قالت مصادر خاصة لصدى: أمام ما تشهده شركة الخطوط الجوية الليبية من أزمات مالية وإدارية متراكمة، تبرز الحاجة إلى فتح ملفاتها بشفافية كاملة، بعيدًا عن المجاملات أو الحسابات الشخصية، حفاظًا على المال العام وسمعة الناقل الوطني.
وتابعت: وتدور ادعاءات ومعلومات متداولة تحتاج إلى التحقق والتحقيق الرسمي حول وجود شبكة استغلت بعض الرحلات بين مصر ومطار مصراتة الدولي في نقل عمالة مصرية، مع شبهات تتعلق بتزوير إقامات وتأشيرات، وادعاءات بوجود تنسيق بين بعض العاملين في محطات الشركة وبعض الجهات الأخرى مقابل مبالغ مالية.
كما تثار تساؤلات حول أسماء ومسؤولين وردت أسماؤهم في هذه الروايات، من بينهم موظفون في محطة الشركة بمصر ومسؤولون في محطة مصراتة، إضافة إلى معلومات متداولة بشأن ملفات نقل مهاجرين من دولة النيجر، وعلاقتها بشبكة الفساد داخل الإدارة التجارية للشركة
ومن الملفات التي تستحق التدقيق كذلك ملف إحدى طائرات الشركة التي بقيت في مطار القاهرة لسنوات طويلة بغرض الصيانة، وما ترتب على ذلك من تكاليف أرضيات ومصاريف بالعملة الأجنبية، فضلًا عن مديونية بعض محطات الشركة في الخارج.
وأضافت: هذه الملفات، إن صحت الوقائع المتعلقة بها، لا ينبغي أن تبقى مجرد أحاديث متداولة، بل تحتاج إلى مراجعة مالية وإدارية وقانونية شاملة، تشمل العقود، الفواتير، حركة الطائرات، سجلات الرحلات، حسابات المحطات، أوامر الصيانة، رسوم الأرضيات، والتحويلات المالية.
وتابعت: المطلوب ليس التشهير بأي شخص، وإنما كشف الحقيقة؛ فمن تثبت براءته يجب أن تُصان سمعته، ومن تثبت مسؤوليته يجب أن يخضع للقانون.
فالخطوط الجوية الليبية شركة وطنية، وأموالها أموال الليبيين، وأي استغلال لمقدراتها أو نفوذ مسؤوليها لتحقيق منافع خاصة يجب أن يكون محل تدقيق ومساءلة من الجهات المختصة.
واختتمت المصادر حديثها بالقول: نطالب بفتح تحقيق مستقل وشامل في هذه الملفات، وإعلان نتائج التحقيق للرأي
