تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي إلى رئيس مجلس إدارة مصرف التجاري الوطنية بخصوص رأس مال البنك .
حيث طالب بعرض بند زيادة رأس مال المصرف إلى مبلغ 1.750 مليار دينار في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2023 في أول اجتماع لمجلس الإدارة، ومناقشة الآليات والخيارات المتاحة التي سوف يَتَّبِعُها المصرف لإستيفاء المطلوب لعرضها على الجمعية العمومية غير العادية.
وذلك باعتبار أن القاعدة الرأسمالية للمصارف هي الركيزة الأساسية لمواجهة المخاطر بصفة عامة، والنسب المرتبطة بها، أداة رقابية هامة جداً لقياس قدرة المصارف على إمتصاص الخسائر التي قد تتعرض لها، وأداة المواجهة المخاطر التي يتعرض لها مثل مخاطر الإئتمان، ومخاطر السوق و المخاطر التشغيلية، بما يضمن حماية أموال المودعين، وتعزيزاً للاستقرار المالي ونتيجة لتغيير سعر الصرف، الأمر الذي ترتب عليه تجاوز مصرفكم للأسقف المحددة وفق التعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بالخصوص وعدم قيام مصرفكم بدعم أمواله الخاصة بشكل كاف خلال السنوات الماضية لمعالجة هذه التجاوزات.
والتزاماً بمتطلبات مصرف ليبيا المركزي الخاصة بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع، وحجم التوظيفات الخارجية والخصوم الإبداعية مقابل الأموال الخاصة وغيرها من المتطلبات، وحتى يتسنى لمصرفكم الالتزام بالنسب الإحترازية والحد من أثار تغيير سعر الصرف، وتعزيز قدرة المصرف في منح التمويلات الائتمانية والمساهمة في النشاط الاقتصادي.
وتأتي أهمية هذه الخطوة في اطار توسيع قاعدة الملكية ، وعدم سيطرة الأشخاص والعائلات على البنوك، والتوسع في الائتمان ورفع ملاءة رأس المال.
