قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي “زياد دغيم” في تصريح لصدى الاقتصادية: نرحب بوصول محافظ مصرف ليبيا المركزي التوافقي المكلف واستلامه لمهامه بشكل مؤقت لشغور المنصب بعد اعتذار السيد الشكري عن تكليفه ..
وتابع: نحن بانتظار تقرير بعثة الأمم المتحدة عن مشاركتها كمراقب لجلسة البرلمان حسب الاتفاق وصحة الانعقاد وتوفر نصاب الثلثين من عدمه لاستكمال الاجراءات والمخاطبات مع الخزانة الامريكية حسب اتفاق الرئيس مؤخرا معهم .
وأضاف: ما توفر لنا من صور ومعلومات عن الاعضاء الموقعين بالبصمة المشاركين بالجلسة لم يتجاوزو ال92 نائب ويمكن معالجة الآمر في حالة ثبوته.
وتابع؛ نجدد التأكيد على انفتاحتا على حوار يضفي إلى الغاء جميع القرارات الأحادية المرتبطة بالملف الاقتصادي والمالي برعاية البعثة وإلى حين ذلك القرار 22 مستمر وقائم والسيد مرعي البرعصي هو جزء من القرار بصفة نائب محافظ ليدير فرع بنغازي.
قال عضو لجنة الحوار لحل أزمة المركزي “زياد دغيم” في تصريح لصدى الاقتصادية: نرحب بقرار المحافظ المكلف ومجلس إدارته بالإنتصار للشعب وإحترام كلمة القضاء الليبي بإلغاء الضريبة الظالمة على بيع العتلات الأجنبية والتي فرضت لتغطية العجز الناتج عن ممارسات لم يكن الليبيون مسؤولون عنها وخاصة بسب التهريب .
مُضيفاً: كما نرحب وبقوة بالخطوة الإيجابية من مجلسي النواب والأعلى للدولة باعتمادهم للإتفاق المبرم بخصوص إنتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي.
قال ايضاً: هذا الاعتماد المنتظر الذي يمثل انجازاً للمجلسين تاخر ما يقارب العشر سنوات، ونشجع مثل هذه التوافقات التي تعزز فكرة تكامل المؤسسات، ونؤكد على اضطلاع المجلس الرئاسي بمسؤولياته الوطنية، وتواصل تحفيزه للمجلسين على القيام بواجباتهم والاستحقاقات اللازمة لليبيا خاصة في هذه المرحلة.
تابع بالقول: كما نشكر بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، على رعايتها وتشجيعها للمجلسين على اتمام الاتفاق واعتماده ونحثها على استكمال الخطوات.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية الأمس حصرياً على مراسلة مستشار رئيس المجلس الرئاسي “زياد دغيم” إلى نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني خوري”.
هذا وأكد دعم الرئاسي لتوافق المجلسين على ترشيح محافظ جديد على أن يتولى المجلسين الانتخاب وفق نصوص المادة (15) والنصاب الموصوف في جلسة علنية شفافة أملين التوفيق للمجلسين في التنفيذ خلال المهلة المحددة.
كما أكد أيضاً بأن اختصاص تعيين مجلس الإدارة للمصرف المركزي هو اختصاص أصيل للمجلس الرئاسي وفق المادة 8 فقرة 2 من الاتفاق السياسي بتعيين كبار الموظفين وذلك في ظل استمرار عدم وجود تشريع من البرلمان يحدد الوظائف المقصودة.
وأضاف: نعتقد جازمين أن الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري بموجب التعديل الحادي عشر سنة 2018م قد نسخ ما يخالفه بالخصوص بما في ذلك قانون المصارف وتعديلاته (1) السنة (2005) التي منحت الاختصاص للبرلمان بموجب اقتراح من المحافظ المنتخب.
وأضاف: نؤكد أن صدور تشريع برلماني قرار أو قانون بموجب التوافق مع المجلس الرئاسي يحدد ماهية كبار الموظفين سيساهم في حل الأزمة بشكل نهائي.
كما تطرق إلى قانون ميزانية موحد والذي أكد أنه السبب الرئيسي للأزمة الحالية فجرها عدم وجود قانون ميزانية يعيد للمصرف المركزي دوره الفني بعيداً عن الدور السياسي أو تحديد أولويات الإنفاق عليه نؤكد على الآتي:
ضرورة وجود قانون ميزانية موحد لسنة 2024م حيث يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق في ما أصدره البرلمان، والاشتراطات هي :
-1- تقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية وذلك بموجب ( المادة 9 فقرة 5 من الاتفاق السياسي ).
-2- تشاور السلطة التنفيذية مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم مشروع القانون وفق المادة 19 فقرة (2) – اقرار مجلس النواب المشروع قانون الميزانية بالنصاب الموصوف وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري.
لذلك دعا إلى ضرورة قيادة البعثة لآلية حوار تضمن الالتزام بالاتفاق السياسي في الوصول القانون ميزانية موحد أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة حيث تختص السلطة التنفيذية بموجب المادة 9 فقرة (6) بإصدار ترتيبات مالية مؤقتة عبر لجنة مالية عليا تتكون من المؤسسات المعنية.
وتابع بأن المجلس الرئاسي منفتح على ما جاء في البيان ومستعد لحوار مباشر برعاية بعثة الأمم المتحدة مع مجلس النواب لمعالجة كافة القرارات الاحادية ذات الصلة بالأزمة المالية والاقتصادية التي فجرها اصدار قانون ميزانية المعد والصادر بشكل أحادي وهي فرصة المعالجة اختصاص تعيين مجلس إدارة المصرف المركزي
خاص.. "دغيم" يؤكد بأن تكليف مجلس إدارة جديد للمركزي من اختصاص الرئاسي ويشير إلى قانون الميزانية .. وهذا ما طالب البعثة به 1خاص.. "دغيم" يؤكد بأن تكليف مجلس إدارة جديد للمركزي من اختصاص الرئاسي ويشير إلى قانون الميزانية .. وهذا ما طالب البعثة به 2
كشف ممثل المجلس الرئاسي في حوار المصرف المركزي برعاية بعثة الأمم المتحدة “زياد دغيم” لصدى الاقتصادية أن المصرف المركزي يعمل بكفاءة وبشكل طبيعي داخلياً وخارجياً ونفذ مئات الاعتمادات والتحويلات من ضمنها السفارات ومنها سفارتي “هولندا” وأستطيع اثبات ذلك للرأي العام
وتابع بالقول: البرلمان أدرك أنه لا عزلة للمصرف المركزي دولياً لذلك يستمر في اغلاق النفط وقام للأسف الشديد منذ يومين بمخاطبة للسفارات والمؤسسات الدولية عبر إحدى اللجان، وأخشى أن تستغل من دول اقليمية واستعمارية للاساءة إلى سمعة وتصنيف ليبيا المالي.
وقال: عقيلة صالح يدرك خطورة هذه الرسالة وتداعياتها القانونية والتاريخية لذلك حمل المسؤولية لإحدى اللجان للأسف الشديد .
وأكد أن المجلس الرئاسي ملتزم بالاتفاق السياسي وخارطة الطريق لذلك لم يعين محافظاً بل وضع انتخاب البرلمان للشكري والمزكي من مجلس الدولة موضع التنفيذ لتجنيب طرابلس حرب على ابواب المصرف تنهي سمعته وأصوله إلى الأبد.
كمل يستطيع البرلمان وفق دغيم غداً إقالة السيد الشكري بنصاب الثلثين وتعيين محافظ جديد بالتوافق مع مجلس الدولة وينهي الأزمة التي يفتعلها الآن خوفاً من استفتاء قادم للشعب على حل البرلمان .
وأكد بأن الكبير مقال من البرلمان منذ 2014 وتحججه بالقرار 25 لسنة 2023 بتكليفه مع نائبه منعدم لثلاث أسباب ( عدم تعميم القرار – عدم التشاور عليه مع مجلس الدولة – عدم إقالة المحافظ المنتخب السيد الشكري في جلسة بالثلثين )
وتابع؛ النفط مقابل الغذاء أمنيات دول اقليمية واستعمارية لن تتحقق، ىتهويل سياسي محلي للضغط على الأسعار لن يجدي فهو أقل كلفة من حرب في طرابلس ولن نسمح بها ولن تغامر المؤسسات المالية الأمريكية على سمعتها وسمعة الدولار في سابقة لها تداعياتها، من أجل شخص وخاصةً في زمن تتطلع فيه الصين إلى شراكة استراتجية في ليبيا
كما أضاف بأن حل الأزمة يكمن في توافق سريع بين المجلسين على محافظ جديد فإن فشلا فيستجاوزهم الليبيون ونراهن علي قيادة الجيش والاعمار في برقة وفزان بعدم ايقاف مسيرة النجاح أو تعريض ليبيا لمشاريع خطيرة من أجل شخص أو قلق برلمان من استفتاء شعبي .
هذا ولا يحق لمن لم يحترم أحكام القضاء ان يطالب بها الان وقرارات الرئاسي من أعمال السيادة لا تخضع للقضاء أثناء إعلان الطوارئ وبموجب قانونه .
رد مستشار المجلس الرئاسي “زياد دغيم” حصرياً لصدى الاقتصادية رداً على ما جاء في حديث الكبير حيال وصول الأوضاع الاقتصادية إلى النفط مقابل الغذاء في حال عدك عودته .
حيث قال: النفط مقابل الغذاء مطلح اعلامي عربي لنظام يسمي حساب مستفيد يتطلب اقراره قرار من مجلس الأمن على غرار العراق بعد حرب الخليج أو موافقة مؤسسات الدولة طوعا وهذا يستحيل في وجود د.محمد المنفي رئيسا للدولة
وتابع: للأسف هذا المخطط مطروح منذ اغلاق النفط سنة 2020 رفضناه وقتها وفي كل مرة يطرح وسنبقي رغم موافقة الكثير من قيادات المؤسسات الليبية عليه جهلاً واستسهالاً للحلول
وأكد بالقول: لا شك أن المخطط لصالح دول اقليمية واستعمارية ولكن نراهن على حكمة ووطنية قيادة الجيش والاعمار في برقة وفزان لنقطع معا ومجددا الطريق على العملاء
وأفاد: أستبعد أن تجازف المؤسسات الامريكية المالية بسمعتها ومستقبل الاحتياطات والودائع العالمية الدولارية من أجل شخص وخاصة أن الصين تسعى الآن لشراكة استراتجية مع طرابلس
هذا وقال: على الصديق الكبير أن يطلب من المجلسين الغاء انتخاب وتعين السيد الشكري وفق نص المادة 15 وليس من المجلس الرئاسي الذي يطبق القانون والاتفاق السياسي حرفيا فالشكري انتخبه البرلمان في انتخابات نزيهة ويستطيع في جلسة أخرى بثلثي اعضائه ان يقيله وينتخب الكبير مجددا ً، كذلك مجلس الدولة ان يلغي تزكيته للشكري التي ارسلت للمجلس الرئاسي 4.8.2024
واختتم حديثه بالقول: خصوص احكام القضاء فلن تلزم قرارات رئاسة الدولة اثناء حالات الطوارئ وفق القانون كونها من اعمال السيادة وأستغرب الآن الحديث عن احترام احكام القضاء من من لم يحترمه يوماً
قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي “زياد دغيم” في تصريح لقناة ليبيا الأحرار رصدته صحيفة صدى الاقتصادية بأن الترتيبات الأمنية التي حرصت حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي على تنفيدها هي أكبر بكثير من مصرف المركزي، والمركزي هو عبارة عن تفصيل صغير من ضمن الترتيبات الأمنية الواسعة لكل العاصمة.
كما تابع بالقول أن البيان المنسوب لخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة وهو يعتبر منتحل صفة رئيس المجلس وبعد الحكم القضائي الذي صدر مؤخراً بإبطال عضوية غويلة وبالتالي تصويته ملغي، مما يرتب إنعدام الجلسة وإعادتها من جديد، وبالتالي فرئيس المجلس هو محمد تكالة وهو من يعبر عن المجلس ولذلك فهذا البيان لا قيمة له ، ولكن خطورته في الاستقواء بأجنبي ودعوة المؤسسات الدولية إلى حصار الشعب الليبي وحصار مؤسسته المصرفية .
كما تابع بالقول: خالد المشري الذي أتفهم دفاعه عن تياره السياسي والذي منهم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وآخرين الذين يسيطرون على المشهد لسنوات طويلة، ولكن لا يصل به الأمر إلى أن يطلب أو يستقوي حصاراً دولياً على الدولة الليبية لما له من مخاطر ويخلق الحجج لما يتربص بليبيا .
كمل كشف بالقول أن ما يأتي به مجلس النواب من نقاط منها أن مجلس الرئاسي لم يعين محافظ جديداً بل المجلس وضع قرار مجلس النواب موضع التنفيذ وهذا إجراء طبيعي وقد عجز السيد شكري عن تنفيذ القرار ولكن الآن جاء وقت تنفيذه، وطلب مجلس الرئاسي من مجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة إنهاء هذا العبث المستمر في موضوع المناصب السيادية من أكثر من 9 سنوات وعليهم أن يعقدو جلسة سريعة وشفافة ويُنتخب فيها محافظً جديداً حتى لو كان الصديق الكبير نفسه لينتهي هذه الأزمة.
