الوسم: المؤسسة الوطنية للنفط

كشف موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي اليوم السبت أن شركتا أركنو للنفط وباريز القابضة تتفاوضان على حصتهما من الذهب الأسود مع المؤسسة الوطنية للنفط .

وأشار الموقع إلى أن أوصت شركة الخليج العربي للنفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط بتخصيص 600 ألف برميل لشركة أركنو أويل وشركة باريز السويسرية والتي تعد أيضا شركة التجارة التركية BGN أحد مساهميها لإنتاج حقل طهارة وفقا للموقع .

أكد الخبير النفطي “م. مسعود شريحة” لصدى بأن التقرير الصادر عن المصرف المركزي يشير بوضوح إلى أن إنتاج ليبيا من النفط يتوافق مع الأرقام المقدمة من منظمة أوبك مما يسدل الستار على الجدل القائم ويعزز من مصداقية هذه المنظمة .

كما طرح شريحة تساؤلاً حول وجهة صرف المبالغ التي تم رصدها، والتي تخطت 65 مليار دينار ليبي، مشيراً إلى أن هذه الزيادة لن تسهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل فعّال.

وأضاف شريحة أن المنصة المزمع إنشاؤها من قبل شركة ايني بتكلفة تقدر بـ 1.3 مليار دولار تعد مبالغ فيها، بناءً على المتوسطات السعرية المتعارف عليها في الصناعة ووفق مؤشرات أسعار المنتجين والمعادن.

ودعا شريحة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إلى اتخاذ خطوات فعالة لإنهاء حالة الفوضى التي تعاني منها المؤسسة النفطية.

وأشار إلى أن هذه الفوضى ناتجة عن التوترات الجهوية والقبلية والعنصرية التي تفشت داخل المؤسسة منذ تولي فرحات بن قدارة، المواطن الإماراتي، رئاستها.

وأكد أن أي تغيير يتم تنفيذه سيكون في مصلحة الجميع، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية في القطاع النفطي.

قام المحلل النفطي “م. مسعود شريحة” بتحليل العلاقة بين سعر الدولار مقابل الدينار الليبي من خلال عمليات تسويق النفط في اطار استعراض حالة الإيرادات النفطية تحت إدارة المؤسسة الحالية نظرة مستقبلية غير مستقرة للاقتصاد الليبي.

ويشير شريحة في تصريح لصدى الاقتصادية إلى أن سعر النفط في عام 2024 بلغ متوسط 80 دولار أمريكي للبرميل أما في النصف الأول من عام 2025، فقد انخفض متوسط سعر النفط إلى 67 دولار، وبالتالي، فإن هناك عجزًا تقديريًا يُعادل حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي في نهاية السنة الحالية، مما يشير إلى بداية حرب أسعار داخل الأسواق العالمية مزيد من انخفاض في أسعار النفط ومزيد في العجز في ميزانية الدولة .

وأوضح الخبير النفطي أن نظام المبادلة هو نظام عالمي يُستخدم من قبل إدارة المؤسسة للتسويق، وأشار إلى أن وقف هذا النظام لن يحل المشاكل المتعلقة بالتهريب أو التعامل مع شركات السمسرة غير المعروفة التي تواصل العمل منذ فترة، بالتحديد مع المدعو فرحات ومن يدعمه وفق وصفه بل بالعكس، يُقدَّر أن إيقاف النظام سيكلف الدولة خسائر تصل إلى حوالي 30 مليون دولار سنويًا.

وأضاف الخبير أن إدارة المؤسسة تتسبب في بيع النفط الليبي بأسعار أقل من قيمته في الأسواق العالمية، حيث يقدر الفارق بحوالي 1.5 دولار أمريكي لكل برميل، وتُقدَّر الخسائر السنوية الناتجة عن ذلك بحوالي 450 مليون دولار أمريكي، وبذلك، يزيد هذا من تفاقم خسائر بيع النفط الليبي، خاصة في ظل الانخفاض العام في أسعار النفط الذي تشهده السوق خلال السنة الحالية .

وتابع: قدمنا اقتراحاً لإدارة المؤسسة يتناول معالجة شاملة لجوانب المبادلة والتهريب، بالإضافة إلى مفهوم المبادلة الذي تم طرحه بشكل غير دقيق من قبل بعض الجهات، مضفياً مغالطات في المعلومات المقدمة لرئيس الحكومة.

وأكد قائلاً: إنّ على رئيس الحكومة، في حالة كان يسعى إلى جذب الاستثمار وتحقيق الأرباح، اتخاذ خطوات فورية للتصدي للخسائر التي لا تقل شأنًا عن خسائر التهريب أو بيع النفط خارج المؤسسة، ومن الضروري أن يدرك أن الفجوات بين هذه الخسائر تمثل مفاتيح الحل، وأن التغيير بات واجبًا وطنيًا.

وأضاف: إنّ هذه الأمور تعكس مؤشرات مؤكدة، كما أنها تلخص تفاصيل وأدلة متوافرة لدينا، والتي لا يمكن شرحها بالكامل عبر وسائل الإعلام، لذا، نطالب باتخاذ إجراءات تصحيحية تُعزز مبدأ الشفافية.

أفادت تقارير منظمة أوبك بأن إنتاج ليبيا من النفط بلغ 1.26 مليون برميل يوميًا، ما يمثل انخفاضًا قدره 10 آلاف برميل يوميًا عن مارس، حيث كان الإنتاج 1.27 مليون برميل يوميًا.

كما صرح السيد مسعود شريحة، صاحب القضية المرفوعة ضد فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، لصدى الاقتصادية بالقول بأن منظمة أوبك تعتمد في بياناتها على شركات استشارية مرموقة مثل وود ماكنزي، وبلاتس، وكابلر، وغيرها، وتُقدِّم هذه الشركات معلومات دقيقة لقاء أجر مالي.

كما أضاف شريحة أن سياسة أوبك الأخيرة تشير إلى بوادر حرب أسعار جديدة ضد المنتجين من خارج التحالف، وذلك بهدف تقييد الحصص السوقية.

وتابع: الاستهداف يتعلق بمنتجي النفط الصخري، حيث قُدّر متوسط السعر التعادلي في الربع الأول بـ65 دولارًا أمريكيًا للبرميل. وإذا انخفضت الأسعار إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل، فإن ذلك سيؤثر سلبًا على الاستثمار في عمليات الحفر والإنتاج، مما سيؤدي إلى استقرار الإنتاج عند حدود دنيا، وبالتالي سيكون له تأثير على الحصص في أكبر دولة منتجة ومستهلكة للنفط الخام.

وأكد قائلاً: ويشير البعض إلى أن المملكة العربية السعودية، بصفتها المحرك الرئيس لسياسة منظمة أوبك، قد أقدمت بالفعل على خوض حرب أسعار جزئية في شرق آسيا ضد منتجين مثل العراق وكازاخستان، لتقليل حصصهم. وهذا من شأنه أن يعزز السياسة التي تتبناها منظمة أوبك في الآونة الأخيرة

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مدير الإدارة العامة للرقابة على قطاعي الطاقة والشركات العامة بديوان المحاسبة إلى رئيس الديوان تقتضي بملخص بنتائج الاتفاقية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة موريكس للإتصالات الإستراتيجية كشركة خدمات عامة وذلك بمتابعة مباشرة مع مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط سابقاً مرفقاً بمحضر جمع الاستدلال معه، وملف الموضوع، مع التوصية بحفظ الموضوع؛ نظرا لتفنيده شبهات الفساد التي دارت حول الموضوع من خلال محضر جمع الاستدلال، وموافاتهم بتقرير شركة موريكس عن الأعمال التي قامت بها.

وبحسب ما نصت المراسلة فإن مصطفى صنع الله أجاب عن كافة التساؤلات التي أبداها الديوان وكانت إجاباته منطقية تقتضيها مصلحة ليبيا في المحافظة على موردها الوحيد، ومنع المحاولات الحثيثة في ذلك الوقت من المؤسسة الموازية في البيضاء بحكومة الثني من تصدير النفط ومشتقاته والاستيلاء على مليارات الدولارات.

قال أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية “أ.د. عمر عثمان زرموح” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: بيان مصرف ليبيا المركزي يشير بوضوح إلى أن كمية النقد الأجنبي المتحصل عليها من المؤسسة الوطنية للنفط أقل بكثير من كميات الطلب مما يعني وجود عجز في النقد الأجنبي.

وتابع: ويستنتح من البيان أنه لأجل تحقيق هدف الاستقرار في سعر الصرف فإن المصرف المركزي مستعد لتغطية العجز بالسحب من الاحتياطي.

وقال: وتعليقي على ذلك هو أن هذا الأسلوب أسلوب جيد وصحيح ولكن في الأجل القصير فما جعل الاحتياطي إلا لهذا، وبعبارة أخرى فإن وظيفة المصرف المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي ينبغي أن تتمثل في الإضافة للاحتياطي من النقد الأجنبي عند حدوث الفائض والسحب من الاحتياطي عند حدوث العجز.

وأكد بالقول: أما في الأجل الطويل فإن ما نخشاه هو أن نجد عجزاً متواصلاً مما قد يصبح مزمناً، وفي هذه الحالة يصبح تغيير سعر الصرف الرسمي بتخفيض قيمة الدينار أمراً حتمياً.

ولتجنب الوقوع في مشكلة الاضطرار لتخفيض قيمة الدينار يتعين اتخاذ السياسات الآتية:
1- العمل على زيادة كميات إنتاج النفط وتصديره.
2- إلزام المؤسسة الوطنية للنفط بإحالة إيرادات النفط أولا بأول لحساب الخزانة العامة بمصرف ليبيا المركزي دون أي تأخير.
3- إلزام المؤسسة الوطنية للنفط بالتوقف عن استيراد المحروقات بطريقة المبادلة لما فيها من سوء إدارة وشبهات فساد ولمخالفتها لقانون النظام المالي للدولة.
4- العمل على اعتماد ميزانية موحدة للدولة بحجم يتحمله الاقتصاد الليبي ولا يؤدي به للتضخم، ويجب أن تبوب الميزانية حسب القطاعات والبلديات والمؤسسات بصرف النظر عن الانقسام السياسي والمؤسسي.
5- يجب أن تكون مصادر التمويل واضحة جدا وكذلك النفقات وأهدافها بما فيها النفقات التنموية وأن تخضع جميعها للجهات الرقابية (ديوان المحاسبة، الرقابة الإدارية، هيئة مكافحة الفساد) وأن تصدر تقارير ربع سنوية عن الجهات الرسمية ذات العلاقة لمتابعة الإيرادات والنفقات.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة نائب النيابة بمكتب النائب العام إلى رئيس مؤسسة النفط ، وذلك بإتخاذ الإجراءات بشأن تكليف مفتاح قراطم مدير إدارة الهندسة بشركة الواحة للمثول الشخصي لجلسة تحقيق بمقر مكتب النائب العام.

حيث أشارت المراسلة إلى التحقيقات في الجرائم المالية المرتكبة من قبل القائمين على شركة الواحة للنفط

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط المكلف لرئيس شركة أكاكوس .

والتي أقر من خلالها تكليف أشرف معتوق بشكل مؤقت بمهام عضو لجنة الإدارة المالية والإدارية والخدمية إلى إشعار آخر.

صرح الخبير النفطي المهندس “مسعود شريحة” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: مراجعة للبيانات المصرف ليبيا المركزي حول الميزانية الاستثنائية المخصصة للمؤسسة من سنة 2022 حتي 2024، فقد اتضح تباين بين البيانات المفصح عنها من قبل المؤسسة والمركزي وفيما يلي نوضح حجم ذلك التباين .

مُضيفاً: في عام 2022، يؤكد المركزي بأنه تم تسييل ميزانية الاستثنائية للمؤسسة وتقدر بحوالي 34 مليار دينار، فيما أفصحت المؤسسة بمبلغ المسيل بحوالي 32مليار دينار، أي حوالي 2مليار دينار غير مفصح عنها لسنة المنتهية، وفي عام 2023 أوضح المركزي بأن المبلغ المسيل للميزانية الاستثنائية حوالي 17 مليار دينار ليبي، فيما أعلنت المؤسسة بأن المبلغ المسيل حوالي 21 مليار دينار، أي أن المؤسسة تحصلت عن مبلغ إضافي يقدر بحوالي 4 مليارات دينار خارج تمويل المركزي، في عام 2024 أكد المركزي بأنه تم صرف حوالي 6 مليارات دينار ليبي فيما أفصحت المؤسسة بأن المبلغ المسيل حوالي 3 مليارات دينار، أي هنالك فرق 3 مليارات دينار ليبي لم يتم الإفصاح عنها .

تابع بالقول: أما فيما يتعلق بإستعمال النقد الأجنبي لسنوات المشار إليها في تقارير المركزي، نلاحظ كان أقل قيمة في عام 2021 بمقدار 800 مليون دولار وهي الفترة التي لم يتم تخصيص الميزانية الاستثنائية لها، بالرغم من ذلك نجحت مؤسسة النفط وبتلك الإمكانيات الوصول بالإنتاج إلى 1.3 مليون برميل يومياً.

قال كذلك: بينما أرتفع استعمال النقد الأجنبي في السنوات 2022 إلى 2024 إلى حوالي 2.3 مليار دولار سنويا، يستمر التضارب على الإنتاج والإيرادات والإنفاق بين المؤسسات المحلية والدولية فيما يتعلق بمؤسسة النفط يفتح باب لتساؤلات كثيرة على مدي مصداقية القائمين عليها في إدارة المال العام ومدي تطبيقهم لمعايير الحوكمة والإفصاح .

كما دعي “شريحة” رئيس المجلس المكلف وعضو مجلس الإدارة لأكثر من سنتين إلى سرعة إصلاح الأضرار التي لاحقت بسمعة المؤسسة والفساد المالي الذي من المرجح استمراره مع وضع الجمود التي تعاني منها حاليا، من خلال الإستعانة بالكفاءات والخبرات النفطية المستقلة لغرض تسريع من وتيرة إعادة الثقة محليا ودوليا .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس مؤسسة النفط المكلف “مسعود سليمان” إلى الشركات والجهات التابعة لمؤسسة النفط بخصوص ضوابط بإيفاد المستخدمين والموظفين التابعين لتلك الشركات والجهات المهام عمل خارجية.

تتضمن المراسلة على أن تكون مهمة العمل ذات علاقة مباشرة بمشروع أو عقد توريد أو تقديم خدمات قائم وجاري تنفيذه كأعمال التفتيش أو التدريب المنصوص عليه بالعقد مع ضرورة إحالة تقرير مفصل بالبرنامج التدريبي الى الإدارة العامة للتدريب بالمؤسسة الوطنية للنفط، وأن يكون الإيفاد في مهمة العمل الخارجية لغرض تجديد الشهادات الحتمية والفنية المتخصصة.

كذلك أن لا تتجاوز مدة المهمة عن (خمسة) أيام فقط وللرئيس صلاحية التمديد لمدة يوم واحد فقط وما زاد عنها تكون بموافقة من المؤسسة الوطنية للنفط.

وأن يكون غرض المهمة الحصول على التأشيرة شريطة أن يرتبط حصولها بوجود أعمال تقتضيها وجود الموفد بالدولة الموفد لها على أن لا تكون لها سفارات في ليبيا وفي جميع الأحوال ألا تتجاوز مدة المهمة (ثلاثة أيام فقط).

طالب أيضاً أن يكون اعتماد المهام وفق لائحة السفر والمبيت المعتمدة بالشركات والجهات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط والتشريعات ذات العلاقة، وأن يكون اعتماد الايفاد في المهام الخارجية في حدود الميزانية المعتمد فقط ولا يتعداه بأية دواعي أو مبررات

ومراعاة مشاركة ممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط في الايفاد بمهام خارجية لأعمال ذات علاقة ومرتبطة بإدارات المؤسسة الوطنية للنفط، مراعاة عدم التوسع والاسراف في إيفاد التابعين لمهام عمل خارجية مع ضرورة الالتزام بالضوابط وفي أضيق الحدود.

ومن ضمن المراسلة طالب “سليمان” ضرورة إحالة تقرير ربع سنوي الى إدارة المراجعة الداخلية بالمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة المراقبة بالشركة يتضمن بيان عدد وأسماء الموفدين بالمهام المعتمدة والمنفذة خلال الفترة وكذلك بيان الغرض من المهمة وقيمة العلاوة المصروفة والتكاليف الناتجة عن تنفيذ المهام بما لا يتجاوز بند المهام المعتمد بالميزانية.

ذكر موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي اليوم الأحد أن المؤسسة الوطنية للنفط تسعى لإستعادة شركات النفط الكبرى من خلال مناقصة ضخمة .

وتابع الموقع بالقول أن مؤسسة الوكنية تأمل في جذب المستثمرين الأجانب لإستكشاف وتشغيل 22 امتيازًا نفطيًا جديدًا لكن عدم الاستقرار السياسي قد يكون سببًا في إفشال المشروع وفقا للموقع .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس لجنة الإدارة بشركة الواحة “خيرالله عبدالسلام” لرئيس مؤسسة النفط مؤكداً خلالها تعرضه لتهديدات تمس سلامته الشخصية إذا قام بالحضور إلى طرابلس .

وأكد كذلك مباشرة مهامه كرئيس للجنة الإدارة من مدينة بنغازي إلى حين زوال هذه التهديدات وضمان سلامته الشخصية، مع التأكيد على التزامه الكامل بمتطلبات العمل وأداء واجباته الإدارية وفقا لما تقتضيه مصلحة الشركة.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط المكلف بخصوص وقف العمل بأسلوب المبادلة اعتباراً من 1 مارس 2025 .

حيث طالب العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن برمجة شحنات بيع النفط الخام والمكثفات والمنتجات وغيرها من المشتقات النفطية ، وكذلك شراء المحروقات وفق آلية العطاء العام كوسيلة أساسية لإبرام العقود مع إعطاء الأولوية للتعامل مع المصافي مباشرة دون شركات وسيطة وبما يتفق ومعايير الشفافية المطلوبة كلما كان ذلك ممكناً مع موافاته بما يتم من إجراءات بالخصوص ، على أن يكون ذلك حال انتهاء العقود الزمنية الحالية بشكل قانوني وبما لا يرتب أي تبعات قانونية على المؤسسة