يشير بوضوح إلى أن كمية النقد الأجنبي المتحصل عليها من المؤسسة الوطنية للنفط أقل بكثير من كميات الطلب مما يعني وجود عجز في النقد الأجنبي.

وتابع: ويستنتح من البيان أنه لأجل تحقيق هدف الاستقرار في سعر الصرف فإن المصرف المركزي مستعد لتغطية العجز بالسحب من الاحتياطي.

وقال: وتعليقي على ذلك هو أن هذا الأسلوب أسلوب جيد وصحيح ولكن في الأجل القصير فما جعل الاحتياطي إلا لهذا، وبعبارة أخرى فإن وظيفة المصرف المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي ينبغي أن تتمثل في الإضافة للاحتياطي من النقد الأجنبي عند حدوث الفائض والسحب من الاحتياطي عند حدوث العجز.

وأكد بالقول: أما في الأجل الطويل فإن ما نخشاه هو أن نجد عجزاً متواصلاً مما قد يصبح مزمناً، وفي هذه الحالة يصبح تغيير سعر الصرف الرسمي بتخفيض قيمة الدينار أمراً حتمياً.

ولتجنب الوقوع في مشكلة الاضطرار لتخفيض قيمة الدينار يتعين اتخاذ السياسات الآتية:
1- العمل على زيادة كميات إنتاج النفط وتصديره.
2- إلزام المؤسسة الوطنية للنفط بإحالة إيرادات النفط أولا بأول لحساب الخزانة العامة بمصرف ليبيا المركزي دون أي تأخير.
3- إلزام المؤسسة الوطنية للنفط بالتوقف عن استيراد المحروقات بطريقة المبادلة لما فيها من سوء إدارة وشبهات فساد ولمخالفتها لقانون النظام المالي للدولة.
4- العمل على اعتماد ميزانية موحدة للدولة بحجم يتحمله الاقتصاد الليبي ولا يؤدي به للتضخم، ويجب أن تبوب الميزانية حسب القطاعات والبلديات والمؤسسات بصرف النظر عن الانقسام السياسي والمؤسسي.
5- يجب أن تكون مصادر التمويل واضحة جدا وكذلك النفقات وأهدافها بما فيها النفقات التنموية وأن تخضع جميعها للجهات الرقابية (ديوان المحاسبة، الرقابة الإدارية، هيئة مكافحة الفساد) وأن تصدر تقارير ربع سنوية عن الجهات الرسمية ذات العلاقة لمتابعة الإيرادات والنفقات.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة نائب النيابة بمكتب النائب العام إلى رئيس مؤسسة النفط ، وذلك بإتخاذ الإجراءات بشأن تكليف مفتاح قراطم مدير إدارة الهندسة بشركة الواحة للمثول الشخصي لجلسة تحقيق بمقر مكتب النائب العام.

حيث أشارت المراسلة إلى التحقيقات في الجرائم المالية المرتكبة من قبل القائمين على شركة الواحة للنفط

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط المكلف لرئيس شركة أكاكوس .

والتي أقر من خلالها تكليف أشرف معتوق بشكل مؤقت بمهام عضو لجنة الإدارة المالية والإدارية والخدمية إلى إشعار آخر.

صرح الخبير النفطي المهندس “مسعود شريحة” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: مراجعة للبيانات المصرف ليبيا المركزي حول الميزانية الاستثنائية المخصصة للمؤسسة من سنة 2022 حتي 2024، فقد اتضح تباين بين البيانات المفصح عنها من قبل المؤسسة والمركزي وفيما يلي نوضح حجم ذلك التباين .

مُضيفاً: في عام 2022، يؤكد المركزي بأنه تم تسييل ميزانية الاستثنائية للمؤسسة وتقدر بحوالي 34 مليار دينار، فيما أفصحت المؤسسة بمبلغ المسيل بحوالي 32مليار دينار، أي حوالي 2مليار دينار غير مفصح عنها لسنة المنتهية، وفي عام 2023 أوضح المركزي بأن المبلغ المسيل للميزانية الاستثنائية حوالي 17 مليار دينار ليبي، فيما أعلنت المؤسسة بأن المبلغ المسيل حوالي 21 مليار دينار، أي أن المؤسسة تحصلت عن مبلغ إضافي يقدر بحوالي 4 مليارات دينار خارج تمويل المركزي، في عام 2024 أكد المركزي بأنه تم صرف حوالي 6 مليارات دينار ليبي فيما أفصحت المؤسسة بأن المبلغ المسيل حوالي 3 مليارات دينار، أي هنالك فرق 3 مليارات دينار ليبي لم يتم الإفصاح عنها .

تابع بالقول: أما فيما يتعلق بإستعمال النقد الأجنبي لسنوات المشار إليها في تقارير المركزي، نلاحظ كان أقل قيمة في عام 2021 بمقدار 800 مليون دولار وهي الفترة التي لم يتم تخصيص الميزانية الاستثنائية لها، بالرغم من ذلك نجحت مؤسسة النفط وبتلك الإمكانيات الوصول بالإنتاج إلى 1.3 مليون برميل يومياً.

قال كذلك: بينما أرتفع استعمال النقد الأجنبي في السنوات 2022 إلى 2024 إلى حوالي 2.3 مليار دولار سنويا، يستمر التضارب على الإنتاج والإيرادات والإنفاق بين المؤسسات المحلية والدولية فيما يتعلق بمؤسسة النفط يفتح باب لتساؤلات كثيرة على مدي مصداقية القائمين عليها في إدارة المال العام ومدي تطبيقهم لمعايير الحوكمة والإفصاح .

كما دعي “شريحة” رئيس المجلس المكلف وعضو مجلس الإدارة لأكثر من سنتين إلى سرعة إصلاح الأضرار التي لاحقت بسمعة المؤسسة والفساد المالي الذي من المرجح استمراره مع وضع الجمود التي تعاني منها حاليا، من خلال الإستعانة بالكفاءات والخبرات النفطية المستقلة لغرض تسريع من وتيرة إعادة الثقة محليا ودوليا .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس مؤسسة النفط المكلف “مسعود سليمان” إلى الشركات والجهات التابعة لمؤسسة النفط بخصوص ضوابط بإيفاد المستخدمين والموظفين التابعين لتلك الشركات والجهات المهام عمل خارجية.

تتضمن المراسلة على أن تكون مهمة العمل ذات علاقة مباشرة بمشروع أو عقد توريد أو تقديم خدمات قائم وجاري تنفيذه كأعمال التفتيش أو التدريب المنصوص عليه بالعقد مع ضرورة إحالة تقرير مفصل بالبرنامج التدريبي الى الإدارة العامة للتدريب بالمؤسسة الوطنية للنفط، وأن يكون الإيفاد في مهمة العمل الخارجية لغرض تجديد الشهادات الحتمية والفنية المتخصصة.

كذلك أن لا تتجاوز مدة المهمة عن (خمسة) أيام فقط وللرئيس صلاحية التمديد لمدة يوم واحد فقط وما زاد عنها تكون بموافقة من المؤسسة الوطنية للنفط.

وأن يكون غرض المهمة الحصول على التأشيرة شريطة أن يرتبط حصولها بوجود أعمال تقتضيها وجود الموفد بالدولة الموفد لها على أن لا تكون لها سفارات في ليبيا وفي جميع الأحوال ألا تتجاوز مدة المهمة (ثلاثة أيام فقط).

طالب أيضاً أن يكون اعتماد المهام وفق لائحة السفر والمبيت المعتمدة بالشركات والجهات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط والتشريعات ذات العلاقة، وأن يكون اعتماد الايفاد في المهام الخارجية في حدود الميزانية المعتمد فقط ولا يتعداه بأية دواعي أو مبررات

ومراعاة مشاركة ممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط في الايفاد بمهام خارجية لأعمال ذات علاقة ومرتبطة بإدارات المؤسسة الوطنية للنفط، مراعاة عدم التوسع والاسراف في إيفاد التابعين لمهام عمل خارجية مع ضرورة الالتزام بالضوابط وفي أضيق الحدود.

ومن ضمن المراسلة طالب “سليمان” ضرورة إحالة تقرير ربع سنوي الى إدارة المراجعة الداخلية بالمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة المراقبة بالشركة يتضمن بيان عدد وأسماء الموفدين بالمهام المعتمدة والمنفذة خلال الفترة وكذلك بيان الغرض من المهمة وقيمة العلاوة المصروفة والتكاليف الناتجة عن تنفيذ المهام بما لا يتجاوز بند المهام المعتمد بالميزانية.

ذكر موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي اليوم الأحد أن المؤسسة الوطنية للنفط تسعى لإستعادة شركات النفط الكبرى من خلال مناقصة ضخمة .

وتابع الموقع بالقول أن مؤسسة الوكنية تأمل في جذب المستثمرين الأجانب لإستكشاف وتشغيل 22 امتيازًا نفطيًا جديدًا لكن عدم الاستقرار السياسي قد يكون سببًا في إفشال المشروع وفقا للموقع .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس لجنة الإدارة بشركة الواحة “خيرالله عبدالسلام” لرئيس مؤسسة النفط مؤكداً خلالها تعرضه لتهديدات تمس سلامته الشخصية إذا قام بالحضور إلى طرابلس .

وأكد كذلك مباشرة مهامه كرئيس للجنة الإدارة من مدينة بنغازي إلى حين زوال هذه التهديدات وضمان سلامته الشخصية، مع التأكيد على التزامه الكامل بمتطلبات العمل وأداء واجباته الإدارية وفقا لما تقتضيه مصلحة الشركة.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط المكلف بخصوص وقف العمل بأسلوب المبادلة اعتباراً من 1 مارس 2025 .

حيث طالب العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن برمجة شحنات بيع النفط الخام والمكثفات والمنتجات وغيرها من المشتقات النفطية ، وكذلك شراء المحروقات وفق آلية العطاء العام كوسيلة أساسية لإبرام العقود مع إعطاء الأولوية للتعامل مع المصافي مباشرة دون شركات وسيطة وبما يتفق ومعايير الشفافية المطلوبة كلما كان ذلك ممكناً مع موافاته بما يتم من إجراءات بالخصوص ، على أن يكون ذلك حال انتهاء العقود الزمنية الحالية بشكل قانوني وبما لا يرتب أي تبعات قانونية على المؤسسة

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس مؤسسة النفط المكلف إلى وزير مالية الوحدة الوطنية بخصوص أسباب إنخفاض الإيرادات المحصلة خلال عام 2024م والتي إنخفضت عن إيرادات عام 2023م بمقدار (6.447) مليار دولار

رئيس مؤسسة النفط: أكد أنه من ضمن الأسباب زيادة قيمة توريدات المحروقات من الخارج بقيمة (500) مليون دولار تقريباً ، وذلك نتيجة لزيادة الطلب على المحروقات من قبل كبار المستهلكين .

والاغلاقات المتكررة المصفاة الزاوية مما تطلب تغطية العجز في التكرير المحلي من المصادر الخارجية، فضلاً عن تذبذب إنتاج الغاز الذي يضطرنا إلى التحول الإستهلاك الديزل للمحافظة على تشغيل المرافق الحيوية مما زاد من الأعباء المالية على مخصصات المحروقات، وكذلك شراء وتوريد المادة الخام النافتا الغير معالجة ( لتشغيل مصنع الايثيلين بمجمع راس لانوف للعام 2024م .

بالإضافة إلى زيادة المصاريف المصاحبة لتوريد المحروقات لتغطية السوق المحلي بقيمة (100) مليون دولار عن العام 2023م، من ضمنها تغطية مديونية عن سنوات سابقة وقدرها (40) مليون دولار.

مع توريد شحنات من الغاز الطبيعي المسال لدعم دولة مصر والتي قدرت بمبلغ (199) مليون دولار .

وزيادة مخصصات تسوية الغاز لصالح شركة إيني في عام 2024م بقيمة (447) مليون دولار تقريبا، مقارنة بعام 2023م، وذلك نتيجة إنخفاض إنتاج الغاز من ناحية وزيادة معدل إستهلاك السوق المحلي للغاز من ناحية أخرى الأمر الذي يحد من الكميات المتبقية للتصدير .

مع زيادة حصة الشركاء خلال عام 2024م بمقدار (10) مليون برميل مقارنة بالعام 2023م…

ذكر موقع أويل برايس النفطي اليوم الإربعاء أن أسعار النفط ظلت منخفضة بعض الشيء وذلك بعد ارتفاعها أمس الثلاثاء بعد أن هدد المحتجون بمنع صادرات النفط الخام عبر محطتين في الهلال النفطي وبعد أن تحدثت المؤسسة الوطنية للنفط قالت إن الصادرات تسير بمعدلات طبيعية .

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان أمس الثلاثاء إن العمليات النفطية مستمرة دون انقطاع في جميع الحقول والموانئ وذلك عقب المناقشات مع المحتجين الذين نفذوا مظاهرة في مينائي السدرة وراس لانوف .

وفي الوقت نفسه تلقت الأسعار بعض الدعم من توقعات فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على كندا والمكسيك وهو من شأنه أن يجعل النفط الخام أكثر تكلفة وهدد ترامب بفرض تعريفات جمركية على كل من جارتي الولايات المتحدة في أول يوم له في منصبه ولم يعيد النظر في هذه الخطة منذ ذلك الحين على الرغم من التهديدات الانتقامية من كندا بأنها ستعلق صادرات الطاقة الحيوية إلى الولايات الشمالية الشرقية وفقا للموقع .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بشأن تعديل حكم باللائحة الموحدة للعطاءات والتعاقد للشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط رقم (188) لسنة 2023م .

والتي تتضمن؛ تحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية والفنية لتنفيذ مشروعات القطاع بأسعار تنافسية وبجودة عالية، ولتحقيق مبدأ تكافؤ وتساوي الفرص بين جميع المتنافسين، وتلغى قرارات الترسية لكافة العطاءات التي تم إرسائها على أدوات تنفيذ مملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط ، ولم تتم الاعتمادات المالية لها أو البدء في تنفيذها.

قال الخبير النفطي “مسعود شريحة” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية بأن هناك تناقض كبير في الأرقام التي تم التصريح بها من قبل المؤسسة في مناسبات مختلفة ، وهدا تناقض يزيد من عدم المصداقية والشفافية للمؤسسة ، وعلى رأي المثل الشعبي( يبي يكحلها زاد عماها .)

حيث ذكر الخبير النفطي بأن هناك مراسلة تم نشرها في الصحف المحلية صادرة من المؤسسة بتاريخ سبتمبر 2023 موجهة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة حول ميزانية دعم المحروقات والتضخم الحاصل ، والذي وصل وفق المراسلة إلى 12.9 مليار دولار امريكي، وأشارت المراسلة بأن تكلفة المحروقات الموجهة لمحطات الكهرباء كانت 8.5مليار دولار امريكي .

وفي رد على المراسلة تم نشرها في الصحف المحلية نفت الشركة العامة للكهرباء في مراسلة موجهة لمجلس الطاقة حول المبلغ المذكور وقالت بأن المبلغ لا يتعدى 6.5مليار دولار أمريكي .

مضيفاً أن تصريح المؤسسة الآخير بأن خصومات دعم المحروقات بما في ذلك استهلاك شركة الكهرباء لسنة 2023 هو فقط 8.7مليار دولار امريكي ، أي هناك حوالي 4مليارات دولار أمريكي عن القيمة التي ذكرتها المؤسسة من خلال المراسلة الموجهة لرئيس مجلس الوزارء ، مع زيادة 2مليار دولار امريكي بمقارنة مع القيمة المعلنة من قبل شركة الكهرباء هده القيمة لا نعرف مصيرهم وكيف تم صرفها .

كم نوه الخبير النفطي بأنه من غير المعقول ، بيع الغاز للشريك الايطالي وشراء الديزل من الأسواق العالمية بوجود امكانية توريد الغاز وفق تصريح المؤسسة، وأضاف الخبير بأن متوسط سعر الغاز الدي يباع في أوروبا يقدر ب 35يورو لكل ميغاوات ساعة ، بينما متوسط سعر بيع الديزل في حدود 700 دولار لكل طن متري ، أي أن هناك فارق يقدر بحوالي 20 دولار أمريكي لكل برميل مكافئ نفط تؤول لصالح الشريك الايطالي، أي أنه يتم بيع الغاز لصالح الشريك مقابل خسارة في توريد الديزل لتشغيل محطات الكهرباء لدولة ليبيا هذا دون أن تتطرق إلى التكاليف الغير مباشرة كالنقل والتخزين وغيرها، علما بأن شركة البريقة قد أعلنت في وقت سابق بأن استهلاك محطات الكهرباء انخفض بنسبة تترواح بين 18% و 30%.

وتساءل الخبير النفطي عن قيمة الايرادات عن الأتاوات والضرائب لشركات المدكورة عن السنوات على سنة 2019 وفق تصريح المتداول التي لم يشر اليها .

كما استغرب الخبير النفطي عن عدم ذكر قيمة الخسائر الناجمة عن الإغلاقات أسوةً بالمبالغ المذكورة واكتفت بذكر الكميات المفقودة فقط وكذلك الحال مع انخفاض أسعار النفط بين عامي 2023 و 2024 فرق انخفاض 1.86 دولار للبرميل دون ذكر القيمة الفعلية ولم تشر الجهة إلى أسباب بيع الخامات النفطية بأقل من قيمتها السوقية بمقدار 1.5دولار على أقل تقدير مقارنة بأسعار خام العربي الخفيف المنافس في أسواق البحر المتوسط والتي تم ذكرها في تقرير شركة موتر اويل .

واختتم الخبير النفطي بالقول: من الواضح أن الجهات الرسمية تستسقي تحليلات بياناتها من خلال صفحات التواصل الاجتماعي بجميع مسمياتها وهذا إن دل على شي فإنه يدل على تزايد وعي الشعبي حول مواضيع تمسه بشكل مباشر خاصة بأنه يمس قوت الوحيد لمستقبل أبنائه .

وتابع: الرقابة الشعبية في غياب الأجهزة الرقابية هو الحل الوحيد لتحقيق العدالة، داعياً النائب العام والقضاء النظر في مطالب الشعب لأنهم جزء لا يتجزأ منه ويمس مستقبل أبنائهم جميعا دون استثناء .

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية: من خلال متابعة صفحة “الصالون الاقتصادي” وهي مؤسسة غير حكومية ومنظمة مجتمع مدني مختصة بالشأن الاقتصادي، ومن خلال التدولات وردود الأفعال والنقد للمناشير الصادرة من مصرف ليبيا المركزي “ناقوس خطر” .

مُضيفاً: كما أن تعليق المؤسسة بالرد أن سبب تدني إيرادات 2024 ترجع إلى عدة أسباب منها :

• إقفال النفط بسبب أمور سياسية
• ارتفاع فاتورة المحروقات والمبادلة
• عدم اقرار ميزانية تمثل مخصص المحروقات والطاقة .

تابع “حسني بي” مُعلقاً بتحليل رقمي لما هو الواقع وطرح التغيير، حيث قال: إن منشور المصرف المركزي ورد المؤسسة الوطنية للنفط متضمناً أسباب تدني التدفقات النقدية لمبيعات النفط، يمثل “جرس إنذار” أو فرصة للتوعية المجتمعية للمطالبة بالتغيير .

قال كذلك: لا خلاف أن هناك تشوهات عميقة تهدد ليبيا والليبين من خلال تنامي فاتورة المحروقات، حسب ما ورد برسالة المؤسسة، خاصة بعد تبني برامج المقايضة منذ عام 2020 وما سبقها .

مُتابعاً: مصرف ليبيا يطرق جرس الخطر والمؤسسة تنبه وكليهما على حق من خلال زاويا نضرهما، السبب الأساسي لما يحدث أن مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية لم يقرون ميزانية تشمل جميع بنود الإيرادات والانفاق يشمل كامل انتاج النفط وكامل الانفاق شامل المحروقات والطاقة، وعلى الحكومة عرض موازنة وعلى مجلس النواب إقرار ميزانية تلزم حدود انفاق الحكومة .

قال أيضا: يجب أن “الانفاق بأية شكل لا تتعدى الإيرادات العامة بجميع مكوناتها” وحسب وجهة نظري عدم قبول تغيير آلية ومنظومة دعم الطاقة والمحروقات، الذي تستنزف 38% من حصة ليبيا من إنتاج النفط بعد خصم حصص الشركات الأجنبية و المقدرة 12% ، له أولوية بأية محاولة إصلاح مالية عامة .

أضاف بالقول: عقلنا نحن الليبين يطالب بالتغيير وقلوبنا تصر للإستمرار على ماهو عليه حتى أن أنهارت القوة الشرائية للدينار ونمى التضخم وأن سرق وهرب الدعم، الغرابة أننا جميعاً نتطلع ونطالب ونريد نتائج أفضل ومخرجات مختلفة من خلال مدخلات وآليات ثابثة منذ 50 سنة، بل ونرفض تغييرها أولها “استبدال الدعم نقداً لتحقيق عدالة التوزيع “، إننا لا ندرك أن فاتورة المحروقات تقارب ال 14 مليار دولار أو تكلف كل عائلة ليبية سنوياً 12 ألف دولار أو 5.500 دل شهرياً .

تابع حسني بالقول: كانت فاجعة عامة، تحول المؤسسة لحساب الحكومة لدى المركزي 500 مليون دولار مقارنة بمبيعات المركزي من الدولار أضعاف ما حقق، الجميع يطرح السؤال ماذا يحصل ؟؟؟ شخصياً أقول أن لا يوجد تغيير إلا ارتفاع فاتورة المحروقات ومنها انخفاظ صافي إيرادات دولارية تحول للمركزي، والتفسير بالأرقام كالتالي:

• ال 500 مليون دولار الذي قامت المؤسسة الوطنية للنفط بتحويلها تغطي مبيعات النفط لمدة ثمانية أيام فقط .
  -إذا ما استمر التحويل لذات القيمة 500 مليون دولار كل 8 أيام مبلغ الاجمالي السنوي المنضر تخويله من المؤسسة يقارب 22.8 مليار دولار سنة 2025 .
• اذا تم التحويل كل 8 أيام 500 مليون دولار (التحويل الشهري في حدود 1.9 مليار دولار) .
• تحويل المؤسسة للمركزي شهريا ال 1.9 مليار دولار شهرياً، هذا لا يشمل قيمة المحروقات والطاقة.
• للعلم قيمة المحروقات والطاقة المقايضة داخليا تقدر 375 مليون دولار (سنويا 4.5 مليار دولار) أو 12% من حصة ليبيا من إنتاج نفط وغاز .
• كما أن ال 1.9 مليار دولار الذي تحول شهريا من المؤسسة لمصرف ليبيا المركزي، لا تشمل 750 مليون دولار شهرياً مقايضة ومحروقات وطاقة، الاجمالي سنوياً 9 مليار دولار ، أو 25% من حصة انتاج ليبيا النفطي .

من خلال ما سبق يمكن الخلاصة أن حصة ليبيا من نفط وغاز سنويا 36.3 مليار دولار ومقسمة كالاتي:

• 22.8 مليار دولار تحال لمصرف ليبيا
• 4.5 مليار محروقات وغاز مقايضة محلية وخارجية.
• 9.0 مليار دولار نفط وغاز مقايضة خارجية

السؤال الذي يطرح الآن:

• هل نرضى أن 13.5 مليار 37.3% من حصة ليبيا ” تهدر من خلال الاستهلاك المفرط، وتسرق سرقة مشرعنة وتهرب ؟؟؟
• هل ال 1.9 شهريا أو ال 22.8 مليار دولار سنويا تكفي لتغطية 93% من الانفاق العام المتبقي بعد فاتورة الدعم بسعر صرف 4.850 أو سعر صرف 5.500 أو سعر صرف 6.000؟؟
• ما هو سعر الصرف الواجب إقراره حتى لا تمول الميزانية بالعجز ومنها خلق مزيد من الإنهيار ؟؟؟