الوسم: المؤسسة الوطنية للنفط

قال الخبير النفطي “مسعود شريحة” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية بأن هناك تناقض كبير في الأرقام التي تم التصريح بها من قبل المؤسسة في مناسبات مختلفة ، وهدا تناقض يزيد من عدم المصداقية والشفافية للمؤسسة ، وعلى رأي المثل الشعبي( يبي يكحلها زاد عماها .)

حيث ذكر الخبير النفطي بأن هناك مراسلة تم نشرها في الصحف المحلية صادرة من المؤسسة بتاريخ سبتمبر 2023 موجهة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة حول ميزانية دعم المحروقات والتضخم الحاصل ، والذي وصل وفق المراسلة إلى 12.9 مليار دولار امريكي، وأشارت المراسلة بأن تكلفة المحروقات الموجهة لمحطات الكهرباء كانت 8.5مليار دولار امريكي .

وفي رد على المراسلة تم نشرها في الصحف المحلية نفت الشركة العامة للكهرباء في مراسلة موجهة لمجلس الطاقة حول المبلغ المذكور وقالت بأن المبلغ لا يتعدى 6.5مليار دولار أمريكي .

مضيفاً أن تصريح المؤسسة الآخير بأن خصومات دعم المحروقات بما في ذلك استهلاك شركة الكهرباء لسنة 2023 هو فقط 8.7مليار دولار امريكي ، أي هناك حوالي 4مليارات دولار أمريكي عن القيمة التي ذكرتها المؤسسة من خلال المراسلة الموجهة لرئيس مجلس الوزارء ، مع زيادة 2مليار دولار امريكي بمقارنة مع القيمة المعلنة من قبل شركة الكهرباء هده القيمة لا نعرف مصيرهم وكيف تم صرفها .

كم نوه الخبير النفطي بأنه من غير المعقول ، بيع الغاز للشريك الايطالي وشراء الديزل من الأسواق العالمية بوجود امكانية توريد الغاز وفق تصريح المؤسسة، وأضاف الخبير بأن متوسط سعر الغاز الدي يباع في أوروبا يقدر ب 35يورو لكل ميغاوات ساعة ، بينما متوسط سعر بيع الديزل في حدود 700 دولار لكل طن متري ، أي أن هناك فارق يقدر بحوالي 20 دولار أمريكي لكل برميل مكافئ نفط تؤول لصالح الشريك الايطالي، أي أنه يتم بيع الغاز لصالح الشريك مقابل خسارة في توريد الديزل لتشغيل محطات الكهرباء لدولة ليبيا هذا دون أن تتطرق إلى التكاليف الغير مباشرة كالنقل والتخزين وغيرها، علما بأن شركة البريقة قد أعلنت في وقت سابق بأن استهلاك محطات الكهرباء انخفض بنسبة تترواح بين 18% و 30%.

وتساءل الخبير النفطي عن قيمة الايرادات عن الأتاوات والضرائب لشركات المدكورة عن السنوات على سنة 2019 وفق تصريح المتداول التي لم يشر اليها .

كما استغرب الخبير النفطي عن عدم ذكر قيمة الخسائر الناجمة عن الإغلاقات أسوةً بالمبالغ المذكورة واكتفت بذكر الكميات المفقودة فقط وكذلك الحال مع انخفاض أسعار النفط بين عامي 2023 و 2024 فرق انخفاض 1.86 دولار للبرميل دون ذكر القيمة الفعلية ولم تشر الجهة إلى أسباب بيع الخامات النفطية بأقل من قيمتها السوقية بمقدار 1.5دولار على أقل تقدير مقارنة بأسعار خام العربي الخفيف المنافس في أسواق البحر المتوسط والتي تم ذكرها في تقرير شركة موتر اويل .

واختتم الخبير النفطي بالقول: من الواضح أن الجهات الرسمية تستسقي تحليلات بياناتها من خلال صفحات التواصل الاجتماعي بجميع مسمياتها وهذا إن دل على شي فإنه يدل على تزايد وعي الشعبي حول مواضيع تمسه بشكل مباشر خاصة بأنه يمس قوت الوحيد لمستقبل أبنائه .

وتابع: الرقابة الشعبية في غياب الأجهزة الرقابية هو الحل الوحيد لتحقيق العدالة، داعياً النائب العام والقضاء النظر في مطالب الشعب لأنهم جزء لا يتجزأ منه ويمس مستقبل أبنائهم جميعا دون استثناء .

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية: من خلال متابعة صفحة “الصالون الاقتصادي” وهي مؤسسة غير حكومية ومنظمة مجتمع مدني مختصة بالشأن الاقتصادي، ومن خلال التدولات وردود الأفعال والنقد للمناشير الصادرة من مصرف ليبيا المركزي “ناقوس خطر” .

مُضيفاً: كما أن تعليق المؤسسة بالرد أن سبب تدني إيرادات 2024 ترجع إلى عدة أسباب منها :

• إقفال النفط بسبب أمور سياسية
• ارتفاع فاتورة المحروقات والمبادلة
• عدم اقرار ميزانية تمثل مخصص المحروقات والطاقة .

تابع “حسني بي” مُعلقاً بتحليل رقمي لما هو الواقع وطرح التغيير، حيث قال: إن منشور المصرف المركزي ورد المؤسسة الوطنية للنفط متضمناً أسباب تدني التدفقات النقدية لمبيعات النفط، يمثل “جرس إنذار” أو فرصة للتوعية المجتمعية للمطالبة بالتغيير .

قال كذلك: لا خلاف أن هناك تشوهات عميقة تهدد ليبيا والليبين من خلال تنامي فاتورة المحروقات، حسب ما ورد برسالة المؤسسة، خاصة بعد تبني برامج المقايضة منذ عام 2020 وما سبقها .

مُتابعاً: مصرف ليبيا يطرق جرس الخطر والمؤسسة تنبه وكليهما على حق من خلال زاويا نضرهما، السبب الأساسي لما يحدث أن مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية لم يقرون ميزانية تشمل جميع بنود الإيرادات والانفاق يشمل كامل انتاج النفط وكامل الانفاق شامل المحروقات والطاقة، وعلى الحكومة عرض موازنة وعلى مجلس النواب إقرار ميزانية تلزم حدود انفاق الحكومة .

قال أيضا: يجب أن “الانفاق بأية شكل لا تتعدى الإيرادات العامة بجميع مكوناتها” وحسب وجهة نظري عدم قبول تغيير آلية ومنظومة دعم الطاقة والمحروقات، الذي تستنزف 38% من حصة ليبيا من إنتاج النفط بعد خصم حصص الشركات الأجنبية و المقدرة 12% ، له أولوية بأية محاولة إصلاح مالية عامة .

أضاف بالقول: عقلنا نحن الليبين يطالب بالتغيير وقلوبنا تصر للإستمرار على ماهو عليه حتى أن أنهارت القوة الشرائية للدينار ونمى التضخم وأن سرق وهرب الدعم، الغرابة أننا جميعاً نتطلع ونطالب ونريد نتائج أفضل ومخرجات مختلفة من خلال مدخلات وآليات ثابثة منذ 50 سنة، بل ونرفض تغييرها أولها “استبدال الدعم نقداً لتحقيق عدالة التوزيع “، إننا لا ندرك أن فاتورة المحروقات تقارب ال 14 مليار دولار أو تكلف كل عائلة ليبية سنوياً 12 ألف دولار أو 5.500 دل شهرياً .

تابع حسني بالقول: كانت فاجعة عامة، تحول المؤسسة لحساب الحكومة لدى المركزي 500 مليون دولار مقارنة بمبيعات المركزي من الدولار أضعاف ما حقق، الجميع يطرح السؤال ماذا يحصل ؟؟؟ شخصياً أقول أن لا يوجد تغيير إلا ارتفاع فاتورة المحروقات ومنها انخفاظ صافي إيرادات دولارية تحول للمركزي، والتفسير بالأرقام كالتالي:

• ال 500 مليون دولار الذي قامت المؤسسة الوطنية للنفط بتحويلها تغطي مبيعات النفط لمدة ثمانية أيام فقط .
  -إذا ما استمر التحويل لذات القيمة 500 مليون دولار كل 8 أيام مبلغ الاجمالي السنوي المنضر تخويله من المؤسسة يقارب 22.8 مليار دولار سنة 2025 .
• اذا تم التحويل كل 8 أيام 500 مليون دولار (التحويل الشهري في حدود 1.9 مليار دولار) .
• تحويل المؤسسة للمركزي شهريا ال 1.9 مليار دولار شهرياً، هذا لا يشمل قيمة المحروقات والطاقة.
• للعلم قيمة المحروقات والطاقة المقايضة داخليا تقدر 375 مليون دولار (سنويا 4.5 مليار دولار) أو 12% من حصة ليبيا من إنتاج نفط وغاز .
• كما أن ال 1.9 مليار دولار الذي تحول شهريا من المؤسسة لمصرف ليبيا المركزي، لا تشمل 750 مليون دولار شهرياً مقايضة ومحروقات وطاقة، الاجمالي سنوياً 9 مليار دولار ، أو 25% من حصة انتاج ليبيا النفطي .

من خلال ما سبق يمكن الخلاصة أن حصة ليبيا من نفط وغاز سنويا 36.3 مليار دولار ومقسمة كالاتي:

• 22.8 مليار دولار تحال لمصرف ليبيا
• 4.5 مليار محروقات وغاز مقايضة محلية وخارجية.
• 9.0 مليار دولار نفط وغاز مقايضة خارجية

السؤال الذي يطرح الآن:

• هل نرضى أن 13.5 مليار 37.3% من حصة ليبيا ” تهدر من خلال الاستهلاك المفرط، وتسرق سرقة مشرعنة وتهرب ؟؟؟
• هل ال 1.9 شهريا أو ال 22.8 مليار دولار سنويا تكفي لتغطية 93% من الانفاق العام المتبقي بعد فاتورة الدعم بسعر صرف 4.850 أو سعر صرف 5.500 أو سعر صرف 6.000؟؟
• ما هو سعر الصرف الواجب إقراره حتى لا تمول الميزانية بالعجز ومنها خلق مزيد من الإنهيار ؟؟؟

صرح المترشح الرئاسي والخبير الاقتصادي “محمد الغويل” لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص تأخر توريد الإيرادات من المؤسسة الوطنية للنفط إلى مصرف ليبيا المركزي، بأنه من أسباب ذلك مبادلة النفط الخام بالمنتجات ( الديزل والبنزين)، “أرى ضرورة أن تلتزم مؤسسة النفط بتقديم تقرير شهري مفصل عن ذلك، وتقارير عن السنوات السابقة”.

وأوضح “الغويل” بأنه من ضمن الأسباب التزايد المضطرد في المبادلة سنويا ، وضرورة مراجعة شروط عقود بيع النفط الخام الليبي للتأكد من تقليص فترة السداد للشحنات بحيث لا تزيد عن ثلاثة أسابيع من الشحن، وضعف الاهتمام بالتسويات الشهرية بين مؤسسة النفط وشركة الكهرباء .

وتابع “الغويل” بأنه غير واضح للرأي العام هل هناك إيرادات مودعة بحسابات المصرف الليبي الخارجي ومساهماته ولم تحل لحساب الايراد العام ( الخزانة العامة) بمصرف ليبيا المركزي، كما أنه غير واضح للرأي العام الليبي مدى وجود قيود ضاغطة من الخزانة الأمريكية على التحويل إلى حساب المصرف المركزي الليبي في الأشهر الأخيرة،

واختتم “محمد الغويل” بأنه هذه الأسباب تعد تخمينات قد يحتمل بعضها الصواب.

كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان أصدره الأمس للمواطنين العمل على تلبية الطلب على العملة الأجنبية الذي لا يتماشى مع ما تم توريده الى المصرف المركزي من الإيرادات النفطية منذ مطلع شهر يناير الجاري، التي بلغت 500 مليون دولار فقط حتى تاريخ اليوم

وقال المركزي: نناشد الجهات ذات العلاقة بضرورة توريد الإيرادات النفطية بشكل دوري، لكي يتسنى للمصرف المركزي تلبية الطلب المتزايد على النقد الاجنبي.

هذا وبلغ إجمالي المنفذ عبر المنصة حتى نهاية دوام اليوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025 مبلغ 731 مليون دولار امريكي.

وعلى صعيد منظومة الاعتمادات المستندية والحوالات يؤكد المصرف المركزي بأنه مستمر في تغطية الطلبات الواردة له من المصارف التجارية، التي بلغ ما تم تنفيذه منها 490 مليون دولار امريكي لمختلف السلع والخدمات دون أية قيود

وأكد على تنفيذ 110 مليون دولار امريكي من اعتمادات وحوالات لتغطية طلبات الجهات العامة، ليبلغ الإجمالي 1.331 مليار دولار أمريكي

هذا وردت المؤسسة الوطنية للنفط بالقول أن الإيرادات المحصلة خلال العام 2024 قد انخفضت عن الإيرادات خلال العام 2023 بمقدار (6.447) مليار دولار

وأضافت أن هناك مبلغ بقيمة( 2.4 )مليار دولار يخص العام 2022 وتم تحويله إلى الخزانة العامة خلال العام 2023، وهو مبلغ يمثل إيرادات نفطية بقيمة (718) مليون دولار بالإضافة لمبلغ (1.682)مليار دولار قيمة ضرائب وأتاوات (شركة توتال)عن الفترة من مارس2018 وحتى نوفمبر 2019 وهذه الإيرادات تمثل إيرادات سنوات سابقة وليست إيرادات عام 2023.

وتابعت: انخفاض متوسط إنتاج النفط خلال 2024 عن إنتاج العام 2023 بحوالي (36) مليون برميل، بسبب الإغلاقات التي تؤدي لوقف إنتاج النفط لأسباب مختلفة.

وأكدت أن انخفاض متوسط أسعار خام (برنت) لسنة2024 مقارنة بما كان عليه سنة 2023،إذ بلغ متوسط هذا الانخفاض ( 1.86) دولار للبرميل.

كما أفادت بزيادة قيمة توريدات المحروقات من الخارج بقيمة (500) مليون دولار تقريباً، نتيجة لزيادة الطلب من قبل كبار المستهلكين، إضافة إلى التوقفات المتكررة لمصفاة الزاوية الأمر الذي تطلب تغطية العجز في التكرير المحلي من مصادر بديلة في الخارج، فضلاً عن تذبذب إنتاج الغاز الذي يضطر المؤسسة لتغطية هذا العجز أيضاً بإحلال الديزل محله، للمحافظة على تشغيل المرافق الحيوية، مما زاد الأعباء المالية على مخصصات المحروقات، بالأخص إذا أخذنا بعين الاعتبار عمليات شراء وتوريد المادة الخام (النافثة غير المعالجة) لتشغيل مصنع الايثيلين بمجمع رأس لانوف للعام 2024.

كما كشفت أن زيادة المصروفات المصاحبة لتغطية لتوريد المحروقات لتغطية السوق المحلي بقيمة ( 100) مليون دولار عن العام 2023، شاملة تغطية مديونية عن سنوات سابقة بقيمة(40)مليون دولار.

وقالت: توريد شحنات من الغاز الطبيعي بقيمة قُدرت بـ (199) مليون دولار، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.

وأضافت: زيادة مخصصات تسوية الغاز لصالح شركة أيني في عام 2024 بقيمة (447) مليون دولار تقريباً، مقارنة بعام 2023، نتيجة انخفاض إنتاج الغاز من ناحية، وزيادة معدل استهلاك السوق المحلي للغاز من ناحية أخرى، الأمر الذي يحد من الكميات المتبقية للتصدير.

ذكرت صحيفة the North africa post اليوم الإثنين أن جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الجنوب دعا كافة المسؤولة عن تأمين حقل الوفاء النفطي استجابة لما وصفه بـأمر في غاية الأهمية .

وبحسب الصحيفة أن قوة الحماية الرئاسية حثت جميع الألوية على الانتشار في الميدان لتعزيز الحماية على الرغم من عدم الكشف عن أسباب رفع حالة الطوارئ .

ونشر حرس المنشآت النفطية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا تظهر دوريات للكتائب المتمركزة في حقل الوفاء النفطي الواقع على بعد 540 كيلومترا جنوب غرب طرابلس بالقرب من الحدود الليبية الجزائرية لكن حرس المنشآت النفطية لم يوضح التهديدات المحددة التي دفعت إلى رفع حالة التأهب الأمني .

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم تصدر المؤسسة الوطنية للنفط ولا شركة مليتة للنفط والغاز اللتان تديران الحقل بشكل مشترك أي بيانات بشأن التطورات الأخيرة في الحقل .

صرح الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد حيث قال: أن خطر الحصار النفطي يظل مرتفعًا حيث استخدمت القوات في شرق البلاد تاريخيًا السيطرة على المرافق النفطية كوسيلة ضغط في النزاعات السياسية وإذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي فقد يتصاعد الموقف ليس فقط إلى أزمة اقتصادية ولكن أيضًا إلى مواجهة عسكرية كما حدث في الماضي .

وتابع روفينيتي بالقول يُظهر تاريخ ليبيا أن مثل هذه النزاعات غالبًا ما تبدأ بتعليق إنتاج النفط وممارسة الضغوط على طرابلس ثم تتصاعد إلى اشتباكات مسلحة بين الجماعات المتنافسة ونظرًا للبيئة المتقلبة بالفعل فمن الضروري منع مثل هذه السيناريوهات من خلال تسريع الجهود نحو انتقال الحكومة .

ويُنظر روفينيتي إلى استمرار وجود إدارة الدبيبة على نحو متزايد على أنه عائق أمام الاستقرار إن إزالة هذه العقبة من خلال عملية سياسية منظمة أمر ضروري لتهدئة التوترات ومنع ليبيا من التحول إلى نقطة اشتعال أكثر خطورة في سياق إقليمي محموم بالفعل وفقا لقوله .

صرح الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد إن النقل المحتمل للمؤسسة الوطنية للنفط من طرابلس إلى شرق ليبيا يحمل في طياته مخاطر كبيرة تتمثل في زيادة التوترات داخل البلاد وفي حين أنه من الأهمية بمكان أن ندرك أن السلطات في الشرق أعربت منذ فترة طويلة عن استيائها مما تعتبره إدارة مركزية للمؤسسة في طرابلس فإن معالجة هذا الخلل من خلال خطوة أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من زعزعة الاستقرار .

وأكد روفينيتي لصدى الاقتصادية إن الحل الوحيد القابل للتطبيق لهذه القضية هو إنشاء حكومة موحدة قادرة على استبدال الإدارة الحالية لعبد الحميد الدبيبة والتي أصبحت جزءاً من مشاكل ليبيا المستمرة بدلاً من أن تكون قوة للاستقرار إن الحكومة التي تتمتع بالشرعية الوطنية والتي يتم الاتفاق عليها من خلال عملية سياسية شاملة من شأنها أن تضمن توزيعاً أكثر عدالة لعائدات النفط ومنع المزيد من التفتت ويتماشى هذا النهج مع توصيات الممثل الخاص للأمم المتحدة عبد الله باثيلي وخليفته اللذين أكدا على الحاجة إلى انتقال سياسي توافقي لتجنب المزيد من التصعيد وفقا لقوله .

قال موقع أفريكا انتليجنس الفرنسي: من المتوقع رفع قضية قانونية جديدة تتعلق بفرحات عمر بن قدارة، بالإضافة إلى قضيتين سابقتين، وتستند هذه القضية إلى حكم محكمة استئناف طرابلس، التي قضت في أكتوبر بأن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يحمل الجنسية الإماراتية.

وبحسب الموقع فإن القضايا المرفوعة ضد فرحات عمر بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط،تتزايد، وأن محمد عون، وزير النفط والغاز السابق في حكومة طرابلس بين عامي 2021 و2024، يستعد لتقديم دعوى أمام محكمة البداية في طرابلس للطعن في شرعية تعيين بن قدارة.

وقد تم تعيين بن قدارة رئيسًا للمؤسسة الوطنية للنفط في يوليو 2022 من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.

ويرى وزير النفط السابق أن هذا التعيين غير قانوني بسبب جنسية بن قدارة الإماراتية، ويستند عون في حجته إلى قرار سابق صدر عن محكمة استئناف طرابلس في أكتوبر الماضي.

يأتي هذا الطعن القانوني ضد بن قدارة بالإضافة إلى دعوى قضائية رفعها موظف في المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود شريحة ، الذي يعمل مستشارًا في إدارة التسويق الدولي بالمؤسسة، ويمثل شريه شركة “إتقان” القانونية الليبية، وقد طعن في نقله إلى شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) التابعة للمؤسسة في بنغازي أمام محكمة استئناف طرابلس قبل عام، وزعمت المؤسسة الوطنية للنفط، التي مثلتها إدارة القضايا التابعة للدولة، أن النقل كان نتيجة مشكلات في العلاقات الداخلية.

ومع ذلك، عندما حكمت محكمة استئناف طرابلس لصالح شريه في أكتوبر، بررت قرارها بأن الإجراء الذي اتخذه بن قدارة لا يمكن تطبيقه لأن ولايته كرئيس للمؤسسة الوطنية للنفط كانت غير قانونية.

وقد قدم محامو المدعي للمحكمة وثائق تُظهر أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط قد قام بتسجيل شركة في المملكة المتحدة، تحمل اسم INTLBA Ltd، باستخدام جواز سفر إماراتي. ووفقًا للدفاع، يُعد ذلك “انتهاكًا للقانون رقم 24 لسنة 2010 (قانون الجنسية الليبي)، الذي ينص على أن أي شخص يحصل على جنسية أجنبية دون اتباع أحكام هذا القانون يفقد تلقائيًا جنسيته الليبية”.

استهداف رئيس الوزراء

عقب قرار محكمة استئناف طرابلس، وجه المجلس الأعلى للدولة رسالة في 12 ديسمبر إلى وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، وأجهزة الاستخبارات، ومؤسسة التحقيقات المالية العامة، وديوان المحاسبة، طالب فيها بفتح تحقيق مالي وإداري مع فرحات بن قدارة.

من جانبه، يواصل بن قدارة نفي الاتهامات ويؤكد أنه يحتفظ بدعم رئيس الوزراء. منذ صدور قرار محكمة الاستئناف، لم يقم أي ممثل سياسي بالطعن في شرعيته كرئيس للمؤسسة الوطنية للنفط.

من خلال استهداف بن قدارة، يحاول محمد عون فعليًا زعزعة استقرار رئيس الوزراء، الذي تم تضمينه أيضًا في هذه القضية، وتُعد هذه الدعوى جزءًا من معركته ضد عبد الحميد الدبيبة، حيث يسعى عون للحفاظ على منصبه في وزارة النفط.

كما يأمل في تقويض مصداقية القرارات التي اتخذها الدبيبة، اندلع الصراع بين الرجلين العام الماضي، عندما أقال الدبيبة عون من منصبه بعد أن فتحت هيئة الرقابة الإدارية تحقيقًا ضده “لدواعٍ تتعلق بالمصلحة العامة”، وعلى الرغم من أن التحقيق لم يُسفر عن نتائج، إلا أن عون لم يتمكن من استعادة منصبه الذي يشغله الآن خليفة عبد الصادق بحسب الموقع .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة المؤسسة الوطنية للنفط مؤسسة النفط والموجهة إلى رئيس ديوان المحاسبة الليبي، حيث قامت المؤسسة بالرد على مطالبة ديوان المحاسبة بإيقاف نظام مبادلة المحروقات اعتباراً من بداية 2025 وتبرر صعوبة إيقاف العمل بهذا النظام .

حيث ذكرت المؤسسة بأن الإشارة إلى وجود مخالفات قانونية متعلقة بالعمل بنظام المبادلة قد لا تعكس الواقع بدقة، فإن اللجوء إلى هذا النظام جاء بدافع الحفاظ على استمرارية تشغيل المرافق الحيوية وتفادي انهيارها، وذلك نتيجة لعدم تسبيل الميزانيات من قبل مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية في المواعيد المحددة ودون تقديم أي مبررات قانونية، وقد قدمت المؤسسة الوطنية للنفط شروحات وافية في حينه حول تبعات هذا التأخير من خلال مكاتبات رسمية، إلا أن التغاضي عن المكاتبات والشروح السابقة وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها من طرف الجهات المختصة دفع المؤسسة لإقتراح حلول مؤقتة لضمان استمرار تشغيل المرافق الحيوية، وكل هذه المقترحات المؤقتة تم اعتمادها من السلطة التنفيذية في البلاد (مجلس الوزراء) .

مُتابعة بأن اعتبار هذه الحلول مخالفة قانونية دون النظر إلى السياق الذي أفضى إلى اتخاذها بعد إجحافا في التقييم ولذا نؤكد على ضرورة تبني منظور أوسع وأكثر شمولية في معالجة كافة جوانب هذا الملف الهام.

وبالنسبة للاحتياجات المالية الشهرية لبند المحروقات، أكدت المؤسسة على ضرورة تخصيص ميزانية مرنة لهذا البند، كما تمت الإشارة في جميع المراسلات الرسمية السابقة، فإن تحديد الاحتياجات المالية يعتمد على استقرار أسعار النفط والمحروقات، بالإضافة إلى كفاءة تشغيل مصفاة الزاوية واستمرارية تدفقات الغاز الطبيعي، الأمر الذي يضمن عدم الاعتماد على الوقود السائل، وفقا للمؤشرات الحالية، تقدر الاحتياجات الشهرية بحوالي 750 مليون دولار أمريكي، متضمنة تكاليف تزويدات الغاز المقدرة بحوالي 100 مليون دولار شهريا والتي يتم سدادها أيضا بشكل عيني لصالح شركاء الواحة و شركة إيني لتغطية العجز في إنتاج الغاز المخصص لمحطات توليد الطاقة الكهربائية .

وبحسب المؤسسة فإن العقود الحالية للتوريدات على التحول من نظام المبادلة العينية إلى آلية السداد عن طريق الاعتمادات المستندية، وبناء على ذلك، يجب تأمين مخصصات مالية منتظمة لتغطية احتياجات البلاد الشهرية من المحروقات، وسيتم مخاطبة الموردين بتفعيل خيار السداد عن طريق الاعتمادات المستندية، ونظرا للواقع العملي، من الصعب إيقاف عملية سداد قيمة المحروقات بنظام المبادلة من فواتير صادرات النفط الخام والمنتجات ابتداء من الأول من يناير 2025. إذ أن عمليات التوريد التي تتم في شهر ديسمبر قد خصصت بنفس نظام المبادلة العينية، وهذا يسري أيضا على احتياجات شهر فبراير .

واقترحت المؤسسة الاستمرار بالعمل بهذا النظام حتى يستكمل مصرف ليبيا المركزي جاهزيته، وتقوم الإدارة التجارية بإعداد صيغة الوسيلة الائتمانية الصحيحة المقبولة من البنوك والموردين أو الحوالات المالية لتجنب أي اضطرابات في تأمين إحتياجات السوق المحلي من المحروقات في مواعيدها المقررة.

قالت المؤسسة كذلك: فيما يتعلق بفتح حساب مصرفي خاص بالمحروقات بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، فقد تم مخاطبة محافظ مصرف ليبيا المركزي، وسيتم البدء بفتح الحساب ووضع كافة الترتيبات اللازمة التي تضمن تفعيل العمل بالنظام الجديد بنجاح وبسلاسة، كما يجب التأكيد على أن التجارب السابقة أثبتت افتقار المصرف المركزي ووزارة المالية إلى المرونة اللازمة في تأمين المخصصات المالية في مواعيدها المقررة، وهذا يؤدي إلى اختلالات تسبب تعطل المرافق الحيوية في البلاد.

وأوصت أيضاً باعتماد التحول والعودة إلى نظام المبادلة العينية في حال تعطل تغذية مخصصات الشحنات المبرمجة أو الشحنات الإضافية التي يتم تسميتها في حال توقف مصفاة الزاوية أو تذبذب إنتاج الغاز الطبيعي، وأيضا في حالات القوة القاهرة ة القاهرة والعودة إلى نظام الاعتمادات المستندية فور تغذية الحساب المصرفي مجددا، هذه المرونه لضمان تفادي تعطل الإمدادات لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، ومحطات تحلية مياه الشرب، والمصانع الاستراتيجية، ومحطات توزيع الوقود.

خاطبت شركة الواحة للنفط رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بخصوص اتفاقها مع المصرف الليبي الخارجي على تغطية الاعتمادات بنسبة 25‎%‎ من طرف الشركة و75‎%‎ من طرف الخارجي وبسقف لا يتجاوز 250 مليون دولار .

وقالت الشركة: لمناقشة المصرف لإمكانية زيادة قيمة السقف المذكور أعلاه ليصبح (800 مليون دولار ) بما يضمن حسن سير العمل ويمكننا من فتح الإعتمادات التي تحت الإجراء ، نأمل منكم الموافقة بإصدار مراسلة إلى المصرف كضمان من المؤسسة لفتح الإعتمادات المستندية الموجودة لدينا حاليا تحت الإجراء

قال المهندس “مسعود شريحة” في تصريح لصدى الاقتصادية: بخصوص إلغاء قرار النقل التعسفي والتي حكمت فيها بحكم مذيل بالصيغة التنفيذية بإلغاء القرار وبتعويض 10 آلاف دينار ليبي الذي لم يتم تنفيذه حتي هذه الساعة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط في المقابل فإن أحكام أجنبية تتعلق بقضايا الفساد مثل قضية شركة لوك أويل الموردة للبنزين المغشوش فإن المؤسسة تسارع إلى تنفيذ أحكامها المتعلقة وتسوية القضية ودفع المبلغ 42 مليون دولار .

قال كذلك: إعتقادي الجازم بأن الشركة المتورطة متفاجئة بسرعة الرضوخ لتسوية ومرحبة بالموقف الليبي يظهر جلياً في تنازل الشركة عن نسبة تقدر 20% من المبلغ المعلن .

وقد ذكر شريحة بأنه كمواطن ليبي من المفترض أن يتمتع بحقوقه كاملة داخل البلاد وبأنه خلال فترة القضية حرم من أبسط حقوقه فقد تم إيقاف مرتباته لمدة 8 أشهر وماطلت فيها المؤسسة دفع مستحقاته بالرغم من صدور حكم مستعجل بوقف التنفيذ وهناك بعض من مستحقاته لم تدفع حتي هذه الساعة وآخرها لا يتم تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر من القضاء الليبي وفي إنتقائية واضحة لمؤسسة النفط يتم تنفيذ حكم قضائي صادر من القضاء الأجنبي الحث على تتفيذه لها دلالة واحد فقط هي إهانة صريحة وانتقاص من القضاء الليبي ولمكتب النائب العام وللأجهزة الأمنية.

متسائلاً عن دور دولة القانون وحكم الرشيد وحقوق المواطنة التي طالما تغني بها ولاة أمرنا !!.

كما دعا “شريحة” رئيس حكومة الوحدة الوطنية (عبد الحميد الدبيبة) الذي حرم الظلم على نفسه في تصريحاته المتكررة أن يحق الحق ويضع الحكم القضائي موضع التنفيد .

مُضيفاً بأنه طالما توسم في رئيس الحكومة خيراً مع علمه بما يراه ويسمعه في الإعلام يعطي إنطباع سئ حول مدي تعاطيه مع قضيته وتمنى أن يكون مخطئاً في ذلك .

اختتم “شريحة” بالشكر إلى القضاء الذي كان نزيه ومنصف في قضيته، وأكد بوجوب التعامل بحزم مع كل من يعيق تنفيذ الأحكام حتي تكتمل أركان العدالة من قبل الجهات المعنية وحسبي الله ونعم الوكيل في من يسعي لمصالح آنية وأجنبية على حساب الوطن والمواطن .

قالت مصادر خاصة لصدى الاقتصادية: في تطور جديد لقضية لوك اويل المرفوعة أمام المحاكم الانجليزية ضد ليبيا وطالبت بدفع مبالغ مستحقة بقيمة 42مليون دولار امريكي بما في ذلك غرامات مستحقة ، وهي مبالغ تطالب الشركة مقابل التوريد للبنزين المغشوش والتي أدت إلى حكم على مدير العام للتسويق في قضية شغلت رأي العام لسنوات.

وتابعت؛ فقد وافقت الشركة الموردة لبنزين المغشوش ومؤسسة النفط على تسوية للقضية بحيث تتنازل فيها الشركة على 7 مليون دولار امريكي مقابل دفع باقي مستحقاتها وتقدر 35مليون دولار امريكي علماً بأن ديوان المحاسبة قد رفض التسوية معهم ..

وأضافت المصادر: السؤال الدي يطرح نفسه هل يعقل من الشركة أن تتنازل على حقوقها بهدا الشكل إذا لم يكن متورطة بالفعل وموقفها ضعيف أمام القضاء! هل التوطئ من قبل جهات التي تعاملت معها الشركة هي من فتح باب لتسوية لقضية بطريقة ضاعت فيها حقوق الليبيين بالكامل يفتح باب لتوريد المزيد من البضائع المغشوشة