الوسم: خالد الزنتوتي

كتب المحلل المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً قال خلاله:

سألتُ عدة مرات عن سبب عدم السماح بفتح حسابات دولارية للأفراد والمؤسسات بالمصارف الليبية، لم أجد إجابة واضحة. وسؤالي هنا: هل القانون يسمح بذلك؟ وإذا كان يسمح بذلك فلماذا لا توجد في مصارفنا التجارية مثل تلك الحسابات؟ الذي أعرفه أن هناك حسابات دولارية للشركات والمؤسسات بالمصرف الخارجي فقط، وربما بدون عوائد إلا في شكل محدود.

أراهن الجميع على أن الكثير من الليبيين لهم حسابات دولارية وبعملات أخرى في كثير من دول العالم! وإنني أيضاً أراهن على أنها تصل إلى عشرات المليارات وربما أكثر. هنا أقصد تلك الحسابات التي خُلقت بالخارج لظروف العمل أو الدراسة أو التجارة أو العمولات وغيرها، إذ إنها أصبحت أموالاً مغسولة ونظيفة، حتى وإن شاب بعضها شكوك، طالما هي موجودة في مصارف دول أجنبية كثيرة — هذا يعني أنها أموال شرعية، حتى وإن كان بعضها غير ذلك في بدايتها.

المهم ليس البحث في سبب تواجدها خارج البلد، ولكن المهم أن تتواجد داخل البلد ولأصحابها وفي حسابات محررة من أي قيود لحركتها وبعوائد مجزية. إن إرجاع وتحويل تلك المليارات إلى المصارف التجارية الوطنية سيغيّر المعادلة الاقتصادية عندنا تماماً؛ حيث إن عرض الدولار سيكون كبيراً ويعطي الفرصة للمصارف التجارية بإعادة إقراضها وفي شكل وسائل ائتمانية مختلفة بما في ذلك فتح اعتمادات الاستيراد! إضافة إلى احتمالية تأثيرها على سعر صرف الدينار وبشكل إيجابي — لماذا لا؟ في وقت يحصل الليبيون على أقل نسبة من العوائد وربما عوائد سلبية (كما حدث في بعض المصارف الأوروبية واليورو السنوات الأخيرة)… فلماذا لا نشجع الليبيين على تحويل حساباتهم الخارجية إلى الداخل، وتقوم المصارف بمنح عوائد مجزية لهم، ربما في شكل صكوك إسلامية أو شهادات إيداع دولارية أو ما شابه، وبعوائد أعلى من الخارج؟ هذا مقابل أن نستخدم المصارف هذه الأموال في ائتمان مدروس ومضمون للشركات الوطنية أو حتى الأفراد، وذلك في إطار وظائف المصارف في تجميع مدخرات صغار المودعين.

وهذا سيمكننا من إصدار سندات دولارية من جانب الخزانة العامة إذا احتاجت إلى تمويلات دولارية وحتى بدون تصنيف ائتماني لليبيا، لأنها ببساطة سندات (أو صكوك) دولارية محلية وبضمانات حكومية!

نحن في ليبيا أحق بأن تكون دولاراتنا في مصارفنا بدلاً من سويسرا أو تركيا أو تونس أو حتى لندن؛ هم يفتحون مصارفهم لأموال مواطنينا وينكرون علينا أن تكون أموالنا الدولارية في مصارفنا! فإذا كانت جزء من هذه الأموال غير شرعية، فإنها بقبولها لديهم أصبحت شرعية ونظيفة!

فإذا كان الأمر مسموحاً به حسب القوانين السائدة عندنا، فعلينا البدء في وضع برامج لاستقطاب تلك الأموال وتحفيز الليبيين لتحويلها إلى مصارفنا المحلية وفق آليات وبرامج متعارف عليها في التحويلات المصرفية وعلى مصرفنا المركزي تدليل كل الصعاب لتحقيق ذلك. وإذا كان الأمر غير مسموح به قانونياً، فلابد من تقنينه والسماح به وبدون أي عوائق وفي أسرع وقت ممكن!

وفي نفس الوقت لا أرى أي سبب منطقي لليبيين أصحاب مثل تلك الحسابات في رفض تحويلها إلى أرض الوطن والإبقاء على نفس العملة وبدون أي عوائق في تحريكها وبأي شكل، ومقابل عوائد مجزية وأكبر من ما يتحصلون عليه خارج الوطن. في النهاية هذا موقف وطني لتعزيز اقتصاد هذا الوطن

كتب المحلل المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً بعنوان: احتمالية هبوط أسعار النفط.. فماذا عسانا فاعلون!

في ضوء المتغيرات العالمية الجيوسياسية التي تعصف بالعالم اليوم، لابد لنا من قراءة متأنية في انعكاسها على ليبيا، ومهما اختلفت قناعاتنا الفكرية والسياسية والاقتصادية تظل ليبيا وطننا وملاذنا جميعاً، ولعل الضغوطات الكبيرة على الأسواق النفطية العالمية لها تأثيرها الكبير على ليبيا. حالتنا الليبية أعتبرها فريدة في ما يسمى بكارتل الدول المنتجة للنفط، فنحن دولة منتجة لا يتجاوز إنتاجها الـ 1.4 مليون برميل/يوم بأي حال من الأحوال، وهي دولة ريعية بكل ما تعنيه الكلمة، موردها الوحيد النفط ويمثل أكثر من 93% من مصادر دخلها. دولة تتقاذفها عوامل الفرقة والانقسام وجعل الله بها حكومتين عتيدتين لكل منهما عشرات الوزارات وعشرات الوزراء ومئات نواب الوزراء (من أصحاب المؤهلات الصحيحة والمزوّرة)، وتتبعهم مئات الإدارات العامة وآلاف الإدارات والأقسام الفرعية وتعج بملايين الموظفين يتجاوز عددهم ربما 2.5 مليون بكبيرهم ورضيعهم وميتهم وحيهم، كل أولئك يتقاضون مرتباتهم من دخل النفط التي تتجاوز قيمتها 75 مليار دينار سنوياً، أي ما يعادل حوالي 12 مليار دولار نفطي.

ومن هنا تبرز لنا نقطتان، دعنا نتكلم عنهما بصراحة:

الأولى، الاعتراف بأننا بهكذا انقسام وهكذا كفاءات وهكذا محاصصة سوف لن نستطيع تطوير بدائل لمصادر دخلنا أبداً، حتى وإن حاول البعض التفكير في ذلك فإنه لا يستطيع أن يبني نموذجاً اقتصادياً لخدمة هدف التنوع تحت هذه الظروف الواقعية القائمة.

والنقطة الأخرى، أننا أمام حقيقة عالمية كبرى وهي أننا الأعلى عالمياً في عدد الموظفين والأقل عالمياً في الإنتاجية والأكثر عالمياً فساداً وسوء إدارة!!! فالقطاع الحكومي يلتهم (فقط) في المرتبات ما يزيد عن 55% من دخل النفط حسب الأسعار الحالية (حوالي 66 دولاراً للبرميل). هذا ناهيك عن الدعم والتهريب والباب الثالث ومخصصات أصحاب السعادة والفخامة ورحلات طائراتهم الخاصة ومهامهم الخارجية وسكنهم الفاخر، بالإضافة إلى سفرائنا وقائمي أعمالنا وملحقينا بسفاراتنا المترامية الأطراف في كل دول العالم وبأعداد موظفين فاقت سفارات أمريكا والصين!!! كل أولئك يقتاتون من النفط، وبدون تنمية مستدامة.

هذا يعني أنه إذا انخفض النفط 10 دولارات فقط، فإننا سنكون بعجز يصل إلى مليارات. فكيف لنا أن نغطي ذلك!!؟ سؤال تطرق إليه بعض الإخوة المتخصصين أخيراً، وكان سؤالهم: كيف سنمول العجز!!؟ وتطرق بعضهم إلى إمكانية الاستدانة الدولارية سواء من السوق أو من المؤسسات الدولية المعنية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلخ. إن التطرق لهذه المشكلة وتحديد أسبابها وسبل معالجتها ليس من باب الترف الفكري، بل هو حاجة ماسة فعلاً لمناقشة مشكلة يمكن أن تجابهنا في أي لحظة. الشكر موصول لمن تطرق لها وناقشها، ولعلها أهم من تعويم الدينار.

أسعار النفط تتغير نتيجة لعامل أساسي وهو زيادة المعروض النفطي في السوق، وزيادة المعروض ترجع لسببين: عدم اتفاق الدول المنتجة و(OPEC+) أو اتفاقهم (ربما بضغط سياسي) على زيادة الإنتاج كما حدث أخيراً. تاريخياً وخلال العقد الأخير، مرت أسعار النفط بتذبذب مذهل، مثلاً في نهاية سنة 2015 هبطت أسعار النفط إلى 30 دولاراً بسبب زيادة المعروض النفطي في السوق العالمي بـ3 ملايين برميل فقط، وكذلك في أزمة كورونا انخفض برنت إلى مستويات قياسية.

خلال السنة الأخيرة من أكتوبر 2024 إلى بداية سبتمبر 2025 انخفض سعر برنت من 84 دولاراً إلى حوالي 66 دولاراً في الأسبوع الماضي، أي ما نسبته حوالي 20%. الهدف الأمريكي المعلن هو ما بين 50-60 دولاراً. طبقاً للإحصائيات المنشورة، هناك الآن في السوق أكثر من 2 مليون برميل فائض في العرض. بانتكاسة واحدة، مثلاً خروج روسيا من (OPEC+) مع الضغط الأمريكي القائم على النفط الروسي، يمكن أن يزيد الإنتاج الروسي والسعودي بملايين البراميل يومياً في حالة الخروج من الاتفاقية. بل بإعلان أمريكي مفاجئ بأن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت، فإن أسعار النفط يمكن أن تنخفض بشكل كبير.

التحليل الفني يشير إلى أن حاجز المقاومة الأول سيكون في حدود 65 دولاراً، وإذا ما تم كسر هذا الحاجز في اتجاه الهبوط، فإن مستوى المقاومة الثاني سيكون حوالي 61 دولاراً، وإذا ما تم تكسير هذا المستوى، فإن سعر برنت ربما سيهبط إلى ما دون 55 دولاراً للبرميل، وهنا التخوف الكبير: فماذا عسانا فاعلون في هذه الحالة؟

أولاً: اللجوء إلى الاحتياطي.

ثانياً: اللجوء للاقتراض إما بإصدار سندات دولارية أو من خلال صندوق النقد الدولي.

ثالثاً: طباعة العملة في شكل ورقة ذات المائة والخمسمائة وربما الألف.

رابعاً: وقف استيراد الكماليات وتقنين الاعتمادات والتحويلات الشخصية وغيرها.

أي حل يتم اختياره أمرّ من العلقم.

ولعل الأسهل هو اللجوء للاحتياطي، وهذا يعني أننا سنكون في خطر مستقبلي حتى في إمكانية توفير حاجاتنا الأساسية، دعكم من ما يُعرف بـ”120 يوم استيراد كحد أدنى للاحتياطي”، ذلك المؤشر للدول التي لديها تنوع في مصادر الدخل. استنزاف الاحتياطي من شأنه أن يجعلنا بدون أي غطاء للإنفاق الضروري للحياة، وذلك لأننا لا نملك أي مصدر آخر للدخل.

أما اللجوء إلى إصدار سندات دولارية، فهذا من المستحيلات لأننا ببساطة غير مصنفين من الناحية الائتمانية أبداً، لأن تصنيف الوكالات الدولية المعنية يخضع لمجموعة من المتغيرات لا تتوفر إطلاقاً عندنا. وحتى لو تم تصنيفنا، فلن نحصل على أكثر من (D) وهو أقل درجات التصنيف، وهذا يعني أن درجة المخاطر عالية جداً ولا يمكن لنا أبداً الاقتراض من السوق الدولي. اللهم إلا إصدار (CD) محلية وبالدينار الليبي، وهذا وإن حدث، فلا يحل مشاكلنا لأن ما نحتاجه هو عملة صعبة، مع أني أنصح بالعمل على تنظيم مثل هذا النوع من الائتمان المحلي بعائد مجزٍ مما سيمكننا من تغطية بعض التزاماتنا المحلية.

أما اللجوء إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي (وبإغفال نظرية المؤامرة) فإنه ممكن، ولكن بوصفة صندوق النقد الدولي المعتادة، فهل نستطيع أن نتحمل تبعاتها!؟؟

والحل الآخر: طباعة النقد. وهنا سيصبح الدينار (بالبراويط) وستخرج علينا ورقة المائة دينار وربما الألف، ونصبح في كارثة تضخم وآثارها المميتة.

لا سمح الله، إن انخفضت أسعار الخام إلى ما دون 60 دولاراً، فإن الأمر سيكون صعباً، صعباً، والبدائل للتعامل معه محدودة ومؤلمة!!!

فهل لنا، أيها السادة المشرعون والتنفيذيون، جميعكم وبكل أطيافكم وحكوماتكم، أن نقف مع أنفسنا أمام رب العالمين، ولنعلن وحدتنا وننهي انقسامنا وخلافاتنا، ولنحاول جميعاً بناء وطن!!!!؟ وليكن أول أهدافنا محاربة الفساد أينما وُجد والقضاء عليه، وإعادة بناء هذا الوطن المكلوم بأيادي وخبرات أبنائه!!!!

كتب المحلل المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً قال خلاله:

راعني هذه الأيام ما تنشره بعض وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من مناظرات ومطارحات كثيرة تتعلق بإمكانية تعويم الدينار الليبي من عدمه، ولعلي أراها نوع من الترف التنظيري الاستعراضي لا غير ، ببساطة لأن الوقت والظروف والوضع الاقتصادي غير ملائم أصلاً لمناقشة هذا الموضوع (موضوع التعويم)، مع إحترامي للأطراف المشاركة في النقاش ، سواء أكانوا من الجانب العلمي الأكاديمي أو من الجانب التجاري المصلحي البراغماتي، وفي نفس الوقت أرى أن الأجدر هو تسخير هذه الطاقات والقامات العلمية والتجارية لمناقشة مشاكلنا الاقتصادية المزمنة ، مثل انهيار الدينار وأسبابه ومعالجة آثاره، والتضخم وانعكاساته على محدودي الدخل، وإنفاقنا الاستهلاكي المريع، وديننا العام المتصاعد وكيفية تنظيمه وتسديده، وانقسام ميزانياتنا وحكوماتنا وتشوه المالية العامة عندنا بشكل فاق كل التصورات، وسوء أدارتنا لمواردنا وكيفية تعزيزها وزيادتها ،،،،الخ ،،،،الخ،،،،

للأسف قفزنا إلى نقاش مبدأ تعويم الدينار ونحن بعيدين كل البعد عن حاجتنا لمناقشته في ظروفنا هذه ، ومع إيماني بأنه مبدأ اقتصادي قائم وله أسسه وأركانه وتاريخه، ولعلي وجدت نفسي مضطراً إلى الخوض في هذا الموضوع ولو بشكل مختصر لتوضيح وجهة نظري لعلها خاطئة ولكنها تضل وجهة نظر.

هناك البعض من يعتقد بأن قانون العرض والطلب وسعر (سوق المشير) هو ما يعكس السعر الحقيقي للدينار مقابل الدولار وهنا يبدأ الخلاف ، فكيف لنا أن نعتبر أن السوق الموازي(سوق المشير) هو السوق الحقيقي لسعر الدينار مقابل الدولار في وقت يتحكم فيه مجموعة محدودة من (المضاربين وكبار التجار في سوق العرض) والطلب للدينار سواءً في سوق المشير أو ڤينيسيا في بنغازي أو غيرهما، أليس هذا احتكار وربما (احتكار قلة)، أليس هذا إخلال بأبسط قواعد اقتصاد السوق !!؟؟

وحتى لو أخذنا بنظرية الاقتصاد الحر فإن قوانين العرض والطلب وتطبيقاتها لها إشتراطاتها والتي منها المنافسة الكاملة ،وعدم كبح عوامل العرض والطلب والاستقرار الاقتصادي والسياسي الخ ،،،الخ ،،، ونحن للأسف نفقد كل ذلك فكيف لنا أن نعتد بنظرية العرض والطلب لتحديد سعر الدينار في سوق المشير واعتبارها القيمة الحقيقية للدينار في ظل هذه المعطيات المتناقضة تماماً مع أساسيات اقتصاد السوق .

المعروف أن من يتحكم في عرض الدولار في سوق المشير هم مجموعة من التجار والمضاربين الذين تحصل بعضهم على الدولار من خلال اعتمادات مشبوهة أو من خلال قنوات فاسدة ، ولا أعمم هم ربما قلة محدودة تتحكم في السوق طبقاً لمصالحها الشخصية، ومن يدعو لتعويم الدينار في هذه الظروف هو في حقيقة الأمر أما متجاهل لواقع اقتصادنا القائم المرير والذي لا يمكن من خلاله تطبيق أي نظرية اقتصادية في تحديد أسعار الصرف وعلى رأسها ما يعرف بنظرية التعويم الحر، أو أنه براغماتي ومستفيد بشكل أو اخر(وهذا من حقه) لأن كل حساباته أو أرصدته أو معظمها هي بالدولار ولذا فإن التعويم يخدم مصالحه من خلال تأكده أن الدينار سينخفض بنسبة كبيرة وهذا يمكّنه من الاستحواذ على مزيد من الأصول والممتلكات متجاهلاً (ربما بحسن نية) لظروف الاقتصاد الوطني القائمة والتي لا شك ومن خلال مقترح التعويم للدينار ستؤدي لانخفاض الدينار بشكل غير مسبوق ، وهذا له انعكاساته الكارثية على مستوى حياة المواطن وعدم قدرته على الإيفاء بمتطلبات المعيشة الأساسية وخاصة أن معظم استهلاكنا هو استيراد وهذا يعني تضخم لا مثيل له وفقدان القوة الشرائية للمواطن بشكل غير مسبوق.

اقتصادنا أحادي الدخل مصدره الوحيد النفط ولا توجد لدينا أي قاعدة تصديرية أخرى، النفط الذي لا نتحكم لا في سعره أو لا في كميته بل أننا نتوقع في أي لحظة أن يهبط سعر النفط إلى ما دون 60 دولار (وهذا هدف أمريكي معلن)، من بعض الإحصائيات المنشورة آخيراً، وصلت قيمة طلبات الدولار وبمختلف الأغراض إلى ما يقرب ال 5 مليار دولار خلال أسبوعين فقط !!!! هذا يعني 3 أضعاف دخلنا النفطي المتوقع!! فهل هذا ممكن، تصوروا طلب بثلات أضعاف العرض وفي ظل (مقترح التعويم) ونظرية العرض والطلب تصوروا كم سيصل سعر الصرف، ربما ضعف السعر الرسمي الآن أو أكثر! ولا كيف سنعوض المواطن في مرتبه مقابل التضخم وانهيار العملة المحلية أليس هذا سؤال جدير بالإجابة؟؟؟

ما هي الفائدة من تعويم الدينار هل نتوقع تدفقات دولارية إستثمارية خارجية كبيرة أو نتوقع أرقام صادرات كبيرة أو نتوقع تدفق دولاري كبير على بنوكنا الليبية من العالم (محل الثقة العالمية وملاءتها المالية أو…أو….أو وذلك في ضوء عدم الاستقرار الذي نعيشه لا شيء من هذا سيحدث بل العكس تماما !!!

سيرتفع خط الفقر لدينا وسوف نضطر لزيادة المرتبات لمجابهة التضخم وسندخل في دائرة تضخمية لا تنتهي وسنطبع عملة محلية من فئة مائة دينار وحتى الألف، وسيصبح الدينار في (براويط) تماما مثل ما حصل في والأرجنتين وزيمبابوي وفنزويلا .

أود أن أشير أنه طبقاً لبعض الاحصائيات المنشورة آخيراً، فإن خط الفقر في مصر ارتفع من نسبه 34% من نسبة السكان قبل التعويم الكامل للجنيه المصري إلى 66% بعد التعويم الكامل ، مع الأخد في الإعتبار تنوع الدخل في مصر وخاصة في ما يتعلق بالتصدير والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج فما بالنا نحن؟؟

إنني أخاف أم يرتفع خط الفقر عندنا في حالة التعويم للدينار إلى نسب غير مسبوقة وأن تتحول كل الطبقة الوسطى إلى خط الفقر وهذا ما لا نريده جميعاً .

في قناعاتي الخاصة لا توجد دولة في العالم تطبق نظرية التعويم الحر المطلق بما في ذلك أمريكا نفسها، ونحن نعلم تدخل الاحتياطي الفيدرالي في كثير من الأحيان بشكل معلن أو غير معلن في ضخ الدولار في السوق أو بسحبه من خلال أدوات الخزانة المعروفة ، بل إني أعتقد أن حتى التدخل من الفيدرالي الأمريكي في تحديد سعر الفائدة هو تدخل قسري يمس بنظرية الاقتصاد الحر ونظرية التعويم الحر إذ أنه يؤثر بشكل مباشر على العرض والطلب على الدولار طبقا للتغيرات على سعر الفائدة.

أنظر للصين كذلك عملاق اقتصادي عالمي لم يطبق نظرية التعويم الحر على اليوان بل إنه يتدخل بشكل أو آخر في الحفاظ على قيمة اليوان بشكل يرفع من قوته التصديرية بالرغم من الإعتراض الأمريكي المستمر على ذلك، ومن وجهة نظري أن ما يعرف بنظرية (التعويم المدار) ما هو إلا وصف خجول لتثبيت لسعر العملة والسماح بحركتها في مدى محدود لا يتجاوز 7-10% .

إذاً من الناحية الواقعية لا يوجد تعويم للعملات حتى أن وجدت تسميات تشير إلى ذلك لكن واقع الأمر يختلف تماما،
الحل الأمثل لوضعنا الديناري، هو تثبيت سعر صرفه من البنك المركزي وذلك من خلال إيجاد السعر التعادلي ( التوازني ) والذي يستند إلى نموذج علمي يرتكز على المتغيرات الكلية والجزئية لاقتصادنا الوطني والذي يمكن للمصرف المركزي الدفاع عنه في اي وقت، مع إمكانية تعديله طبقا لاي تطورات ( إيجابية او سلبية )،وإنني أوافق البعض في أن ذلك يتطلب سياسات مصاحبة من شأنها الحفاظ على قوة الدينار مقابل الدولار وهي سياسات كثيرة لا مجال لذكرها هنا وعلى رأسها ما يتعلق بالقضاء على الفساد وأدواته وبكل أشكاله ومن كل مريديه .

وختاما أخاف أن من يدعو إلى تعويم الدينار اليوم أن يقول لنا غداً، وفي حال تعويمه، (وما كان لِيَ عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخيّ ).

كتب الخبير المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً قال خلاله:

متغيرات كبيرة عالمية، سياسية واقتصادية، تجوب أركان العالم اليوم من شأنها أن تُحدث خللاً اقتصاديًا كبيرًا في الدول الريعية أحادية مصدر الدخل المعتمد على النفط الخام. يمكن أن يكون التأثير محدودًا على بعض الدول المنتجة للنفط الخام، تلك الدول ذات الإنتاج الكمي الكبير مثل السعودية وروسيا وغيرهما، إذ إنهما يعوضان هبوط أسعار النفط بتضخيم إنتاجهما الكمي وتعويض الفاقد السعري بزيادة الكمية.

أما في الدول ذات المرونة المحدودة في زيادة الكمية أو ربما المعدومة، مثل حالتنا الليبية، فإننا بلا شك سوف نعاني كثيرًا بسبب انخفاض أسعار النفط.

للعلم، فإن أسعار خام برنت انخفضت بأكثر من 25% خلال السنة الأخيرة؛ إذ كانت حوالي 85 دولارًا للبرميل في 27 مايو 2024، وأصبحت الآن، في 27 مايو 2025، حوالي 64 دولارًا للبرميل. ومن خلال التحليل الفني، فإن أسعار برنت ستكسر حدود المقاومة (63–64 دولارًا)، وربما ستهبط إلى ما دون 60 دولارًا قريبًا، وقد يستمر الهبوط لاحقًا، ولن يكون مؤقتًا فقط كما حدث سابقًا.

أوبك بلس، وبالرغم من انخفاض سعر النفط، دأبت وتخطط لزيادة الكميات المنتجة خلال مايو ويونيو ويوليو 2025 بحوالي 1.2 مليون برميل يوميًا، تحت دعوى مقابلة الطلب المتزايد على النفط، في الوقت الذي تشير فيه كل التوقعات إلى انخفاض عالمي في نسب النمو الاقتصادي، خاصة في الصين وأوروبا وأمريكا، وهي الدول الأكثر استهلاكًا في العالم. بل إن بعض المحللين يتوقعون تشاؤمًا كبيرًا للنصف الثاني من هذا العام، بسبب الحروب التجارية العالمية، وكذلك إصرار استراتيجي من ترامب لتخفيض أسعار النفط إلى ما بين 50–60 دولارًا. وللعلم، فإن تكلفة النفط الصخري في أمريكا وصلت إلى أرقام جد منخفضة، في حدود 30 دولارًا للبرميل، مما يجعل الشركات الأمريكية تحقق هامشًا ربحيًا جيدًا، ربما يصل إلى 90% أو أكثر، حتى لو انخفضت الأسعار إلى مستويات الاستراتيجية الأمريكية.

أما في حالتنا الليبية الخاصة، فللأسف لا نملك أي إمكانيات لزيادة الإنتاج لتعويض فاقد السعر المتوقع. من الواضح أننا لا نستطيع رفع إنتاجنا عن مستوى 1.4 مليون برميل، بل أقل من ذلك، رغم الميزانيات الرأسمالية الضخمة المعلَن عنها سابقًا (إن صحت). بل على العكس، نلاحظ انخفاض الكميات المنتجة بين الحين والآخر.

تحت كل هذه المعطيات السلبية، التي تصب جميعها في اتجاه انخفاض أسعار برنت بشكل كبير، ماذا عسانا فاعلين؟ كيف نواجه إنفاقًا غير مرشد بكافة المقاييس؟ وكيف لنا أن نتقاتل ونتصارع في ظل هذه الظروف؟ وكيف نغطي تكاليف هذا الصراع القاتل على السلطة والتسلط؟ كيف نغطي تكلفة هذه الحروب العبثية بين الإخوة الأعداء؟

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، وكافة الألقاب الأخرى: أليس يكفيكم هذا التناحر والاحتراب والفساد؟ أليس يكفيكم الصراع الدموي على السلطة والتنازع على الغنيمة؟ أليس بينكم من هو صادق مع الله، ومع شعبه، ومع نفسه، ليعود إلى طريق الحق؟

والله، لو استمررنا على هذا المنوال، لنسقط قريبًا جدًا في بحر الاستدانة، إن وجدنا من يقرضنا. ولربما تعود أجيالنا الشابة الحالية والمستقبلية للفكريش والقعمول!

ارجعوا لله وللوطن. وفق الله المخلصين الصادقين منكم

كتب الخبير المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً قال خلاله: تتوالى علينا في هذه الأيام الرمضانية تلك الأخبار والأرقام السيئة والتي تبدأ من حوادث السير المريعة والتي أصبحت الوفيات فيها أرقام كبيرة وعائلات بأكملها ومروا ببيانات المصرف المركزي والتي توضح بجلاء مدى صعوباتنا الاقتصادية وضعف هيكلنا الاقتصادي المبني على انفاق حكومي مزدوج مريع تتقاسمه حكومتان متنافستان وكأننا دولتين منفصلتين مع حكومات ظل كثيرة تستند إلى ( شرعيات مختلفة ) كلها تسعى للوصول إلى الغنيمة لكي تغرس فيها مخالب سوء الإدارة والفساد والجهوية والصراع على السلطة .

وتخرج علينا الصحف العالمية الكُبرى باتهامات وأرقام كبيرة بتهريب النفط وبواخر تخرج من مواني وطنية وتختفي على الرادارات ولا يُعرف إلى أين وكيف ومن وراءها وأين تذهب قيمة حمولتها، بل يصل الأمر إلى إتهام أسماء وشركات ( يقال انها خاصة ) وبمشاركة شركات ومؤسسات عامة بالإشراف وتنفيذ صفقات تهريب ( محترمة وبالمليارات )، ولا نستطيع الجزم بصحتها أو كيديتها ، ولكن ( ما قالت طق ،،، إلا هي حق ) ولا أعمم، ولكن دعونا نقف مع حقائق بعض الأرقام المنشورة هذه الأيام وبإختصار.

• بلغ الإيراد النفطي الموّرد للمركزي لمدة 17 يوم حوالي 778 مليون دولار ، بينما بلغت مبيعات النقد الأجنبي 2.3 مليار دولار ، هذا يعني أن انفاقنا الدولاري يساوي حوالي 3 أضعاف دخلنا الدولاري .

– بلغت قيمة تحويلات الأغراض الشخصية ما نسبته تقريبا 100% من الاعتمادات المستندية، أي أن أغراضنا الشخصية تساوي ما نستورده من أكلنا وشربنا وعلاجنا ومركوبنا ووووو ،،،، الخ

– أغراضنا الشخصيه معظمها يذهب للاستفادة من فرق سعر الصرف الرسمي والموازي بعد استقطاع عمولات شركات الصرافة التركية والإماراتية وشركائهم الليبيين .

– هذا يعني وإذا ما استمررنا على هذا المنوال، فإننا نحتاج إلى استخدام الاحتياطي وباستقطاع شهري ربما يصل إلى 3 مليار دولار، هذا يعني أننا سنفقد حوالي 36 مليار دولار سنويا من الاحتياطي لتغطية عجز التمويل الدولاري ، وهذا يعني بأننا سنقضي على احتياطياتنا كاملة في خلال سنتين ونصف، وبعدها صلي وأرفع صباتك، ربما نرجع للقعمول والفكريش باستثناء المحظوظين .

وفي نفس الوقت ينبري لنا بعض ( الاقتصادين ) ويقولون لنا أن النفط لن ينخفض تحت 80 دولار أو 70 دولار إلا يعلم هولاء بأن النفط وصل إلى 30 دولار خلال السنوات القريبة الماضية نتيجة لوفرة العرض النفطي فقط ب 3 مليون برميل إلا يمكن أن يحدث هذا وفي أي لحظة، وخاصة في ظل سياسة ترامب والذي أكد مرارا على ضرورة تخفيض أسعار النفط إلى ما دون ال50-60 دولار، مع إمكانيات التقارب الروسي الأمريكي واحتمالية خروج روسيا من اتفاق OPEC + ، وعندها وإذا ما وصل النفط إلى سعر 50 أو 60 دولار ، عندها سوف نستنفذ الاحتياطي في أشهر معدودة وعلى الله العوّض .

لا توجد أي حلول أمام المركزي وإذا ما استمرت هذه الوضعية المأساة إلا تخفيض الدينار إلى double digit وربما ندخل تحت عباءة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعندها سنخضع إلى وصفاتهم ( السحرية ) ويصرخون في وجهنا أنتم لا تعرفوا البقري إلا بالكرشة .

إلا يجب علينا في هذه العشر الأواخر الرجوع إلى رب العالمين وإصلاح ذات البيّن والاستفادة من التاريخ وتجاربه والعمل على وحدة الوطن وإنهاء هذا الفساد وسوء الإدارة والإنقسام الدعاء وفق الله أبناء الوطن الصادقين .

كتب الخبير المالي “خالد الزنتوتي”: ومرة أخرى ، شفافية إيراداتنا النفطية!!!

تعليقاً موجز عن جانب الإيراد النفطي فقط في بيان المصرف المركزي عن الإيراد والانفاق للفترة من 1/1 إلى 28/2

أولاً: من الواضح أننا نعتمد بإضطراد وبشكل مطلق على موردنا الوحيد وهو النفط ،وهذا نعرفه جميعاً ولا يخفى على أحد، ولكن الذي راعني هذه المرة هو وصول إيرادنا النفطي إلى ما يزيد على 98,3% من اجمالي إيراداتنا وقريبا سنصل إلى 99% ، مؤشر واضح وجلي على أننا لسنا دولة ،لأننا ببساطة وطبقاً لكل المؤشرات العالمية فإنه لا يوجد دولة واحدة في العالم وعلى مدار التاريخ تعتمد على مصدر وحيد ( لا تؤثر ولا تتحكم في سوقه ) وبنسبة تقريبا 99% إلا نحن وهذا ليس استثناء فنحن من يملك الأرقام القياسية السلبية على معظم المؤشرات الاقتصادية العالمية !!!؟؟؟

ثانياً: طالما طالبنا بالشفافية والتوضيح من الجهات المعنية بخصوص حقيقة ارقام إيراداتنا النفطية، وقد تغيرت السروج وفرسانها من مؤسسة لأخرى ولم نحصل حتى الآن على توضيحات ، مثلاً: بلغ متوسط إنتاجنا النفطي خلال شهري يناير وفبراير كمتوسط يومي أكثر من 1,4 مليون برميل وبدون مكافئ الغاز والمكثفات ، وطبقاً لأعلى سعر لبرنت الذي بلغ حوالي 82 دولار في 15 يناير وأدنى سعر في 26 فبراير والذي بلغ 72 دولار فإنه يمكننا افتراض متوسط سعري حوالي 77 دولار للبرميل وبشكل ( تقريبي ) هذا يعني أن إجمالي مبيعاتنا النفطية وبعد استقطاع حصة الشريك الأجنبي وما يتم تحويله إلى المصافي المحلية ، يجب أن تكون ولمدة 59 يوم إجمالي مبيعات بحوالي ،4,6 مليار دولار كإجمالي مبيعات ،،، ( تقريباً وبهامش خطأ محدود وعلى أساس فرضيات معينة )

وهي تعادل حوالي 22,3 مليار دينار على أساس السعر الرسمي والتي يجب أن يتم توريدها إلى حساب المصرف المركزي أعرف أن الحسبة لا تأخد في اعتبارها اتفاقات فترة السداد ولكن هي بشكل تقريبي في كل الأحوال ونجد في المقابل أن ما تم توريده هو فقط 14 مليار دينار أي بانخفاض حوالي 8 مليار دينار وبنسبة حوالي 36,3% ،،،،!!!؟؟؟ لازال السؤال الكبير أين هي ،،؟؟ فهل من مجيب من باب التوضيح فقط لا غير !!!

واخيراً، لا تنسوا يا سادة أن العم ترامب يريد أن يكون سعر النفط ما بين 50 – 60 دولار للبرميل ، وعندها ستكون الطامة إذا لم نستعد لذلك .

كتب الخبير المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً بعنوان: مصارفنا التجارية وهويتها الغامضة ودورها المفقود في الاقتصاد الوطني.

تطرقت سابقاً وفي عديد المناسبات لأهمية دور المصارف التجارية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني لإرساء تنمية مستدامة من شأنها بناء اقتصاد وطني فاعل

ولعلنا جميعاً ، وبدون الغوص في المفاهيم النظرية ، نعي وبشكل عام ان المصارف التجارية هي مستودع لمدخرات أفراد ومؤسسات المجتمع عامها وخاصها، وهي التي تحّول هذه المدخرات إلى أوعية استثمارية في شكل قنوات ائتمانية من شأنها إرساء دعائم تنمية مستدامة للاقتصاديات الوطنية وذلك عن طريق الإقراض وتمويل الأفراد والشركات .

في حالتنا الليبية الراهنة ، نجد أن معظم مصارفنا التجارية لا تعرف طريق ( الائتمان ) لا شكلاً ولا موضوعاً ، حتى وإن كان موجود ، فهو بشكل محدود ولا يتم إلا في اوجه محدودة جداً مثل ما تقوم به المصارف الإسلامية في شكل ( إجارة ) للمركبات، أو ما تقوم به بعض المصارف التجارية من تغطية لاعتمادات بعض التجار وبشكل مؤقت وغير مقنن وربما لا يدخل في مصفوفة الإئتمان المتعارف عليها

صدقاً لا أتصور أي هيكلة للاقتصاد الوطني بدون دور فاعل للجهاز المصرفي في الائتمان الموّجه لبناء قاعدة اقتصاديّة تستند إلى تحقيق تنمية مستدامة في المجتمع وزيادة الناتج المحلي وتنوعه

مشكلتنا الأساسية أننا لم نحدد هوُية مصارفنا العامة والخاصة بشكل عملي واقعي ، حتى وإن كانت تلك الهوية محددة في الأنظمة الأساسية لمصارفنا التجارية إلا أن صدور بعض القوانين ، جعل من تلك الأنظمة مجرد حبر على ورق.!!!

إذاً، أولاً أرجو من الإدارة الجديدة لمصرفنا المركزي ضرورة رسم هويّة واضحة لمصارفنا التجارية، فهل هي إسلامية أم تقليدية أو نصف نصف ، وهل قانون ( إلغاء الفائدة ) تحديداً ، يمكن نقاشه والتحدث فيه أم هو من ( المحظورات ) التي لا يمكن نقاشها ، وفي هذه النقطة بالذات ، ومع إحترامي لمشايخنا وعلمائنا الأجلاء، إسمحوا لي بأن أشير إلى أن (الربى) محّرم في كل الشرائع والأديان، من حمورابي إلى قوانين العالم الوضعية وعلى رأسها القانون الأمريكي ومرورا بكل الأديان

فمثلاً القانون الأمريكي يمنع الربا (usury ) بشكل واضح، ولكن المشكلة ، في تعريف (الربى) وتحديد مفهومه ،وهذا الذي يختلف فيه حتى علماء المسلمين أنفسهم ومؤسساتهم الدينية، فالقانون الأمريكي يعّرف الربا usury بانه ذلك معدل الفائدة الذي يتجاوز معدلات السوق بأضعاف مضاعفة، بمعنى أنه إذا كان مثلاً سعر فائدة السوق الآن 4,5%( سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات )، وإذا تم منح قرض لعميل أمريكي بفائدة 13,5%( ضعفي السوق ) أو أكثر ،،، هنا usury ربى، وهو ممنوع في القانون الأمريكي، قانون أعتى الرأسماليات العالمية ،،، هذا مجرد مثال بسيط يوضّح لنا ( ربما ) ماهية مفهوم الربأ ،،،، !!!

الإسلام دين معاصرة وتناغم مع التطور والتقدم وهنا نرجوا من علمائنا ومشايخنا الأفاضل فتح قنوات الاتصال مع الماليين والاقتصادين لمناقشة هذا الموضوع بعقلانية ورحابة صدر ، حتى نصل إلى قناعات مشتركة ، وفي إطار قدسية قرأننا الكريم وسنة رسولنا الأمين

لابد لنا أن نناقش هذا الموضوع ونصل فيه إلى نتائج لا تتعارض مع ديننا الحنيف بأي شكل وفي نفس الوقت تأخذ في اعتبارها أن الإسلام هو دين كل الأزمان والعصور

فعلينا أولاً أن نحدد هوية مصارفنا ، هل هي تقليدية أم إسلامية أم مختلطة ، ومن خلال ذلك يجب أن نطّور مفاهيم التمويل عندنا ، ونرسم لها اللوائح والمعايير التي تمكّنها من القيام بدورها الائتماني وبالصيغ الملائمة ، ولتنطلق بعد ذلك في دورها الائتماني المرجو منها ، أما أن نتركها هكذا ، بدون هوية ولا أدوات ولا معايير دولية ،،، فإنها في هذه الحالة ، لن تكون سوى ( دكاكين ) مرتبات تقتات على عمولات واستقطاعات وعلى حساب المواطن البسيط، دعني أهمس بأنه حتى في جوار مكة الشريفة تجد المصرف التقليدي والمصرف الإسلامي ، فما بال السرايا الحمراء!!؟؟

كتب الخبير المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً قال خلاله:

لعل مصطلح الاستدامة المالية يعبر بشكل عام على مفهوم الاستقرار المالي طويل الأجل وبدون الولوج إلى التفاصيل الفنية فإن منهجية صندوق النقد الدولي في تعريف الاستدامة المالية تستند إلى تثبيت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند نسبة مقبولة، بالطبع تركيز صندوق النقد الدولي على هذا المؤشر ياتي في إطار اهتماماته بالإقراض الدولي وانعكاسها على مساعدة الدول المقترضة في إعادة هيكلة اقتصادياتها وضمان تسديدها لديونها المحلية والدولية وهذا من حقه وذلك في إطار وظائفه ومهامه .

ولكن إذا ما تحدثنا على الحالة الليبية فاننا (والحمد لله إلى الآن) لا توجد لدينا ديون خارجية ولا سلطة لصندوق النقد الدولى علينا إلا من خلال مشورة فنية غير ملزمة وحتى وإن كان الدين المحلي موجود إلا أنه غير واضح وغير مقنن .

ولذا فإن مفهوم الاستدامة المالية (في نظري) لدينا يجب أن يتم التعبير عنه بقدرة الدولة على تغطية نفقاتها التسييرية والتنموية وعلى مدى زمني طويل الأجل، وبدون عجز فكلما كنا قادرين على دراسة وتحديد قيمة انفاقنا وسبل تغطيته بايرادتنا المتوقعة وخلال فترة مستقبلية طويلة الأجل فإن استدامتنا المالية تكون ايجابية وذات مؤشرات إيجابية .

مصيبتنا الكبرى أننا لم نلق بالا أصلا لمفهوم الاستدامة المالية الذي يهم ( مسؤولينا ) هو فقط إشباع نهمهم الاتفاقي ( الدعائي أحياناً ) وبأي شكل وخلال السنة الجارية أو السنة القادمة على الأكثر لا أحد أكرر لا أحد منهم ( ومنا ) يريد التفكير في مصطلح الاستدامة المالية خلال سنوات قادمة طوال، وسبل تعزيزه بتنويع مصادر دخلنا وترشيد انفاقنا ومعالجة إخفاقاتنا في ( الدعم ) والتهريب ، وسوء الإدارة ومحاربة الفساد ومريديه الخ الخ .

وفي المقابل ( وللأسف ) نسعى ونقاتل في سبيل ( استدامة الكراسي ) بل نحاول أن نوظف كل إمكاناتنا المالية لخدمة هدف استدامة كراسي تربعنّا على السلطة وسيطرتنا على الغنيمة وذلك على حساب الاستدامة المالية لهذا الوطن المكلوم،
بل أننا نبني نماذج خلافية مقصودة من شأنها تعزيز استدامة الكراسي بأي شكل كل منا يقاتل ويختلف مع الآخر ومؤسساتنا منقسمة ولا نتصالح ولا نلتقي إلا تحت إشراف (الأكابر ) في هذا العالم كل ذلك يحدث بمحض إرادتنا وبنية استدامة كراسي حكمنا وتثبيتها ، وربما لعقد من الزمن أو أكثر ونخلق الأعذار والمبرارات التي من شأنها عدم تحقيق انتخابات نزيهة .

كل ذلك يحدث لوأد مفهوم الاستدامة المالية للدولة في مقابل استدامة الكراسي انطلاقاً من المثل الشعبي ( اللي قاعد في الدار يدفع الكراء ) .

تباً لتلك الكراسي التي تجعل مستقبلنا المالي واستدامته في غياهب الجب لا يعلمه إلا ربي العالمين اللهم لطفك اللهم وفق الصادقين في هذا الوطن لتبني مفهوم الاستدامة المالية لهذا الوطن والعمل على تعزيزه .