ذكر البنك الدولي اليوم الخميس تقريرا كشف من خلاله أن احتياجات إعادة الإعمار في مدينة درنة تقدر بمبلغ 1.8 مليار دولار وذلك وفقا لتقرير الذي أصدره اليوم البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي .
وأشار البنك الدولي إلى أن التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في ليبيا تقوم بتحليل الأضرار والخسائر بالإضافة إلى احتياجات التعافي وإعادة الإعمار باستخدام منهجية راسخة عالميًا في جميع قطاعات الاقتصاد الليبي تقريبًا .
ويقدر التقرير أن 70 في المائة من تكاليف إعادة الإعمار اللازمة ستخصص للبنية التحتية حيث يشكل الإسكان الجزء الأكبر منها بحسب التقرير .
بالإضافة إلى تحديد احتياجات التعافي وإعادة الإعمار يقوم التقييم السريع للأضرار بتحليل تكلفة الأضرار المادية الناجمة عن الفيضانات والخسائر الاقتصادية في أعقابها وتقدر الأضرار والخسائر بمبلغ 1.03 مليار دولار و 62 مليار دولار على التوالي ويمثل إجمالي الأضرار والخسائر البالغة 1.65 مليار دولار 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا في عام 2022 وفقا للتقرير .
وتابع التقرير بالقول إن الوقت أمر جوهري بالنسبة للأشخاص المتضررين في شرق ليبيا وتوفر خارطة الطريق المقترحة في هذا التقرير مسارًا واضحًا للمضي قدمًا حيث يمكن أن يدعم العمل في الوقت المناسب بما في ذلك من خلال إنشاء منصة وطنية منسقة لإعادة الإعمار .
وقالت جورجيت غانيون نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا إن الأولوية القصوى للناس هي سبل “عيشهم ” في مدينتهم .
