Skip to main content

الوسم: ليبيا

“أسامة الشحومي”: على الأرجح بأن القمودي تمتلك معلومات حساسة عن عمليات فساد “غفار” لذلك تم منعها من دخول المركزي

قال الناشط السياسي”أسامة الشحومي” عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، أنه بعد تمكن المشتبه به في قضايا فساد وغسيل أموال ⁧‫عبدالفتاح غفار‬⁩ من السيطرة على مقر مصرف ليبيا المركزي، تزداد الأمور سوءًا حسب قوله.

وقال “الشحومي”: غفار متهم بالتورط في عمليات غسيل أموال من خلال مشروع زمردة، وهو المشروع الذي استُخدم كواجهة لتمرير الأموال غير الشرعية لصالح المحفظة طويلة المدى والشركة الليبية للتنمية والاستثمار (LIDCO)، والآن نجح في بسط نفوذه على المصرف المركزي، بمساعدة عصابة المنفي-الدبيبة حسب وصفه .

‏وتابع بالقول: ورغم تدخل وحدة غسيل الأموال بمصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة لإيقاف هذه العمليات المشبوهة، إلا أن غفار وعصابته وفق وصفه تمكنوا من التلاعب بالأمور واستغلال المؤسسات المالية للدفاع عن مصالحهم الشخصية، في خطوة خطيرة أخرى، قام غفار بإعطاء أوامره بمنع ⁧‫”نجوى القمودي‬⁩” من دخول مبنى سوق الجمعة وباقي الفروع التابعة، لأنها على الأرجح تمتلك معلومات حساسة عن هذه العمليات الفاسدة، والتي يحاول غفار ومن معه منعها من الوصول إليها وكشفها.

‏وأضاف : ما يحدث الآن هو استمرار لسلسلة من الفساد المالي والأخلاقي الذي يمارسه غفار بالتعاون مع الدبيبة، مستخدمين مشروع زمردة كوسيلة لغسيل أموال الشركة الليبية للاستثمارات ⁦‪‬⁩عبر المحفظة طويلة المدى، وتمكن هؤلاء الفاسدون من اختراق المنظومة المصرفية في ليبيا ، واستغلالها لحماية أنشطتهم الإجرامية وفق قوله.

‏وقال أيضاً: في النهاية سيطرة ⁧‫عبدالفتاح غفار‬⁩ على مصرف ليبيا المركزي ليست سوى خطوة جديدة في مخطط الفساد المستمر، الذي يتستر على عمليات غسيل الأموال ويعتمد على استغلال المؤسسات الرسمية لتمرير تلك الجرائم، وهذا الوضع يمثل تهديدًا خطيراً للقطاع المالي، ويجب فضح تلك الأنشطة ومحاسبة المتورطين فيها، بدءاً من غفار وعصابته، إلى كل من يشارك في هذه الشبكة الفاسدة وفق قوله.

"أسامة الشحومي": على الأرجح بأن القمودي تمتلك معلومات حساسة عن عمليات فساد "غفار" لذلك تم منعها من دخول المركزي

"أسامة الشحومي": على الأرجح بأن القمودي تمتلك معلومات حساسة عن عمليات فساد "غفار" لذلك تم منعها من دخول المركزي
"أسامة الشحومي": على الأرجح بأن القمودي تمتلك معلومات حساسة عن عمليات فساد "غفار" لذلك تم منعها من دخول المركزي

الحرشاوي: عودة الكبير إلى طرابلس وشيكة.. إليكم التفاصيل

قال الخبير في الشؤون الليبية بمعهد رويال يونايتد سيرفيسز جلال الحرشاوي من خلال منصة “X” إن عودة الكبير الوشيكة إلى طرابلس أمر محتوم وهي تفصيلة ثانوية لقد فاز بالفعل وانتصاره واضح بالفعل في كارثة غفار وتعليق جميع عمليات الدولار المهمة للمصرف المركزي الليبي في الأمد القريب تتطلب الوظائف الاقتصادية الأساسية في ليبيا عودة الكبير هكذا هو الحال .

وأكد الحرشاوي أن الدعم اللوجستي من مصراتة لعودة الكبير في الأمد القريب لا يعني على الإطلاق دعمًا طويل الأمد سيكون مجرد خطوة أولى فورية ضرورية ولا يوجد بديل لها فقط المتعاطفون مع الدبيبة ومنفي يجادلون في هذا الواقع .

وأشار إلى أن في الواقع وفي الأمد القريب فإن فكرة رغبة مصراتة في حاكم جديد تمامًا الآن غير واقعية .

إذا تم تنفيذ قرار مساء السبت من قبل المجلس العسكري في مصراتة فإن الشخصيات الثورية ستنقل المزيد من القوات المسلحة إلى طرابلس هذا إلى جانب عجز غفار الواضح عن القيام بعمليات الدولار يعني إضعافًا كبيرًا لفصائل الدبيبة داخل العاصمة الليبية.

وأوضح من جانبه أنه عندما يتعلق الأمر بالمصرف المركزي الليبي فإن النتيجة واضحة بالفعل: لقد فشل الدبيبة ومنفي وغفار فشلاً ذريعًا ولا جدال حول ذلك .

لا شيء من هذه الديناميكية يضمن بقاء كبير الدائم في المصرف المركزي الليبي على المدى المتوسط أو الطويل.

ولكن بين الآن واليوم الذي يتم فيه اختيار فرد جديد ليصبح الحاكم الشرعي الجديد للمصرف المركزي الليبي فإن العملية الوحيدة لاستبدال الكبير كحاكم ستستغرق وقتا طويلا ومن المرجح أن تشمل الأمم المتحدة والمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وفقا لقوله .

رغم تصدير الغاز إلى مصر.. أزمة الكهرباء تتصاعد بليبيا وتصل إلى النائب العام.. فما القصة!

قامت العامة للكهرباء بمخاطبة النائب العام مشيرةً إلى تنبيهها سابقاً من نقص إمدادات الوقود “الغاز الطبيعي، الديزل”، وطالبته بالتدخل لضمان استمرار توفير كميات الغاز الطبيعي والوقود اللازمة لتشغيل محطات الإنتاج بالشبكة، وأفادت بأنه قد يحصل في بعض الأحيان نقص في إمدادات الوقود السائل سواء الغاز الطبيعي أو الوقود السائل (الديزل) بعدد من محطات التوليد، الأمر الذي يشكل في الواقع مشكلة فنية كبرى بالنسبة للشبكة العامة، حيث يؤدي ذلك إلى فقدان كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية التي تنعكس على استقرارية الشبكة العامة، وكذلك على إمكانية وفاء الشركة بالتزاماتها في توفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين، وخصوصاً عن الاستهلاك المنزلي، هذا علاوة على أن استمرار هذا النقص قد يتسبب في حصول حالات إظلام جزئي أو كلي.

وتابعت العامة للكهرباء مؤكدة بأنها هي الجهة الوطنية الوحيدة المسئولة عن تشغيل وصيانة منظومة الكهرباء الوطنية (الشبكة العامة) بمختلف مكوناتها من محطات إنتاج ومحطات وخطوط نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها، وهي أيضاً المسئولة عن التغذية بالطاقة الكهربائية لكافة الأنشطة الاقتصادية والصناعية والزراعية، وكذلك تزويد المستهلكين لفئة الاستهلاك المنزلي بالطاقة الكهربائية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن، الأمر الذي ينعكس بشكل طردي على حياة المواطنين وعلى مختلف الأنشطة، وأن أي خلل أو قصور في إنتاج الطاقة الكهربائية، سيكون من شأنه التأثير سلبا على مجمل النشاط الاقتصادي بالبلاد، وكذلك على مختلف مناحي الحياة اليومية للمواطنين، وأن الشركة لا يمكنها تحمل مسئولية أية أضرار قد تنجم عن استمرار هذا الوضع تلحق بالاقتصاد الوطني أو بمختلف شرائح المستهلكين.

كما خاطبت الشركة رئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط بتاريخ 11 يناير 2024م بشأن إصدار تعليماته العاجلة تعليماتكم العاجلة بتزويد محطة كهرباء طبرق الغازية وشمال بنغازي بالكميات اليومية المطلوبة من الوقود الخفيف، وكذلك العمل على تحقيق مستهدف شهر يناير .

وفي الرابع عشر من فبراير الماضي قد طالبت العامة للكهرباء من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بإصدار تعليماته لجهات الإختصاص الخاضعة لإشراف المؤسسة بشأن العمل على إعداد خطة لتزويد محطة طبرق بالغاز الطبيعي وذلك بتنفيذ خط لنقل الغاز من أقرب مصدر مزود للغاز الطبيعي بالمنطقة، أو توريد وتركيب منصة لإستقبال الغاز المسال (LNG) لما له من فوائد عديدة مثل رخص التكلفة مقارنة بالديزل وكذلك لزيادة كفاءة الوحدات وتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة.

أما في الرابع عشر من مايو الماضي قد طالبت الشركة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بإصدار تعليماته للشركات التابعة لهم بالعمل على توفير الغاز الطبيعي والوقود السائل، بحيث يكون الغاز الطبيعي هو الوقود الرئيسي للتشغيل والوقود السائل ( الديزل ) كوقود احتياطي ، نظراً لما للوقود الغازي من فوائد وميزات عديدة مثل رخص التكلفة وزيادة كفاءة وحدات الإنتاج بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة وتقليل تكاليف استهلاك قطع الغيار وغيرها .

وقد طالب “المشاي” أيضاً من مؤسسة النفط في أواخر يونيو الماضي بإصدار التعليمات للعمل على توفير الوقود اللازم لتشغيل كافة وحدات الإنتاج العاملة في الشبكة الكهربائية حتى يتم التمكن من مجابهة الطلب المتزايد على الطاقة وأنه من أهم الأعمال المطلوبة آنذاك قيام شركة سرت لتصنيع النفط والغاز بزيادة كميات الغاز الطبيعي من الخط الساحل الشرقي بحيث يمكن تشغيل كافة وحدات محطتي مصراته والخمس بأقصى قدراتها، وقيام شركة البريقة لتسويق النفط بتزويد المحطات بكميات الوقود السائل ( الديزل ) اللازم لتشغيل كامل الوحدات ومن أهم المحطات التي تواجه صعوبات وتحتاج إلى زيادة الكميات لتشغيل كامل وحداتها بأقصى قدرة لها هي : محطة كهرباء غرب طرابلس والتي تحتاج الى كمية لا تقل عن ( 3500 ) م 3 من الديزل يوميا، محطة كهرباء الزهراء والتي تحتاج إلى كمية لا تقل عن ( 500 ) م3 يومياً، ومحطة كهرباء طبرق والتي تحتاج إلى كمية لا تقل عن ( 2000 ) م3 يوميا، ومحطة كهرباء جنوب طرابلس والتي تحتاج إلى كمية لا تقل عن ( 600 ) م3 يومياً .

من ضمن المراسلات العديدة التي قامت بها العامة للكهرباء منذ بداية العام وطلب الإغاثات من الجهات المعنية قد راسلت رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط في الخامس والعشرون من يوليو الماضي بشأن الإستمرار في تزويد محطة غرب طرابلس بالوقود اللازم وعدم إيقافه إلى حين زيادة المخزون إلى مستوى يكفي لتشغيل الوحدات على الأقل لمدة ثلاثة أيام بحيث لا يؤثر إيقاف التزويد على تشغيل الوحدات .

وبتاريخ 28 يوليو 2024 طالبت الشركة من الوطنية للنفط بإصدار التعليمات للعمل على زيادة إمدادات الوقود السائل اللازم لتشغيل كافة وحدات الإنتاج العاملة بالشبكة الكهربائية، وكذلك زيادة كميات الغاز الطبيعي لكي تتمكن الشركة العامة للكهرباء من مجابهة الطلب المتزايد على الطاقة ، وزيادة كميات الغاز المحطتي (مصراتة – الخمس اللازمة لتشغيل كافة الوحدات بأقصى قدرة إنتاجية عن طريق تغذية المحطتين من الخط الشرقي بكمية لا تقل عن (80) مليون قدم مكعب يومي، والاستمرار في ضخ الوقود الخفيف المحطة طبرق بكمية لا تقل عن (2500) م يومي، والاستمرار في ضخ الوقود الخفيف المحطة الزاوية بكمية لا تقل عن (4000) م يومي، وضخ الوقود الخفيف لمحطة غرب طرابلس بكمية لا تقل عن (4000) ويومي، والعمل على تزويد محطة الجبل الغربي بالغاز الطبيعي بكمية لا تقل عن (180) مليون قدم مكعب، وعلى تزويد محطة جنوب طرابلس بالوقود الخفيف بكمية لا تقل عن (1000) م يومي . تزويد محطة الزهراء بالوقود الخفيف بكمية لا تقل عن (5100) م يومي، وتزويد محطة الكفرة بالوقود الخفيف كمية لا تقل عن (200) م يومي .

واستمرت في الأول من سبتمبر الجاري بمخاطبة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بشأن العمل على تزويد كُل من محطة ( غرب طرابلس – الزاوية – جنوب طرابلس – الزهراء – الحي الجامعي) بالكميات اللازمة لتشغيلها بأقصى قدرة لها من خلال النواقل البحرية وكذلك العمل على استئناف العمل بحقل الشرارة النفطي بأسرع وقت خصوصا وأن محطة كهرباء الزهراء لا تشتغل إلا بالوقود المنتج من مصفاة الزاوية من خام حقل الشرارة النفطي، وحددت الشركة بأن الكميات المطلوبة لتزويد غرب طرابلس متمثلة في 4000 (م3) يومياً، ومحطة الزاوية المزدوجة 4000، ومحطة جنوب طرابلس 2500، ومحطة الزهراء 2500، والحي الجامعي 500، وتم كذلك طلب إصدار التعليمات للجهات المختصة بتزويد محطة طبرق 3000 (م3) يومياً، ومحطة مصراتة المزدوجة 2000، ومحطة شمال بنغازي 2000، ومحطة الكفرة 350.

وفي ذات السياق أفادت العامة للكهرباء في التاسع والعشرون من يوليو وخلال مراسلتها لرئيس مجلس الإدارة المكلف بالمؤسسة الوطنية للنفط بأن الكمية (70) م.ق.م / يومياً) من الغاز الطبيعي من خط البريقة – مصراتة لدعم الكميات المستلمة من الخط الغربي مليته – مصراتة غير ثابته وكمياتها تتراوح من 0 إلى 70 م.قم / يومياً ، أي لا يوجد تزويد من الخط الشرقي في بعض الأيام، وأنه يتم توفير الإحتياجات من الوقود الخفيف بمحطة كهرباء غرب طرابلس عن طريق الأنابيب والباقي يتم توفيره عن طريق الشاحنات، ولكن الكميات التي يتم تزويدها بها أقل من الكميات المطلوبة حيث تم إستلام كمية (87.167 م) إلى غاية 2024/07/28 ميلادي إلا أن الكمية المطلوبة هي 105,000 م)، وبخصوص محطة كهرباء الزهراء الغازية الكمية المستلمة من الوقود الخفيف بالمحطة إلى غاية 2024/07/28 ميلادي (6.760 م) والكمية المطلوبة هي 15,000م) خلال هذا الشهر يوليو، وبالنسبة إلى محطة كهرباء طبرق الغازية تم إستلام كمية 23,910م) من الوقود الخفيف خلال شهر مايو / 2024 م ، وخلال شهر يونيو (27,500 م وشهر يوليو إلى غاية 2024/07/28 م (27,000م) وذلك من كمية مطلوبة (45,000 م خلال كل شهر، أما محطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية فقد تم إستلام كمية (2,800م) من الوقود الخفيف خلال شهر مايو / 2024 م وأن الكمية المطلوبة هي (8,000م) وخلال شهر يونيو (5.663 م) وشهر يوليو إلى غاية 2024/07/28 ميلادي (3,338م) وذلك من كمية مطلوبة (15,000 م) خلال كل شهر ، وبالنسبة للمقارنة مع سنة 2023 م فإننا نود الإفادة بأننا لم نطلب أي كمية خلال شهر مايو من عام 2023 م وذلك لأن كميات الغاز كانت كافية لتشغيل كل الوحدات بأقصى حمولة لها ولا توجد حاجة لإستخدام الديزل الوقود الخفيف) ولكن خلال هذه السنة ونتيجة لزيادة الأحمال ونقص إمدادات الغاز والتي أثرت على ضغطه في كلاً من محطتي كهرباء مصراتة المزدوجة والخمس الأمر الذي جعلنا إضطرارياً يتم العمل بوحدة واحدة وأحياناً بوحدتين على الديزل في محطة كهرباء جنوب طرابلس وذلك لزيادة رفع ضغط الغاز الطبيعي حتى يتم التمكن من زيادة قدرات محطتي كهرباء مصراتة المزدوجة والخمس .

استطرد “المشاي” مراسلاته مع استمرار هذه الأزمة في السادس من أغسطس الماضي وقد طالب من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الإيعاز للجهات المختصة التابعة للمؤسسة للعمل (وبصورة عاجلة) على توفير كميات كافية من الوقود الخفيف لمحطة كهرباء طبرق الغازية وبمعدل (3000) متر مكعب يوميا، حتى تتمكن الشركة العامة للكهرباء من الإستفادة من القدرات المتاحة بمحطة طبرق، وكذلك إمكانية فصل الخط الهوائي (القوارشة / مراوة (2,1) جهد (220) ك ف) لغرض إتمام أعمال الصيانة والتجديد عليه والتي من المتوقع أن تستغرق مدة شهرين ونصف تقريبا.

والجدير بالذكر أن حكومة الوحدة الوطنية قد أصدرت قرارها رقم 331 لسنة 2024 بشأن تخويل مؤسسة النفط بالتنسيق مع وزارة النفط بتزويد جمهورية مصر العربية أربع شحنات من الغاز الطبيعي بكمية تقدر من 145 إلى 155 ألف متر مكعب لكل شحنة وتوريدها إلى الموانئ التي تحددها هيئة البترول المصرية، وبأن تتولى المؤسسة الوطنية للنفط تسوية قيمة هذه الشحنات.

كما أدان عدد من الناشطون تصدير الغاز إلى مصر الذي قامت به حكومة الوحدة الوطنية عبر تفويض مؤسسة النفط ، مع حدوث أزمة الكهرباء مؤخراً في ليبيا .

صحيفة أمريكية: لا نتوقع حلاً سريعا للنزاع حول المصرف المركزي

ذكرت صحيفة “Voice America” الأمريكية نقلا عن المحللة البارزة في مجموعة الأزمات الدولية في ليبيا كلوديا جازيني حيث قالت: إن الاضطراب الأخير في إنتاج النفط الليبي جاء بشكل غير متوقع .

وقالت جازيني كانت هذه التطورات مفاجئة خاصة وأن هناك سلاما نسبيا على الأرض .

وأشارت إلى أنه منذ ما يقرب من عامين كان هناك اتفاق قائم وافقت فيه الفصائل المختلفة على مواصلة تصدير وإنتاج النفط مقابل حصة من العائدات .

وبحسب جازيني فإن مناطق إنتاج النفط في ليبيا تقع بشكل أساسي تحت سيطرة القوات المدعومة من حفتر في الشرق بينما يتم توزيع الإيرادات من قبل المصرف المركزي الذي تسيطر عليه الحكومة المنافسة .

وقالت جازيني كان هناك تفاهم حتى بين الشركاء الأجانب على أن هذا الاتفاق سوف يصمد استناداً إلى الاعتقاد بأن كلا الجانبين سوف يستفيدان من عائدات النفط وهو ما كان يشكل الأساس للاتفاق ولم نتوقع أن ينهار النظام القائم فجأة أو أن يندلع هذا الخلاف حول المصرف المركزي .

وأضافت: لا نعرف متى سيتم حل الخلاف حول السيطرة على المصرف المركزي .

وحذرت من أننا لا نتوقع حلاً سريعاً لهذا النزاع وقد تستمر هذه الاضطرابات لفترة أطول .

وتابعت الصحيفة الأمريكية بالقول أدى الخلاف السياسي إلى خفض إنتاج النفط الليبي بشكل كبير مما تسبب في ارتفاع أسعار النفط العالمية لفترة وجيزة فوق 80 دولارًا للبرميل لخام برنت قبل أن يستقر .

وأشارت الصحيفة إلى أن تم التوصل مؤخرا بين السلطات الليبية لعودة الإنتاج والصادرات إلى طبيعتها قريبا لكن التحديات لا تزال قائمة .

وقال كيفن موريسون محلل التمويل في مجال الطاقة في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي في سيدني كيفن موريسون إن الحل المحتمل بين الفصائل المتنافسة في ليبيا واستعادة إنتاج النفط الخام لاحقًا يأتي في وقت حرج .

وأضاف موريسون الذي يعمل بشكل وثيق مع فريق النفط والغاز العالمي في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي أن أعضاء أوبك يدركون الآن أن الطلب على النفط في الصين قد لا يكون قويا كما كان متوقعا في السابق.

وأوضحت الصحيفة إن 98% من دخل الحكومة الليبية و65% من الناتج المحلي الإجمالي يأتي من النفط وبإنتاج يزيد عن 1.2 مليون برميل يومياً تحتل ليبيا المرتبة الأولى بين الدول المنتجة للنفط في أفريقيا ومن بين أكبر الدول المنتجة للنفط على مستوى العالم .

“إبراهيم والي”: إيرادات النفط ستُنزع من ليبيا بألف حجة وسيتم التصدق على الشعب الليبي مقابله (بسلة غذاء)

كتب الخبير الاقتصادي “إبراهيم والي” مقالاً حول التدخل الأجنبي وخلق الأزمات المفتعلة، حيث قال:

إن هدف التدخل الأجنبي فى ليبيا الغرض منه سلب الإرادة السياسية والاقتصادية وهذا الذى عمل عليه التدخل الأجنبي سواء مباشرة أو عن طريق الأمم المتحدة أو البنك الدولي هذه الأزمات المفتعلة كانت من البداية، وآخرها وليست نهايتها اقتحام مصرف ليبيا المركزي لنرجع إلى الوراء قليلا من افتعل موضوع نقص السيولة، كانت لدينا سيولة خلال العامين 2012 و 2013 وكان الدينار الليبي قوى واستمرت قوته معنا خلال 2014 / 2015 بسعر دينار وربع (1.250) د.ل مقابل الدولار ولم تكن خلال هذه الفترة أزمات ومشاكل، بعد ذلك حرب سنة 2014 بين الأخوة الليبيين عندها دخلت ليبيا في الإنقسام شرقا وغربا والذى نعانى منه حتى يومنا هذا ثم بعد ذلك قام أصحاب القرار في الجهات التشريعية والتنفيذية بالتشكيك والطعن والخلاف على شرعيه المؤسسات التنفيذية وهو مجلس النواب وما يتبعه من مؤسسات سيادية وبعد الطعن في هذه المؤسسات تم سلب إرادة الشعب السياسية ووقف الحرب وانقسمت ليبيا إلى شطرين شرقاً وغرباً، بحكومتين وبرلمانين وجيشين وديوانين للمحاسبة.

تم بعد ذلك إتفاق الصخيرات المكتوب بأيدي خارجيه ووقعوا عليه الليبيين وتم تعديله أكثر من (13) مرة ومن هنا كان الهدف المهم بتقسيم السلطة التشريعية مجلس نواب، ومجلس أعلى وبعدها بدأ الصراع المحموم المصطنع بينهما بهدف التمديد إلى ما لا نهاية ليبقوا جاثمين على صدور لليبيين، هذا يوافق والآخر يرفض وبقيا مجلس النواب والدولة معطلين لقراراتهما والخاسر فيها الوطن والمواطن. 

الهدف الثاني سلب الإرادة الاقتصادية:- ان هذا الأمر مُدبر وهى مرحلة جديدة من مراحل افتعال الأزمات في ليبيا من طرف التدخل الأجنبي وهو استيلاب أو سلب الإرادة الاقتصادية.

لم يقتصر الصراع المحموم وأزمة الشرعيات بين الأجسام في ليبيا، على ضياع وإفساد إدارة البلاد السياسية فقط، بل وصل إلى القطاع المصرفي، والذي كان آخر ضحاياه مصرف ليبيا المركزي والقطاع المصرفي الذى دخل في دائرة صراع الشرعيات بين الأجسام المختلفة في البلاد والتي تمزقه الأجندات الخارجية والتعنت الداخلي، بعد أن ظل القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية وقبل عشر سنوات تحت مظلة إدارة موحدة وبعيداً عن دوامة الانقسامات والصراعات.

إن خلق أزمة اقتحام مصرف ليبيا المركزي المدبرة والمفتعلة بأيادي أجنبية ونفذها ليبيون الغرض منها جر الشعب الليبي إلى أزمة خطيرة الغرض منها فرض عقوبات خارجية على مصرف ليبيا المركزي خاصة وعلى القطاع المصرفي والمالي والاقتصادي عامة ومنها عقوبات من الخزانة الأمريكية والتي اتخذت قانون دعم استقرار ليبيا وعقوبات الاتحاد الأوروبي وكذلك عقوبات على شخصيات وكيانات معينة، ولا ننسى تأثير هذه العقوبات على المصرف الليبي الخارجي ومساهماته في الدول العربية والأوروبية وودائعه وأمواله في هذه الدول، ويكفى ما عاناه المصرف الخارجي في أيام الحصار الجائر على ليبيا سنة 1986م من قبل أمريكا والامم المتحدة.

وبافتعال هذه الأزمة أصبح الهدف الأجنبي واضح والسيناريو يتشكل، بعدم التعامل مع المصرف المركزي والقطاع المصرفي الليبي التابع له وهذا معناه أن الدينار الليبي سوف ينهار ويصبح مثل الدينار السوداني والليرة اللبنانية وغيرها من العملات المًنهارة، وعليه إذا استمر هذا الصراع سوف يعيش المواطن الليبي أسواء من النفط مقابل الغذاء، لآنه حتى إيرادات النفط سوف تُنتزع من ليبيا بألف حجة وحجة وسوف يتصدقوا على الشعب الليبي مقابله (بسلة غذاء) وسوف لا يجد في ذلك اليوم الخبر ولا السيولة لشرائها ، وسوف يعود مشروع (مستفيد) الذى طرحه السفير الأمريكي في ليبيا من خلال مؤتمر صحفي ، ويهدف هذا المشروع إلى إنتزاع النفط الليبي ومنحه إلى أمريكا والتصدق على الشعب الليبي مقابله بالغداء والدواء والمستلزمات الأخرى من معدات وقطع غيار وغيرها، مع العلم أن الإدارة الأمريكية لن تتنازل على مشروع (مستفيد) لأنه مشروع استراتيجي بالنسبة لها، وهدفها بتحقيق هذا المشروع سيكون لديهم السيطرة على 70% من مقدرات وموارد ليبيا.
 
وبهذا سوف يتم إعطاء المواطن الليبي بما يسد جوعه من أكل وشرب وسوف يتم تجويعه وإدلاله، وهكذا يتضح هدف أمريكا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا وسيتم كسر عضم بعضهم البعض من أجل وضع أقدامهم والفوز بالغنيمة، ولولا تواطؤ وتعاون أصحاب النفوس الضعيفة وأشباه السياسيين والاقتصاديين الليبيين الذين تورط فيهم الشعب الليبي لما وجد التدخل الأجنبي موطأ قدم على أرضنا الحبيبة التي رواها أجدادنا وآباؤنا بدمائهم الزكية ولما أستطاع الأجنبي سلب إرادة الشعب الليبي مقدراته السياسية وموارده المالية والاقتصادية.                                                          

كما أننا لا ننسى العقوبات التي فرضها مصرف ليبيا المركز على الشعب الليبي من أزمات ومعاناة سببها للبلاد بتعليمات خارجية، لا زلنا نُحمل مصرف ليبيا المركزي مسئولية إنهيار سعر صرف الدينار الليبي، وهذا الوضع الاقتصادي السيئ الذى يعيشه الشعب الليبي منذ عشر سنوات من إنهيار سعر صرف العملة الوطنية ونقص السيولة وسوء خدمات القطاع المصرفي والطوابير من زبائن هذا القطاع في عين الشمس المُحرقة إلى…الخ كل هذه عقوبات للمواطن الليبي المسكين.
حفظ الله ليبيا من كل سوء

الإيكونوميست: بنوك أمريكية ترفض التعامل مع مصرف ليبيا المركزي لهذه الأسباب

ذكرت مجلة الإيكونوميست البريطانية اليوم الجمعة أن أحد البنوك المراسلة الرئيسية في الولايات المتحدة رفضت قبول مدفوعات من المصرف المركزي ردًا على الإستحواذ على المصرف بالقوة .

وأكدت المجلة يبدو الآن أن هذه هي سياسة وزارة الخزانة الأمريكية حيث أن الوضع يحتاج إلى حل فوري لحماية جميع الليبيين وفقا للمجلة .

أرغوس ميديا: على الرغم من الحصار ناقلات النفط تبحر لتحميل البراميل شرق البلاد

ذكرت وكالة أرغوس ميديا أمس الإربعاء أن ميناء مرسى البريقة يستعد لتصدير شحنة من النفط الخام على الرغم من الحصار النفطي .

وأكدت الوكالة أنه توجد ناقلة فرونت جاكوار التي استأجرتها شركة إكسون موبيل لتحميل 600 ألف برميل من نفط البريقة وستكون هذه أول شحنة يتم تصديرها من أحد الموانئ الخمس شرق البلاد منذ الأول من سبتمبر عندما غادرت شحنة أخرى تبلغ 600 ألف برميل بالقرب من الزويتينة.

وتابعت الوكالة بالقول أنه توجد أيضا ناقلة نفط مستأجرة من قبل شركة يونيبك الصينية نيرجي تريومف قريبة من مرسى الحريقة ومن المقرر أن تقوم بتصدير حمولة تبلغ مليون برميل وفقًا لبرامج التحميل وبيانات التتبع وتوجد ناقلة النفط باسيفيك بيرل المستأجرة من قبل توتال إنيرجيز قريبة من ميناء السدر حيث من المقرر أن تقوم بتحميل حمولة تبلغ 600 ألف برميل ولم يتم تحميل أي من الناقلتين بعد .

وأشارت الوكالة إلى أن تظل كمية كبيرة من الإنتاج متاحة في الشرق لتزويد المصافي المحلية وبالتالي فإن إنتاج الغاز المرتبط بالنفط يمكن أن يستمر في إمداد محطات الطاقة ومن المرجح أن تواصل مؤسسة النفط الوطنية بعض الصادرات كجزء من برنامجها لتحويل النفط الخام إلى منتجات مكررة .

رويتزر: اتفاق بين ليبيا والسعودية لشراء شحنات غاز طبيعي لمصر دون الإبلاغ عن الفاتورة

ذكرت وكالة رويترز اليوم الإثنين أن السعودية وليبيا مولوا شراء شحنات غاز بقيمة 1.2 مليار دولار .

وقال مصدران مطلعان على الأمر في قطاع النفط إن السعودية ستقدم 200 مليون دولار لمساعدة مصر في تخفيف أزمة الطاقة هذا الصيف وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي .

وأشارت رويترز إلى أن تحتاج مصر إلى نحو ملياري دولار من الغاز لتغطية الطلب الصيفي حتي شهر أكتوبر وفقا لأحد المصدرين المطلعين على خطة الحكومة لكن أزمة العملة الصعبة تعني أنها تفتقر إلى الأموال لتغطية واردات الغاز الطبيعي المسال بالكامل .

وقال أحد المصدرين لن نتمكن من دفع ثمن هذه الشحنات

وأضاف أن المسؤولين يتطلعون إلى جمع المزيد من الأموال حيث إن السعودية مولت ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال البالغ عددها 32 التي اشترتها القاهرة حتى الآن هذا العام والتي تبلغ قيمتها وفقا نحو 150 مليون دولار بالأسعار الحالية.

وأضاف المصدران أن ليبيا اشترت شحنة واحدة في يوليو بقيمة نحو 50 مليون دولار بأموال من مؤسسة النفط الوطنية الليبية ولم يتم الإبلاغ سابقا عن فاتورة الغاز المصرية والتمويل من السعودية وليبيا .

بلومبيرغ: على الرغم من تلقى الأوامر بشأن إستئناف الحقول النفطية إلا أن لاتزال مغلقة إلى هذه الساعة

ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم الأحد أن عدم اليقين بشأن الحقول النفطية في ليبيا مازل مستمر حيث أن مع صدور أوامر لثلاثة حقول باستئناف الضخ تدريجيا حتى مع خفض الإنتاج في المواقع الرئيسة بشكل أكبر وسط نزاع بين الحكومات المتنافسة في الشرق وغرب البلاد .

وأفاد أشخاص مطلعون بشكل مباشر على الوضع طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات غير علنية بأن حقل السرير الذي تبلغ طاقته 145 ألف برميل يوميا قد استأنف العمل بالفعل في حين تلقت منشأتي المسلة والنافورة تعليمات مماثلة ولكن حتي هذه الساعة لاتزال باقي الحقول النفطية مغلقة وفقا للوكالة .

“دغيم”: قرار تعيين الشكري كمحافظ نافذ حتى هذه اللحظة.. وهذا ما قاله بخصوص بيان الخارجية الأمريكية

قال المستشار في المجلس الرئاسي “زياد دغيم” في تصريح لقناة ليبيا الأحرار رصدته صحيفة صدى الاقتصادية : نؤكد عدم سحب قرار إقالة أو إيقاف السيد محمد الشكري فهناك قرار مزور متداول بخصوص ذلك.

وتابع: الرئيس يعتبر أن هذا القرار نافذ وهو تمكين الشكري المنتخب من قبل مجلس النواب والذي تم تزكيته من مجلس الأعلى للدولة، ومنح فرصة للمجلسين من أجل التوافق على تعيين محافظ جديد .

وأضاف: أعتقد أن البيان الصادر عن إدارة الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية والتي تشرف بشكل مباشر على السفارة الامريكية في ليبيا هو مرحب به ويعتبر في إطار الطبيعي والمتوقع، وهو يحث على التوافق والحوار الأمر الذي ذهب إليه رئيس مجلس الرئاسي مبكراً، وبمبادرة وطنية ليبية منذ أول يوم.

تومسون رويتزر: “الحريقة” يتوقف عن العمل بشكل كامل وتهديد بموجة جديدة من عدم الاستقرار بسبب المركزي

ذكرت شركة “تومسون رويتزر” الكندية اليوم السبت نقلا عن مهندسان في ميناء الحريقة إن العمل في الميناء توقف بشكل كامل بسبب نقص إمدادات الخام وذلك في الوقت الذي أدى فيه الخلاف بين الفصائل السياسية المتنافسة إلى إغلاق معظم حقول النفط في البلاد .

وبحسب تومسون رويتزر أن النزاع حول السيطرة على مصرف ليبيا المركزي يهدد بموجة جديدة من عدم الاستقرار حيث تطالب الإدارة المتمركزة في الشرق والتي تسيطر على حقول النفط التي تمثل كل إنتاج البلاد تقريبا السلطات الغربية بالتراجع عن استبدال محافظ المصرف المركزي .

وقال المهندسون إن الصادرات من ميناء الحريقة توقفت بعد الإغلاق شبه الكامل لحقل السرير النفطي وهو المورد الرئيسي للميناء .

خاص.. “الزنتوتي” يُحلل لصدى آثار رفع الرسم على النقد الأجنبي هذه الفترة

صرح الخبير المالي “خالد الزنتوتي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية بالقول: يفترض أي دعم للدينار الليبي بشكل مباشر أو غير مباشر يجب أن يؤثر بشكل ايجابي على المستهلك الليبي ،خاصةً وأننا نعرف أن جل استهلاك الليبيين هو مكون مستورد من الخارج ، فهذا يعني بالضرورة انخفاض التكلفة بالنسبة للمستهلك ، أنا هنا لا أتكلم على سعر الصرف العادل للدينار ،فهذا تحكمه نماذج اقتصادية قياسية تستند على مجموعة من المتغيرات الاقتصادية ، وإنما أتكلم على أي سياسات مالية تتعلق بإلغاء ضرائب معينة من شأنها التأثير على أسعار السلع الاستهلاكية أو السلع الرأسمالية .

وتابع: فضريبة سعر الصرف المفروضة أخيراً هي عنصر تكلفة يجب أن يؤدي إلغاءه إلى تخفيض سعرها في السوق بالنسبة للمستهلك ،هذا المنطق والسياق العام ،ولكن في حالتنا الليبية فأخاف أن الأمر مختلف ، فالتجار ( سامحهم الله ) يغتنمون مثل هذه الفرصة لتحويلها ( في حالة إلغائها ) لمصلحتهم وإعتبارها مغنم لهم بالكامل ، إذ أنني لا أعتقد أن التجار سيخفضون سعر بيعهم للمواطن بالرغم من انخفاض التكلفة .

واختتم حديثه بالقول: بصدق لا أتوقع ذلك التأثير الايجابي لإلغاء هذه الضريبة بالنسبة للمستهلك النهائي ،وإن حدث فيكون تأثير محدود ، لأن جل الآثر سوف يتحول إلى (التجار) ،،،حتى عندما فُرضت هذه الضريبة منذ أشهر ،ومن خلال استقراء شخصي للسوق ، وجدت بشكل عام أن الأسعار ارتفعت بأكثر من 27% وذلك بسبب استغلال التجار لها كعذر لرفع الأسعار بنسب تزيد عن 40% أحياناً ،،،،!!!! ولا أعمم ،،،،،

خاص.. من ضمنها طرح أحمال مطول للكهرباء.. خبير نفطي يُعدد مخاطر إقفال النفط

صرح خبير نفطي الذي فضل عدم ذكر اسمه لصحيفة صدى بخصوص مساعي المؤسسة الوطنية للنفط بين الواقع والمأمول.

حيث قال؛ ليس من الفراغ أو إن كان بدون سبب ، عندما قامت المؤسسة بنشر أرقام تعكس الخسائر و الأضرار الناتجة عن إغلاق النفط والقيام بإشعار الرأي العام عن التداعيات جراء إيقاف الإنتاج النفطي والعادي في البلاد ..

حيث كان من الواجب على المؤسسة تحميل المسؤولية لمن كان وراء ذلك والقيام بإحاطة الشارع الليبي أن فقدان قرابة ال 65% من مجمل الإنتاج الكلي المفترض للنفط الخام الليبي هو نتيجة لأسباب لا علاقة بالمؤسسة بها ، كما أن هذا الأقفال سوف يكون له الأثر يؤثر المباشر والسريع وفي الصميم على الدورة الاقتصادية في البلاد ، بالتالي تضرر العباد من جراء ذلك ..

وتابع بالقول أن قطاع النفط والغاز الليبي هو في الواقع وبصوره عملية يغلب عليه الطابع التكنوقراطي والأهم أنه يجسد الوحدة الوطنية في أبهى صورها حيث تضم الحقول والمنصات البحرية النفطية الليبين من كافة المدن والقرى الليبية ..

كما كان من الضرورة إشعار المواطن أن المؤسسة الوطنية للنفط تتعامل حاليا” بالكثير من الحكمة والصبر والمرونة المناسبة مع الواقع السياسي المفروض عليها ..

كما يجب على المواطن فهم أن عملية الإيقاف للإنتاج الذي بدأت بشكل تدريجي في التصاعد وبإتجاه الأغلاق الكامل لن يتسبب فقط بضياع جزء من الإنتاج اليومي للنفط والغاز الليبي بل سوف تسبب في طرح أكبر لعدد ساعات الأحمال للكهرباء بعموم البلاد والأكثر مرارة هو تدهور البنية التحتية لقطاع الكربوهيدرات الليبي وإنتكاسة عملية (للحلم ) الذي هو في بداية تحقيقه والمفترض أن يكون بناء على خطتها الطموحة الهادفه لتحقيق الزيادة في الإنتاج النفطي .

وتابع؛ للأسف الشديد ، عندما يتقرر بأي وقت متأخر ، الاتجاه من جديد نحو الفتح للإنتاج النفطي ، تكون هناك حاجه ماسة لتكاليف مالية كبيرة وجهود تقنية مضاعفة مما يزيد من الأعباء سواء كان ذلك على المؤسسة أو الدولة الليبية برمتها ..

كما أنه من المعلوم وبهذا الوقت ، هناك لجان عمل شكلتها الإدارة العليا بالمؤسسة تجوب الصحراء ليلاً” و نهارا” بغية التقليل من الأضرار قدر الإمكان و تحصي بصورة عملية قيمة الخسائر الناتجة عن هذه الإغلاقات لكل شركة تابعه للمؤسسة على حده ، فقد قدرت عدد البراميل المفقودة خلال ثلاث أيام فقط ( 26-27-28 هذا الشهر أغسطس ) بحوالي ( 1,504,733 ) برميل و بقيمة أجمالية تقدر بحوالي ( 120,378,640 ) مليون دولار أي ما يوازي تقريبا” ( 842,650,480 ) دينار ليبي اي قرابة ( المليار دينار ليبي خلال ثلاث أيام فقط .

حيث اختتم حديثه بالقول: الدعوة الآن أصبحت ملحة لكافة القيادات السياسية بالبلاد للاستمرار ضخ النفط والغاز على أقل تقدير لتشغيل المرافق المختلفة و تغذية محطات الطاقة الكهربائية وهذا الشيء يعد أولوية قصوى للإدارة العليا بالمؤسسة ، التي هي ايضاً في تواصل مع كافة الأطراف المعنية بذلك ونتوقع أن تكون هناك إنفراجه قريبة بإذنه تعالى .

ميدل إيست مونيتور: حقل السرير يتوقف عن الخدمة بالكامل

ذكر موقع ميدل إيست مونيتور اليوم الخميس أن حقل السرير النفطي توقف بالكامل وذلك مع استمرار عمليات الإغلاق في مواقع إنتاج النفط في البلاد وسط تداعيات سياسية بشأن السيطرة على مصرف ليبيا المركزي .

وقال مهندسون إن حقل السرير النفطي توقف تقريبا كل الإنتاج الذي يبلغ نحو 209 آلاف برميل يوميا.

وأشار الموقع إلى أن من المرجح أن تزداد هذه الاضطرابات في الحقول النفطية وانتاج النفط في مختلف أنحاء البلاد ما يتراوح بين 900 ألف ومليون برميل يوميا لعدة أسابيع وفقا لتقديرات مجموعة رابيدان للطاقة .

ولم يكن الانخفاض كافيا لرفع أسعار النفط حتى الآن إذ بلغ سعر خام برنت 77.83 دولارا بانخفاض 1.06% عن بداية التعاملات وفقا للموقع .

“الغويل” لصدى: السوق الدولية اعتادت على إغلاق النفط بليبيا ولا تأثيرات بالخصوص

تحدث الباحث بمعهد جونز هوبكنز للسياسة الخارجية “حافظ الغويل” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: السوق الدولية اعتادت على إغلاق النفط في ليبيا وفتحه، لذلك لا يوجد أي تأثيرات أو قيمة حقيقية على السوق، إلا في حال استمرار قطعه لفترة طويلة.

مؤكداً أن المؤسسات الدولية تعلم أن إغلاق البترول لن يستمر لفترة طويلة.