أعلن ديوان المحاسبة أن بعض الردود على تقريوه تحمل إساءة غير مقبولة والتلفظ بعبارات غير مسؤولة ومنها ما ورد بأقوال رئيس الهيئة العامة للأوقاف، حيث تضمنت إساءة شخصية وتظليل للرأي العام وخروجٍ عن السياق المتزن المفترض صدوره عن مسؤول في مؤسسة حكومية تخضع للقانون، بهدف التشكيك فيما ورد بتقرير الديوان لدى الرأي العام.
وشدّد الديوان أنه يستوجب عليه الإفصاح عن المزيد من المعلومات، حول التصـرف المخالف الذي ارتكبته الأوقاف، فيما يتعلق بشـراء ملابس تقليدية باهظة الثمن متمثلة في عدد 1366 “زبون عربي تقليدي” بقيمة 700,000 دينار، تم منح 19 منها لمتسابقين، وتوزيع الباقي على موظفي الهيئة بالمخالفة.
وأكد الديوان أنه وفقا للقانون المنظم لديوان المحاسبة، فإن تقاريره وهي ليست محل أخذ ورد ممن وردت مخالفاتهم وتصرفاتهم بين طياته، والتي تم توثيقها وتجميع أدلة الإثبات الكافية للنشر والإحالة.
وكان رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية محمد العباني قد قال أن تقرير ديوان المحاسبة يحتوي على أرقام ونتائج مغلوطة التقدير، ومجهولة الأساس.
وأضاف العباني في كلمة مسجّلة عبر صفحة الأوقاف على فيسبوك الخميس، أن ديوان المحاسبة لا يأبه إلى الردود التي تصله من معظم مؤسسات الدولة، والتي يمسها تقرير الديوان
ولفت العباني أن ديوان المحاسبة، يفتقر خلال عمله إلى المهنية التي تأتي بنتائج حقيقية وغير مغلوطة
وعرج العباني أن ما تناوله تقرير ديوان المحاسبة حول المبلغ 700 ألف الذي أُنفق لشراء الزي الليبي، هو عارٍ عن الصحة، وأن حساب هيئة الأوقاف لم يخرج منه دينار واحد إلى الشركة التي قال الديوان أنها اشتُريَ منها الزي الليبي.
وأوضح العباني أنه وفق القانون فإن على ديوان المحاسبة أن يحيل تقاريره السنوية إلى رئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء، وأن لا ينشر بالطريقة المتهورة هذه، التي تضر بالأمن القومي الليبي، وفق قوله.
ليخرج بعد ذلك ديوان المحاسبة ويبين بكافة الإتباثات والدلائل ليكذب ما نطق به “العباني” .
