الوسم: المجلس الأعلى للدولة

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على الشكاوى المقدمة من قبل كتلة التوافق الوطني بالأعلى للدولة للجهات الرقابية والقضائية ويطالبون بإيقاف عقد أركنو.

وبحسب ما ذُكر في الشكاوى بأنه في سابقة خطيرة وفساد معلن قامت حكومة الوحدة الوطنية بمنح ترخيص لشركة خاصة (أركنو) للعمل في قطاع النفط، في مخالفة للتشريعات الليبية وتحقيقاً لمصالح ضيقة لعائلتين تحاولان فرض إرادتهما على الشعب الليبي، باستغلال أمواله وموارده لبسط نفوذهما وفرض سلطتهما كأمر واقع.

قالو كذلك: وانطلاقا من الواجب الوطني في صيانة مقدرات البلاد ومحاربة الفساد، فقد قام أعضاء من كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة بتقديم طعن إداري أمام محكمة استئناف الزاوية في قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 544 لسنة 2023 الذي منح بموجبه الترخيص لشركة (أركنو)، رغم تقديم الطعن منذ شهر يوليو 2025، فإن تأجيل البت في الطعن يوضح حجم الضغوط الذي تتعرض له سلطة القضاء لمنع إصدار حكم يصون المصلحة الوطنية.

وجاء في البيان: في هذا الصدد فإننا نضعكم أمام مسؤولياتكم باعتباركم السلطة التشريعية، ومسؤولين عن متابعة ومراقبة السلطة التنفيذية بشكل مباشر ومن خلال الأجهزة الرقابية التابعة لكم، وندعوكم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وكفيلة بكشف ما يتعلق بشركة أركنو)، وإيقاف نهبها الواضح من خلال تراجع الإيرادات النفطية، وهو ما يؤكده تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا والتقارير الدولية العديدة.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة بعض من الخبراء الاقتصاديين والماليين حول الأزمة الاقتصادية وتدابير المعالجة والموجهه إلى رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للدولة .

حيث أكد الخبراء خلال المراسلة أن الأزمة الاقتصادية في ليبيا ليست أزمة موارد، بل أزمة تفكك في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية نتيجة الانقسام السياسي وتعدد مراكز القرار، فالدولة تمتلك إيرادات سيادية كافية، إلا أن الخلل يكمن في طريقة إدارتها وتوزيعها والرقابة عليها، وتتجلى الأزمة في ثلاث اختلالات رئيسية:

1-انفلات الإنفاق العام

2-إهدار الإيرادات السيادية

3-خلل إدارة النقد الأجنبي

وبحسب الخبراء فإن مسؤولية المرحلة تقتضي انتقال المجلس من موقع التشخيص إلى موقع الفعل المؤسسي المنظم عبر:

. فرض موازنة واحدة واقعية.

. وقف التمويل بالعجز خارج الأطر القانونية.

. حماية الإيرادات السيادية وضمان توريدها للحساب الموحد.

. تمكين الأجهزة الرقابية من أداء دورها دون قيود.

. ربط الإنفاق التنموي بالتخطيط والتوزيع العادل والأداء ونتائج التنفيذ.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على وثائق تُفيد بتقديم أعضاء بمجلس الدولة طعن لمحكمة استئناف الزاوية ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير النفط ورئيس مؤسسة النفط لوقف توقيع اتفاقيات تطوير الحقول النفطية ، والموقعة لمنح شركة أركنو حصة من الانتاج النفطي الليبي .

وبحسب أعضاء المجلس فإن أسباب الطعن أنه قبول الطعن شكلا لرفعه في الميعاد، فمن المقرر قانونا وقضاء أن دعوى إلغاء القرار الإداري بجميع صورها ترفع في ميعاد ستين يوما من تاريخ صدور القرار ، ويستثنى من ذلك القرار الإداري المعدوم .

ومخالفة القرار المطعون فيه للقرار الصادر عن مجلس النواب رقم 5 لسنة 2023م في شأن عدم المساس بالثروات السيادية في مادته الأولى والتي جرى نصها.

كشف النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة “عمر العبيدي” في تصريح لصدى الاقتصادية بأن زيارة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، برئاسة المحافظ “ناجي عيسي” تحمل رمزية سياسية كبيرة وتعكس التزام لیبیا بالوحدة وأن ليبيا وحدة واحدة.

‏كما أشار إلى أنه من المقرر أن تتبع هذه الزيارة اجتماعات متتالية لمجلس إدارة المصرف المركزي في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك بنغازي وسبها ومصراتة والزاوية والزنتان وغيرها من المدن الليبية.

مضيفاً بأن ميزانية عام 2025 ستكون ميزانية موحدة يقرها مجلس النواب وذلك بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.

كشفت مصادر موثوقة في تصريح لصدى الاقتصادية حيال الخيارات الثلاثة لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي والقرار المتوقع بدءً من اليوم الخميس أو الاثنين القادم كحد أقصى.

ويتضمن الحل الأول في رجوع “الكبير” والبرعصي مع السبعة المقترحين من قبل الكبير برسالته الأخيرة بصفتهم مجلس ادارة مؤقت لمدة شهر أو اثنان بالكثير وبعدها يُطبق الحل الثالث.

هذا ويتمثل الحل الثاني: بسبب عدم تواجد الكبير بليبيا وبناء على القانون يتولى نائب المحافظ السيد البرعصي مهام المحافظ ويكلف مجلس الدولة والبرلمان عضوان اضافيان لإدارة أمور المصرف المركزي مؤقتاً شهر أو شهران ومن ثم ينتقل إلى الحل الثالث .

والخيار الثالث والنهائي، هو توافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة لتكليف محافظ ونائب محافظ والتشاور لتكليف 6 أعضاء مجلس إدارة نهائي وبديل أو مكمل لما سبق ذكرهم.

وتابع بأن المرجح الخيار الثاني مؤقتاً ويليه الحل النهائي الثالث حسب الاتفاق السياسي وما تبعه من توافقات ابوزنيقة بين البرلمان ومجلس الدولة .

قال المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: على مجلسي الدولة والنواب تحمل مسؤولياتهما السياسية والأخلاقية والوطنية، بضرورة التوافق على مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي وفقاً لما أوكلته وثيقة الإتفاق السياسي الليبي إليهما من صلاحيات، لتجنيب البلاد شر لا يستثنى منه أحد في حال وقوعه لا قدر الله.

وأضاف: كما يجب عليهم ضرورة الدعوة لانتخابات مبكرة لتمنح بموجبها الشرعية الدستورية لمؤسساتها المنعدمة من كل السلطات السياسية.

واختتم قوله: لقد وصلنا إلى حافة انتحار سياسي يكاد أن يقضي على الحياة بصورة عامة في ليبيا، البلاد تتطلب موقف تاريخي لانقاذها، فهل من مجيب؟.