الوسم: بنغازي

ذكرت شبكة الحرة الإخبارية اليوم الثلاثاء تقريرًا أوردت من خلاله أن تحت أشعة الشمس الحارقة ينتظر العديد من الليبيين في طوابير طويلة أمام محطات الوقود وأحيانًا لساعات أو حتى أيام فقط لشراء بضعة لترات لسياراتهم أو مولدات الكهرباء المنزلية، وفي الوقت نفسه تنطلق ناقلات النفط الثقيلة بسرعة على الطرق السريعة نحو الموانئ حيث يقوم المهرّبون بتحميل الشحنات المتجهة إلى الأسواق العالمية.

وقالت الشبكة: لقد شهدت ليبيا إحدى أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم والتي تمتلك أكبر احتياطيات في أفريقيا تحوّل الوقود إلى هدف رئيسي للتهريب المنظّم بدلًا من أن يكون مصدر راحة لمواطنيها.

وأشارت الشبكة إلى أن تهريب الوقود يستنزف ما يُقدَّر بخمسة مليارات دولار من ليبيا سنويًا وفقًا للبنك الدولي، والأهم من ذلك أن الإيرادات المفقودة من خارج ميزانية الدولة أصبحت مصدر تمويل رئيسي للجماعات المسلحة التي تسيطر على طرق التوزيع الحيوية، مما يُؤجج الصراع المسلح على السلطة.

وقال محمد السيد، أحد سكان مدينة سبها الجنوبية: لا نستطيع العثور على الوقود، وعندما يتوفر يتم بيعه بأسعار أعلى لأن أصحاب محطات الوقود يتاجرون به في السوق السوداء.

وأكدت الشبكة أن مع امتداد الطوابير أمام المحطات القليلة التي لا تزال مفتوحة، يعود العديد من المواطنين إلى منازلهم بخزانات شبه فارغة.

وأوضح السيد أن العائلات تُجبر على الشراء من المهربين بأسعار باهظة لتشغيل سياراتها ومولداتها الكهربائية، بينما يبقى الدعم الحكومي نظريًا فقط دون أي فائدة ملموسة للمواطنين العاديين في الجنوب.

تُظهر أحدث أرقام صندوق النقد الدولي أن ليبيا تكبّدت ثمنًا باهظًا لدعم الطاقة في عام 2024، حيث خصّصت 9 مليارات دولار للوقود وحده، واستهلك قطاع الكهرباء الذي يستخدم جزءًا من هذا الوقود مليارات إضافية.

السفن التي لا تنام:

وأوضحت الشبكة أن على الساحل الشرقي أصبح ميناء بنغازي مركزًا للتجارة غير المشروعة وتحول إلى مركز معقّد لتهريب الوقود المنظّم.

قدّم تقريرٌ لخبراء الأمم المتحدة صدر عام 2024 صورةً قاتمةً للميناء الذي يسيطر عليه الجيش الليبي، فبينما يعاني الليبيون من نقصٍ مزمنٍ في الوقود لا تزال السفن الكبيرة تعجّ بالنفط المُهرّب.

وثّقت الأمم المتحدة ما لا يقل عن 137 عملية تهريب بين أكتوبر عام 2022 وسبتمبر عام 2024، شملت 48 سفينة رست في الميناء أكثر من 185 مرة، ولم تكن هذه الشحنات صغيرة فقد ارتفع متوسط الحمولة لكل سفينة من 5700 طن إلى 9970 طنًا من الديزل، ليصل إجمالي حجم التهريب إلى حوالي 1.125 مليون طن.

وذكر التقرير أن السفن كانت في كثير من الأحيان مستأجرة أو لا تحمل تسجيلًا واضحًا، وتعتمد على وثائق مزوّرة أو وهمية.

وقال المحلل السياسي أحمد السعدي للحرة: “ميناء بنغازي يعكس الآن معادلة مختلفة، موقع استراتيجي من المفترض أن يدعم الاقتصاد الوطني لكنه أصبح بدلًا من ذلك شريان حياة لتهريب الوقود إلى الأسواق الخارجية”.

وأضاف السعدي أن المؤسسة الوطنية للنفط تقدّمت منذ مايو عام 2022 بشكاوى متكررة للنائب العام بشأن تهريب الوقود إلى تركيا وإسبانيا ومالطا وإيطاليا عبر سفن مثل السفينة “كوين” التي تم ضبطها في ألبانيا وعلى متنها شحنات تزيد قيمتها عن مليوني دولار.

وتابعت الشبكة بالقول إن استمرار هذا النمط يعني أن الميناء يعمل بوجهين: نشاط رسمي علني وآخر غير قانوني تحت الطاولة، مما يضاعف خسائر الدولة ويزيد الضغط على المواطنين الذين يقفون يوميًا في طوابير الوقود.

ذكر المعهد الملكي للخدمات المتحدة اليوم الخميس إن إعادة تعيين الصديق الكبير محافظاً للبنك المركزي الليبي لن تحل مشاكل البلاد ومن بين الحلول المقترحة أن يستأنف الكبير منصبه مؤقتاً إلى أن يختار مجلس النواب في بنغازي ومجلس الدولة الأعلى في طرابلس واللذان يشكلان معاً هيئة تشريعية مشتركة من يحل محله .

وأضاف المعهد الملكي أن الأزمة بدأت عندما أقال المجلس الرئاسي في طرابلس الكبير بناءً على طلب الدبيبة الذي أصيب بالإحباط بسبب رفض الكبير تقديم المزيد من الأموال من البنك المركزي لدعم إدارة رئيس الوزراء المسرفة .

وأشار المعهد إلى أن يمكن تشبيه إبعاد الكبير من قبل الدبيبة بمحاولة قائد فريق كرة قدم استبدال الحكم من جانب واحد في منتصف المباراة ولقد وُصِف الكبير بأنه العمود الفقري لهذا النظام فقد نجح في بعض الأحيان في التخفيف من حدة أسوأ تجاوزاته ولكنه كان أيضاً الميسر والضامن الرئيسي لدبيبة .

وفي المرحلة الأخيرة من التصويت كشفت الأمم المتحدة عن أدلة على الرشوة لكنها قررت السماح باستمرار العملية وعندما فشلت الحكومة التي أنشئت بموجب هذا الإجراء المعيب في تنظيم الانتخابات وتمسكت بالسلطة بدلاً من ذلك كان المفاجأة الوحيدة هي أن أحداً لم يفاجأ بالنتيجة وبعد أكثر من ثلاث سنوات استمرت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها الدبيبة كما بدأت .

وأكد المعهد إن المثال الأكثر فظاعة على إساءة استخدامها هو تعاملها مع 11 مليار دولار من الميزانيات الطارئة الممنوحة للمؤسسة الوطنية للنفط بهدف معلن يتمثل في زيادة إنتاج النفط من حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا إلى 2 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2025 وبالسعر الحالي للنفط البالغ 80 دولارًا للبرميل فإن هذا من شأنه أن يضيف ما يقارب من 16 مليار دولار سنويًا إلى الدخل طالما كان من الممكن استدامته

وفي عام 2023 كسبت البلاد 33.6 مليار دولار من تصدير النفط والغاز الطبيعي والمكثفات وقد يصل هذا إلى 50 مليار دولار سنويًا .

ولكن في حين تم إنفاق المليارات لم يزد إنتاج النفط كما سلمت المؤسسة الوطنية للنفط السيطرة على مواردها السيادية فمنذ مايو 2024، قامت شركة خاصة مسجلة في بنغازي بتصدير خمس شحنات من النفط الخام تبلغ قيمتها مليون برميل من محطة مرسى الحريقة في طبرق بموافقة المؤسسة ولم يوضح رئيس مجلس الإدارة فرحات بن قدارة بعد كيف أو لماذا نقلت ملكية ما يقرب من 400 مليون دولار من النفط الخام إلى هذه الشركة التي لا تزال ملكيتها وخلفيتها غامضة.

وبحسب المعهد تورطت المؤسسة الوطنية للنفط في مزاعم تتعلق بصفقات غير قانونية لبيع النفط لطائرات بدون طيار عسكرية مع الصين وهو ما يشكل انتهاكا للعقوبات الدولية كما تم احتجاز نجل حفتر صدام لفترة وجيزة في مطار نابولي في أغسطس بموجب مذكرة اعتقال إسبانية تتعلق باستيراد أسلحة غير مشروعة إلى ليبيا .

وتطرق المعهد إلى أن من خلال سرقة نفط ليبيا وعائداتها النفطية وميزانية تطوير النفط والغاز فإن المسؤولين لا يسرقون الأموال والموارد فحسب بل إنهم يسرقون مستقبل بلادهم .

وتابع بالقول لقد كان تهريب الوقود المستورد إلى خارج ليبيا بمثابة استنزاف بمليارات الدولارات لموارد الدولة منذ أوائل عام 2015. لكن المشكلة أصبحت أسوأ بكثير. تضاعفت كمية البنزين المستوردة إلى ليبيا منذ عام 2020 دون أي زيادة واضحة في النشاط الاقتصادي. تخسر المؤسسة الوطنية للنفط مئات الملايين من الدولارات من خلال العديد من حالات الفساد وسوء الإدارة الأخرى.

ومن خلال سرقة النفط الليبي وعائداته وميزانية تطوير النفط والغاز، فإن المسؤولين عن هذه لا يسرقون الأموال والموارد فحسب؛ بل إنهم يسرقون مستقبل بلادهم.

عندما واجه الرئيس الجنوب أفريقي جاكوب زوما اتهامات بالاستيلاء على الدولة قامت لجنة خاصة بقيادة نائب رئيس المحكمة العليا ريموند زوندو بالتحقيق في هذه الاتهامات وكانت إحدى النتائج أن زوما نفسه سُجن بتهمة ازدراء المحكمة عندما فشل في التعاون.

ولكن هل يتمتع القضاء الليبي بالقدرة أو الشجاعة أو القوة اللازمة لتنفيذ عملية مماثلة؟ من المؤكد أن هذا لن يحدث من دون دعم دولي ولكن هناك الكثير مما يمكن للجهات الفاعلة المسؤولة في المجتمع الدولي أن تفعله لدعم هذه الخطوة الضرورية والأمر الأكثر أهمية هو أن الوقت قد حان لفرض عقوبات على أولئك الذين يسيئون استخدام المصالح السيادية لليبيا وفقا للمعهد .