الوسم: ليبيا

ذكر موقع “إينريجي كابيتال باور” الاقتصادي اليوم الثلاثاء أن في الوقت الذي تسعى فيه ليبيا إلى استقرار اقتصادها وترسيخ مكانتها كدولة رائدة في إنتاج النفط والغاز في ليبيا تلعب مؤسسات مثل المصرف الليبي الخارجي دورًا محوريًا في حشد رؤوس الأموال وتسهيل التجارة وخلق قنوات جديدة للاستثمار الأجنبي.

وبحسب الموقع أن في الأسبوع الماضي انضم المصرف الليبي الخارجي إلى اجتماع رفيع المستوى مع ممثلين عن مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط لبحث سبل دعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط لتعزيز إنتاجها اليومي من النفط بهدف تحقيق إيرادات سنوية إضافية تُقدر بنحو 6 مليارات دولار ومن المتوقع أن تُسهم هذه المبادرة في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي واستقرار قيمة الدينار الليبي والمساهمة في تحقيق توازن اقتصادي كلي أوسع .

وأشار الموقع إلى أن قرب ليبيا الجغرافي من أوروبا إلى جانب احتياطياتها الهيدروكربونية غير المُستغلة وبنيتها التحتية الاستراتيجية يجعلانها شريكًا محوريًا في مجال الطاقة بالمنطقة حيث ستُسلّط رؤى المصرف الخارجي الضوء على كيفية تمكين القطاع المالي لهذه الفرص مع تعزيز الشفافية واستقرار العملة وتوطيد العلاقات مع المؤسسات الدولية .

وتابع الموقع بالقول أن منتدى الطاقة الأمريكي 2025 يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري ومجال الطاقة بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية مع بروز ليبيا كمركز رئيسي في إطار فتح آفاق شراكات جديدة سيجمع هذا الحدث كبار صانعي السياسات والممولين وقادة القطاع الخاص من كلا المنطقتين لرسم مسار نحو أمن الطاقة المشترك والنمو الاقتصادي.

وأكد المصرف الليبي الخارجي من خلال مشاركته استعداد البلاد للتعاون مع المستثمرين العالميين والدور الاستراتيجي للبنوك في تسهيل هذا التعاون

كشف صندوق النقد الدولي تقريرا أورد من خلاله أن أسعار النفط والكهرباء منخفضة للغاية تُشجع على التهريب عبر الحدود ويُرجّح أن الزيادة الحادة في الكميات المستهلكة من البنزين والديزل يساعد في تزايد التهريب إلى الدول المجاورة نظرًا للفارق الكبير في الأسعار .

وبحسب صندوق النقد تُقدّر السلطات أن ما يصل إلى ٣٠٪ من الوقود المستورد يُهرَّب ويُشتبه في أن شبكات التوزيع هي مصدر هذا التهريب ويؤدي غياب الرقابة الصارمة على نظام التوزيع إلى تحويل كميات الديزل والبنزين المخصصة من شبكة التوزيع الرسمية إما إلى السوق السوداء داخل ليبيا أو عبر الحدود إلى الدول المجاورة .

اقترح صندوق النقد الدولي زيادة تعريفة الكهرباء في ليبيا لتصبح 0.5 دينار لكل ساعة مقابل 0.04 دينار حاليا .

وأشار الصندوق إلى أن استهلاك الفرد من الكهرباء في ليبيا من بين الأعلى في المنطقة حيث جرى استخدام عشرة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي وخمسة ملايين برميل من النفط لتوليد الكهرباء في العام 2023 بتكلفة بلغت 4.4 مليار دولار .

وأكد الصندوق أن قدرة توليد الكهرباء في ليبيا زادت 40% بين العامين 2020 و2024 استنادا إلى بيانات الشركة العامة للكهرباء مما تطلب استهلاك مزيد الديزل والغاز الطبيعي .

زيادة تدريجية لتعريفة الكهرباء:

وأوضح الصندوق إن دعم الكهرباء تضخم بشكل كبير في السنوات الأخيرة حيث تعد رسوم الكهرباء في ليبيا من بين الأرخص في العالم إذ تبلغ 0.04 دينار لكل كيلو وات الساعة أي أقل من تكلفة الإنتاج ومتوسط الأسعار عالميا مقترحا زيادة تدريجية في تعريفة الكهرباء ضمن خطة من ثلاث سنوات لتصبح 0.5 دينار في العام الثالث .

وبين الصندوق خطة إلغاء الدعم في ليبيا آي أن لتر البنزين يصل إلى 3.3 دينار وأوصى أيضا بوضع نظام تحصيل فعال لضمان توزيع زيادات الأسعار بالتساوي بين جميع المستهلكين بما في ذلك المؤسسات الحكومية وعندها يمكن للحكومة تخصيص دعم لشركة الكهرباء من أجل تعويض أي خسائر حتى تعكس تعريفات الكهرباء تكلفة الإنتاج الحقيقية علاوة على ذلك يجب تغيير عدادات الكهرباء السكنية والتجارية إلى أنظمة الدفع المسبق ويجب إنهاء التوصيلات غير القانونية لضمان تطبيق التعريفات الجديدة.

كشفت صحيفة ” paturkey” التركية اليوم الخميس أن السلطات في تركيا باشرت تحقيقًا شاملًا في غسيل أموال تتعلق بمعاملات مشبوهة عبر نقاط البيع تزيد قيمتها عن 47.5 مليار ليرة تركية وأصدرت أوامر اعتقال بحق 85 شخصًا من بينهم موظفون في بنك دنيز وبنك شيكر وشركة التكنولوجيا المالية “أوزان إلكترونيك .

وبحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول فإن التحقيق يستهدف الأفراد والكيانات القانونية المشتبه في ارتكابهم مجموعة واسعة من الجرائم المالية بما في ذلك
إنشاء منظمة إجرامية الربا انتهاك القوانين المتعلقة ببطاقات الائتمان وخدمات الدفع وغسل عائدات

وأشارت الصحيفة إلى أن 93% من النشاط تضمن معاملات متكررة في نفس اليوم باستخدام بطاقات متعددة وبمبالغ متطابقة وغالبًا ما كانت تُجرى ليلًا أثارت هذه المعاملات شكوكًا نظرًا لتعارضها مع البيانات التجارية المعلنة للشركات
وبدا أنها كانت منسقة للغاية .

وأكدت الصحيفة أن السلطات نفذت عمليات متزامنة في ست محافظات وكان من بين المعتقلين 16 موظفًا من بنوك دينيزبانك وشيكربانك وأوزان إلكترونيك وتم ضبط ساعات فاخرة ومجوهرات ذهبية وأصول قيمة أخرى إلى جانب 47 مركبة و 84 عقارًا وحصص شراكة في 10 شركات ، يعتقد أنها مرتبطة بعائدات غير مشروعة .

كشف المحققون عن إساءة استخدام منظمة لأجهزة نقاط البيع مما أدى إلى تحقيق عائدات كبيرة من العمولات غير المشروعة.

ووفقًا لهيئة التحقيق في الجرائم المالية تم غسل جزء كبير من هذه العائدات لاحقًا عبر قنوات مختلفة من قبل المشتبه بهم والشركات المرتبطة بهم معظم أجهزة نقاط البيع التي تم الإبلاغ عنها .

انتقد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور كارابات التحقيق علنًا متهمًا السلطات بتقييد نطاقه وإخفاء مسؤولين مصرفيين رفيعي المستوى وزعم أن حجم المعاملات الفعلي يتجاوز بكثير الرقم الرسمي البالغ 47.5 مليار ليرة تركية مؤكدًا أنه قد يتجاوز 120 مليار دولار ، وأن المخطط بدأ في عام 2019 ، وليس عام 2022

“الولايات المتحدة تستخدم الخطة كوسيلة ضغط دبلوماسية”

وتابعت الصحيفة بالقول أن حلقة غسيل الأموال تعمل في المقام الأول عبر ليبيا والعراق وأن الولايات المتحدة كانت على علم كامل بالمعاملات وربما استخدمت هذه المعلومات كوسيلة ضغط دبلوماسية ضد أنقرة .

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن واشنطن لديها القدرة على الوصول إلى جميع البيانات بإمكانهم بسهولة استخدام هذه الفضيحة كورقة مساومة وفقا لصحيفة .

كشفت صحيفة “thearabweekly” اليوم الخميس تقريرا أوردت من خلاله أن قرار ليبيا بوقف نظام مقايضة النفط بالوقود والذي اعتمدت عليه لتأمين واردات الوقود مقابل صادرات النفط أدى إلى تفاقم التحديات المالية التي تواجهها البلاد وتكثيف الضغوط على احتياطياتها المتناقصة من النقد الأجنبي .

وأضافت الصحيفة أنه منذ تعليق عملية المبادلة في وقت سابق من هذا العام تراكمت على المؤسسة الوطنية للنفط ديون تجاوزت المليار دولار بسبب المدفوعات المؤجلة لواردات الوقود مع عدم وجود إطار مالي واضح لإدارة السداد .

وحذرت التقارير من أن عجز المؤسسة الوطنية للنفط عن تسوية هذه الديون يهدد بتعطيل إمدادات الوقود المكرر مما قد يؤدي إلى نقص محلي في الوقود من شأنه أن يؤثر بشدة على الحياة اليومية والقطاعات الحيوية مثل النقل والكهرباء .

وأشارت الصحيفة إلى أن نظام المبادلة لم يكن خاليا من العيوب فإن المراقبين يشيرون إلى أنه كان آلية عملية تسمح باستيراد الوقود مقابل صادرات النفط الخام دون مدفوعات نقدية فورية وهو شريان حياة حيوي في ظل قيود السيولة المستمرة وعلى الرغم من مزاعم الفساد يؤكد الخبراء أن الحل يكمن في إصلاح ترتيبات المقايضة والقضاء على الوسطاء غير الرسميين وتعزيز الرقابة بدلاً من إلغائها بالكامل .

وبحسب الصحيفة انعقد اجتماع سري في يونيو الماضي بين النائب العام ومحافظ المصرف المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط لمعالجة تداعيات تعليق نظام المبادلة .

ويرى المحللون أن هذا التجمع يشكل فرصة مهمة لإعادة إطلاق آلية تبادل العملات إصلاحية وشفافة وخالية من التدخلات السياسية السابقة .

وأكدوا أن إنشاء سجلات واضحة وموردين معتمدين وعمليات تدقيق خارجية مستقلة سيكون أمرا ضروريا لإستعادة الثقة وضمان إمدادات الوقود الموثوقة وتقليص الديون المتراكمة التي أعقبت تعليق النظام .

وتطرقت الصحيفة أنه رغم أن الشركاء الدوليين مثل المصرف الدولي يمكنهم تقديم المساعدة الفنية فإن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق المؤسسات الليبية للتعاون وإعادة تفعيل البرنامج بشكل مدروس.

وأوضحت الصحيفة أن نظام المبادلة الذي تم تقديمه في عام 2021 تضمن تسوية تكاليف الوقود من خلال حساب مقاصة يوازن المدفوعات مع الدول المستوردة للنفط الخام والتي زودت الوقود في المقابل .

وتابعت الصحيفة بالقول أنه على الرغم من احتياطيات ليبيا الضخمة المؤكدة من النفط والتي تعد الأكبر في أفريقيا فإن البلاد لا تزال تعتمد بشكل كبير على الوقود المكرر المستورد بسبب المصافي المحلية المتضررة أو المعطلة نتيجة للصراع وإهمال البنية التحتية المزمن .

ويحذر المراقبون من أن العجز المستمر في التكرير المحلي يشكل نقطة ضعف أساسية فبدون تعزيز القدرة التكريرية ستظل ليبيا معتمدة على المصادر الخارجية.

وعلاوة على ذلك فإن إصلاح نظام دعم الوقود أمر ملح لأن النموذج الحالي غير مستدام في ظل ارتفاع الأسعار العالمية بسبب التوترات الإقليمية .

وقدر تقرير لوكالة بلومبرغ العام الماضي حجم صناعة تهريب الوقود في ليبيا بنحو خمسة مليارات دولار سنويا مشيرا إلى أن البلاد أصبحت أكبر مستورد للوقود ومنتجات البترول من روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا .

كشف تقرير صادر عن “مجلة أفريقيا كونفيدينشال” عن شبكة البنوك الأمريكية التي استخدمها معمر القذافي لنقل نحو 50 مليار دولار سرًا من البلاد بين عامي 1994 و2011 .

وقال التقرير أنه بين عام 1972 و2023، جمعت ليبيا 1.25 تريليون دولار من مبيعات النفط وبين عامي 1994و2011 أي خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة من حكم معمر القذافي حوّل مسؤولون حكوميون ليبيون سرا حوالي ٥٠ مليار دولار من هذه الثروة الهائلة إلى حسابات مصرفية فُتحت في الولايات المتحدة للالتفاف على عقوبات المجتمع الدولي وكان من المقرر أن تُودع هذه الأموال أولًا في مؤسسات ائتمانية في ألمانيا وسويسرا ثم تُنقل إلى الولايات .

وبحسب التقرير فإنه في شهر مايو الماضي وقع المدير العام لشركة كرون بوردر إنفورميشن جون هاميلتون ملفا يعيد بناء النظام الذي أنشأه القذافي وعززه لإخفاء جزء من الثروة الهائلة التي تراكمت خلال ثلاثين عاماً في أماكن آمنة ومن بين أهم الوثائق تلك التي عثر عليها في سبتمبر عام 2011 في الأسابيع الحاسمة لسقوط نظام القذافي في مكتب رئيس الاستخبارات الليبية آنذاك عبد الله السنوسي .

وصرّح الخبير البريطاني في استرداد الأصول الليبية ومستشار مكتب لارمو جوناثان بيرمان لمجلة” أفريكا كونفيدينشال ” بأنه “بين عامي 1994 و2011 استُثمر لارمو 17.3 مليار دولار سرًا في سندات دين أمريكية معظمها من وزارة الخزانة الأمريكية بآجال استحقاق متفاوتة باستخدام جهات أوروبية وبنوك كما حُوِّل ما لا يقل عن 10 مليارات دولار أخرى إلى ودائع مصرفية .

وبحسب التقرير أن في السنوات الأخيرة نسّقت الحكومة الليبية عملية استرداد مليارات الدولارات التي حوّلها القذافي إلى الولايات المتحدة حيث عُيّن محمد المنسلي مديرًا عامًا عام 2021 من قِبل رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس .

وأكد التقرير أن منذ توليه منصبه كشف المنسلي عن أصول بمئات المليارات من الدولارات يُزعم أن نظام القذافي استخدمها لشراء أسهم وسندات وعقارات وألماس وذهب وطائرات ويخوت في أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وقد نُفذت هذه العملية بالتعاون مع هيئات دولية كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى وزارة العدل الأمريكية والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة وفي أفريقيا، كانت جنوب أفريقيا من أبرز المستفيدين من هذه التحويلات المالية وفقًا لما أكده عملاء استخبارات جنوب أفريقيا ومسؤول حكومي رفيع سابق في بريتوريا لصحيفة “ذا إيبوك تايمز” ووفقًا لهذه المصادر أرسل نظام القذافي حوالي 20 مليار دولار إلى بنوك في جنوب أفريقيا من هذا المبلغ يوجد 30 مليون دولار نقدًا مخفيًا حاليًا في مملكة إسواتيني الصغيرة.

وتطرق التقرير إلى أن في أوائل ديسمبر التقى المنسلي بمسؤولين من وزارات الخارجية والعدل والخزانة الأمريكية في واشنطن لإبلاغهم بنية مكتبه رفع دعوى قضائية ضد البنوك الأمريكية المتورطة في القضية لكن بعد بضعة أسابيع بدأت الأمور تتجه نحو الأسوأ بالنسبة لمدير لارمو.

وكما ورد في تحليل أجراه معهد الشرق الأوسط ، فإن أشهر احتجاز المنسلي تأثرت من ناحية بصمت حكومة الدبيبة وهي نفس الحكومة التي عينته مدير مكتب لارمو في عام 2021 ومن ناحية أخرى، باللامبالاة الكبيرة من جانب الدول الغربية المهمة بما في ذلك الولايات المتحدة والتي على الرغم من علمها باعتقاله استمرت في الاجتماع مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية.

وتابع التقرير بالقول إن تجاهل الدبيبة في هذه القضية لا يكشف عن أي شيء جديد بشأن توازن القوى الحالية في طرابلس حيث من يسيطر بالتأكيد ليس الحكومة بل الجماعات المسلحة .

ووفقا لتقرير”: يبقى من غير الواضح أيضا لماذا كانت هناك فترة قصيرة جدا بين اجتماع المنسلي في واشنطن مع مسؤولين في الإدارة الأميركية حيث أعلن عن نيته طلب تعويضات من البنوك الأميركية التي أودعت فيها جزء من ثروة القذافي وبين توجيه الاتهام المفاجئ له من قبل هيئة مكافحة الفساد وحتى الأشهر التي قضاها في سجن والنسيان الذي اجتاحه بعد إطلاق سراحه .