صرح المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: إن خطوات الحكومات المتعاقبة حول معالجة أوضاع الشركات المتعثرة تنحصر في تشكيل اللجان المتعددة فما تنتهي لجنة من إعداد تقريرها المتضمن لتوصياتها إلا وتأتي أخرى لتمارس نفس دورها.
وأضاف بالقول: يؤكد على أن هناك تهرب حكومي من تحمل المسؤولية لمعالجة هذا الملف بشكل جدري بالرغم من وضوح مكامن الخلل المتمثل في عجز هذه الشركات على استمرارية نشاطها نتيجة تآكل رأس مالها وعدم القدرة على أحياء نشاطها لغياب التمويل مع أن بعضها لازال من الممكن أن تحقق جدوى.
وتابع بالقول: لو تمكنت من الحصول على تمويل استثماري أو دعم حكومي من بينها الشركة العامة للنقل السريع التي ساهمت الدولة نفسها في تعثرها منذ أن تم نزع عقاراتها ولم تعوضها بالبديل وكان من المفترض أن تكون شركة حكومية معززة لحق المواطن في حرية التنقل.
وختم حديثه قائلاً: في ظل عجز تلك الشركات وتعثرها فإن حجم مديونياتها في ازدياد مستمر باعتبارها غير قادرة على الوفاء بالحد الأدنى من التزاماتها المتعلقة بمرتبات العاملين بها، وبالتالي تظل إجراءات الحكومة هي عبارة عن مسكنات فقط، وتتعدد اللجان والنتيجة واحدة.
