الوسم: ليبيا

ذكر تقرير الشفافية المالية لعام 2024 أن الانقسامات السياسية الداخلية تستمر في منع الحكومة من تنفيذ عمليات الميزانية العادية الأمر الذي أثر سلباً على الشفافية المالية وعمليات الحكومة وخلال الفترة المشمولة بالتقرير لم تنشر حكومة الوحدة الوطنية مقترحاً للميزانية التنفيذية .

وبحسب التقرير خصصت حكومة الوحدة الوطنية الأموال في غياب موافقة البرلمان ووافق البرلمان فيما بعد على الميزانية و من غير واضح كيفية التصرف في هذه الأموال إضافة إلى أن لم يتم نشر تقرير تنفيذ الميزانية لنهاية العام الذي أصدرته حكومة الوحدة الوطنية .

وأشار التقرير إلى أن لم تكن المعلومات متاحة للشعب سوى المحدودة بشأن التزامات الديون بما في ذلك ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة كما لم يتم الإبلاغ علناً عن المخصصات المالية والإيرادات من الشركات المملوكة للدولة.

وأكد التقرير أن الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لم تخضع للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة ولم تستوف مؤسسة التدقيق العليا المعايير الدولية للاستقلال وظلت منقسمة سياسياً .

ونشرت مؤسسة الرقابة العليا تقريراً سنوياً تضمن نتائج وتوصيات وسرديات جوهرية .

ويبدو أن قد حددت الحكومة في القانون اللوائح وبدت عموماً وكأنها تتبع في الممارسة العملية للمعايير والإجراءات المتبعة في منح عقود وتراخيص استخراج الموارد الطبيعية ومع ذلك لم تُمنح هذه القيم عموماً من خلال عملية عطاءات تنافسية ومفتوحة ولم تكن المعلومات المتعلقة بأستخراج الموارد الطبيعية متاحة للعامة ولم يكن لدى صندوق المؤسسة الليبية للاستثمار إطار قانوني سليم أو يصدر بيانات مالية علنية أو تقريراً عن استراتيجيته الاستثمارية وفقا للتقرير .

ذكر المعهد الملكي للخدمات المتحدة اليوم الخميس إن إعادة تعيين الصديق الكبير محافظاً للبنك المركزي الليبي لن تحل مشاكل البلاد ومن بين الحلول المقترحة أن يستأنف الكبير منصبه مؤقتاً إلى أن يختار مجلس النواب في بنغازي ومجلس الدولة الأعلى في طرابلس واللذان يشكلان معاً هيئة تشريعية مشتركة من يحل محله .

وأضاف المعهد الملكي أن الأزمة بدأت عندما أقال المجلس الرئاسي في طرابلس الكبير بناءً على طلب الدبيبة الذي أصيب بالإحباط بسبب رفض الكبير تقديم المزيد من الأموال من البنك المركزي لدعم إدارة رئيس الوزراء المسرفة .

وأشار المعهد إلى أن يمكن تشبيه إبعاد الكبير من قبل الدبيبة بمحاولة قائد فريق كرة قدم استبدال الحكم من جانب واحد في منتصف المباراة ولقد وُصِف الكبير بأنه العمود الفقري لهذا النظام فقد نجح في بعض الأحيان في التخفيف من حدة أسوأ تجاوزاته ولكنه كان أيضاً الميسر والضامن الرئيسي لدبيبة .

وفي المرحلة الأخيرة من التصويت كشفت الأمم المتحدة عن أدلة على الرشوة لكنها قررت السماح باستمرار العملية وعندما فشلت الحكومة التي أنشئت بموجب هذا الإجراء المعيب في تنظيم الانتخابات وتمسكت بالسلطة بدلاً من ذلك كان المفاجأة الوحيدة هي أن أحداً لم يفاجأ بالنتيجة وبعد أكثر من ثلاث سنوات استمرت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها الدبيبة كما بدأت .

وأكد المعهد إن المثال الأكثر فظاعة على إساءة استخدامها هو تعاملها مع 11 مليار دولار من الميزانيات الطارئة الممنوحة للمؤسسة الوطنية للنفط بهدف معلن يتمثل في زيادة إنتاج النفط من حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا إلى 2 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2025 وبالسعر الحالي للنفط البالغ 80 دولارًا للبرميل فإن هذا من شأنه أن يضيف ما يقارب من 16 مليار دولار سنويًا إلى الدخل طالما كان من الممكن استدامته

وفي عام 2023 كسبت البلاد 33.6 مليار دولار من تصدير النفط والغاز الطبيعي والمكثفات وقد يصل هذا إلى 50 مليار دولار سنويًا .

ولكن في حين تم إنفاق المليارات لم يزد إنتاج النفط كما سلمت المؤسسة الوطنية للنفط السيطرة على مواردها السيادية فمنذ مايو 2024، قامت شركة خاصة مسجلة في بنغازي بتصدير خمس شحنات من النفط الخام تبلغ قيمتها مليون برميل من محطة مرسى الحريقة في طبرق بموافقة المؤسسة ولم يوضح رئيس مجلس الإدارة فرحات بن قدارة بعد كيف أو لماذا نقلت ملكية ما يقرب من 400 مليون دولار من النفط الخام إلى هذه الشركة التي لا تزال ملكيتها وخلفيتها غامضة.

وبحسب المعهد تورطت المؤسسة الوطنية للنفط في مزاعم تتعلق بصفقات غير قانونية لبيع النفط لطائرات بدون طيار عسكرية مع الصين وهو ما يشكل انتهاكا للعقوبات الدولية كما تم احتجاز نجل حفتر صدام لفترة وجيزة في مطار نابولي في أغسطس بموجب مذكرة اعتقال إسبانية تتعلق باستيراد أسلحة غير مشروعة إلى ليبيا .

وتطرق المعهد إلى أن من خلال سرقة نفط ليبيا وعائداتها النفطية وميزانية تطوير النفط والغاز فإن المسؤولين لا يسرقون الأموال والموارد فحسب بل إنهم يسرقون مستقبل بلادهم .

وتابع بالقول لقد كان تهريب الوقود المستورد إلى خارج ليبيا بمثابة استنزاف بمليارات الدولارات لموارد الدولة منذ أوائل عام 2015. لكن المشكلة أصبحت أسوأ بكثير. تضاعفت كمية البنزين المستوردة إلى ليبيا منذ عام 2020 دون أي زيادة واضحة في النشاط الاقتصادي. تخسر المؤسسة الوطنية للنفط مئات الملايين من الدولارات من خلال العديد من حالات الفساد وسوء الإدارة الأخرى.

ومن خلال سرقة النفط الليبي وعائداته وميزانية تطوير النفط والغاز، فإن المسؤولين عن هذه لا يسرقون الأموال والموارد فحسب؛ بل إنهم يسرقون مستقبل بلادهم.

عندما واجه الرئيس الجنوب أفريقي جاكوب زوما اتهامات بالاستيلاء على الدولة قامت لجنة خاصة بقيادة نائب رئيس المحكمة العليا ريموند زوندو بالتحقيق في هذه الاتهامات وكانت إحدى النتائج أن زوما نفسه سُجن بتهمة ازدراء المحكمة عندما فشل في التعاون.

ولكن هل يتمتع القضاء الليبي بالقدرة أو الشجاعة أو القوة اللازمة لتنفيذ عملية مماثلة؟ من المؤكد أن هذا لن يحدث من دون دعم دولي ولكن هناك الكثير مما يمكن للجهات الفاعلة المسؤولة في المجتمع الدولي أن تفعله لدعم هذه الخطوة الضرورية والأمر الأكثر أهمية هو أن الوقت قد حان لفرض عقوبات على أولئك الذين يسيئون استخدام المصالح السيادية لليبيا وفقا للمعهد .

ذكر راديو فرنسا اليوم الإربعاء أن البنوك الأمريكية والبريطانية والأوروبية لاتزال متوقفة على التعامل مع مصرف ليبيا المركزي حيث أن هذه البنوك ليست غبية يعلمون جيداً أن المحافظ المؤقت تم تنصيبه من جانب واحد عبر الانقلاب والعنف .

وقال الباحث في المعهد الملكي في لندن المتخصص في الشؤون الليبية جلال الحرشاوي أن الذي يقدمه الدبيبة على أنه المحافظ المؤقت للبنك المركزي فهو في الحقيقة ليس كذلك لقد سيطر على أنظمة الدينار الليبي ولكن ليس الشيء الأكثر أهمية حقًا أن أعصاب الحرب إذا أردت هي الدولارات وليس لديه إمكانية الوصول إلى هذه الأموال التي تخص الشعب الليبي .

وتابع بالقول إن خطابات الاعتماد مثل الاحتياطيات الليبية في الخارج هي أدوات مالية لا يمكن أن يستخدمها هذا المحافظ الجديد هناك مخاوف من حدوث نقص على المدى القصير جدًا ولا يمكن لأحد أن يقول كيف ستستورد ليبيا الضروريات الأساسية في أكتوبر .

وقال محامي القانون الدولي في باريس ماجد بودن أن الواردات إلى ليبيا محظورة تماما وبالتالي سيكون هناك نقص في السوق إذا لم يتحرك المجتمع الدولي بسرعة لحل هذه المشكلة.

وأكد من جانبه من المهم جدا إعادة التنظيم بالموارد التي تأتي من حقول النفط التي تمر عبر المؤسسة الوطنية للنفط ثم يتم ضخها في البنك المركزي الذي يستخدمها لتمويل الاقتصاد وأيضًا لدفع الرواتب .

وبحسب بودن فإن زعزعة الاستقرار هذه تفيد بعض البلدان مثل روسيا وتعتبر المستفيد الرئيسي من النفط الليبي المهرب وكذلك الصين وإيران تقدم نفسها كملاذ في السوق الموازية في حالة حدوث نقص .

ويتابع المحامي: “سيتم استبدال المنتجات الاستهلاكية من خلال هذه المكاسب غير المتوقعة من تهريب النفط بمنتجات أخرى على سبيل المثال يمكننا استبدال موردي هذا المنتج أو ذاك القادمين من أوروبا بموردين روس أو صينين أو حتى أتراك فهي مشكلة جيواستراتيجية يجب حلها خاصة وأن إنتاج النفط مصدر الدخل الأساسي في ليبيا متوقف .

ذكر موقع “,إنيرجي إيطاليا” اليوم الثلاثاء أن الخلاف السياسي على إنتاج النفط الليبي أدى إلى انهيار يصل إلى 500 ألف برميل يوميا وفي الواقع إذا كانت المؤسسة الوطنية للنفط تأمل في الوصول إلى الهدف اليومي المتمثل في 1.4 مليون برميل لهذا العام ومليوني برميل للعام التالي فإنها تجد نفسها الآن مضطرة إلى إعلان خسارة 1.4 مليون برميل لهذا العام أي أكثر من 60% في المجموع .

في غضون ذلك تتوقع شركة استشارات الطاقة الآسيوية “Facts Global Enegy”أنه سيكون هناك هذا الشهر انخفاض في صادرات النفط الخام بما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا رغم أنها في الوقت الحالي تتراوح بين 650 و750 ألف برميل وستكون صادرات غرب ليبيا أيضًا عند الحد الأدنى بما في ذلك صادرات حقلي الشرارة والفيل النفطيين بإنتاج 270 ألف برميل و70 ألف برميل يوميًا على التوالي .

وفي الوقت نفسه سُمح لبعض الناقلات بتحميل النفط للوفاء بالالتزامات التعاقدية التي كان من الممكن أن تؤدي إلى غرامات مالية كبيرة .

إيني تقاوم توقف النفط:

وأشار الموقع إلى أن بين الشركات الكبرى المتضررة من انقطاع الصادرات شركة إيني التي تعمل بالشراكة مع مليتة للنفط والغاز وحقل الفيل النفطي حيث تم إغلاقه منذ 2 سبتمبر بقرار من المؤسسة الوطنية للنفط وبالنظر إلى أن ليبيا تزود إيطاليا أيضًا بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي يبدو أن هذه الكميات لن تتأثر بالتصعيد الجديد .

معالجات التوقف وتوطيد الشراكة مع إيطاليا:

وأكد الموقع أنه نظرا لصعوبة الحصول على النفط الليبي تبحث بعض شركات التكرير عن أماكن أخرى وفي الواقع يعتقد بعض المحللين أن هناك بدائل صالحة مثل النفط الخام الأمريكي خام غرب تكساس الوسيط أو النفط الأذربيجاني فضلا عن النفط الليبي ولنأخذ بعين الاعتبار أن واردات خام غرب تكساس الوسيط في ميدلاند زادت في أغسطس بنسبة 24% 1.3 مليون برميل يوميًا

بالإضافة إلى ذلك تعمل المؤسسة الوطنية للنفط على توسيع قدراتها الإنتاجية من خلال إعادة تأهيل واستكشاف ما لا يقل عن 36 بئرا .

وتتوقع ليبيا تراخيص جديدة للنفط والغاز في أوائل عام 2025 في حوض مرزق بجنوب غرب البلاد وغدامس وسرت بعد أن تلقت بالفعل اهتماما من 30 شركة مقابل الموارد الأكثر هامشية فقط بحسب الموقع.

وتابع الموقع بالقول أن ليبيا تعمل على نسج فرص جديدة للاستثمار والشراكة مع أصحاب المصلحة في انتاج النفط مع تعزيز علاقتها طويلة الأمد مع إيطاليا وفي 21 مايو تم التوقيع على الإعلان المشترك من قبل وزير الأعمال والصناعة في إيطاليا أدولفو أورسو، ووزير الصناعة والمعادن في حكومة طرابلس على أساس خطة ماتي لأفريقيا ونظرا للمصالح المتوازية للحكومتين في القطاع الاقتصادي والصناعي يهدف الإعلان إلى التعاون في قطاع الطاقة وخاصة فيما يتعلق بالمواد الخام الحيوية وكذلك في مجال التكنولوجيات الخضراء التي تعمل بالمصادر المتجددة واستغلال عمليات التحول الرقمي وتبادل المعرفة في مجال البحث والتدريب.

وأخيرا سيعقد المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي في 29 أكتوبر في طرابلس والذي سيركز أيضا على استخراج المعادن وإنتاج النفط والبحث العلمي مع تنظيم الأنشطة من قبل وزارة الثقافة الليبية والسفارة الإيطالية وفقا للموقع .

ذكرت صحيفة اندبندنت البريطانية الناطقة بالعربية أمس الأحد أن الإغلاقات النفطية تسببت في فقدان نحو 700 ألف برميل يومياً من النفط الليبي أي ما يعادل أكثر من نصف إنتاجها .

وأشارت الصحيفة إلى أن أمام تواصل إيقاف إنتاج النفط الخام في ليبيا اتجهت مصفاة “فالكونارا” الإيطالية للبحث عن بديل للنفط الليبي وذلك بسبب شح الإمدادات من البلاد .

وبحسب الصحيفة يخشى متخصصون في الشأن النفطي من “تحرك زبائن الخام للبحث عن بدائل للنفط الليبي ما من شأنه أن يؤثر في تموقع النفط الليبي داخل الأسواق العالمية في حين أكد آخرون أن “معظم الأسواق العالمية لن تستطيع الاستغناء عن النفط الليبي لأن درجة جودته ما بين 41 43، وهو تصنيف ذو قبول عالمي .

الأزمة تتواصل:

قال المتخصص القانوني في الشأن النفطي عثمان الحضيري إن أزمة توفر الوقود في ليبيا ستتواصل ما دامت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط عاجزة عن القيام بدورها الحقيقي والشفاف والمتمثل في التعامل مع المصافي النفطية الموجودة بالبحر المتوسط والتي تتمتع بمواصفات عالمية عالية، إضافة إلى قربها من السواحل الليبية

وأكد أن توفير المنتجات النفطية له آليات معروفة وهي حالياً مفقودة في ليبيا على رغم توفر الأموال والتسهيلات اللوجيستية للتوريد .

وأوضح الحضيري لـ”اندبندنت عربية” أن سمعة المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها أضحت على المحك خصوصاً على مستوى التعاقدات والالتزامات منوهاً بأن إعلان حال القوة القاهرة على الحقول والموانئ النفطية هو قرار سياسي لا علاقة له بالجانب الفني بغض النظر عمن اتخذه سواء من القطب الشرقي أو الغربي.

وأوضح أنه من الناحية القانونية ليس للجهتين (شرق أو غرب) الحق في اتخاذ هكذا قرار لكونهما ليسا طرفاً في العلاقة التعاقدية بين المؤسسة الوطنية للنفط وزبائنها وهذا الأمر يعد تعدياً على اختصاص مؤسسة النفط المنفرد .

ونبه الحضيري إلى أن استمرار إغلاق الحقول النفطية سيترتب عليه أضرار اقتصادية ومالية ستلقي بظلالها على حياة الشعب الليبي لأن النفط هو المورد المالي الوحيد للموازنة العامة لكونها الوسيلة الوحيدة لاستمرار تزود الشعب الليبي بحاجاته منوهاً بأن المشكلات الفنية كثيرة سواء على مستوى الآبار النفطية أو المكامن أو المعدات.

فقدان التموقع:

وحول تواصل الإغلاقات النفطية في ليبيا

أكد المتخصص القانوني في الشأن النفطي أن هذا الأمر سيؤدي إلى فقدان تموقع النفط الليبي داخل الأسواق العالمية إذ إن الإغلاقات تقلص إنتاج النفط وتعطل عمليات التصدير مما ينتج منه تحرك زبائن الخام الليبي نحو البحث عن بدائل للنفط الليبي والتأثير في تموقع النفط الليبي داخل الأسواق العالمية .

وقال أن بعض المصافي العالمية بدأت بالبحث عن بدائل للنفط الليبي، ومن بينها مصفاة “فالكونارا” الإيطالية. مشيراً إلى أن الحفاظ على تموضع النفط الليبي في الأسواق العالمية التقليدية لا يزال مهماً للاقتصاد الليبي. ومطالباً الحكومة الليبية والشركات النفطية العاملة في ليبيا بالعمل على تحسين الأوضاع الأمنية والسياسية وتعزيز إنتاجية النفط الليبي للحفاظ على حصته في الأسواق العالمية.

وشدد على ضرورة التعاون مع الشركات العالمية والحكومات الأخرى والابتعاد نهائياً عن التعامل مع شركات السمسرة لأنها مخالفة صريحة للقواعد المعمول بها في معاملات التسويق والإجراءات المتعارف عليها في العمليات المصرفية مؤكداً ضرورة التعامل مع شركاء ليبيا في البحر الأبيض المتوسط وأوروبا الشمالية وآسيا، وكذلك المصافي التابعة للاستثمارات النفطية، لضمان الحصول على أسعار مناسبة وجودة المنتج وسرعة التسليم.

مؤامرة سياسية:

وقال رئيس النقابة العامة لعمال النفط سالم الرميح أن وضع النفط في ليبيا وتواصل الإغلاقات النفطية المتكررة سيفقد المؤسسة الوطنية للنفط شركاءها الدوليين على غرار مصفاة “فالكونارا” الإيطالية التي اضطرت إلى البحث عن بدائل للنفط الليبي من دول أخرى مما سيلحق ضرراً بالاقتصاد الليبي .

ويتابع أن الإغلاقات النفطية متواصلة ما عدا ما يتم تصديره من شحنات نفطية بطريقة غير شرعية من موانئ المنطقة الشرقية عن طربق شركة “أرانكو” وهي شركة مجهولة تقوم بسرقة النفط الخام وتبيعه في الأسواق العالمية، وأصبحت شريكاً في الإنتاج النفطي لشركة “الخليج” النفطية الليبية، وهو أمر مناف لكل قوانين وتشريعات تصدير النفط، وفق تعبيره.

ووصف إغلاقات الحقول النفطية بـ”مؤامرة في حق الشعب الليبي باعتبار أن النفط هو المورد الوحيد لقوت الليبيين الذين يعيشون بدورهم على وقع أزمة غلاء المعيشة وانخفاض مستوى السيولة في المصارف، في ظل تواصل استخدام النفط كورقة ضغط سياسية.

ووجه رئيس النقابة العامة لعمال النفط نداء للأمم المتحدة للعمل على حل لإنهاء الإغلاقات النفطية والذهاب إلى انتخابات تضع حداً لهذا العبث، وإيجاد حكومة مستقرة لتسيير أمور البلاد مطالباً النائب العام بالتحرك لإيقاف النهب المتواصل للإيرادات النفطية.

وأكد المستشار الليبي في شؤون النفط والغاز طارق إبراهيم أن أي توقف في التصدير سيؤثر في إجمالي إنتاج البترول الليبي الذي سيؤدي بدوره لفقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالخام الليبي وبقاء البترول الليبي من دون تسويق مع احتمالية فقدان زبائن النفط الخام من دون رجعة بسبب تخوفهم من عدم استقرار الإمدادات النفطية نتيجة توالي الإغلاقات النفطية، وعدم قدرت المؤسسة الوطنية للنفط على الإيفاء بالعقود والاتفاقيات مع شركائها الدوليين.

استحالة الاستغناء:

في المقابل قال رئيس الحفر والاستكشاف بشركة “نفوسة” للعمليات النفطية نوري الفلو إن معظم الأسواق العالمية لن تستطيع الاستغناء عن النفط الليبي لأسباب عدة، من بينها جودته، إذ يعتبر ذا تصنيف ممتاز مقارنة مع دول أخرى،إضافة إلى خلو النفط الليبي من الشوائب والمركبات الكيماوية المعقدة ذات النوعية الرديئة وفقا للصحيفة .

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية اليوم الجمعة تقريرا أوردت من خلاته أن في الأشهر الأخيرة كانت الدراما التي تجتاح البلاد أكثر غموضاً حيث تشكلت من خلال الصفقات السرية والتحويلات في السوق السوداء والتهريب غير المشروع ولكنها مهمة بنفس القدر ومحفوفة بالمخاطر .

وبحسب الصحيفة الأمريكية فقد أدت الأزمة المستمرة للسيطرة على البنك المركزي الليبي إلى شل الاقتصاد وأثارت مخاوف جديدة من الصراع وانخفضت صادرات النفط بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة في حين يواجه الليبيون العاديون طوابير طويلة في محطات الوقود وقيوداً على قدرتهم على سحب أموالهم من البنوك وانهيار شبكة الكهرباء في بعض من المناطق في البلاد .

وقال الخبراء إن الاضطرابات هي نتيجة للخلاف الذي اندلع في أغسطس لكنه كان قيد الإعداد منذ فترة طويلة فقد أدت خطوة من جانب القوات القريبة من رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة الذي يقود الحكومة في غرب ليبيا، ومركزها العاصمة طرابلس إلى اختطاف مسؤولين في البنك المركزي ودفعت محافظ البنك لفترة طويلة الصديق الكبير إلى الفرار إلى منفى اختياري في تركيا وتوقف البنك المركزي الذي يعد المستودع القانوني الوحيد لثروات ليبيا المولدة من النفط عن العمل وسرعان ما تم إغلاق صادرات النفط.

وقال الكبير في اسطنبول يوم الخميس إن ليبيا أصبحت معزولة بشكل أساسي عن النظام المالي العالمي.

وقال لرويترز كل البنوك الدولية التي نتعامل معها أكثر من 30 مؤسسة دولية كبرى أوقفت كل المعاملات وتم تعليق كل العمل على المستوى الدولي وبالتالي لا يوجد إمكانية للوصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا.

وتابعت الصحيفة بالقول أنه عندما انتهى القتال في عام 2020 مول الكبير مخططاتهم الضخمة على نحو متزايد للاستفادة من عائدات النفط الهائلة في ليبيا لقد دفع مليارات الدولارات لاستيراد الوقود بأسعار السوق ودعمه لجعله الأرخص في العالم ثم سمح بتهريبه براً وبشكل متزايد بواسطة ناقلات النفط إلى أوروبا.

لقد بدأت تظهر توترات أعمق حيث كتب الباحث في شؤون ليبيا ولفرام لاشر في مقال مطول لمجلة نيو لاينز: “يبدو أن الترتيبات التي تربط بين الشرق والغرب تقترب من نقطة الانهيار” مشيرًا إلى مجموعة متزايدة من الأدلة فيما يتعلق بنهب الدولة الذي قام به كلا الطرفين ولكن بشكل خاص حفتر

وأضاف: “في غضون ذلك يهدد تحسن وصول حفتر إلى الأموال بشكل كبير بزعزعة استقرار توازن القوى أخبر صدام المقربين منه أن حفتر لن يستسلم أبدًا.

وأكدت الصحيفة أنه قد أبلغ صدام أقرب المقربين منه أنه يسعى إلى تأجيج الصراع في طرابلس ضد بعضهم البعض وشراء دعم زعماء الجماعات المسلحة وهي المهمة التي أصبحت أسهل بفضل الأموال التي أصبحت تحت تصرفه الآن وقد أبلغ والده الدبلوماسيين الغربيين أنه ينوي القيام بمحاولة أخرى للاستيلاء على طرابلس وفقا للصحيفة .

أظهرت بيانات رصدها إستطلاع تطبيق رأيك حيال وضع مدينة درنه بعد كارثة الفياضنات والسيولة والتي أودت بحياة من 4 آلاف إلى 20 ألف شخص، والذي صُنف باني أخطر انهيار لسد في التاريخ.

كما كشفت استطلاعات رأيك عن أداء حكومتي الوحدة الوطنية والليبية للتخفيف من آثار الكارثة، حيث أوضح بأن يظهر حيث يرى 29% من المشاركين أن الأداء كان ممتازاً، واعتبر 71% أنه ضعيف.

هذا وتشير النتيجة إلى وجود تقييم سلبي بشكل عام لجهود الحكومتين في التعامل مع تداول الكارثة في درنة والتحديات المترتبة عنها.

كما يعكس هذا التباين وجود اختلاف في وجهات النظر حول كفاءة وفعالية الاستجابة الحكومية للكارثة، إذ ترى الأغلبية أن الاستجابة الأولية للحكومتين كانت متأخرة وهو ما ترك انطباعًا بعدم الجدية والاهتمام، ويمكن أن يفسر أيضا بالضعف في التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية المعنية بإدارة الكوارث وعدم كفاية المساعدات، بينما ترى النسبة الأخرى أن المجهود الذي قامت به الحكومتان كان فعالة كفاية لتخفيف معاناة المتضررين وتقديم المساعدات اللازمة.

كما رصد تطبيق رأيك، عن من يتحمل من الحكومتين المنقسمتين مسؤولية كارثة درنة جراء العاصفة دانيال ؟

حيث تعكس هذه النتائج الانقسام السياسي الذي يشهده الوضع في ليبيا منذ عام 2011، والذي أدى إلى تشكل حكومتين منقسمتين وصراع مستمر على السلطة، وهذا الوضع السياسي غير المستقر عمل على تشويش الجهود المشتركة لإدارة الأزمات والكوارث بشكل فعال، ليظهر النقص في التنسيق بين الحكومتين وتداخل المسؤوليات الناتجة عن هذا الانقسام تأثيرا سلبياً على قدرتهما على اتخاذ قرارات فعّالة وتنفيذ إجراءات متكاملة.

كما أن هذا الوضع السياسي المعقد يسهم في تقديم تقييمات سلبية لأداء الحكومتين، حيث ترى الأغلبية الساحقة 64 بالمائة أن حكومة أسامة حماد لا تفي بالمتطلبات وتتحمل المسؤولية الكبيرة في هذه الكارثة، ورغم أن نسبة الثقة في حكومة الدبيبة تظهر تدهورا، إلا أن الأغلبية لا ترى أداءها بالمستوى المرجو مما يشير إلى ضعف الثقة العامة، في الحكومتين التفسيرات المحتملة لارتفاع نسبة التقييم الممتاز لحكومة أسامة حماد تشير إلى وجود مستوى عالي من الثقة والدعم العام لهذه الحكومة، ربما بسبب إجراءات فعالة اتخذتها للتعامل مع الظروف الصعبة التي تعيشها ليبيا.

يظهر أيضًا نقص المعلومات المتاحة حول المسؤوليات المحددة لكل حكومة، مما يجعل من الصعب على الجمهور تحديد الجهة المسؤولة بشكل دقيق، ويؤدي إلى تقسيم الرأي العام بشكل أكبر.

كما رصد تطبيق رأيك الأراء حيال قدرة الدولة الليبية على مواجهة تداعيات دانيال؛ حيث أظهرت نتائج الاستطلاع أن 75 بالمائة من المشاركين يرون أن الدولة الليبية لا تستطيع لوحدها مواجهة تداعيات إعصار دانيال بينما يعتقد 25 بالمائة أنها قادرة على ذلك.

هذا وأظهرت نتائج الاستطلاع كذلك أن 86 بالمائة من الرأي العام في ليبيا يرون أن المبالغ التي رصدت لمساعدة أهالي درنة قد طالها الفساد، في حين يعتقد 14 بالمائة أنها لم يطلها الفساد السياسية.

ويمكن تفسير نسبة الرأي السلبي بأن الليبيين يشككون في شفافية ومسؤولية الحكومة في إدارة المساعدات المالية المخصصة لأهالي درنة الاتهامات المتكررة بالفساد التي وجهت إلى الحكومة تعزز هذا الاعتقاد وتؤثر على ثقة الجمهور في الاستخدام الفعّال لتلك الأموال من جهة أخرى، كما يمكن تفسير نسبة الرأي الإيجابي بأن هناك من يثقون في جهود الحكومة ويرون أن المساعدات قد استفادت منها الجماعة المستهدفة بشكل ملموس.

وقد تكون هذه الثقة مرتبطة بجهود الحكومة في تقديم المساعدات الإنسانية وتحقيق تأثير إيجابي وفق تطبيق رأيك.

هذا وأظهرت بيانات رأيك بأن 89٪؜ من المواطنين يطالبون بتحقيق دولي حيال كارثة درنه للكشف عن المسؤولين بالخصوص و11٪؜ يعارضون ذلك ، مع ثقة 35٪؜ فقط من تحقيق شامل يتم عبر القضاء الليبي ، وعدم ثقة 65٪؜ بحسب بيانات تطبيق “رأيك”