صرح الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء أن تخفيض قيمة الدينار سيؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات مما قد يؤثر بشكل كبير على الأسر الليبية وذلك لإعتماد البلاد بشكل كبير على السلع المستوردة .
وأكد روفينيتي لصدى الاقتصادية قد يرتفع التضخم وهو مصدر قلق بشكل أكبر مما يقلل من القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعانون من عدم الاستقرار الاقتصادي منذ عام 2011 يثير توقيت القرار تساؤلات: لماذا الآن؟
وتابع بالقول لقد كان الاقتصاد الليبي هشًا لسنوات مثقلًا بالانقسامات السياسية والديون العامة التي تشير التقارير إلى أنها بلغت 330 مليار دينار وقد تشير هذه الخطوة إلى تحديات مالية أعمق أو تكون استجابةً لتناقص الاحتياطيات على الرغم من إصرار المصرف المركزي على أن هدفه هو الحفاظ على الاستقرار .
وأشار روفينيتي إلى أن في النهاية يبدو هذا بمثابة حل مؤقت للمشاكل الاقتصادية الهيكلية في ليبيا إن اعتماد البلاد المفرط على النفط إلى جانب المشهد السياسي المجزأ يحد من فعالية السياسة النقدية وبدون إصلاحات أوسع نطاقًا مثل توحيد فروع المصرف المركزي التي لا تزال منقسمة أو معالجة الفساد قد يؤدي هذا التخفيض في قيمة العملة إلى تأخير معالجة المشاكل الأعمق وفقا لقوله .
قال عضو مجلس الإدارة بمصرف ليبيا المركزي سابقاً “مراجع غيث” في تصريح لصدى الاقتصادية حصرياً فيما يتعلق بقرار المصرف المركزي بشأن تعديل سعر الصرف: أعتقد أن هذا القرار متسرع وجاء في غير وقته، وماسبب تعديل سعر الصرف بعد أن خفض المصرف المركزي في سعر الضريبة!
تابع بالقول: لماذا لم ينشر المصرف المركزي قرار تعديل سعر الصرف رقم 18، ومانشره عبر صفحته الرسميه أنه معدل سعر الصرف الرسمي وحاسب السعر الجديد بيعاً وشراءً، فلماذا لم ينشر القرار رغم أنه غير سري .
مُضيفاً: بالتأكيد المواطن هو المتضرر في جميع الأحوال قلنا هذا على الضريبة وقلنا عند سعر الصرف لأن نحن نستورد 100% من ما نحتاجه، زد على ذلك وفي هذا الوقت الذي يشهد فيه العالم أزمة وقد ترتفع الأسعار وقد يحصل كساد اقتصادي “جاي أنت تزيد أخرى”.
قال “غيث” كذلك: المبررات التي ذكرها ليست مبررات مصرف ليبيا المركزي، هذه مبررات للحكومة، “الحكومة عندها عجز خلها أدبر كيف تغطي العجز” وليست مشكلة المصرف المركزي أنه يحل مشكلة الحكومة .
وبحسب “غيث” فإن بيع العملة في يد المصرف المركزي يستطيع أن يضع عوامل ضبط أكثر والحد من التبذير في استخدامها، أما أنك تقول حوالي 2 مليار أغراض شخصية، هذه كلها مضاربة وسمسرة في الدولار..
اختتم “غيث” قائلاً: أنصح المصرف المركزي أن يعوم الدينار الليبي ويريحنا ، وطالما هو بيتبع السوق السوداء كل ما ترتفع يرتفع معها ! عوم الدينار وإن شاء الله يوصل 20 وهو يتحمل المسؤولية .
كتب الخبير الاقتصادي “مصباح العكاري” منشوراً عبر صفحته الرسمية فيما يتعلق بارتفاع سعر الصرف متسائلا هل له مبررات حقيقة، موضحاً بأن ارتفاع سعر الصرف يحدث عندما يقل العرض من العملات الأجنبية أو يوضع قيود معقدة للحصول على النقد الأجنبي، كذلك لما تحدث اضطرابات سياسية وإغلاقات للحقول النفطية، وحاليا الوضع غير ذلك.
كما تسأل “العكاري” هل البنك المركزي قادر على التدخل للحد من انهيار العملة وله أدوات تدخل سريعة، مجيباً بنعم له القدرة علي ذلك، حيث تقوم البنوك المركزي بمراقبة سعر الصرف وتحدد نقطة تدخلها للحد من ضعف العملة، ولها في ذلك اما بشراء كميات كبيرة من عملتها وذلك ببيع عملات أجنبية مقابلها، أو أحياناً تلجأ إلى إعادة النظر في أسعار صرف عملتها.
وتابع “العكاري” بأنه في الحالة الليبية اليوم، ننظر إلى قيمة احتياطيات الدولة كم تبلغ، حسب تقارير ديوان المحاسبة تبلغ أكثر من 80 مليار دولار قيمة هذه الاحتياطيات بالدينار الليبي 455 مليار دينار ليبي كم هو عرض النقود الذي يطلب العملات الاجنبية هو 170 مليار مايعادل 29.8 مليار دولار ما يعادل %37 من قيمة الاحتياطيات الأجنبية، وفي كل دول العالم تواجه تلك الدول ارتفاع حجم عرض النقود باستخدام أدوات السياسة النقدية وعلى رأس هذه الأدوات هو سعر الفائدة امتصاص جزء من هذا العرض الذي يولد ضغط علي طلب العملات الأجنبية، في ليبيا هذه الأداة لا تشتغل.
وأوضح قائلاً: مع قدوم إدارة البنك المركزي الجديدة من ضمن ما اتخذته هو اعتماد منتج إسلامي هو المضاربة المطلقة التي سيتم فيها توظيف فائض أموال البنوك التجارية لدى البنك المركزي، وأن هذه الأداة سيتم أيضاً أن يقابلها توظيف أموال المودعين لدى البنوك التجارية، الأمر الذي سينتج عنه امتصاص جزء من عرض النقود لأمر الذي يقلل معه ضغوط علي الاحتياطيات، مضيفاً بأن كل الأمور تشير إلى قرب إنها موضوع المقايضة الأمر الذي سوف يرفع الايرادات النفطية أسعار النفط في ارتفاع عند 80 دولار للبرميل.
اختتم بالقول: إن الإنتاج النفطي يتزايد، والأمور الأمنية إلى حد ما مستقرة، وحركة الأعمار جيدة ، قرارات البنك المركزي التي سوف تبدأ في الظهور على السطح خلال الأيام قادمة والتي منها شركات الصرافة، سحب المرتبات بأدوات الدفع الإلكتروني في حدود %60 من قيمة المرتب، مجيباً على سؤال الذي كتبه بخصوص ارتفاع الدولار وقال: “لأ اعتقد ذلك”.
كتب الخبير الاقتصادي “إبراهيم والي” مقالاً خص به صحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال خلاله:
إلى هذه اللحظة المصرف المركزي يسير خطوات جيدة ومقبولة لدى المواطنين والسوق النقدي الليبي، إلا أن هذه الخطوات مؤقتة مالم تواكبها السياسة المالية الغائبة والسياسة التجارية النائمة وهى وزارة الاقتصاد، إن اليد الواحدة لا تصفق ولا يمكن للمصرف المركزي الصمود لأكثر من ستة أشهر إلى سنة دون تعاون وزارة المالية ووزارة الاقتصاد الوزارة الفاشلة، إن السياسة الاقتصادية تُرسم على مستوى الدولة، السياسة الاقتصادية عبارة عن تضافر وتشابك السياسات الثلاثة النقدية والمالية والتجارية .
إن استدامة الاستقرار الاقتصادي هو استقرار سعر الصرف، أن يكون مستمر وثابت واستقرار مالي خالي من الإنفاق الموازي وهدر المال العام، واستقرار تجاري ممثلا في انخفاض أسعار المواد الغذائية والأدوية وضروريات الحياة الجيدة للمواطن الغلبان وهذه مسؤولية وزارة الاقتصاد النائمة في العسل، إلى هذه اللحظة لم نرى أو نسمع باجتماع يظم ممثلي السياسات الثلاثة على طاولة اجتماع واحدة، محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير المالية ووزير الاقتصاد يعالجون فيها السياسات الثلاثة، ولكن كل واحد منهم في واد.
– من الملاحظ أن وزارتي المالية والاقتصاد لا يهمهما ارتفاع أو انخفاض سعر الصرف وعلى المصرف المركزي إيجاد معجزة لمعالجة سعر الصرف وتوفير العملة الصعبة والتي هي الأخرى تأتى من بيع النفط فقط وحين يتم إغلاق الموانئ النفطية أو يقل بيع النفط في السوق الدولي عن (72) دولار سوف تكون وزارة المالية عاجزة على دفع المرتبات.
-إن الإصلاح يبدأ بالسياسة المالية أولا قبل السياسة النقدية لآن السياسة المالية هي التي فيها تحصيل الإيرادات والتي يتم فيها الانفاق، فإذا كان الانفاق يتعارض أو يتضارب مع السياسة النقدية بالتأكيد أنه يؤثر على السياسة النقدية، وهنا نلقى اللوم على المصرف المركزي ونقول أن السياسة النقدية للصرف المركزي فاشلة وإنما سبب فشل السياسة النقدية هي السياسة المالية والتجارية اللتين لم تواكبا السياسة النقدية.
وعليه من المبكر جدا أن نحكم على الإجراءات التي قام بها المصرف المركزي، إلا أنها خطوة في الإتجاه الصحيح ومؤقتة لا تتجاوز الستة أشهر إلى السنة ويكون مصرف ليبيا المركزي قد نجح في معالجة سعر الصرف في هذه المدة فقط مالم تتوائم السياستان المالية والتجارية وإلا سوف يكون مصرف ليبيا المركزي عاجزاً على المحافظة على استقرار سعر الصرف وعاجز عن ضخ العملة الصعبة لحكومتين واحدة في الشرق والأخرى في الغرب نتيجة للإنفاق الموازي، إلا أن التحفظ على هذه الإجراءات هو أنه قد تم إعطائها دفعة واحدة أو جرعة واحدة وهى قد تنجح وهذا أمر مشكوك فيه للمحاذير التي ذكرتها ، وقد لا تنجح وبالتالي تكون ردة فعلها أسوأ من قبلها.
وللعام كنت أتمنى وكذلك بعض زملائي في القطاع المصرفي الذين يرو كان من المفترض أن ينتظر مصرف ليبيا المركزي أو يؤجل بعض الإجراءات إلى حين اجتماع مجلس إدارته لوضع استراتيجية للسياسة النقدية ويجتمع مع وزارتي المالية والاقتصاد لوضع استراتيجية عامة للدولة الليبية بشأن السياسات النقدية والمالية والتجارية من أجل استدامة استقرار سعر الصرف ومعالجة الانفاق الموازي وعمل ميزانية موحدة يُصرف منها للحكومتين، وكذلك معالجة أسعار المواد الغذائية والدوائية والعمل على تحسين معيشة المواطن الليبي، بدلاً من استقرار السياسة النقدية فقط ولمدة مؤقتة بعد أن أعطينا تطمينات للمواطن الليبي وبعد سنة على أقصى تقدير تنقلب الأمور إلى أسوأ من قبل لا سامح الله .
كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بالقول: بعد أن تم الإنتهاء من تشكيل مجلس الإدارة مرتقب تخفيض ثاني في سعر الضريبة منتصف نوفمبر من 20 % إلى 15 % ليكون سعر الصرف 5.5 دينار للدولار .
