صرح المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: دور الأجهزة الرقابية مكمل لبعضه لتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد ، حيث أعطى المشرع الليبي مهمة فحص الحسابات والتدقيق فيها ومراجعتها لديوان المحاسبة، ولتحقيق أعلى معدلات الإفصاح فقد خول القانون صراحةً ديوان المحاسبة بأن له الحق في ممارسة أعمال الرقابة السابقة والمصاحبة واللاحقة وفق الضوابط التي حددها القانون.
وأضاف بالقول: أن المشرع قد أوجد هيئة الرقابة الإدارية ومنح لها صلاحيات التعقب والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية، وقد أعطيت الحق في إيقاف المتسبب في إلحاق الضرر بالمال العام، وكذلك إيقاف التصرف في حسابات الجهات الخاضعة للرقابة في حال تبين لها شبهات، بالإضافة إلى أن قانون إنشاء الهيئة قد خولها بأن تجري تفتيشًا مفاجئًا في أي وقت واعتبر المشرع أن من حقها الإطلاع على كافة المستندات.
وختم حديثه قائلاً: بالتالي فالزوبعة المثارة بالخصوص لا مبرر لها وعلى الجهات الخاضعة للرقابة الإمتثال لأي إجراءات تهدف للحفاظ على المال العام، وعلى أعضاء الأجهزة الرقابية تجنب التعسف في استعمال الحق بهدف تحقيق مصالح شخصية تهتز معها الثقة في تلك الأجهزة.
