الوسم: ليبيا

كشفت وكالة جلوبال بلاتس البريطانية اليوم السبت عن جزءًا من سلسلة السلع الأساسية لعام 2025 وأيضا فيما يخص قطاع النفط والغاز .

وبحسب الوكالة ارتفع إنتاج النفط الليبي في شهر نوفمبر إلى 1.17 مليون برميل يوميا وفقا لتقديرات شركة ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس وهو أعلى رقم إنتاج منذ أكتوبر عام 2022 ولكن بالنظر إلى الوضع الأمني المتقلب في البلاد والسياسات المتصدعة فمن غير المرجح أن يستمر الانتعاش طويلا وفقا لمراقبي ليبيا .

وقالت الوكالة البريطانية أن ليبيا تتمتع بأكبر احتياطيات من النفط والغاز في أفريقيا لكنها غرقت في الفوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011 ولم تتعافى بعد وفي عام 2014 انقسمت بين حكومتين متنافستين في الغرب والشرق .

وأشارت الوكالة إلى أن مع ارتفاع الإنتاج في أعقاب إغلاق النفط لمدة أسابيع بسبب الخلاف حول قيادة البنك المركزي الليبي الذي انتهى في أوائل أكتوبر.

قال: المحللون إن القطاع الحيوي سيظل تحت رحمة الجهات السياسية الفاعلة في العام المقبل .

وقال مصدر في قطاع النفط والغاز في طرابلس طلب عدم الكشف عن هويته إذا فهم أحد ما سيحدث على المستوى السياسي في عام 2025 فسوف يفهم ما سيحدث في قطاع النفط والغاز تريد المؤسسة الوطنية للنفط أن تقول إن الإنتاج يرتفع والأمور مستقرة لكن عام 2025 سيكون مماثلاً لعام 2024″.

وأكدت الوكالة أن القضايا الكبرى المدرجة على جدول الأعمال المفاوضات بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات الأجنبية بشأن مشاريع رئيسية وتأثير سقوط الرئيس السوري بشار الأسد على الاستقرار السياسي في ليبيا تشمل الهدنة الهشة بين رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وقائد القوات المسلحة خليفة حفتر شرق البلاد .

وقال المحلل البارز في فيريسك مابلكروفت هاميش كينير يقدم عام 2025 آفاقًا متباينة لقطاع النفط والغاز في ليبيا فمن ناحية يصل إنتاج ليبيا إلى مستويات قياسية وتستأنف شركات النفط العالمية أعمال الاستكشاف ويشهد القطاع أقوى أداء له منذ الحرب الأهلية في عام 2011 ومن ناحية أخرى تظهر أزمة البنك المركزي الأخيرة وإغلاق النفط والغاز ويمكن للصراع السياسي المستعصي في ليبيا أن يؤدي إلى اضطرابات مفاجئة مرة أخرى في البلاد وفقا للوكالة البريطانية .

كشف البنك الدولي تقريرا أورد من خلاله أنه تم تقديم برنامج الدعم في ليبيا في عام 1971 للمنتجات الغذائية والطاقة الأساسية فضلاً عن الخدمات العامة المياه والصرف الصحي والتعليم والأدوية والأعلاف الحيوانية حيث يتم تحديد أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بأسعار معقولة وحماية المستهلكين من صدمات الأسعار العالمية.

وأشار البنك الدولي إلى أن بدأت محاولة لإصلاح النظام خلال الفترة 2005-2010 ولكن فشلت هذه المحاولة قبل الإنتفاضة عام 2011 حيث لا يزال النظام يثقل كاهل ميزانية الدولة .

وأكد البنك الدولي أن الإعانات والأسعار المُدارة في ليبيا هي جزء من العقد الاجتماعي وتمثل 9.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط ​​خلال الفترة 2015-2023 وفقًا لميزانية حكومة الوحدة الوطنية إن نظام الإعانات الليبي غير فعال للغاية حيث يتم تهريب جزء كبير من الوقود المدعوم إلى الدول المجاورة وتقدر تهريب الوقود من ليبيا بما لا يقل عن 5 مليارات دولار أمريكي سنويًا ونظرًا لأن ليبيا لديها قدرة تكرير محدودة فإنها تستورد أو “تتاجر” الوقود وتبيعه بأسعار مدعومة .

وبحسب البنك الدولي أن استيراد الوقود زاد من روسيا خاصة منذ فبراير عام 2023 بعد الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية تعد ليبيا ثالث أكبر مشترٍ للديزل الروسي في العالم والأكبر في العالم العربي علاوة على ذلك تشير التقديرات إلى أن تهريب الوقود من ميناء بنغازي قد زاد بشكل كبير منذ الحرب في أوكرانيا.

وبالإضافة إلى التكلفة المالية المرتفعة يساهم تهريب الوقود المدعوم في نقص الوقود محليًا وبسعر مدعوم يبلغ 0.15 دينار ليبي للتر حيث تحتل ليبيا المرتبة الثانية بين أرخص أنواع الوقود في العالم بعد إيران فإن نقص الوقود متكرر في الجنوب ويمكن أن تصل الأسعار إلى 7 دنانير للتر في السوق الموازية عند توفرها وهناك محادثات منتظمة حول إصلاح نظام الدعم وأحدثها في يناير 2024 حيث أعلنت حكومة الوحدة الوطنية استبدال دعم الوقود بالتحويل النقدي ومع ذلك فإن إصلاح نظام الريع الاجتماعي وإعادة التوزيع يمثل تحديًا للحكومة التي تواجه عدم الاستقرار السياسي والتفويض والتمثيل المحدودين.

وتابع البنك بالقول إن إصلاحات الدعم في ليبيا لابد أن تكون مصحوبة بتحويلات نقدية كافية حيث تشير دراسة أجراها البنك الدولي حول إصلاحات الدعم إلى أن دعم البنزين والكهرباء الذي يستحوذ على أكثر من 90% من استهلاك الطاقة في المنازل وبالتالي نفس الحصة من الإنفاق الحكومي على الدعم يصف بالانحدار الشديد من حيث القيمة المطلقة فالفرد من السكان يستفيد من 3.5 أضعاف ما يحصل عليه من دعم الطاقة أي أكثر من الدعم على الكهرباء والبنزين وفقا للبنك الدولي .

نشرت شبكة الخدمات المهنية الدولية “ديلويت” ومقرها لندن اليوم السبت تقريرها بعنوان “حتميات الرؤية الوطنية لليبيا ” حيث ذكرت أن اقتصاد ليبيا الذي يعتمد بشكل كبير على احتياطياتها النفطية الضخمة يشهد تقلبات كبيرة مدفوعة في المقام الأول بتقلبات أسعار النفط العالمية وعدم الاستقرار السياسي المتكرر .

وبحسب “ديلويت” أدى اكتشاف النفط في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي إلى تحويل ليبيا بشكل كبير إلى موقع غني بالنفط وإن كان ذلك قد أدخلها في اعتماد جعلها عرضة للقوى السوقية والجيوسياسية إلا أن يتناقض هذا الاعتماد بشكل صارخ مع النهج الاقتصادي الأكثر تنوعًا لأقرانها الإقليميين الذين على الرغم من وفرة الهيدروكربونات المتشابهة حققوا خطوات ملحوظة في قطاعات مثل السياحة والتمويل والتكنولوجيا.

وأشارت الشركة إلى أن تهيمن ديناميكيات إنتاج الهيدروكربون والاستقرار السياسي المحلي على التوقعات الاقتصادية لليبيا على المدى القصير والمتوسط حيث لم يتبع النمو الاقتصادي والتنويع في ليبيا المسارات الأكثر ثباتًا تصاعديًا التي شهدتها الدول المماثلة وبدلاً من ذلك شهد الناتج المحلي الإجمالي الليبي ارتفاعات وانخفاضات غير منتظمة مع استمرار قطاع النفط والغاز في كونه المحرك الاقتصادي الرئيسي متغلبًا على مجالات النمو المحتملة مثل قطاعات الزراعة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية.

وأضافت ديلويت أن هذه التحديات أعاقت القدرة على التكيف مما منع الاقتصاد من الاستقرار أو الاستفادة باستمرار من المزايا المحلية الأخرى في خضم التحولات الاقتصادية العالمية ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 8٪ في نهاية عام 2024 مدفوعًا بإنتاج النفط ومن المتوقع أن يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2026 وهو هدف يعتمد إلى حد كبير على الاستقرار السياسي .

وبالمقارنة ازدهرت الدول العالمية المناظرة التي تمتلك موارد طبيعية أقل مثل سنغافورة من خلال التنويع الاستراتيجي مع التركيز على تنمية رأس المال البشري والتكنولوجيا ولا تزال إمكانات ليبيا في مختلف القطاعات غير النفطية غير مستغلة إلى حد كبير بحسب وصف “ديلوت”

وتطرقت الشركة إلى أن حققت الدول المجاورة تقدماً إيجابياً في مؤشر الأداء اللوجستيفي حين تراجع ترتيب ليبيا إلى أدنى مستوى على مستوى العالم

وأوضحت ديلويت أيضا أن محدودية التنوع الاقتصادي والاستثمار الأجنبي في ليبيا تأثرت بشكل كبير بترتيبها في مؤشر الأداء اللوجستي وحالة مرافقها الأساسية وتختلف البلاد عن جيرانها بسبب الاختناقات البيروقراطية والأطر التنظيمية المعقدة والمخاوف بشأن الاستقرار السياسي وكلها عوامل تساهم في بيئة أعمال مقيدة ويتضح هذا السيناريو بشكل صارخ في مؤشرات الأداء اللوجستي العالمي حيث احتلت ليبيا المرتبة الأدنى على مستوى العالم وتعمل مثل هذه العوامل على ردع الاستثمار الأجنبي وتعوق تنمية القطاعات الجديدة حيث تعمل البيروقراطية الإجرائية والتحديات التشغيلية على تقلص كل من رواد الأعمال المحليين والمستثمرين الأجانب .

وقالت الشركة إن جودة البنية الأساسية التي تشمل النقل والخدمات اللوجستية مثل المطارات والمرافق البحرية وشبكات الطرق تشكل أهمية محورية لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إن البنية الأساسية الحالية في ليبيا والتي تأثرت بسنوات من الصراع السياسي قد تراجعت حيث تفتقر إلى التحديث والوصول الواسع النطاق وقد استثمرت الدول المجاورة بكثافة في هذه المجالات حيث حققت حلولاً لوجستية متقدمة وأطراً أساسية قوية للبنية الأساسية وبالتالي تعزيز قدرتها التنافسية الاقتصادية العالمية .

وتابعت الشركة بالقول إن صياغة الرؤية الوطنية لليبيا تتطلب نهجًا استراتيجيًا شاملاً يتناول المجالات الرئيسية الحاسمة للنمو والاستقرار ويمكن أن يكون أحد الأهداف الأولية المحتملة هو التنويع الاقتصادي والابتعاد عن الاعتماد على النفط لخلق اقتصاد قوي ومرن ويتضمن هذا التحول الاستثمار في التعليم لبناء قوة عاملة جاهزة لمتطلبات الاقتصاد المتنوع كما أن تحسين البنية التحتية مدرج على جدول الأعمال مما يعزز اتصال ليبيا داخل حدودها وخارجها وهو أمر ضروري للتجارة والتوسع الاقتصادي .

وعلاوة على ذلك، فإن إعطاء الأولوية للتقدم في التكنولوجيا والرعاية الصحية ضروري لتحسين مستويات المعيشة وتبسيط العمليات التجارية بعد تحديد طموح واضح يصبح الانتقال من التخطيط إلى العمل أمرًا بالغ الأهمية وفي هذه المرحلة الحرجة يعد إنشاء هياكل حوكمة قوية ووحدة مخصصة لتتبع تنفيذ الاستراتيجية أمرًا ضروريًا .

ووفقا لديلويت أن هياكل الحوكمة ستساعد وتضمن الامتثال وتعزز بروتوكولات لصنع القرار وفي الوقت نفسه ستراقب وحدة التتبع التقدم بدقة وتوفر رؤى في الوقت الفعلي ضرورية للحفاظ على المرونة الاستراتيجية والاستجابة للتحديات أو الفرص الناشئة وستعمل هذه الهياكل معًا على ضمان بقاء المبادرات متوافقة بشكل ثابت مع الأهداف الشاملة وتسهيل التعديلات السريعة على التكتيكات والاستراتيجيات حسب الضرورة ويشكل هذا التحدي بين الحوكمة والمراقبة أهمية محورية في توجيه الرحلة نحو المعالم المتصورة مما يضمن ليس فقط التقدم بل وأيضًا مرونة وسلامة تنفيذ الرؤية .

كشف معهد” فريدمان” الإيطالي مؤخرًا تقريره التحليلي لإمدادات النفط والغاز الليبي وذلك من خلال الدور الاستراتيجي لإيطاليا في مجال الطاقة في البحر الأبيض المتوسط .

وأوضح المعهد الإيطالي أن إيطاليا تعمل على وضع نفسها كمركز مهم للطاقة في البحر الأبيض المتوسط وهي استراتيجية تدعمها اعتمادها المستمر على النفط والغاز الليبي وفقًا لمذكرة تحليلية حديثة نشرها معهد فريدمان فإن إيطاليا ستستفيد من موارد الطاقة الهائلة غير المستغلة في ليبيا على الرغم من عدم الاستقرار المستمر في البلاد إلا أن إيطاليا تكشف الضوء على الأهمية المتزايدة لإمدادات النفط الليبي لإيطاليا والتحديات والفرص الجيوسياسية التي تشكلها .

وبحسب المعهد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن إعلان مهم وهو ما يقارب من 70٪ من أراضي ليبيا لا تزال غير مستكشفة لموارد النفط والغاز مما يشير إلى إمكانات نمو كبيرة للقطاع .

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية فرحات بن قدارة التزام المؤسسة بتطوير هذه الموارد من خلال الشراكات الدولية حيث تمتلك ليبيا بالفعل أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا بأكثر من 48 مليار برميل من النفط واحتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي وعلى الرغم من هذه الموارد الغنية تظل ليبيا وجهة استثمارية عالية المخاطر بسبب وضعها السياسي والأمني غير المستقر .

اتفاق الطاقة الإيطالي مع ليبيا: سلاح ذو حدين:

وأضاف المعهد أن صفقة الطاقة المبرمة بين إيطاليا وليبيا في عام 2023 والتي تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار أثارت جدلاً واسع النطاق وأثار المنتقدون بمن فيهم شخصيات سياسية ليبية وخبراء دوليون في مجال الطاقة مخاوف بشأن قانونية الإتفاق وتداعياته على المدى الطويل.

وأشار الخبراء أيضًا إلى أن عدم الاستقرار وارتفاع الطلب المحلي ونقص الاستثمار أعاق بشكل خطير قدرة ليبيا على تلبية احتياجات تصدير الغاز لدول الأجنبية.

وقد برزت المخاطر المرتبطة بسوق النفط الليبي في أعقاب الصراع الذي استمر خمسة أسابيع نتيجة للنزاع حول السيطرة على المصرف المركزي الليبي وكان لهذا الانقطاع تأثير بعيد المدى خاصة على أسواق الطاقة الأوروبية وقد يضطر أصحاب المصلحة الأوروبيون إلى إعادة تقييم التزاماتهم الاستراتيجية والتعاقدية إذا استمر الانخفاض المطول في صادرات الليبية .

وأشار المعهد إلى أن من التطورات الأخيرة أيضاً حشد الجماعات المسلحة رداً على أنشطة التنقيب التي تقوم بها إحدى شركات النفط الإيطالية في حقل حمادة للنفط والغاز وتسلط هذه الأحداث الضوء على المخاطر التي يفرضها عدم الإستقرار المستمر في ليبيا وخاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب وعلق أحد خبراء الشرق الأوسط قائلاً إن الحدث يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي تهدد استثماراتهم في ليبيا”.

ولكن طموحات إيطاليا قد تواجه تحديات من جانب القوى الإقليمية المتنافسة على النفوذ في قطاع الطاقة في ليبيا فقد قامت دول مثل تركيا وفرنسا والإمارات العربية المتحدة بالفعل باستثمارات كبيرة في موارد الطاقة في ليبيا وقد تقاوم هيمنة إيطاليا المتزايدة في المنطقة

وكما ذكرت بعض وسائل الإعلام الأوروبية فإن إيطاليا تدرك جيدا المخاطر المحتملة ولهذا السبب اتخذت إجراءات لتأمين عملياتها النفطية .

وأكد تحليل معهد فريدمان على الدور الجيوسياسي الحاسم الذي تلعبه موارد النفط الليبي في مستقبل الطاقة في إيطاليا وعلى الرغم من عدم الاستقرار والمخاطر الأمنية التي لا تزال تبتلي بها ليبيا فإن المكافآت المحتملة لإيطاليا كبيرة .

وتابع العهد بالقول إن جهود البلاد لتأمين موقع مركزي في مشهد الطاقة في البحر الأبيض المتوسط إلى جانب الموارد غير المستغلة في ليبيا من شأنها أن تساعد إيطاليا في تنويع إمداداتها من الطاقة وتعزيز نفوذها الجيوسياسي وفقا للمعهد .

ذكر موقع “يروبورتر” اليوم السبت أن إيطاليا أعلنت عن اهتمامها الأكبر بتوقيع عقود جديدة مع ليبيا حيث تتوافق مصالحها مع مصالح ليبيا ليس فقط في قطاع النفط والغاز ولكن أيضًا في مكافحة الهجرة غير الشرعية .

وقال الموقع أن في عام 2023 وقعت شركة النفط الإيطالية إيني والمؤسسة الوطنية للنفط صفقة إنتاج غاز بقيمة 8 مليارات دولار تهدف إلى تعزيز إمدادات الطاقة إلى أوروبا ومنذ ذلك الحين واصلت الدولتان المطلتان على البحر الأبيض المتوسط ​​تقاربهما حيث زارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ليبيا أربع مرات غير مسبوقة منذ توليها منصبها وأكدت في كل مرة التزام البلاد بتوسيع الشراكة في مجالات متعددة .

لكن الخبراء يشيرون إلى أن إيطاليا في محاولتها أن تصبح مركزا للغاز في أوروبا تتجاهل المخاطر المرتبطة بالإستثمار في ليبيا ووفقا لأحدث تقرير صادر عن وكالة الاستخبارات الجيوسياسية والأمنية البريطانية الخاصة دراغون فلاي هناك مخاوف متزايدة بشأن احتمال عودة الصراع المسلح في ليبيا خلال العام المقبل بحسب وصف الموقع .

وأشار الرئيس التنفيذي للفرع الإيطالي لمعهد ميلتون فريمان أليساندرو بيرتولدي إلى أن إنتاج النفط والغاز في ليبيا يتأثر بشكل متكرر بعدم الاستقرار في البلاد والتنافس بين الفصائل السياسية وكان إغلاق النفط الأخير الناجم عن خلاف حول سيطرة المصرف المركزي مجرد مثال واحد من بين العديد من الأمثلة على التلاعب بسوق الوقود والطاقة لتحقيق مصالح سياسية

وتابع الموقع بالقول أنه من غير المرجح أن تخاطر إيطاليا بمشروع اقتصادي طويل الأمد دون تقييم الوضع في المنطقة .

ذكر موقع “ألمونيتور” اليوم الإربعاء أن نقص السيولة النقدية في النظام المصرفي دفع الكثيرين من الليبيين للجوء إلى بطاقات الدفع بعد أكثر من عقد من الحرب حيث أدى عدم الاستقرار إلى إضعاف وإنهيار النظام المالي في البلاد .

وقال الموقع أن في أغلب المدن الليبية أصبح سحب الأموال شبه بمسار مليء بالعقبات حيث ينتظر مئات الأشخاص في كثير من الأحيان لساعات خارج البنوك الخاضعة لحراسة مشددة حتى يحين دورهم لسحب النقود لكن المال في كثير من الأحيان ينفد مبكرا بسب نقص في السيولة .

وبحسب الموقع يؤدي انعدام الثقة في هذا النظام المالي إلى ندرة إعادة ضخ الأموال إلى البنوك حيث يفضل الليبيون بدلاً من ذلك الاحتفاظ بالنقد في متناول اليد حيث يتم تحديد الحد الأقصى للسحب من فروع البنوك بـ 1000 دينار فقط 206 دولار في كل مرة .

وأشار الموقع إلى أن جانب النقص في السيولة النقدية يعني هذا أن الموظفين الحكوميين الذين يشكلون الجزء الأكبر من السكان العاملين في ليبيا غالبا ما يتلقون رواتبهم متأخرا .

وأكد الموقع أن في مصراتة وهي مدينة ساحلية رئيسية ومركز تجاري يبعد نحو 200 كيلومتر عن طرابلس يتزايد إقبال السكان البالغ عددهم 400 ألف نسمة على التسجيل للحصول على بطاقات مصرفية ولكن التحول نحو المعاملات الخالية من النقد لا يخلو من العقبات .

حيث أن هناك عدد قليل من أجهزة الصراف الآلي والعديد من البائعين لا يقبلون مدفوعات البطاقات لأنهم غير مجهزين بأجهزة دفع.

وقال أحد سكان مدينة مصراته الذي كان يتسوق في أحد متاجر السوبر ماركت أصبحت المعاملات أكثر بساطة بأستخدام البطاقة لم أعد بحاجة إلى حمل مبالغ كبيرة من النقود معي بعد الآن .

البنك المركزي المنقسم :

وأضاف الموقع أن الاضطراب السياسي في ليبيا أدى إلى ظهور أثر جانبي غريب آخر وهو طباعة عدة أوراق نقدية من فئة 50 ديناراً ومنذ عام 2014 أصبحت المؤسسات الليبية محاصرة بين المعسكرين المتنافسين على السلطة ولم يكن البنك المركزي استثناءً .

وقال الموقع أيضا أن في عام 2012 تم طرح أوراق نقدية جديدة بقيمة 50 ديناراً وهي أكبر فئة متاحة للتداول بهدف تسهيل الحياة على المستهلكين الذين غالباً ما يقومون بدفع مبالغ نقدية بالآلاف لكن في أبريل الماضي أعلن البنك المركزي سحب تلك الأوراق النقدية من التداول بسبب انتشار العملات المزورة .

وقال مصعب الهدار وهو مدرس يبلغ من العمر 45 عاما إن الوضع أصبح أكثر تعقيدا مع رفض المتاجر الأوراق النقدية من فئة 50 دينارا .

وكان البنك المركزي قد حدد في بادئ الأمر نهاية أغسطس كموعد نهائي لخروج الأوراق النقدية من التداول قبل أن يمدد المهلة حتى نهاية العام .

وتطرق الموقع إلى أن في مسعى لمعالجة الأزمة الحالية ضخ البنك المركزي 15 مليار دينار في أواخر أكتوبر في حين حث البنوك على تسهيل إصدار البطاقات للعملاء وفقا للموقع .