تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على نسخة من تقرير ديوان المحاسبة الليبي للسنة المالية 2025م، وتحديداً التقرير الخاص بنتائج فحص ومراجعة حسابات مصلحة الجمارك، والذي كشف عن خروقات واضحة وتجاوزات في نظام الرقابة الداخلية للقطاع، ورصد التقرير سلسلة من المخالفات القانونية والمالية الشديدة التي أضعفت الرقابة على المال العام داخل المصلحة
وبحسب التقرير: ضعف المراجعة الداخلية: اقتصار عمل مكتب المراجعة على التدقيق المستندي والحسابي، دون تقييم أنظمة الرقابة أو إجراء جرد مفاجئ للخزائن والمخازن للحد من الأخطاء المتكررة.
ذُكر في التقرير أيضاً: صرف دون تعزيز مستندي: غياب التعزيز المستندي لبعض أذونات الصرف، بالمخالفة لأحكام المواد (99-100) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، مخالفة القانون المالي: قيام المصلحة بالصرف على جهات تتمتع بذمة مالية مستقلة، بخرق صريح للمادة (24) من قانون النظام المالي.
أيضاً: إهمال السجلات المالية والإفصاح: عدم التزام المراقب المالي بالتسجيل في سجل الاعتماد، وإغفال المصلحة لدفاتر أساسية مثل (سجل الودائع والأمانات، الالتزامات، الدفعات المقدمة، وخطابات الضمان).
جاء كذلك: التراخي في تسوية الصكوك: عدم إلغاء الصكوك المعلقة التي تجاوزت مدتها القانونية، مما يعكس تقصيراً في تسوية الحسابات المعلقة بين المصلحة والمصرف.
تابع: غياب حصر الأصول: عدم مسك سجل خاص لحصر وتحديث أصول المصلحة الثابتة ومتابعة إضافاتها أو استبعادها.
وبحسب ما ذُكر: صرف مكافآت دون سند إنجاز: صرف مكافآت مالية لبعض الموظفين بشكل متكرر دون تحديد الأعمال المنجزة أو صدور قرارات صرف مستحقة وفقاً للمادة (129) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل.
