الوسم: ليبيا

كشفت صحيفة ” paturkey” التركية اليوم الخميس أن السلطات في تركيا باشرت تحقيقًا شاملًا في غسيل أموال تتعلق بمعاملات مشبوهة عبر نقاط البيع تزيد قيمتها عن 47.5 مليار ليرة تركية وأصدرت أوامر اعتقال بحق 85 شخصًا من بينهم موظفون في بنك دنيز وبنك شيكر وشركة التكنولوجيا المالية “أوزان إلكترونيك .

وبحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول فإن التحقيق يستهدف الأفراد والكيانات القانونية المشتبه في ارتكابهم مجموعة واسعة من الجرائم المالية بما في ذلك
إنشاء منظمة إجرامية الربا انتهاك القوانين المتعلقة ببطاقات الائتمان وخدمات الدفع وغسل عائدات

وأشارت الصحيفة إلى أن 93% من النشاط تضمن معاملات متكررة في نفس اليوم باستخدام بطاقات متعددة وبمبالغ متطابقة وغالبًا ما كانت تُجرى ليلًا أثارت هذه المعاملات شكوكًا نظرًا لتعارضها مع البيانات التجارية المعلنة للشركات
وبدا أنها كانت منسقة للغاية .

وأكدت الصحيفة أن السلطات نفذت عمليات متزامنة في ست محافظات وكان من بين المعتقلين 16 موظفًا من بنوك دينيزبانك وشيكربانك وأوزان إلكترونيك وتم ضبط ساعات فاخرة ومجوهرات ذهبية وأصول قيمة أخرى إلى جانب 47 مركبة و 84 عقارًا وحصص شراكة في 10 شركات ، يعتقد أنها مرتبطة بعائدات غير مشروعة .

كشف المحققون عن إساءة استخدام منظمة لأجهزة نقاط البيع مما أدى إلى تحقيق عائدات كبيرة من العمولات غير المشروعة.

ووفقًا لهيئة التحقيق في الجرائم المالية تم غسل جزء كبير من هذه العائدات لاحقًا عبر قنوات مختلفة من قبل المشتبه بهم والشركات المرتبطة بهم معظم أجهزة نقاط البيع التي تم الإبلاغ عنها .

انتقد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور كارابات التحقيق علنًا متهمًا السلطات بتقييد نطاقه وإخفاء مسؤولين مصرفيين رفيعي المستوى وزعم أن حجم المعاملات الفعلي يتجاوز بكثير الرقم الرسمي البالغ 47.5 مليار ليرة تركية مؤكدًا أنه قد يتجاوز 120 مليار دولار ، وأن المخطط بدأ في عام 2019 ، وليس عام 2022

“الولايات المتحدة تستخدم الخطة كوسيلة ضغط دبلوماسية”

وتابعت الصحيفة بالقول أن حلقة غسيل الأموال تعمل في المقام الأول عبر ليبيا والعراق وأن الولايات المتحدة كانت على علم كامل بالمعاملات وربما استخدمت هذه المعلومات كوسيلة ضغط دبلوماسية ضد أنقرة .

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن واشنطن لديها القدرة على الوصول إلى جميع البيانات بإمكانهم بسهولة استخدام هذه الفضيحة كورقة مساومة وفقا لصحيفة .

كشفت صحيفة “thearabweekly” اليوم الخميس تقريرا أوردت من خلاله أن قرار ليبيا بوقف نظام مقايضة النفط بالوقود والذي اعتمدت عليه لتأمين واردات الوقود مقابل صادرات النفط أدى إلى تفاقم التحديات المالية التي تواجهها البلاد وتكثيف الضغوط على احتياطياتها المتناقصة من النقد الأجنبي .

وأضافت الصحيفة أنه منذ تعليق عملية المبادلة في وقت سابق من هذا العام تراكمت على المؤسسة الوطنية للنفط ديون تجاوزت المليار دولار بسبب المدفوعات المؤجلة لواردات الوقود مع عدم وجود إطار مالي واضح لإدارة السداد .

وحذرت التقارير من أن عجز المؤسسة الوطنية للنفط عن تسوية هذه الديون يهدد بتعطيل إمدادات الوقود المكرر مما قد يؤدي إلى نقص محلي في الوقود من شأنه أن يؤثر بشدة على الحياة اليومية والقطاعات الحيوية مثل النقل والكهرباء .

وأشارت الصحيفة إلى أن نظام المبادلة لم يكن خاليا من العيوب فإن المراقبين يشيرون إلى أنه كان آلية عملية تسمح باستيراد الوقود مقابل صادرات النفط الخام دون مدفوعات نقدية فورية وهو شريان حياة حيوي في ظل قيود السيولة المستمرة وعلى الرغم من مزاعم الفساد يؤكد الخبراء أن الحل يكمن في إصلاح ترتيبات المقايضة والقضاء على الوسطاء غير الرسميين وتعزيز الرقابة بدلاً من إلغائها بالكامل .

وبحسب الصحيفة انعقد اجتماع سري في يونيو الماضي بين النائب العام ومحافظ المصرف المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط لمعالجة تداعيات تعليق نظام المبادلة .

ويرى المحللون أن هذا التجمع يشكل فرصة مهمة لإعادة إطلاق آلية تبادل العملات إصلاحية وشفافة وخالية من التدخلات السياسية السابقة .

وأكدوا أن إنشاء سجلات واضحة وموردين معتمدين وعمليات تدقيق خارجية مستقلة سيكون أمرا ضروريا لإستعادة الثقة وضمان إمدادات الوقود الموثوقة وتقليص الديون المتراكمة التي أعقبت تعليق النظام .

وتطرقت الصحيفة أنه رغم أن الشركاء الدوليين مثل المصرف الدولي يمكنهم تقديم المساعدة الفنية فإن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق المؤسسات الليبية للتعاون وإعادة تفعيل البرنامج بشكل مدروس.

وأوضحت الصحيفة أن نظام المبادلة الذي تم تقديمه في عام 2021 تضمن تسوية تكاليف الوقود من خلال حساب مقاصة يوازن المدفوعات مع الدول المستوردة للنفط الخام والتي زودت الوقود في المقابل .

وتابعت الصحيفة بالقول أنه على الرغم من احتياطيات ليبيا الضخمة المؤكدة من النفط والتي تعد الأكبر في أفريقيا فإن البلاد لا تزال تعتمد بشكل كبير على الوقود المكرر المستورد بسبب المصافي المحلية المتضررة أو المعطلة نتيجة للصراع وإهمال البنية التحتية المزمن .

ويحذر المراقبون من أن العجز المستمر في التكرير المحلي يشكل نقطة ضعف أساسية فبدون تعزيز القدرة التكريرية ستظل ليبيا معتمدة على المصادر الخارجية.

وعلاوة على ذلك فإن إصلاح نظام دعم الوقود أمر ملح لأن النموذج الحالي غير مستدام في ظل ارتفاع الأسعار العالمية بسبب التوترات الإقليمية .

وقدر تقرير لوكالة بلومبرغ العام الماضي حجم صناعة تهريب الوقود في ليبيا بنحو خمسة مليارات دولار سنويا مشيرا إلى أن البلاد أصبحت أكبر مستورد للوقود ومنتجات البترول من روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا .

كشف تقرير صادر عن “مجلة أفريقيا كونفيدينشال” عن شبكة البنوك الأمريكية التي استخدمها معمر القذافي لنقل نحو 50 مليار دولار سرًا من البلاد بين عامي 1994 و2011 .

وقال التقرير أنه بين عام 1972 و2023، جمعت ليبيا 1.25 تريليون دولار من مبيعات النفط وبين عامي 1994و2011 أي خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة من حكم معمر القذافي حوّل مسؤولون حكوميون ليبيون سرا حوالي ٥٠ مليار دولار من هذه الثروة الهائلة إلى حسابات مصرفية فُتحت في الولايات المتحدة للالتفاف على عقوبات المجتمع الدولي وكان من المقرر أن تُودع هذه الأموال أولًا في مؤسسات ائتمانية في ألمانيا وسويسرا ثم تُنقل إلى الولايات .

وبحسب التقرير فإنه في شهر مايو الماضي وقع المدير العام لشركة كرون بوردر إنفورميشن جون هاميلتون ملفا يعيد بناء النظام الذي أنشأه القذافي وعززه لإخفاء جزء من الثروة الهائلة التي تراكمت خلال ثلاثين عاماً في أماكن آمنة ومن بين أهم الوثائق تلك التي عثر عليها في سبتمبر عام 2011 في الأسابيع الحاسمة لسقوط نظام القذافي في مكتب رئيس الاستخبارات الليبية آنذاك عبد الله السنوسي .

وصرّح الخبير البريطاني في استرداد الأصول الليبية ومستشار مكتب لارمو جوناثان بيرمان لمجلة” أفريكا كونفيدينشال ” بأنه “بين عامي 1994 و2011 استُثمر لارمو 17.3 مليار دولار سرًا في سندات دين أمريكية معظمها من وزارة الخزانة الأمريكية بآجال استحقاق متفاوتة باستخدام جهات أوروبية وبنوك كما حُوِّل ما لا يقل عن 10 مليارات دولار أخرى إلى ودائع مصرفية .

وبحسب التقرير أن في السنوات الأخيرة نسّقت الحكومة الليبية عملية استرداد مليارات الدولارات التي حوّلها القذافي إلى الولايات المتحدة حيث عُيّن محمد المنسلي مديرًا عامًا عام 2021 من قِبل رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس .

وأكد التقرير أن منذ توليه منصبه كشف المنسلي عن أصول بمئات المليارات من الدولارات يُزعم أن نظام القذافي استخدمها لشراء أسهم وسندات وعقارات وألماس وذهب وطائرات ويخوت في أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وقد نُفذت هذه العملية بالتعاون مع هيئات دولية كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى وزارة العدل الأمريكية والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة وفي أفريقيا، كانت جنوب أفريقيا من أبرز المستفيدين من هذه التحويلات المالية وفقًا لما أكده عملاء استخبارات جنوب أفريقيا ومسؤول حكومي رفيع سابق في بريتوريا لصحيفة “ذا إيبوك تايمز” ووفقًا لهذه المصادر أرسل نظام القذافي حوالي 20 مليار دولار إلى بنوك في جنوب أفريقيا من هذا المبلغ يوجد 30 مليون دولار نقدًا مخفيًا حاليًا في مملكة إسواتيني الصغيرة.

وتطرق التقرير إلى أن في أوائل ديسمبر التقى المنسلي بمسؤولين من وزارات الخارجية والعدل والخزانة الأمريكية في واشنطن لإبلاغهم بنية مكتبه رفع دعوى قضائية ضد البنوك الأمريكية المتورطة في القضية لكن بعد بضعة أسابيع بدأت الأمور تتجه نحو الأسوأ بالنسبة لمدير لارمو.

وكما ورد في تحليل أجراه معهد الشرق الأوسط ، فإن أشهر احتجاز المنسلي تأثرت من ناحية بصمت حكومة الدبيبة وهي نفس الحكومة التي عينته مدير مكتب لارمو في عام 2021 ومن ناحية أخرى، باللامبالاة الكبيرة من جانب الدول الغربية المهمة بما في ذلك الولايات المتحدة والتي على الرغم من علمها باعتقاله استمرت في الاجتماع مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية.

وتابع التقرير بالقول إن تجاهل الدبيبة في هذه القضية لا يكشف عن أي شيء جديد بشأن توازن القوى الحالية في طرابلس حيث من يسيطر بالتأكيد ليس الحكومة بل الجماعات المسلحة .

ووفقا لتقرير”: يبقى من غير الواضح أيضا لماذا كانت هناك فترة قصيرة جدا بين اجتماع المنسلي في واشنطن مع مسؤولين في الإدارة الأميركية حيث أعلن عن نيته طلب تعويضات من البنوك الأميركية التي أودعت فيها جزء من ثروة القذافي وبين توجيه الاتهام المفاجئ له من قبل هيئة مكافحة الفساد وحتى الأشهر التي قضاها في سجن والنسيان الذي اجتاحه بعد إطلاق سراحه .

ذكرت وكالة نوفا الإيطالية اليوم الأحد أن إيطاليا تؤكد مكانتها كشريك تجاري رئيسي لليبيا وذلك في الربع الأول من عام 2025 وعلى الرغم من انخفاض طفيف في إجمالي حجم التبادل التجاري يتضح من دراسة أجرتها وكالة الإحصاءات الإيطالية “Ice-Agency” للترويج للخارج استنادًا إلى بيانات المعهد الإيطالي للإحصاء “Istat” ووزارة التجارة والصناعة “Tdm”والتي اطلعت عليها وكالة “نوفا” تُظهر علاقة اقتصادية متينة ومترابطة بين البلدين، وإن كانت تختلف في اتجاهاتها بين قطاعات الواردات .

وأكدت الوكالة الإيطالية أن إجمالي التجارة بين إيطاليا وليبيا بلغت 2.12 مليار يورو في الأشهر الثلاثة الأولى من العام أي ما يعادل حصة سوقية قدرها 18.51 في المائة بانخفاض طفيف قدره 5.37 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 ومع ذلك فإن هذا الرقم يعزز تفوق إيطاليا، متقدمة على ألمانيا “25.25 في المائة بحصة سوقية تبلغ 10.61 في المائة و1.36 مليار يورو” والصين “20.63 في المائة بحصة سوقية تبلغ 1.11 مليار يورو” واليونان “7.91 في المائة بحصة سوقية تبلغ 859 مليون يورو”وتركيا “25.6 في المائة بحصة سوقية تبلغ 840 مليون يورو .

وأضافت الوكالة أيضا أن الصادرات الإيطالية إلى ليبيا بلغت 440 مليون يورو بحصة 8.35 في المائة بانخفاض طفيف مقارنة بعام 2024 حيث تظل إيطاليا ثالث دولة موردة بعد الصين 884 مليون، 36 في المائة وتركيا 750 مليون، 34 في المائة، والأولى بين الشركاء الأوروبيين، متقدمة على اليونان 293 مليون، +30.5 في المائة وهولندا 223 مليون، +152 في المائة وألمانيا 214 مليون، +55 في المائة .

كما أن بلغت الواردات الإيطالية من ليبيا بين يناير ومارس 2025 ما قيمته 1.77 مليار يورو، بانخفاض طفيف -2.49 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. مع حصة سوقية تبلغ 23.37 في المائة وتؤكد روما نفسها كأكبر شريك لليبيا متقدمة على اليونان 5.55 في المائة وهولندا 4.22 في المائة وألمانيا 15.69 في المائة بانخفاض 55.9 في المائة .

وتابعت نوفا بالقول أن بالتفصيل القطاعي يُسلَّط الضوء على الوزن السائد لقطاع النفط حيث بلغت صادرات تكرير النفط 174 مليون يورو بانخفاض قدره 35.2%، ولكنها لا تزال تُعادل 40% من إجمالي الصادرات الإيطالية إلى ليبيا من ناحية أخرى يشهد القطاع الميكانيكي نموًا حادًا إذ تكتسب الآلات متعددة الأغراض 56 مليون يورو بزيادة قدرها 54.5% والمعدات الكهربائية 55 مليون يورو، بزيادة قدرها 79.2% أرضيةً خصبة مما يعزز الدور التكنولوجي الإيطالي في السوق الليبية .

وأشارت الوكالة إلى أن يشهد قطاع السيارات 16.8 مليون يورو، بزيادة قدرها 66.9% والأثاث 6.6 مليون يورو، بزيادة قدرها 13.1% والقطاعات الكيميائية والصيدلانية أداءً جيدًا حيث بلغت صادرات المواد الكيميائية 14 مليون يورو بزيادة قدرها 36.5% وصادرات الأدوية 8.7 مليون يورو بزيادة قدرها 22.9% أما قطاع الأغذية الزراعية، الذي يُعد تاريخيًا ثالث أكبر قطاع تصدير إيطالي إلى طرابلس، فقد سجل مبيعات بقيمة 51 مليون يورو، بانخفاض طفيف قدره 5% مقارنة بالربع الأول من عام 2024 .

كشفت صحيفة “Belfast News Letter” الايرلندية تقريرا أوردت من خلاله” اجتمع برلمانيون وضحايا تفجيرات ليبيا والجيش الجمهوري الأيرلندي في وستمنستر لصياغة استراتيجية جديدة للتعويضات .

وأشارت الصحيفة إلى أن يسعى حوالي 150 من ضحايا التفجيرات إلى الحصول على تعويضات بقيمة 353 مليون جنيه إسترليني .

وأوضحت الصحيفة أن في عام 2017 اتخذت الحكومة البريطانية خطوةً غير مألوفة برفضها توصيات لجنة وستمنستر الخاصة بشأن هذه القضية وكان أعضاء البرلمان قد نصحوا الحكومة بدفع تعويضات للضحايا باستخدام أصول القذافي المجمدة في المملكة المتحدة مع الضغط على ليبيا لحلّ هذه القضية وعلى غير العادة رفض توني بلير أمام اللجنة .

وأكدت الصحيفة أن في مايو طالبت الحكومة باستخدام أصول القذافي المجمدة لتمويل التعويضات مشيرا إلى أن المملكة المتحدة ستقرض أوكرانيا 2.26 مليار جنيه إسترليني لمحاربة روسيا باستخدام أصول روسية كضمان ورفضت الحكومة مجددا .

وتطرقت الصحيفة أن الضحايا يعتقدون أن الصفقة تمت “في الصحراء” بين توني بلير والقذافي في عام 2004 ولا تزال سارية المفعول .

وأشار تقرير لجنة شؤون أيرلندا الشمالية بشأن هذه المسألة عام 2016 إلى أن زيارة بلير إلى ليبيا في عام 2004 “كانت مصحوبة بالإعلان عن أن شركة شل وقعت اتفاقية بقيمة تصل إلى 550 مليون جنيه إسترليني لحقوق استكشاف الغاز قبالة الساحل تلتها زيارة ثانية في عام 2007 تزامنت مع استئناف شركة بي بي للاستثمار في البلاد .

وتابعت الصحيفة بالقول أن سارة بوت شقيقة زوجة بول بوت الذي قُتل في الهجوم الذي شنه الجيش الجمهوري الأيرلندي على بورصة البلطيق في 10 أبريل 1993حضرت اجتماع يوم الثلاثاء.

حيث قالت قيل لنا أن تقرير شوكروس سري الأمر الذي يثير التساؤل ما الذي يمكن أن يكون أكثر أهمية من تحقيق العدالة للضحايا؟ .

كشف موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي اليوم الإربعاء أن عبد الغني الككلي استولى على الشركة الوطنية العامة للنقل البحري قبل اغتياله الشهر الماضي حيث أجرى تغييرات في مجلس إدارتها وعملياتها بهدف تحقيق دخل شخصي ومن بين غنائمه الاستراتيجية سيطر عبد الغني الككلي على الشركة الوطنية العامة للنقل البحري التي تملك ناقلات النفط الليبي وتمتلك الشركة الوطنية العامة للنقل البحري أسطولًا من 19 ناقلة نفط يُستخدم بعضها لتزويد ليبيا بالوقود بينما يُؤجر البعض الآخر لشركات في هذا القطاع .

وبحسب الموقع أن من بين عملائها شركة إيني الإيطالية وشركتي إكسون موبيل وشيفرون الأمريكيتين وشركة شل البريطانية وفيتول وترافيجورا السويسريتين وإيسار الهندية ولوك أويل الروسية والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية التي تُعدّ عميلاً وشريكاً قبل عامين بلغ رأس مالها ما يقارب 1.2 مليار دينار ليبي (ط220 مليون دولار آنذاك، وفقاً لمصدر داخل المجموعة.

وأكد الموقع الفرنسي أن في عام 2024 تسلل الككلي للاستحواذ على شركات حكومية مربحة لشركة النقل البحري وفي أقل من عام شرع في تغييرات كبيرة لتعظيم أرباح الشركة لمصلحته الشخصية وشكّل مجلس إدارة جديداً تابعاً له بالكامل ويرأسها محمد الأمين مستشار شقيق الككلي فتحي الككلي الذي أشرف على العمليات التجارية لشركة غنيوة ولا سيما عبر شركة شمال إفريقيا للتنمية والاستثمار .

وبحسب الموقع أن الككلي عيّن أيضًا كريم لياس مساعد أسامة عبد المجيد محمد المعروف بأسامة طليش الرئيس السابق لهيئة أمن المنشآت التابعة لجهاز الأمن الحكومي رئيسًا للشركة الوطنية للنقل البحري ولا يزال الرجلان هاربين وكان الككلي قد دعم أيضًا تعيين زياد عليوة مديرًا للعمليات في الشركة ولتحقيق ذلك عمد إلى تهميش الرئيس التنفيذي السابق للشركة خالد التواتي الذي سعى طويلًا إلى الوقوف في وجه غنيوة .

وصرح التواتي بأن الككلي أمر باختطافه وأن طليش نفذ العملية في يناير عام 2024 حيث احتُجز التواتي لمدة ثلاثة أيام ثم اقتادته مجموعة تابعة للطفي الحريري رئيس جهاز الأمن الداخلي إلى سجن في منطقة أبو سليم بطرابلس معقل غنيوة وبقي هناك لمدة 27 يومًا ويدّعي أنه تعرض لأشكال مختلفة من التعذيب .

وأشار الموقع إلى أن كان التواتي قد عارض في البداية عام 2023 محاولة الككلي تعيين عزيز دغمان مدير مكتبه في جهاز الأمن الوطني رئيسًا لمجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل البحري وهذا عضو أيضًا في المجلس البلدي لمدينة أبو سليم .

وقال الموقع أن بعد أن أصبح المجلس تحت سيطرته استأجرت الشركة الوطنية للنقل البحري وسيطًا جديدًا لعمليات التأجير الخاصة بها بهدف الاستفادة منها من خلال التلاعب بأسعار إيجار سفنها فرض الككلي وسيطًا بين شركة أويل بروكيريدج البريطانية والشركة الوطنية للنقل البحري الشركة الليبية سبتيميا للشحن والخدمات اللوجستية .

وتطرق الموقع إلى أن الخطوة النهائية للشركة الوطنية للنقل البحري كانت استبدال الأعلام الليبية لأسطولها بأعلام مالطية ووفقًا لوثيقة سرية للشركة اطلعت عليها أفريكا إنتليجنس تقدمت الشركة في أبريل بطلب لتغيير أعلام سبع من سفنها وتجادل الشركة بأن هذا سيسمح للشركة الوطنية للنقل البحري بتوسيع فرصها والحد من مخاطر اتخاذ إجراءات ضد سفنها نظرًا لعدم اعتراف الجميع بالعلم الليبي وفقا للموقع الفرنسي.

ذكر موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي أن شركة “باسف” الألمانية تسعى للانفصال عن الشريك الروسي في “وينترشال حيث لم تتمكن شركة “باسف” الكيميائية العملاقة حتى الآن من بيع كامل أصولها النفطية في ليبيا إذ تكمن المعضلة في أن شريكها الرئيسي يخضع لعقوبات دولية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا .

وقال الموقع أن الصفقة كانت تُعدّ في بدايتها إنجازًا بارزًا فقد باعت شركة “وينترشال ديا” الألمانية للنفط والغاز العام الماضي بأكثر من 11 مليار دولار أمريكي لصالح شركة “هاربور إنرجي” البريطانية إلا أن المساهمين السابقين في “وينترشال ديا” شركة “باسف” التي تملك 67% وشركة “ليتر ون” الاستثمارية العالمية (33%) يواجهون الآن صعوبات كبيرة في التخلص من آخر أصولهم المتبقية والمتمثلة في الشركة التابعة العاملة في ليبيا .

وبحسب الموقع الفرنسي أن الشركة الليبية التابعة وينترشال أكتينغس غيسيلشافت”التي تضم أصلين منتجين في ليبيا فلا تزال مملوكة مناصفة تقريبًا لـ”باسف” و”ليتر ون”، في حين تعود 49% من رأسمالها إلى شركة “غازبروم” الروسية العملاقة التي تنتج الجزء الأكبر من الغاز الروسي .

وقد رفضت المديرة التنفيذية لـ”هاربور إنرجي ليندا كوك منذ عام 2014 وقالت سابقًا في “شل أن تدخل شركتها في أي تعامل مع كيان روسي خاضع للعقوبات، كـ”غازبروم”. ولهذا السبب استثنت “هاربور” الشركة الليبية من صفقة الشراء مكتفية ببقية عمليات “وينترشال”.

أما شركة “وينترشال WA” فتملك 49% من منطقتي الامتياز الليبيتين 91 و107، بينما تعود الحصة المتبقية (51%) إلى المؤسسة الوطنية للنفط وينتجان معًا نحو 40 ألف برميل يوميًا، تحصل منها “وينترشال” على حوالي 10 آلاف برميل .

وتابعت الوكالة بالقول أن في محاولة للخروج من هذا التعقيد استعانت “باسف” و”ليتر ون” مؤخرًا ببنك الاستثمار الأمريكي “هوليهان لوكي للبحث عن مشترٍ لحصتهما في الشركة الليبية ويقود الجهود من لندن” جيريمي لو” المصرفي المخضرم الذي عمل سابقًا في “سيتي”، و”بي إم أو”و”دويتشه بنك”، و”آر بي سي”. ويأمل البنك في تلقّي عروض جدية بحلول نهاية يوليولكن الصفقة محفوفة بالعقبات ، إذ سيكون على أي مشتَرٍ محتمل أن يقبل بالتعاون مع “غازبروم”كما سيتعين على المشتري الحصول على موافقات من الأطراف الليبية كافة: سلطات شرق البلاد الموالية لحفتر والمؤسسة الوطنية للنفط وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة .

كشفت وكالة “نوفا” الإيطالية عن مصادر في قطاع النفط أن عدد من وسطاء النفط الدوليين استفسر في الأيام الأخيرة عن إمكانية الشراء المباشر للنفط الخام الذي تستخرجه وتسوّقه شركة “أركنو” والتي تنشط بشكل رئيسي في غرب وشرق ليبيا ضمن امتيازات مُنحت رسميا لشركة الخليج العربي ولكنها تُدار في الواقع بموجب اتفاقيات سياسية موازية ولكن قد تخضع هذه الشحنات لعقوبات من الأمم المتحدة .

وبحسب وكالة “نوفا” أن هذا الاهتمام يأتي في سياق حالة من عدم اليقين المرتبط بأسعار النفط والتي عادت للارتفاع بعد الحرب ما بين إسرائيل وإيران ويخشى المستثمرون من أن يؤدي الصراع إلى انقطاع الإمدادات الإقليمية لا سيما في حال إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي وفي هذا السيناريو يُعتبر النفط الخام الليبي وخاصة المُنتج في الحقول الشرقية والغربية خيارًا قيّمًا لتنويع الإمدادات .

نشرت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك يوم الاثنين الماضي أحدث تقرير شهري لها مُبقية توقعاتها لنمو الطلب العالمي لعامي 2025 و2026 دون تغيير مع نمو “فقط” قدره 1.3 مليون برميل يوميا .

وتابعت الوكالة الإيطالية بالقول أن شركة أركنو التي تجذب اهتماما دوليا متزايدا هي لاعب جديد نسبيًا في المشهد النفطي الليبي لا تمتلك أي حقول خاصة بها ولكنها حصلت بدءا من عام 2023 على حقوق الرفع أي حصص الشراء والتصدير من الحقول التي تديرها شركة الخليج العربي للنفط بما في ذلك حقلي السرير ومسلة المعروفين .

ووفقًا لوثائق اطلعت عليها “وكالة نوفا” فقد طلبت شركة الخليج العربي للنفط رسميا في مايو الماضي من المؤسسة الوطنية للنفط تفويض شركة أركينو لرفع 600 ألف برميل من حقل NC-4 بموجب عقد تقاسم الإنتاج المبرم مع شركة Bares Holding السويسرية التي تعتبر الذراع التجاري لشركة أركنو ويمثل هذا نصف الإنتاج الشهري المقدر للموقع مع إدارة عمليات التصدير بشكل مستقل خارج الدائرة الرسمية التي يسيطر عليها المصرف المركزي الليبي في طرابلس .

وأكدت الوكالة أن هذه القضية تكتسب أهمية ليس فقط لحجم المعاملات بل لتداعياتها السياسية أيضا أن شركة “أركنو” مقربة من كبار قادة الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر الذي يسيطر فعليًا على شرق البلاد وجزء من جنوبها تقوم بتحميل نفط من محطات يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي وبيعه لشركات أجنبية منها شركة يونيبك الصينية العملاقة الذراع التجاري لشركة سينوبك وفي حالة واحدة على الأقل لشركة إكسون موبيل الأمريكية مع شحنات موثقة في إيطاليا والمملكة المتحدة .

ووفقًا لتقرير صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة نُشر في ديسمبر 2024 تُمثل “أركنو” آليةً للتهرب من الرقابة على وجهة عائدات النفط من خلال استخدام حسابات أجنبية في الإمارات العربية المتحدة وسويسرا ودون المرور بالدائرة الرسمية للبنك الليبي الخارجي .

وقالت الوكالة أن عمليات أركنو أثارت ردود فعل قوية في الساحة السياسية الليبية وخاصة من أعضاء حكومة الوحدة الوطنية حيث ندّدت كتلة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة بالشركة ووصفتها بأنها أداة لنهب الثروة الوطنية ودعت إلى مقاضاتها مع ذلك لا تخضع شركة أركينو حاليًا لأي عقوبات من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي ويُظهر اهتمام عدد من الوسطاء بشحنات أركينو في الأيام الأخيرة على الرغم عدم شرعية الشركة المُشغّلة المثيرة للجدل إلا أن هناك سوقًا للنفط الخام الليبي خارج نطاق المؤسسة الوطنية للنفط .

ووفقا للوكالة قد يُمهّد احتمال تحايل الجهات المحلية على رقابة المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي وذلك لمزيد من التشرذم ويزداد هذا الصراع إلحاحا نظرًا لأن المؤسسة الوطنية للنفط يقودها حاليا رئيس مؤقت مسعود سليمان يُعتقد أنه مقرب من حفتر ووفقًا لبعض المراقبين يُسهّل دخول أركنو إلى النظام النفطي كجزء من تسوية سياسية وقد أكدت الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا على أهمية الحفاظ على سلامة المؤسسة الوطنية للنفط ككيان موحد ومحايد .