الوسم: ليبيا

كشف موقع” POLICY CENTER” الناطق باللغة الانجليزية عبر مقال كتبه الباحث الاقتصادي “محمد المجبري” اليوم الثلاثاء أن ليبيا تعاني من أزمة بطالة خانقة وخاصة بين الشباب ووفقًا لتقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2023 يعمل أكثر من مليوني شخص في الدوائر الحكومية وهو رقم يستثني الشركات المملوكة للدولة مثل شركات النفط والبنوك وشركات المرافق وبإجمالي قوة عاملة تبلغ 2.5 مليون .

وقال الموقع أن هذه القوى العاملة العامة الضخمة التي تستهلك 51٪ من الإنفاق الحكومي في عام 2024 توجد جنبًا إلى جنب مع معدل البطالة بين الشباب بنسبة 50٪ .

وبحسب الموقع استمرت هذه المعضلة لسنوات لطالما كانت مناقشات التنويع الاقتصادي لخلق فرص عمل خارج القطاع العام محورًا رئيسيًا في الخطاب الليبي ولكن بينما ازداد عدد المسؤولين الذين يتحدثون عن التنويع ولكن لم يتنوع الاقتصاد نفسه ويسود اعتقاد بين المسؤولين الليبيين بأن الدولة هي من يجب أن تقود هذه العملية ونتيجةً لذلك وضعت الحكومة من خلال مؤسساتها وبمساعدة من المنظمات الدولية العديد من استراتيجيات التنويع الاقتصادي .

وأشار الموقع إلى أن نظرًا لصياغة المسؤولين الحكوميين أن هذه الاستراتيجيات تتصور دائمًا دورًا محوريًا للدولة وتُملي كل شيء بدءًا من تحديد القطاعات ذات الأولوية وصولًا إلى كيفية تطويرها حيث يُمنح القطاع الخاص دورًا ثانويًا ويُتوقع منه المشاركة فقط بعد أن تُرسي الحكومة أسس العمل مشروع المناطق الصناعية الليبية ليس سوى مثال واحد علاوة على ذلك لا يثق العديد من البيروقراطيين الليبيين بالقطاع الخاص ثقةً عميقة ويعتبرونه مجموعة من الأفراد الأنانيين المتحمسين لاستغلال الشعب الليبي يعزز هذا التصور الاعتقاد بأن القطاع الخاص يجب أن يظل تحت سيطرة حكومية صارمة .

وأكد الموقع إن تغيير العقلية أمرٌ مُلحّ حيث تُشير تقارير منظمة العمل الدولية إلى أن المؤسسات متناهية الصغيرة والمتوسطة تُشكّل أكثر من 70% من إجمالي العمالة في العديد من البلدان لذلك يُمكن لقطاعٍ ليبيٍّ مزدهرٍ من هذه المؤسسات أن يُشكّل مصدرًا هامًا للعمالة ومع ذلك تواجه هذه المؤسسات الليبية العديد من التحديات .

وقال الموقع أن حاليًا يضطر رواد الأعمال الليبيون الطموحون إما إلى الاعتماد على مدخراتهم الشخصية أو الاقتراض من الأهل والأصدقاء لتأمين رأس المال اللازم لبدء مشروع تجاري ويخلق هذا الوصول المحدود إلى التمويل عائقين: أولًا يُقيّد دخول الأفراد من العائلات الثرية إلى السوق ثانيًا يُجبر أصحاب رؤوس الأموال المحدودة على السعي وراء مشاريع ذات رأس مال محدود ويرى البعض أن هذا يُفسر انتشار متاجر التجزئة بين الشباب في ليبيا لأن هذه المشاريع غالبًا ما تتطلب استثمارًا أوليًا أقل .

وأضاف الموقع أن عوامل عديدة تُسهم في ندرة تمويل المشاريع متناهية الصغيرة والمتوسطة في ليبيا عادةً ما تطلب البنوك التجارية ضمانات كاملة للقروض ولا يجوز أن يكون هذا الضمان عقارًا سكنيًا تشمل الضمانات المقبولة الأراضي أو المباني التجارية ولكن بسندات ملكية رسمية فقط والأسوأ من ذلك أن مكتب السجل العقاري الليبي مغلق منذ عام ٢٠٠٨ هذه الشروط تجعل من شبه المستحيل على الشباب العاطلين عن العمل الحصول على قروض لبدء مشاريعهم .

ردًا على ذلك، في يناير كلف مصرف ليبيا المركزي البنوك التجارية بتخصيص ما لا يقل عن 10٪ من محافظ استثماراتها لتمويل المشاريع متناهية الصغيرة والمتوسطة وهو رقم ارتفع مؤخرًا إلى 20٪ من خلال التمويل الإسلامي ومع ذلك فقد أسفرت هذه التوجيهات عن عدم وجود تمويل حتى الآن وتفتقر البنوك إلى الخبرة الداخلية لتصميم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات التمويلية المحددة للمشاريع متناهية والصغيرة والمتوسطة .

إضافة لى ذلك يتطلب هذا تحولًا في العقلية داخل أقسام المخاطر المصرفية حيث يؤكد التمويل الإسلامي على تقاسم المخاطر بدلاً من الاعتماد الكامل على الضمانات يتم تدريب مجالس الشريعة التي تم إنشاؤها حديثًا داخل كل بنك ليبي فقط على الموافقة على المعاملات أو رفضها ولكن ليس على تطوير منتجات تمويل المشاريع متناهية والصغيرة والمتوسطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية .

وأوضح الموقع أنه على الرغم من أن مصرف ليبيا المركزي يمتلك معظم البنوك في ليبيا إلا أن تنسيق عمليات الإقراض الجديدة واجه تحديات .

وأشار موظف في مصرف الجمهورية إلى أن المصرف ينتظر توجيهات بشأن التمويل المعتمد وتطبيقه.

في غضون ذلك أشار مسؤولو المصرف إلى أنهم يتوقعون من البنوك تطوير وتقديم منتجات مقترحة للموافقة عليها بناءً على أولويات كل بنك الاستثماري ويسود غموض كبير فيما يتعلق بتقسيم المسؤوليات في هذا المجال .

وقال الموقع أيضا أنه ينبغي على المصرف فتح حوار مع البنوك التجارية لمعالجة هذه المسألةوتُعد المناقشة التفاعلية التي تتيح للبنوك طرح أسئلة توضيحية أمرًا بالغ الأهمية وسيكون هذا النهج أكثر فعالية من الاعتماد الحالي على التوجيهات الأحادية الجانب المعروفة في الأوساط المصرفية الليبية .

وتطرق الموقع أنه حتي لو بادر مصرف ليبيا المركزي بتمويل إسلامي جاهزة للاستخدام فمن المرجح أن تواجه البنوك صعوبات في تقييم طلبات القروض فعلى عكس التمويل التقليدي الذي تركز فيه البنوك بشكل أساسي على تقييم الضمانات المقدمة يتطلب التمويل الإسلامي تقييمًا شاملًا لخطط الأعمال وتوقعات الإيرادات ومهارات رواد الأعمال في إدارة الأعمال .

لكن تعاني البنوك الليبية حاليًا من نقص هذه الخبرة كما يُعد فهم هياكل الحوافز القائمة أمرًا بالغ الأهمية فقد أدى إلغاء أسعار الفائدة عام 2013 إلى إزالة حافز رئيسي للبنوك لإصدار قروض بدون هامش ربح فلماذا تُخاطر بإقراض شركة صغيرة في حين أن تمويل شراء السيارات بدون مخاطر عبر المرابحة للأفراد مربح للغاية؟ على سبيل المثال، يشتري بنك سيارة من تاجر مقابل ١٠٠,٠٠٠ دينار ليبي ويبيعها لعميل مقابل ١٢٥,٠٠٠ دينار ليبي من خلال خطة سداد مع خصم الأقساط الشهرية مباشرةً من راتب العميل الحكومي مما ينتج عنه ربح خالٍ من المخاطر بنسبة ٢٥٪ للبنك ويحظى هذا البرنامج التمويلي بإقبال كبير لأنه الشكل الوحيد للقروض المتاحة للأفراد في ليبيا ببساطة يبيع الكثيرون سياراتهم فورًا بسعر أقل من قيمتها السوقية ليحصلوا على المال نقدًا .

يشير أحدث تقرير صادر عن مصرف ليبيا المركزي حول القطاع المصرفي إلى زيادة في أرباح البنوك بنسبة 145% بين الربع الثالث من عام 2023 والربع الثالث من عام 2024 وبالتالي فإن إقناع البنوك بخوض داخل أسواق جديدة وتطوير خيارات تمويل منخفضة التكلفة للشركات الخاصة والتي تنطوي بطبيعتها على مخاطر وقد لا تحقق ربحية فورية سيشكل تحديًا كبيرًا .

وتابع الموقع بالقول أن التمويل الإسلامي للشركات الخاصة في ليبيا يتطلب جهودًا تعاونية كبيرة من مصرف ليبيا المركزي والبنوك التجارية كما يتطلب دراسة متأنية لأسعار الفائدة الفعلية التي قد تفرضها بعض المنتجات الإسلامية نتيجةً للتكاليف الإدارية الباهظة للبنوك تتمثل إحدى الخطوات الفورية للتغلب على هذه العقبات في الترخيص القانوني لشركات الاستثمار للعمل كوسطاء وتوجيه التمويل من البنوك إلى المشاريع متناهية الصغيرة والمتوسطة فبدون إعطاء الأولوية لهذه القضية على أعلى المستويات والاستفادة من الخبرات الخارجية من غير المرجح تحقيق تقدم ملموس .

أخيرا يُفيد نظام خطابات الاعتماد الليبي الحالي الذي يُتيح الحصول على العملات الأجنبية تجار التجزئة بشكل غير متناسب مقارنةً بالقطاعات ذات القيمة المضافة حيث يُتيح مصرف ليبيا المركزي للشركات الكبيرة التي تستورد السلع إلى السوق الليبية الحصول على العملات الأجنبية بسعر الصرف الرسمي ومع ذلك ونظرًا لطبيعة نظام سعر الصرف غير المستقر تُسعّر العديد من هذه الشركات سلعها بناءً على سعر السوق السوداء وهو أعلى بنحو 30% اعتبارًا من فبراير 2025 هذا يعني أن مصرف ليبيا المركزي يدعم أرباح تجار التجزئة فعليًا من خلال تحكيم سعر الصرف حاليًا ولا تتلقى القطاعات غير قطاع التجزئة أي دعم .

وفي واقع الأمر فإن سياسات البنك المركزي الليبي على الرغم من نواياها تعمل على عكس تنويع الاقتصاد وفقا للموقع .

كشفت صحيفة اندبندنت عربية اليوم السبت تقريرا أوردت من خلاله أن القطاع الصحي الخاص في تونس يترقب تسوية ملف الديون العالقة مع الجانب الليبي منذ أكثر من 13 عاماً وهي تمثل ديون المرضى والجرحى الليبيين الذين تدفقوا على المصحات التونسية بعد الأحداث الأمنية والمواجهات التي شهدتها ليبيا بعد سقوط نظام القذافي علاوة على أعداد كبيرة من المرضى خلال الفترات الموالية .

وأشارت الصحيفة إلى أن المصحات التونسية لم تتمكن طوال هذه المدة من الحصول على مستحقاتها على رغم الوعود المتتالية من الجانب الليبي كان آخرها عندما جدد وفد ليبي ضم رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أحمد مليطان خلال لقائه الأخير بوزير الصحة التونسي مصطفى الفرجاني التزامه بتسوية الملفات العالقة المتعلقة بديون المؤسسات الصحية التونسية في حين أفادت المديرة العامة لتصدير الخدمات الصحية ودعم الاستثمار بوزارة الصحة التونسية بشيرة رحيم بأن المسؤولين الليبيين أبدوا استعدادهم لتسوية هذا الملف وحلحلة الإشكاليات العالقة وأنه وقع الاتفاق على ضرورة غلق الملف وخلاص الديون في أقرب الآجال على أن يُشكل خلال الأيام القليلة المقبلة فريق عمل مكون من ممثلين عن وزارة الصحة التونسية وممثلين عن وزارة الصحة الليبية للنظر في هذه الإشكاليات .

60 مصحة متضررة:

وكشف رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة بتونس هيئة مستقلة بوبكر زخامة أن ليبيا مدينة بمبلغ يتجاوز 112 مليون دولار للمصحات التونسية وهي ديون تراكمية غير مدفوعة لمصلحة 60 مصحة تونسية خاصة يُستقبل فيها الليبيون .

وقال إن الجانب الليبي لم يتمكن من سداد هذه الديون المتراكمة مع فشل الحكومات المتعاقبة في الوفاء بوعودها بتسوية الديون التي لم تسدد منذ عام 2011″، مشيراً إلى أن الديون المتراكمة على الدولة الليبية تمثل عبئاً مالياً كبيراً على قطاع الصحة في تونس وأنه على رغم الالتزامات التي تم التعهد بها فإن هذه المشكلة التي تعود إلى أكثر من عقد لا تزال من دون حل إذ ظلت هذه الديون معلقة، مما أثر بصورة خطرة على التدفق النقدي للمصحات الخاصة التونسية وقدرتها على تقديم خدمات عالية الجودة حيث أن الليبيين يشكلون نحو 70 في المئة من المرضى الأجانب الذين يتلقون العلاج في تونس .

وأوضح زخامة أن القطاع الصحي التونسي يؤمن للمرضى الليبيين نحو 1.5 مليون عيادة طبية سنوياً مما يقتضي التحرك بأقصى سرعة لمعالجة المعضلة القائمة من أجل ضمان الاستمرارية والجودة إذ تعذر الحصول على المستحقات على رغم تشكيل لجنة تدقيق في الديون عام 2018 والتي أنهت مهامها منذ عام 2023 من دون التمكن من تسوية الديون .

وأضاف أن غالبية المرضى الليبيين يتحملون الكلفة الكاملة للعلاج في المصحات التونسية الخاصة وتقبل المصحات التونسية ملفات التكفل بالمرضى الليبيين الذين يحصلون على تأمين صحي شامل من المؤسسات التي يعملون فيها والتي من المفترض أن تتولى لاحقاً تسديد فواتير المصحات .

تشكيك في الفواتير:

وبحسب الصحيفة وصف أصحاب مصحات وممثلون عن مؤسسات صحية في حديثهم إلى “اندبندنت عربية” ملف مستحقاتهم لدى المرضى الليبيين بـ”المعقد” وذكر الصحبي بن عياد صاحب إحدى المصحات الخاصة أن المؤسسات الصحية التونسية اضطرت إلى التعامل مع لجان متنوعة ممثلة للمرضى الليبيين في غياب لحكومة موحدة وحال التشتت والتقسيم خصوصاً قبل عام 2017 إذ يتم الاتصال بهذه اللجان كل على حدة لتدارس الفواتير وطلب سدادها علاوة على رسائل التغطية الصحية من القنصلية والسفارة الليبية

إضافة إلى شركات التأمين التي كان من المفترض أن تسدد فواتير منظوريها وتم التعامل معها على حدة ثم الشركات الوسيطة التي منحها الجانب الليبي ملف الفواتير لتلعب دور الوسيط بين المصحات والسفارة .

وأوضح بن عياد أنه باستثناء بعض شركات التأمين الكبرى التي كانت وفية لسمعتها وسددت المستحقات فإن بقية الأطراف أخلت بالتزاماتها خصوصاً المتعلقة بإيواء ومعالجة مرضى وجرحى ليبيين في المدة الممتدة ما بين عامي 2011 و2017

وأشار إلى أن التعامل مع الملف لدى مصحته شهد تحسناً منذ عام 2017 وخصوصاً خلال عام 2020 بحكم الاستقرار النسبي الذي شهدته ليبيا والتمكن من التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية فإن بعض الديون لا تزال عالقة والتي تخص الشركات الوسيطة بين السفارة والقنصلية والمصحات وشركات تأمين ليبية .

وقال بن عياد إن الديون تجاوزت حاجز 400 مليون دينار (131.2 مليون دولار) في أقل تقدير بحكم سعر الصرف الذي لم يتجاوز 1.6 دينار تونسي مقابل الدولار خلال تلك الفترة وهو في الوقت الراهن يتجاوز ثلاثة دنانير .

فيما ذكر طارق عبيد ممثل إحدى المصحات أنه ينتظر تسديد الفواتير التي تم التعاطي معها بالطريقة نفسها خلال فترة اللجان أو بعدها أي خلال الفترة الممتدة بعد عام 2017 مع حكومة الوحدة الوطنية واستُقبل المرضى بمقتضى ملفات التكفل بالمرضى التي يقدمونها وعلى تأمين صحي شامل من المؤسسات التي يعملون فيها وحصلت المصحات على بعض المستحقات الضئيلة من إجمال الخدمات الصحية المسداة والفواتير الصادرة من قبلها، إذ أبدت شركات التأمين والشركات الوسيطة بعض التعاون أول الأمر ثم أخلت بالتزاماته ولم تحصل المؤسسات التونسية على غير الوعود من الشركات الوسيطة والتأمينات والقنصلية على حد السواء في المدة اللاحقة واضطرت المصحة للتظلم لدى النقابة ولم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لكن توقع عبيد تظلم عدد من المصحات لدى القضاء التونسي وأثر حجم هذه الديون في أداء المصحات الصغرى خصوصاً بعد أن انعكس بالسلب على مداخيلها واستثماراتها وتواصل استقبال المرضى الليبيين مما زاد الأمر تشعباً .

ويتجاوز عدد المصحات الخاصة في تونس الـ120 مصحة ويمثل المرضى الليبيون الجزء الأوفر من الوافدين من خارج تونس إضافة إلى الجزائريين والموريتانيين .

ونفت غرفة المصحات الخاصة التونسية خلال فترات سابقة ما روج حول رفض استقبال المرضى الليبيين على خلفية ملف الديون وعبرت عن حرصها على تقديم الخدمات للوافدين من دون تمييز .

ذكرت صحيفة “ديلي صباح” التركية اليوم الثلاثاء أن عدة صحف عربية وعالمية استشهدت بتقرير للأمم المتحدة يتهم ضمنياً صدام حفتر نجل خليفة حفتر قائد القوات المسلحة شرق البلاد بـ”تهريب” النفط عبر شركة خاصة تعمل في “مبيعات النفط الخام .

وبحسب الصحيفة التركية أن الشركة الليبية مرتبطة بصدام حفتر صدرت نفطا بقيمة 600 مليون دولار على الأقل منذ شهر مايو وفقا لسجلات الشحن وخبراء الأمم المتحدة .

وذكر التقرير أن شركة “أركينو أويل” وهي شركة غير معروفة نسبيا تأسست في عام 2023 قد تسهل تحويل بعض عائدات النفط بعيداً عن مصرف المركزي الليبي .

ومن جهتها ذكرت صحيفة العرب الأسبوعية في 18 فبراير أن شركة أركينو تخضع لسيطرة غير مباشرة من قبل صدام حفتر الذي يشغل منصب رئيس أركان القوات البرية لما يسمى بالجيش الوطني الليبي وفقا لفريق خبراء الأمم المتحدة.

وكانت رويترز قد أجرت تحقيقا في وقت سابق عن الشركة واستندت إلى وثائق شحن وبيانات من مجموعة بورصة لندن وكبلر ووجدت أن بعض عائدات النفط “يتم إعادة توجيهها بعيدا عن المصرف المركزي الليبي وفي الوقت نفسه أثارت منظمة التحقيق “ذا سينتري”مخاوف كبيرة بشأن الفساد المحتمل .

وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” أن الوثيقة الأممية شددت على تعيين صدام حفتر في منصبه العسكري في مايو الماضي ما يسمح له بتعزيز سيطرته على علاقات ليبيا مع دول الجوار ومصالحها الاقتصادية بحسب خبراء .

وذكرت صحيفة العرب ويكلي أن الصحافيين لم يتمكنوا من تحديد مالكي شركة أركينو لكن فريق خبراء الأمم المتحدة ذكر في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن في 13 ديسمبر أن الشركة تخضع لسيطرة غير مباشرة من قبل صدام حفتر نجل خليفة حفتر .

ويقع المقر الرئيسي لشركة “أركينو” في مدينة بنغازي والتي تقع تحت سيطرة حفتر بحسب موقع الشركة على الإنترنت .

وتابع التقرير بالقول أنه على الرغم من الاضطرابات المستمرة في ليبيا ظلت صادرات النفط تحت سيطرة الحكومة شرق البلاد ولا تزال المؤسسة الوطنية للنفط التي عملت لفترة طويلة بشكل مستقل وحافظت على الحياد السياسي تمثل غالبية صادرات البلاد فقد شحنت ما يقرب من 264 مليون برميل من النفط بقيمة تقرب من 21 مليار دولار خلال نفس الفترة التي أجرت فيها شركة أركينو شحناتها وفقًا لبيانات كلبر .

كشف تقرير قانوني نشره موقع The International Comparative Legal Guides أن محكمة الاستئناف البريطانية رفضت الطعن الذي تقدمت به ليبيا ضد تنفيذ حكم تحكيم دولي لصالح شركة دفاع بريطانية مما يفتح الباب أمام إمكانية تنفيذ القرار بعد نزاع استمر قرابة عقد من الزمن .

وأوضح التقرير أن القضية تتعلق بشركة جنرال ديناميكس يونايتد الفرع البريطاني لشركة أمريكية متخصصة في الصناعات الدفاعية والتي حصلت على حكم تحكيمي يخولها المطالبة بممتلكات ليبية في بريطانيا .

وأشار التقرير إلى أن النزاع يعود إلى عقد مبرم بين ليبيا والشركة في 5 مايو 2008، ينص على توريد نظام اتصالات ومعلومات تكتيكي بقيمة 84 مليون جنيه إسترليني ويتضمن شرط تحكيم يخضع للقانون السويسري حيث تتولى غرفة التجارة الدولية الفصل في أي نزاعات .

وقال التقرير أنه بموجب هذا الشرط منحت لجنة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية ومقرها جنيف في يناير 2016 تعويضًا لصالح الشركة بقيمة تزيد عن 16 مليون جنيه إسترليني وفي يوليو 2018 أصدرت المحكمة العليا في لندن أمرًا بتنفيذ الحكم إلا أن ليبيا لم تسدد المبلغ المستحق .

وفي مارس عام 2024 لجأت جنرال ديناميكس يونايتد مجددًا إلى القضاء البريطاني مما دفع القاضي بيلينج كيه سي إلى إصدار أمر نهائي بفرض رسوم على عقار مملوك للدولة الليبية في شمال لندن بحسب التقرير .

وتابع التقرير بالقول أن في نوفمبر عام 2024 قدمت ليبيا طعنًا أمام هيئة محكمة الاستئناف البريطانية التي ضمت القضاة اللورد جاستس لويسون جاستس فيليبس وجاستس زاكورولي إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف في 19 فبراير 2025 مؤيدة القرار السابق .

ووفقا للتقرير فإن هذا الحكم يمهد الطريق أمام تنفيذ إجراءات الحجز على الأصول الليبية في بريطانيا ما لم يتم التوصل إلى تسوية مع الشركة المدعية .

ذكرت صحيفة اندبندنت عربية تقريرا أوردت من خلاله أن المخاوف تصاعدت من تحول ليبيا من دولة مانحة إلى مديونة لا سيما إثر حلولها في الترتيب 129 لقائمة الدين الخارجي لعام 2025 بديون بلغت ثلاثة مليارات و322 مليون دولار أميركي وفق تصنيف “غلوبال فايرباور” Global Firepower المتخصص في تتبع الدين الخارجي الذي نشر منتصف الشهر الجاري .

وبحسب الصحيفة يرى متخصصون في الاقتصاد أنه إذا استمرت ليبيا في الانقسام السياسي والإنفاق الحكومي من دون مراعاة لعدم تنوع الاقتصاد الذي يعتمد على إيرادات النفط فحسب التي تشهد بدورها تذبذباً وعدم استقرار بسبب الإغلاقات النفطية وعدم تحييد ورقة النفط عن المساومات السياسية فإن البلاد ذاهبة لا محالة إلى حضن صندوق النقد الدولي بخاصة إثر تأكيد الرقابة الإدارية في تقريرها عن الإنفاق والدين العام والمخالفات منذ عام 2011 حتى نهاية 2023 والصادر نهاية عام 2024 أن إجمالي الإنفاق العام منذ عام 2012 حتى 2023 بلغ أكثر من 722 مليار دينار ليبي (147 مليار دولار)، وفق المصرف المركزي.

الدين العام:

وبين مدير مشاريع المجلس الإفريقي للاستثمار والتنمية محمد امطيريد ذلك إلى التضخم الكبير في عائدات النفط إضافة إلى التقويض الذي حصل في مصرف ليبيا الخارجي، وتطورات خرجت على إثرها تحذيرات كبيرة من البنك الدولي في تقريره بخصوص الدولة الليبية على ضوء المصاريف العالية للحكومات المتتالية على ليبيا، وفق تعبيره .

وأضاف في حديثه إلى “اندبندنت عربية” أن حكومة عبدالحميد الدبيبة صرفت منذ عام 2021 حتى نهاية 2024 نحو 480 مليار دينار (98 مليار دولار) ناهيك عن الدين العام الذي تجاوز 120 مليار دينار (24 مليار دولار) في المقابل فإن عائدات الدولة الليبية لا تتجاوز 100 مليار دينار (22 مليار دولار) .

وأكد أن فتح مكتب للبنك الدولي في ليبيا يعني اقترابه من ممارسة ضعوطاته المالية، محذراً من الانزلاق نحو هذا الأمر باعتبار أن جميع تجارب البنك الدولي هي تجارب فاشلة عرضت الدول للإفلاس والمديونية وأصبحت رهينة له .

و قال امطيريد إن ازدياد عدد السكان في ليبيا يقابله عدم تطور في التنويع الاقتصادي الوطني الذي يعتمد على الإيرادات النفطية فقط، في بلد يُعد مصرفه المركزي مصرفاً جامداً لا يطور من نفسه إضافة إلى تنامي الانقسامات السياسية والأمنية، مما سيحول ليبيا إلى دولة مديونة.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة عبدالحميد الفضيل إنه نتيجة للانقسام السياسي الذي مرت به الدولة الليبية طوال الأعوام الماضية وما نتج منه من انقسام المؤسسات الاقتصادية والمالية، فأصبحت هناك حكومتان وما نتج من ذلك من إنفاق عام وآخر موازٍ

إضافة إلى الانقسام الحاصل في أعلى سلطة نقدية ممثلة بمصرف ليبيا المركزي وكذلك الإغلاقات القسرية للحقول والموانئ النفطية والفساد المالي والإداري المستشري في جل مؤسسات الدولة جميعها أحداث أدت بصورة مباشرة إلى انخفاض الإيرادات النفطية وعجز الموازنة العامة مما ترتب عليه ظهور مشكلة الدين العام المحلي وتناميه بقيم كبيرة الدين العام المحلي وهي الأموال التي تقترضها الحكومات من الأفراد والمؤسسات لمواجهة أحوال طارئة ولتحقيق أهداف مختلفة عندما لا تكفي الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة .

وأشار الفضيل إلى أن إجمال الدين العام المحلي للفترة الممتدة بين عام 2014 وعام 2020 لجميع الحكومات المتعاقبة والموازية بلغ ما قيمته 154.052 مليار دينار (31 مليار دولار)، وناهز الدين العام المحلي المترتب على الحكومات الموازية ما قيمته 69.9 مليار دينار (14 مليار دولار) بحسب تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2020.

وأضاف أن هذه الفترة خالية من أي دين عام محلي ترتب على الإنفاق العام لحكومة الوحدة الوطنية إذ تجاوزت الإيرادات العامة حجم الإنفاق العام طوال هذه الأعوام مؤكداً أنه لا توجد أي بيانات من جهات رسمية عن الدين العام المترتب على نفقات الحكومة المكلفة من البرلمان .

وأكد أنه يستنتج من ذلك أن هناك ديناً عاماً محلياً جديداً ترتب على الحكومة الموازية نتيجة تراكم خلال الفترة الممتدة من عام 2021 إلى أكتوبر عام 2023 الذي بلغ ما قيمته 45.9 مليار دينار (9 مليارات دولار)، ولا توجد أي مصادر تبين حجم الدين العام المحلي للحكومة المكلفة من البرلمان لعام 2024 .

وأوضح أن تمويل نفقات الحكومة المكلفة من البرلمان وبحسب تقرير شركة “ديلويت” تمثل في استخدام ودائع المصارف التجارية إضافة إلى طباعة عملة محلية بقيمة 13 مليار دينار (2.56 دولار).

الإقراض:

وحول أبرز الخطوات التي يمكن لليبيا أن تسلكها حتى تسلم من الانزلاق نحو فكي الإقراض الدولي، يوصي الفضيل بالعمل بصفة استعجالية على إنهاء الانقسام السياسي والذهاب نحو حكومة واحدة مشدداً على أن توحيد السلطة التنفيذية يمثل الخطوة الأولى للاستقرار الاقتصادي إذ سيترتب على ذلك توحيد للمؤسسات المالية والنقدية في البلد، مما سينتج منه وجود جهة تنفيذية واحدة تقوم بعملية الإنفاق من خلال قانون موازنة يصدر من الجهة التشريعية .

وطالب الفضيل بترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد المالي والإداري في ليبيا خصوصاً أنها تعتبر من أكثر 10 دول فساداً في العالم خلال الأعوام الماضية بحسب مؤشر مدركات الفساد الذي يصدر عن منظمة الشفافية الدولية .

وتابع بالقول أنه بخصوص بروز مخاوف من الإقراض الدولي ارتبطت بعودة البنك الدولي لليبيا

وأوضح الفضيل أنه لا مجال لهذه المخاوف لأن وظيفة البنك الدولي الرئيسة هي مساعدة البلدان في الحد من ظاهرة الفقر من خلال المساندة الفنية والخبرات المتخصصة التي يقدمها البنك إلى الدول بخاصة النامية منها، وكذلك إعطاء المشورة لتحسين الخدمات وكيفية مجابهة أوضاع الهشاشة ومواقف الصراع.

إضافة إلى تشجيع وتحفيز الاستثمار إلى جانب أن الدول المعنية بالدرجة الأولى بالإقراض هي الدول التي لديها عجز مستمر ومزمن في ميزان مدفوعاتها، فتكون احتياطاتها غير كافية لتلبية حاجاتها من السلع والخدمات لمدة لا تتجاوز بضعة أشهر، مما لا ينطبق على الحال الليبية .

ويُذكر أن نسبة الفقر في ليبيا النفطية بلغت 32.5‎ في المئة، وفقاً لدراسة نشرت في مجلة دراسات الاقتصاد والأعمال بكلية الاقتصاد في جامعة مصراتة منتصف فبراير الجاري .

أفادت سجلات شحن وخبراء من الأمم المتحدة أن شركة نفط ليبية شرق البلاد صدرت نفطا بقيمة 600 مليون دولار على الأقل منذ شهر مايو مما يمثل نهاية لاحتكار مؤسسة النفط الوطنية للصادرات .

وقال وكالة رويترز تُعد الشحنات التي أرسلتها شركة أركينو للنفط وهي شركة غير معروفة تأسست في عام 2023 هي الأولى التي ترسلها وهو ما يعني أن بعض عائدات النفط في البلاد من المرجح أن يتم تحويلها بعيدًا عن البنك المركزي الليبي .

وبحسب رويترز أنها لم تتمكن من تحديد هوية مالك شركة أركينو ومع ذلك قالت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة في تقرير صدر في 13 ديسمبر أن أركينو كانت تحت سيطرة غير مباشرة من قبل صدام حفتر أحد أبناء خليفة حفتر .

وقال مدير التحقيقات في منظمة “ذا سنتري تشارلز كاتر وهي مجموعة تحقيقات سياسية دولية إن هذه سابقة مذهلة تعكس النفوذ المتزايد للجهات المسلحة على قطاع النفط .

كما قامت رويترز بمراجعة أكثر من عشرين وثيقة بما في ذلك سندات شحن وقرارات حكومية ورسائل شركات نفط من أجل هذا المقال بالإضافة إلى مقابلات مع مصادر دبلوماسية وتجارية وخبراء في الشأن الليبي .

وبحسب موقعها الإلكتروني وملفها على موقع لينكدإن يقع المقر الرئيسي لشركة أركينو النفطية في بنغازي .

وأرسلت رويترز رسائل إلكترونية تتضمن طلبات تفصيلية للتعليق على الأمر إلى عنوانين على موقع أركينو على الإنترنت لكنها لم تتلق ردا كما اتصلت رويترز بمتحدث باسم الجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر دون تلقي أي رد .

وتابعت رويترز بالقول أنه تم تعيين صدام حفتر رئيسا لأركان القوات البرية للجيش العام الماضي مما يسمح له بالتأكيد على سيطرته على علاقاته مع الدول المجاورة ومصالحه الاقتصادية بحسب تقرير الأمم المتحدة .

وأكدت رويترز أن شركة أركينو ارتبطت لأول مرة بصادرات النفط عندما حصلت على ملكية شحنة شهر مايو من شركة الخليج العربي للنفط وهي شركة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط وذلك وفقا لخطاب مؤرخ في 11 يوليو اطلعت عليه رويترز أنه منذ ذلك الحين صدرت شركة أركينو سبع شحنات نفطية أخرى ليرتفع إجمالي صادراتها بين مايو وديسمبر عام 2024 إلى 7.6 مليون برميل وفقا لسجلات الشحن بقيمة تقترب من 600 مليون دولار وفقا لمتوسط أسعار خام برنت الشهرية .

وقال شخص مطلع على الأمر إن شركة إكسون الأمريكية اشترت الشحنة من تاجر آخر وليس من أركينو بشكل مباشر واشترت شركة يونيبك الذراع التجارية لشركة سينوبك أكبر شركة تكرير في العالم والمملوكة للدولة الصينية اثنتين أخريين على الأقل متجهتين إلى بريطانيا وإيطاليا .

ولم ترد سينوبك على طلب للتعليق ولم يتضح على الفور ما إذا كانت سينوبك قد اشترت الشحنات مباشرة من أركينو أم من تاجر آخر ولم ترد المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي للنفط والبنك المركزي على طلبات التعليق ورفضت وزارة النفط التعليق .

وأشارت رويترز إلى أن تتم عادة مدفوعات شحنات النفط الخام التي تشتريها المؤسسة الوطنية للنفط بالدولار إلى حساب البنك المركزي لدى البنك الليبي الخارجي في نيويورك قبل تحويلها إلى حساب حكومة طرابلس لدى البنك المركزي .

وأظهرت وثائق الشحن أن المدفوعات الخاصة بشحنات أركينو طُلب أن تُدفع إلى حسابات في بنك الإمارات دبي الوطني المرتبط بحكومة دبي وبنك التجارة والاستثمار في جنيف ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كانت المدفوعات قد سُددت إلى تلك الحسابات أو أين قد تكون انتهت الأموال بعد ذلك .

وقال بنك الإمارات دبي الوطني إنه غير قادر على تأكيد أو نفي أي علاقات مع العملاء بسبب السياسات الداخلية والالتزامات التنظيمية .

وأكدت رويترز أن شركة أركينو أصبحت أيضا شريكا في حقلي النفط الرئيسيين السرير ومسلة وفقا لخطاب من المؤسسة الوطنية للنفط اطلعت عليه رويترز بتاريخ 10 يوليو خلال فترة رئيس المؤسسة آنذاك فرحات بن قدارة الذي استقال الشهر الماضي وفقا للوكالة.

ذكرت صحيفة”The Arab Weekly” ومقرها لندن اليوم الخميس أن في الوقت الذي تشير فيه الأرقام الرسمية إلى أن ليبيا تضاعف عائداتها النفطية تكشف إحصائيات وأرقام صادمة حول ارتفاع معدلات الفقر وعدد الفقراء في البلاد ما يثير تساؤلات حول مصير أموال النفط وكيفية إنفاقها في ظل التنافس بين سلطتين .

وبحسب الصحيفة كشف أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عبد الحميد الفضيل أن الفقر في ليبيا أصبح يؤثر على 32.5 في المئة من السكان.

وذكرت دراسة في مجلة الاقتصاد والدراسات التجارية الصادرة عن كلية الاقتصاد بجامعة مصراتة أن نسبة الأسر الليبية تحت خط الفقر بلغت 32.5%، منها 1.9% .

وقال الفضيل أن طرابلس سجلت أكبر نسبة من الأسر تحت خط الفقر بنسبة 11.3 في المئة في حين أن الأسر التي يرأسها أفراد في الفئة العمرية 45-55 سنة هي الأكثر فقراً بنسبة 12.6 في المئة مقارنة بالفئات العمرية الأخرى .

جاء ذلك بعد أيام من إعلان مديرية أمن طرابلس القبض على 878 متسولاً في العاصمة طرابلس خلال العام الماضي بينهم 461 امرأة و221 طفلاً وفي حين كان 329 من الموقوفين ليبيين، بينهم 61 طفلاً، فإن أغلب الموقوفين أجانب بينهم 283 امرأة و106 أطفال .

وأشارت الصحيفة إلى أن يرى للمراقبون أن لجوء فئة كبيرة من الليبيين إلى التسول يشير إلى حقيقة الوضع الاقتصادي الحرج الذي تعيشه البلاد والذي لا يمكن تجاهل تداعياته الاجتماعية خاصة بين الأطفال .

وقال المراقبون أن الليبيين ظلوا ينكرون وجود مواطنين متسولين في البلاد ويفترضون أن أي متسول يظهر في شوارع المدن وخاصة طرابلس وبنغازي يأتي من دولة مجاورة لكن الوضع اختلف الآن الفقر دفع السكان المحليين إلى التسول أو القيام بأعمال شاقة كانت في السابق محتقرة .

وتابعت الصحيفة بالقول يرى مراقبون أن ثلث الليبيين محرومون من ثروات بلادهم بينما تذهب عائدات النفط والغاز إلى شبكات فساد مرتبطة بمراكز القرار السياسي والجماعات المسلحة على طرق التهريب والاحتكارات والمضاربات والصفقات الكبرى .

وقال البنك الدولي أنه على الرغم من أن ليبيا دولة تقع ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل فإن مؤشرات التنمية والقدرات المؤسسية فيها لا تتناسب مع مستوى دخلها وعلى الرغم من النمو في إنتاج النفط فإن سنوات الصراعات والانقسامات أدت إلى عدم كفاية الاستثمارات العامة وصيانة البنية التحتية بالإضافة إلى ضعف حضور الدولة في الاقتصاد المتقدم وتقييد تنمية القطاع الخاص .

وكشف البنك عن نتائج دراسة ميدانية أظهرت أن منطقة تازربو هي الأكثر فقراً حيث يصل معدل الفقر فيها إلى نحو 80%، تليها درنة وجالو بنسبة 70%، فيما يعيش 7% من سكان البلديات المشمولة بالدراسة تحت خط الفقر ويعيش 29% بأقل من 3 دولارات في اليوم و13% لا يستطيعون توفير متطلباتهم اليومية الأساسية .

وبحسب التقرير فإن 13% من الأسر تبيع ممتلكاتها لتغطية احتياجاتها المالية و35% من الأسر التي وقعت في الديون في المقام الأول لشراء الطعام واحتياجاتهم الخاصة .