الوسم: خالد الزنتوتي

قال الخبير المالي “خالد الزنتوتي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: إن كان صحيحًا خبر ترحيل المهاجرين من ذوي السوابق إلى ليبيا، فإنه سيكون كارثة اقتصادية من شأنها تغيير الهيكلة الاقتصادية والمالية لليبيا، وستحتل مكانها بجدارة على الخارطة العالمية للجريمة الاقتصادية بأنواعها.

مُضيفاً: ستتعزز مكانتنا الدولية في غسيل الأموال، وستصبح ليبيا مركز البورصة الدولية للمتاجرة بعملات العالم، وستتكوّن شبكات إجرامية دولية مافيوية في ليبيا،
وستستغل سواحلنا وحدودنا الواسعة لتعزيز التهريب الدولي، ولتُصبح ليبيا أمّ العالم في (اقتصاديات التهريب).

قال كذلك: ستصبح ليبيا مركزًا دوليًا لتبادل العملات المسروقة والمزوّرة، ستصبح ليبيا عاصمة تهريب النفط العالمي بلا منازع، ستصبح ليبيا مركزًا دوليًا لتوزيع المخدرات في العالم، ستصبح ليبيا مركزًا لمنظمة (ندرانغيتا) بدلًا من كالابريا.

تابع بالقول: ولا نستغرب أبدًا أن تكون لدينا (كوزا ليبيا) على شاكلة (كوزا نوسترا)، تلك المنظمة الإجرامية التي ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر في صقلية، ولا تستغربوا أيضًا أن يكون لدينا قريبًا لوتشيانو الليبي الذي يمدّ أمريكا بالمعلومات الاستخبارية! في المقابل، سيقولون (المؤيدون): إن ميزان مدفوعاتنا سيتحسن كثيرًا، وستُخلق فرص عمل كثيرة، وستصبح ليبيا مركز تجارة العبور العالمي!

اختتم بالقول: إنها، يا سادة (إن صحّ ذلك)، تجارة الأوطان، وذلك عندما يصبح الرويبضة أصحاب القرار! (ولا أُعمّم)، وندعو الله ألا يكون الخبر صحيحًا.

صرح الخبير المالي “خالد الزنتوتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: منذ سنوات طوال، ونحن نطالب بحق الإدارة مع استمرار التجميد، لأننا بالفعل نفقد الفرصة البديلة الضائعة والتي تقدر بمليارات الدولارات سنويا طبقا لبعض المؤشرات الدولية التي تقيس أداء المحافظ الاستثمارية المتنوعة وذات الهيكل الأمثل، ناهيك عن الخسائر الناجمة عن التضخم ومخاطر اقتصادية ومالية أخرى مثل مخاطر سعر الصرف وتذبذب مؤشرات أسواق الاسهم والسندات وغيرها من الأدوات الأخرى بسبب الظروف السياسية وحتى الانعكاسات النفسية للمستثمرين وصنّاع الأسواق… الخ.

وقال: نحن نعرف أن ما يعرف بال fresh money تم تجميدها أيضاً في 2017 وحسنا فعلوا ،!، المهم الآن وللتوضيح بأن تكوين المحافظ الاستثمارية المثلى يقوم على هيكلتها طبقا ل risk appetite للمستثمر، وباعتبارها محافظ تملكها الدولة، فيجب عدم المجازفة بالاستثمار في أصول عالية المخاطر وفي العادة فإن ال structure ( المتحفظ نوعا ) يقوم على أن توزع أصول المحفظة بين سندات واسهم ومشتقات ونقد، والنسب تختلف من مدير إلى آخر طبقا للعلاقة trade off بين العائد والمخاطر .

وأردف: أنا لا أعرف الأرقام المجمّدة كم هي، ولكن من خلال بعض المعلومات المنشورة فهي تتجاوز العشرة مليارات ولكن لا تصل إلى 70 مليار ( كما جاء في بعض التقارير )، إذ أن الأسهم لازالت باقية كما هي، والذي أعرفه أن الكثير من السندات تم استحقاقها وأصبحت cash ، إذ أننا كنا نستثمر في السندات لمدد استحقاقيه مابين 2- 10 سنوات، وهذا يعني أن معظم بل كل السندات تم استحقاقها بنهاية 2020 أو قبلها، أي أنها تحولت إلى نقد معطّل في البنوك.

وعرج: حقيقةً لا املك معلومات عن القيمة ولا أماكن تواجدها إلا من خلال عملي في المحفظة طويلة الأمد ومن خلال البنوك والوسطاء الذين كنا نتعامل معهم، والمجال لا يسمح بذكرها ولا قيمتها من جانبي التزاما بالأمانة الوظيفية السابقة،!، حيث أن هناك أيضاً ( توزيعات أرباح الأسهم ) وهي عادةً في شكل cash أو اسهم مجانية، ولا يوجد لديّ معلومات بخصوصها
اذاً نحن -ربما- أمام مبالغ نقدية كبيرة مجمدة ولا تعطي أي عائد إلا في حده الأدنى وحسب ما تجود به المصارف ولا أعتقد أنها تتجاوز عوائد الحسابات الجارية ( أن كانت هناك عوائد أصلا ) وبقيمة محدودة جداً .

وأيضاً على حسب القرار الأخير لمجلس الأمن، وبعض المعلومات المتوفرة ) فانه يُرفع حظر (الإدارة) على ال cash فقط ويتم السماح باستثماره فقط في ودائع وسندات حكومية، وإذا ما صح ذلك، فإنه انفراج جزئي ومحدود، أما ودائع أو سندات حكومية، وهذا يعني ربما لا يُسمح بالبيع والشراء،! وربما لا يُسمح بشراء سندات وصكوك التي تصدرها الشركات!!
طبعا الأسهم تظل كما هي، لم يُسمح بلمسها أو إدارتها فهي باقية كما هي ولا يمكن تحقيق أرباح راسمالية، بل فقط توزيعاتها وأرباحها ( أو خسائرها) الرأسمالية الغير محققة، unrealized !! مع العلم بأن بيع وشراء الأسهم وطبقا لظروف السوق وفي الأوقات الملائمة هو مصدر الربح الرئيسي لأي محفظة استثمارية.

وأختتم قوله: أنني أرى أنه انفراج جزئي فقط، حتى إني أرى أن المجتمع الدولي لازال ينظر إلينا بعين الريبة وبأننا لسنا راشدين لحد الأن، وهذه ربما هي الحقيقة المرّة،! على كُل اعتبرها خطوة على الطريق يمكن أن تساهم في تقليل خسائرنا وحصولنا على بعض العوائد،! مع ملاحظة أنه، وفي ظل هذا الانقسام وعدم الاستقرار الذي نعيشه، فإنه من الأفضل أن تقوم مصارف دولية متخصصة وموثوقة ( مشهود لها ) بإدارة هذه الأصول وفقا ل mandate يحدد بالدرجة الأولى ماهية السندات التي يمكن الاستثمار فيها، بحيث لا تقل عن investment grade وكذلك الودائع في البنوك ذات التصنيف العالي والتوزيع القطاعي والجغرافي، مع index لتقييم أداء شركات الإدارة هذه وليكن مثلا MSCI أو غيره، أما إذا كان المسموح به ( كما نُشر ) سندات حكومية فقط، فهنا الأمر سهل لأننا سنكون غالبا أمام أذونات وسندات الخزانة الأمريكية، ولعلها الأفضل الأن،! السؤال هل البيع والشراء ( trade ) مسموح به أم فقط شراء للاحتفاظ!.

قال الخبير المالي “خالد الزنتوتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: بالتأكيد بيان المركزي المتكون من عشر نقاط يحمل الكثير من الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات اللازمة لمعالجة الكثير من الاختناقات التي يعانيها الاقتصاد الليبي.

وأضاف: وهي تعتبر وكأنها جدول أعمال لمجلس إدارة المركزي ولفترة أشهر قادمة، ولعل تلك العشر تحتاج إلى اجتماعات للمجلس لعشرات الساعات وربما لعشرات الأيام.

وأردف: تمنيت أن يظل المجلس في انعقاد مفتوح ومستمر حتى يتم بلورة عملية لتلك النقاط، وخاصة الحوكمة وسعر الصرف والائتمان المصرفي، هذه وغيرها تحتاج لتنسيق مع السلطات التشريعية والتنفيذية حتى يمكن تطبيقها عملياً، مثلاً: بعض المنتجات الإسلامية التي تمت الإشارة اليها تحتاج في كثير من الأحيان لتأطير قانوني وفني من جانب السلطات المختصة، وهذا يحتاج إلى وقت ومزيد من الدراسات.

وعرج: السؤال الأهم فيما يتعلق بنظامنا المصرفي وشفافيته وحوكمته هو أولاً تحديد هوية مصارفنا، هل هي إسلامية أو تقليدية أو مختلطة، وهل يجب أن تطبق معايير بازل أو معايير اليوافي، وهل يُسمح لها بمزاولة نشاطها الائتماني وفقاً لهذا أو ذاك ، وهل هناك إمكانية للإقراض التقليدي والتأجير التمويلي في ظل تجميد أهم مصادر الضمانات وعلى راسها التسجيل العقاري .

وإلى جانب أن هذه قضية تحديد سعر الصرف والرفع من قيمة الدينار الليبي، ماهية الأسس التي يتم الارتكان إليها في تحديد سعر الصرف العادل وضرورة القدرة على الدفاع عليه وفي اي وقت، الخ، كل تلك العشر نقاط تحتاج فعلا لبرنامج عمل فني قانوني تنفيذي واضح، ربما يحتاج لساعات من الإعداد والنقاش المستمر ربما لأشهر قادمة.

وأختتم قوله: أتمنى أن يكون مجلس الإدارة في انعقاد دائم حتى يتم صياغة سياسات نقدية واضحة وفعالة من شأنها معالجة كل هذه التناقضات التي يمر بها اقتصادنا الكلي على مدار العقد الفائتة.

كتب الخبير المالي “خالد الزنتوتي: في هذا الزمن الردئ، أصبح سفير دولة أجنبية يجمع بعضاً من مسؤولينا الليبيين التشريعيين والتنفيذين في تونس ليعّلمهم كيفية الاتفاق وكيفية الانفاق، ولكي يقول لهم الجزرة أو !؟؟ وفق قوله

مُضيفاً: إنها إحدى مهازل القدر الرهيبة أن لا يلتقي الأخوة في الدين شركاء الوطن لمعالجة سُبل إعدادهم لميزانيتهم وكيفية رسم أهدافها ومدخلاتها ومخرجاتها، ولا يلتقون إلا تحت سنابك خيول الأجنبي وتحت سطوة سيفه البتار.

تابع بالقول: فهنئيا لكم أيها (السادة) بالسيادة (الأعلى) التي تناديكم لتلتقوا إخوة متحابين في تقسيم الموارد وحصتي وحصتك هنيئاً لكم بتراتيب مالية وميزانية تحت إشراف سفير دولة أجنبية يقودكم للإتفاق على توزيع مواردكم بشكل ربما يمعن في تقسيم الوطن ويرفع من وثيرة التبعية وعدم الرشد، ويهمل مستهدفات تنمية الوطن الواحد وسُيل رفع ناتجه المحلي وتعزيز أمنه ووحدته، للأسف أخاف أن تكون مستهدفاتكم من هذه التراتيب المالية (وتحت إشرافهم) هو فقط تقسيم الثروة وحصتي وحصتك ولا حوكمة ولا معايير ولا مستهدفات، فالشكر لقسورة وتجميعه لشركاء الوطن المتخاصمين المختلفين على تقسيم موارد الوطن وفق وصفه .

كتب الخبير المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً قال خلاله:

هل الكثير من المسؤلين والخبراء ورجال الأعمال والمختصين والإعلامين، وغيرهم بتخفيض الرسم إلى 20% من 27% وكأنه إنجاز تاريخي يجعل من دينارنا قوة ضاربة في أعماق الدولار وتجعل الدولار يترنح ويهتز في السوق الليبي .

إنها يا سادة مجرد (قروش) يجود بها علينا (من اتخذ قرارها) تيمنا وتبركا بالتغّيرات الهيكلية الجديدة في إدارة صانع سياستنا النقدية (وفقهم الله) .

من حيث المبدأ نحن نرحب بأي تعزيز لقوة دينارنا أمام العملات الأخرى ولكن لا نريدها مثل ذر الرماد في العيون وكأنها جرعة مسكّنة لمريض يحتضر نحن نريدها علاج شاف ومضمون ودائم، غير ذلك نحن نسبح في بحر من المجهول لا نعرف أين تقذفنا أمواجه .

إذا أردنا أن نعالج ( دينارنا ) بالفعل فعلينا أولاً أن نحدد قيمته العادلة وذلك حسب النماذج القياسية الاقتصادية المتعارف عليها والتي لا تخضع لمجرد قرارات من هنا أو هناك لا تستند إلى أي معايير علمية وموضوعية نحن نحتاج لتحديد ذلك السعر ( سعر صرف دينارنا ) الحقيقي العادل الذي يستطيع البنك المركزي الدفاع عليه والحفاظ عليه في أي وقت وتحت أي ظروف ووفق نظام سعر صرف ملائم ودائم وواضح ومستقر، هذا سوف لن يحدث بمجرد تمنيات بل يكون بدراسة متأنية لواقعنا الاقتصادي المؤلم والذي جعل دينارنا يهبط إلى هذه المستويات وعدم استقراره، ومعالجة إخفاقاتنا وسلبياتنا الموضوعية هي أن نعالج مشاكلنا التي سببت انخفاض وعدم استقرار الدينار خلال الفترة الماضية لعل أولها الاستقرار السياسي والإداري ثم معالجة هذا التضخم الاتفاقي الكبير والذي تحكمه للأسف عوامل الإنقسام وعوامل الصراع على السلطة والغنيمة، يجب أن نعمل جميعا، أكرر جميعاً على تعزيز قوة دينارنا من خلال تنويع مصادر دخلنا ومن خلال زيادة إيراداتنا النفطية والسيادية من خلال الرفع من مستويات إنتاجنا النفطي من خلال محاربة الفساد ومحاربة التهريب وتنظيم الدعم وتقنينه وتشجيع القطاع الخاص المنتج النظيف، ومن خلال سياسات نقدية ومالية وتجارية متناغمة وإعادة هيكلة قطاعنا المصرفي وتطويره للمساهمة في البناء الاقتصادي الهيكلي الذي يخلق فرص الاستثمار وتمويل رواده علينا أن نعزز الحوكمة والشفافية في كل مؤسساتنا وغيرها كثير .

ختاماً واختصاراً كلنا يتمنى أن ترتفع قيمة دينارنا بشكل كبير ولكي نصل علينا جميعا أن نتجاهل مصالحنا الشخصية أمام مصلحة هذا الوطن المكلوم، وليجمعنا الوطن الواحد ليبيا الوطن والملاذ وفق الله المخلصين .

قال الخبير المالي “خالد الزنتوتي” في تصريح لصدى الاقتصادية: وأنا أتصفح صباح هذا اليوم الأخبار وجدت أن بعض (الدول) تتوسط في حل مشكلة البنك المركزي بل أنها ترسل رؤساء استخباراتها ومسؤوليها للتوسط، للأسف أن بعض تلك الدول هم أصحاب مصلحة مادية لهم مباشرة وهذا ينزع عليهم صفة الحياد فلا يمكن لدول بها مليارات الدولارات كودائع وفي بنوك غير مصنفة دوليا أو تصنيفها أقل من investment grade وهي ذات مخاطر عالية لا يمكن لمثل تلك الدول أن تكون وسيط صادق في حل أزمة المركزي ببساطة إنها ستدفع في إتجاه مصلحتها فقط، لذا فإني وكرأي فني أحذر من تدخلات مثل تلك الدول في هذا الموضوع .

أضاف قائلاً: في الوقت نفسه أؤكد على ضرورة إتفاق الأطراف الليبية ذات العلاقة (النواب والدولة والرئاسي) لإيجاد صيغة وطنية توافقية، تأخد في اعتبارها مصلحة الوطن فقط، لحل أزمة المركزي وبالسرعة القصوى وربما بمساعدة الأمم المتحدة فقط لا أحد غيرها .

قال الخبير المالي “خالد الزنتوتي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يتعلق باحتمالية وصول وضع الاقتصاد الليبي إلى النفط مقابل الغذاء في حال عدم عودة الكبير، حيث قال: بحكم (الماء والملح) لا أريد أن أذكر أسماء محددة ولكن في إطار عام لا أعتقد أن من السهولة وضع ليبيا تحت مبدأ (النفط مقابل الغذاء) مقابل قرار أممي وتحت هذه الظروف العالمية السائدة الآن العالم لا يهمه الأشخاص والأسماء بل يهمه مصالحه وبالأحرى مصالح الدول دائمة العضوية، تلك الدول لاتهمها إن سُرقت أموال الليبيين أو أن الليبيين يموتوا أو يعيشوا هاهي الصراعات والحروب والانقسامات ومشاكل السيولة وطوابير الليبيين الطويلة والاعتمادات المشبوهة والإنفاق الغير مرشد وانخفاض سعر الصرف الخ، ظاهر للعالم منذ سنوات طوال فالعالم لم يتحرك يوما للحفاظ على تلك الأموال ومعالجة معاناة الليبيين العالم يهمه أن النفط يُباع، ووفق مصالح شركاته فقط، ولا يهمه حتى لو توقف النفط أصلا، لأن ببساطة كمية النفط الليبي المنتجة محدودة وغير مؤثرة أبداً في السوق العالمي إذ لا تزيد نسبتها عن 1% ويمكن تعويضها (من الدول المتربصة الأخرى)، ناهيك على الإنقسام الكبير في مجلس الأمن (صاحب مثل هذا القرار) بشكل يُصعب تماما اتخاذ مثل هذا القرار .

قال كذلك: بصراحة (بيني وبين نفسي) تمنيت أن تكون مثل هذه الخطوة من زمان على الأقل نمنع هذا الصراع المصلحي الدموي المقيت الذي عانينا منه الكثير طيلة السنوات الماضية، والذي يتمحور حول المال والسلطة ولكن الآن ليس أبدا من السهولة اتخاذ مثل هذا القرار وفي هذه الظروف العالمية القائمة الآن حتى قرار تجميد الأرصدة الخارجية والذي أُتخذ سابقا كان بطلب من (أجهزة ليبية) وفي ظروف عالمية تختلف عن الوضعية الآن وها نحن نعاني من تآكل تلك الأرصدة المجمدة وخسائرنا الكبيرة يوماً بعد يوم وفي ظل عدم السماح حتى بإدارتها عن طريق بنوكهم والتي طالبنا بها منذ سنوات .

تابع “الزنتوتي” بالقول: أخيراً أقول أن قرار (النفط مقابل الغذاء) لا يمكن اتخاذه بسبب صراع (أسماء) على المصرف المركزي وتحت هذه الظروف العالمية القائمة الآن الاستثناء الوحيد هو ربما اتفاق كامل بين السلطات التشريعية على الطلب من الأمم المتحدة إتخاذ مثل هذه الخطوة وهذا أعتقد مستحيل .

مُضيفاً: الأجدر أن يتفق الليبيون على ضرورة وأهمية إستقلالية البنك المركزي وعلى إدارته بمجلس إدارة متخصص ومستقل تماما على أي معطيات أيديولوجية أو جهوية أو مصلحية ليقوم بمهامه الحقيقية في رسم وتنفيذ سياسات نقدية وتناغم كامل مع السياسات المالية والتجارية الأخرى وفي إطار المعايير الدولية هذا ما أتمناه .

اختتم قائلا: يظل البنك المركزي هو بيت مال المسلمين في ليبيا وعلينا الامتثال لأوامر رب العالمين في الحفاظ عليه واستثماره لصالح هذا الشعب ( المكلوم ) .

تحدث الخبير المالي “خالد الزنتوتي” مُعلقاً على ما يدور حول أزمة المصرف المركزي وإقفال النفط حيث قال: راعني جداً ما قرأته خلال المدة الأخيرة من تعليقات وتصاريح ومقالات تتعلق بأزمة (إدارة المركزي وإقفال النفط)، للأسف لاحظت أن بعض الإخوة المختصين يخلطون أرائهم الفنية باتجاههم السياسي أو ولاءاتهم الجهوية والمكانية بالنسبة لتواجد (الأجسام التشريعية والتنفيذية، وغيرها )، وفي الوقت الذي أحترم فيه ظروف الجميع، إلا أن تعليقاتنا وتصريحاتنا ومقالاتنا يجب أن تاخد وضعية علمية محائدة تماما وبغض النظر عن اتجاهاتنا السياسية وولاءاتنا الجهوية أو المكانية أو الوظيفية،
مثلا لا يمكننا أبداً أن نبارك إغلاق النفط مهما كانت أسبابه ودوافعه وفاعليه هذه خسارة ( ضائعة ) لكل الوطن.

مُضيفاً: مثال آخر، ما نتداوله بخصوص المصرف المركزي لا يمكننا أبدا أن نلّمع طرف دون الطرف الآخر سواء كان المحافظ أو الحكومات المتصارعة أو الأجسام التشريعية أياً كان مكانها أو مصدرها أو من وراءها علينا أن نكون موضوعيين في مداخلاتنا لا تحكمنا إلا الوقائع والأرقام والنظريات العلمية المحافظ ( السابق الحالي ) له ما له وعليه ما عليه وهذا يترك للقضاء وللنقد العلمي الموضوعي وبدون أي تحيز الغريب أن بعضنا يستند إلى مستندات تمس أمانة البعض ولم تخرج هذه المستندات إلى الآن، أين كانت هذه مخفية إلا يجدر أن تكون في يد القضاء وقت حدوثها وإن كانت حقيقة فلا يمكن لصاحبها أن يتقلد أي وظيفة عامة .

تابع بالقول: بشكل عام أرجوا من كل المختصين،(وأوصيهم كما أوصي نفسي) بضرورة الحيادية والموضوعية والعلمية المطلقة دون التحيز لأي إتجاه شخصي أو سياسي أو جهوي، احترام الجميع في أشخاصهم وانتقاد أفعالهم فنيا وموضوعيا فقط .

صرح الخبير المالي “خالد الزنتوتي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية بالقول: يفترض أي دعم للدينار الليبي بشكل مباشر أو غير مباشر يجب أن يؤثر بشكل ايجابي على المستهلك الليبي ،خاصةً وأننا نعرف أن جل استهلاك الليبيين هو مكون مستورد من الخارج ، فهذا يعني بالضرورة انخفاض التكلفة بالنسبة للمستهلك ، أنا هنا لا أتكلم على سعر الصرف العادل للدينار ،فهذا تحكمه نماذج اقتصادية قياسية تستند على مجموعة من المتغيرات الاقتصادية ، وإنما أتكلم على أي سياسات مالية تتعلق بإلغاء ضرائب معينة من شأنها التأثير على أسعار السلع الاستهلاكية أو السلع الرأسمالية .

وتابع: فضريبة سعر الصرف المفروضة أخيراً هي عنصر تكلفة يجب أن يؤدي إلغاءه إلى تخفيض سعرها في السوق بالنسبة للمستهلك ،هذا المنطق والسياق العام ،ولكن في حالتنا الليبية فأخاف أن الأمر مختلف ، فالتجار ( سامحهم الله ) يغتنمون مثل هذه الفرصة لتحويلها ( في حالة إلغائها ) لمصلحتهم وإعتبارها مغنم لهم بالكامل ، إذ أنني لا أعتقد أن التجار سيخفضون سعر بيعهم للمواطن بالرغم من انخفاض التكلفة .

واختتم حديثه بالقول: بصدق لا أتوقع ذلك التأثير الايجابي لإلغاء هذه الضريبة بالنسبة للمستهلك النهائي ،وإن حدث فيكون تأثير محدود ، لأن جل الآثر سوف يتحول إلى (التجار) ،،،حتى عندما فُرضت هذه الضريبة منذ أشهر ،ومن خلال استقراء شخصي للسوق ، وجدت بشكل عام أن الأسعار ارتفعت بأكثر من 27% وذلك بسبب استغلال التجار لها كعذر لرفع الأسعار بنسب تزيد عن 40% أحياناً ،،،،!!!! ولا أعمم ،،،،،

تحدث الخبير المالي “خالد الرنتوتي” قائلاً: بالصدفة الآن وأنا أتصفح ملفات الفساد التي تنشرها (صدى) وبصدق لم أتصفحها سابقاً، وجدت أن ما أشارت إليه صدى من ملفات فساد ولمدة حوالي ثلاث سنوات ونصف حوالي 230 ملف وبعضها ملفات لنفس الأشخاص ربما تجاوز العشر ملفات وأكثر .

مُضيفاً: أنا هنا لا أناقش صحة تلك الملفات من عدمه، ولكن يهمني ماذا قامت به السلطات المعنية من تحقيقات بالخصوص والتأكد من وقوع هذه المخالفات، والإجراءات التي اتخذت للمعالجة، انطباعي الأخر، هذا الكم الهائل من ملفات ربما فاسدة، جاء من صحيفة واحدة إلكترونية، فما بالك من الصحف والمنصات الأخرى التي تصل إلى العشرات والمئات والآلاف من ملفات الفساد الأخرى، ربما كلها صحيحة وربما بعضها كيدي، وما خفي كان أعظم .

قال كذلك: هذا يعطينا الإنطباع بأننا دولة فساد بكل ما تعنيه هذه الكلمة، وينبري لك مجموعة من المتهمين بالفساد (أقول متهمين وليسوا مذنبين إلى أن يتم إثبات الحقيقة) ينبري لك أمثال أؤلئك ليس بالحقائق والإثباتات لدحض إتهامات معينة، ولكن بالتهديد والتخويف للصحافة ومحرريها، فلتذهب كل الملفات إلى التحقيق من الجهات القضائية ولتظهر الحقائق وليعاقب المذنب ويبرأ البرئ،
دعوا التحقيق للقضاء وليبرز الكل أوراقه، هذا ما نتمناه عدلاً وليس ظلماً للجميع وبدون استثناء، لا نريد إستثناء المهربين أصحاب السطوة والسلطة والمقام الرفيع،
لا نريد إستثناء أصحاب الواسطة والمحسوبية في الإيفاد وتعينات موظفي السفارات والاستثمارات وحتى التعينات والازدواجيات وحتى واسطات حج بيت الله الحرام وعقود التكليفات المباشرة وبدون مراعاة الضوابط القانونية، نريد إظهار الحقيقة ليس غيرها، حتى منذ الإستقلال إلى الآن الحي والميت وليكتب على قبره فاسد ولترجع حقوق الشعب للشعب ماديا ومعنويا .

تابع “الزنتوتي” متحدثاً: والله لو استمررنا بهذه الحالة من الفساد (وما خفي أعظم) والله سوف لن تكون لنا قائمة كبلد، لا تنسوا أن ثقافة الفساد أصبحت هي الثقافة السائدة لدرجة أننا نقر الميزانيات ونعدل القوانين لتبريرها.