قال الخبير في الشؤون الليبية بمعهد رويال يونايتد سيرفيسز جلال الحرشاوي في تغريدة على منصة “X” أن الأزمة الاقتصادية المستمرة في ليبيا قد تظل بلا علاج بسبب المواجهة العنيدة بين الفصيلين الرئيسيين .
وأشار الحرشاوي إلى أن يتوقع كل منهما أن يتراجع الآخر أولاً وفي أعماقهما لا يبالي كل منهما بالضرر ويعطيان الأولوية لصراعهما على السلطة على حساب رفاهية الشعب بحسب قوله .
ذكر موقع “,إنيرجي إيطاليا” اليوم الثلاثاء أن الخلاف السياسي على إنتاج النفط الليبي أدى إلى انهيار يصل إلى 500 ألف برميل يوميا وفي الواقع إذا كانت المؤسسة الوطنية للنفط تأمل في الوصول إلى الهدف اليومي المتمثل في 1.4 مليون برميل لهذا العام ومليوني برميل للعام التالي فإنها تجد نفسها الآن مضطرة إلى إعلان خسارة 1.4 مليون برميل لهذا العام أي أكثر من 60% في المجموع .
في غضون ذلك تتوقع شركة استشارات الطاقة الآسيوية “Facts Global Enegy”أنه سيكون هناك هذا الشهر انخفاض في صادرات النفط الخام بما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا رغم أنها في الوقت الحالي تتراوح بين 650 و750 ألف برميل وستكون صادرات غرب ليبيا أيضًا عند الحد الأدنى بما في ذلك صادرات حقلي الشرارة والفيل النفطيين بإنتاج 270 ألف برميل و70 ألف برميل يوميًا على التوالي .
وفي الوقت نفسه سُمح لبعض الناقلات بتحميل النفط للوفاء بالالتزامات التعاقدية التي كان من الممكن أن تؤدي إلى غرامات مالية كبيرة .
إيني تقاوم توقف النفط:
وأشار الموقع إلى أن بين الشركات الكبرى المتضررة من انقطاع الصادرات شركة إيني التي تعمل بالشراكة مع مليتة للنفط والغاز وحقل الفيل النفطي حيث تم إغلاقه منذ 2 سبتمبر بقرار من المؤسسة الوطنية للنفط وبالنظر إلى أن ليبيا تزود إيطاليا أيضًا بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي يبدو أن هذه الكميات لن تتأثر بالتصعيد الجديد .
معالجات التوقف وتوطيد الشراكة مع إيطاليا:
وأكد الموقع أنه نظرا لصعوبة الحصول على النفط الليبي تبحث بعض شركات التكرير عن أماكن أخرى وفي الواقع يعتقد بعض المحللين أن هناك بدائل صالحة مثل النفط الخام الأمريكي خام غرب تكساس الوسيط أو النفط الأذربيجاني فضلا عن النفط الليبي ولنأخذ بعين الاعتبار أن واردات خام غرب تكساس الوسيط في ميدلاند زادت في أغسطس بنسبة 24% 1.3 مليون برميل يوميًا
بالإضافة إلى ذلك تعمل المؤسسة الوطنية للنفط على توسيع قدراتها الإنتاجية من خلال إعادة تأهيل واستكشاف ما لا يقل عن 36 بئرا .
وتتوقع ليبيا تراخيص جديدة للنفط والغاز في أوائل عام 2025 في حوض مرزق بجنوب غرب البلاد وغدامس وسرت بعد أن تلقت بالفعل اهتماما من 30 شركة مقابل الموارد الأكثر هامشية فقط بحسب الموقع.
وتابع الموقع بالقول أن ليبيا تعمل على نسج فرص جديدة للاستثمار والشراكة مع أصحاب المصلحة في انتاج النفط مع تعزيز علاقتها طويلة الأمد مع إيطاليا وفي 21 مايو تم التوقيع على الإعلان المشترك من قبل وزير الأعمال والصناعة في إيطاليا أدولفو أورسو، ووزير الصناعة والمعادن في حكومة طرابلس على أساس خطة ماتي لأفريقيا ونظرا للمصالح المتوازية للحكومتين في القطاع الاقتصادي والصناعي يهدف الإعلان إلى التعاون في قطاع الطاقة وخاصة فيما يتعلق بالمواد الخام الحيوية وكذلك في مجال التكنولوجيات الخضراء التي تعمل بالمصادر المتجددة واستغلال عمليات التحول الرقمي وتبادل المعرفة في مجال البحث والتدريب.
وأخيرا سيعقد المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي في 29 أكتوبر في طرابلس والذي سيركز أيضا على استخراج المعادن وإنتاج النفط والبحث العلمي مع تنظيم الأنشطة من قبل وزارة الثقافة الليبية والسفارة الإيطالية وفقا للموقع .
ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن مصر وتركيا يتسابقان لحل الأزمة المستمرة المحيطة بالمصرف المركزي الليبي .
وفي وقت سابق ذكر تقرير لوكالة بلومبيرغ أن القوتين الإقليميتين تمارسان ضغوطا على الإدارتين المتنافستين في ليبيا للتوصل إلى اتفاق يمكن أن يساعد في رفع الحصار النفطي وفقا لمسؤولين ودبلوماسيين يتابعون القضية .
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن النفوذ المشترك للقاهرة وأنقرة قلل بشكل كبير من احتمالات اندلاع صراع أوسع نطاقا كما مهد هذا التعاون المتجدد الطريق أمام الشركات والعمال المصريين للعودة إلى شرق ليبيا وللشركات التركية العودة إلى غرب ليبيا وفقا للوكالة
ذكرت صحيفة اندبندنت البريطانية الناطقة بالعربية أمس الأحد أن الإغلاقات النفطية تسببت في فقدان نحو 700 ألف برميل يومياً من النفط الليبي أي ما يعادل أكثر من نصف إنتاجها .
وأشارت الصحيفة إلى أن أمام تواصل إيقاف إنتاج النفط الخام في ليبيا اتجهت مصفاة “فالكونارا” الإيطالية للبحث عن بديل للنفط الليبي وذلك بسبب شح الإمدادات من البلاد .
وبحسب الصحيفة يخشى متخصصون في الشأن النفطي من “تحرك زبائن الخام للبحث عن بدائل للنفط الليبي ما من شأنه أن يؤثر في تموقع النفط الليبي داخل الأسواق العالمية في حين أكد آخرون أن “معظم الأسواق العالمية لن تستطيع الاستغناء عن النفط الليبي لأن درجة جودته ما بين 41 43، وهو تصنيف ذو قبول عالمي .
الأزمة تتواصل:
قال المتخصص القانوني في الشأن النفطي عثمان الحضيري إن أزمة توفر الوقود في ليبيا ستتواصل ما دامت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط عاجزة عن القيام بدورها الحقيقي والشفاف والمتمثل في التعامل مع المصافي النفطية الموجودة بالبحر المتوسط والتي تتمتع بمواصفات عالمية عالية، إضافة إلى قربها من السواحل الليبية
وأكد أن توفير المنتجات النفطية له آليات معروفة وهي حالياً مفقودة في ليبيا على رغم توفر الأموال والتسهيلات اللوجيستية للتوريد .
وأوضح الحضيري لـ”اندبندنت عربية” أن سمعة المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها أضحت على المحك خصوصاً على مستوى التعاقدات والالتزامات منوهاً بأن إعلان حال القوة القاهرة على الحقول والموانئ النفطية هو قرار سياسي لا علاقة له بالجانب الفني بغض النظر عمن اتخذه سواء من القطب الشرقي أو الغربي.
وأوضح أنه من الناحية القانونية ليس للجهتين (شرق أو غرب) الحق في اتخاذ هكذا قرار لكونهما ليسا طرفاً في العلاقة التعاقدية بين المؤسسة الوطنية للنفط وزبائنها وهذا الأمر يعد تعدياً على اختصاص مؤسسة النفط المنفرد .
ونبه الحضيري إلى أن استمرار إغلاق الحقول النفطية سيترتب عليه أضرار اقتصادية ومالية ستلقي بظلالها على حياة الشعب الليبي لأن النفط هو المورد المالي الوحيد للموازنة العامة لكونها الوسيلة الوحيدة لاستمرار تزود الشعب الليبي بحاجاته منوهاً بأن المشكلات الفنية كثيرة سواء على مستوى الآبار النفطية أو المكامن أو المعدات.
فقدان التموقع:
وحول تواصل الإغلاقات النفطية في ليبيا
أكد المتخصص القانوني في الشأن النفطي أن هذا الأمر سيؤدي إلى فقدان تموقع النفط الليبي داخل الأسواق العالمية إذ إن الإغلاقات تقلص إنتاج النفط وتعطل عمليات التصدير مما ينتج منه تحرك زبائن الخام الليبي نحو البحث عن بدائل للنفط الليبي والتأثير في تموقع النفط الليبي داخل الأسواق العالمية .
وقال أن بعض المصافي العالمية بدأت بالبحث عن بدائل للنفط الليبي، ومن بينها مصفاة “فالكونارا” الإيطالية. مشيراً إلى أن الحفاظ على تموضع النفط الليبي في الأسواق العالمية التقليدية لا يزال مهماً للاقتصاد الليبي. ومطالباً الحكومة الليبية والشركات النفطية العاملة في ليبيا بالعمل على تحسين الأوضاع الأمنية والسياسية وتعزيز إنتاجية النفط الليبي للحفاظ على حصته في الأسواق العالمية.
وشدد على ضرورة التعاون مع الشركات العالمية والحكومات الأخرى والابتعاد نهائياً عن التعامل مع شركات السمسرة لأنها مخالفة صريحة للقواعد المعمول بها في معاملات التسويق والإجراءات المتعارف عليها في العمليات المصرفية مؤكداً ضرورة التعامل مع شركاء ليبيا في البحر الأبيض المتوسط وأوروبا الشمالية وآسيا، وكذلك المصافي التابعة للاستثمارات النفطية، لضمان الحصول على أسعار مناسبة وجودة المنتج وسرعة التسليم.
مؤامرة سياسية:
وقال رئيس النقابة العامة لعمال النفط سالم الرميح أن وضع النفط في ليبيا وتواصل الإغلاقات النفطية المتكررة سيفقد المؤسسة الوطنية للنفط شركاءها الدوليين على غرار مصفاة “فالكونارا” الإيطالية التي اضطرت إلى البحث عن بدائل للنفط الليبي من دول أخرى مما سيلحق ضرراً بالاقتصاد الليبي .
ويتابع أن الإغلاقات النفطية متواصلة ما عدا ما يتم تصديره من شحنات نفطية بطريقة غير شرعية من موانئ المنطقة الشرقية عن طربق شركة “أرانكو” وهي شركة مجهولة تقوم بسرقة النفط الخام وتبيعه في الأسواق العالمية، وأصبحت شريكاً في الإنتاج النفطي لشركة “الخليج” النفطية الليبية، وهو أمر مناف لكل قوانين وتشريعات تصدير النفط، وفق تعبيره.
ووصف إغلاقات الحقول النفطية بـ”مؤامرة في حق الشعب الليبي باعتبار أن النفط هو المورد الوحيد لقوت الليبيين الذين يعيشون بدورهم على وقع أزمة غلاء المعيشة وانخفاض مستوى السيولة في المصارف، في ظل تواصل استخدام النفط كورقة ضغط سياسية.
ووجه رئيس النقابة العامة لعمال النفط نداء للأمم المتحدة للعمل على حل لإنهاء الإغلاقات النفطية والذهاب إلى انتخابات تضع حداً لهذا العبث، وإيجاد حكومة مستقرة لتسيير أمور البلاد مطالباً النائب العام بالتحرك لإيقاف النهب المتواصل للإيرادات النفطية.
وأكد المستشار الليبي في شؤون النفط والغاز طارق إبراهيم أن أي توقف في التصدير سيؤثر في إجمالي إنتاج البترول الليبي الذي سيؤدي بدوره لفقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالخام الليبي وبقاء البترول الليبي من دون تسويق مع احتمالية فقدان زبائن النفط الخام من دون رجعة بسبب تخوفهم من عدم استقرار الإمدادات النفطية نتيجة توالي الإغلاقات النفطية، وعدم قدرت المؤسسة الوطنية للنفط على الإيفاء بالعقود والاتفاقيات مع شركائها الدوليين.
استحالة الاستغناء:
في المقابل قال رئيس الحفر والاستكشاف بشركة “نفوسة” للعمليات النفطية نوري الفلو إن معظم الأسواق العالمية لن تستطيع الاستغناء عن النفط الليبي لأسباب عدة، من بينها جودته، إذ يعتبر ذا تصنيف ممتاز مقارنة مع دول أخرى،إضافة إلى خلو النفط الليبي من الشوائب والمركبات الكيماوية المعقدة ذات النوعية الرديئة وفقا للصحيفة .
صرح الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت حيث قال: أنه من الواضح أن خلل عمل مصرف ليبيا المركزي له تأثير مباشر ومدمر على قدرة الليبيون على تأمين السلع الأساسية مثل الغذاء .
وكما أشار المحافظ السابق الصديق الكبير، فإن الهجوم على وحدة المعلومات المالية في طرابلس يهدد سرية البيانات الحيوية وبالتالي علاقات ليبيا بالبنوك الدولية وشبكات المراسلة في الوقت الحالي تم تعليق جميع المعاملات الدولية وهذا يعني أنه لا يوجد وصول إلى الأرصدة أو الودائع الخارجية.
وبحسب روفينيتي أنه في غياب القدرة على إجراء العمليات المالية دوليًا تضطر ليبيا بشكل متزايد إلى الاعتماد على آليات غير رسمية أو بديلة لاستيراد الغذاء وغيره من الضروريات.
وتؤكد المعاملات المعلقة مع أكثر من 30 مؤسسة دولية كبرى على الحاجة الملحة لاستعادة مصرف ليبيا المركزي لوظائفه الكاملة واستعادة الثقة الدولية ضروريًا لتخفيف الحصار المالي وبالتالي تأمين السلع الأساسية للمواطنين الليبيين .
وبالتالي توفر تعليقات الكبير الأخيرة مثالاً ملموسًا للقيود الحالية التي يواجهها مصرف ليبيا المركزي وتسلط الضوء على الحاجة الملحة للإصلاحات لاستعادة العلاقات المالية الدولية .
صرح مدير إدارة الامتثال بالمصرف المركزي عاصم حجاجي لـ”وكالة نوفا” إن مصرف ليبيا المركزي يعود إلى مرحلة الاستقرار بفضل عودة جميع الموظفين إلى الخدمة ومن الأهمية بمكان الآن التركيز على تعزيز الالتزام بالمعايير واللوائح الدولية .
وأضاف من جانبه”تلتزم إدارة الالتزام بمصرف ليبيا المركزي بوضع السياسات والإجراءات التي تعزز الشفافية وتضمن الالتزام بالقوانين المحلية والدولية.
وأكد أن هذه الجهود لم تحسن الأداء الداخلي للبنك فحسب بل عززت أيضًا ثقة المؤسسات المصرفية الدولية في النظام المصرفي الليبي وذلك بفضل التواصل المستمر مع جميع الأطراف المعنية .
وتابع بالقول “لقد لعبت الدائرة دوراً حاسماً في استعادة الثقة التي تضررت بسبب الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد لقد اعتمدنا معايير صارمة لمكافحة الجرائم المالية بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد والرشوة مع الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية الدولية بالإضافة إلى ذلك نجحنا في إعادة الاتصالات مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية وبفضل هذه الجهود بدأت المؤسسات التي كانت مترددة في السابق في التعاون مع البنوك الليبية تنظر الآن إلى القطاع المصرفي الليبي باعتباره فرصة واعدة للتعاون والشراكة .
صرح الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت أنه من الأهمية أن يركز المحافظ القادم لمصرف ليبيا المركزي بغض النظر عن خلفيته أو مؤهلاته على الحاجة الملحة لإعادة تنظيم وتسهيل عمليات المؤسسة .
وأكد روفينيتي لصدى إن مصرف ليبيا المركزي حجر الزاوية في النظام المالي الليبي وسوف تكون إدارته الفعالة مفتاحاً لاستعادة الثقة سواء على المستوى المحلي أو الدولي .
وتابع بالقول” أنني لن أعلق بشكل مباشر على قدرات عبد الغفار الفردية فإن من يتولى هذا المنصب لابد أن يتنقل في بيئة سياسية ويستعيد القدرة التشغيلية للمصرف ويشمل هذا ضمان قدرة المؤسسات المالية الليبية مرة أخرى على المشاركة الدولية إضافة إلى الشفافية والكفاءة أمرين بالغي الأهمية لإعادة بناء المصداقية .
ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية اليوم الجمعة تقريرا أوردت من خلاته أن في الأشهر الأخيرة كانت الدراما التي تجتاح البلاد أكثر غموضاً حيث تشكلت من خلال الصفقات السرية والتحويلات في السوق السوداء والتهريب غير المشروع ولكنها مهمة بنفس القدر ومحفوفة بالمخاطر .
وبحسب الصحيفة الأمريكية فقد أدت الأزمة المستمرة للسيطرة على البنك المركزي الليبي إلى شل الاقتصاد وأثارت مخاوف جديدة من الصراع وانخفضت صادرات النفط بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة في حين يواجه الليبيون العاديون طوابير طويلة في محطات الوقود وقيوداً على قدرتهم على سحب أموالهم من البنوك وانهيار شبكة الكهرباء في بعض من المناطق في البلاد .
وقال الخبراء إن الاضطرابات هي نتيجة للخلاف الذي اندلع في أغسطس لكنه كان قيد الإعداد منذ فترة طويلة فقد أدت خطوة من جانب القوات القريبة من رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة الذي يقود الحكومة في غرب ليبيا، ومركزها العاصمة طرابلس إلى اختطاف مسؤولين في البنك المركزي ودفعت محافظ البنك لفترة طويلة الصديق الكبير إلى الفرار إلى منفى اختياري في تركيا وتوقف البنك المركزي الذي يعد المستودع القانوني الوحيد لثروات ليبيا المولدة من النفط عن العمل وسرعان ما تم إغلاق صادرات النفط.
وقال الكبير في اسطنبول يوم الخميس إن ليبيا أصبحت معزولة بشكل أساسي عن النظام المالي العالمي.
وقال لرويترز كل البنوك الدولية التي نتعامل معها أكثر من 30 مؤسسة دولية كبرى أوقفت كل المعاملات وتم تعليق كل العمل على المستوى الدولي وبالتالي لا يوجد إمكانية للوصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا.
وتابعت الصحيفة بالقول أنه عندما انتهى القتال في عام 2020 مول الكبير مخططاتهم الضخمة على نحو متزايد للاستفادة من عائدات النفط الهائلة في ليبيا لقد دفع مليارات الدولارات لاستيراد الوقود بأسعار السوق ودعمه لجعله الأرخص في العالم ثم سمح بتهريبه براً وبشكل متزايد بواسطة ناقلات النفط إلى أوروبا.
لقد بدأت تظهر توترات أعمق حيث كتب الباحث في شؤون ليبيا ولفرام لاشر في مقال مطول لمجلة نيو لاينز: “يبدو أن الترتيبات التي تربط بين الشرق والغرب تقترب من نقطة الانهيار” مشيرًا إلى مجموعة متزايدة من الأدلة فيما يتعلق بنهب الدولة الذي قام به كلا الطرفين ولكن بشكل خاص حفتر
وأضاف: “في غضون ذلك يهدد تحسن وصول حفتر إلى الأموال بشكل كبير بزعزعة استقرار توازن القوى أخبر صدام المقربين منه أن حفتر لن يستسلم أبدًا.
وأكدت الصحيفة أنه قد أبلغ صدام أقرب المقربين منه أنه يسعى إلى تأجيج الصراع في طرابلس ضد بعضهم البعض وشراء دعم زعماء الجماعات المسلحة وهي المهمة التي أصبحت أسهل بفضل الأموال التي أصبحت تحت تصرفه الآن وقد أبلغ والده الدبلوماسيين الغربيين أنه ينوي القيام بمحاولة أخرى للاستيلاء على طرابلس وفقا للصحيفة .
ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم الجمعة أن صادرات ليبيا من النفط الخام مستمرة في الانخفاض مع فشل المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في كسر الجمود بشأن السيطرة على البنك المركزي في البلاد والذي امتد إلى الإنتاج النفطي .
وأكدت بلومبيرغ انخفضت الصادرات إلى معدل شحنة واحدة تقريبًا كل يومين إلى ثلاثة أيام خلال الأسبوع الماضي مقارنة بناقلة واحدة كل يوم أو يومين في بداية الشهر وفقًا لتتبع ناقلات النفط من بلومبيرغ .
وأظهرت بيانات تتبع ناقلات النفط أن ليبيا صدرت 314 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي بانخفاض عن 468 ألف برميل يوميا خلال الأيام الخمسة الأولى من الشهر وخلال الفترة اللاحقة قامت ثلاث ناقلات فقط بتحميل النفط عبر موانئ مختلفة في ليبيا مقارنة بأربع ناقلات في بداية الشهر ويبدو أن إحدى السفن تقوم بتحميل النفط الخام في ميناء فروة البحري وقد تغادر اليوم وفقا للوكالة .
أظهرت بيانات رصدها إستطلاع تطبيق رأيك حيال وضع مدينة درنه بعد كارثة الفياضنات والسيولة والتي أودت بحياة من 4 آلاف إلى 20 ألف شخص، والذي صُنف باني أخطر انهيار لسد في التاريخ.
كما كشفت استطلاعات رأيك عن أداء حكومتي الوحدة الوطنية والليبية للتخفيف من آثار الكارثة، حيث أوضح بأن يظهر حيث يرى 29% من المشاركين أن الأداء كان ممتازاً، واعتبر 71% أنه ضعيف.
هذا وتشير النتيجة إلى وجود تقييم سلبي بشكل عام لجهود الحكومتين في التعامل مع تداول الكارثة في درنة والتحديات المترتبة عنها.
كما يعكس هذا التباين وجود اختلاف في وجهات النظر حول كفاءة وفعالية الاستجابة الحكومية للكارثة، إذ ترى الأغلبية أن الاستجابة الأولية للحكومتين كانت متأخرة وهو ما ترك انطباعًا بعدم الجدية والاهتمام، ويمكن أن يفسر أيضا بالضعف في التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية المعنية بإدارة الكوارث وعدم كفاية المساعدات، بينما ترى النسبة الأخرى أن المجهود الذي قامت به الحكومتان كان فعالة كفاية لتخفيف معاناة المتضررين وتقديم المساعدات اللازمة.
كما رصد تطبيق رأيك، عن من يتحمل من الحكومتين المنقسمتين مسؤولية كارثة درنة جراء العاصفة دانيال ؟
حيث تعكس هذه النتائج الانقسام السياسي الذي يشهده الوضع في ليبيا منذ عام 2011، والذي أدى إلى تشكل حكومتين منقسمتين وصراع مستمر على السلطة، وهذا الوضع السياسي غير المستقر عمل على تشويش الجهود المشتركة لإدارة الأزمات والكوارث بشكل فعال، ليظهر النقص في التنسيق بين الحكومتين وتداخل المسؤوليات الناتجة عن هذا الانقسام تأثيرا سلبياً على قدرتهما على اتخاذ قرارات فعّالة وتنفيذ إجراءات متكاملة.
كما أن هذا الوضع السياسي المعقد يسهم في تقديم تقييمات سلبية لأداء الحكومتين، حيث ترى الأغلبية الساحقة 64 بالمائة أن حكومة أسامة حماد لا تفي بالمتطلبات وتتحمل المسؤولية الكبيرة في هذه الكارثة، ورغم أن نسبة الثقة في حكومة الدبيبة تظهر تدهورا، إلا أن الأغلبية لا ترى أداءها بالمستوى المرجو مما يشير إلى ضعف الثقة العامة، في الحكومتين التفسيرات المحتملة لارتفاع نسبة التقييم الممتاز لحكومة أسامة حماد تشير إلى وجود مستوى عالي من الثقة والدعم العام لهذه الحكومة، ربما بسبب إجراءات فعالة اتخذتها للتعامل مع الظروف الصعبة التي تعيشها ليبيا.
يظهر أيضًا نقص المعلومات المتاحة حول المسؤوليات المحددة لكل حكومة، مما يجعل من الصعب على الجمهور تحديد الجهة المسؤولة بشكل دقيق، ويؤدي إلى تقسيم الرأي العام بشكل أكبر.
كما رصد تطبيق رأيك الأراء حيال قدرة الدولة الليبية على مواجهة تداعيات دانيال؛ حيث أظهرت نتائج الاستطلاع أن 75 بالمائة من المشاركين يرون أن الدولة الليبية لا تستطيع لوحدها مواجهة تداعيات إعصار دانيال بينما يعتقد 25 بالمائة أنها قادرة على ذلك.
هذا وأظهرت نتائج الاستطلاع كذلك أن 86 بالمائة من الرأي العام في ليبيا يرون أن المبالغ التي رصدت لمساعدة أهالي درنة قد طالها الفساد، في حين يعتقد 14 بالمائة أنها لم يطلها الفساد السياسية.
ويمكن تفسير نسبة الرأي السلبي بأن الليبيين يشككون في شفافية ومسؤولية الحكومة في إدارة المساعدات المالية المخصصة لأهالي درنة الاتهامات المتكررة بالفساد التي وجهت إلى الحكومة تعزز هذا الاعتقاد وتؤثر على ثقة الجمهور في الاستخدام الفعّال لتلك الأموال من جهة أخرى، كما يمكن تفسير نسبة الرأي الإيجابي بأن هناك من يثقون في جهود الحكومة ويرون أن المساعدات قد استفادت منها الجماعة المستهدفة بشكل ملموس.
وقد تكون هذه الثقة مرتبطة بجهود الحكومة في تقديم المساعدات الإنسانية وتحقيق تأثير إيجابي وفق تطبيق رأيك.
هذا وأظهرت بيانات رأيك بأن 89٪ من المواطنين يطالبون بتحقيق دولي حيال كارثة درنه للكشف عن المسؤولين بالخصوص و11٪ يعارضون ذلك ، مع ثقة 35٪ فقط من تحقيق شامل يتم عبر القضاء الليبي ، وعدم ثقة 65٪ بحسب بيانات تطبيق “رأيك”
ذكرت مجلة “rfi” الفرنسية أمس الخميس تقريرا أوردت من خلاله أن ليبيا تهتز مرة أخرى وأصبحت على وشك حرب جديدة بسبب الصراع على الأموال واستغلال المصرف المركزي لمصالح شخصية .
وقالت المجلة أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اضطر إلى الهروب في 26 من شهر أغسطس بعد أن طردته حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة وتم إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة وفي يوم الأحد 8 سبتمبر حثت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا طرابلس على إيجاد حل سريع وأمام البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة شهر واحد للتوصل إلى اتفاق وتعيين حاكم جديد .
وأكدت المجلة الفرنسية أن حكومة الوحدة الوطنية لا تحترم الاتفاق السياسي لعام 2015 الذي تم التصديق عليه تحت رعاية الأمم المتحدة وبالتالي فإن عبد الغفار رجل غير معترف به على المستوى الدولي .
كما يوضح جليل حرشاوي الباحث في المعهد الملكي في لندن متحدثا إلى ألكسيس بيدو حيث قال:“ أن الرجل الذي يقدمه رئيس الوزراء الدبيبة باعتباره الحاكم المؤقت الجديد للمصرف المركزي في الواقع ليس مؤهل لهذا المنصب وهذا يعني أنه سيطر على أنظمة الدينار العملة المحلية ولكن بالنسبة للشيء الذي يهم كثيرًا حقًا وهو جوهر الأمر أي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني فهو لا يملك إمكانية الوصول إلى تلك الأموال .
عدم اليقين بشأن الواردات الغذائية:
وأشارت إلى أن أصبح من المستحيل الآن على طرابلس إصدار خطابات اعتماد لاستيراد المواد الغذائية أو اللقاحات على سبيل المثال يمكن أن يصبح النقص محسوسًا بسرعة مرة أخرى وفقًا لجليل حرشاوي: “ كيف ستستورد ليبيا الغذاء في أكتوبر 2024؟ ولا أعرف أي ليبي أو دبلوماسي أجنبي قادر على الإجابة على هذا السؤال لقياس مدى خطورة الأمر .
ومن جانب آخر توقف إنتاج النفط في البلاد وقد قرر هذا الإجراء قائد القوات المسلحة خليفة حفتر في الشرق الذي يملك الآبار الرئيسية والذي يندد باستيلاء الحكومة الوحدة الوطنية على رئاسة المصرف المركزي .
أجرت مجلة “rfi” الفرنسية مقابلة صحيفة مع المحللة السياسية والأستاذة في جامعة لويس في روما فيرجيني كولومبييه حيث سلطت المقابلة الضوء على الأموال المتخصصة لمدينة درنه
إليكم التفاصيل ..
المجلة الفرنسية: أن في شهر يوليو الماضي حُكم على عمدة مدينة درنة و11 موظفًا حكوميًا بأحكام سجن مشددة لإهمالهم صيانة السدين اللذين انهارا قبل عام هل تعتقدي أن الجناة الحقيقيين تمت معاقبتهم؟
فيرجيني كولومبييه: بعض المسؤولين كان لهم دور في انعدام الصيانة وكل ما يتعلق بصيانة البنية التحتية .
إضافة إلى أن القوات المسلحة شرق البلاد أيضا وعلى وجه الخصوص لم تشارك على الإطلاق في أي عمليات إستجابة فورية لإزمة المدينة علاوة على ذلك لم يكن هناك أي تحقيق مستقل وهو ما يطالب به الليبيون وعدد معين من جمعيات الدفاع عن الحقوق منذ عام بالفعل .
المجلة الفرنسية: عقب هذه الكارثة خصص برلمان طبرق برئاسة عقيلة صالح نحو ملياري دولار لإعادة إعمار المدينة واليوم تقول السلطات الليبية أنه تم توفير أكثر من 3000 وحدة سكنية وأننا وصلنا إلى 70% من نسبة إنجاز جميع الأعمال أليست هذه أخبار جيدة؟
كولومبييه: من الصعب قياس هذه الأرقام بدقة في الواقع يدرك الأشخاص الموجودون على الأرض أن هناك جهدًا حقيقيًا تم يذله فيما يتعلق بإعادة بناء المساكن والجسور والطرق وذلك وفقًا للمعايير الليبية عملية إعادة الإعمار هذه سريعة جدًا هذه أخبار جيدة ومن ناحية أخرى، لا يزال يتعين علينا أن ننظر إلى هذا الأمر عن كثب هناك غموض وانعدام تام للشفافية فيما يتعلق بمصدر الأموال المستخدمة لإعادة الإعمار ويجب ألا ننسى أن ليبيا دولة منقسمة مؤسسيا بين حكومتين متنافستين وأن برلمان الشرق بقيادة عقيلة صالح الذي قرر منح هذين الملياري دولار لا يستطيع الوصول إلى أموال البنك المركزي .
وتابعت بالقول: أن سجلات البنك المركزي لا تثبت أن البنك المركزي أرسل هذين الملياري دولار لذا هناك علامة استفهام كبيرة يطرحها اللاعبون المحليون والدوليون من أين تأتي هذه الأموال حقاً؟ هذه هي النقطة الأولى والنقطة الثانية هناك أيضًا قدر ضئيل جدًا من الشفافية وانتقاد شديد للغاية للمعايير التي تم استخدامها للتعويض .
وأكدت كولومبييه يبدو أن هناك فائزين وخاسرين من عملية إعادة الإعمار هذه ليس فقط لأولئك الذين يستفيدون فعليًا اقتصاديًا من العقود ولكن أيضًا للسكان المحليين ويشكو الكثيرون من عدم حصولهم على تعويضات ومن استمرار نزوحهم خارج المدينة ليس لدينا رؤية واضحة للإجراءات التي تم تنفيذها لتنظيم وتنسيق جهود إعادة الإعمار هذه.
ويبدو أن وراء كل ذلك عملية اقتصادية وتجارية كبيرة يستفيد منها بعض المقربين من السلطات في الشرق فضلا عن عدد معين من الشركات الأجنبية أما بالنسبة لعدد السكان فالأمر أكثر تعقيدا بعض الشيء ومرة أخرى هناك من يعتقد أن هناك تقدماً وفي الواقع هناك تقدم لكنه قد لا يفيد الجميع.
المجلة الفرنسية: هل تلعب حكومة الوحدة الوطنية دورا في إعادة إعمار درنة:
كولومبييه: لا بالتحديد هي أيضاً إحدى المشاكل المرتبطة بالانقسامات المؤسسية التي تحدثنا عنها سابقاً بالحكومتين المتنافستين والحكومة المعترف بها رسميًا دوليًا حتى يومنا هذا هي حكومة الدبيبة في طرابلس لكن السيطرة الفعلية على مدن درنة وبقية مناطق الشرق تقع في أيدي حكومة القوات المسلحة المنافسة بقيادة المشير حفتر إن ما يحدث على الأرض في درنة وما يحدث على الأرض في سرت وفي بنغازي لا يخضع على الإطلاق لسيطرة الحكومة في طرابلس التي علاوة على ذلك أنشأت بنفسها بعد الأزمة، صندوق إعادة الإعمار الخاص بها، ولكنها ليس لديه القدرة على التحرك على الأرض لذلك لدينا مثال على تأثير الانقسامات المؤسسية التي تميزت بها ليبيا منذ عام 2014 والتي تشكل عائقا ومشكلة كبيرة أمام تنفيذ المشاريع إن الافتقار إلى الشفافية الذي ميز النظام قبل عام 2014 أصبح الآن أكثر وضوحا .
المجلة الفرنسية: أنت تقولي أن البنك المركزي الليبي لم يشارك في تمويل صندوق إعادة إعمار درنة فهل يعني ذلك أن هذا البنك المركزي أصبح تحت السيطرة الحصرية لطرابلس على حساب الشرق؟
كولومبييه: رسمياً لا يوجد في سجلات البنك المركزي حتى الآن أي أثر لتفعيل مبلغ الملياري دولار الذي كان سيخصص لإعادة الإعمار يعد البنك المركزي الليبي هو المركز الرئيسي ولا ننسى أن الآن الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كامل على النفط والموارد المرتبطة ببيع النفط تصل إلى البنك المركزي الذي يقوم بعد ذلك بتوزيع هذه الإيرادات وفي حالة الانقسام المؤسسي الذي تتسم به ليبيا كانت حكومة طرابلس الشرعية دوليا هي التي كانت تسيطر على البنك المركزي وفي الأشهر الأخيرة أدركنا أن المنافسات حول السيطرة على البنك المركزي قد اشتدت إلى حد كبير أن محافظ البنك المركزي الذي حاول حتى الآن الحفاظ على الحياد وعدم تحيز المؤسسة بدأ تدريجياً في الاقتراب من الحكومة الليبية شرق البلاد .
وبحسب المحللة الإيطاليةلا يزال هناك عدم يقين بشأن أسباب هذا التقارب بين الكبير والحكومة شرق البلاد ولكن يبدو أنه تم إبرام اتفاقيات رسمية إلى حد ما مع السلطات الشرقية مما أتاح الحصول على تمويل أكبر كل هذا في غموض كامل تقريبًا.
وتسبب هذا التغيير في منصب محافظ البنك المركزي في صراع كبير مع حكومة طرابلس التي تحاول منذ عدة أسابيع التخلص منه وتعيين محافظ جديد لمجلس الإدارة نحن في حالة صراع منذ أسبوعين أو ثلاثة حول السيطرة على البنك المركزي الذي يعاني من الشلل التام وهو ما يعني تعطيل العمليات الدولية ورموز السويفت التي تكون بحوزة المحافظ فقط والعمليات المصرفية الإلكترونية المتوقفة وهذا له آثار بالطبع على الاقتصاد الليبي وعلى حياة الناس وهي أمور أساسية اليوم لدينا انسداد على مستوى البنك المركزي وصراع اشتد ومصدر الأموال التي تستخدم لإعادة إعمار درنة ومدن أخرى،ط وهو أمر غير معروف .
المجلة الفرنسية: ماهو الدور الذي تلعبه تركيا الآن:
كولومبييه: في الوقت الحالي هذا غير واضح وفي الوقت نفسه تقود الأمم المتحدة الوساطة الرسمية لست مقتنعا بأن تركيا هي التي تلعب دورا مركزيا لقد كانت الولايات المتحدة دائمًا منتبهة جدًا ولعبت دائمًا دورًا مهمًا في ضمان عدم وجود انقطاع في مبيعات النفط وعمليات التصدير وعدم وجود أي اضطراب في الأسواق وفي الواقع ولذلك فإن لديهم مصلحة مسبقة في التدخل لتسهيل التوصل إلى تسوية .
ذكرت موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي اليوم الجمعة أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة يتخذ موقفا وسط الأزمة السياسية في البلاد .
وأكد الموقع الفرنسي أن بن قدارة يتواجد الآن في الولايات المتحدة بعد غيابه عن الساحة المحلية منذ إقالة محافظ المصرف المركزي وقد أدى هذا الحدث إلى توقف إنتاج النفط في بعض الحقول النفطية في البلاد وفقا للموقع .
ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الجمعة أنه من المتوقع أن يستقر إنتاج النفط الليبي عند 600 ألف برميل يوميا في الأشهر المتبقية من عام 2024 .
وأشارت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن التقديرات انتاج النفط انخفضت بشكل كبير من 1.1 مليون برميل يوميا إلى 400 ألف برميل بحلول نهاية أغسطس وتشير تقديرات أحدث صادرات النفط الليبي إلى انخفاض بنحو 81% الأسبوع الماضي حيث تفاقمت الأزمة السياسية بسبب قرار الحكومة الليبية شرق البلاد والتي عينها مجلس النواب ولكن لا يعترف بها المجتمع الدولي بإعلان حالة القوة القاهرة على حقول النفط والموانئ في أعقاب إقالة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير من قبل حكومة الوحدة الوطنية .
وأكدت إن الإنتاج انخفض بشكل كبير، من 1.1 مليون برميل يوميا إلى 400 ألف برميل بحلول نهاية أغسطس .
وتشير تقديرات احداث صادرات النفط الليبي إلى انخفاض بنحو 81% الأسبوع الماضي حيث تفاقمت الأزمة السياسية بسبب قرار الحكومة شرق البلاد التي عينها مجلس النواب ولكن لا يعترف بها المجتمع الدولي بإعلان حالة القوة القاهرة على حقول النفط والموانئ في أعقاب إقالة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير من قبل حكومة الوحدة الوطنية .
وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية خفضت توقعاتها لسعر خام برنت لعام 2024 إلى 82.80 دولار للبرميل في إشارة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي والطلب على النفط كما خفضت توقعاتها لخام غرب تكساس الوسيط المقدرة بنحو 78.80 دولار للبرميل العام المقبل .
وعلى الرغم من هذه التقديرات تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع الأسعار في الأمد القريب مع تجاوز استهلاك النفط العالمي للإنتاج ويشكل الطلب في الصين وانقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط عوامل رئيسية قد تؤثر على تطورات الأسعار في الأشهر المقبلة.
وتتوقع الوكالة الأميركية أيضا انخفاض مخزونات النفط الخام العالمية بنحو 0.9 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من عام 2024 وأكثر من مليون برميل خلال الربع الأول من عام 2025 ونتيجة لذلك قد ترتفع أسعار خام برنت إلى متوسط 82 دولارا للبرميل في ديسمبر و83 دولارا في الربع الأول من عام 2025.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات الليبية لم تقدم الدعم المناسب للمتضررين من فيضانات العام الماضي في مدينة درنة.
وبحسب المنظمة فإن هذا أثر بشدة على جهود التعويض وإعادة البناء حيث لا تزال البنية التحتية غير مبنية وآلاف الأشخاص غير قادرين على العودة إلى ديارهم .
وأشارت المنظمة إلى أن قد أثارت الكارثة استنكار الحكومة الليبية حيث صدرت تحذيرات قبل ثلاثة أيام من الفيضانات لكن الحكومة الليبية شرق البلاد لم تتخذ تدابير الإخلاء المناسبة مما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى ووجدت مراجعة أجريت عام 2021 أن السدود لم يتم صيانتها بشكل صحيح .
وبدأت السلطات تحقيقًا وأدانت 12 فردًا في شهر يوليو الماضي ومع ذلك أثيرت مخاوف بشأن نزاهة التحقيق حيث دعت المنظمات المحلية إلى إجراء تحقيق مستقل من قبل هيئات دولية .
وتطرقت منظمة هيومن رايتس ووتش التي أجرت مقابلات مع أشخاص في درنة أن الناجين لم يتلقوا أي تعويض وأنهم غير قادرين على الوصول إلى السجلات العامة الأساسية مثل بطاقات الهوية ووثائق تسجيل المنازل وما إلى ذلك المطلوبة لإعادة السكان إلى مدينتهم .
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تنتشر الأمراض في درنة فضلاً عن نقص مرافق المياه والصرف الصحي المناسبة كما لم تتم محاسبة الجماعات المسلحة التي منعت الناس من مغادرة منازلهم للإخلاء في الوقت المناسب أو إدانتها في التحقيق الأخير .
وقالت المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش حمام صلاح إن السلطات بحاجة إلى ضمان اتباع نهج عادل في جهود إعادة الإعمار وتوفير العلاج للسكان ويزعم أن الحكومة الليبية تبذل المزيد من جهود إعادة المدينة .
