الوسم: مجلس النواب

كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بالقول: تم الاتفاق بين محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس النواب الليبي في مدينة بنغازي على دعم جهود مصرف ليبيا المركزي في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي حسب خطة المركزي في ضبط الوضع الاقتصادي العام.

حيث تم الاتفاق على الشروع في الالغاء التدريجي للضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي شهر أكتوبر القادم، وتأجيل النظر في الميزانية المقدمة التي لا تتماشى مع المؤشرات الاقتصادية القائمة حالياً، حتى تتوفر الظروف المناسبة لإقرار ميزانية واقعية تدعم النمو الاقتصادي الحقيقي، والمضي قدماً في ضبط السوق المحلي من احتياجات لسلع وخدمات وفق ضوابط غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وكذلك تسوية التراكمات الاقتصادية السلبية السابقة واستكمال سحب فئة العشرين دينار في نهاية شهر سبتمبر القادم، ودعم خطة المركزي في تعزيز خدمات الدفع الالكتروني والتحول الرقمي، وتقوية قيمة الدينار الليبي وفق خطة المركزي في تفعيل مكاتب الصرافة والغاء الضريبة وتحسين الايرادات النفطية.

أكدت مصادر خاصة بالمركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية مخاطبة محافظ مصرف ليبيا المركزي بشكل عاجل لرئيس مجلس النواب بخصوص اعتزام مجلس النواب اعتماد الميزانية.

حيث طلب المحافظ تأجيل الاعتماد بوجود ملاحظات جوهرية في القانون وتقديرات غير واقعية لمعظم البنود، وأن هذا القانون لا يتضمن معظم الإنفاق المخطط له لعام 2025 ولم يراعِ الإيرادات المتوقع تحصيلها بشكل فعلي، وتخوف المركزي من تنامي الدين العام ومزيدٍ من الضغوط على سعر الصرف، وعلى ما يبدو أن مجلس النواب أجّل الجلسة لمزيد من التشاور مع أعضاء المجلس، ونفى المصرف المركزي وجود أية مشاورات مع اللجنة المالية حتى تاريخه.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” إلى مقرر لجنة التخطيط والموازنة العامة بمجلس النواب ، والتي أكد أن مصرف ليبيا المركزي بعدم إمكانية إبداء المصرف أي ملاحظات على مشروع ميزانية 2025، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في المشروع والتشاور مع المصرف ومؤسسات الدولة ذات العلاقة قبل اعتماده.

وأوضح المحافظ أن ما أستقر عليه العمل تطبيقاً للقوانين ومنها قانون المصارف في المادة “5” الفقرات (3، 6،5،4) من ضرورة التشاور مع المصرف المركزي، عند إعداد مشروع الميزانية العامة، وإرسال مشروع قانون الميزانية العامة بهذا الشكل وطلب إبداء ملاحظاتنا عليه خلال ثلاثة أيام لا يحقق أهداف وغايات التشاور الحقيقي مع مصرف ليبيا المركزي، ولا يؤدي إلى إخراج ميزانية قابلة للتنفيذ من قبل المصرف المركزي.

وأشار إلى أن التشاور الفعال والعملي يجب أن يتعلق بأسس الميزانية العامة وخاصة العمل على وضع ميزانية موحدة كشرط أساسي لضبط النفقات العامة ولتوحيدها والتشاور المسبق ضروري كذلك لعدم تجاهل أننا في النصف الثاني من السنة المالية، وعلينا أن نأخذ في الإعتبار ما تحقق من إيرادات وما تم من نفقات خلال نصف السنة الأولى، كما يجب أن يؤخذ في الاعتبار على الأخص التقديرات الفعلية للإيرادات والنفقات، وهو الأمر الجوهري الذي لم يؤخذ في الاعتبار في المشروع المقدم.

كما كشف عن شروعه في مخاطبة رئيس مجلس النواب بشكل مباشر لتوضيح أسباب عدم إمكانية تقديم ملاحظات مصرف ليبيا المركزي على مشروع الميزانية .

أصدر نشطاء طرابلس بياناً بشأن ما تم عرضه في جلسة مجلس النواب بتاريخ 3 يونيو 2025، ذاكرين: لقد تابعنا جلسة مجلس النواب التي حاول فيها بعض النواب إقرار ميزانية تتعدى قيمة الإيرادات، في وقت تتراجع فيه أسعار النفط الذي يعتبر هو مصدر الدخل الرئيسي.

قالو أيضاً: وكذلك تابعنا تصريحات مصرف ليبيا المركزي الذي حذر من التوسع في الانفاق بما يسبب انهيار قيمة الدينار الليبي، ولا سيما قد تم خفض قيمته بشكل غير قانوني بفرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي تارة، من قبل رئيس مجلس النواب بالمخالفة للقانون وهو على راس الجهة التشريعية التي يجب ان تحترم القانون، وتارة أخرى بتعديل سعر الصرف من قبل المصرف المركزي، وبالرغم من أن هناك أحكام صدرت بإلغاء الضريبة إلا أن رئيس البرلمان ومحافظ المصرف المركزي لم ينفذاها. 

“النشطاء”: وحيث أننا قد تناهى لسمعنا بأن رئيس مجلس النواب سيقوم برفع نسبة الضريبة على بيع النقد، وأن هناك مشروع مطروح لرفع الدعم، فإننا ننبه أعضاء مجلس النواب على الآتي:  

1.  من  التورط أو السكوت عن أي قرار لتحصيل أموال من الشعب الليبي بالمخالفة للقانون.  

2. التواطؤ مع رئيس مجلس النواب في تنفيذ قراره بزيادة رفع نسبة الضريبة وعدم مساءلته.

3. الاستمرار في تنفيذ قرارات صدرت أحكام بإلغائها واعتبارها معدومة لمخالفتها لمبدأ الإختصاص.

ولكل ما ذكرنا فإن تجمع نشطاء طرابلس يعرض الأتي:  

_ يرفض سوء استغلال مجلس النواب لسلطاته، بالتمادي في السماح لرئيس مجلس النواب، بتمويل اي جهة لغرض الاعمار او التنمية او تسديد الدين العام، او تحت اي بنذ، وتحميل القيمة على عاتق المواطن الليبي، الذي يعاني من ضنك العيش وغلاء الاسعار.  

_  ننبه مجلس النواب والحكومات بعدم التوسع في الانفاق بما يجاوز الايرادات المتاحة، كما ننبه  مصرف ليبيا المركزي من التصرف بالمال العام و تمويل الانفاق اذا تجاوز الايرادات، والتزامه بإختصاصاته المحددة بالقانون ، وعدم المشاركة في انهيار الاقتصاد وانخفاض قيمة الدينار الليبي.

_  نطالب مجلس النواب والحكومات ومصرف ليبيا المركزي، بالالتزام بسداد الدين العام والعودة لتطبيق ما نص عليه قانون الدين العام رقم 15 لسنة 8619 في مادته 3 والتي تنص على أن ” يتولى مصرف ليبيا المركزي خصم ما نسبته 5% من كامل إيرادات الخزانة العامة من النفط مباشرة” الى ان يتم سداده، وإلغاء ما يخالف ذلك في قانون 30 لسنة 2023 ، وعدم  تحميل المواطن مسئولية الاهدار والعبث ونهب المال العام.  

–  ننوه على مجلس النواب بإلغاء الحصانة الممنوحة لمجلس التنمية والاعمار من رقابة ديوان

المحاسبة والاجهزة الرقابية بالمخالفة لما نص عليه الاعلان الدستوري. كما  ننوه على إلغاء صلاحيات وإختصاصات وزارتي التخطيط والمالية التي منحت لرئيس مجلس التنمية والاعمار بموجب قانون انشاءه.

_ ننبه على الحكومات واعضاء مجلس النواب بعدم التصديق، وإلغاء الاتفاقية الليبية التركية البحرية، والتي تنص على ان “أي موارد في المنطقة الخاصة لاحد الطرفين تمتد للطرف الاخر” ، والتي تعني تقاسم  مواردنا المتوفرة بالمنطقة مع تركيا، بالاضافة لالزامنا بعدم اجراء اي اتفاق مع طرف ثالث بخصوص المنطقة دون الرجوع لتركيا، مما يجعل حقنا في التصرف والسيادة منقوصا وتحت وصاية تركية، في حين ان تركيا لا تملك منح تلك المنطقة المتنازع عليها مع اليونان وقبرص، مما يُدخل ليبيا في صراعات إقليمية حول ثروات لم تتحقق ملكيتها لتركيا، مقابل منح حصة من مواردنا المؤكدة داخل حدودنا البحرية، والالتزام بالخفاظ على استقلال ليبيا.

وفي الختام، فإننا نحمّل السلطة التشريعية والتنفيذية والمؤسسات المالية المسؤولية الكاملة عن حماية المال العام، وصون السيادة الوطنية، وعدم المساس بحقوق المواطنين. ونؤكد أننا سنواصل مراقبة أداء مؤسسات الدولة، ولن نتوانى عن اتخاذ ما يلزم من خطوات قانونية وشعبية لحماية ليبيا من الفساد المالي والتفريط في مقدراتها.

كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصدى الاقتصادية بالقول: إذا لم يعي مجلس النواب خطورة قراراته بضبط الانفاق العام ولم يستجيب لنداء الاستغاثة من المركزي لإنقاذ الاقتصاد الوطني.

وأضاف المصدر كذلك بأن قيمة العملة ستدخل البلاد في أزمة خانقة لن تجدي أية حلول لإنقاذ انهيار العملة وسيتضطر المحافظ ونائبه حتماً للإستقالة .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تعميم مجلس النواب الليبي بشأن استمرار شكشك بمهامه كرئيس لديوان المحاسبة، إلى حين توحيد المؤسسات السيادية بما يضمن حسن سير عمل الإدارة الموكلة إليه ، وقُرر المجلس أيضاً سحب قرار تسمية عطية عبدالكريم وكيلاً للديوان سحباً كلياً.

وبحسب القرار يكون تكليف وكلاء الهيئات، والأماكن الرقابية التابعة للسلطة التشريعية والقانون، ويبدأ عن مجلس النواب في جلسة رسمية وفقًا لأحكام تشريع النافذة، ولا يُعتد بغير ذلك قرارات تصدر بالخصوص.

صرح مصدر بجمعية الدعوة الإسلامية لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: لجنة الإدارة برئاسة “صالح الفاخري” تحيل مرتبات 3 أشهر المتأخرة لجميع موظفي الجمعية.

مؤكداً أنه بعد قرار مجلس النواب الأخير والأحكام القضائية والمخاطبات الرسمية تتعامل الأجهزة السيادية بالدولة مع لجنة الإدارة برئاسة الفاخري.

مُضيفاً بأن الممثل القانوني لجمعية الدعوة الإسلامية أخطر جميع الجهات المسؤولة في طرابلس بالمخاطبات الرسمية واقتصار التعامل مع الفاخري حسب القانون والتشريعات وقرار هيئة رئاسة البرلمان.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار هيئة رئاسة مجلس النواب القاضي باستمرار “صالح الفاخري” في تسيير جمعية الدعوة الإسلامية.

وذلك بصفته الممثل القانوني للجمعية حتى تكليف مجلس إدارة جديد للجمعية من هيئة الرئاسة.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار مجلس النواب القاضي بتعديل المادة (25) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن ضرائب الدخل .

وبحسب القرار فيجرى نصها على النحو الآتي: “لا يسقط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي المدة ، ويسري حكم هذه المادة على كل تقادم لم يكتمل”

كشفت المحامية ثريا الطويبي في تصريح لصدى الاقتصادية عن تقديمها شكوى ضد محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس النواب لامتناعهم عن تنفيذ الحكمين بوقف نفاذ القرار والغاء اقرار فرض ضريبة النقد الأجنبي حسب قولها ..

وقالت: المادة 234 تنص على عزل وسجن الموظف الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام، والجريمة المنصوص عليها في المادة 234 عقوبات متوفرة ومتوفر فيها حالة التلبس التي لا تستدعي طلب رفع حصانة ، إن كانت هناك حصانة .

وتابعت: نطالب النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية باعتبار أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 234 عقوبات لاتزال مستمرة رغم إعلان الأحكام ، وذلك للإسفادة من حالة التلبس لتكون عبرة للمسئولين لإحترام تنفيذ أحكام المحاكم.

وجه رئيس اتحاد الطلاب الليبيين بالساحة التركية وقبرص “محمد الصيد القرج” مراسلة إلى كلا من: رئيس ديوان المحاسبة، رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس مجلس النواب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير الخارجية والتعاون الدولي مراسلة بخصوص العراقيل التي تهدد مستقبل الطلاب الليبيين الدارسين بالساحة التركية وقبرص.

وقال خلال المراسلة: نضع بين أيديكم هذا الخطاب العاجل بعد أن طفح الكيل من حجم التجاهل والصمت غير المبرر تجاه ما يعانيه الطلاب الليبيون الدارسون في الساحة التركية وقبرص، المشكلات التي نواجهها لم تعد تحتمل المزيد من الانتظار أو التسويف، حيث باتت تهدد مصير شريحة كبيرة من الموفدين وعائلاتهم.

أبرز العراقيل التي تتطلب تدخلاً فورياً:
1. عدم تجديد الإقامات:
عدد كبير من الطلاب وعائلاتهم يواجهون خطر الإقامة غير القانونية نتيجة انتهاء إقاماتهم دون أي تدخل يُذكر من وزارة الخارجية، التي لم تحرك ساكناً رغم خطورة الوضع. استمرار هذا الإهمال سيؤدي إلى عواقب وخيمة، لا تقتصر على الطلاب وحدهم بل ستطال سمعة الدولة الليبية وعلاقاتها الخارجية.
2. التأخر غير المقبول في صرف المنح الدراسية:
ما نشهده اليوم من تأخر في صرف المنح الدراسية لعدة أشهر يعد استهتاراً بمصير الطلاب، هذا التأخير يدفعهم إلى خيارات لا نرغب حتى في ذكرها، ويضعهم في مواجهة تحديات مالية لا يمكن تحملها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. استمرار هذا الوضع سيؤدي بلا شك إلى فقدان كفاءات علمية يمكن أن تسهم في بناء الدولة مستقبلاً.
3. قصور مدة الإيفاد لطلبة الدكتوراه وعدم ملاءمتها للمعايير الأكاديمية الدولية:
طلاب الدكتوراه في الساحة التركية وقبرص يعانون من مدد إيفاد قصيرة وغير واقعية، لا تغطي المدة المطلوبة لإنهاء الدراسات العليا، حيث قامت وزارة التعليم العالي بتقليص مدة الإيفاد إلى 36 شهراً بدلاً من 56 شهراً، وهو ما يخالف ما تم منحه لزملائهم في السابق.
عدد من الطلبة انتهى عليهم الصرف فعلياً، ورغم ذلك لم يتم تعديل مدد إيفادهم بما يتيح لهم استكمال مشوارهم الأكاديمي، وهو ما يشكل إجحافاً واضحاً بحقهم وعرقلة لمسيرتهم العلمية.
4. حرمان طلبة الماجستير من حقهم المشروع:
من غير المقبول أن يُحرم طلبة الماجستير الذين أنهوا دراستهم في الوقت المحدد من فرصة مواصلة مشوارهم لنيل الدكتوراه، بينما تكفل القوانين الليبية حقهم في ذلك. إن هذا الحرمان غير المبرر يعد انتهاكاً صارخاً للوائح ويجب وضع حد له فوراً.

-عواقب هذا التجاهل:

إن استمرار هذه العراقيل يعني ببساطة أن الدولة الليبية تتحمل مسؤولية مباشرة في تدمير مستقبل أبنائها، نحن نضع هذا الخطاب أمامكم كإشعار نهائي، فالصبر نفد، والتجاهل لم يعد خياراً. إن لم تُتخذ خطوات جادة وفورية لحل هذه المشكلات، فإننا نحمل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تترتب على هذا الوضع.

واختتم حديثه بالقول: ورغم حجم العراقيل، لا يفوتنا الإشادة بالتقدم التقني الذي حققته الملحقية الأكاديمية بالساحة التركية وقبرص من خلال التحول الرقمي الذي سهل الكثير من الإجراءات، ونطالب بتعميم هذه التجربة على بقية الساحات بانتظار إجراءات ملموسة على أرض الواقع.

أكد مصدر خاص لصحيفة صدى الاقتصادية حصرياً موافقة مجلس النواب على تخفيض الضريبة على سعر الصرف .

وبهذا ستصبح 15 ‎%‎ اعتباراً من يوم 17 نوفمبر 2024 .

أكد عضو مجلس النواب “خليفة الدغاري” لصدى الاقتصادية بأن الورقة المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص تخفيض الضريبة مزورة.

وتابع بأنه لا وجود أي اجتماعات أو نقاشات حيال الضريبة على طاولة اللجنة المالية بالبرلمان، وأن ملف الضريبة على طاولة رئيس مجلس النواب وكلف به الهادي الصغير رغم عدم عضويته في اللجنة المالية أو القانونية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مجلس النواب إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه .

حيث عمم المجلس قرار تعيين مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي على المحافظ ونائبه لتنفيذه .

هذا ويتكون أعضاء مجلس إدارة المركزي من: رضا قرقاب ، علي عمران ، عامر كركر ، فاخر بوفرنة ، وسام الكيلاني، فوزي أبوخزام.

كشفت مصادر خاصة في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن اعتماد مجلس النواب الليبي قرار أسماء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ، المقترحة من السيد المحافظ ونائب المحافظ .

وحسب المصدر سيعقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول قريباً لاعتماد خطة عمل قصيرة تتضمن تقوية الدينار الليبي والنظر في الرفع التدريجي للضريبة على سعر الصرف وتنفيذ خطة السيولة المقترحة وتنفيذ حزمة من الإجراءات لتطوير الخدمات المصرفية والإلكترونية وتنظيم سوق الصرف الأجنبي وغيرها من الإجراءات .