الوسم: حسني بي

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية:إنها أول خطوة بالإتجاه الصحيح للوصول إلى رؤية النور بأخر النفق، الذي أنتجه الانسداد السياسي الليبي.

وأضاف: أغلب الشعب الليبي لم يرى بصيص أمل لرؤية أي نور، إلا أن الخطأ وهو ( اختصار مجلس الإدارة في شخص واحد) بالرغم من أنه عولج بخطأ ( قيام السلطة التنفيذية في شخص المجلس الرئاسي بتكليف مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي ) إلا أن الخطأن بدلاً من إنتاج “خطأ 2 أو خطأ تربيع” ، بحمد الله نتج عنهما “صواب”، يكمن في تشكيل وتكليف مجلس إدارة مركزي مكتمل وموحد .

وأردف: لكن تظل أمالنا وأحلامنا كثيرة، نتمنى تحقيقها تباعاً، ومن أهمها في تدرج الأولويات هو توحيد واكتمال مشروعية السلطات التشريعية والتنفيذية والسيادية” شرط أن تكون من خلال ملكية وقرار ليبي 100%.

وقال: اليوم وبالذكرى العاشرة منذ انقسام السلطة النقدية وانفراد أهم سلطة سيادية في ليبيا، والمتمثلة في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وبعد 3650 يوم من الانقسام والانفراد بالقرار النقدي، والذي نعيش آثاره ونتائجه من خلال انهيار قيمة الدينار الليبي، تلك الحقبة أخيرا قد انتهت، و تأسيسا على مبادئ الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته المتضمنة لإتفاقية الصخيرات، تمت تسمية المحافظ السيد ناجي عيسى ونائب المحافظ السيد مرعي البرعصي منذ أقل من 3 أسابيع، تكتمل الآمال اليوم بقبول واعتماد واقرار مجلس النواب للقائمة المقدمة من قبل السيد المحافظ ونائبه متضمنة باقي الأعضاء الستة المستقليين بناء على القانون الليبي، (يكتمل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ) .

وعرج: إن الحدث وسرعة التنفيذ دليل على قدرة الليبيين حل أزماتهم من خلال ملكية ليبية 100% وبمشاركة السلطات “التشريعية والتنفيذية من “مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي والحكومة”، إن قدرتنا على تحقيق ما كان يعتقد أنه مستحيل المنال قد تحقق فعلاً من خلال اكتمال مجلس ادارة لأهم سلطة سيادية في ليبيا “، وأننا هنا نتمنى لمجلس الإدارة لمصرف ليبيا مكتملا التوفيق.

وأختتم قوله: تمنياتنا أن يكون هناك بناء على هذا النجاح، أملين من الجميع العمل على اعتماد ميزانية موحدة أو ترتيبات مالية شاملة، كما نتمنى من الجميع العمل لإيجاد توافق لتحقيق حكومة واحدة وموحدة، إن كانت من خلال اذماج الحكومتان أو من خلال إخراج تكليف تغيير حكومي أو من خلال إخراج حكومة توافقية بملكية ليبية وبتوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة والرئاسي والحكومة وبدعم شعبي ومن بعدها الانتقال إلى الانتخابات من خلال أجل محدد لإعادة كامل الثقة بالمؤسسات الليبية.

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية: الحديث يوم الخميس 10 أكتوبر بتونس حول ” ترتيبات مالية” و “لجنة مراقبة دولية ” جمع اللقاء مندوبين عن السلطات الليبية شرقا وغرباً وبتنسيق من الخزانة الأمريكية ،الاجتماع كان ضمن سلسلة حوارات تتوالى بوتيرة نصف سنوية ومنذ عام 2016.

مُضيفاً: الحوارات والحدات كانت عن إقرار ترتيبات مالية وإخضاع الإنفاق لمراقبة مستقلة محلية أو دولية ،
حسب إعتقادي مسببات وتبريرات المطالب المطروحة نتجت عن :

• اقرار مجلس النواب ميزانية بمبلغ 179 مليار (والرقم الحقيقي يتعدى 200 مليار ) عام 2024.
• للعلم الرقم الحقيقي للانفاق لم يقل عن 180 مليار دينار سنوياً منذ عام 2021 .
• اقرار الميزانية مقاربة من حقيقة الانفاق يعتبر خطوة ممتازة وتطور من حيث المبدأ (حتى وإن ال 179 مليار لم تشمل قيمة الغاز والنفط المكررة محلياً والمستعمل وتمثل ثلث فاتورة الدعم ” 125 ألف برميل + مليار قدم مكعب غاز يومي) قيمتها 21 مليار .

وتابع بالقول: المشكلة والأزمة في أن قانون الميزانية الصادر عن البرلمان قد جاء به وبالنص أن الصرف يتم من خلال الحكومة الليبية برئاسة ( بدلاً من حكومة الوفاق الوطني ) ، والمادة المحددة بالنص أن يتم الانفاق من خلال الحكومة الليبية نتج عنه خلاف بالمشروعية حيث أن تكليف حكومة بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية يحتاج إلى توافق بين مجلس النواب والدولة، وهذا ما لم يحدث .

وتابع: عدم إكتمال المشروعية يتسبب في تكرارنا الأخطاء ومخالفة المبادئ الحاكمة مثلما سبق وحصلت أزمة مشروعية مجلس ادارة المركزي المكلف من السلطة التنفيذية بالمخالفة للقانون ومخالفة للإعلان الدستوري وتعديلاته .

وأضاف: لذلك أعتبر قانون الميزانية المقررة من قبل البرلمان لعام 2024 ميزانية معيبة من حيث التطبيق والتنفيذ ، بسبب عدم مشروعية جهة الصرف، نتج مأزق تنفيذي مما يعرقل مصرف ليبيا المركزي تنفيذ وتغطية الميزانية .

وأكد أن الخزانة الأمريكية تدخلت لإيجاد توافق بديل عن الميزانية والمتفق عليه بالإتفاق السياسي “الترتيبات المالية”، والترتيبات المالية ليست إلا آلية انفاق بديلة في حالة عدم توفير ميزانية كاملة المشروعية (وهذا حالنا).

وأضاف: كل طرف منا يتهم ويشكك في نوايا الطرف المقابل بل ويتهم الآخر بسوء التصرف بالأموال العامة، لذلك تم إقتراح لجنة مشرفة على الانفاق العام وحسب ما يتفق بالترتيبات المالية على أن تكون اللجنة داخلية/خارجية/مشتركة وترك الآمر للحاضرين من الليبيين للتوافق على الآلية وتشكيل اللجنة .

وتابع: حسب اعتقادي لا نحتاج لأي لجنة إشراف على الانفاق إذا ما استكمل تكوين كامل أعضاء “مجلس الإدارة لمصرف ليبيا المركزي”، فمجلس الإدارة كفيل بالعمل بالقانون بدون الحاجة لأية لجنة إشرافية لا داخلية ولا خارجية ومجلس ادارة المركزي كفيلين بتطبيق القانون .

صرح رجل الأعمال الليبي “حسني بي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال: فعلاً من ليبيا يأتي الجديد “علاج الخطأ بخطأ مثله” ونتج عن الخطآن “صواب” ما ينافي جميع نظريات الطبيعة، نتج عن أخطاء الماضي البعيد والقريب ما يمكن وصفه الآن بالصواب، حيث يتماشى مع كامل نصوص الدستور المؤقت والإتفاق السياسي وقانون مصرف ليبيا 1/2005 والمعدل بالقانون 76/2013، “الصواب” المتمثل في التوافق بين مجلس النواب والدولة للإجراءات والآليات ومنها إقتراح واعتماد المرشحين لمنصب المحافظ السيد ناجي عيسى ونائب له السيد البرعصي بالتوافق ما بين المجلسين .

مُضيفاً: كلنا ثقة بأن خلال أسبوع وما بعد حلف اليمين للمحافظ “السيد ناجي عيسى” يقوم المحافظ بإقتراح باقي الأعضاء لمجلس الإدارة ونحقق توافق على إكتمال نصاب مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، ثقتنا أن تطرح أسماء مرشحين وإختيار الأعضاء الستة والمكملين من أشخاص تكنوقراط، مستقلين كما أتمنى أن يكون الأغلبية من الأعضاء اقتصاديين .

قال كذلك: نتمنى من مجلس الإدارة المتكامل اتخاذ السياسات النقدية الواجبة لإنقاذ الدينار وتعزيز معدل عام الأسعار ودعم القوة الشرائية وكبح جماح التضخم الذي أنهك الوطن والمواطن خلال العشرة سنوات الأخيرة .

تابع بالقول: إن تبني السياسات التقدية المستقرة والشفافة تنتج وتخلق مناخ آمن للإستثمار ومنها النمو الاقتصادي الحقيقي البعيد عن النفط، كما نتمنى من مجلس الإدارة المنتخب التشاور ومنح المشورة والتنسيق مع باقي السلطات التنفيذية منها الحكومة من خلال وزارتى المالية والاقتصاد، كما أنه لم يخطر على البال ولم نؤمن يوماً بأن يصحح الخطأ بخطأ مثله ولكن هذا ما حدث فعلاً بعد عشرة سنوات إنهيار حر حيث اتزلق الدينار من 1.400 دل/$ إلى 6.150 دل/$ بسبب خلق النقود من عدم رغم ارتفاع الاحتياطيات من 65 مليار عام 2015 إلى قرابة 90 مليار الربع الثالث من عام 2024، الإنهيار كان نتاج الانقسام والقرارات الذي اتخذت من خلال أهم مؤسسات سيادية “مصرف ليبيا المركزي” حيث مصرف ليبيا المركزي منذ؟عام 2014 يدار تارة من خلال مجلس منقسم شرقا وغربا وتارة من خلال سلطة كاملة مقتصرة على شخص أو المدة الأخيرة مكونة من إثنان بالكثير مكلفين بكامل سلطات مجلس الإدارة .

اختتم بالقول: إقرار الشرعية يتمثل اليوم 30 سبتمبر 2024 في حضور أغلبية ومنها النصاب القانوني لأعضاء مجلس النواب ومن خلال ذلك تم تتويج المشروعية الكاملة للمحافظ ولنائب، حيث تم إختيار السيد ناجي عيسى محافظا والسيد مرعي البرعصي نائبا للمحافظ بكامل آليات المشروعية ومنها نشكر الجميع على تحقيق الصواب برغم الأخطاء الذي حدثت .