كشف مصدر بوزارة الاقتصاد في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن البيانات الخاصة بالاعتمادات المستندية لعام 2021، 2022، 2023 حتى تاريخ 24 ديسمبر .
حيث بلغ اجمالي الاعتمادات المفتوحة عن عام 2021 10.6 مليار دولار ، و2022 9.5 مليار دولار، و2023 12.9 مليار دولار ( ارتفاع 35%) .
وقال المصدر أن الارتفاع الكبير تركز في ستة بنود يتمثل في خدمات مالية 300% خلال سنة بين 2022 و 2023 ، والسيارات و قطع الغيار 240% خلال سنتان بين 2021 و2023 ، والألبان ارتفاع كبير 70% خلال سنة ، وبنود المواد الخام 50% خلال سنة فروقات هذه البنود تتعدى 4 مليار وأن الزيادة في هذه البنود تثير الشكوك والريبة .
مما تبقى من سلع متمثلة في القمح ، والقمح الصلب والأعلاف والدقيق والمكرونة والزيت والرز والسكر والطماطم ومواشي حية ولحوم مجمدة ومواد غذائية متنوعة والألبان ومشتقاتها والشاي والمكسرات والشوكولاتة والمواد الخام لأغراض الصناعات الغذائية ومواد التشغيل لأغراض الصناعات الغذائية وأجهزة الهواتف.
، والمولدات الكهربائية، والمنظفات والخردوات، والمعدات الطبية، والأدوية ، ومستلزمات التشغيل الصناعية للأغراض الصناعية عدا الغذائية ، ومستلزمات التشغيل الصناعية للأغراض الصناعية عدا الغذائية ، ومستلزمات الأم والطفل والقرطاسية والملابس والأحذية، والآثاث والإلكترونات وسلع أخرى.
