الوسم: مصرف ليبيا المركزي

كشف موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي اليوم الخميس أن شركة الاستشارات الأمريكية التي تدعى “K2 Integrity”ستقوم بتفتيش مدفوعات مصرف ليبيا المركزي .

وأكد الموقع الفرنسي أن تحت ضغط من واشنطن استعان مصرف ليبيا المركزي بخدمات شركة K2 Integrity للإشراف على تحويلات الأموال والمساعدة في مكافحة الفساد .

ذكر موقع “أويل برايس” النفطي اليوم الثلاثاء أن سعر الدينار الليبي انخفض إلى أدنى مستوياته على الإطلاق مدفوعًا بالانخفاض الحاد في عائدات النفط وتصاعد الاضطرابات السياسية حيث خفّض مصرف ليبيا المركزي قيمة العملة بنسبة 13.3% في 6 أبريل محددًا السعر الرسمي عند 5.5677 دينار للدولار الأمريكي في أول خطوة له منذ عام 2020 إلا أن سعر السوق السوداء ارتفع إلى أكثر من 7.20 دينار للدولار مما يعكس تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي .

وبحسب الموقع أثار تخفيض قيمة العملة انتقادات من جهات حكومية رئيسية إذ يرى المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة أن هذه الخطوة تُفاقم الأزمة المالية في ليبيا وتُضعف القدرة الشرائية للمواطنين ويشيران إلى غياب ميزانية وطنية موحدة وانتشار كيانات الإنفاق الموازية كعوامل رئيسية للأزمة وقد تُشعل هذه الانتقادات المزيد من الاضطرابات مع استمرار التنافس بين القبيلتين المتنافستين اللتين تُسيطران على ليبيا شرقًا وغربًا على النفوذ في المؤسسات .

وأشار الموقع إلى أن في غضون ذلك أغلقت الفصائل السياسية في شرق ليبيا حقول نفط الرئيسية احتجاجًا على خلافات في المصرف المركزي مما زاد من تقليص صادرات النفط المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في ليبيا

وأفاد المصرف المركزي بأن الدين العام بلغ الآن 270 مليار دينار مع توقعات تشير إلى أنه قد يتجاوز 330 مليار دينار بنهاية العام ما لم تُتخذ إصلاحات مالية عاجلة .

وتابع الموقع بالقول أن في الوقت الذي يدعو فيه المراقبون الدوليون إلى المصالحة السياسية والإصلاح الاقتصادي القوي يواجه المسؤولون الليبيون ضغوطاً متزايدة لإستعادة ثقة السوق وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الذي يتأرجح على شفا أزمة أعمق وفقا للموقع.

أكد مصدر من مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأن إدارة العمليات المصرفية تشرع اليوم الإثنين الموافق 21/04/2025 بإحالة مرتبات شهر أبريل 2025 .

وذلك إلى الجهات العامة بالدولة .

صرح رجل الأعمال الليبي “حسني بي” لصدى الاقتصادية بالقول أن فشل الدول واقتصاداتها عامةً يرجع إلى التشوهات التي تنتج بسبب السياسات العامة للإنفاق.

وتابع: المحرك الأول للفشل والتشوهات:
• إنفاق عام يتجاوز إيرادات الحكومة.
• تمويل المصارف المركزية للميزانية العامة من خلال خلق نقود من عدم، سواء بالطباعة أو عبر قيود افتراضية، ويُعرف ذلك بـ Helicopter Money.

وبحسب حسني بي فإن مصرف ليبيا المركزي يمتلك جميع الأدوات اللازمة لتحقيق أهدافه الأساسية، والشرط الأساسي لنجاح السياسات النقدية هو الالتزام الأول: عدم التمويل النقدي للميزانيات العامة، وعدم منح قروض للحكومات، لا بالدينار الليبي ولا بأي عملة أخرى، حتى تعمل الحكومات ما عليها من واجبات تقشفية.

وأضاف: على المصرف المركزي تنفيذ المثل الليبي: “جيب إيراد قبل الإنفاق وبلبل”، إن لدى المصرف المركزي احتياطيات تُقدّر بـ 90 مليار دولار، ويمكنه شراء 100% أو كامل الدينارات بالتداول من خلال بيع فقط 30 مليار دولار، وسيظل لديه احتياطيات تتجاوز 60 مليار دولار

قال مصرف ليبيا المركزي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: اتخذنا إجراء لتصحيح سعر الصرف ، عند مستوى 5:56 دينار لكل دولار مع إستمرار فرض الضريبة بنسبة 15 ‎%‎ .

وتابع: ولا تزال هناك فرصة لتحسين قيمة الدينار بإلغاء الضريبة إذا ماتم اتخاذ اجراءات اصلاح وتوحيد الانفاق ، والمركزي سيقدم خطة اصلاح سريعة ، ولن نسمح للمضاربين بالاستمرار في السوق .

وأضاف المركزي بالقول: ونأمل من كافة الأطراف التعاون وبشكل سريع ، فرصة الإصلاح متاحة وتحسين الأوضاع ممكن رغم التحديات المحلية والدولية .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة موافقة مصرف ليبيا المركزي على اعتماد تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة مصرف السراي .

والمتمثلين في: باسم علي قاسم تنتوش ، أحمد علي أحمد عتيقة، محمد أبو بكر الصافي المنفي ، إيهاب لطفي أحمد الشهاوي ، محمد عمران محمد أبو كراع، منجية الطاهر عمر نشنوش ، رفقة عبد المجيد عبد القادر الكوت ، زيد الفريج محمد البسيوني ، ركان جلال إبراهيم حسني بي ، أبوبكر أبو العيد أبو القاسم أبو العيد، أسامة وهبي أحمد البوري .

صرح الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء أن تخفيض قيمة الدينار سيؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات مما قد يؤثر بشكل كبير على الأسر الليبية وذلك لإعتماد البلاد بشكل كبير على السلع المستوردة .

وأكد روفينيتي لصدى الاقتصادية قد يرتفع التضخم وهو مصدر قلق بشكل أكبر مما يقلل من القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعانون من عدم الاستقرار الاقتصادي منذ عام 2011 يثير توقيت القرار تساؤلات: لماذا الآن؟

وتابع بالقول لقد كان الاقتصاد الليبي هشًا لسنوات مثقلًا بالانقسامات السياسية والديون العامة التي تشير التقارير إلى أنها بلغت 330 مليار دينار وقد تشير هذه الخطوة إلى تحديات مالية أعمق أو تكون استجابةً لتناقص الاحتياطيات على الرغم من إصرار المصرف المركزي على أن هدفه هو الحفاظ على الاستقرار .

وأشار روفينيتي إلى أن في النهاية يبدو هذا بمثابة حل مؤقت للمشاكل الاقتصادية الهيكلية في ليبيا إن اعتماد البلاد المفرط على النفط إلى جانب المشهد السياسي المجزأ يحد من فعالية السياسة النقدية وبدون إصلاحات أوسع نطاقًا مثل توحيد فروع المصرف المركزي التي لا تزال منقسمة أو معالجة الفساد قد يؤدي هذا التخفيض في قيمة العملة إلى تأخير معالجة المشاكل الأعمق وفقا لقوله .

قال عضو مجلس الإدارة بمصرف ليبيا المركزي سابقاً “مراجع غيث” في تصريح لصدى الاقتصادية حصرياً فيما يتعلق بقرار المصرف المركزي بشأن تعديل سعر الصرف: أعتقد أن هذا القرار متسرع وجاء في غير وقته، وماسبب تعديل سعر الصرف بعد أن خفض المصرف المركزي في سعر الضريبة!

تابع بالقول: لماذا لم ينشر المصرف المركزي قرار تعديل سعر الصرف رقم 18، ومانشره عبر صفحته الرسميه أنه معدل سعر الصرف الرسمي وحاسب السعر الجديد بيعاً وشراءً، فلماذا لم ينشر القرار رغم أنه غير سري .

مُضيفاً: بالتأكيد المواطن هو المتضرر في جميع الأحوال قلنا هذا على الضريبة وقلنا عند سعر الصرف لأن نحن نستورد 100% من ما نحتاجه، زد على ذلك وفي هذا الوقت الذي يشهد فيه العالم أزمة وقد ترتفع الأسعار وقد يحصل كساد اقتصادي “جاي أنت تزيد أخرى”.

قال “غيث” كذلك: المبررات التي ذكرها ليست مبررات مصرف ليبيا المركزي، هذه مبررات للحكومة، “الحكومة عندها عجز خلها أدبر كيف تغطي العجز” وليست مشكلة المصرف المركزي أنه يحل مشكلة الحكومة .

وبحسب “غيث” فإن بيع العملة في يد المصرف المركزي يستطيع أن يضع عوامل ضبط أكثر والحد من التبذير في استخدامها، أما أنك تقول حوالي 2 مليار أغراض شخصية، هذه كلها مضاربة وسمسرة في الدولار..

اختتم “غيث” قائلاً: أنصح المصرف المركزي أن يعوم الدينار الليبي ويريحنا ، وطالما هو بيتبع السوق السوداء كل ما ترتفع يرتفع معها ! عوم الدينار وإن شاء الله يوصل 20 وهو يتحمل المسؤولية .

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: من وجهة نظري، فإن ما أُقرّ من سعر مضاف إليه رسم 15%، يُمثّل واقعيًا تخفيضًا لسعر الصرف وليس رفعًا له، كما يراه الأغلبية.

كل ما أتمناه هو أن يُستخدم هذا الرسم (15%) لإطفاء الدين العام، ولتخفيض عرض النقود بمقدار 15 مليار دينار سنويًا لمدة ثلاث سنوات، وألا يُمول به أي نشاط حكومي.

وتابع: أتمنى من المراقبين والاقتصاديين الرجوع إلى المراحل التي لحقت توحيد وتغيير سعر الصرف في 3/1/2021، حيث يمكنهم التأكد من آثاره الإيجابية، إذ حقق استقرارًا سعريًا، ومنه استقرار في سعر الصرف، وأدى إلى قدر من الأمن النسبي مع توقف الحروب (الكانيات عام 2018 وحرب طرابلس 2019) ومن خلال هذا الاستقرار، نما الاقتصاد نسبيًا.

وأضاف: تمكنت الحكومة من دفع علاوات الأطفال، والزوجة، والبنات المتعثرات منذ عام 2013، واستفادت جميع الأسر الليبية بمتوسط عام يُقدر بـ 4,250 دينار للأسرة عن كل سنة، كما استقر سعر الصرف الموازي لمدة سنتين، إلا أن شبح المضاربة وعدم الاستقرار عاد في الربع الثالث من عام 2023.

وتابع: منذ الربع الثالث لعام 2023، ولمدة سنة ونصف، لم نرَ الدولار في السوق الحر بأقل من 6.200 د.ل، بل في مارس 2024 تجاوز 8.200 د.ل/$، بفارق تعدى 50%.

وتابع: محافظ مصرف ليبيا المركزي أعطى أولوية لنمو الاحتياطيات من خلال شراء 24 طنًا من الذهب، ودعم احتياطيات المصرف بقيمة 4 مليارات دولار عام 2023، وأضاف 2 مليار دولار في الربع الأول من 2024، ولكن، بالمقابل، انهار الدينار في الربع الأول من 2024، ليتجاوز 8.000 د.ل/$، مما اضطر إلى فرض رسم 27% في الربع الثاني من نفس العام.

السؤال: ما هو السعر الحقيقي للدولار؟ السعر الرسمي أم سعر السوق؟ حسب قناعتي، فإن السعر الحقيقي هو سعر السوق، وإقرار السعر الرسمي ليس إلا “حزام أمان” يُمنح للمضاربين.

وتابع أن الدولار، ومنذ أسبوع، تجاوز 7.000 د.ل، ونجاح أو فشل سياسة إقرار السعر الرسمي مع رسم 15% يُقاس بتقييم الدولار بسعر 6.400 د.ل شاملًا الرسم. نعتبرها سياسة ناجحة إذا انخفض سعر الدولار في السوق الموازي إلى أقل من 6.700 د.ل/$، ما يُمثل مؤشرًا بانخفاض نسبته 4%، ولإثبات صحة النظرية والمعادلة، يجب متابعة معدل الأسعار في السوق الحر (الموازي).

وقال: أؤكد أنني لا أؤمن بأي شيء يُسمى “سعر رسمي” أو “سعر ثابت”، أو دعم سعري للمواد أو الخدمات أو العملة، في الاقتصاد، لا يوجد ما يُسمى بدعم الأسعار، ولا يمكن القبول بحماية المضاربين ومنحهم أرباحًا مضمونة تجاوزت 20% في الربع الأول من 2025، وتجاوزت 50% في الربع الأول من 2024، لا يُعقل أن يُباع الدولار على جانب الطريق، ليُعاد بيعه في الجهة المقابلة بفارق وأرباح مضاربة مضمونة تتعدى 20%، هذا هو الجنون الاقتصادي، وأستغرب ممن يدافع عن عدم التغيير.

وأكد أن الكثير من الاقتصاديين يطالبون بعبارات رنانة مثل “الاستدامة” و”الإصلاح الاقتصادي”، لكنهم يرفضون التعامل مع أكبر بؤرتين في الإنفاق العام:

• بند المرتبات المُقدّر بـ 65 مليار دينار، منها 60% فقط مرتبات حقيقية، والباقي يُصرف في بنود مثل الإعاشة، والزي الرسمي، والإقامة، والعلاوات، والمكافآت، وغيرها.
• الطقب (الثقب) الأسود الثاني يتمثل في سياسات الدعم السعري للمحروقات والطاقة، التي تلتهم قرابة 40% من إنتاجنا النفطي. تُقدّر بـ 77 مليار دينار سنويًا وفي ارتفاع مطّرد، هذه المنتجات تتعرض للسرقة والتهريب وسوء الاستخدام (مبدأ “أبو بلاش كثر منه”).**

وخلال السنوات الأخيرة، نشأت “بالوعة” جديدة تسمى مقايضة المحروقات الخارجية، والتي تُشكل 66% من إجمالي فاتورة المحروقات، بينما الـ 34% المتبقية تُستهلك محليًا منذ عام 1982، والمتمثلة في المكرر محليًا من المحروقات، والغاز، والزيت الثقيل، ونفط محطة أوباري.

وأضاف: الأغلبية تنادي بالإصلاح، لكنها ترفض التغيير، وتُصر على تبني أدوات وآليات ثبت فشلها، وتنتظر نتائج مختلفة بعد 70 سنة من الفشل.

أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي بياناً اليوم الأحد بخصوص اتخاذ المصرف المركزي اضطر المصرف المركزي جملة من الاجراءات الحازمة من بينها إعادة النظر في سعر الصرف وذلك لخلق توازنات في القطاعات الاقتصادية في ظل غياب أمال أو آفاق لتوحيد الانفاق المزدوج بين الحكومتين.

وكشف المحافظ بالقول أن حجم الانفاق العام المزدوج خلال عام 2024، بلغ 224 مليار دينار، منها 123 مليار دينار نفقات حكومة الوحدة الوطنية و 42 مليار دينار مبادلة النفط، ونحو 59 مليار دينار انفاق الحكومة الليبية مقابل ايرادات نفطية وضريبية بلغت 136 مليار دينار، وهذا الانفاق ولد طلب على النقد الاجنبي بقيمة 36 مليار دولار.

وتابع: أدى التوسع في الانفاق العام المزدوج خلال السنوات الماضية وخلال عام 2024 إلى زيادة كبيرة في عرض النقود، إلى أن وصل مبلغ 178.1 مليار دينار، ما من شأنه أن يؤدي إلى عدة تأثيرات اقتصادية سلبية ويضع تحديات امام المصرف في ظل محدودية الادوات المتاحة لاحتوائه، وسيحدث مزيداً من الطلب على النقد الاجنبي واستمرار الضغط على سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية في السوق الموازي، ومعدلات التضخم، ومخاطر فقدان عنصر الثقة في العملة المحلية.

وأضاف؛ ضعف إيرادات الصادرات النفطية الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي، حيث بلغت خلال عام 2024 نحو 18.6 مليار دولار فقط، وبلوغ المصروفات من النقد الاجنبي 27 مليار دولار نتج عنه فجوة كبيرة بين حجم الطلب على النقد الأجنبي والمتاح منه صَعَّبَ على ادارة المصرف المركزي تحديد سياسة واضحة لادارة سعر الصرف نتجية الطلب المتزايد على النقد الاجنبي والتوسع في الانفاق العام المزدوج.

وأفاد: وفي ظل الاستمرار في اصدار قرارات بالصرف على أساس اعتمادات 12/1 خلال عام 2025 من قبل الحكومتين، واستمرار التوسع في الإنفاق العام بنفس وتيرة عام 2024 وبلوغه مستويات 224 مليار دينار، سيفاقم الوضع المالي والاقتصادي للدولة ويضع تحديات جديدة امام المصرف ومزيداً من الطلب على النقد الأجنبي، وتفاقم العجز في ميزان المدفوعات والميزانية العامة، وتنامي رصيد الدين العام.

وتابع أن بيانات الربع الأول من عام 2025 تظهر بوضوح استمرار وتيرة الانفاق العام المزدوج والتمويل بالعجز وارتفاع الطلب على النقد الاجنبي وعجز الايرادات النفطية عن تغطيته، وهو أمر خطير، حيث بلغ اجمالي مصروفات النقد الاجنبي للربع الاول نحو 9.8 مليار دولار ( منها 4.4 مليار دولار إعتمادات وحوالات و 4.4 مليار دولار بطاقات تجار وأغراض شخصية، ومليار دولار مصروفات حكومية)، أي ما يعادل 55 مليار دينار ؟!، في حين بلغت الايرادات النفطية والاتاوات الموردة للمصرف نحو 5.2 مليار دولار حتى يوم 27 مارس، بعجز بلغ نحو 4.6 مليار دولار خلال ثلاثة اشهر فقط، وسيزداد الأمر خطورة في حالة انخفاض معدلات إنتاج وصادرات النفط لأية متغيرات، أو تدهور أسعار النفط العالمية.

وقال: فاقم التوسع في الانفاق العام الناتج عن قرارات وقوانين في ارتفاع مستوى الدين العام القائم لدى مصرف ليبيا المركزي طرابلس وبنغازي، ليصل إلى قرابة 270 مليار دينار حالياً، منها 84 مليار دينار لدى مصرف ليبيا المركزي طرابلس نحو 186 مليار دينار لدى مصرف ليبيا بنغازي، ومتوقع أن يتجاوز اجمالي الدين 330 مليار دينار بنهاية عام 2025 في ظل غياب ميزانية موحدة والصرف بنفس وتيرة عام 2024 وهو مؤشر خطير جداً وغير قابل للاستدامة، ويُحدث تشوهاً كبيراً في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأضاف: لتقليل الفجوة بين الطلب والعرض من النقد الاجنبي وعجز ميزان المدفوعات اضطر المصرف إلى استخدام جزء من احتياطيات النقد الأجنبي لفترة محدودة للمحافظة على استقرار سعر الصرف عند مستويات مقبولة، تحافظ على اسعار السلع والخدمات وتحد من انفلات معدل التضخم وتدهور القوة الشرائية للمواطن، إلا ان استخدام الاحتياطيات غير قابل للاستدامة، الأمر الذي اضطر المصرف المركزي معه إلى إعادة النظر في ضوابط النقد الأجنبي، وفي سعر الصرف لاحتواء تداعيات الانفاق العام غير المنضبط، وغياب سياسات إقتصادية كلية فاعلة، ومُحَدَّدة الاهداف.

هذا ويؤكد المصرف المركزي على قيامه بكامل واجباته في المحافظة على الأصول الأجنبية عند مستويات تتجاوز 94 مليار دولار منها 84 مليار دولار احتياطيات يديرها المصرف، وذلك في ظل التحديات الجسيمة، والبيئة الخطرة التي يعمل فيها.

كما أن عدم القدرة على محاربة والحد من ظاهرة تهريب السلع والمحروقات ساهم في تفاقم الازمة نتيجة زيادة الطلب على استيراد السلع والمحروقات واستنزاف النقد الاجنبي المتاح للمصرف المركزي، كما ان ظاهرة ارتفاع اعداد العمالة الوافدة غير الرسمية والهجرة غير الشرعية التي تستنزف قرابة 7 مليار دولار سنوياً، مما زاد من معدل استهلاك السلع والطلب على العملات الاجنبية في السوق الموازي والذي أصبح يغذي كافة الانشطة غير المشروعة وتوسع ظاهرة غسل الاموال وتمويل الارهاب في هذا السوق.

صرح مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصدى الاقتصادية بانه في اطار خطة المركزي لتوفير السيولة بكافة المدن الليبية تم وصول هذه اللحظات شحنة جديدة من العملة المطبوعة خارج ليبيا.

كذلك تم نقلها مباشرةً إلى المصرف المركزي لدعم خزائن إدارة الإصدار، تمهيداً لتوزيعها على فروع المصارف التجارية في جميع المدن والقرى بليبيا خلال الأيام القادمة حسب الإحتياج استعداداً لعيد الفطر المبارك.

كما أنه سوف تستمر الشحنات في الوصول تُباعاً حسب توجيهات محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى إلى حين القضاء على أزمة نقص السيولة النقدية بشكل كامل.

قال عضو لجنة سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي سابقاً “مصباح العكاري”عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك: ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي منذ قدوم الإدارة الجديدة للبنك المركزي وهي تحاول جاهدة أن ترجع جزء من قوة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية ورغم انتصارها في بعض الأحيان إلا أنها وجدت نفسها في معركة حقيقية لوحدها بدون مساندة حتي من المواطنيين أنفسهم.

قال أيضاً: وجد البنك المركزي نفسه بين حكومتين كلاهما يقول أن له الشرعية دون غيره وأنه صاحب القرار في الصرف فهذا يصرف من هنا والآخر يصرف من هناك والكل يعلم أن زيادة الإنفاق يعني خلق نقود جديدة في السوق تؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية .

مُضيفاً: مع صرف البنك المركزي 7 مليار دولار ما يعادل 40 مليار دينار ليبي في ثلاثة أشهر إلا أن سعر الصرف مزال يرتفع إلى الأعلى .

قال كذلك: ما زاد الطين بلة هي تزاحم المواطنين على المصارف وهم يحملون النقود من أجل طلب بطاقات الأغراض الشخصية لكي يتم استخدامها في أغراض غير التي أقرها البنك المركزي، وهي المضاربة على عملتهم بدون أي حس وطني على ما يحدث لعملتهم التي هم أنفسهم سوف يكتوون بإرتفاع أسعارها.

تابع “العكاري” بالقول: كان من الأفضل طرح حلول لا تأزيم الأزمة، لهذا وجب التوضيح وطرح مجموعة من الحلول التي نتمني التفاعل معها بي لغة العقل وبعد النظر
1- أن الانفاق الذي يولد مشاريع تنموية حتى وإن نتج عنه عجز لايعد خطير على الاقتصاد .
2- إن مشكلة الانفاق تكمن في الانفاق التسييري والذي أصبح يتجاوز 85 مليار دينار ( مرتبات – علاوة الابناء والزوجة – الباب الثاني من الميزانية )، هذه المبالغ تدفع إلى ارتفاع أسعار العملات .

هنا واجب طرح الحل الآتي وهو تخفيض المرتبات بنسبة 15‎%‎ مع عدم المساس بالمرتبات المنخفضة ووضع حد 1000 دينار وما دونه لاينطبق عليه هذا التخفيض
الإلغاء الفوري لموضوع المقايضة.
4- يجب وضع آلية متابعة للبطاقات الأغراض الشخصية والاعتمادات المستندية والتأكد من كل من تحصل على النقد الأجنبي قد صرفه فعلياً في الغرض المخصص له وتسليط أشد العقوبات على من زور معلومات بهذا الخصوص .
5 – يعتبر الاستمرار في دعم المحروقات بهذه الأسعار في دولة مترامية الأطراف ووجود جيران يفتقدون إلى هذه المحروقات يعتبر جريمة اقتصادية في حق الاقتصاد الوطني واستنزاف للثروة النفطية بطريقة خاطئة، يتربح منها المجرمين على حساب أبناء الوطن الشرفاء لهذا وجب التنبيه بي لغة العقل لا العاطفة أن ضياع 45 مليار دينار ليبي في بند الدعم كارثة كبري لهذا أصبح مشروع تعديل الدعم مشروع وطني استراتيجي لهذا نقترح الإسراع في إنشاء عدد أثنان من مصافي النفط من أجل تكرير النفط من أجل الإكتفاء الذاتي على أن تكون هذه المنشآت استثمار قطاع خاص بالتعاون مع القطاع المصرفي مع رفع الدعم عن المحرقات مرحلة أولي إلى دينار مقابل لتر الوقود .
6 – الأبد من أبعاد الباب الثالث من الميزانية إلى خارج الميزانية بحيث يتم طرح مشاريع التنمية من مباني وطرق ومحطات كهرباء ومصافي نفط، ومشاريع استخراج النفط والمشاريع الزراعية الكبري وتحويلها إلى مشاريع استثمارية يساهم فيها القطاع الخاص وتساهم فيها المؤسسات المالية الليبية تحت إشراف شركات كبري خارجية متخصصة في دراسات الجودة وتحديد الأسعار من اجل التقليل من فجوات الفساد
7- لابد من توجيه خطاب إعلامي معتدل للمجتمع الليبي بكافة مكوناته بأن معالجة الأزمات في الوطن الحبيب هي مسؤولية الجميع وعدم تهويل الأمور وأعطاها حقها من التحليل وتوعية المجتمع بضرورة التحول إلى الإنتاجية بدل هذه السلبية والتغريد بكل ما هو محبط .
8- ليبيا دولة غنية بالموارد الطبيعية القابلة للاستثمار، وخلق تنوع في مصادر الدخل
9- تقليص عدد الموظفين إلى الحد الأدني في السفارات في الخارج .
10- كل موظف يشتغل في سفارة في الخارج عليه توريد مرتب شهرين في السنة إلى أحد المصارف التجارية ويعطي مقابلها بالعملة المحلية .
11- كل مواطن ليبيي له عضوية خارجية عليه توريد قيمة النقد الأجنبي الذي يتحصل عليه إلى المصارف الليبية بما لايقل على 70‎%‎ من القيمة المالية لهذه العضوية ويعطي مقابلها عملة محلية.

ذكر موقع APA الأمريكي أن مصرف ليبيا المركزي أعرب عن وجود فجوة كبيرة بين مبيعات النقد الأجنبي وإيرادات النفط في منتصف شهر مارس مما يضع ضغوطا متزايدة على احتياطيات البلاد واقتصادها .

وأكد الموقع أن بين 1 إلى 17 مارس عام 2025 باع مصرف ليبيا المركزي 2.3 مليار دولار من العملات الأجنبية بينما بلغت عائدات النفط خلال الفترة نفسها 788 مليون دولار فقط ويُبرز هذا التناقض الصارخ الضغط المتزايد على الاستقرار المالي في ليبيا .

وأشار الموقع إلى أن رغم هذه التحديات أكد مصرف ليبيا المركزي التزامه بضمان إمدادات منتظمة من العملات الأجنبية لتلبية احتياجات السوق المحلية مع الحفاظ في الوقت نفسه على الاستدامة المالية واحتياطيات النقد الأجنبي بحسب الموقع .

وتطرق الموقع إلى أن تُوضّح بيانات شهري يناير وفبراير 2025 هذا التوجه المتصاعد حيث تم الكشف عن الاستخدام القياسي للعملات الأجنبية حيث بلغ 5.53 مليار دولار بزيادة بلغت 395% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق وشكّل الإنفاق الخاص 53.7% من هذا الاستخدام بينما شكّلت الاعتمادات المستندية 43.1%.

وتابع الموقع بالقول يشكل الجمع بين الطلب المتزايد على العملات الأجنبية وانخفاض عائدات النفط ضغوطاً كبيرة على التوازن الاقتصادي الكلي في ليبيا مما يشير إلى تحديات اقتصادية محتملة في المستقبل وفقا للموقع

قال أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية “أ.د. عمر عثمان زرموح” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: بيان مصرف ليبيا المركزي يشير بوضوح إلى أن كمية النقد الأجنبي المتحصل عليها من المؤسسة الوطنية للنفط أقل بكثير من كميات الطلب مما يعني وجود عجز في النقد الأجنبي.

وتابع: ويستنتح من البيان أنه لأجل تحقيق هدف الاستقرار في سعر الصرف فإن المصرف المركزي مستعد لتغطية العجز بالسحب من الاحتياطي.

وقال: وتعليقي على ذلك هو أن هذا الأسلوب أسلوب جيد وصحيح ولكن في الأجل القصير فما جعل الاحتياطي إلا لهذا، وبعبارة أخرى فإن وظيفة المصرف المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي ينبغي أن تتمثل في الإضافة للاحتياطي من النقد الأجنبي عند حدوث الفائض والسحب من الاحتياطي عند حدوث العجز.

وأكد بالقول: أما في الأجل الطويل فإن ما نخشاه هو أن نجد عجزاً متواصلاً مما قد يصبح مزمناً، وفي هذه الحالة يصبح تغيير سعر الصرف الرسمي بتخفيض قيمة الدينار أمراً حتمياً.

ولتجنب الوقوع في مشكلة الاضطرار لتخفيض قيمة الدينار يتعين اتخاذ السياسات الآتية:
1- العمل على زيادة كميات إنتاج النفط وتصديره.
2- إلزام المؤسسة الوطنية للنفط بإحالة إيرادات النفط أولا بأول لحساب الخزانة العامة بمصرف ليبيا المركزي دون أي تأخير.
3- إلزام المؤسسة الوطنية للنفط بالتوقف عن استيراد المحروقات بطريقة المبادلة لما فيها من سوء إدارة وشبهات فساد ولمخالفتها لقانون النظام المالي للدولة.
4- العمل على اعتماد ميزانية موحدة للدولة بحجم يتحمله الاقتصاد الليبي ولا يؤدي به للتضخم، ويجب أن تبوب الميزانية حسب القطاعات والبلديات والمؤسسات بصرف النظر عن الانقسام السياسي والمؤسسي.
5- يجب أن تكون مصادر التمويل واضحة جدا وكذلك النفقات وأهدافها بما فيها النفقات التنموية وأن تخضع جميعها للجهات الرقابية (ديوان المحاسبة، الرقابة الإدارية، هيئة مكافحة الفساد) وأن تصدر تقارير ربع سنوية عن الجهات الرسمية ذات العلاقة لمتابعة الإيرادات والنفقات.