كشف مصرف ليبيا المركزي يكشف حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية إرساله اليوم شحنة جديدة من السيولة النقدية خرجت من مطار معيتيقة طرابلس متجهة إلى مطار بنينا ببنغازي محملة بشحنة سيولة مخصصة لفرعه بمدينة بنغازي بقيمة 60 مليون.
وسوف يستمر المصرف المركزي في ارسال شحنات السيولة النقدية تُباعاً حتى تصل جميع المدن الليبية، وذلك تنفيذاً لخطته المعدة لتوفير السيولة النقدية، وحسب توجيهات السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه
كشف موقع “بيزنس إنسايدر أفريقا”أن البنوك المركزية الأفريقية تعلب دوراً حاسماً في تشكيل المشهد الاقتصادي لبلدانها وبالتالي القارة ككل .
وأشار الموقع إلى أن تتولى هذه المؤسسات مهمة صياغة السياسات النقدية وتنفيذها وإدارة التضخم واستقرار العملات وتعزيز النمو الاقتصادي .
وبحسب موقع “ستاتيستا” أن في عام 2024 احتل البنك المركزي الليبي وبنك الجزائر المرتبة الأولى حيث يدير كل بنك مركزي 81 مليار دولار أمريكي من الأصول المدارة .
وأكد الموقع أنه تم تصنيف البنك المركزي في جنوب أفريقيا باعتباره ثالث أكبر بنك في المنطقة من حيث الأصول المدارة 64 مليار دولار .
وتابع الموقع بالقول أن البنوك المركزية الرائدة في أفريقيا بحلول عام 2024 من حيث الأصول المدارة (AUM) تشمل العديد من الدول في شمال أفريقيا .
ومن بين القائمة تتصدر الجزائر وليبيا بواقع 81 مليار دولار حيث تستفيدان من احتياطيات النفط والغاز في استقرار اقتصاديهما وفقا للموقع .
كشف مصرف ليبيا المركزي يكشف حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية إرساله اليوم شحنة جديدة من السيولة النقدية خرجت من مطار معيتيقة طرابلس متجهة إلى مدينة الكفرة محملة بشحنة سيولة مخصصة لمصرف الجمهورية 8 مليون، وشمال أفريقيا 6 مليون ، والوحدة 13 مليون.
وسوف يستمر المصرف المركزي في ارسال شحنات السيولة النقدية تُباعاً حتى تصل جميع المدن الليبية، وذلك تنفيذاً لخطته المعدة لتوفير السيولة النقدية، وحسب توجيهات السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه.
قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية أنه عند صدور التقرير الشهري لمصرف ليبيا المركزي المنتهي في فبراير والمتضمن حركة حسابات الحكومة إيراد وإنفاق مقيمة ب “الدينار الليبي” ، التقرير يظهر فائض بالميزانية العامة (حتى إن أضفنا مرتبات فبراير والمقدرة 5 مليار دينار والذي لم ترد بالتقرير ) .
وتابع: ولكن ما أزعج الكثيرين كان الجزء الخاص بحركة ميزان المدفوعات ” الميزان التجاري”المقيم بالعملة الصعبة $ والذي يظهر عجز بمقدار 2.4 مليار دولار في آخر فبراير 2025 ، مضيفاً أن الصدمة الأكبر كانت بسبب ارتفاع معدل مبيعات الدولار خاصةً منها مخصص الأغراض الشخصية ، حيث إرتفعت بنسبة تتعدى 90% حينما معدل عام الاعتمادات إرتفع بنسبة 30% مقارنة بأعلى معدلات السنوات السابقة من بيع النقد الأجنبي .
وأكد أن التخوف كان بسبب نمو عام بيع العملة الصعبة وبنسبة ارتفاع تقارب 65% على المعدل الشهري الأعلى للسنوات السابقة ، نمو مبيعات العملة بهذا الارتفاع ، دق نواقيس الخطر لدى الكثيرين ، لكن شخصياً أرى أن ما ورد من مؤشرات حتى إن كان مفاجيء للكثيرين ، إلا أنه ليس بغريب وله تفسيرات منها التالية:
وتابع أن الدينارات الجديدة ال 46 عادت للبحث عن شراء ال 8 مليار من الدولارات المجنبة خلال عام 2023 والربع الأول من عام 2024 .
وأضاف: لإعادة التوازن وتقليص عرض النقود قد يضطر مصرف ليبيا إلى إعادة تقييم قيمة الدينار لامتصاص الفائض من الدينارات ، وللأسف ضجة فرض رسم 27% على بيع الدولار في ابريل 2024 والذي أقر من قبل رئاسة البرلمان ، كان الغرض منها امتصاص ارتفاع عرض النقود والذي كان يفترض أن يتحقق من خلال تعديل سعر الصرف لإعادة امتصاص 39 + 7 = 46 ، إلا أن مصرف ليبيا قرر بتخفيض الرسم إلى 15% نتيجة القضايا والمطالبة بإلغاء الرسم بضغط من الرأي العام .
وقال أن تخفيض الرسم إلى 15% أنتج فارق بين السعر الرسمي والموازي يقارب 12% مما شجع المضاربين الاستفادة من الفرق والمقدر بقيمة 480 مليون دولار أو ما يتعدى 2.9 مليار دينار .
وأكد أن فارق السعران بين الرسمي و الموازي و بما يقارب 12% كان سبب رئيسي في نشاط المضاربة والتربح وارتفاع الطلب على الدولار، مضيفاً أن جميع ما ذكر من حيثيات كان السبب في ارتفاع الطلب على الدولار ليصل إلى 6 مليار دولار خلال 59 يوم منها 3 مليار أغراض شخصية و2.5 مليار مخصص الاعتمادات ، مضيفاً بالقول: لأول مرة بتاريخ ليبيا مخصص الأغراض الشخصية يتعدى الاعتمادات وبنسبة تتعدى 20% .
وتساءل بالقول: ما يجب إقراره والعمل ؟؟” الإستمرار بذات سعر الصرف الحالية والرسم ومنها امتصاص ما تم خلقه من 46 مليار دينار وعلى حساب التضحية بال 8 مليار الذي تم تجيبها عام 2023 والربع الأول من عام 2024 (لا أنصح بها) ، وأن تغيير سعر الصرف إلى معدل يحقق امتصاص القيمة 46 مليار دينار ، ( أنصح بها مهما كلف الآمر) شريطة التزام الحكومة والحكومات بعدم التوسع بالإنفاق العام .
وأضاف بالقول: بجميع الأحوال ولنجاح سياسات وخطط مصرف ليبيا المركزي ، يجب أولاً توحيد الانفاق بميزانية معتمدة ويجب ترشيد الانفاق وتقليصه ويجب معالجة تكاليف الانفاق الاستهلاكي الخاص بالمحروقات وقيمته 14 مليار $ (تسرق وتهرب ويسيء استعمالها ) ، ويجب الإلتزام بإنفاق حكومة/حكومات عامة لا تتعدى الإيراد العام لكل سنة جارية، غير ذلك المتهم الأول السلطات التشريعية والتنفيذية .
علق الخبير الاقتصادي “سليمان الشحومي” في تصريح حصري لصدى الاقتصادية بخصوص بيان المصرف المركزي الأخير بالقول: في الواقع كلما يصدر تقرير المصرف المركزي يعيد تنبيهنا إلى مسألة صعوبة الوضع الاقتصادي والتخبط في السياسات الاقتصادية الذي تعيشه ليبيا.
وتابع الشحومي: تضارب وارتباك غير عادي بين السياسة النقدية والمالية ، والوضع الحقيقة لا يبشر بالخير والعجز يبدو أنه أصبح ذو سمة أو طابع للاقتصاد الليبي سواء العجز في الانفاق بالنقد الأجنبي أو العجز الحكومي .
وأضاف الشحومي: فهناك في ليبيا قوتين تسيران دفة الاقتصاد قوة خلق النقود التي يقوم بها المصرف المركزي وقوة الانفاق التي تقوم بها الحكومات وبالتالي القوتين يخلقان وضع خطير جداً تراكم ومزايدة واستفحال للدين العام عن طريق خلق النقود وفي عدم القدرة على ضبط الانفاق الذي تقوم به الحكومات وهذه دون مراعاة أو فهم للواقع الاقتصادي الليبي ولما يتطلبه
وأكد قائلاً: عندما يكون هناك أكثر من حكومة وجهة تدير الاقتصاد بالتالي سيحدث الارتباك حتماً لتضارب المصالح والأولويات والاختصاصات وبالتالي ما يحدث الآن وضع لا شك أنه في حالة استمراره سيكون عواقبه كارثية ولا بد أن تكون هناك سياسة شاملة واضحة لكل ليبيا لاعادة ضبط عقارب الساعة فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد بشكل عام لعلى أبرزها السياسة النقدية .
واختتم حديثه بالقول: وما يحدث يشير إلى أن هناك خلل جوهري كبير يبدو أنه أصبح خارج قدرة وسيطرة الجميع طالما يعملون بشكل منفرد وبدون تنسيق شامل وبدون وجود اطار ينظم الانفاق العام وسياسة مالية واضحة وسياسة نقدية غير واضحة من المصرف المركزي وسيستمر هذا الاستخفاف وهذا الاستهتار والذي ربما ستكون عواقبه وخيمة جداً .
كشف مصرف ليبيا المركزي يكشف حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن إرساله اليوم شحنة جديدة من السيولة النقدية خرجت من مطار معيتيقة طرابلس متجهة إلى مدينة أوباري محملة بشحنة سيولة تبلغ 6 مليون دينار مخصصة لمصرف الجمهورية، و7 مليون لمصرف شمال أفريقيا
وسوف يستمر المصرف المركزي في ارسال شحنات السيولة النقدية تُباعاً حتى تصل جميع المدن الليبية، وذلك تنفيذاً لخطته المعدة لتوفير السيولة النقدية، وحسب توجيهات السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه.
كشف مصرف ليبيا المركزي يكشف حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن إرساله اليوم شحنة جديدة من السيولة النقدية خرجت من مطار معيتيقة طرابلس متجهة إلى مدينة غات محملة بشحنة سيولة تبلغ 6 مليون دينار مخصصة لمصرف شمال أفريقيا .
وسوف يستمر المصرف المركزي في ارسال شحنات السيولة النقدية تُباعاً حتى تصل جميع المدن الليبية، وذلك تنفيذاً لخطته المعدة لتوفير السيولة النقدية، وحسب توجيهات السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه.
صرح رئيس قسم المحاسبة الأكاديمية الليبية “د. أبوبكر أبوالقاسم” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: قال تقرير مصرف ليبيا المركزي عن الفتره من 1/1 إلى 28/2/2025 أن مصادر النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار بينما استخدامات النقد الأجنبي تجاوزت ال 6 مليار دولار بعجز مقداره 2.5 مليار دولار في فتره أقل من شهرين.
وتابع: هذا المؤشر من حجم الطلب على النقد الأجنبي بهذا الحجم المبالغ فيه يمثل خطورة مستقبلية لوضع البلاد إذا استمرّ هذا الطلب على نفس الوتيوة، والسؤال المطروح والمحير الذي يجب يسأل هو ما الذي يغذي هذا الطلب المبالغ فيه على النقد الأجنبي؟
وأضاف: أولاً نعتقد أن الإنفاق المنفلت والمتضخم من الحكومتين شرقاً وغربا وبدون موازنة موحدة ومعتمدة هو أحد المغذيات لهذا الطلب المبالغ فيه وقد حذرنا منذ فترة طويله من مغبة الاستمرار في هذا النهج المنفلت وضرورة الاتفاق على موازنة موحدة توافقية.
وتابع قائلاً: ولو استمرّ هدا الإنفاق المنفلت والمتضخم سيزيد من تغدية الطلب على النقد الأجنبي مع الانخفاض في الإيرادات النفطية الموردة للمصرف المركزي هذا الوضع سيجعل المصرف المركزي عاجزاً تلبية الطلب على النقد الأجنبي في الفترة القادمة وربما سيضطر لتخفيض قيمة الدينار مره أخرى ليواجه هذا الطلب وهذا سيكون كارثي على الاقتصاد الوطني وعلى سلة المستهلك اليومية.
كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان له عن إجمالي مصروفات المبالغ المحالة إلى مراقبات الخدمات المالية بالمدن، حيث بغ الإجمالي أكثر من 2.199 مليار دينار.
كما بلغ إجمالي مراقبة خدمات المالية اجخرة أكثر من 1 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية أجدابيا أكثر من 34 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الأبرق أكثر من 6 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الآبيار أكثر من 32 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية الأصابعة أكثر من 15 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية البريقة أكثر من 7 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية البوانيس 57 ألف، وكذلك مراقبة الخدمات المالية البيضاء بلغ أكثر من 91 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الجغبوب أكثر من 1 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الجفارة أكثر من 103 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الجفرة أكثر من 19 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الجميل أكثر من 33 مليون، ومراقبة الخدمات المالية الحرابة أكثر من 3 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الخمس أكثر من 48 مليون دينار.
وأيضاً بلغ إجمالي مصروفات مراقبة الخدمات المالية الرجبان أكثر من 3 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الرحيبات أكثر من 4 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الرياينة أكثر من 2 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الزاوية أكثر من 66 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الزاوية الجنوب أكثر من 4 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية زاوية الغرب أكثر من 26 مليون دينار.
إلى جانب مراقبة الخدمات المالية الزنتان أكثر من 7 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية الزويتينة أكثر من 4 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية السائح أكثر من 4 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية السبيعة أكثر من 7 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية السدرة أكثر من 6 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية الشعبة أكثر من542 ألف دينار.
وأضاف البيان بأن مصروفات مراقبة الخدمات المالية الشقيقة أكثر من 9 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الشويرف أكثر من 1 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية العجيلات أكثر من 44 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية العربان أكثر من 4 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية القبة أكثر من 16 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية القرابولي 20 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية القلعة أكثر من 4 مليون دينار, ومراقبة الخدمات المالية القيقب أكثر من 2 مليون دينار.
حيث بلغ إجمالي مصروفات مراقبة الخدمات المالية سلوق أكثر من 8 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية شحات أكثر من 30 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية صبراتة أكثر من 37 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية صرمان أكثر من 27 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية طبرق أكثر من 49 مليون، ومراقبة الخدمات المالية طرابلس أكثر من 204 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية ظاهر الجبل أكثر من 8 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية غات أكثر من 6 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية غدامس أكثر من 5 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية غريان أكثر من 66 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية قصر خيار أكثر من 9 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية قصر الجدي أكثر من 856 ألف دينار، ومراقبة الخدمات المالية قصر بن غشير أكثر من 33 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية قمينيس أكثر من 6 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية كابوا أكثر من 4 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية ككلة أكثر من 4 مليون دينار .
وكذلك بلغ مصروفات مراقبة الخدمات المالية مرادة أكثر من 2 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الكفرة أكثر من 16 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية المرج أكثر من 35 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية المليطانية أكثر من 3 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية امساعد أكثر من 6 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية انتلان البيضان أكثر من 1 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية أم الرزم أكثر من 3 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية أوجلة أكثر من 3 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية باطن الجبل أكثر من 11 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية بلدية الحوامد أكثر من 2 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية بلدية الشرقية أكثر من 3 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية بنت بية أكثر من 2 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية بنغازي أكثر من 359 مليون دينار.
وأردف البيان بأن مراقبة الخدمات المالية بني وليد أكثر من 39 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية بنينا أكثر من 2 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية بئر الاشهب أكثر من 8 مليون دينار، تازربو أكثر من 2 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية تاورغاء أكثر من 4 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية تراغن أكثر من 2 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية ترهونة أكثر من 50 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية توكرة أكثر من 15 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية جادو أكثر من 6 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية جالو أكثر من 9 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية جردس العبيد أكثر من 9 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية جنزور أكثر من 40 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية درنة أكثر من 51 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية رقدالين أكثر من 12 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية زلطن أكثر من 8 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية زليتن أكثر من 40 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية زوارة أكثر من 12 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية ساحل الجبل أكثر من 18 مليون دينار.
وختم البيان أيضاً بأن مراقبة الخدمات المالية سبها بلغت أكثر من 31 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية سرت أكثر من 30 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية مرادة أكثر من 2 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية مرزق أكثر من 20 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية مزدة أكثر من 10 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية مسلاتة أكثر من 12 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية مصراتة أكثر من 55 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية منطقة ربيانة الإدارية أكثر من 451 ألف دينار، ومراقبة الخدمات المالية نالوت أكثر من 12 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية وادي الاجال أكثر من 28 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية وادي الشاطئ أكثر من 49 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية وازن أكثر من 700 ألف دينار، ومكتب الخدمات المالية وردامة أكثر من 2 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية يفرن أكثر من 4 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية بلدية هراوة أكثر من 319 ألف دينار، مراقبة الخدمات المالية العوينات أكثر من 40 ألف دينار، مراقبة الخدمات المالية المشاشية أكثر من 2 مليون دينار, ومراقبة الخدمات المالية زويلة بلغت أكثر من 159 ألف.
صرح الخبير الاقتصادي “صابر الوحش” حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية بشأن بيان مصرف ليبيا المركزي، حيث قال: أرقام مقلقة في تقرير الإيراد والأنفاق من 1-1 -2025 الى 28-2-2025.
مضيفاً: بأن إجمالي الإيرادات بالنقد الأجنبي 3.6 مليار دولار، في حين بلغت الاستخدامات 6.1، أي أن العجز 2.5 مليار دولار رغم أن إجمالي الأنفاق العام 8.4 مليار دينار أي تقريباً 1.5 مليار دولار فقط، اذاً من أين تأتي تلك الأموال التي تطارد الدولارات!، وإذا دخلنا في تفاصيل استخدامات النقد الأجنبي نجد أن ما يقارب 3 مليار دولار طلبت للأغراض الشخصية أي جلها طُلب بدافع تحقيق مكاسب من خلال بيعها في السوق الموازي.
معرجاً: إذاً من أين تأتي تلك الأموال التي تطلب في هذا الكم الهائل من العملة الصعبة في السوق الموازي؟ لا نريد أن نحدث ضجيج بالمنشور لكن هذا الوضع غير جيد والاستمرار بنفس هذه الوتيرة غير ممكن، وأعتقد أن المركزي قلق لكنه يخفي قلقه أملاً في أن يتحسن الوضع.
أكد مصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصدى الاقتصادية عن وصول شحنة جديدة من العملة التي تم طباعتها بالخارج، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى.
وذلك لضمان تدفق شحنات السيولة النقدية وفق الخطة المعتمدة والجدول المعد مسبقاً، وسوف تتوجه إلى خزائن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس تمهيداً لتوزيعها لتغذية خزائن المصارف بجميع المناطق في كافة ربوع البلاد.
كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصدى الاقتصادية عن ارسال 60 مليون دينار إضافية إلى فرع مصرف ليبيا المركزي في سبها وذلك لدعم خزائن المركزي وفروع المصارف التجارية بالمنطقة الجنوبية.
وهذا وفقاً لخطة مصرف ليبيا المركزي وحسب توجيهات محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي محمد عيسى” ونائب المحافظ “مرعي البرعصي” وسوف يستمر المصرف في ارسال شحنات السيولة النقدية تُباعاً حتى تصل جميع المدن الليبية، وذلك تنفيذاً لخطته المعدة لتوفير السيولة النقدية.
كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن نقل شحنة مالية من خزائن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس إلى فرع سبها تقدر ب 60 مليون وذلك لدعم لخزائنه وفروع المصارف التجارية بالمنطقة الجنوبية ، وذلك وفقاً لخطة مصرف ليبيا المركزي وحسب توجيهات محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد “ناجي محمد عيسى” ونائب المحافظ مرعي البرعصي .
وسوف يستمر المصرف المركزي في ارسال شحنات السيولة النقدية تُباعاً حتى تصل جميع المدن الليبية، وذلك تنفيذاً لخطته المعدة لتوفير السيولة النقدية.
كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول شحنة سيولة نقدية جديدة قادمة إلى مصرف ليبيا المركزي من الخارج وذلك للشروع في توزيعها وتزويد فروع المصارف التجارية .
كما أن المصرف المركزي سيستمر في إرسال شحنات السيولة النقدية تباعاً حتى تصل جميع المدن والقرى الليبية، وذلك تنفيذاً لخطته المعدة للقضاء على أزمة شح السيولة النقدية، وحسب توجيهات محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عیسی” ونائبه.
صرح خبير التجارة الدولية “د. ياسين أبو سريويل” في لقاء مع صحيفة صدى الاقتصادية حول تحديات وآفاق التصدير للمصانع الليبية، قائلاً: في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة في ليبيا، يواجه قطاع التصدير تحديات كبيرة تتمثل في فروق أسعار الصرف والقيود المصرفية والإجراءات الإدارية المعقدة، وفي نفس الوقت تتمتع المصانع الليبية بقدرات إنتاجية هائلة ومكانة استراتيجية بين أكبر المصانع في أفريقيا، مما يجعل من تطوير وتوسيع نشاط التصدير ضرورة ملحة لضمان استدامة الإنتاج وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بتأثير تزايد التحديات المتعلقة بفروق أسعار الصرف والإجراءات البيروقراطية على القدرة التنافسية للمصدرين الليبيين، خاصةً في ظل أن المصانع الليبية تُعد من أكبر المصانع في أفريقيا، قال “سريويل”: المشكلة الرئيسية تكمن في الفجوة بين السعر الرسمي للصرف الذي يستخدم لتقييم عائدات التصدير (حوالي 4.93 دينار للدولار) والسعر الذي يضطر المصدرون إلى شرائه (يصل إلى قرابة 5.70 دينار أو أكثر، بل ويتجاوز ذلك في السوق الموازي ليصل حوالي 6.5 دينار ).
مُضيفاً: هذا الفارق يؤثر بشكل مباشر على هوامش الربح ويجعل التكلفة الإجمالية للتصدير أعلى بكثير مما ينبغي. في حين أن المصانع الليبية تتمتع بقدرات إنتاجية ضخمة ومكانة استراتيجية في أفريقيا، فإن هذه السياسات تحول دون تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الإمكانيات وتضع المنتج الليبي في موقف تنافسي غير عادل مقارنة بأسواق دولية أخرى.
أما بشأن الأسباب التي تجعل التصدير ضرورة استراتيجية للمصانع الليبية في ظل هذه المعطيات قال:
هناك عدة أسباب استراتيجية تدفع المصانع الليبية إلى التوجه نحو التصدير:
– ضخامة القدرات الإنتاجية:
تمتلك المصانع الليبية بنية تحتية متطورة وقدرات إنتاجية كبيرة تجعلها قادرة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
– موقع جغرافي استراتيجي:
تقع ليبيا في موقع يمكنها من أن تكون حلقة وصل بين الأسواق الأوروبية والإفريقية والشرق أوسطية، مما يتيح فرصًا كبيرة لفتح أسواق جديدة.
– تنويع مصادر الدخل:
التصدير يوفر فرصة لتنويع مصادر الدخل والحصول على عملات أجنبية، وهو أمر ضروري لدعم الاقتصاد الوطني والاستثمار في تطوير الصناعات المحلية.
– رفع معايير الجودة والتنافسية:
مواجهة الأسواق الدولية تدفع المصانع إلى تحسين معايير الإنتاج والجودة، مما يعزز من قدرتها على المنافسة عالمياً.
– تحفيز التنمية المستدامة:
توسع نشاط التصدير يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز الابتكار، وتنمية قطاعات مرتبطة مثل الخدمات اللوجستية والتصدير التجاري، مما يؤدي إلى تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني ككل.
وعن تأثير السياسات المصرفية والقيود الإدارية على تحقيق هذه الأهداف، بالنظر إلى هذه الإمكانيات الكبيرة، استطرد “أبو سريويل” قائلاً: السياسات الحالية تعد عائقاً رئيسياً فعلى سبيل المثال، المصرف المركزي يفرض على المصدرين إعادة تحويل الأموال الواردة من التصدير إلى الخارج وفقاً للسعر الرسمي، مما يحرمهم من إدارة سيولتهم داخل البلاد والاستثمار في توسيع نشاطهم.
قال كذلك: بالإضافة إلى ذلك، تعقيد الإجراءات الجمركية والضريبية يزيد من التكلفة الزمنية والمالية للعملية التصديرية، وهذا بدوره يثني العديد من المصنعين عن توسيع نشاطهم في هذا المجال، رغم الإمكانيات الهائلة التي يمتلكونها.
وخلال حديثه اقترح “أبو سريويل” عدة حلول لتحسين بيئة التصدير وضمان استدامة الإنتاج ونجاح المصانع الليبية في الأسواق الدولية، حيث قال:
هناك عدة خطوات ضرورية ينبغي اتخاذها على المستويين الحكومي والمؤسسي:
– إعادة تقييم سعر صرف عائدات التصدير:
ينبغي أن يعاد النظر في تقييم العائدات بحيث يعكس السعر الواقع في السوق أو يُقدم حوافز تعويضية للمصدرين لتقليل الفجوة بين الأسعار.
– تحرير إدارة الأموال:
السماح للمصدرين بإدارة الأموال الواردة من التصدير داخل السوق المحلي بدون الحاجة لإعادة تحويلها للخارج، ما يعزز السيولة ويحفز الاستثمار المحلي.
– تبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية:
خفض الروتين البيروقراطي وتقديم تسهيلات جمركية وضريبية سيقلل من التكلفة الزمنية والمالية للتصدير ويزيد من جاذبية السوق الخارجية.
وعن رؤيته لمستقبل التصدير في ليبيا لو تم تطبيق هذه الحلول بفعالية، قال: إذا تم اتخاذ إجراءات إصلاحية جذرية وسريعة، فإن مستقبل التصدير الليبي يحمل آفاقاً واعدة، ستتمكن المصانع الليبية من استغلال كامل قدراتها الإنتاجية، مما يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وزيادة العائدات الأجنبية، وتحسين القدرة التنافسية في الأسواق الدولية، إن دعم التصدير ليس مجرد قضية مالية أو إجرائية، بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل ليبيا الاقتصادي، وتفعيل هذا القطاع سيشكل نقلة نوعية نحو تنمية مستدامة وشاملة.
ختاماً، علق “أبوسريول” على تحرك الجهات المعنية لتطبيق هذه الإصلاحات التي تمثل الأمل في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية من عدمه قائلاً: بالتأكيد أن الإرادة السياسية والحوارات البنّاءة بين الجهات ذات العلاقة هي المفتاح لتحرير الاقتصاد الليبي وتفعيل دور القطاع الخاص كقوة اقتصادية رئيسية في ليبيا .
