تقرير الديوان لعام 2021 يكشف مخالفات المصرف المركزي ومساهماته المحلية والخارجية.. وهذه التفاصيل

كشف تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2021 عن مخالفات مصرف ليبيا المركزي وتتمثل في استمرار غياب دور مجلس الإدارة بمزاولة الوظائف المحددة بالمادة (5) من القانون (1) لسنة 2005م بشأن المصارف والتي في حال ممارستها وفق الأصـول والأعراف والمبادئ والمعايير المصرفية لإدارة البنوك المركزية سـوف تحقق الأهداف العامة للمصرف والتي من أهمها الاستقرار العام بمستوى الأسعار والمحافظة على قيمة العملة.

كذلك تقصير مجلس الإدارة في تفعيل اللجنة العليا للسـياسـة النقدية بممارسـة اختصـاصـاتها الواردة بالقرار (63) لسنة 2011م والانعقاد الفوري لمتابعة التطورات النقدية المحلية والدولية ودراسـة آثارها وانعكاساتها على الاقتصـاد الوطني.

واستمرار المصــــــرف في العمل بالانتقائية وعدم تزويد لجان المراجعة المكلفة من ديوان المحاسبة بكل ما تطلبه من مستندات وبيانات حيث منع عنها الكثير من التقارير والمعلومات المهمة والـضـرورية للوقوف على الوضع المالي الحقيقي للمصرف الأمر الذي يعد انحرافاً جوهرياً عن أهم متطلبات الشفافية والافصاح.

وقصـور إدارة المراجعة الداخلية في إعداد أي تقارير ربع أو نصـف سـنوية تعكس دورها في تقييم أنظمة الضبط الداخلي ومدى كفايتها، حيث تركز عملها على مراجعة العمليات اليومية دون أن يمتد إلى تحديد مواضع الضعف واقتراح السبل اللازمة لمعالجتها.

وعجز وحدة متابعة الامتثال على تحقيق قيمة مضافة حيث لوحظ وجود العديد من المخالفات والتجاوزات التي لم تقدم تقارير عنها، فضـلاً عن عدم إعداد أدلة عمل ونماذج وخطة سنوية تبين آليات عملها، ووضـع معايير للأداء وقياس مدى كفاءة المؤسسة وتفعيل الدور الرقابي للوحدة.

بالإضافة إلى عدم قيام المصـرف باتخاذ الإجراءات الفعلية في حـصر كافة العملة التالفة سواء بخزائنه وخزائن المصـارف التجارية والعمل على التخلص منها لتجنب المخاطر التي قد تنشأ عن سوء الاستعمال للعملة الورقية.

وقال الديوان؛ ارتفاع مخصص مجابهة عمليات السرقة والتزوير والقضايا المرفوعة ضد مصـرف الجمهورية إلى مبلغ 140 مليون دينار، الأمر الذي يعد دلالة واضحة على حالة التذبذب نتيجة ضعف نظام الضبط الداخلي والرقابة الداخلية بالمصـرف وتقصير المصرف المركزي عن ممارسة دوره الرقابي بصورة فعالة.

وعدم وجود أي تقارير صادرة عن إدارة الرقابة على المصـارف والنقد بملف المساهمة بخصوص حوادث السرقة والاختلاسات داخل مصرف شمال افريقيا.

ولازالت الشركة الليبية للخدمات المالية أحد مساهمات المصـرف المركزي بنسبة %41.66 تمر بظروف صعبة وغير قادرة على أداء أعمالها وفق الأغراض المحددة لها في نظامها الأساسي، التي أهمها شراء وتحصيل الديون، حيث بلغت نسـبة الديون المحصـلة من إجمالي أصـل الدين 53.5 مليون دينار خلال الفترة من 2010م وحتى 2020م تقريبيا 7.9% أي ما يعادل حوالي 4.2 مليون دينار.

حيث لوحظ على ملفات الديون أنها تفتقر إلى الضمانات الكافية التي تضمن استرجاع الديون، وعدم وجود المستندات الكافية المؤيدة لها وشروط وضوابط منح الائتمان الواجب إتباعها، وكذلك نقص عناوين وبيانات المدينين.

ووجود تناقض في تقرير نشـاط وحدة المساهمات والقروض المحرر بتاريخ 2021/10/28م بخصـوص انه تم موافاة الوحدة بمحاضر اجتماعات مجلس الادارة خلال الفترة من 2014م وحتى 2020م وان مجلس الإدارة يجتمع خلال السنوات الماضية بمعدل 4 اجتماعات في كل سنة، في حين ان أحد المعوقات والصعوبات التي تمر بها الشركة والمذكورة بتقرير نشاط الوحدة المقتضب هي عدم انعقاد الجمعية العمومية والتي يترأسها المصــرف المركزي خلال السنوات السابقة مما أثر في اتخاذ جملة من القرارات في حينها.

وتذبذب في نشاط الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي أحد مساهمات المصــرف المركزي بنسبة 12.50% من خلال الاطلاع على المركز المالي لسنة 2020م وسنة 2021م يظهر أن الصندوق تكبد صـافي خسارة خلال العامين 2020م، 2021م بمبلغ يفوق ال6 مليار دينار على التوالي.

وظهور بند مخصص تدني قيمة المساهمة المحلية بقيمة 50 مليون دينار بالقوائم المالية لسنة 2021م دلالة على حالة التذبذب التي تشـوب المصارف التجارية والمؤسسات المالية المحلية.

كذلك تدني القيمة السوقية لأسهم المؤسسة المصرفية العربية البحرين حيث بلغت القيمة السوقية 535,453,015 دولار حتى الربع الثالث من سنة 2021م وهي القيمة الادنى منذ عام 2019م حيـث كـانـت القيمـة السـوقيـة للأسـهم 867,803,163 دولار.

وبلغت الخسارة الشاملة العائدة إلى مساهمي الشركة الأم 16 مليون دولار في الربع الأول من سنة 2021م بسبب تأثير تحويل العملات الأجنبية في الشركات الأجنبية التابعة، وذلك مقارنة مع 534 مليون دولار المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب المركزي فتكشف من خلال محضـر الاجتماع المحرر بتاريخ 2021/05/19م بخصـوص مساهمة المصــرف المركزي بسند لدى بنك يونكريدت، عن قيام البنك بتخطي وعدم دفع مدفوعات الكوبون خلال السنوات الثلاثة الماضية (2018م، 2019م، 2020م) بسبب الخسائر المتتالية التي تكبدها البنك خلال هذه السنوات، والى انخفاض سعر السـنـد والسـهم في السـوق الإيطالية والأوروبية، وارتفاع القروض المتعثرة، الأمر الذي ينتج عنه مخاطر كبير فيما لو إستمر الاستثمار في هذا البنك.

وبتاريخ 2021/06/30م صدر تقرير من وحدة المساهمات والقروض بالمصــرف المركزي بخصوص الوضع الراهن لمساهمة المصـرف في بنك يونكريدت، حيث ذكر بالتقرير أن البنك يشـهـد تدهور ملحوظ نظراً لانخفاض معدلات الأداء والربحية لديه خلال السنوات الأخيرة وخاصـة بعد نتائجه في اختبارات الاجهاد (stress test) والتي خضعت لها البنوك الأوروبية في شهر أغسطس 2016م وتم تصنیفه خامس أضعف أداء بنكي ضمن 51 بنك خضعوا للاختبار، الأمر الذي أدى إلى انخفاض سعر السهم.

كما سجلت المجموعة العربية للتأمين في الربع الثالث من سنة 2021م خسائر بقيمة 3.2 مليون دولار مقارنة بالخسائر المسجلة عن نفس الفترة من السنة المالية 2020م والتي بلغت 10.9 مليون دولار، الأمر الذي يستنتج منه ارتفاع معدل المخاطر للمساهمة.

ومن خلال مؤشرات بيانات الربح والخسارة للمجموعة العربية للتأمين فإن المساهمة يشـوبها تذبذب ملفت في الأرباح والخسـائر، فإن التدني في قيمة المساهمة بلغ 18,464,767 مليون دولار نتيجة لانخفاض القيمة السوقية للمساهمة بمبلغ 13,349,909 مليون دولار.

ومن خلال مؤشرات الربح والخسارة لبرنامج تمويل التجارة العربية ابوظبي للسـنة 2020م تكشف انخفاض الارباح المسجلة من واقع البيانات المالية بنسبة %45.5 عن الارباح المسجلة في نفس الفترة من السنة المالية 2019م.

كما بلغ إجمالي تكلفة محفظة السـندات المتعثرة والغير مدرجة حوالي 714 مليون دولار، حيث تكشف اثناء مراجعة ملف المساهمة في المصرف الليبي الخارجي عن وجود جزئية من هذه السندات المتعثرة في شركات مفلسـة وتوجد شبهات عن تشكيل لجنة الحوكمة بالمصـرف الليبي الخارجي برئاسة (م. ا) والذي يشغل عضو مجلس الإدارة وأمين سر اللجنة، وكذلك عضـو لجنة التدقيق، وعضو لجنة المخاطر، وعضو لجنة التعيينات والمكافآت بالمصـرف الليبي الخارجي، بالإضافة شغله لوظيفة مستشار قانوني لمحافظ مصــرف ليبيا المركزي، الأمر الذي يعد مخالفة لمعايير الحوكمة الرشيدة.

وتتمثل مساهمات المصـرف المركزي في والتي لا تحقق عوائد تتمثل في صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومنظمة السويفت العالمية .

وبحسب تقرير الديوان فإنه من خلال الملاحظات الواردة أعلاه بملف المساهمات الخارجية لمصــــــــــرف ليبيا المركزي يمكن استخلاص عدم وضـوح رؤية المصــــــرف وأهدافه في سياسات الاستثمار في المساهمات الخارجية، كما أنه لا توجد معايير أداء يتم التقييم على أسـاسـها تتضـمن تقييم أوضاع تلك المساهمات ومدى تحقيقها للاستراتيجيات والأهداف.