تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار مجلس النواب بتعديل الضريبة على النقد الأجنبي لتصبح 20% بدلاً من 27% أي تخفيض بنسبة 7% .
وينص القرار على أن يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو يُضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام، بموجب قانون مجلس النواب رقم (30) لسنة 2023م، مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة من رئيس مجلس النواب.
والجدير بالذكر أن صحيفة صدى الاقتصادية قد نشرت يوم أمس السبت الخامس من اكتوبر بأنه سيكون هُناك تعديل على الضريبة المفروضة على النقد الأجنبي.
قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي “زياد دغيم” في تصريح لصدى الاقتصادية: نرحب بوصول محافظ مصرف ليبيا المركزي التوافقي المكلف واستلامه لمهامه بشكل مؤقت لشغور المنصب بعد اعتذار السيد الشكري عن تكليفه ..
وتابع: نحن بانتظار تقرير بعثة الأمم المتحدة عن مشاركتها كمراقب لجلسة البرلمان حسب الاتفاق وصحة الانعقاد وتوفر نصاب الثلثين من عدمه لاستكمال الاجراءات والمخاطبات مع الخزانة الامريكية حسب اتفاق الرئيس مؤخرا معهم .
وأضاف: ما توفر لنا من صور ومعلومات عن الاعضاء الموقعين بالبصمة المشاركين بالجلسة لم يتجاوزو ال92 نائب ويمكن معالجة الآمر في حالة ثبوته.
وتابع؛ نجدد التأكيد على انفتاحتا على حوار يضفي إلى الغاء جميع القرارات الأحادية المرتبطة بالملف الاقتصادي والمالي برعاية البعثة وإلى حين ذلك القرار 22 مستمر وقائم والسيد مرعي البرعصي هو جزء من القرار بصفة نائب محافظ ليدير فرع بنغازي.
قال الخبير المصرفي “نعمان البوري” عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك: على المحافظ والنائب بعد اعتماد الاتفاق من مجلس النواب والدولة إقتراح 6 اعضاء لمجلس الإدارة على أن تكون شروط تعيينهم كالتالي:
أ.مستقلين وليسو محسوبين على تيار ، منطقة ، قبيلة ب. تكنوقراط ج. ذوء كفاءة وخبرة في المجالات الاقتصادية / المالية / المصرفية / القانونية / الإستراتيجية
2- تفعيل لجنة السياسات النقدية 3- الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية في اعادة بناء المؤسسة المصرفية والقطاع 4- التعاون مع خبراء مستقليين لتصحيح الأخطاء التي ارتكبت في الماضي 5- قبول النقد وعدم شخصنة المواضيع 6-النظر للقطاع المصرفي بأكمله وليس فقط المصارف الحكومية 7- مشاركة المصارف ما ينسب إليها من مخالفات والتحقق من صحة ما نسب إليها والاستماع إليهم قبل أخذ القرارات 8- عدم الانتقام من الموظفيين الذين التحقو بعملهم الأسابيع الماضية، هؤلاء ولائهم للمؤسسة وليست لأشخاص 9- التنسيق والتؤام بين السياسة النقدية والمالية 10- الابتعاد عن السياسة والحفاظ على استقلالية هذه المؤسسة الفنية 11- تنفيذ أحكام القضاء والمثول للقانون 12- الصرف للحكومة يجب أن يتم من خلال ميزانية معتمده وإيقاف التمويل من خارج الميزانية 13- توحيد أرصدة المصارف في الشرق والغرب وإيقاف ما تم تسميه بنقل أرصدة 14- إعادة التعامل بجميع وسائل الدفع الدولية حسب ما يسمح في القانون 15- العمل علي خروج المركزي من ملكية المصارف والاحتفاظ بدوره الرقابي 16- منع تعيين موظفي المصرف المركزي في مجالس إدارة مصارف تجارية وأي مؤسسة خاضعة لرقابة المركزي لضمان إستقلاليتها
واختتم حديثه بالقول: نتمنى أن تكون هذه بداية جديدة، يتم فيها تصحيح وبناء موسسة نقدية وقطاع مصرفي حسب المعايير العالمية.
ذكر تقرير الشفافية المالية لعام 2024 أن الانقسامات السياسية الداخلية تستمر في منع الحكومة من تنفيذ عمليات الميزانية العادية الأمر الذي أثر سلباً على الشفافية المالية وعمليات الحكومة وخلال الفترة المشمولة بالتقرير لم تنشر حكومة الوحدة الوطنية مقترحاً للميزانية التنفيذية .
وبحسب التقرير خصصت حكومة الوحدة الوطنية الأموال في غياب موافقة البرلمان ووافق البرلمان فيما بعد على الميزانية و من غير واضح كيفية التصرف في هذه الأموال إضافة إلى أن لم يتم نشر تقرير تنفيذ الميزانية لنهاية العام الذي أصدرته حكومة الوحدة الوطنية .
وأشار التقرير إلى أن لم تكن المعلومات متاحة للشعب سوى المحدودة بشأن التزامات الديون بما في ذلك ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة كما لم يتم الإبلاغ علناً عن المخصصات المالية والإيرادات من الشركات المملوكة للدولة.
وأكد التقرير أن الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لم تخضع للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة ولم تستوف مؤسسة التدقيق العليا المعايير الدولية للاستقلال وظلت منقسمة سياسياً .
ونشرت مؤسسة الرقابة العليا تقريراً سنوياً تضمن نتائج وتوصيات وسرديات جوهرية .
ويبدو أن قد حددت الحكومة في القانون اللوائح وبدت عموماً وكأنها تتبع في الممارسة العملية للمعايير والإجراءات المتبعة في منح عقود وتراخيص استخراج الموارد الطبيعية ومع ذلك لم تُمنح هذه القيم عموماً من خلال عملية عطاءات تنافسية ومفتوحة ولم تكن المعلومات المتعلقة بأستخراج الموارد الطبيعية متاحة للعامة ولم يكن لدى صندوق المؤسسة الليبية للاستثمار إطار قانوني سليم أو يصدر بيانات مالية علنية أو تقريراً عن استراتيجيته الاستثمارية وفقا للتقرير .
كشفت مصادر موثوقة في تصريح لصدى الاقتصادية حيال الخيارات الثلاثة لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي والقرار المتوقع بدءً من اليوم الخميس أو الاثنين القادم كحد أقصى.
ويتضمن الحل الأول في رجوع “الكبير” والبرعصي مع السبعة المقترحين من قبل الكبير برسالته الأخيرة بصفتهم مجلس ادارة مؤقت لمدة شهر أو اثنان بالكثير وبعدها يُطبق الحل الثالث.
هذا ويتمثل الحل الثاني: بسبب عدم تواجد الكبير بليبيا وبناء على القانون يتولى نائب المحافظ السيد البرعصي مهام المحافظ ويكلف مجلس الدولة والبرلمان عضوان اضافيان لإدارة أمور المصرف المركزي مؤقتاً شهر أو شهران ومن ثم ينتقل إلى الحل الثالث .
والخيار الثالث والنهائي، هو توافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة لتكليف محافظ ونائب محافظ والتشاور لتكليف 6 أعضاء مجلس إدارة نهائي وبديل أو مكمل لما سبق ذكرهم.
وتابع بأن المرجح الخيار الثاني مؤقتاً ويليه الحل النهائي الثالث حسب الاتفاق السياسي وما تبعه من توافقات ابوزنيقة بين البرلمان ومجلس الدولة .
صرح مدير مكتب الإعلام والتواصل بمجلس المنافسة ومنع الاحتكار “م.المعتز بالله البشري” لصدى الاقتصادية بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع أو وقف أي أعمال أو الحد من أي أضرار تواجه الإنتاج المحلي نتيجة إغراق السوق المحلي بالمنتجات.
وبحسب البشري فإن ذلك وفقاً لاختصاصات المجلس وكما جاء باللائحة التنفيذية المعتمدة من مجلس النواب.
قال المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: على مجلسي الدولة والنواب تحمل مسؤولياتهما السياسية والأخلاقية والوطنية، بضرورة التوافق على مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي وفقاً لما أوكلته وثيقة الإتفاق السياسي الليبي إليهما من صلاحيات، لتجنيب البلاد شر لا يستثنى منه أحد في حال وقوعه لا قدر الله.
وأضاف: كما يجب عليهم ضرورة الدعوة لانتخابات مبكرة لتمنح بموجبها الشرعية الدستورية لمؤسساتها المنعدمة من كل السلطات السياسية.
واختتم قوله: لقد وصلنا إلى حافة انتحار سياسي يكاد أن يقضي على الحياة بصورة عامة في ليبيا، البلاد تتطلب موقف تاريخي لانقاذها، فهل من مجيب؟.
