Skip to main content

الوسم: ليبيا

وكالة “أرجوس” تكشف عن صادرات النفط الليبي لعام 2024

ذكرت وكالة “أرجوس” اليوم الجمعة أن صادرات النفط الخام الليبي انخفضت بنسبة 2% فقط العام الماضي على الرغم من عدة أشهر من الحصار لأسباب سياسية في الموانئ وحقول النفط .

وبحسب بيانات تتبع أرجوس صدرت البلاد 973 ألف برميل يوميا عبر 12 درجة خام في عام 2024 وهو ما يقل قليلا عن عام 2023 عندما تم تحميل 989 ألف برميل يوميا وهو ثاني أعلى عام للصادرات منذ الحرب الأهلية في عام 2011 .

وتابعت الوكالة بالقول أن متوسط ​​الصادرات بلغ أكثر من مليون برميل يوميًا في ستة من أصل 12 شهرًا من العام الماضي وبلغت 1.15 مليون برميل يوميًا في ديسمبر وهو أعلى متوسط ​​شهري منذ فبراير 2021 وقد مكّن ارتفاع النشاط على مدار العام الماضي ليبيا من زيادة إنتاجها النفطي إلى 1.4 مليون برميل يوميًا في الأشهر الأخيرة وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقد وقد ساعد هذا في تعويض تأثير الاضطرابات في عمليات التحميل في وقت سابق من عام 2024 وفقا للوكالة .

“اندبندنت”: ليبيا تحتفظ بأعلى نسبة من احتياطات العملات الأجنبية لتجنب الصدمات الاقتصادية.. إليكم التفاصيل

ذكرت صحيفة “اندبندنت” البريطانية اليوم الخميس تقريرا أوردت من خلاله أن عدد من البلدان الأفريقية تحتفظ باحتياطات عملات كبيرة للتخفيف من الصدمات الاقتصادية ودعم الواردات والحفاظ على صدقيتها المالية على الساحة الدولية

وتشير حجم الاحتياطات لدى عدد من البلدان نهاية عام 2024 إلى صورة إيجابية للغاية على رغم البيئة العالمية الصعبة إذ كان لارتفاع أسعار السلع الأساس خصوصاً النفط الخام تأثير إيجابي في عائدات التصدير وميزان المدفوعات في عديد من الدول الأفريقية بحسب الصحيفة .

وقالت اندبندنت أن التدفقات المالية المستمرة أدت إلى تعزيز الوضع الاحتياط للقارة مدفوعة أيضاً بالمشاريع الجديدة والدعم من المؤسسات المالية التنموية وتحسين تحويلات المغتربين وتدفق السياح وتحويلاتهم .

ليبيا في المقدمة:

وحافظت بلدان عربيان على مكانتهما على رأس القائمة وهما ليبيا والجزائر في حين سجلت مصر وتونس إضافة إلى المغرب حضورها في المراتب الـ10 الأولى .

وتابعت الصحيفة بالقول أن ليبيا جاءت في أعلى الترتيب الأفريقي باحتياطات عملات كبيرة بلغت 80.7 مليار دولار وظل احتياطها من الذهب دون تغيير عند 146.65 طن خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ146.65 طن خلال الرابع من عام 2023 وبلغ متوسط احتياط الذهب داخل ليبيا 131.36 طن خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2024 .

وأكدت الصحيفة أنه على رغم أن هناك عدم استقرار سياسي وتفشي الصراعات الداخلية فإن ليبيا تمكنت من الحفاظ على احتياطات مرتفعة نسبياً من العملات بفضل إنتاجها وصادراتها النفطية على نطاق واسع.

ووفقا للصحيفة أن مصرف ليبيا المركزي استخدم هذه الاحتياطات لتحقيق التوازن خصوصاً خلال فترات التقلب في أسعار النفط العالمية التي شهدتها عام 2024 .

احتياطات ليبيا من النفط والذهب تسيل لعاب الحكومات الغربية.. وساركوزي يعود للمحاكم من جديد محملا بـ”إرث القذافي

كشفت صحيفة إندبندنت البريطانية اليوم السبت تقريرا سلطت الضوء من خلاله أن الأمر بدأ عبر لقاء في العاصمة طرابلس عام 2005 خصص رسمياً لموضوع الهجرة غير النظامية بين العقيد معمر القذافي ونيكولا ساركوزي الذي كان وزيراً للداخلية في ذلك الوقت والذي كان يستعد للترشح للانتخابات الرئاسية عام 2007 .

وقالت الصحيفة أن وقتها جرى التوصل إلى اتفاق بحسب الاتهام الذي استند إلى تصريحات سبعة من كبار الشخصيات الليبية السابقين في شأن رحلات سرية أجراها مدير حملة ساركوزي الرئاسية كلود غيان ومقرب من الرئيس السابق هو بريس هورتيفو وأيضاً إلى ملاحظات لوزير النفط الليبي السابق شكري غانم الذي عثر على جثته في نهر الدانوب عام 2012 .

وبحسب الصحيفة أن هذا الاتفاق تمظهر في البداية على شكل “إعادة تأهيل” للقذافي على الساحة الدولية إذا استقبله ساركوزي بعد انتخابه رئيساً بحفاوة بالغة في إطار زيارة مثيرة للجدل لباريس كانت الأولى له منذ ثلاثة عقود .

كما انعكس في عقود كبرى ومساعدة قضائية لمدير الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة غيابياً في فرنسا لدوره في هجوم على طائرة فرنسية عام 1989 أودى بحياة 170 شخصاً بمن فيهم 54 فرنسياً .

وأوضحت الصحيفة أن عدد الأطراف المدنية في المحاكمة يبلغ نحو 20 فرداً ومن بين المتهمين رجلان يملكان خبرة في المفاوضات الدولية الموازية هما رجل الأعمال الفرنسي الجزائري ألكسندر جوهري والفرنسي اللبناني زياد تقي الدين الذي فر إلى لبنان حيث لا يزال موجوداً .

وأشارت الصحيفة إلى أن في أحد حسابات هذا الأخير عثر على ثلاثة تحويلات مالية من السلطات الليبية بقيمة إجمالية بلغت 6 ملايين يورو (6.18 مليون دولار) كما تحدث عن “حقائب” أعطيت إلى كلود غيان كانت تحوي “فواتير كبيرة .

وكذلك أظهرت التحقيقات أن أموالاً نقدية مجهولة المصدر كانت متداولة في مقر حملة ساركوزي الانتخابية .

وقال إريك وورث الذي كان وزيراً للمال في ذلك الوقت إنها كانت “تبرعات مجهولة المصدر” بقيمة بضعة آلاف من اليوروهات فقط .

وقال محامي غلود غيان فيليب بوشيز الغوزي إن هذا الأخير “سيظهر” وبعد أكثر من 10 أعوام من التحقيق لم يُثبت أي من الجرائم المتهم بها مندداً بـ”مجموعة من الادعاءات والفرضيات وغيرها من التقديرات”.

محاولة للانتقام:

وأكدت الصحيفة أن نيكولا ساركوزي ينفي كل شيء وبالنسبة إليه فإن التهم ليست سوى “انتقام” من قبل الليبيين بسبب دعمه الثورة في زمن الربيع العربي التي أطاحت القذافي وينفي محاموه التمويل غير الشرعي ويؤكدون أنه لم يعثر على “أي أثر” له في حسابات حملته الانتخابية .

ويلفت مدير مركز دراسات العالم العربي والمتوسطي في جنيف حسني عبيدي إلى أنه عند وصول ساركوزي إلى الإليزيه عام 2007 كانت ليبيا “عبارة عن دولة يغيب فيها القانون”.

وقالت الصحيفة أيضا أن الدبلوماسي الفرنسي باتريك حايم زادة كان أحد المقربين من النظام الليبي آنذاك، إذ خدم في طرابلس بين عامي 2001 و2004 وألف كتاب “في قلب ليبيا القذافي

قال إنه “كان من المتعارف عليه لنظام القذافي تمويل زعماء دول أجانب أو شخصيات سياسية في الحكم أو المعارضة وغالباً عبر حقائب من النقود مشدداً على أنه يعود إلى القضاء الفرنسي القول ما إذا كان ساركوزي أحد المستفيدين من ذلك .

وتطرقت الصحيفة إلى أن إعادة إطلاق الحوار بين فرنسا وليبيا سبق وصول ساركوزي إلى الإليزيه عام 2007 فقد بدأ ذلك عام 2001 في عهد الرئيس الراحل جاك شيراك بعدما دان القذافي بشدة هجمات الـ11 من سبتمبر في الولايات المتحدة .

وأعتبرت الصحيفة أنه على رغم تبدل الموقف الليبي بقيت بعض التحفظات قائمة من الجانب الفرنسي على خلفية النزاعات المعلقة والعقوبات الأممية والأوروبية والوطنية المفروضة وحسب حايم زادة الذي يشير إلى أن باريس استكشفت “محاور تعاون” تقتصر على مجالات غير استراتيجية مثل الثقافة والسياحة .

وأضاف زادة أنه “خلال عام 2005 انضم ملحق أمني مرتبط بوزارة الداخلية خلال العام نفسه إلى السفارة الفرنسية لدى طرابلس مما أتاح إنشاء قناة مباشرة بين وزارة الداخلية والمسؤولين الأمنيين الليبيين ويتابع مع وصول نيكولا ساركوزي إلى الإليزيه في 2007 حيث اتخذت العلاقة منحى جديداً مع إقامة محاور جديدة للتعاون وإمكانات لإبرام عقود مهمة خصوصاً في المجال العسكري .

وتابعت الصحيفة بالقول أنه كان من المتوقع أن تشكل زيارة الدولة التي أجراها القذافي لفرنسا في ديسمبر 2007 فرصة لتوقيع عقود بمليارات من اليوروهات لكن ذلك لم يحصل مما أثار توتراً في العلاقة بين الطرفين بحسب عبيدي الذي يوضح أن هذا التشنج يعود من المنظار الفرنسي إلى أن ليبيا بلد بكر يحتاج إلى بناء كل شيء حقول النفط بالغة الأهمية حيث أن تملك البلاد أيضاً احتياطات من الذهب والفضة تسيل لعاب كل الحكومات الغربية .

وقالت الصحيفة أن في مارس عام 2011 ألقى سيف الإسلام نجل القذافي قنبلة سياسية في اتجاه الرئيس الفرنسي بقوله “يجب على ساركوزي أن يعيد المال الذي قبله من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية”.

ويرى حرشاوي أن تمويل ليبيا حملة ساركوزي “أمر معقول تماماً نظراً إلى تقليد شراء طغاة أفارقة لسياسيين في فرنسا في إشارة على وجه الخصوص إلى مساهمة الرئيس الغابوني السابق علي بونغو بتمويل حملات انتخابية لساسة أبرزهم شيراك عام 1981 ونفى الرئيس الفرنسي الراحل هذه التهم .

لكنه يشدد على أنه من السخافة بمكان الاعتقاد أن الولايات المتحدة قادت التدخل العسكري ضد القذافي عام 2011 لمجرد إرضاء الرئيس ساركوزي الراغب في طمس قضية التمويل” الليبي لحملته وفقا للصحيفة

رويترز: شركة ريبسول الإسبانية تستأنف التنقيب عن النفط في ليبيا بعد انقطاع دام 10 سنوات

ذكرت وكالة رويترز اليوم الإربعاء أن شركة ريبسول الإسبانية استأنفت التنقيب عن النفط في ليبيا بعد توقف دام عشر سنوات .

وبحسب رويترز قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن ريبسول بدأت الحفر في بئر بحوض مرزق على بعد نحو 12 كيلومترا من حقل الشرارة أكبر حقول النفط في ليبيا وفقا للوكالة .

خاص: روفينيتي يكشف لصدى عن الخطة المالية التي تعرضها الصين على ليبيا مقابل النفط

صرح الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد أن الصين تعتمد بشكل كبير على النفط المستورد لدعم نموها الاقتصادي وتحتفظ ليبيا على الرغم من عدم استقرارها السياسي باحتياطيات نفطية كبيرة مما يجعلها شريكًا حاسمًا لتنويع مصادر الطاقة ومن خلال تقديم المعدات العسكرية ربما تسعى الصين إلى تأمين الوصول الطويل الأجل إلى النفط الليبي بشروط مواتية .

وقال روفينيتي لصدى الاقتصادية أنه يمكن لليبيا تعويض عجزها عن الدفع نقدًا من خلال توفير النفط بدلاً من ذلك وتتجاوز مثل هذه الترتيبات الأنظمة المالية التقليدية وقد تكون مفيدة للصين مما يسمح لها بتثبيت أسعار النفط أو تأمين إمدادات الطاقة في أوقات تقلب السوق .

وأكد روفينيتي إن استعداد الصين للانخراط اقتصادياً مع الدول غير المستقرة أو المعرضة للمخاطر مثل ليبيا يشكل جزءاً من استراتيجيتها الأوسع نطاقاً في الانخراط مع الدول النامية الغنية بالموارد ويسمح هذا النهج للصين بتوسيع نفوذها الاقتصادي في المناطق التي قد تتردد الشركات الغربية في العمل فيها بسبب المخاطر .

وأشار روفينيتي إلى أن بالنسبة لليبيا فإن تلقي المعدات العسكرية الصينية قد يعني تعزيز قدرتها على تحقيق الاستقرار في المناطق وحماية البنية الأساسية الحيوية بما في ذلك حقول النفط ومحطات التصدير وقد يؤدي هذا إلى زيادة إنتاج النفط والصادرات وتحسين الوضع الاقتصادي الليبي في الأمد القريب .

وتابع بالقول إن الانخراط المباشر للصين مع ليبيا في مجال النفط قد يؤدي إلى استقرار أو زيادة صادرات النفط الليبي مما يؤثر على العرض العالمي وربما يؤدي إلى خفض الأسعار ومع ذلك فإن مثل هذه الترتيبات قد تقلل من فرص تنويع ليبيا من خلال ربط مواردها النفطية بشكل أوثق بمشتري مهيمن واحد .

باختصار ومن وجهة نظر اقتصادية تعكس الصفقة استراتيجية الصين في الاستفادة من قدراتها الصناعية والتكنولوجية لتأمين الموارد الحيوية مع تقديم بديل لليبيا للمعاملات المالية التقليدية في بيئة اقتصادية وسياسية صعبة وفقا لقوله .

خاص: الحرشاوي يكشف لصدى عن التقارب بين حفتر وبن قدارة في الصفقة المنعقدة مع الصين مقابل النفط الليبي

صرح خبير الشؤون الليبية بمعهد رويال يونايتد سيرفيسز جلال الحرشاوي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت أن فيما يخص استمرار الصفقة بين حفتر والمقرب منه بن قدارة والصين مقابل النفط الليبي لا ينبغي لنا أن نتكهن بما إذا كانت مبيعات النفط الخام التي تقل عن السعر في السوق قد استمرت .

وأضاف الحرشاوي لصدى أنه من المستبعد أن تتراجع الصين بسبب الحادث الإيطالي في يونيو حيث تم اعتراض شحنتين حيث أن هناك العديد من السبل الأخرى لشحن الطائرات المُسيَّرة والعديد من الوسائل الأخرى لتمويلها .

وتابع الحرشاوي بالقول أنه من المرجح أن نصل إلى الإجابة في العام المقبل لكن في كل الأحوال لا ينبغي لنا الانخراط في التكهنات وفقا لقوله .

الصين تخطط لإرسال طائرات مسلحة إلى ليبيا بإستخدام شركة وهمية مقابل تفريغ براميل النفط للصين صحيفة “تليغراف” تكشف التفاصيل

كشفت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية أن الصين خططت لإرسال طائرات بدون طيار مسلحة بقيمة مليار دولار إلى ليبيا باستخدام شركة وهمية مقرها المملكة المتحدة للالتفاف على حظر الأسلحة الدولي .

وأشارت الصحيفة إلى أن كان المخطط يهدف إلى تسليم ما يصل إلى 92 طائرة بدون طيار قادرة على تحميل صواريخ متعددة من الصين إلى ليبيا متخفية في شكل مساعدات لمكافحة فيروس كورونا وفي انتهاك مباشر لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة وفي المقابل ستتولى ليبيا تفريغ براميل النفط الخام إلى الصين بسعر مخفض مع كون شحنة الطائرات بدون طيار جزءًا من الدفع .

وبحسب الصحيفة أن الصين تأمل أن يؤدي إرسال الأسلحة إلى ليبيا إلى إنهاء الحرب الأهلية في البلاد بسرعة مما يسمح لبكين باكتساب النفوذ وموطئ قدم في التجارة المستقبلية مع ليبيا .

وتكشفت التفاصيل في تحقيق مستمر في كندا حيث حدد المحققون ثلاثة متآمرين مزعومين قاموا بالتفاوض على الصفقة أثناء عملهم في منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو” وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة ومقرها مونتريال .

وقد اطلعت صحيفة التلغراف على رسائل إلكترونية تناقش الخطة بين عامي 2018 و2021 والتي راجعها المحققون واستشهدت بها وثائق المحكمة الكندية وتصف الرسائل استخدام شبكة من الشركات الوهمية المسجلة في المملكة المتحدة ومصر وتونس لإجراء المعاملات .

وأضافت الصحيفة أن التحقيق يسلط الضوء على كيفية استغلال الكيانات المؤسسية المسجلة في المملكة المتحدة لتجنب العقوبات والحظر من خلال التغطية على المدفوعات والتحويلات الدولية .

وكتب المحقق في وثائق المحكمة: “يبدو أن الحكومة الصينية وافقت على استراتيجية لمساعدة ليبيا في شراء وشحن المعدات العسكرية من خلال شركات عينتها الحكومة الصينية ووافقت عليها من أجل إخفاء المشاركة المباشرة للوكالات الحكومية .

ويبدو أن هذا المخطط يمثل محاولة متعمدة للالتفاف على عقوبات الأمم المتحدة التي كانت سارية المفعول .

وتم ذكر شركة شنغهاي جولد وينج لتكنولوجيا الطيران وهي شركة مسجلة في المملكة المتحدة في مايو 2016 والتي تدرج مواطناً صينياً على أنه كمدير مشروع للصفقة ولم تسجل الشركة التي يوجد عنوانها الحالي في برج ساوث بانك في لندن الكثير من نشاط الأعمال منذ التأسيس وفقًا للملفات المقدمة إلى Companies House .

الشرطة الكندية تتهم الرجال:

وقالت الصحيفة أن تفاصيل صفقة الطائرات بدون طيار كانت مقابل النفط في الوقت الذي كانت فيه منظمة الطيران المدني الدولي تحقق في الفساد وفي أبريل وجهت الشرطة في مونتريال اتهامات لرجلين بالاشتباه في مشاركتهما في مؤامرة لبيع النفط الليبي والطائرات بدون طيار المصنعة في الصين والمعدات العسكرية في ليبيا .

ووجهت الاتهامات إلى فتحي بن أحمد بالارتباط بالجانب النفطي من المخطط المزعوم ومحمود محمد السويعي سايح بالخطة بأكملها وكان الرجلان يعملان في وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة في الوقت الذي قيل إن المفاوضات جرت فيه مع كوانج تشي وان، الذي مثل الجانب الصيني .

وتطرقت الصحيفة إلى أن كانت الصين مهتمة بتسليح ليبيا من أجل تسريع إنهاء الحرب حتى تتمكن بكين من جني الفوائد الاقتصادية بمجرد انتهاء القتال باستخدام الحرب كوسيلة لإنهاء الحرب بسرعة وفقًا للرسائل الإلكترونية التي استعرضها المحققون في المقابل من شأن النفط الخام عالي الجودة الذي تنتجه ليبيا أن يدعم أمن الطاقة في الصين مما يؤدي إلى زيادة احتياطياتها النفطية في الداخل مع توسيع نطاق وجودها بسرعة في أفريقيا بهدف طويل الأجل يتمثل في تحويل ميزان القوى .

وقالت علياء الإبراهيمي وهي زميلة بارزة غير مقيمة في المجلس الأطلسي ومتخصصة في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الفكرة هي أن تكون هذه خطوة أولى في تعبئة طويلة الأجل لموارد ليبيا واقتصادها وأراضيها والطريقة الفاسدة التي يتم إدارتها بها من أجل تعزيز المصالح الصينية الشاسعة في القارة الأفريقية .

وأضافت أن الحكومات الفاسدة وغير التمثيلية التي تبيع الموارد الوطنية لروسيا والصين بخصومات كبيرة مقابل أسلحة يمكن استخدامها ضد شعوبها هو “سيناريو بائس:

عائلة حفتر:

وقالت الصحيفة البريطانية أن في الوقت الذي كانت تجري فيه مناقشة صفقة الطائرات بدون طيار مقابل النفط من عام 2018 إلى عام 2021 كان حفتر يحاول انتزاع السلطة من الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة في حرب دامية خاضتها إلى حد كبير الطائرات بدون طيار وخسر حفتر مساعيه آنذاك وهو يعمل منذ ذلك الحين على إعادة بناء ترسانته .

وقال الخبير في شؤون شمال أفريقيا في معهد رويال يونايتد سيرفيسز في لندن جلال الحرشاوي إن عائلة حفتر تدرك أن إظهار القوة يخدم مصالحها

ويقال أيضًا إن حفتر يسيطر على الكثير من الأصول النفطية الرئيسية في ليبيا نظرًا لسلطته على المؤسسة الوطنية للنفط في البلاد من خلال علاقاته الوثيقة مع رئيسها فرحات بن قدارة وكل هذا يمكّن الأول من الانخراط في صفقات غير مشروعة وفاسدة مع دول مثل الصين .

ويعتقد الخبراء أن الصفقة قيد التحقيق في كندا ليست سوى جزء واحد من خطط أوسع بين الصين وليبيا لتسليح حفتر الذي يُعتقد أنه على الرغم من عمره البالغ من العمر 80 عامًا لا يزال لديه طموحات للسيطرة على كل ليبيا بدعم من أبنائه .

صفقات أسلحة سرية أخرى؟

وتابعت الصحيفة بالقول أن ليبيا تضمنت الصفقةوحدها ما يصل إلى 92 طائرة بدون طيار وهو ما يقرب من ربع إجمالي الطائرات العامة المصدرة على مدى العقد الماضي وفقا لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام الذي يتتبع عمليات نقل الأسلحة العالمية .

ويشير هذا إلى أن بكين التي تعد بالفعل أكبر مصدر للطائرات بدون طيار في العالم ربما ترسل كميات أكبر بكثير من الأسلحة إلى الخارج سراً .

ووفقا للصحيفة أن الحالتان مماثلتان أخريان يجري التحقيق فيهما في إيطاليا وإسبانيا إلى أنه من المرجح أن يكون هناك المزيد من شحنات الأسلحة المتجهة من الصين .

اقتصادي في جامعة لندن يكشف لصدى عن كيفية استغلال الاقتصاد الليبي

صرح الدكتور في جامعة لندن للعلوم الاقتصادية محسن السلاموني لصحيفة صدى اليوم الخميس أن السوق الليبي سوق واعد للاستثمار و لكن الوضع الاقتصادي يستاء كل يوم لان هناك مجموعات مسلحة تستفاد من هذا الوضع .

وأكد السلاموني لصدى الاقتصادية أنه من اجل لليبيا ان تنموا اقتصاديا لابد التخلص من الجماعات المسلحة المسيطرة و للأسف اللذين أيضا استخدموا ثروات البلاد لمصالحهم الشخصية و ليس لليبيا .

وتابع بالقول أن ليبيا تحتاج الي أشخاص وطنين علي علم و خبرة و يعملوا علي اتحاد كل ليبيا و استخدام القوة لبناء الاقتصاد و ليس لقهر الشعب الليبي ليبيا لديها كل المكونات الاقتصادية لكي تكون قوة اقتصادية كبري .

خاص.. المحكمة العليا تحكم لصالح “محمد عون” للعودة إلى مهامه كوزير للنفط

أكد وزير النفط محمد عون في مراسلة تحصلت عليها صدى حصرياً على حكم المحكمة العليا لصالحه ، مؤكداً أن حكم المحكمة العليا اليوم، كونها أعلى هيئة قضائية في دولة ليبيا أنشئت منذ أكثر من 70 عاماً، إنما يؤيد ويؤكد ما صدر عن محاكم الإستئناف هي الأخرى أنصفتني والله الحمد، وفي هذا دلالة بالغة وبينة عن نزاهة وحيادية القضاء في ليبيا.

وتابع؛ وبهذه المناسبة، أجدد مطلبي الشرعي وطلبي الحقي للهيئات التشريعية والقضائية والرقابية في ليبيا أن تتفضل بإلزام رئيس الوزراء بالوحدة الوطنية لتنفيذ هذه الأحكام القضائية الصادرة بهذا الخصوص، وعدم التطاول عليها وازدرائها.

كما خاطب الشركاء الأجانب، منبهاً إياهم مراعاة التقيد بما يصدر عن المحاكم الليبية واحترامها وتنفيذها، والإبتعاد عن استغلال الظروف التي تمر بها البلاد، أو التحجج بها، خاصة في ظل حكم محكمة استئناف طرابلس الدائرة الأولى في 9 أكتوبر 2024 فيما يتعلق برئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والذي أوضح أنه فقد شرعية توليه الوظيفة العامة، ويعتبر غاصباً للسلطة، وأن كل تصرفاته الوظيفية معدومة الأثر، وعلى هذا، وجب عليهم عدم الدخول معه في أية إتفاقيات أو برامج عمل.

كما لفت عون انتباه الدبيبة ووكيل وزارة النفط والغاز إلى أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية والتطاول عليها هي مسوؤلية شخصية يترتب عليها المقاضاة الجنائية والملاحقة القانونية طال الزمن أو قصر.

كما وجه لمنظمات البترول والطاقة الدولية، خاصة منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك) ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) على ضرورة التعامل فقط مع الوزراء الشرعيين، وعدم السماح بالمساس بهذه المنظمات الدولية العريقة والإساءة إليها

خاص.. المحكمة العليا تحكم لصالح "محمد عون" للعودة إلى مهامه كوزير للنفط

اندبندنت: الاقتصاد الليبي بين تراجع إيرادات النفط والفساد

توقع البنك الأفريقي للتنمية اليوم الثلاثاء عن معدل نمو قدره 6.2 في المئة للاقتصاد الليبي عام 2025 مستنداً إلى أهداف المؤسسة الوطنية للنفط التي تتوقع تجاوز مستوى الإنتاج 1.5 مليون برميل يومياً بحلول نهاية عام .

وقالت صحيفة “اندبندنت عربية” أن الاقتصاد الليبي مر بسنة صعبة بسبب تقلبات إنتاج النفط والانهيار في الربع الثالث من العام الحالي نتيجة ازمة سياسية بين الفرقاء على رأس السلطتين.

وأكدت الصحيفة أن إنتاج النفط الليبي تحسن بصورة ملحوظة خلال الأسابيع الأخيرة ليصل إلى 1.42 مليون برميل يومياً وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد مما دعم التوقعات التي تشير إلى إمكان استرداد الاقتصاد الليبي عافيته مسترجعاً زخم النمو الاقتصادي في العام المقبل وفق المؤسسات المانحة .

خاص.. رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للمقاولات يعفي المدير العام أبوليفة من مهامه ويكلف امحمد غولة بمهامه

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على قرار رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للمقاولات والذي يفيد بإعفاء المدير العام سالم أبو ليفة من مهامه.

هذا وقرر رئيس المجلس بتكليف امحمد غوله عضو مجلس الإدارة بتسيير أعمال المدير العام للشركة إلى حين صدور قرار رئيس للجمعية العمومية بالخصوص

وكان قد دخل موظفي الشركة اليوم في اعتصام مفتوح اعتراضاً على قرار خالد المبروك وزير مالية الوحدة الوطنية بصفته رئيساً للجمعية العمومية بمنح كافة الصلاحيات للمدير العام ..

أمين صالح يكتب: هيئة الاتصالات خارج نطاق الاتصالات

كتب المدون التقني “أمين صالح” مقالاً قال فيه: هيئة الاتصالات خارج نطاق الاتصالات

عند كتابة مقالة رأي حول تقنية المعلومات، تحاول أن تجمع العديد من الأفكار والأخطاء ووجهات النظر والمشاكل، وتمزجها بالكثير من التجارب والخبرات المحلية والعالمية.

وعند زيارتي الأسبوع الماضي لمنتدى حوكمة الإنترنت بالعاصمة الرياض، سمعت وتداخلت في العديد من النقاشات، وشدتني جملة قالها أحد أفراد مؤسسة برازيلية اسمها CGI تعني بنماذج متعددي المصلحة في تقنية المعلومات. قال: “إن الحكومة والوزارة لا تقودان التطوير والتنمية في تقنية المعلومات والاتصالات، بل المجتمعات هي من تفعل ذلك، ودور الوزارات الناظمة هو تكوين سياسات تنظيمية تطور وتنمي القطاع، وتنسقه مع القطاعات الأخرى“.

أثناء حديثه معي مباشرة، جلت بتفكيري في حالة “الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية”. بكادر وظيفي يفخرون به، يتجاوز عدد العاملين فيه 2000 شخص، مع ميزانيات بعشرات الملايين تشمل مرتبات ومكافآت وأعمال تطوير. ومع ذلك، الانعكاس وفق ما شاهدته يكاد يكون صفرًا. هناك فروع وسفريات ولجان وتصوير، لكن المخرجات محدودة جدًا.

يظن بعض الموظفين أن الهيئة يجب أن تتاجر وتنافس وتربح، وهذا ما يؤدي إلى نظرة حسد وكراهية تجاه الشركات الخاصة والعامة.

التحديات والمشاكل التي تواجه الهيئة

• ضعف التنسيق بين الإدارات المختلفة داخل الهيئة.

• غياب رؤية استراتيجية واضحة لتطوير القطاع.

• الاعتماد على بيروقراطية زائدة تؤثر على سرعة اتخاذ القرارات.

• تأثير النزاعات السياسية والصراعات المسلحة على أداء الهيئة، ما أدى إلى وجود مراكز قوى داخل وخارج الهيئة من مختلف الأطراف سواء قطاع خاص أو عام أو حتى أفراد، والنتيجة صفر.

• قلة الاستثمار في تدريب وتطوير العاملين.

• الاعتماد على تقنيات قديمة وعدم مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

• ضعف التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمواطنين.

• التوظيف بناءً على العلاقات الشخصية لموظفين غير ذوي كفاءة، بالإضافة إلى تأثيرات قبلية واجتماعية في اتخاذ القرارات، حتى في أبسط الأمور الإدارية مثل الفصل والإجازة، مما يصل إلى التراخيص والرسوم. وأدى ذلك إلى تحول الهيئة إلى مكان لحل أزمة البطالة عبر تغييرها إلى بطالة مقنعة.

• انشغال العديد من الموظفين بتكوين “الترندات” والمشروعات بناءً على الرغبة لا الاحتياج، ودون النظر إلى الأسباب والمسببات والنتائج أو إجراء أبحاث.

• غياب البحث العلمي والميداني والتنسيق فيه، وعدم وجود نتائج حقيقية.

• غياب الشفافية في معالجة شكاوى المواطنين أو استفساراتهم.

• عدم تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات من قبل القطاع الخاص، مع توجيه الأعمال فقط للقطاعات الحكومية، وهو أمر أشار ديوان المحاسبة الليبي إلى احتمال ارتباطه بالفساد.

• تعيين مسؤولين غير مؤهلين في مناصب قيادية بسبب المحاصصة.

• غياب التعاون مع القطاع الخاص المحلي أو الدولي أو المجتمع المدني وحتى الوزارات داخل البلاد.

• عدم محاسبة المسؤولين عن الإخفاقات الإدارية أو الهدر المالي.

• بطء التحرك في الأوقات الحرجة التي تتطلب استجابة سريعة، نتيجة التكدس الوظيفي وغياب المحاسبة.

الحاجة إلى إصلاح شامل

كثيرة هي الأخطاء التي يصعب على شخص واحد من زاوية واحدة أن يعددها. فما بالك إن تم تكوين تقرير فني رقابي محاسبي عن الهيئة؟ هل سيتم تفكيكها وإعادة بنائها؟ قمت بمحاولات عديدة للإصلاح عبر مختلف المستويات، ولكن للأسف، فشلت حتى في ظل قيادة داعمة لهذه الأفكار. الخلل موجود في الإدارة الوسطى وحتى بين الموظفين. وهنا، لا ألوم أي طرف، فلكلٍّ أسبابه. أصبحنا نبرر للفساد والخراب ونضع له أسبابًا. كثيرة هي الأسئلة، وأصبحنا فيوقت لا نستطيع أن نجد الأسئلة حتى نصل للبحث عن إيجاد أجوبةمالم نجد.

رؤيتي لما يجب أن تكون عليه هيئة الاتصالات والمعلوماتية وفق ما اعلم وتعلمت

1. تقليص عدد الموظفين

يجب أن يكون عدد موظفي الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بحد أقصى 50 موظفًا، جميعهم من أصحاب التخصص والخبرة، ويتمتعون بعقلية حضارية، مع رواتب مجزية تتراوح بين 1500-3000 دولار شهريًا.

2. إطار عمل الهيئة

تعمل الهيئة في مجال تكوين أفضل السياسات واللوائح ومسودات القوانين وتطبيقها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

3. مجلس استشاري

يتم دعم الهيئة بمجلس استشاري بدون أي مقابل مادي أو منافع شخصية أو مؤسسية، ويتكون من:

ثلاث جامعات أو كليات أو معاهد متخصصة (قابلة للزيادة).

الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات.

الهيئة العامة للمعلومات.

ثلاث جمعيات مجتمع مدني.

ثلاث شركات حكومية.

عدد من شركات القطاع الخاص (حسب الموضوع والاهتمام).

مركز الاتصال الحكومي.

يُرشح كل طرف مندوبًا عنه، على أن يمنع تضارب المصالح أو وجود منفعة شخصية. يكون لهذا المجلس دور استشاري ورقابي.

4. استقلالية الهيئة

يجب أن تبتعد الهيئة عن المتاجرة أو تعارض المصالح أو المحسوبية. ويجب أن تمتنع عن المنافسة التجارية أو الاستفادة المباشرة من الأسواق، بل تعمل على تشجيع الاستثمار عن طريق خفض الرسوم والضرائب في المجالات المستهدفة.

5. الدقة والشفافية

يجب أن تتحلى الهيئة بالدقة والشفافية، مع نشر التقارير بشكل دوري، وأن تكون قدوة في تقديم الخدمات بعيدًا عن الشخصنة أو التصرفات غير المسؤولة.

إن إصلاح هيئة الاتصالات والمعلوماتية يتطلب رؤية شاملة وعملًا جماعيًا يهدف إلى تجاوز الأخطاء المتراكمة وبناء منظومة تواكب التطورات التكنولوجية العالمية وتخدم مصالح الوطن والمواطن. تحقيق هذا الهدف يبدأ بإعادة تعريف دور الهيئة، تقليص حجمها إلى الكفاءات المؤهلة، وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة. من خلال الابتعاد عن البيروقراطية والفساد إن وجد مؤكدا، والتركيز على تطوير السياسات ودعم الابتكار، يمكن للهيئة أن تصبح نموذجًا يُحتذى به في الإدارة والاستدامة. الطريق ليس سهلاً، لكنه ممكن بإرادة صادقة وتعاون فعّال بين جميع الأطراف. بهذا، نضع الأسس لقطاع اتصالات قوي يسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي ويدعم التنمية المستدامة.

خاص.. رغم رفض ديوان المحاسبة ذلك.. مؤسسة النفط توافق على التسوية مع الشركة المتهمة بتوريد البنزين المغشوش إلى ليبيا

قالت مصادر خاصة لصدى الاقتصادية: في تطور جديد لقضية لوك اويل المرفوعة أمام المحاكم الانجليزية ضد ليبيا وطالبت بدفع مبالغ مستحقة بقيمة 42مليون دولار امريكي بما في ذلك غرامات مستحقة ، وهي مبالغ تطالب الشركة مقابل التوريد للبنزين المغشوش والتي أدت إلى حكم على مدير العام للتسويق في قضية شغلت رأي العام لسنوات.

وتابعت؛ فقد وافقت الشركة الموردة لبنزين المغشوش ومؤسسة النفط على تسوية للقضية بحيث تتنازل فيها الشركة على 7 مليون دولار امريكي مقابل دفع باقي مستحقاتها وتقدر 35مليون دولار امريكي علماً بأن ديوان المحاسبة قد رفض التسوية معهم ..

وأضافت المصادر: السؤال الدي يطرح نفسه هل يعقل من الشركة أن تتنازل على حقوقها بهدا الشكل إذا لم يكن متورطة بالفعل وموقفها ضعيف أمام القضاء! هل التوطئ من قبل جهات التي تعاملت معها الشركة هي من فتح باب لتسوية لقضية بطريقة ضاعت فيها حقوق الليبيين بالكامل يفتح باب لتوريد المزيد من البضائع المغشوشة

جلوبال بلاتس: إغلاق النفط في 2025 ينذر بمزيد من الفوضى في “دولة المافيا”

كشفت وكالة جلوبال بلاتس البريطانية اليوم السبت عن جزءًا من سلسلة السلع الأساسية لعام 2025 وأيضا فيما يخص قطاع النفط والغاز .

وبحسب الوكالة ارتفع إنتاج النفط الليبي في شهر نوفمبر إلى 1.17 مليون برميل يوميا وفقا لتقديرات شركة ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس وهو أعلى رقم إنتاج منذ أكتوبر عام 2022 ولكن بالنظر إلى الوضع الأمني المتقلب في البلاد والسياسات المتصدعة فمن غير المرجح أن يستمر الانتعاش طويلا وفقا لمراقبي ليبيا .

وقالت الوكالة البريطانية أن ليبيا تتمتع بأكبر احتياطيات من النفط والغاز في أفريقيا لكنها غرقت في الفوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011 ولم تتعافى بعد وفي عام 2014 انقسمت بين حكومتين متنافستين في الغرب والشرق .

وأشارت الوكالة إلى أن مع ارتفاع الإنتاج في أعقاب إغلاق النفط لمدة أسابيع بسبب الخلاف حول قيادة البنك المركزي الليبي الذي انتهى في أوائل أكتوبر.

قال: المحللون إن القطاع الحيوي سيظل تحت رحمة الجهات السياسية الفاعلة في العام المقبل .

وقال مصدر في قطاع النفط والغاز في طرابلس طلب عدم الكشف عن هويته إذا فهم أحد ما سيحدث على المستوى السياسي في عام 2025 فسوف يفهم ما سيحدث في قطاع النفط والغاز تريد المؤسسة الوطنية للنفط أن تقول إن الإنتاج يرتفع والأمور مستقرة لكن عام 2025 سيكون مماثلاً لعام 2024″.

وأكدت الوكالة أن القضايا الكبرى المدرجة على جدول الأعمال المفاوضات بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات الأجنبية بشأن مشاريع رئيسية وتأثير سقوط الرئيس السوري بشار الأسد على الاستقرار السياسي في ليبيا تشمل الهدنة الهشة بين رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وقائد القوات المسلحة خليفة حفتر شرق البلاد .

وقال المحلل البارز في فيريسك مابلكروفت هاميش كينير يقدم عام 2025 آفاقًا متباينة لقطاع النفط والغاز في ليبيا فمن ناحية يصل إنتاج ليبيا إلى مستويات قياسية وتستأنف شركات النفط العالمية أعمال الاستكشاف ويشهد القطاع أقوى أداء له منذ الحرب الأهلية في عام 2011 ومن ناحية أخرى تظهر أزمة البنك المركزي الأخيرة وإغلاق النفط والغاز ويمكن للصراع السياسي المستعصي في ليبيا أن يؤدي إلى اضطرابات مفاجئة مرة أخرى في البلاد وفقا للوكالة البريطانية .

ليبيا ليست بمعزل عن تشديد الإجراءات المالية وطلب المراجعة الدولية.. رفع قضايا ضد عدد من البنوك الأمريكية لإحتيالها في الدفع

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية اليوم السبت أن مكتب الحماية المالية للمستهلك رفع دعوى قضائية ضد مشغل شبكة مدفوعات Zelle والبنوك الأمريكية الثلاثة .

وأكدت الصحيفة البريطانية أن تلك البنوك تهيمن على المعاملات قائلة أن الشركات فشلت في التحقيق بشكل صحيح في شكاوى الاحتيال و تعويض الضحايا .

خسائر بملايين الدولارات:

وبحسب الصحيفة أن البنوك الثلاثة هي جيه بي مورغان تشيس JPMorgan Chase بنك أوف أميركا Bank of America وويلز فارغو Wells Fargo والعملاء خسروا أكثر من 870 مليون دولار منذ إطلاق Zelle في عام 2017 .

وأشارت الصحيفة إلى أن تسمح Zelle وهي شبكة مدفوعات من نظير إلى نظير تديرها شركة Early Alarm Services المملوكة للبنك بإجراء مدفوعات فورية للمستهلكين والشركات الأخرى وسرعان ما ارتفعت لتصبح أكبر خدمة من نوعها في البلاد .

خدمة Zelle:

وأوضحت الصحيفة أن المشرعون الديمقراطيون كشفوا عن انتقاداتهم للبنوك في السنوات الأخيرة بسبب الجرائم المالية التي تحدث على موقع Zelle .

وقال روهيت تشوبرا مدير CFPB في بيان: شعرت أكبر البنوك في البلاد بالتهديد من تطبيقات الدفع المنافسة .

وأضاف: لذلك سارعوا إلى طرح Zelle من خلال فشلهم في وضع الضمانات المناسبة .

وتابع بالقول أصبحت Zelle منجم ذهب للمحتالين بينما غالباً ما تترك الضحايا ليتدبروا أمرهم بأنفسهم .

من الواضح وبحسب ما ذكره التقرير أن الإجراءات المتبعة مؤخراً ليست حكراً على ليبيا فقط